هاشم نیکومرام

در این تحقیق ویژگی کیفی قابلیت اعتماد به عنوان معیاری برای ارزیابی پایداری اقلام تعهدی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. بدین منظور، دو فرضیه آزمون شد. در فرضیه اول پایداری کم آن دسته از اقلام تعهدی سود که قابلیت اعتماد پائین تری دارند، و در فرضیه دوم تغییرات قابلیت اعتماد اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از الزام استانداردهای حسابداری برای یک دوره ی 9 ساله مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد با کاهش قابلیت اعتماد اقلام تعهدی از کیفیت سود کاسته می شود. همچنین قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری بعد از سال 1380- 1388 روند ثابتی داشته و تغییر چندانی در آن مشاهده نگردید.

در این پژوهش تغییرات استانداردهای حسابداری ایران و اثر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات شامل قدرت تبیین مدل ارزشیابی سهام، خطای پیش بینی سود، پراکندگی پیش بینی سود، پایداری سود و کیفیت سود بوده است. روند تغییرات استانداردها بررسی شد و بر اساس آن به منظور آزمون هرفرضیه، یک مدل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های سری زمانی شکل گرفت. نتایج نشان می دهدکه تغییرات استانداردها با افزایش کیفیت سود همراه بوده است اما تاثیر مثبت آن بر سایر شاخص های کیفیت اطلاعات(قدرت تبیین مدل ارزشیابی سهام، خطای پیش بینی سود، پراکندگی پیش بینی سود و پایداری سود) تایید نگردید

چکیده در این تحقیق به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اعتماد به عنوان معیاری برای ارزیابی پایداری اقلام تعهدی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای بررسی عکس العمل بازار به ویژگی قابلیت اعتماد دو فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. فرضیه اول کم پایداری آن دسته از اقلام تعهدی سود که قابلیت اعتماد پائین تری دارند، مورد بررسی قرار می دهد. در فرضیه دوم تغییرات قابلیت اعتماد اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از الزام استانداردهای حسابداری برای یک دوره ی 9 ساله مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که با کاهش قابلیت اعتماد اقلام تعهدی از کیفیت سود کاسته می شود. همچنین استنتاج می شود که قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری بعد از سال 1380- 1388 روند ثابتی داشته و تغییر چندانی در آن مشاهده نگردید.

سهام عادی مهمترین و رایج ترین ابزارمالی بازار سرمایه کشور محسوب می شود. روزانه حجم وسیعی از سهام عادی شرکت های مختلف در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده و مالکیت آن از سرمایه گذاری (شخصیت حقیقی یا حقوقی) به سرمایه گذار دیگر منتقل می شود. در عرف سرمایه گذاران و بازار سرمایه و همچنین گزاره های مختلف اَخباری و قانونی، از این معاملات به خرید و فروش یاد می شود. بنابراین فرضیه پژوهش ما عبارت است از این که سهام عادی می تواند به عنوان مبیع، در عقد بیع مورد معامله قرار گیرد. جهت آزمون این فرضیه از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده کردیم؛ در بخش توصیفی به تعریف سهام عادی، تبیین حقوق سهامداران و دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام عادی پرداختیم. همچنین تعریف، ماهیت عقد بیع و شرایط عوضین بویژه مالیت و عین بودن مبیع توضیح داده شد. در بخش تحلیلی، ابتدا مالیت سهام عادی تأیید شد و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه های مطرح شده درباره سهام عادی پرداختیم و با توجه به این نتیجه فقهی که براساس نظر مشهور فقها، مبیع باید عین باشد اما برخی از فقها بیع منفعت و حق را نیز صحیح می دانند، جواز یا عدم جواز مبیع بودن سهام عادی را در دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام، بیان کردیم. در انتها نیز با ذکر مقدماتی نظر مختار ارائه شد، براساس نظر مختار شرکت سهامی موجودی اعتباری و مستقل می باشد و هر سهامدار مالک جزء مشاعی از این شیء اعتباری است. براساس این دیدگاه مبیع، کلی در مشاع و اعتباری است و متعلق این کلی در مشاع نیز که شرکت سهامی عام (شخصیت حقوقی) است یک موجود اعتباری است و از آنجا که کلی در مشاع در دیدگاه اکثر فقیهان، از اقسام مال عینی است؛ بنابراین براساس نظر مختار، سهام عادی از نظر همه فقها می تواند در عقد بیع، مبیع واقع شود.

هدف از این مقاله بررسی رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی و عوامل موثر بر تصمیمات در زمینه تغییر حسابرس می باشد. با توجه به این موضوع که تغییر حسابرسان تاثیر عمده ای در استقلال آن ها دارد. این مسئله در سال های اخیر به زمینه مهمی درامر تحقیقات وپژوهش تبدیل شده است. عوامل مختلفی بر تغییر حسابرسان تاثیر دارد که این تحقیق به بررسی این موضوع از دیدگاه نظام راهبری شرکتی پرداخته است. نظام راهبری مجموعه ای از قواعد، مقررات، فرایندها، و معیارهای داخلی و خارجی جهت هدایت رفتارهای اشخاص با منافع متفاوت در درون یک شرکت می باشد. حسابرسان می توانند نقش راهبری شرکتی در نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی شرکت را ایفا نمایند. با این وجود، مکانیزم های راهبری شرکتی خاص شرکت نیز می توانند در تصمیم گیری در مورد انتخاب یا تغییر حسابرس اثر گذار باشندکه یکی از این ساز و کارها تمرکز مالکیت می باشد که در این تحقیق اثر آن بر روی تغییر حسابرس مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق بر اساس اطلاعات ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . نتایج تحقیق نشان می دهد که هر چه درصد سهام بیشتری در اختیار بزرگترین مالک شرکت باشد، شرکت تمایل بیشتری دارد که حسابرس خود را به منظور انتخاب حسابرس کوچکتر تغییر دهدو زمانیکه شرکت در سال مالی قبل از تغییر حسابرس اظهار نظر غیر مقبول دریافت کرده باشد تمایلی ندارد که حسابرس خود را به منظور انتخاب حسابرسان کوچکتر تغییر دهندبنابراین فرضیه اول تحقیق رد نمی شود و فرضیه دوم تحقیق رد می شود.

صورت های مالی نمی توانند تمام گزارش های دارای محتوای اطلاعاتی را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند. دلیل اصلی این موضوع، وجود زمینه قضاوت در استانداردها و مفاهیم کیفی گزارشگری مالی و تضاد منافع گروه های مختلف است. مفاهیم شکل و محتوا از دسته این موارد هستند و اینکه تا چه اندازه در مورد این موضوع و فاصله بین آنها و برتری یکی بر دیگری بین گروه های مورد بررسی در این پژوهش که پنج گروه تهیه کنندگان، استفاده کنندگان ، تأییدکنندگان، مدرسان و دانشجویان حسابداری هستند، تفاهم یا تضاد وجود دارد، سؤال این پژوهش است. هدف پژوهش تشخیص عوامل مؤثر بر ایجاد فاصله مذکور است. این پژوهش از نوع توصیفی، کمّی و مقطعی است. ابزار گرد آوری داده ها پرسش نامه بوده و برای تحلیل داده ها از آزمون واریانس (ANOVA) آزمون F و آزمون t استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی است که هم جایگاه گروه های مورد بررسی و هم ویژگی های عمومی و شخصیتی آنها بر نظرات آنها درخصوص محتوا، شکل و فاصله بین آنها تأثیر داشته است. بنابراین با توجه به یافته های پژوهش و فاصله قابل توجه بین شکل و محتوا و اینکه تدوین و به کارگیری استانداردهای حسابداری مناسب، می تواند نقش مهمی در کاهش فاصله مذکور داشته باشد، پیشنهادهایی در راستای کاهش این فاصله ارائه شده است.

صورت های مالی به عنوان بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی در صورتی برای استفاده کنندگان مفید خواهد بود که منطبق با ویژگی های کیفی و مفاهیم مندرج در استانداردهای حسابداری تهیه شده باشد. به دلیل وجود تفاوت در نوع فعالیت شرکت ها و همچنین رویدادها و وقایعی که واحدهای تجاری با آن مواجه می شوند، نمی توان رویه ها و مقررات یکسان و محدودی برای ثبت و گزارشگری کلیه رویدادها تعیین نمود. به همین دلیل، در استانداردهای حسابداری بر استفاده از قضاوت حرفه ای توسط تهیه کنندگان صورت های مالی تاکید شده است. در این تحقیق بررسی شده است که آیا بکارگیری قضاوت حرفه ای در استانداردهای حسابداری ایران، به ویژگی های کیفی اطلاعات مالی، از جمله قابلیت مقایسه و قابلیت اتکا، خدشه ای وارد می کند یا خیر؟ همچنین با توجه به نظریه نمایندگی بررسی شده که آیا در شرایطی که یک مدیر مالی قصد ایجاد تغییر در اطلاعات حسابداری را به نفع خود دارد، قضاوت حرفه ای موجود در استانداردهای حسابداری این اجازه را به او می دهد یا خیر؟ در این خصوص یافته های تجربی این تحقیق نشان می دهد که استفاده از قضاوت حرفه ای در استانداردهای حسابداری ایران، قابلیت مقایسه صورت های مالی را کاهش می دهد. شواهد بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که حسابدارانی که در شرایط مناسبی برای سوگیری ذهنی قرار می گیرند در مقایسه با کسانی که در چنین شرایطی قرار نمی گیرند، از قضاوت حرفه ای خود برای نشان دادن سود بالاتری استفاده می کنند تا بتوانند عملکرد شرکت را به نحو بهتری نشان دهند و از منافع مرتبط با آن منتفع گردند. 

در بین دانشگاهیان در خصوص اینکه آیا حسابداری آنگلو- آمریکن سیستم مناسبی است که بدون هیچ گونه سؤالی توسط سایر فرهنگ ها و مردم جهان پذیرفته شود، تردید وجود دارد. حسابداری دانشی اجتماعی و کاربردی است. دانشی که با محیط، ارزش ها و هنجارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ای که در آن به کار گرفته می شود، رابطه ای ذاتی دارد. ازاین رو، منطق حکم می کند که در به کارگیری مفاهیم نظری و استانداردهای گزارشگری مالی، الزامات و ویژگی های محیطی جامعه هدف در نظر گرفته شود. این پژوهش با بهره گیری از روش های تفسیری، انتقادی و دلفی ضرورت این چارچوب مرجع را، در جوامع اسلامی تبیین نموده است. نتایج مطالعه نشان می دهد خبرگان دانشگاهی و حرفه ای گزارشگری مالی ایران، اتفاق نظر دارند که تفاوت اصول اقتصادی-اجتماعی واحد تجاری اسلامی از واحدهای تجاری اقتصاد سرمایه داری و عدم کفایت تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان مسلمان و واحدهای تجاری اسلامی توسط گزارشگری مالی مرسوم، ضرورت بازنگری و تدوین چارچوب نظری با رویکردی اسلامی به مثابه قانون پایه گزارشگری مالی اسلامی را می طلبد تا بتوان زمینه جذب اعتماد سرمایه گذاران مسلمان و جامعه اسلامی را فراهم آورد.

این پژوهش باهدف شناسائی تاثیر روابط سیاسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران برکیفیت اقلام تعهدی و سپس رابطه متغیرهای حسابداری کلیدی شرکتهای دارای روابط سیاسی با کیفیت اقلام تعهدی انجام گرفته است . روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است. نتایج حاصل از این تحقیق در قلمرو زمانی پنج ساله 1384 تا 1388 نشان می دهد که وجود رابطه سیاسی در شرکتهای نمونه ،منجر به کاهش کیفیت اقلام تعهدی می گردد.همچنین نتیجه آزمون فرضیه ها مبین آن است که شاخص کیفیت اقلام تعهدی با متغیرهای اندازه موسسه حسابرسی،شاخص سودآوری ،و اهرم مالی رابطه مستقیم وبا اندازه شرکتهای دارای روابط سیاسی رابطه معکوس دارد. نهایتا هیچ شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای تغییر حسابرس ، تغییر مدیریت و رشد فروش با کیفیت اقلام تعهدی در این پژوهش مشاهده نگردید.

در سال های اخیر توجه بسیاری از محققان، دانشجویان و اساتید حسابداری به موضوع مدیریت سود جلب شده است. این جلب توجه، اهمیت موضوع مدیریت سود را بیان می کند. پس شناسایی عواملی که بر مدیریت سود تأثیرگذار هستند می تواند کمک بزرگی به استفاده کنندگان صورت های مالی بنماید. یکی از عوامل مهمی که بر مدیریت سود تأثیرگذار است می تواند بدهی و تنوع سازی شرکتی باشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه ی بین بدهی، تنوع سازی شرکتی و مدیریت سود در شرکت های مادر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق با استفاده از 41 نمونه از شرکت های مادر در بازه ی زمانی 6 ساله ، با استفاده از پنج مدل پیشنهادی اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری و فن OLS به این نتیجه رسیدیم که در شرکت های مادر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هیچ رابطه ای بین بدهی و مدیریت سود، بین تنوع سازی شرکتی و مدیریت سود و همچنین بین بدهی شرکت های متنوع سازی شده و مدیریت سود وجود ندارد

یکی از وظایف اساسی مدیران مالی در شرکت ، تعیین بهترین ترکیب منابع مالی شرکت، و یا به عبارت دیگر، تعیین ساختار بهینه سرمایه به منظور به حداکثر رساندن ارزش شرکت می باشد. بر اساس تئوری های مدرن ساختار سرمایه، عوامل زیادی در تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه مؤثر هستند. از اینرو، در این تحقیق اثر عواملی مانند اندازه، سودآوری، دارایی های قابل وثیقه، و نقدینگی بر روی میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، ، بر اساس تئوری توازن پایدار، مورد آزمون قرار می گیرد. بدین منظور 75 شرکت از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای سنجش میزان ارتباط یا درجه همبستگی متغیر های وابسته و مستقل مورد نظر، از مدل رگرسیون چند گانه با استفاده از داده های تلفیقی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در طول قلمرو زمانی تحقیق، عامل اندازه جز عواملی است که ارتباط معنی دار ندارد ولی سودآوری و نقدینگی دارای رابطه معکوس و معنادار و متغیر دارایی های قابل وثیقه ارتباط مستقیم و معنی داری با ساختار سرمایه دارند. همچنین نتایج حاصله از این تحقیق در بورس اوراق بهادار تهران، با انتظارات نهفته در تئوری توازن پایدار به جز در مورد متغیر دارایی های قابل وثیقه همخوانی ندارد

مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی این تحقیق، طراحی و ارائه یک الگوی شناخت، تعیین و ارزیابی نقش عوامل فرهنگ بر اساس مدل هافستد در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری می باشد. روش پژوهش:  روش پژوهش از آن نظر که به صورت عملیاتی به شناخت و تعیین شاخص های فرهنگی در حسابداری می پردازد و آن ها را معرفی می نماید و از این جنبه که به توسعه دانش در این زمینه منجر شده است، می تواند از نوع پژوهش های توسعه ای - کاربردی باشد. جامعه آماری پژوهش متخصصین حوزه مشترک فرهنگ و حسابداری می باشد که بر این اساس از 20 نفر خبره در سطح دنیا که آشنایی کامل با فرهنگ و فرایند تدوین استانداردهای حسابداری امریکا و بین المللی را دارند انتخاب شده اند. روش انجام پژوهش که برای ارزیابی اعتبار عوامل فرهنگی شناسایی و تعیین شده در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری بکار رفته است مبتنی بر سیستم استنتاج فازی و روش دلفی می باشد. یافته ها و نتیجه گیری:یافته اصلی این تحقیق ارائه الگوی استاندارد ارزیابی عوامل فرهنگی در فرایند تدوین استاندارد حسابداری می باشد.

این پژوهش به ارزیابی تأثیر رویکردهای مختلف زبان شناسی بر روی رفتارهای قضاوتی و شناختی سرمایه گذاران در محیط ایران می پردازد. پژوهش های متعددی در سال های اخیر به ارزیابی تأثیر لحن (مثبت/منفی) زبان در اطلاعات توضیحی حسابداری پرداخته و همگی آنها از این امر دفاع نموده اند. ریلی[40] موضوع تأثیر سطح ساخت (عینی/ انتزاعی) زبان بر تصمیمات سرمایه گذاران را در ادبیات حسابداری مطرح نمود. هیلز و همکاران[30] نیز شواهدی از نحوه و زمان تأثیرگذاری میزان صراحت زبان بر قضاوت های سرمایه گذاران ارایه نمودند. پژوهش حاضر نیز در راستای تکامل و ادامه این پژوهش ها، رویکرد جدیدی را ارایه کرده و نشان می دهد که 1) عینی بودن زبان شرط اصلی برای صراحت آن نیست، 2) افزایش صراحت زبان (بدون در نظر گرفتن ساخت و لحن) آن تأثیر معناداری بر رفتارهای قضاوتی و شناختی سرمایه گذاران دارد؛ 3) در صورتی که اطلاعات عینی به صورت غیر صریح ارایه شده باشد، تأثیر معنی داری (بدون توجه به لحن آن) بر قضاوت های سرمایه گذاران نخواهد داشت؛ و درنهایت، افزایش عملکرد جلب توجه کنندگی در اطلاعات صریح، دارای ارتباط معناداری با تصمیمات سرمایه گذاری افراد است. همچنین این پژوهش، موضوع تأثیر رویکردهای زبان شناسی در گزارشگری غیرعددی حسابداری را برای اولین بار در ادبیات حسابداری و مالی ایران مطرح کرده و نوآوری هایی نیز از لحاظ روش شناسی داشته است.

در این تحقیق تاثیر استانداردهای حسابداری ایران بر پایداری سود مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی پایداری سود یکی از راه های ارزیابی کیفیت سود است. در این راستا، 80 شرکت از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار در سال های 1384-1373 به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است و پایداری سود برای دو مقطع زمانی پنج ساله یعنی از سال های 1373 تا 1377 که صورت های مالی شرکت ها بر اساس استانداردهای حسابداری ایران تهیه نشده است و از سال های 1380 تا 1384 که شرکت ها ملزم به ارایه صورت های مالی خود بر اساس استانداردهای حسابداری ایران بوده اند مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه از آزمون های تحلیل همبستگی و آماره والد استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که تفاوت معناداری بین پایداری سود شرکت ها قبل و بعد از اجرای استانداردهای حسابداری وجود ندارد یعنی استانداردهای حسابداری بر پایداری سود تاثیرگذار نیست.

فساد از یک منظر تقریبا در همه جوامع بشری در سراسر تاریخ دیده شده است. استمرار و تداوم فساد در اعصار مختلف، برخی محققان و سیاست گذاران را برآن داشت که فساد به عنوان بخش اجتناب ناپذیری از تقابلات انسانی را در نظر بگیرند (12، 2008، Mukum).فساد اداری عارضه ای است که امروزه گریبان گیر همه کشورها توسعه یافته یا کم توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هر جایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت. به همین دلیل این مقاله ابتدا به تعریف و تشریح فساد می پردازد، سپس با رویکردهای داده های تلفیقی برای کشورهای منتخب طی پنج سال (2008-2003) رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی را در کشورهای عضو اپک بررسی می کند.روش تحقیق علی بوده و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و ابزار گردآوری به صورت سری زمانی و شامل ارقام و داده های کلان اقتصادی و فساد اداری است. داده های کلان اقتصادی از بانک جهانی گردآوری شده است و داده های مربوط به شاخص فساد اداری از موسسه شفافیت بین المللی استخراج شده است.تجزیه و تحلیل اطلاعات این تحقیق با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews5 انجام گرفته است. به این طریق که ابتدا داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق از قبیل تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه فیزیکی و نرخ رشد نیروی کار وارد این نرم افزار شده و پس از آن با استفاده از روش داده های تلفیقی به برآورد رابطه بین دو متغیر فساد اداری و رشد اقتصادی پرداخته شده است و الگوهای برازش شده را مورد بررسی قرار داده و میزان دخالت و تعیین کنندگی هر یک از متغیرها برآورده شده است.سپس فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد که: رابطه بین فساد و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اپک معکوس و معناداری است و ضریب تاثیر فساد اداری در بین متغیر های دیگر مدل بر رشد اقتصادی بیشتر است. همچنین زمان تاثیر فساد در کشورهای عضو اپک بلندمدت است و در کوتاه مدت خود را نشان نمی دهد.به علاوه رابطه بین موجودی سرمایه و رشد نیروی کار در کشورهای اپک با رشد اقتصادی آن کشورها مستقیم و معنادار است.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ابعاد حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386-1381 می باشد. با روش نمونه گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه، تعداد 40 شرکت بعنوان نمونه آماری انتخاب گردید. نتایج آزمون تفاوت میانگین نشان داد که: 1- شرکت هایی که دارای حاکمیت شرکتی کافی بوده اند (خواه اینکه دارای حاکمیت شرکتی قوی یا ضعیف باشند) اقلام تعهدی اختیاری کمتری دارند یعنی در اینگونه شرکت ها، مدیریت سود کمتر اتفاق می افتد. 2- شرکت هایی که دارای حاکمیت شرکتی کافی می باشند، در سطوح یکسان توانایی حاکمیت شرکتی نیز دارای اقلام تعهدی اختیاری کمتری هستند. 3- شرکت های با حاکمیت شرکتی ضعیف نسبت به شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی، لزوما اقلام تعهدی اختیاری بیشتری ندارند. بطور کلی، نتایج بیانگر آنست که کفایت حاکمیت شرکتی، نسبت به توانایی حاکمیت شرکتی با مدیریت سود ارتباط معناداری دارد. بدین ترتیب نتایج گویای این مطلب است که کفایت حاکمیت شرکتی یکی از عوامل تعیین کننده موثر بر مدیریت سود است.

این مقاله به بررسی ارتباط بین شاخصهای کیفیت سود (کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و توان پیش بینی سود) و ابعاد حاکمیت شرکتی (توانایی و کفایت) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. چون معمولا شرکتهایی که در گذشته عملکرد بهتری داشته اند، هزینه نمایندگی باقیمانده در آنها نیز کمتر است، لذا در این تحقیق از نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بعنوان معیار اندازه گیری کفایت حاکمیت شرکتی استفاده شده است. برای اندازه گیری توانایی حاکمیت شرکتی نیز، از یک شاخص ترکیبی استفاده گردیده که متشکل از شش عامل می باشد. در بررسی ارتباط تک به تک هر یک از عوامل ششگانه حاکمیت شرکتی با شاخصهای کیفیت سود مشخص گردید که هیچگونه رابطه خطی معنادار بین عوامل توانایی حاکمیت شرکتی (درصد مالکیت اعضای هیات مدیره، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی، نوع حسابرس، نوع مالکیت شرکت، اصلی بودن شرکت و درصد سهام شناور آزاد ) و شاخصهای کیفیت سود وجود ندارد. از طرفی نتایج تحقیق بیانگر این است که شرکتهای با حاکمیت شرکتی کافی در مقایسه با شرکتهای با حاکمیت شرکتی ناکافی، علیرغم در نظر گرفتن یا بدون درنظر گرفتن توانایی حاکمیت شرکتی، دارای کیفیت سود بیشتری هستند. علاوه بر این، شرکتهای با حاکمیت شرکتی ضعیف نسبت به شرکتهای با حاکمیت شرکتی قوی، لزوما کیفیت سود کمتری ندارند. بطور کلی، نتایج بیانگر این مطلب است که کفایت حاکمیت شرکتی نسبت به توانایی حاکمیت شرکتی، رابطه معناداری با کیفیت سود دارد.