احمد حاجی ده آبادی

احمد حاجی ده آبادی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۰ مورد.
۲۱.

ارزیابی فقهی- حقوقی رای وحدت رویه شماره804 -2/10/1399 مبنی بر عدم الزام جانی به دیه جنایات غیر مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 267 - 288
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۳۹۴
گاه پزشک برای درمان جنایتی که جانی ایجاد کرده است، مجبور است اعمالی (جنایاتی) را بر مجنی علیه وارد کند مثل اینکه برای بیرون آوردن گلوله، بدن مجنی علیه را با تیغ جراحی بشکافد. در مورد اینکه آیا می توان جانی را که به طور غیرمستقیم سبب ورود این جنایات شده است، ضامن دیه این جنایات دانست، در میان محاکم اختلاف رویه بود تا اینکه وحدت رویه شماره 804 مبنی بر مسئول نبودن جانی صادر شد. با وجود این به نظر می رسد بتوان مبانی و ادله ای فقهی و حقوقی بر ضمان جانی نسبت به این جنایات غیرمستقیم ارائه داد مثل اقوی بودن سبب (جانی) از مباشر (پزشک)، استناد به مواد قانون مبنی بر مسئولیت محکوم علیه نسبت به خسارات دادرسی. در عین حال ضمان جانی در این مورد با چالش هایی مواجه است مثل لزوم حکم به قصاص و وقوع جراحی های غیرضرور به بهانه درمان که باید برای آنها چاره ای اندیشید.
۲۲.

مبانی فقهی و فلسفی گستره خویش مالکی در باب عملیّات جرّاحی زیبایی؛ با نگاهی به حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 173 - 202
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۴۰۰
پاسخ به مسئله حدود «خودمالکیّتی» تکلیف مسائل دشواری همچون عملیّات جرّاحی زیبایی نامعقول را روشن خواهد کرد. از نظر فقهی در مورد اینکه انسان مالک اعضاء خود است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد؛ رهیافت حاصل آن است که نظریّه حقوق اسلام بر خلاف برخی از تفکّرات غربی خویش مالکی را به طور مطلق نپذیرفته است. دیدگاه اخیر بر اساس مبانی قاعده سلطنت و بنای عقلاء اصل را بر آزادی انسان و تسلّط او بر اعضای بدن خویش قرار داده است. البتّه رویکرد اخیر به انسان اجازه نمی دهد اعضاء خویش را در معرض ضررهای ناموجّه (غیرعقلایی) قرار دهد. در نظریّه حقوقی غرب، موافقان خویش مالکی بنا بر اصلِ اخلاقی «خودمالکیّتی»، انسان را مالک اعضاء خود دانسته و بر این باورند که این مالکیّت در چارچوب حقوق طبیعی با محدودیّت هایی روبه رو است. همچنین، معتقدند که جرم انگاری ضررهای غیرعقلانی به خود موجّه نیست. در مقابل، کسانی که طرفدار نظریّه پدرسالاری اخلاقی هستند مخالف خویش مالکی بوده و جرم انگاری چنین رفتارهایی را موجّه قلمداد می نمایند. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی ادلّه دیدگاه های مذکور را مورد نقد و بررسی قرار داده و مروری کوتاه بر عملیّات جرّاحی زیبایی «نامعقول» در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه می نماید. در همین رابطه این مقاله نشان خواهد داد که انگلستان و فرانسه به خاطر رسوایی شرکت PIP مقرّرات سخت تری را برای صنعت جرّاحی زیبایی وضع نمودند.
۲۳.

تحولات سببیت و استناد در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۳ 65 - 86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۴۷۶
تشخیص اینکه جنایت به کدام یک از رفتارهای مجرمانه مستند است همواره یکی از دشواری های دعاوی کیفری بوده است. این دشواری زمانی به یک معضل جدی تبدیل می شود که رفتارها به صورت طولی در نتیجه مجرمانه مؤثر هستند. قانونگذار 1392 با دوری از ضوابط عینی و مادی و تفکیک سببیت از استناد با بهره گیری از مفاهیم عرفی در پی تحولات اساسی و بنیادین در قواعد سببیت و استناد بوده است. پذیرش ضمان سهمی، امکان استناد هم زمان جنایت به مباشر و سبب، تأثیر عنصر قصد در استناد جنایت به فعل مجرمانه از جمله تحولات انجام شده در قواعد سببیت است که می تواند ناشی از عدول مقنن از رویکرد مادی و فلسفی در مقوله استناد باشد. مقنن 1392 اگر چه با تغییرات یاد شده در پی نزدیک کردن قواعد سببیت به عدل و انصاف بوده است اما در پاره ای از امور چون عدم پذیرش ضمان سهمی در اجتماع عرضی اسباب و همچنین تعارض موجود در مواد 527 و 528 نتوانسته نگاهی جامع به این مهم داشته باشد. ما در این پژوهش ضمن بررسی موضوع تفکیک مقوله سببیت از استناد به ارزیابی این تحولات که مبتنی بر نگاه عرفی به موضوع سببیت و استناد است خواهیم پرداخت.
۲۴.

نقد و بررسی مقررات پرداخت دیه از بیت المال در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 7 - 37
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۴۰۶
حکومت اسلامی وظیفه اساسی دربرقراری امنیت شهروندان و اجرای عدالت دارد. گاه اشخاصی دچار آسیب هایی می شوند که بنا به عللی نمی توان به ظاهر از مسئول حادثه انتظار جبران خسارت را داشت. آیا حکومت در این زمینه مسئولیت دارد؟ گرچه اصل بر عدم ضمان بیت المال و عدم تکلیف بیت المال می باشد، اما قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد متعددی به پرداخت دیه قربانیان جرایم از بیت المال اشاره کرده است. می توان این موارد را به چهار دسته تقسیم کرد: 1. وقوع جنایت در اثر رفتار غیر عمدی و بدون تقصیر کارگزاران حکومتی ؛ 2. پرداخت دیه جانی یا فاضل دیه او؛ 3. پرداخت دیه مجنی علیه در کنار و به همراه جانی و 4. پرداخت دیه توسط بیت المال به جایگزینی جانی. هر کدام از این چهار مورد دارای ادله مشخص و در عین حال چالش هایی هستند که گاه تشخیص سیاست قانونگذار را با ابهام مواجه می سازد. این مقاله با بررسی این چهار مورد، و اشاره اجمالی به مبانی فقهی آنها، به تبیین چالش ها و ابهامات موجود در مورد هر یک می پردازد و با ارائه پیشنهاد مناسب سعی در اصلاح قانون دارد.
۲۵.

علم (به وقوع نتیجه یا به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه) در تشکیل سوءنیت خاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۸ 37 - 60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۶۱۵
تحقق سوء نیت خاص در جرایم مقید حاصل ارتباط مستقیم میان فعل و انفعالات نفسانی مرتکب و نتیجه مجرمانه است. «قصد نتیجه» نوعی حالت روانی است که به زعم همه حقوقدانان و بر اساس قوانین کیفری ضمن ایجاد رابطه مستقیم میان فعل و انفعالات روانی مرتکب و نتیجه مجرمانه، سوءنیت خاص را تحقق می بخشد. بااین حال مطابق قانون مجازات اسلامی 1392 تنها حالت روانی ایجادکننده رابطه مزبور «قصد نتیجه» نیست و «علم و آگاهی» مرتکب نسبت به نتیجه مجرمانه نیز می تواند تحت شرایطی خاص در تشکیل سوءنیت خاص واجد نقشی مستقل باشد. علم و آگاهی مرتکب نسبت به نتیجه مجرمانه به دو شیوه «علم به وقوع نتیجه» و «علم به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه» به زعم قانونگذار کیفری درحال حاضر می تواند سوءنیت خاص را تشکیل دهد. بنا بر قواعد کیفری کنونی، هر چند «علم به وقوع نتیجه» می تواند در همه جرایم مقید تشکیل دهنده سوءنیت خاص باشد، اما «علم به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه» از این عمومیت برخوردار نیست.
۲۶.

بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و افغانستان وکنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۹ 121 - 136
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۴۵
یکی از پدیده های شوم عصر حاضر، تروریسم و به تبع آن تامین مالی تروریسم می باشد. در کشور افغانستان شاهد عزم جدی در مبارزه با این پدیده شوم هستیم؛ قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم (1383) و قانون جزای افغانستان مصوب 1396 در این راستا می باشد.یافته های این تحقیق گویای ضعف های قانونی ایران و افغانستان در مبارزه با تامین مالی تروریسم و وجود مقررات پراکنده در این زمینه و لزوم بازنگری جدی در مقررات دو کشور می باشد و تا حدی نیز موید همگرایی نسبی بین حقوق کیفری ایران و افغانستان از حیث تقنینی است. روش تحقیق تحلیلی مقایسه ای است و سوالی که مطرح می باشد این است که قوانین کشور ایران و افغانستان تا چه اندازه از کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تبعیت می کند؟ که به نظر میرسد قانون کشور افغانستان بطور کامل و قانون کشور ایران نیز تا حد زیادی منبعث از کنوانسیون می باشد.
۲۷.

تأملی در تحقق ارتداد با حصول شک(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰ 29 - 50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۳۷۵
بسیاری از فقهای امامیه فتوا به قتل مسلمانی داده اند که در وجود خدا و رسول شک دارد. تنها دلیل این محکومیت -همان طور که برخی تصریح کرده اند- ارتداد است. یکی از ادله ارتداد چنین فردی، منتفی شدن اعتبار شهادتین، در حق اوست؛ زیرا با حدوث شک، اقرار به وحدانیت و رسالت از بین می رود. ولی به نظر می رسد این دلیل ناتمام است؛ زیرا در شهادتین، احراز موافقت باطنی شرط نیست. از این رو اسلامِ تازه مسلمان ها حتی منافقین، توسط پیامبر اکرم$ مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابر این مسلمان شاک، محکوم به اسلام است؛ مگر اینکه جحد و انکار تحقق یابد. دلیل دیگری که برای ارتداد شاک بیان شده، ادله خاصی است که در آنها به کفر شاک تصریح شده است. مقاله حاضر، در پی اثبات مخدوش بودن این ادله و ناتمام بودن دلالت آنها بر مدعا است، خصوصاً که در طرف مقابل، ادله دیگری بر اسلام مسلمان شاک دلالت دارد.
۲۸.

تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 251 - 275
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۴۵۰
در اکثر کتاب های فقهی در مبحث غصب و قصاص و دیات از دو نهاد مباشرت و تسبیب بحث شده و احکامی آمده است مثل اینکه در اجتماع سبب و مباشر مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی باشد. این دو نهاد در قوانین نیز منعکس شده است. پیرامون تعریف این دو و اقسام تسبیب و ... بحث های زیادی شده است. در این میان برخی فقیهان بر آن اند که چون این دو واژه در قرآن و روایات به کار نرفته است و میان فقها در تعریف و مصادیق این دو اختلاف است، بحث از تسبیب و مباشرت زاید و لغوی  است و آنچه مهم است استناد تلف و جنایت به دیگری است؛ خواه به مباشرت باشد خواه به تسبیب. در این نوشتار به بررسی تفاوت های علمی و عملی که ممکن است میان این دو نهاد باشد و ارزیابی آن ها پرداخته می شود. اگر این تفاوت ها اثبات شود، تأسیس این دو نهاد و بحث از مباحث پیرامون این دو ضروری است؛ وگرنه باید با فقیهانی هم عقیده شد که بحث از این دو را زاید و آنچه لازم است را انتساب تلف یا جنایت به متلف یا جانی می دانند.
۲۹.

آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در پرتوی نظریه قوچ قربانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 185 - 210
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۶۸
فرافکنی حکومت در پذیرش علل ناکامی سیاست ها و مقصر جلوه دادن متهمین مهم ترین ویژگی نظریه قوچ قربانی است. ناتوانی حاکمیت در تأمین امنیت و متعاقب آن افزایش نرخ جرایم موجب بی اعتمادی مردم به مقامات عدالت کیفری و نهادهای کنترل جرم می شود. عوام گرایی کیفری از مبانی نظریه مذکور و رویکردی است که براساس آن سیاست گذاران و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری به منظور بدست آوردن حمایت عمومی وکسب مشروعیت، بدون توجه به یافته های علمی و معیار اثربخشی و کارآمدی، تنها از طریق تشدید کیفردر صدد کنترل جرائم بر می آیند. الگوی امنیت گرایی در حقوق کیفری یکی دیگر از مبانی نظریه قوچ قربانی است، در این الگو، مجرمین که غالباً قربانی شرایط اجتماعی نامناسب پیرامون خود هستند دیگربار قربانی سیاست های کیفری نادرست حاکمیت می شوند. در تحقیق پیش رو ضمن تبیین مفهوم و مبانی نظریه قوچ قربانی، سیاست کیفری ایران با معیار و ملاک این نظریه ارزیابی شده است. نتیجه ی تحقیق نشان می دهد سیاست گذاران کیفری ایران، هم در بخش تقنینی و هم در بخش قضایی، تا حدود زیادی به اندیشه ها و رویه های ناشی از سیاست کیفری امنیت محور و گفتمان عوام گرایی کیفری پای بند هستند. در این زمینه ضرورت دارد مقامات سیاست جنایی ایران با الگو برداری مثبت و پایبندی به اصول و مبانی علمی، علل واقعی جرم را شناسایی کرده و مسیر و ساختار های موثرتر قانونی و قضایی به منظور کنترل جرم وفرایند کیفری منصفانه تدارک ببینند.
۳۰.

تبیین ادله فقهی نظریه تخییری بودن حق قصاص(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 73 - 112
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۴۵۷
مطابق با نظریه تخییری بودنِ حق قصاص، ولیِ دم و مجنیٌ علیه میان قصاص و مطالبه دیه مخیرند. درمقابل، طرفداران نظریه تعیینی بودنِ حق قصاص معتقدند اولیای دم و مجروحان در جنایات عمدی، بدون رضایت جانی، حق مطالبه دیه را ندارند. قانون گذار جمهوری اسلامی از ابتدا نظریه تعیینی را به دلیل شهرت فتوایی، مبنای قانون مجازات اسلامی قرار داد. اما از آنجا که این نظریه در عمل با مشکلات و تبعات منفی ای ازقبیلِ هدر رفتنِ خون مقتول مواجه است، قانون گذار در سال 1392 به تبعیت از برخی فقها تصویب کرد در مواردی که قصاص مشروط به رد فاضل دیه است ولیِ  دم حق مطالبه دیه را دارد. با این همه، برخی از مشکلات عملیِ نظریه تعیینی کماکان باقی است و تنها راه رفع این مشکلات، حاکمیت نظریه تخییری بودنِ حق قصاص در قانون است. اما قانون گذار با تصور این که ادله این نظریه در فقه امامیه شاذ و مبانی آن ضعیف است آن را مبنای قانون قرار نداده است. این نوشتار سعی دارد اثبات کند این نظریه شاذ نیست و ادله فقهی آن از اتقان لازم برخوردار است.
۳۱.

کاوشی نو در ماهیت دیه از منظر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 357 - 382
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۷۴۱
ماهیت دیه از مباحث تأثیرگذار در بحث دیات است و تاکنون سه دیدگاه عمده در این زمینه ابراز شده است. مقاله حاضر دیدگاه کمتر شناخته شده ای را تقویت کرده است که دیه را بدل رضایت می داند. این دیدگاه بر آن است که دیه نه مجازات است، نه جبران خسارت و نه تلفیقی از این دو، بلکه ماهیت آن بدل رضایت است. در این دیدگاه دیه ماهیت شرعی ندارد، بلکه ماهیت کاملاً عرفی دارد که شرع بدون تغییر ماهیت آن را امضا کرده است. در کارکرد عرفی، دیه در قدم اول مالی است که برای جلب رضایت مجنی علیه و اولیای دم پرداخت می شود تا آتش نزاع و کینه خاموش شود. در عین حال، التیامی بر بعضی زخم ها و جبرانی برخی خسارت های آنها نیز می شود. مطابق این دیدگاه دست حکومت اسلامی در تغییر میزان دیه با توجه به اقتضائات زمان باز است.
۳۲.

واکاوی تغلیظ دیه در ماه‌های حرام و حرم مکّه با رویکرد انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 181 - 197
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۴۵۱
بنابر دیدگاه مشهور فقهای امامیه، هرگاه جنایت قتل، در ماه‌های حرام و حرم مکه صورت گیرد، دیه به میزان یک سوم افزایش می‌یابد، این در حالی است که اصل در قتل، اگر عمد باشد، قصاص و در غیر آن، دیه مقرر می‌گردد، لذا دیة اضافه نیاز به اثبات دارد. این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده نشان می‌دهد که ادلّة قول مشهور قابل مناقشه است. زیرا از یک سو سند روایات مورد استناد آنها، مورد نقد واقع شده‌اند و نمی‌ها مبنای این حکم واقع شوند، عمل مشهور هم مطابق دیدگاه برخی فقهاء نمی‌تواند این ضعف سندی را جبران کند، و از سوی دیگر، اجماع مورد ادعا نیز با توجه به متکی بودن بر این روایات، مدرکی بوده و امکان تشریع حکم بر اساس آن وجود ندارد. لذا به نظر می‌رسد باید در حکم تغلیظ دیه در ماه های حرام و حرم مکه تجدید نظر کرد.
۳۳.

جریان یا عدم جریان قاعده درأ در قصاص با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 177 - 212
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۵۶۵
گرچه انعکاس قاعده درأ در کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد 120 و 121 گویای آن است که قاعده درأ، در قصاص هم جاری می شود اما ظاهر مواد متعددی در کتاب (باب) قصاص قانون مذکور، این معنا را به ذهن خطور می دهد که قاعده درأ، در قصاص جاری نمی شود. سه راه در جمع میان ماده 120 و 121 و مواد مورد اشاره متصوّر است: جریان قاعده درأ در قصاص به استثنای مواد مورد اشاره؛ جریان قاعده درأ در قصاص به طور کلّی و حاکمیّت مواد 120 و 121 بر مواد مذکور و عدم جریان قاعده درأ در قصاص به طورکلّی. مقاله حاضر با بررسی هر سه راه و با پیش فرض این که اولاً، قاعده درأ تنها در صورتی کارکرد انحصاری دارد که ادلّه و اصول مُثبت مجازات اند و ثانیاً، تنها در شبهات مصداقیّه که برای قاضی پیدا می شود معنا دارد، از عدم جریان قاعده درأ در قصاص و به طورکلّی در حقّ الناس، اعمّ از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات دفاع می کند.
۳۴.

کاربست اصل استصحاب در اثبات موضوعی رفتار مجرمانه در جهت مسئولیت کیفری و مدنی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ 117 - 144
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۷۵۰
گفتگو از اصل عملی استصحاب، به دلیل داشتن آثار فقهی و حقوقی فراوان، اهمیت بسیاری دارد؛ اما نکته حائز اهمیت، گستره استصحاب در مسئولیت جزایی و حقوقی است. آیا با استصحاب می توان مسئولیت را در موضوعات جزایی و حقوقی اثبات، و حکم کرد که به مواد قانونی مرتبط با استصحاب، اشکالی وارد نیست، یا اینکه قلمرو استصحاب، محدود است؟ در این باره نظری هست که در کلام اصولیان تا کنون وجود نداشته است. براساس این قول با استصحاب نمی توان مسئولیت را در موضوعات جزایی و حقوقی اثبات کرد. صاحبان این قول برای اثبات مدعای خود به ادله روایی، عقل و حکم ظاهری بودن استصحاب تمسک کرده اند که البته همه آنها نقض شده است. پژوهش پیش رو، از سویی این نظر را نقد، و نظر صحیح فقها را بررسی می کند و از سوی دیگر، به این نتیجه می رسد: درباره جریان استصحاب در امور کیفری، مواد قانونی بسیاری وجود دارد (از جمله مواد 117، 307، 308، 311 و... قانون مجازات اسلامی، تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و آرای رویه قضایی کشورمان) که براساس اصل استصحاب پدید آمده است. در امور حقوقی نیز، با دارا بودن شرایط، استصحاب جاری می شود که در موادی از قانون مدنی، از جمله مواد 117، 307، 308، 311 و... اصل استصحاب جریان یافته است.
۳۵.

بررسی فقهی و حقوقی حکم شهادت بر سرقت پیشین پس از اجرای مجازات حدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲ 51 - 72
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۲۹۵
ماده ی 202 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بیان می کند: (هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حدّ، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرای حدّ مرتکب شده است پای چپ او بریده می شود). مستند فقهی این ماده قانونی روایتی از امام باقر (ع) است. گروهی از فقهاء با تمسک به این حدیث، حکم به قطع پای سارق و به نوعی حکم به مراتب اجرای بعدی حد سرقت نموده اند. در مقابل، گروهی از فقها نیز روایت را ضعیف و خبر واحد قلمداد کرده اند و از باب قاعده درأ، که تخلل بین دو حد را لازم می دانند و یا از باب حفظ دماء، حکم به برائت از مراتب بعدی سرقت داده اند. قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده ی 202 را حذف نموده که در ظاهر این حذف، نسخ می باشد ولی نظر مختار، سکوت قانونگذار می باشد و این سکوت اعم از نسخ است. همچنین نظر مختار در مسئله تحقیق نیز حکم به برائت از اجرای مراتب بعدی حد سرقت می باشد.
۳۶.

مبانی فقهی حجیت کارشناسی در امور کیفری و شناسایی قلمرو آن با تأکید بر سیره عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 31 - 53
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۴۷۷
در کلام فقها مبانی متعددی برای حجیت کارشناسی مطرح شده است که پذیرش هر کدام از این دیدگاهها آثار خاصی به-ویژه در خصوص قلمرو حجیت دلیل کارشناسی دارد. در تحقیق حاضر ضمن نقد و بررسی مبانی مختلف در حجیت دلیل کارشناسی از جمله، حجیت از باب شهادت، خبر واحد، انسداد، اطمینان و علم قاضی، اثبات می کنیم که مبنای صحیح در حجیت خبر واحد سیره عقلاست. بر اساس این مبنا، نظر کارشناس در تشخیص مصداق خارجی موضوع به دلیل وجود سیره عقلا، به عنوان یک دلیل مستقل بر اثبات موضوعات می باشد نه این که صرفاً طریق برای علم قاضی باشد؛ اما در اثبات جرم و استناد، با عنایت به هم روش نبودن معصومین (علیهم السلام) با عقلا، سیره عقلا در رجوع به نظر کارشناس به عنوان دلیل مستقل نیست؛ بلکه صرفاً اماره ای ظنی است که در کنار سایر امارات می تواند مستند علم قاضی باشد. در امور حکمی –همچون تعیین ارش- نظر کارشناس نه تنها حجت نیست؛ بلکه نمی تواند به عنوان اماره نیز مطرح گردد.
۳۷.

همگرایی و واگرایی مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران، افغانستان و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 31 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۴۱۵
در عرصه حقوق بین المللی سخن از هنجارها و الزاماتی است که خواستگاه موضوع طرح شده را در قطعنامه 1373 (2001) شورای امنیت سازمان ملل متحد (که به موجب ماده 25 منشور ملل متحد، لازم الاتباع است) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) می جوییم. در کشور افغانستان نیز شاهد عزم جدی در مبارزه با این پدیده شوم هستیم؛ قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم (1383) در افغانستان و همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1394) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1397) که عدم ِمغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام نگردیده است، دیگر داده های قانونی در مواجهه با تأمین مالی تروریسم هستند. یافته های این مقاله که با الهام از مهم ترین معیار و شاخص حقوقی که عبارت از مطالعه مقارنه ای قوانین در سه حوزه موردمطالعه است، مؤید هم گرایی نسبی بین حقوق کیفری ایران و افغانستان از حیث تقنینی است؛ اما مصادیق واگرایی را می توان این گونه احصاء کرد: اول. داشتن ایرادات فنی در کنوانسیون 1999 (که در حقوق افغانستان و ایران این ایرادات مشهود نیست) که به قرار ذیل هستند: 1- عدم ِارائه اصول پیشگیرانه علمی کافی در نصّ کنوانسیون؛ 2- پرداختن به حواشی موضوع و عدم ِارائه متد لازم درمورد کشف این جرم؛ 3- عدم جانمایی دقیق تکالیف و بایسته های حقوق بشری در کشف، تحقیق، تعقیب و محاکمه به صورت تفکیک شده. دوم. انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع اعمال تروریستی ازجمله دادن اخطارهای به موقع به دیگر کشورها ازطریق تبادل اطلاعات.
۳۸.

تقدم یا تأخر (ادله) استصحاب بر قاعده درأ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۲) 415 - 438
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۷ تعداد دانلود : ۶۵۶
تعارض گاه میان دو اماره؛ گاه میان دو اصل و گاه میان یک اماره و یک اصل واقع می شود. در مباحث اصولی به وفور شنیده ایم: اگر «اماره» و «اصل عملی» با یکدیگر تعارض کنند، این تعارض بدوی است؛ زیرا با وجود اماره نوبت به اصل نمی رسد؛ زیرا موضوع اجرای اصل عملی، شک است و با وجود دلیل اجتهادی شکی باقی نمی ماند که به اصول عملیه رجوع شود؛ اما در بیان ارتباط قاعده درأ و استصحاب باید گفت: فقها نسبت به جریان استصحاب با وجود قاعده درأ قرار ثابتی ندارند. سه نظر در مسئله وجود دارد: 1- تقدم قاعده درأ بر استصحاب، 2- تقدم استصحاب بر قاعده درأ، 3- شک و تردید در مسئله. با تتبعی فراوان، می توان گفت: فقط در باب حدود و تعزیرات در حد عقلایی آن قاعده درأ جاری می گردد و مقدم بر استصحاب می شود؛ اما در امور غیر عقلایی و در ابواب قصاص و دیات، استصحاب مقدم بر قاعده درأ است.
۳۹.

مفهوم، مبنا و موقعیت رفتار مجرمانه جرائم علیه اموال و مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۴۱) 113-134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۶ تعداد دانلود : ۶۶۴
اندیشمندان حقوقی در تحلیل عناصر سه گانه جرائم و به طور مشخص عنصر مادی جرم، « رفتار مجرمانه» را یکی از چند جزء رکن مادی برمی شمارند. مسائل، موضوعات و دریافت های مختلفی در این باره مطرح است . در خصوص رفتار مجرمانه در «جرائم علیه اموال و مالکیت» ابهامات و چالش های مطروحه، هم از نقطه نظر کمی و هم از لحاظ پیچیدگی های خاص حقوقی، برجسته تر هستند. از این رو در این نوشتار تلاش می شود تا با هدف تبیین و شناخت « مفهوم، مبنا و موقعیت جزء رفتار مجرمانه از عنصر مادی جرائم علیه اموال و مالکیت» ، به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و متون نوشتاری و نظرات و دیدگاه های مختلف مطرح شده، مسائل و موضوعات مدنظر در این باره مطرح و مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند. در همین راستا این نوشتار در سه بخشِ«مفهوم شناسی»، «مبانی نظری» و«موقعیت» رفتار مجرمانه از عنصر مادی جرائم علیه اموال و مالکیت به رشته تحریر در آمده است. نتایج تحقیقات انجام شده در این خصوص گویای این است که اولاً در جرائم علیه اموال و مالکیت، مفهوم رفتار مجرمانه مثبت و منفی، توأمان در بردارنده معنای این جزء هستند. ثانیاً نظریه «فعل پایه » جرائم را با همه تفاوت و تنوعی که دارند واجد جزیی مشترک با عنوان «حرکت بدنی ارادی» می داند و جرائم علیه اموال و مالکیت نیز از این قاعده مستثنی نیستند، بااین حال وقوع غالب جرائم علیه اموال و مالکیت از طریق ترک فعل نیز قابل تحقق بوده و اگر به دید عرفی به رابطه علیّت نگریسته شود، می توان تارک را در اغلب جرائم علیه اموال و مالکیت، مجرم به شمار آورد.
۴۰.

مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 249 - 278
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۶ تعداد دانلود : ۱۵۱۸
شفافیّت و جامعیّت، از ویژگی های بارز قانون کارآمد است. مقنّن در ماده 151 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات مکرِه در جرائم موجب تعزیر را به صراحت، مجازات مباشر بزه ارتکابی بیان نموده و قسمت اخیر ماده مذکور مقرّر می دارد: «در جرائم موجب حدّ و قصاص طبق مقرّرات مربوط رفتار می شود.» اکراه در جنایت موضوع مواد 380 375 قانون مذکور، با تفصیل جامع تری نسبت به قوانین سابق آمده است، لیکن در جرائم مستوجب حدّ، به مجازات مکرِه صرفاً در بزه های زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه آن هم تنها در فرض اکراه از جانب یکی از طرفین بزه اشاره شده است. مقنّن همچون قوانین سابق التّصویب، در مورد مجازات مکرِه در سایر جرائم حدّی و مجازات مکرِه ثالث در جرائم حدّی طرفینی، سکوت پیشه نموده است. قریب به اتّفاق فقیهان اسلامی بر این باورند که مجازات حدّی در فروض مذکور، بر مکرِه قابل اعمال نیست. نگارندگان بر خلاف دیدگاه رایج معتقدند در جرائمی که قابل استناد به مکرِه است، اعمال مجازات حدّی نسبت به مکرِه امکان پذیر می باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان