سعید میرترابی

تبعیض و تعصب نژادی و قومی در سراسر تاریخ به شکل های گوناگون و با شدت و ضعف های فراوان از سوی حاکمان ظالم اعمال گردیده. اسلام نیز در پرتو وحی الهی با تبعیض قومی و نژادی مبارزه برخاسته است و پیامبر اسلام(ص) نیز در خشکاندن ریشه این سنت جاهلی توفیق فراوانی به دست آورد. در دوران معاصر امام خمینی برخی مفاهیم را جان دوباره بخشید و در ادبیات سیاسی جهان اسلام آن ها را احیاء نمود. یکی از این مفاهیم نفی تبعیض نژادی و قومی در امت اسلامی بود که خود مقدمه ای برای تقریب مذاهب در دنیا و جهان اسلام می باشد. امام خمینی در اندیشه خود بردوگونه تبعیض تأکید بیشتری داشت؛ نخست تبعیض اقتصادی که آن را حاصل سرمایه داری و حذف بعد معنوی دانسته و دیگری تبعیض نژادی که نتیجه سلطه استکبار بر ملت های ستمدیده عنوان می کرد. در این نوشتار به بررسی زمینه های فهم این دو تبعیض قومی و نژادی خواهیم پرداخت.

در فاصله سال های 1376 تا 1384، بسیاری از عوامل مؤثر در رشد و توسعه طبقه متوسط جدید در ایران همچون رشد اقتصادی، گسترش شهرنشینی، گسترش سطح آموزش و سواد، توسعة نهادهای نظام سیاسی و گسترش دستگاه بوروکراسی دولت، توسعه نشر و انتشارات و... همچنان به رشد خود ادامه دادند و در نتیجه می توان انتظار داشت وزن قشر میانی جامعه در این سال ها در میان گروه بندی های اجتماعی رو به افزایش گذاشته باشد. از سوی دیگر در عمده تحلیل های طبقاتی مرتبط با نتایج انتخابات در سال های 1376 و 1380، بر نقش پیشرو طبقه متوسط تازه گسترش یافته در جامعه، در رقم زدن نتایج جدید و پیروزی شعارهای مرتبط با توسعه سیاسی تأکید شد. با این همه در شرایطی که عوامل مرتبط با گسترش طبقه متوسط جدید در جامعه در فاصله سال های 1376 تا 1384 همچنان به رشد خود ادامه دادند، در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 (در دور اول)، نامزد انتخاباتی ای که مستقیماً شعارهای مرتبط با توسعه سیاسی را سر داد، از پیروزی بازماند و در دور دوم نیز با وجود حمایت گسترده طیف اصلاح طلبان از نامزد رقیب، در نهایت فردی به پیروزی گسترده رسید که در شعارهایش، کمتر اثری از آمال و اهداف منتسب به طبقه متوسط جدید در جامعه دیده می شد. مقاله حاضر در توضیح این تحول معماگونه، نشان می دهد که «ساختار اقتصادی دولتی- رانتی در کشور، کاربرد تحلیل های رایج طبقاتی به ویژه تحلیل های مبتنی بر رفتار سیاسی و انتخاباتی طبقه متوسط جدید را با محدودیت های خاصی روبه رو می کند و در پیش بینی نتایج انتخابات نمی توان تنها بر عوامل و متغیرهای مرتبط با گسترش کمّی طبقه میانی و نقش هدایت گر آن در تعیین علایق انتخاباتی دیگر گروه های اجتماعی تکیه کرد». مقاله بر اهمیت عوامل ساختاری مرتبط با اقتصاد سیاسی نفت در شکل دادن به قشربندی گروه های اجتماعی در کشورهای نفت خیز تأکید می ورزد و نشان می دهد این عوامل چگونه به شکل گیری طبقه متوسطی کمک می کنند که لزوماً از ویژگی ها و علایق نسبت داده شده به این طبقه مطابق با نظریه های رایج در بحث توسعه سیاسی، برخوردار نیست.

  پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به عوامل تأثیرگذار در حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی،به شناسایی دلایل مهاجرت نخبگان از ایران از منظر امور آموزشی و پژوهشی و کاستی های مربوط به آن ها در دهه 1380 بپردازد. بخش عمده و برجسته نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور بر اساس بودجه وبرنامه های دولت اداره می شوند که در اصطلاح حوزه درگیر شدن دولت در جامعه و حوزه اقتصاد سیاسی خوانده می شود و از سوی دیگر عوامل جاذب نخبگان فکری کشورهای مختلف را می توان در اقتصاد سیاسی جهانی امروز جستجو کرد. هدف مقاله درک درست عوامل مربوط به ساختار آموزش و پژوهش در کشور و نحوه اثرگذاری ضعف های آن بر تشدید مهاجرت متخصصان و تحصیل کردگان برتر به خارج است. به این منظور در این نوشتار، توزیع بودجه در حوزه آموزشی و پژوهشی، در بستر نظریه جاذبه و دافعه قرار گرفته و موارد دفع کننده داخلی و جذب کننده خارجی شناسایی می شوند که روی هم رفته شرایط بالقوه مهاجرت به بیرون از کشور را ایجاد می کنند. نتیجه به دست آمده این است که وجود دافعه داخلی در زمینه حمایت های اقتصادی شامل کمبودها در سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و پژوهشی که در سه حوزه «نسبت بودجه پژوهشی به تولید ناخالص داخلی یا بودجه کل کشور«، «نسبت تعداد پژوهشگران مشغول به کار به کل جمعیت کشور» و «ترکیب دولتی خصوصی اعتبارات پژوهشی» مورد ارزیابی قرار می گیرد و از طرف دیگر جذابیت های خارجی در این زمینه ها، از مهم ترین دلایل اقتصادی مهاجرت فزاینده نخبگان علمی به خارج از کشور در دهه 1380 می باشد.مقاله از روش تحلیلی وتوصیفی در تجزیه وتحلیل داد ه ها بهره گرفته است.

این مقاله بر آن است تا شماری از مهمترین قواعد حاکم بر سیاست خارجی کشورهای صادرکننده نفت را شناسایی ومعرفی کند. مدت هاست که کارشناسان مسائل نفت وسیاست خاطرنشان کرده اند که حجم انبوه درآمدهای نفتی درکشورهای صادرکننده نفت، آثار ویژه ای بر زندگی اجتماعی و سیاسی در این کشورها در بردارد به گونه ای که می توان ادعا کرد قواعد سیاست در این کشورها با کشورهای غیرنفت خیز همتای آنها تفاوت بنیادی دارد.این مقاله سیاست خارجی مهمترین دولت های صادرکننده نفت را درچارچوب الگوی ساختار-کارگزار از منظر آثار رانت های نفتی مورد بررسی قرار می دهد.مقاله نشان می دهد که دولت های صادرکننده نفت به عنوان کارگزار سیاست خارجی هم به شدت از نفت تأثیر می پذیرند و هم در عرصه بین المللی الزاماً درون یک ساختار ویژه نفتی(بازار جهانی نفت)عمل می کنند. مقاله با بهره گیری از مباحث نظری مرتبط با دولت رانتیر، تجدید نظرهای صورت گرفته در این دیدگاه ها و دیدگاه های مرتبط با اقتصاد سیاسی نفت نشان می دهد که هر یک از ساختار و کارگزار مورد نظر در این بحث،به شکل خاصی از نفت تأثیر می پذیرند.این وضع سبب می شود رابطه تعاملی کارگزار وساختار ذکر شده نیز تحت تأثیر نفت برقرار شود و درنتیجه الگوی ویژه ای از سیاست خارجی شکل بگیرد که می توان از آن با عنوان «سیاست خارجی نفتی» یاد کرد. در ادامه مهمترین قواعد این الگوی سیاست خارجی مورد شناسایی قرار گرفته است.

این مقاله مجموعه ی توانمندی ها و محدودیت های راهبردی ایران را در بخش نفت بررسی می کند؛ تا نشان دهد، ذخایر انرژی کشور چگونه بر مولفه های قدرت و اعتبار ملی و بین المللی ایران تاثیر می گذارند. مقاله در تحلیل توانمندی ها و آسیب پذیریهای ایران در این بخش، با توجه به رویکرد ساختار- کارگزار، به رابطه ی تعاملی میان بازیگر نفتی و ساختار و قواعد بازار نفت توجه نشان می دهد. این رابطه تعاملی به این معناست که کشوری همچون ایران ظرفیت ها و امکانات ویژه ای برای تاثیرگذاری بر بازار نفت و پیشبرد منافع خود در اختیار دارد و در عین حال، در ابعاد مختلف از تحولات بازار تاثیر می پذیرد و این تاثیرپذیری ها، نشانگر نقاط آسیب پذیر و تهدیدزای ناشی از موقعیت نفتی ایران است. مقاله با بررسی 15 شاخص مرتبط با بخش نفت و گاز کشور نشان می دهد که ایران به عنوان بازیگری میان پایه در بازار نفت جهان، هم توان تاثیر گذاری بر بازار در راستای منافع خود را دارد و هم به شدت از تحولات بازار تاثیر می پذیرد. بنابراین با طیف متنوعی از توانمندی ها وآسیب پذیریها به طور همزمان در بازار روبروست. مقاله شرایط حال و آینده ی نزدیک کشور، در ارتباط با شاخص های مورد نظر را مورد بررسی قرار می دهد تا تصویری واقع بینانه و متکی بر شواهد از ظرفیت های قدرت آفرین و تهدیدزای ثروت نفت کشور ارایه نماید. این معیارها را می توان به عنوان شاخص های قدرت انرژیک کشورهای صادر کننده ی نفت و گاز مطرح کرد.

صاحب نظران مسایل نفت و سیاست بر این باورند که در هر کشوری که جنگی رخ دهد و ذخایر نفتی در آنجا وجود داشته باشد، جنگ مذکور را نم یتوان با نفت مرتبط ندانست. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران میان دو کشور عمد هی صادرکنند هی نفت در منطقه خلیج فارس که به مخزن انرژی جهان شهرت دارد، رخ داد. با این حساب می توان از پیوند این جنگ با ثروت و درآمدهای نفت هر دو کشور و حتی نفت منطقه خلیج فارس سخن گفت. مقاله ی حاضر کوشیده است، رابطه ی میان نفت وتحولات مرتبط با آغاز، استمرار و پایان جنگ تحمیلی را به طور مشخص و منظم مورد بررسی قرار دهد. مقاله تأثیر درآمدهای نفت و پیامدهای ناشی از تغییر موازن هی نفتی در منطقه خلیج فارس پس از پیروزی انقلاب را بر روند سیاسی و محاسبات دولتمردان عراق بررسی کرده و نشان می دهد نفت چگونه از این طریق به آغاز جنگ توسط عراق کمک کرد. در ادامه ، مقاله نقش نفت در تأمین هزین ههای جنگ و سرپا نگه داشتن اقتصاد در هر دو کشور ایران و عراق و پیامدهای ناشی از بروز سومین شوک نفتی و تشدید جنگ نفت کش ها را بررسی کرده تا نشان دهد، این شرایط چگونه به ترتیب بر استمرار و پایان جنگ تأثیر گذاشت

این مقاله بر آن است تا با رویکردی مقایسه ای نشان دهد که ادبیات دولت رانتیر در خلال حدود چهار دهه اخیر خلاف تصور رایج، نه به لحاظ محتوی و نه از نظر روش مطالعات، وضعیتی یکدست نداشته و فراز ونشیب های بسیاری را طی کرده است. این مطالعات را از نظر چارچوب های تحلیلی وروشی، به دو دسته متمایز از هم تقسیم کرده ایم. نسل اول این مطالعات از دهه 1970 آغاز شد اما ناکامی تحلیل های رانتیری در توضیح شرایط کشورهای نفت خیز و تبیین آثار کاهش شدید درآمدهای نفت در دهه 1980، انتقادهایی جدی را بر انگیخت. نقدهایی که در ارتباط با موج نخست این مطالعات مطرح شد، زمینه بازنگری های اساسی را در روش مطالعات و شیوه مفهوم سازی رانت های خارجی و سنجش آن ها فراهم کرد. در نتیجه به تدریج موج دومی از این دست مطالعات بویژه از دهه 1990 شکل گرفت که می توان آن را نوعی تجدیدنظرطلبی در مطالعات دولت رانتیر در نظر گرفت. این رویکرد بتدریج متغیرهای تازه ای در مطالعات وارد کرد و به پیشینه تاریخی کشورهای نفت خیز و زمان ورود درآمدهای نفت(با توجه به مراحل مختلف شکل گیری دولت و رژیم حاکم) توجه بیشتری نشان داد. همچنین با پرهیز از نگاه ساختاری به رانت های نفتی، بر رابطه دو سویه میان این گونه رانت ها و شرایط اجتماعی، سیاسی کشورهای نفت خیز تاکید کرد. شماری از هواداران این رویکرد جدید نیز معیارهای تازه ای برای سنجش آثار درآمدهای نفتی پیشنهاد کردند. این رویکرد جدید، امکان ارائه تحلیل هایی پیچیده تر را بویژه در حوزه های ثبات سیاسی و گذار دموکراتیک در کشورهای نفت خیز فراهم کرد؛ تحلیل هایی که تجربه های متفاوت دولت های متکی به صدور نفت را در این حوزه ها بهتر توضیح می دهند.