این واقعیت که نظریات در پیوند با قدرت ، شان متفاوتی می یابند که آنها را به استراتژی تبدیل می سازد ؛ سبب می شود تا مقام « عمل » را با « نظر » متفاوت بدانیم . بر این اساس ، نویسنده در نوشتار حاضر بعد استراتژیک نظریه امنیتی امام علی (ع) را در پی تصدی زمام امور جامعه اسلامی به بحث و بررسی می گذارد . برای این منظور ، چارچوبی تحلیلی مبتنی بر تفکیک ایده امنیت از سازمان امنیت را طراحی و عرضه داشته و بر مبنای آن « قدرت محور شدن امنیت » و « سکولار شدن امنیت » را دو آفت جدی استراتژی امنیتی در جامعه اسلامی دانسته است
چارچوب های زمانی و مکانی، پیوسته منطبق با آموزه های دینی نیستند؛ بنابراین پرسش از تعارض بین این دو و احتمال پیدایش بی ثباتی درون جامعه، به مثابه سؤالی با پیشینه تاریخی زیاد مطرح است. از این منظر، دین صرفاً کارکرد امنیت سازانه نداشته و ابعاد تعارض جویانه آن نیز می بایست مورد توجه قرار گیرند. این نوشتار به بُعد دوم موضوع اشاره و تلاش دارد با تأمل در قواعد فقهی، به کارکردها و خدمات دین در مدیریت تعارض ها دست یابد. برای این منظور، نویسنده مفهوم «اصلاح» را به مثابه مفهومی سترگ و درون دینی انتخاب و عمده قواعد فقهی مربوط به چگونگی حل و فصل تعارضات را درون آن بازخوانی نموده است. نتیجه آنکه مؤلف به دو گونه اصلاح ـ اعم از ایجابی و سلبی ـ اشاره دارد که شکل ایجابی آن دلالت بر مدیریت پیشینی شرایط به منظور ممانعت از تکوین تعارض دارد؛ و گونه سلبی آن نیز شامل مدیریت پسینی تعارضات و حل آنها با حداقل میزان منازعه می شود. پس از این دو الگوست که الگوی مدیریت غیرمسالمت آمیز تعارضات مطرح می شود.
این مفروض که بین معانی و ساختارهای عینی رابطه ای وثیق وجود دارد و از طریق تجزیه و تحلیل ساختارها می توان به ابعاد نظریه های مختلف پی برد ، بنیاد الگوی تحلیلی مقاله حاضر را شکل می دهد . نگارنده در پی آن است تا با بررسی الگوی حکومت نبوی (ع) به مثابه الگوی معتبر اسلامی در عرصه سیاست و حکومت ، به پاره ای از آموزه های موثر در بحث از « امینت اسلامی » دست یابند . برای این منظور ساختار جامعه اسلامی در عصر نبوی (ع) را از دو حیث به بررسی می گذارد : نخست از منظر ساخت اجتماعی و دوم از منظر ساخت سیاسی
از جمله موضوعات مهم در بررسی سیر تحول اندیشه و عمل سیاسی شیعه ، نحوه مواجهه فقهای شیعی با حکومت های غاصبی است که از حیث نظری ، همگی غیر مشروع تلقی می شوند . با اینحال در اندیشه و عمل بسیاری از فقهای شیعه می توان به مبانی و اصولی دست یافت که به خاطر مصالح عمومی جامعه ، قایل به تخصیص این حکم کلی و یا ذکر استثناهایی برای آن شده اند . از جمله این عوامل می توان به مقوله «امنیت» اشاره کرد که نزد پاره ای از فقها ، به واسطه جدی شدن تهدیدات بیرونی ، اهمیت و ارزشی دو چندان یافته و ایشان را تا صدور حکم شرعی مبنی بر جواز - و ضرورت - حمایت و اطاعت از پادشاه ، رهنمون کرده است .
نگارنده در مقاله حاضر تلاش دارد از رهگذر شناخت بنیادهای گفتمانی جاهلیت در موضوع امنیت و استفاده از آن به مثابه یک غیر ، به تصویر روشن ترین از گفتمان امنیتی اسلام دست یابد. برای این منظور ، چهار رکن اصلی گفتمان جاهلی - یعنی تعدد خدایان ، تعدی ، تجارت و تعصب - شناسایی و متناسب با آنها ، تلقی سلبی از امنیت که مد نظر اعراب جاهلی بود ، معرفی شده است . در ادامه نویسنده با استناد به ایات الهی و از طریق تحلیل جهان بینی اسلامی ، چهار رکن بدیل برای ارکان جاهلی که در مکتب اسلام مورد توجه قرار گرفتند - یعنی توحید ، ایمان ، ولایت و سعادت - را معرفی و بازخوانی امنیتی می نماید.
این چالش که بسیاری از نظامهای سیاسی به دلیل التزام افراطی به مقوله ثبات و امنیت از پذیرش تحولات ساختاری بازمانده و در نتیجه ساختار متصلبی را شکل میدهند که توان جذب خواستههای محیطی و ارایه پاسخ مناسب برای آنها را ندارند؛ از جمله پدیدههای منفیای است که در گستره جهان سوم نمود بسیار دارد. بر این اساس برخی از تحلیلگران تجربه جمهوری اسلامی ایران را از پیش محکوم به شکست دانسته و بر این باور بودند که تصلبگرایی جهان سومی و در نتیجه تعارض های درونی پدید آمده، زوال آن را به دنبال خواهد داشت. اما در مقام عمل این پیشبینی تحقق نیافته و جمهوری اسلامی از همان ابتدا تحولات ساختاری متعددی را تجربه مینماید که مشابه آن را در کمتر کشور جهان سومی میتوان سراغ گرفت. در این میان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» از جمله نهادهای مهمی به شمار میآید که در راستای مدیریت گونه خاصی از چالش های فراروی نظام جمهوری اسلامی ـ یعنی چالش های ساختاری ـ تعریف و تاسیس می شود. در این مقاله نویسنده با استفاده از چارچوب نظری «تحول نهادی» هانتینگتون و ایده «ثبات پویای» پارسنز، از چگونگی تکوین، تحول و استمرار حیات «مجمع» به عنوان یک تجربه نهادی در جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تکوین چالش ها و یا مدیریت آنها در صورت بروز، سخن میگوید
پرسش اصلی نوشتار حاضر عبارت از این است که : رسانه ها در پیدایش و مدیریت بحران های سیاسی - اجتماعی چه نقشی ایفا می کنند ، نویسنده برای پاسخ گویی به این سؤال ، ضمن تحلیل مفهومی «رسانه» و نشان دادن این که تلقی نوینی از «رسانه» در عصر حاضر شکل گرفته که در ارتباط درونی با مقوله «قدرت» قرار دارد (و از آن به صنعت رسانه ای یاد کرده است) ، به نسبت سنجی این پدیده جدید با شکل های مختلف بحران - در لایه های حکمتی و اجتماعی - پرداخته است .
این تصور که قدرت در محور معادلات امنیت ملی قرار دارد، گذشته از انتقاداتی که بر آن وارد شده، هنوز هم از اعتبار بالایی برخوردار است؛ به گونه ای که گروه کثیری از تحلیل گران و تصمیم گیران حوزه مسایل امنیتی، بر جایگاه منحصر به فرد دولت (به عنوان دارنده مشروع قدرت) در تعریف و تعیین وضعیت امن اتفاق نظر دارند. با این حال پذیرش اهمیت جایگاه قدرت در فرآیند امنیت سازی را نمی توان دلیلی بر محوریت دولت در شکل گیری معنای امنیت دانست. نوشتار حاضر با توجه به این بعد از موضوع، پرسش از وضعیت امن را بدین صورت مطرح می سازد