زهرا پیشگاهی فرد

رشد چشم گیر علم و فناوری در چند دهه اخیر موجب بروز تحول در عرصه های مختلف گردیده است که در این میان صنایع نظامی و نیروهای نظامی نیز بی تأثیر از این رشد نبوده اند و امروزه شاهد تحول عظیم در تکنولوژی های نظامی هستیم و ارتش هایی که قادر به حرکت همگام و هم زمان با رشد علم و فناوری نباشند، در عرصه عمل و نبرد مجبور به تحمل شکست از ارتش های مجهز به تکنولوژی به روز خواهند بود. در کشور ایران نیز با توجه به تهدیدهای بی شمار و اهمیت و نقش قدرت دفاعی در کاهش تهدیدهای پیش رو، لزوم شناسایی و کاربست عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار علمی و فناوری بر قدرت دفاعی کشور بیش از پیش نمایان خواهد شد. در همین راستا در مقاله پیش رو به منظور تبیین عوامل علمی و فناوری کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410 با مطالعه اسناد و سوابق علمی پیشین صورت پذیرفته مرتبط و استفاده از نظرات 50 نفر از خبرگان، تعداد 93 پیشران علمی و فناوری احصاء و در گام دوم با تشکیل پانل خبرگی پیشران های مشابه با یکدیگر ادغام و تعداد 38 عامل مشخص گردید. در ادامه بر اساس نظر خبرگان اقدام به رتبه بندی و تعیین ارزش عوامل نموده و تعداد 25 عامل مهم و اثرگذار تعیین و در انتها با استفاده از نرم افزار آینده پژوهی میک مک و به کارگیری روش تحلیل ماتریس متقاطع، تعداد 11 عامل مهم و دارای نقش تأثیرگذار و تعداد پنج عامل به عنوان عوامل علمی و فناوری کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران مشخص گردیدند.

هدف از این پژوهش الگویابی مهم ترین بسترها و زمینه های روابط ژئوپلیتیک میان واحدهای سیاسی است. روابط ژئوپلیتیک روابط میان واحدهای سیاسی در مقیاس های ملی، منطقه ای، و جهانی است. بیشتر مفاهیم در رابطه با روابط ژئوپلیتیک معمولاً فقط به ارائه تعریف بسنده کرده اند و مشکل یافتن الگوهایی است تا معنای کیفی به روابط ژئوپلیتیکی بدهد. بدین منظور، نخست باید مجموعه ای از عوامل و مؤلفه ها را تعریف کرد که به روابط ژئوپلیتیکی منجر می شود. شناسایی مهم ترین بسترها و زمینه های روابط ژئوپلیتیکی در این پژوهش بر اساس مطالعه نظریه ها و رویکردهایی است که نظریه پردازان و اندیشمندان جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک، علوم سیاسی، روابط بین الملل، و محیط زیست ارائه کرده اند. روش تحقیق در این پژوهش بر اساس هدف نظری و بر اساس ماهیت توصیفی - تحلیلی است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مهم ترین بسترها و زمینه های روابط ژئوپلیتیک میان کشورها بر اساس مطالعه نظریه ها و رویکرد ها در چهار بُعد هیدروپلیتیک، ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، و ژئوکالچر قرار دارد. در این میان بسترها و زمینه های هیدروپلیتیک شامل «رودخانه های بین المللی»، «مرزهای دریایی مشترک»، و «عامل زیست محیطی» بسترها و زمینه های ژئوپلیتیک شامل «مسائل سرزمینی»، «موقعیت جغرافیایی»، «هژمونی منطقه ای»، «رویکرد امنیتی»، «وزن ژئوپلیتیکی»، «پیمان ها و ائتلاف ها»، «کدهای ژئوپلیتیک»، و «همسایگی و تعداد همسایگان» است. بسترها و زمینه های ژئواکونومیک شامل «منابع زیرزمینی و فسیلی» و «تنگه های بین المللی»  بوده و بسترها و زمینه های ژئوکالچر نیز شامل «تعدد گروه های قومی در کشورهای همجوار»، «پیوند مذهبی با کشورهای پیرامونی»، «عامل تاریخی و تمدنی»، و «عامل ایدئولوژیک گرایی» است. هر کدام از این مؤلفه ها در چندین نظریه و رویکرد مورد تأکید قرار گرفته اند.

آب اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بر توسعه فضایی می گذارد لذا این پدیده روز به روز رقابتی تر سیاسی تر و امنیتی تر می شود. یکی از مناطقی که کمبود منابع آب در آن پررنگ است جنوب غرب آسیا می باشد و این وضعیت در کشور عراق و سوریه با توجه به پایین دستی نسبت به رودخانه مرزی دجله و فرات برجسته تر است. یکی از کشورهای پر آب با توجه به میزان بارش و شرایط اقلیمی مناسب که رودخانه های دجله و فرات از آن سرچشمه می گیرند کشور ترکیه است و بیشتر منابع آب کشور عراق و سوریه از کشور ترکیه سرچشمه گرفته  و این کشورها بشدت در ابعاد کشاورزی، زیست محیطی و شرب وابسته به منابع آب ورودی از کشور ترکیه هستند. کشور ترکیه با ایجاد پروژه های کلان آبی(پروژه گاپ) در جنوب شرق ترکیه درصدد کنترل آب های مرزی در سرشاخه های دجله و فرات و دنبال کردن اهداف ژئوپلیتیکی خود مبتنی بر هیدروهژمون[1] و هیدروپاور[2] است. با توجه به وابستگی عراق و سوریه به آبهای مرزی مشترک با کشور ترکیه به نظر می رسد در آینده نزدیک کشورهای پایین دست رودخانه های دجله و فرات با تنش های آبی گسترده رو به رو خواهد کرد. این پژوهش با ماهیت توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اینترنتی، در صدد تحلیل ژئوپلیتیکی سیاست های آبی ترکیه و پیامدهای آن در کشورهای پایین دست رودخانه های دجله و فرات(عراق و سوریه) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اهداف راهبردی ترکیه و سیاست های آبی این کشور در زمینه استحصال و کنترل آبهای مرزی، بهره برداری از این عنصر ژئوپلیتیکی قدرت ساز در راستای اهداف ژئواکونومیک(توسعه متوازن داخلی و رسیدن به استاندارهای مورد نظر اروپا، همسو کردن کردها با هسته مرکزی، بالارفتن قدرت چانه زنی در معاملات انرژی در منطقه) و ژئواستراتژیک(تضعیف پ ک ک و همسایگان حامی آنها، عملیاتی کردن گفتمان نئوعثمانی گرایی در قلمروهای عثمانی) می باشد

اختلافات ارضی نسبت به تعدادی از جزایر غیر مسکونی در دریای چین شرقی به مسئله مهمی در روابط دو کشور ژاپن و چین در سال های اخیر تبدیل شده است. جزایر مورد اختلاف در ژاپن به سنکاکو و در چین به دیائویو شناخته می شوند. این جزایر که در قلمرو دریایی، انحصاری اقتصادی دو کشور ژاپن و چین واقع شده اند، مورد ادعای مالکیت هر دو کشور می باشند. هدف این نوشتار واکاوی علل مناقشه ژاپن و چین بر سر جزایر سنکاکو یا دیائویو و تبیین ریشه ها و پیامدهای ژئوپلیتیکی و چشم انداز تحولات این مناقشه در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای با روش توصیفی-تحلیلی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که پیامدهای ژئوپلیتیکی در سطح منطقه ای: تشدید تعارضات ژئوپلیتیکی و رشد ملی گرایی، تغییر در توازن ژئوپلیتیکی و برهم زدن امنیت منطقه، تداوم بحران ژئوپلیتیکی و اخلال در همکاری های اقتصادی کشورهای منطقه را بدنبال دارد؛ در سطح فرامنطقه ای نیز ایالات متحده به عنوان بازیگر اصلی از یک سو حامی ژاپن و از سوی دیگر خواهان ثبات در منطقه با سیاست چرخش به آسیا برای پیشبرد اهداف راهبردی خود در شرق آسیا می باشد، که فرصت هایی را نیز برای نقش آفرینی بیشتر ایران در خاورمیانه فراهم می کند.

شهر تهران، پایتخت ایران، از گذشته تا کنون چالش های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و طبیعی متعددی همچون جنگ های جهانی، گذار از سنت به مدرنیسم و پست مدرنیسم و آثار تحولات جهانی را پشت سر گذاشته است. روند شهرنشینی و شهرسازی تهران، از شکل گیری تا کنون، در کنار تغییر و تحولات متأثر از عوامل و شرایط گوناگون زمانی-مکانی داخلی و خارجی، سبب ایجاد دگرگونی هایی در شکل و محدوده شهر و بروز شرایط جدیدی، با عنوان توسعه فیزیکی و کالبدی شهر به سمت حومه، حاشیه و پیرامون شده است؛ فرایندی پویا، با توالی و تسلسل که طی آن محدوده فیزیکی و فضای کالبدی شهر در جهات عمودی و افقی ازنظر کم و کیف به طور مداوم در حال گسترش و تغییر است. تداوم این روند سریع رشد، بدون اندیشه و برنامه، ترکیب فیزیکی فضای شهر را تخریب و بنیان پایداری شهر یا منطقه شهری را دچار بی تعادلی فضا می کند. هدف این پژوهش، بررسی نحوه شکل گیری و توسعه عناصر و اشکال فیزیکی فضا و تأثیر آن بر شرایط موجود با تحلیل تناسب انتظام این عناصر در منطقه 22 تهران به مثابه یک منطقه رشد یا گذار است. در این بررسی، هدف ارزیابی تأثیر عوامل مختلفی ازقبیل دریاچه چیتگر، شکل مسکن-معماری، زیر ساخت ها، چیدمان عناصر فضای کالبدی به خصوص شهرک ها، مجموعه های ورزشی تفریحی، در ایجاد شرایط موجود و وضع آتی منطقه است. در این پژوهش، آثار مستقیم و غیر مستقیم عناصر و اشکال فضایی در ایجاد شرایط موجود از منظر رویکرد پایداری شهری در قالب تناسب عناصر کالبدی و انتظام عناصر در مواجهه با مبانی برنامه ریزی، طراحی و شهرسازی پایدار و چگونگی تحقق پایداری فضای شهری ارزیابی و تحلیل شده است.

کردستان عراق نام منطقه ای در شمال عراق است که از ابتدای استقلال این کشور در سال 1932 تاکنون بر سر جدایی از عراق جنگیده است. کردها پس از سال ها مبارزه توانستند در سال 1991 در شمال این کشور به حداقلی از خودمختاری دست یابند. با سقوط صدام (2004) کردها موفق شدند کردستان را به منطقه ای فدرالی تبدیل کنند. این منطقه تا سال 2014 در اوج شکوفایی بود، اما با ظهور داعش (2014)، کردها با حکومت مرکزی عراق بر سر بودجه و مناطق مورد مناقشه دچار اختلاف شدند و در 25 سپتامبر 2017 همه پرسی ای برگزار کردند که نتیجه آن، رأی مثبت به استقلال از عراق بود. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، برای جمع آوری داده ها از منابع مکتوب و اینترنت استفاده شده است. پرسشی که مطرح می شود این است که برگزاری همه پرسی چه پیامدهایی برای کردستان عراق در مقیاس منطقه ای داشته است. مطابق فرضیه پژوهش، این همه پرسی پیامدهای منفی سیاسی و اقتصادی متعددی برای آن ها ایجاد کرده است. نتایج نشان می دهد انزوای ژئوپلیتیکی تحمیلی، تحریم تجاری اقلیم کردستان توسط ترکیه و ایران و حمایت اسرائیل از مرکزگریزی کردها، از جمله پیامدهای منطقه ای همه پرسی در کردستان عراق بوده اند؛بنابراین می توان گفت با توجه به موقعیت محصور در خشکی کردستان عراق و ناخرسندی کشورهای هم جوار از واگرایی کردها به دلیل تبعات ژئوپلیتیکی آن، هرگونه اقدامی از جانب آن ها در این زمینه، فارغ از هرگونه نتیجه ای، محکوم به شکست است.

تقسیمات کشوری به عنوان یکی از ابزارهای سازماندهی با دو هدف بهینه کردن مکان ها و بهینه کردن کارکردها و فعالیت ها صورت می پذیرید که نهایتاً سبب بارورسازی ظرفیت های درون مکانی و دستیابی به توسعه محلی، ملی و منطقه ای خواهد شد. حال از آنجا که تصمیمات نادرست مرتبط با فضای جغرافیایی کشور می تواند با توجه به وجود شرایط طبیعی نامتوازن، عدم توزیع یکنواخت منابع حیاتی و وجود یک سیستم حکومتی متمرکز که منجر به عدم توزیع بهینه جمعیت و امکانات در کشور ایران شده است؛ می تواند موجب بروز و ظهور عوامل چالش زای گوناگون، ناهمگونی هایی همچون توسعه نامتوازن استان ها و بطور کلی ایجاد آثار منفی بر منافع کشور شود. در این میان شناخت چگونگی اثرگذاری عناصر و عوامل مؤثر بر تقسیم سیاسی فضای ایران با هدف کسب دید واقع بینانه و همه جانبه در این زمینه، جهت رفع و حل چالش های موجود و کاهش و کنترل آثار منفی عوامل و عناصر نامبرده جهت تحقق اهداف تقسیم سیاسی فضا ضروری می باشد. بنابراین، پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی با روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای- میدانی و بکارگیری آزمون استنباطی فریدمن جهت شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تقسیم سیاسی فضای ایران در قالب تفکر سیستمی انجام شد. سپس از طریق تحلیل سیستمی همراه با ارائه مدل در بستر نرم افزار vensim به ارزیابی میزان و چگونگی نقش آفرینی عناصر مؤثر در تقسیم سیاسی فضای ایران پرداخته شد. در نهایت دریافتیم از میان عوامل مؤثر شناسایی شده، سه عامل شکل حکومت، عوامل غیررسمی  و جمعیت غالباً بیشترین تأثیر منفی را بر تقسیم سیاسی فضای ایران دارند.

ایالات متحده آمریکا و روسیه از زمانی که قدرت بریتانیا رو به افول گذاشت و آمریکا کم کم جای آن را گرفت، وارد رقابت در منطقه آسیا و شرق اروپا شدند. این رقابت و گاه رویارویی در زمان شوروی و پس از جنگ جهانی اول به اوج خود رسید و منجر به جنگ سرد شد که تا 1991 میلادی ادامه یافت. پس از فروپاشی شوروی این رقابت نیز برای یک دهه از بین رفت و رویکردهایی مبتنی بر روابط دوستانه با غرب و آمریکا مطرح شد. اما با ترمیم قدرت روسیه به دست ولادیمیر پوتین که خود از بازماندگان دستگاه های امنیتی شوروی بود، مجدداً بحث رقابت روسیه به عنوان یک ابرقدرت با آمریکا مطرح شد که با اشغال شبه جزیره کریمه و حمله به سوریه در حمایت از بشاراسد، این رقابت جدید واقعیت عملی یافت. حضور روسیه در سوریه، همکاری با ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس و اقداماتش در قبال امنیت افغانستان و نیز بازتعریف اهداف سیاست خارجی و امنیتی-نظامی روسیه در اسناد استراتژیک این کشور از سال 2015 به بعد، نشانگر ورود روسیه به عرصه رقابت با آمریکا در منطقه جنوب غربی آسیا است. روابط و رقابت روسیه و آمریکا در مناطق مختلف و نیز جنوب غرب آسیا تابعی از ساختارهای معنایی، مادی و منافع این دو کشور به صورت کلی و نیز منطقه ای است که به طور کل در درون یک ساختار ژیوپلیتیکی قابل تعریف است. بنابراین در این مقاله سعی شده با روش توصیفی – تحلیلی نشان دهد، از منظر سازه انگاری، ساختار ژیوپلیتیکی چگونه بر رقابت بین روسیه و ایالات متحده آمریکا در منطقه جنوب غربی آسیا تأثیر می گذارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد، دو کشور روسیه و ایلات متحده آمریکا رقابت تنگاتنگی در حوزه های مختلف همچون شرکای استراتژیک و انگاره فضاها و موقعیت های ارزشمند ژیوپلیتیکی دارند. Abstract Since the British power has been declining, the United States has replaced it. the United States and Russia entered the competition in the Asian and Eastern European region. This competition peaked after World War I and leading to the Cold War, which lasted until 1991. With the reign of Russia during the reign of President Vladimir Putin, Russia's rivalry as a major power with the USA was raised. This new competition was observed in reality with the occupation of the Crimean Peninsula and the invasion of Syria in support of Bashar al-Assad. Russia's presence in Syria, cooperation with Iran and the Persian Gulf countries surrounding, and its actions for the security of Afghanistan As well as redefine the goals of Russian foreign policy and security in its strategic documents from 2015 onwards, Reflects Russia's entry into the region of the USA in the Southwest Asia region. This article tries to analyze this geopolitical structure on the basis of the Constructivism approach Alexander Wendt.

هندسه جهانی قدرت به حوزه های ژئوپولیتیک متعدد تقسیم می گردد که همواره وضعیت سیاسی آنها در حال تغییر است. سابقه نشان داده است، تغییرات در هر حوزه جهانی روی حوزه های دیگر جهان به ویژه نقاط هم جوار اثر گذار می باشد. به دنبال بیداری اسلامی در غرب آسیا و شمال آفریقا، کشور سوریه نیز دستخوش حوادث متأثر از تحولات منطقه گردیده است. کشور سوریه که قبل از انقلاب های منطقه، جایگاه مهمی به عنوان جبهه مقاومت در غرب آسیا داشته است، با ظهور این بیداری، جایگاه این کشور و کشورهای همراه سوریه از جمله ایران که در محیط جغرافیایی خلیج فارس قرار گرفته است، تقویت گردید. در این پژوهش سعی شده است باروش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای و اسناد و متون مرتبط، تأثیر بحران سوریه را با تأکید بر بازیگران و با توجه به پیوستگی جغرافیایی و مشترک بودن بازیگران دو منطقه شامات و خلیج فارس، بررسی و تبیین گردد که نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد، تغییر ساختارها در غرب آسیا و همچنین تحولات سوریه که کانون بحران های منطقه ای به شمار می رود، بر حوزه های ژئوپولیتیک خلیج فارس اثر گذاشته است به ویژه نقش بازیگران مخالف و موافق دولت سوریه که بازیگران تأثیر گذار در امنیت خلیج فارس نیز محسوب می گردند.

سرزمین کوهستانی استان مازندران از قرون اولیه اسلامی پذیرای امام زادگانی بود که از ظلم و جور دستگاه خلافت به دامن آن پناه برده و یا برای اشاعه دین به این دیار آمده بودند. بر این اساس تعداد 1062 بقعه و مکان مذهبی در این استان وجود دارد که تعداد 174 مورد از آنها در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. بررسی های انجام شده بر اساس مستندات تاریخی نشان می دهد که تاکنون فقط شجره نامه 238 بقعه مذهبی این استان به اثبات رسیده و دارای سند معتبر می باشد و 824 بقعه مذهبی استان فاقد شجره نامه معتبر می باشند. با توجه به اینکه در سراسر این استان بقعه مذهبی وجود دارد، لذا این بقاع متبرکه تأثیر فرهنگی و اجتماعی فراوانی در بین مردم ایجاد نموده است و مردم شیعه مذهب استان نیز در عمل این موضوع را پذیرفته اند، چون در هنگام مشکلات و گرفتاری ها به مکان های مذهبی پناه برده و حتی کراماتی نیز از آنها نقل کرده اند و قبور شهدا و مومنین را در جوار این اماکن مذهبی قرار داده اند. از نظر معماری نیز می توان گفت که این بقاع متبرکه در دوره های مختلف و به سبک های متفاوت از یکدیگر ساخته شده و تقریباً آثار قدیمی این اماکن از بین رفته و بسیاری از این بقاع بازسازی شده اند و هیأت های امناء در بیشتر بقاع متبرکه استان فعالیت می نمایند. بنابراین هدف از این مقاله بررسی وتبیین بقاع متبرکه استان مازندران ونقش فرهنگی - اعتقادی آنها می باشد که با روش توصیفی – تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای نگاشته شده است

یکی از ضروریات دست یابی به سیاست خارجی کارآمد و مبتنی بر منافع ملی، منطقه گرایی است. در کدهای ژئوپلیتیکی قدرت های طراز اول منطقه گرایی یک استراتژی فعال و بستری برای تعامل فزاینده با نظام جهانی تعریف شده است. تاریخ سیاست خارجی ایران نشان می دهد منطقه گرایی و الگوهای آن در دستور کار طراحان و تصمیم سازان دستگاه های سیاسی ایران از پیش تا پس از اسلام قرار نگرفته است؛ به طوری که از نظر تاریخی منطقه گرایی به عنوان یک رهیافت و خط مشی در دولت های مختلف حاکم بر ایران نادیده انگاشته شده است. غفلت از به کارگیری رویکردها و خط مشی های جغرافیایی تا حدی است که حتی دولت های هخامنشی و ساسانی نیز نیازی به تعامل و منطقه گرایی با کشورهای تابعه خود احساس نمی کردند. با وجود این، جمهوری اسلامی ایران برای نیل به اهداف و منافع ژئوپلیتیکی خود ناچار از تدوین و به کارگیری اصول و رهیافت های منطقه گرایی است. در وضعیت فعلی، اصرار و پایبندی جمهوری اسلامی ایران به رویکرد صرف ایدئولوژیک در روابط خارجی خود تا حدی موجب غفلت از واقعیت های پیرامونی و از دست رفتن ظرفیت های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خود شده است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با مبنا قراردادن رهیافت هم تکمیلی به تبیین اصول و رهیافت هایی به منظور فعال کردن رویکرد منطقه گرایی در ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز و آسیای مرکزی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد از میان رهیافت های منطقه گرایی سه رهیافت هم تکمیلی فرهنگی، هم تکمیلی تمدنی و هم تکمیلی ژئواکونومیک از جمله مهم ترین رهیافت های منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز و آسیای مرکزی محسوب می شوند.

سازمان سیاسی فضا در هر کشور یا واحد جغرافیای سیاسی از فرآیندی پویا و مستمر تبعیت می کند. ضرورت ها و نیروهای که در جریان توسعه ملی جوامع بشری تولید می شوند، دائماً ساختار سیاسی فضایی موجود را به چالش می کشانند و آنها را وادار به انعطاف و اصلاح و یا دگرگونی می کنند. به نظر می رسد این تغییر و تحولات در سازمان سیاسی فضایی داخل کشور بر رفتار سیاسی مردم آن نواحی نیز تاثیر می گذارد. در این پژوهش سعی شده است تا تاثیر تغییر و تحولات سازمان سیاسی فضا بر رفتار انتخاباتی شهروندان مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور حوزه انتخابیه قم به عنوان یکی از حوزه های مهم و تاثیرگذار در امر انتخابات به عنوان مطالعه موردی انتخاب و هشت دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام گرفته در این استان مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به تغییر و تحولاتی که در تقسیمات سیاسی فضای کشور از اول انقلاب تاکنون صورت پذیرفته است، سه دوره در این استان می توان تشخیص داد.  در این پژوهش علاوه بر مطالعه میزان مشارکت سیاسی مردم، سه شاخص کاندیداهای نمایندگی این حوزه انتخابیه؛ روحانیت، بومیت و جنسیت در گرایشات مردمی در این سه دوره به روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.نتایج این پژوهش نشان می دهد، تغییراتی که در سازمان سیاسی فضایی شهرستان قم ایجاد شده بر رفتار انتخاباتی مردم نیز تاثیر گذار بوده است. این امر سبب تغییراتی در میزان مشارکت سیاسی، تقویت روحیه بومی گرایی، افزایش تعداد زنان جهت کاندیدای انتخابات و آراء کسب شده توسط آنها و اقبال کمتر به روحانیون، شده است.

پژوهش حاضر حکمرانی متعالی را به عنوان الگوی برگزیده حکمرانی در حکومت های اسلامی معرفی کرده است. در همین راستا به بررسی رابطه حکمرانی متعالی و اقتدار ملی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. در عصر کنونی که نحوه اداره عالی امور، مدنظر حکمرانان و آحاد مردم در جهان است، الگویابی و انتخاب یک روش کارآمد متناسب با فطرت انسان ها جهت تأمین نیازهای ضروری زندگی آنها ضروری است. با توجه به پیشرفت فناوری و لزوم تأمین مایحتاج جوامع و همچنین هدایت و سعادت افراد جامعه در جهت سیر تکاملی بشر، حکمرانی شایسته امری اجتناب ناپذیر است. از همین رو، گزینش شیوه ای از حکمرانی با دارا بودن مشروعیت الهی و مقبولیت و نصرت مردمی به صورت تؤامان، خواست همه ملت هاست. در این تحقیق کیفی آمیخته با استفاده از روش های فراترکیب و تحلیل محتوا، به تحلیل کیفیِ محتوای مطالعات اولیه پرداخته و یافته ها و نتایج مطالعات دیگر تحلیل و تشریح شده است، تا دانش موجود را ارتقاء و دیدگاه جامع و گسترده ای را نسبت به این موضوع فراهم کند. سپس با احصاء مولفه های حکمرانی متعالی، نحوه تأثیر آنها بر کارایی، اثربخشی و کارآمدی حکومت و نیز مقبولیت و رضایتمندی عمومی بررسی گردیده است. براساس نتایج حاصله، در صورت اجرای حکمرانی متعالی در مقیاس های گوناگون جغرافیایی با مولفه های بدست آمده، ارتقاء اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران در دو چهره بیرونی و درونی امری حتمی و غیرقابل انکار است.

اندیشه سیاسی اسلام که ساختار تئوریک نظام سیاسی ایران را صورت بندی می نماید متأثر از ارزش های توحیدی وجهان شمولی اسلام ومدعی صورت بندی وشیوه سازماندهی خاصی برای دست یابی به اهدافی متعالی است.از مهم ترین این ارزش ها اصل عدالت را باید نام برد که خداوند هدف از بعثت پیامبران (لیقوم الناس باالقسط)و تمامی انسان ها بویژه اهل ایمان برپاداشتن عدل و قسط اعلام می دارد.جمهوری اسلامی ایران دراصول متعدد قانون اساسی اجرای اصل عدالت درعرصه های مختلف داخلی وبین المللی رایکی از اهداف وآرمان های نظام اسلامی می داند. این اصل در سیاست خارجی به سیاستی انتقادی از سلسله مراتب ژئوپولیتیک قدرت در نظام جهانی، هنجارهای حاکم برسیاست بین الملل، نقش شورای امنیت درحفظ وضع ناعا دلانه موجود و جایگاه سازمان ملل و مواضع آن که جمهوری اسلامی ایران وسایر کشورهای مستضعف را متأثر می سازد می پردازد.

بررسی الگوهای روابط کشورهای واقع در منطقه خلیج فارس به دلیل جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیکی این منطقه در ساختار قدرت جهانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی دو کشور مهم و تعیین کننده در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس اند و روابط پُرفراز و نشیبی را تجربه کرده اند. روابط کشورها در طول زمان و تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون جنگ ها، انقلاب ها، تحولات نظام منطقه ای و نظام جهانی و تغییر در موازنه های قدرت همواره در حال تغییر و تحول بوده است. ایران و عربستان از کشورهایی بوده اند که روابط آن ها در طول چهار دهه گذشته (پس از انقلاب اسلامی) دچار تغییر و تحولات زیادی شده است که علل آن را می توان در طیف مختلفی از عوامل ژئوپلیتیکی جست وجو کرد. این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی الگوی روابط ایران و عربستان پس از انقلاب اسلامی ایران تا سال 1397 است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که الگوی روابط ایران و عربستان پس از انقلاب اسلامی تا کنون از تقابل به تعامل و برعکس از تعامل به تقابل ژئوپلیتیکی در چرخش بوده است. مهم ترین عوامل تأثیرگذار در روابط دو کشور نیز در این بازه زمانی شامل شکل گیری انقلاب اسلامی در ایران، پایان جنگ تحمیلی، حادثه 11 سپتامبر، بیداری اسلامی، ژئواکونومیک و منابع انرژی، ژئوپلیتیک شیعه، دست یابی ایران به انرژی هسته ای، رویکرد امنیتی دو کشور، تحولات منطقه ای و بین المللی مثل روی کار آمدن محمد بن سلمان در عربستان و دونالد ترامپ در امریکا و نقش قدرت های فرامنطقه ای در روابط دو کشور بوده است.

جغرافیای انتخابات دانشی است که به تفاوت ها و تشابهات الگوهای انتخاباتی در قلمروهای جغرافیایی در سطح ملی می پردازد. به همین جهت میان الگوهای انتخاباتی با سایر ساختارهای اجتماعی رابطه برقرار می کند. علی رغم جامعیت جغرافیای انتخابات و تنوع موضوعات آن، دو موضوع مهم در جغرافیای انتخابات، به ویژه انتخابات پارلمانی یکی “تناسب در تسهیم کرسی های پارلمانی“ و دیگری “ جری ماندرینگ” است. استان آذربایجان غربی در مباحث جغرافیای انتخابات به واسطه اهمیت استان های مرزی و شرایط خاص قومیتی و زبانی از حساسیت خاصی برخوردار است و از این رو توجه به موضوع تناسب تسهیم و بحث جری ماندرینگ در این استان ضروری به نظر می رسد. این مقاله که برگرفته از یک تحقیق جامع در خصوص دو موضوع "تناسب تسهیم"و" جری ماندرینگ" است، تمام حوزه های انتخابیه استان در یازده دوره مجلس شورای اسلامی را در بر می گیرد. داده های پژوهش با روش کتابخانه ای استخراج و تحلیل آن با استفاده از نرم افزار Spss در محیط GIS انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که درحوزه های انتخابیه استان آذربایجان غربی "تناسب تسهیم" کرسی به جمعیت کمتر وجود دارد. و بررسی جری ماندرینگ در این استان نشان از آن دارد که " جری ماندرینگ " واقع نشده است.

توسعه ی منطقه ای یک هدف برجسته در برنامه ریزی محیطی و فضایی در دهه های اخیر به شمار می رود که شامل برنامه های گوناگون با هدف تسهیل در ارتقای مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی، کاهش آسیب های زیست محیطی و افزایش ایمنی و امنیت منطقه در مواجهه با انواع بلایا و بحران ها می باشد. بنابراین، مؤلفه های امنیت از ارکان اصلی تحقق توسعه ی منطقه ای محسوب می گردند و هدف از تحقیق حاضر شناسایی پیشران های کلیدی تأثیرگذار بر تحقق امنیت پایدار منطقه ی لواسانات بر اساس معیارهای پدافند غیرعامل می باشد. روش تحقیق در مطالعه ی حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است. همچنین جامعه ی آماری تحقیق شامل مسئولان، مدیران و کارشناسان حوزه ی پدافند غیرعامل منطقه ی لواسانات می باشد که حجم نمونه بر اساس روش دلفی 100 نفر تعیین شده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق نیز از روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار Smart-pls استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مهمترین پیشران های تأثیرگذار بر تحقق امنیت پایدار منطقه ی لواسانات بر مبنای پدافند غیرعامل مربوط به پیشران های مدیریت مبتنی بر پیش گیری، مدیریت مبتنی بر آمادگی و برنامه ریزی مناسب کالبدی-زیست محیطی بوده که به ترتیب امتیاز مدل ساختاری برای آنها 823/0، 753/0 و 677/0 می باشد. همچنین در بین پیشران های فرعی نیز بیشترین تأثیرگذاری مربوط به پیشران های ارتباطات میان سازمانی به منظور مشارکت حداکثریِ سازمان های مرتبط در فاز پیشگیری از آثار و نتایج بحران ها، تشکیل سیستم های پشتیبان تصمیم گیری و هدایت کننده و پایگاه های اطلاعاتی مبتنی بر آمار و اطلاعات مکانی-جغرافیایی برای شناسایی و اولویت بندی مکان های حادثه خیز می باشد.

هدف این تحقیق تحلیل آسیب پذیری شبکه معابر در موقع حوادث احتمالی با تاکید بر مدیریت بحران است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی-تحلیلی می باشد که به بررسی دو موضوع مهم مدیریت بحران و شبکه معابر در لایه راهبردی با شناخت معیارهای مورد تأکید در برنامه ریزی شهری پرداخته شده است. داده های مورد استفاده از نوع اسنادی ، میدانی و گردآوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای و اینترنت می باشد که اطلاعات مربوط به شاخص های تحقیق، از طریق پرسشنامه با اخذ نظرات کارشناسان متخصص و خبرگان حاصل گردیده است. در مرحله تحلیل ابتدا مقادیر و داده های کلیه شاخص ها استخراج و بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وExpert choice به وزن دهی شاخص های مربوطه پراخته می شود سپس با استفاده از نرم افزار) (GIS ، نقشه ریزپهنه بندی آسیب پذیری نواحی منطقه 21تهران را ارائه می گردد. در پایان چنین نتیجه حاصل شد که در صورت وقوع زلزله با مقیاس 7 مرکالی نقاط دارای آسیب پذیری منطقه در شهرکهای چیتگر شمالی،استقلال، ویلاشهر و وردآورد بوده که بیانگر آسیب پذیری بالای محدوده فوق با توجه به عوامل کالبدی و ترافیکی می باشد. نتیجه اینکه شبکه معابر منطقه 21 تهران از منظر مدیریت بحران مستلزم برنامه راهبردی و راهکارهای سامان بخش و در اولویت اول برنامه ریزی می باشد.

اقتصاد و مؤلفه های وابسته به آن در چند دهه اخیر جایگاه و نقش برجسته ای در روابط میان کشورها و سنجش قدرت ملی آن ها داشته است و در این میان قدرت دفاعی کشورها نیز بی تأثیر از رشد و توسعه اقتصادی آن ها نبوده و افزایش قدرت نظامی-دفاعی کشورها رابطه مستقیم و معناداری با سطح توسعه اقتصادی دارد. کشور ایران نیز با توجه به موقعیت خاص ژئوپلیتیک و تهدیدات پیرامونی، افزایش قدرت و توان دفاعی خود را به منظور دستیابی به امنیت پایدار، همواره مورد توجه و تأکید قرار داده است. در همین راستا در مقاله پیش رو به منظور تبیین عوامل اقتصادی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410 با مطالعه اسناد و سوابق علمی پیشین صورت پذیرفته مرتبط و استفاده از نظرات 50 نفر از خبرگان، تعداد 109 پیشران اقتصادی احصاء و در گام دوم با تشکیل پانل خبرگی پیشران های مشابه با یکدیگر، ادغام و تعداد 38 عامل مشخص شده است. در ادامه بر اساس نظر خبرگان به رتبه بندی و تعیین ارزش عوامل اقدام شده و تعداد 28 عامل مهم و اثرگذار تعیین و در انتها با استفاده از نرم افزار آینده پژوهی میک مک و به کارگیری روش تحلیل ماتریس متقاطع، تعداد 12 عامل مهم و تأثیرگذار و تعداد پنج عامل به عنوان عوامل اقتصادی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران مشخص شده اند. طبقه بندی JEL : F52 ,H12 ,H56, Z18

برداشت بیش از حد از منابع طبیعی مانند برداشت از منابع آب های سطحی و آب های زیرزمینی به معنای از بین رفتن سرمایه طبیعی یک کشور است. استان فارس با پدیده های ناشی از بحران آب نظیر خشک شدن دریاچه ها (دریاچه پریشان، بختگان و طشک)، فرونشست زمین و کسری مخازن آب زیرزمینی روبه رو است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ گویی به این پرسش است که چه نسبتی بین تعرفه برق مصرفی در بخش کشاورزی و شکل گیری بحران آب وجود دارد؟. اهداف برنامه های توسعه در بخش کشاورزی شامل دست یابی به خودکفایی در محصولات کشاورزی، تکیه بر صادرات محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور بوده است. از سوی دیگر، یکی از متغیرهای مؤثر در میزان افزایش یا کاهش برداشت از آب های زیرزمینی، تعرفه های مربوط به برق مصرفی به عنوان یکی از نهاده های تولید در بخش کشاورزی است با تکیه بر داده های آماری مربوط به برق مصرفی در بخش کشاورزی ابتدا قیمت های برق مصرفی در کشاورزی بر اساس شاخص مصرف کننده تعدیل شدند تا اثرات تورم بر قیمت های برق حذف شود. سپس مشاهده شد که با کاهش سطح آب زیرزمینی در دشت های گوناگون استان فارس، قیمت های برق و یا به بیان دیگر، هزینه های استخراج آب های زیرزمینی به شدت کاهش یافته است. به بیان دیگر، می توان گفت یکی از مهم ترین عوامل استخراج بی رویه آب های زیرزمینی و کاهش سطح این آب ها، کاهش قیمت برق و سایر انرژی های مورد نیاز برای استخراج آب بوده است. از آنجا که میزان استخراج آب های زیرزمینی دارای رابطه معکوس با هزینه های استخراج است و به منظور دست یابی به اهداف توسعه پایدار، واقعی کردن تعرفه های مربوط به نهاده های تولید می تواند در کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی مؤثر واقع شود.