سید مرتضی نبوی

سید مرتضی نبوی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
۳۲.

پیامهای برنامه دوم

۳۸.

توسعه حقوقی، توسعه ملی ایران و چالش های حکومت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۹ تعداد دانلود : ۷۳۲
توسعه در کشور ما با فراز و نشیب های زیادی روبه رو بوده است. احساس عمومی و تجربه تاریخی ایرانیان بیانگر آن است که توسعه ملی با چالش های اساسی مواجه است. از گذشته و در حال حاضر این سؤال در اذهان عمومی و بین نخبگان مطرح بوده است که «چرا ایران آن گونه که باید از توسعه، به ویژه از توسعه پایدار، برخوردار نیست و مانع اصلی پیشرفت آن چیست». در پاسخ به پرسش بالا این مقاله می کوشد نشان دهد که عمده ترین مانع توسعه ملی ایران، عدم استقرار حکومت قانون در کشور است؛ بدین سان، مدعای اصلی این مقاله آن است که ریشه چالش های حکومت قانون به توسعه نیافتگی نظام حقوقی بازمی گردد. مطالعه ارتباط میان مفاهیم اصلی شامل «حکومت قانون»، «توسعه حقوقی» و «توسعه ملی» به این نتیجه می انجامد که «راه توسعه ملی ایران از توسعه حقوقی کشور می گذرد». در این مقاله از چارچوب نظری و الگوی مفهومی حکومت قانون، و مفهوم توسعه حقوقی استفاده شده است. رهیافت اصلی این مقاله نگاهی نو به توسعه حقوقی مبتنی بر مؤلفه های «نگاه به قانون به مثابه سامانه»، «اصلاح قانون اساسی»، «تدوین و تنقیح سیاست های کلی، قوانین و مقررات» و «تأمین و تضمین حقوق بنیادین شهروندی» است.
۴۰.

الگوی مفهومی و راهبردی حکومت قانون در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۵۹۰
حکومت قانون یکی از آرمان های تاریخی ملت ایران است. هدف اصلی نهضت مشروطه در یک کلمه و آن هم «قانون» خلاصه می شد. روشنفکران ملی، دینی و مردم، ریشه کن کردن استبداد و ظلم و دست یابی به پیشرفت را در چشم انداز «حکومت قانون» جستجو می کردند. حکومت قانون از مشروطه تا امروز با فراز و نشیب های گوناگون مواجه بوده است. قانون اساسی یکی از دستاوردهای نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی به حساب می آید که نقش برجسته روح القوانین را دارد. در قانون اساسی حقوق مدنی، حقوق عمومی و حقوق عام بین الملل مشخص و تثبیت می شود. باوجود اینکه تفکیک قوا و حقوق ملت در قانون اساسی پیش بینی شده، حکومت قانون با چالش های جدی روبه رو بوده است. به نظر می رسد حتی اگر پیشرفت و توسعه کشور با موانع و چالش هایی روبه رو است، به ضعف و آسیب های حکومت قانون و نظام حقوقی برخاسته از آن برمی گردد. هدف مقاله این است که با استفاده از سیر تطور نظریه های حقوقی و تجربیات بشری، ازجمله تجربه های خودمان، به یک الگوی مفهومی و یک الگوی راهبردی برای «حکومت قانون» در جمهوری اسلامی ایران دست یابیم تا بتوانیم هم از جنبه های نظری و هم ازنظر عملی، نقاط ضعف و چالش های «حکومت قانون» را تشخیص داده و در رفع آنها تلاش کنیم. امید است این تلاش به پیشرفت ملی و برنامه های توسعه کمک کند

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان