رضا نجف بیگی

هدف اصلی تحقیق حاضر، ارائه مدل و الگوئی مناسب جهت حفظ و نگهداشت سرمایه های فکری کشور می باشد؛ دراین پژوهش، روش تحقیق ازنوع توصیفی (برمبنای روش تحقیق)، پیمایشی(برمبنای راهبرد)، کاربردی(برمبنای هدف تحقیق) است.تحلیل دادهه ا طبق روش توصیفی تحلیلی (تحلیل تم) انجام می شود. گردآوری داده ها به دو روش کتابخانه ای و میدانی (انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان به روش گلوله برفی و پرسش نامه های الکترونیکی) می باشد. دربررسی و تحلیل داده ها، از روش تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری واز نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است. محدوده تحقیق ، شهر تهران لحاظ شده وتعداد جامعه آماری محققان و پژوهشگران ، هفتصد نفر محاسبه گردیده است؛ دراین راستا به دلیل عدم اطلاع از واریانس و احتمال موفقیت یا عدم موفقیت  متغیرها و همچنین محدودبودن جامعه، نمی توان ازفرمول های آماری برای برآوردحجم نمونه استفاده نمود؛ فلذا ازجدول تعیین نمونه مورگان استفاده شده است. طبق جدول مورگان، جامعه آماری نمونه به تعداد 248 نفر می باشد. در این خصوص 339 پرسشنامه الکترونیکی در فضای مجازی ارسال و 244 پاسخنامه الکترونیکی دریافت شد. پس ازشناسایی مؤلفه های تأثیرگذار و تعیین میزان و شدت اثرگذاری آنان ، به مؤلفه های ششگانه -به همراه یک متغیر میانجی «دولت الکترونیک» ویک متغیر تعدیل گر «تعارض منافع»- رسیده ایم. اولویت تأثیرگذاری مؤلفه های ششگانه ای که در این تحقیق بدان پرداخته شده است، به ترتیب ذیل می باشند: 1-خط مشی های ایجاد زیست بوم فنّاوری 2-خط مشی های نظام اداری نخبه محور و شایست سالار 3-خط مشی های سیاسی قانونی 4- استراتژی ، ساختار، فرهنگ ، دانش سازمان یاد گیرنده  5-خط مشی های اقتصادی 6- خط مشی های اجتماعی فرهنگی.

هدف: هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل رفتاری تأثیرگذار بر سلامت سازمانی و انتخاب مؤثرترین آن ها و طراحی مدل مربوط به آن می باشد. این مدل در سازمان های بخش عمومی مورد بررسی قرار گرفته و میزان تأثیرگذاری این عوامل بر روی سلامت سازمانی گزارش شده است. از دیگر اهداف این مقاله سوق دادن توجه محققین سلامت سازمانی به سوی عوامل رفتاری می باشد. طراحی / روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش به کمک مطالعه پژوهش های پیشین و استفاده از روش دلفی اقدام به استخراج مهم ترین عوامل رفتاری که دارای روایی بالایی هستند گردید. سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، این عوامل تلخیص و به دسته های به هم مرتبط تقسیم شد. همچنین از طریق طراحی مدل معادلات ساختاری، اقدام به ساخت و آزمون مدل مربوطه گردید. یافته های پژوهش: مدل معادلات ساختاری به دست آمده در این پژوهش، میزان تأثیرگذاری عوامل رفتاری را بر روی سلامت سازمانی به تصویر کشیده است. این مدل ، همچنین، این عوامل را به سه دسته عوامل فرهنگی، عوامل معنوی و عوامل سبک رهبری تقسیم بندی نموده و تأثیر هر عامل را نیز سنجیده است. محققانی که بخواهند بر روی سلامت سازمان ها و در درجه اول بهبود آن کار کنند می توانند از این مدل بهره لازم را ببرند. محدودیت ها و پیامدها: به دلیل گستردگی عوامل رفتاری، مطالعه کامل آن ها در این پژوهش ممکن نبود. لذا بازه زمانی مشخصی از مقالات مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین پیشنهاد می گردد، سایر جنبه های عوامل رفتاری موردبررسی قرار بگیرد. پیامد های عملی : گسترش فرهنگ مشارکتی در سازمان می تواند به بهبود سلامت آن کمک کند. ابتکار یا ارزش مقاله: در این مقاله با بهره جستن از مطالعه متون گسترده و ساخت مدل برازش شده، تأثیر عوامل رفتاری بر سلامت سازمانی، در سازمان های بخش عمومی به تصویر کشیده شده است. از آنجایی که این سازمان ها تأثیر زیادی بر زندگی آحاد افراد جامعه دارد، توجه به سلامت آن ها از اهمیت دوچندانی برخوردار می باشد. همچنین این مدل، اهمیت توجه به رفتار سازمانی را بیش ازپیش روشن می سازد.

پژوهش حاضر که با هدف آسیب شناسی و ارائه الگوی توسعه پایدار در بانک های دولتی ایران اجرا شد، بنیادی و از نوع آمیخته بود. برای تحلیل داده های کیفی از تحلیل داده بنیاد و برای تحلیل داده های کمی از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی اعضاء هیات مدیره و مدیران ارشد بخش اعتباری و منابع انسانی بانک های دولتی بودند که 18 نفر از آنان بصورت هدفمند برای مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب شدند و در بخش کمی کارکنان و مدیران ستادی و کارشناسان بانک های دولتی بودند که 291 نفر از آنان بر اساس فرمول کوکران بصورت تصادفی برای پرکردن پرسشنامه به روش پیمایشی انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که الگوی توسعه پایدار بانک های دولتی ایران متشکل از 421 مفهوم اولیه حاصل از کدگذاری باز، مفاهیم 41 مقوله خرد و 17 درونمایه اصلی هستند. همچنین عوامل علی، مداخله گر و زمینه ای بر مقوله ها، مقوله ها، عوامل مداخله گر و زمینه ای بر راهبرد ها و راهبرد ها بر پیامدها تاثیر دارد.

نظام رفاه و تأمین اجتماعی یکی از اساسی ترین پیش نیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها تلقی شده و به همین دلیل به عنوان مهم ترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی محسوب می شود. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی نظام تامین اجتماعی و ارائه الگوی رفاه مبتنی بر شواهد و تجربیات ) است. در این پژوهش برای مقایسه نظام های تأمین اجتماعی، از روش تحقیق تطبیقی از نوع کیفی استفاده شد. مطالعات تطبیقی بر شباهت ها و تفاوت ها موجود میان نظام تامین اجتماعی ایران با کشورهای منتخب در زمینه های مختلف تاکید داشت. ما در این پژوهش 6 کشور یعنی(سوئد، آلمان، آمریکا، کانادا، فرانسه، استرالیا) بعنوان نمونه آماری مورد مقایسه با نظام تامین اجتماعی ایران را مورد مقایسه قرار دادیم. در تمامی کشورهای مورد مطالعه در شاخه بیمه ای، شاخه بیمه اجتماعی مبتنی بر اشتغال است و رابطه کارگری و کارفرمایی در آن وجود دارد، متکی به دریافت حق بیمه از بیمه شده، کارفرما و بعضاً کمک های دولتی است. در این کشورها پرداخت حق بیمه از طرف مردم مطرح نیست و درآمدهای ملی و مالیاتی، منبع مالی هزینه های طرح های تامین اجتماعی هستند. ارائه الگوی پیشنهادی نشان داد که نظام تامین اجتماعی ایران بایستی برنامه ریزی مناسب در جهت(مولفه های اقتصادی، بهداشت و درمان، امداد و نجات، هماهنگی سازمانی، حمایتی و توانبخشی و اجرایی کردن سیاست ها) داشته باشد.

زمینه و هدف:. مطالعه تطبیقی نظام های تامین اجتماعی در کشورهای مختلف می تواند فرصتی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف این نظام ها و ارائه الگوهای تحول آفرین مبتنی بر شواهد و تجربیات فراهم کند. هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی نظام تامین اجتماعی و ارائه الگوی رفاه مبتنی بر شواهد و تجربیات می باشد. روش بررسی: روش این پژوهش، تحلیل محتوا می باشد و مطالعه عمیق در مورد شباهت ها و تفاوت های موجود میان نظام تامین اجتماعی ایران با کشورهای منتخب در زمینه های مختلف انجام شد، بصورتی که 6 کشور به عنوان نمونه آماری مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان داد در کشورهای مورد مطالعه در شاخه بیمه ای، شاخه بیمه اجتماعی مبتنی بر اشتغال است، رابطه کارگری و کارفرمایی در آن وجود دارد، و متکی به دریافت حق بیمه از بیمه شده، کارفرما و بعضاً کمک های دولتی است. در بخش غیر بیمه ای، برای افراد کم توان مالی، دولت مسئولیت تامین اجتماعی را بر عهده دارد و حرکت در جهت پوشش کامل افراد از محل درآمد ملی است. همچنین، کشورها از افراد با سطح درآمد کمتر از حد معینی حمایت می کنند و حرکت از بیمه های اجتماعی به سوی رفاه اجتماعی می باشد. نتیجه گیری: نظام تامین اجتماعی ایران بایستی برنامه ریزی مناسب در جهت مولفه های اقتصادی، بهداشت و درمان، امداد و نجات، هماهنگی سازمانی، حمایتی و توانبخشی و اجرایی کردن سیاست ها داشته باشد.

توسعه روزافزون فناوری اطلاعات، ابعاد مختلف جامعه را با چالش تغییر رو به رو نموده است. یکی از این جنبه های مهم، خدمات عمومی آن می باشد. دولت ها در حال تلاش برای تغییر خدمات خود و متمرکز ساختن آن بر شهروندان و شرکای تجاری خود از طریق اینترنت هستند. برای رفتن به سوی استقرار کامل دولت الکترونیک، همواره کشورها با موانع بسیاری روبرو بوده اند. هدف این پژوهش، ارائه الگوی آسیب های اجرای دولت الکترونیک در ایران بر اساس مطالعه وزارت ورزش و جوانان می باشد. به این منظور ابتدا با بررسی مرور ادبیات، چارچوب نظری تحقیق تدوین گردید و بر اساس آن، مدل مفهومی پژوهش ارائه و فرضیات تحقیق تدوین شدند. برای آزمون فرضیات تحقیق، جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان ستاد مرکزی وزارت ورزش و جوانان، در نظر گرفته شدند. به صورت نمونه گیری در دسترس، پرسشنامه هایی که روایی و پایایی آنها تایید شد، بین 131 نفر از نمونه آماری توزیع شد و با توجه به عدم نرمال بودن توزیع داده ها، از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 برای تحلیل های آماری استفاده شد. بر اساس مقادیر معنی داری مربوط به فرضیات، هر شش فرضیه تایید شدند. میزان تاثیر موانع مدیریتی بر اجرای دولت الکترونیک برابر با 0.458، میزان تاثیر موانع سازمانی بر اجرای دولت الکترونیک برابر 0.639، میزان تاثیر موانع فنی برابر با 0.741، میزان تاثیر موانع اقتصادی بر اجرای دولت الکترونیک برابر با 0.528 و میزان تاثیر موانع منابع انسانی بر اجرای دولت الکترونیک برابر با 0.638 حاصل شد.

این پژوهش با هدف طراحی الگوی کاهش طفره روی اجتماعی در سازمان های دولتی دورکار با رویکرد ارتقای بهره وری انجام شد. این پژوهش از منظر نوع توصیفی و از منظر نتیجه کاربردی بوده و با استفاده از روش آمیخته (کمی – کیفی) به انجام رسید که استخراج 5 بعد اصلی از 16 مؤلفه و 51 شاخص در بخش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون مصاحبه با 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی در حوزه طفره روی اجتماعی صورت گرفت و برای دست یابی به الگو در بخش کمی از روش الگو سازی ساختاری تفسیری (ISM) و همچنین پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری در بخش کمی، کارشناسان ارشد شرکت خدمات انفورماتیک بودند. در تجزیه و تحلیل داده های کیفی از نرم افزار Maxqda و در تجزیه و تحلیل داده های بخش کمی حاصله از 96 پرسشنامه و نرم افزار های SPSS وPLS  استفاده شد. تحلیل داده های کیفی و کمی پژوهش دست یابی به 5 بعد سازمانی، رفتاری، نظام های مدیریتی، فرهنگی و اهداف/رویکردها بود که طی تحلیل های صورت گرفته متغیر سازمانی به عنوان متغیر مستقل، متغیر اهداف/استراتژی به عنوان متغیر وابسته، متغیر نظام های مدیریتی به عنوان متغیر میانجی و در نهایت متغیرهای رفتاری و فرهنگی به عنوان متغیرهای رابط شناسایی شدند. الگوی حاصله از تحلیل ISM منتج به ارائه الگویی 3 سطحی بود که بعد سازمان تأثیرگذارترین و بعد اهداف/ رویکردها به عنوان تأثیرپذیرترین بعد شناخته شد. بهره گیری از نتایج الگوی اکتشافی این پژوهش می تواند به صورت عملی منتج به کاهش طفره روی اجتماعی در سازمان های دورکار شده و در عین حال ارتقای بهره وری در این سازمان ها را به همراه داشته باشد.

در این پژوهش به منظور طراحی مدل مطلوب توسعه فرهنگی برای رسانه ملی و تعیین شاخص های فرهنگی توسعه از نظرات و دیدگاه های صاحبنظران و کارشناسان، همین طور گزارشات جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسکو ) در بخش توسعه فرهنگی و نیز مجموعه گزارشات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده گردیده است     . بر این اساس ابعاد، مولفه ها و شاخ صهای موثر در توسعه فرهنگی با رویکرد رادیویی و تلویزیونی تعیین و سپس با مراجعه به خبرگان     ( اساتید حوزه های مدیریت، علوم اجتماعی و ارتباطات ) میزان اهمیت هر یک از آنها مشخص و نهایتاً مدل مزبور در     4 بعد، 13 مولفه و 42 شاخص طراحی شده است . در مرحله ی بعد به منظور سنجش قابلیت پیاده سازی مدل طراحی شده، در قالب پرسشنامه با مراجعه به مدیران ارشد   سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وضعیت موجود رسانه ملی در هر یک از مولفه های موثر بر توسعه   فرهنگی رادیویی     - تلویزیونی تعیین و میزان انحرافات از وضع آرمانی و مطلوب محاسبه گردیده است . نتایج حاصله بیانگر آن است که میزان انحرافات، از وضع آرمانی حدوداً بین     47 تا 62 درصد و میزان انحرافات از وضعیت مطلوب بین     27 تا 54 درصد می باشد .  

خط مشی ها و برنامه های تحول اداری با هدف بهبود کیفیت خدمات نظام اداری تدوین و هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی پایش اجرای خط مشی های تحول نظام اداری در بانک کشاورزی است. روش شناسی: با استفاده از رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا، پیشایندها و پیامدهای اجرای خط مشی های تحول نظام اداری از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان، احصاء شد، لذا در این مرحله چهار مقوله اصلی و سیزده مقوله فرعی به دست آمد. در مرحله کمی، برای اعتبارسنجی عوامل احصاء شده، از روش دلفی کلاسیک استفاده شد، بدین صورت که پرسشنامه ای براساس عوامل احصاء شده در مرحله کیفی، طراحی و در بین 12 نفر خبره دانشگاهی، توزیع شد تا میزان اجماع آن ها در مورد عوامل احصاء شده به دست آید. داده های مرحله کمی نیز با استفاده از روش های آماری مانند ضریب هماهنگی کندال و اندازه های گرایش به مرکز و دور از مرکز مورد تحلیل قرار گرفتند.جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و بانکی می باشند. یافته ها: یافته های حاصل از دو مرحله کیفی و کمی نشان داد که خبرگان بر روی الگوی پایش اجرای خط مشی های تحول نظام اداری شامل پیشایندهای درون سازمانی(اهداف و استراتژی های نظام اداری، فرهنگ نظام اداری، عوامل مدیریتی و تصمیم گیری، عوامل ساختاری و فناوری نظام اداری)، پیشایندهای برون سازمانی(عوامل اجتماعی، روندهای سازمانی، عوامل سیاسی قانونی، عوامل فناورانه و عوامل اقتصادی)، پایش خط مشی نظام اداری(پایش بهره وری و نتایج خط مشی) و پیامدهای سازمانی و اجتماعی به اجماع رسیدند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند برای پایش اجرای خط مشی های تحول نظام اداری مفید باشد.

هدف از این پژوهش بررسی عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت سازمانی در سازمان های بخش عمومی می باشد. به دلیل اهمیت سلامت سازمان های بخش عمومی، به دلیل گستردگی و شمول آن برای آحاد جامعه، این بررسی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش، پیمایش اجتماعی می باشد. لذا ابتدا از طریق مرور ادبیات و اخذ نظر خبرگان از طریق روش دلفی، اقدام به ساخت پرسشنامه گردید و از طریق آزمون آلفای کرونباخ عدد 0.76 برای پایایی آن محاسبه شد. سپس در هر یک از دسته بندی های قانون مدیریت خدمات کشوری که اقدام به تعریف بخش عمومی نموده است، یک سازمان انتخاب و پرسشنامه مورد نظر توزیع گردید. این تحقیق نشان داد عوامل فرهنگی با ضریب 0.78 بر روی سلامت سازمانی در سازمان های بخش عمومی تأثیرگذار می باشند. این مقاله پیشنهاد می کند اولین قدم در مسیر سلامت سازمان ها، توجه به فرهنگ سازمانی و تقویت و یا تغییر آن می باشد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل برند منابع انسانی با رویکرد مشاغل آینده انجام شده است. این مطالعه از نظر ماهیت کاربردی و از نظر هدف اکتشافی می باشد. گردآوری داده ها ازطریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و با روش نمونه گیری هدفمند انجام شده است. با حضور ۱۵ خبره با تجربه بالای پانزده سال، محقق به اشباع نظری دست یافته و ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدل استخراج گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مضمون انجام گرفته است. یافته ها نشان داد مدل برند منابع انسانی شامل پنج بعد هویت، ویژگی، مهارت، توانمندی و شایستگی است که هر بعد نقش مکمل در شکل گیری تصویر ذهنی کارکنان، تقویت قابلیت های شخصیتی، توسعه مهارت های تخصصی و دیجیتال، ارتقای توانمندی های فناورانه و ایجاد شایستگی های کلیدی مشاغل آینده دارد. بعد هویت شامل هویت حرفه ای، اجتماعی و مجازی است و تصویر چندبعدی کارکنان را شکل می دهد، بعد ویژگی توان سازگاری و تاب آوری منابع انسانی را تقویت می کند، بعد مهارت شامل مهارت های تحلیلی، دیجیتال و تعامل انسانی است، بعد توانمندی ظرفیت بهره گیری از فناوری و یادگیری نوآور را نشان می دهد و بعد شایستگی تخصص هوشمند، خلاقیت، سواد بین فرهنگی و اخلاق مسئولانه را شامل می شود. این مدل بیانگر گذار از منابع انسانی سنتی به برند منابع انسانی هوشمند، اخلاق محور و فناورانه است و کارکنان را به عنوان سرمایه انسانی چندلایه و جهانی سازمان تعریف می کند