رضا موسی زاده

رضا موسی زاده

مدرک تحصیلی: دکترای حقوق بین الملل - عضو هیات علمی و معاون آموزش دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۹ مورد از کل ۳۹ مورد.
۲۱.

نقض حقوق بشر در محدودیت های دارویی ناشی از تحریم های واشنگتن علیه ایران؛ نحوه بازنمایی آن در رسانه های آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه رسانه بین الملل سال ششم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 1 - 27

کلیدواژه‌ها: تحریم حقوق بین الملل بشر حق بر دسترسی به دارو رسانه های بین المللی آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۳۶۷
تحریم های ایالات متحده آمریکا، حوزه دارو، درمان و سلامت ایرانیان را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، مطالعه ابعاد نقض حقوق بین الملل بشر در ایجاد محدودیت دارویی در ایران از منظر قواعد حقوق بشری و تعهدات بین المللی حائز اهمیت است. بر این اساس، این مقاله به سؤالاتی از قبیل مشروعیت حقوقی- بین المللی ایجاد محدودیت دارویی در ایران و ابعاد نقض حقوق بین الملل بشر در ایجاد این محدودیت، پاسخ داده است. روش پژوهش در بررسی قواعد حقوق بین الملل بشر، گزارش های نهادهای حقوق بشری در ایران و رسانه های بین المللی آمریکایی، توصیفی- تحلیلی بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران، بر حق دسترسی ایرانیان به دارو، درمان و تجهیزات پزشکی و نیز حق بر سلامتی به ویژه در زمان مقابله با کرونا، تأثیرات منفی قابل ملاحظه ای گذاشته است. گزارش های اندیشکده ها و رسانه های بین المللی آمریکا نیز نقش تحریم های این کشور در محدودیت دارویی در ایران و ایجاد اخلال در روند ارسال دارو و تجهیزات درمانی به ایران را تائید می کنند که حاکی از تروریسم دارویی واشنگتن علیه تهران است.
۲۲.

بررسی تطبیقی عملکرد شورای امنیت در قبال تحولات لیبی، یمن و بحرین(2012-2011) از دیدگاه حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال اول پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ 7-34

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت حقوق بین الملل تحولات لیبی بحرین و یمن رفتارهای دوگانه اصل حسن نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۳۴۹
تحولات اخیر در کشورهای عرب با وقوع اعتراض های مردمی در تونس علیه حکومت دیکتاتوری در این کشور، از دسامبر 2010 شروع شد و دامنه آن به تدریج به دیگر کشورها ازجمله مصر، لیبی، یمن، بحرین، سوریه، اردن، مراکش و عربستان سرایت کرد و در کشورهای مصر، لیبی و یمن سبب سقوط دیکتاتورهای موجود شد. در سایر کشورها مانند بحرین و سوریه (البته با ماهیتی متفاوت تر) این درگیری ها همچنان ادامه دارد. این پدیده ها از جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی قابل بررسی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اقدامات شورای امنیت در قبال تحولات سه کشور لیبی، یمن و بحرین از بعد حقوقی است. این پژوهش معتقد است که شورای امنیت در قبال تحولات اخیر در این کشورها، رویکردی دوگانه و در راستای منافع قدرت های بزرگ داشته است که ضمن بررسی تطبیقی عملکرد این نهاد در قبال تحولات این کشورها، این امر بهتر روشن خواهد شد.
۲۳.

تحول رویکرد دیوان دادگستری اروپایی در خصوص حل تزاحم میان اصول اقتصادی و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 71 - 104

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا اصل تناسب اصول اقتصادی اصول کلی حقوق اتحادیه تزاحم حقوق بشر سنت حقوقی مشترک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۴۳۲
با تصویب معاهده لیسبون در سال 2007 میلادی، حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق اساسی اتحادیه اروپا شناخته شد. از این رو تمامی ارکان اتحادیه ازجمله دیوان دادگستری اروپایی، حقوق بشر را در جایگاهی رفیع قرار داد ند. بر اساس معاهده مؤسس، دیوان به عنوان رکن قضایی اتحادیه، وظیفه حراست از حقوق اساسی این سازمان را بر عهده دارد. با توجه به پیشینه، اهداف و بنیان های اتحادیه، این سازمان با غلبه موضوعات اقتصادی آغاز به فعالیت کرد و حقوق اساسی آن نیز بر اساس همین ماهیت اقتصاد- محور شکل گرفت. در طول دو دهه اخیر، پرونده هایی در دیوان مطرح شده است که در آن ها حقوق بشر با اصول اقتصادی اتحادیه دچار تزاحم بود. در این پرونده ها از یک سو دیوان مکلف به حفظ چارچوب حقوق اساسی اقتصاد- محور اتحادیه بود و از سوی دیگر، خود را متعهد به آرمان دفاع از حقوق بشر می یافت. از این رو دیوان ناچار به برگزیدن یکی از این دو بود. سؤال اصلی که این مقاله سعی در ارائه پاسخ به آن دارد این است که دیوان در حل تزاحم میان این دو، چه رویکردی را اتخاذ کرده است؟ از این رو هدف اصلی این نوشتار، تبیین روند ورود دیوان به پرونده های حقوق بشری و رویکرد آن در حل تزاحم یادشده است. دیوان در این پرونده ها با استناد به اصل تناسب، حقوق بشر را به صورت استثنایی موقت بر اصول اقتصادی اتحادیه شناسایی کرده است. دیوان با این شیوه، ضمن حفظ چارچوب حقوق اساسی اتحادیه و تفوق اصول اقتصادی، دفاع از حقوق بشر را به بهترین نحو میسر ساخته است. رویکرد دیوان دارای دو نتیجه اساسی است؛ نخست آنکه دیوان حقوق بشر را به صورت مطلق مورد پذیرش قرار نداده و چارچوب اصل تناسب و ضرورت را مجرای این استثنا دانسته است؛ دوم آنکه دیوان اصول اقتصادی را در این موارد نفی نمی کند بلکه صرفاً در حدی که کلیت آن ها به خطر نیفتد به صورت موردی و بعضاً موقت، مؤخر بر حقوق بشر قرار می دهد.
۲۴.

چالش ها و ضعف های اصول راهنمای ۲۰۰۶ در مورد اعمال یک جانبه دولت ها در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 295 - 329

کلیدواژه‌ها: اعمال یک جانبه دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل اصول راهنما قاعده استاپل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۳۱۹
یکی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل در جهت تدوین و توسعه قرار گرفت، اعمال یک جانبه دولت ها بود. در دهه های اخیر دولت ها اعمال یک جانبه بسیاری در سطح بین المللی انجام داده اند. ازآنجایی که قواعدی برای شناخت و تعیین عناصر این اعمال در حقوق بین الملل معاصر وجود ندارد و از طرفی ضرورت قاعده مندی این اعمال در حقوق بین الملل، باعث شد که این موضوع به مدت ده سال در کمیسیون حقوق بین الملل مورد بررسی قرار بگیرد؛ و موضوعاتی از قبیل اینکه آیا اعمال یک جانبه دولت جنبه حقوقی دارد یا اعمال سیاسی را هم شامل می شود؟ یا اینکه عناصر عمل یک جانبه مستقل در حقوق بین الملل چیست و اینکه اعمال یک جانبه چه ارتباطی با دیگر قواعد حقوق بین الملل همچون حقوق معاهدات دارند؟ در کمیسیون مورد بررسی و بحث قرار گرفت که در نهایت پس از ده سال مطالعه و بررسی، کمیسیون مبادرت به تدوین اصول راهنما کرد که دارای نقاط چالش برانگیزی می باشد.
۲۵.

تأثیرات حقوق بشر بر نظام مسئولیت بین المللی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 205 - 222

کلیدواژه‌ها: اقدام های متقابل توسط دولت غیرزیان دیده حقوق بشر عمل متخلفانه بین المللی مسئولیت بین المللی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۲۵۵
حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، نظام حقوق بین الملل را به کلی متأثر ساخت و تغییرات عمده ای را در آن به وجود آورد. از جمله تغییرات ساختاری ناشی از ظهور حقوق بشر، تغییر عمده در نظام مسئولیت بین المللی دولت ها بوده است. رد پای این تغییرات را می توان در آرای دیوان های بین المللی و طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب 2001 جست وجو کرد؛ با بررسی این منابع، سه دسته عمده از تحولات نظام مسئولیت بین المللی پدیدار می شود؛ نخست « تحول در عناصر مقوم عمل متخلفانه بین المللی» ، دوم « تحول در رابطه میان دولت های متخلف و زیان دیده» و سوم «اقدام های متقابل دولت های غیرزیان دیده». در بررسی مورد نخست، صرفاً اتکا به «نقض تعهد» به منظور «احراز عمل متخلفانه» کفایت می کرد و بر همین مبنا «خسارت مادی» از عناصر مقوم «عمل متخلفانه بین المللی» حذف شد. در مورد دوم نیز دوسویگی رابطه دولت های متخلف و زیان دیده، در برخی موارد جای خود را به رابطه میان دولت متخلف و جامعه بین المللی در کل داد. همچنین پیرو دو مورد اول، با از میان رفتن «دوسویگی» و «خسارت مادی»، حق بر «اقدام های متقابل توسط دولت غیرزیان دیده» بروز یافت، به این معنا که دولت غیرزیان دیده نیز می تواند دست به اقدام های متقابل در برابر دولت متخلف بزند.
۲۶.

ایالات متحده آمریکا و دیوان کیفری بین المللی در دوره باراک اوباما؛ نوسان میان امتناع و امکان

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۵ 147-170

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل کیفری دیوان کیفری بین المللی ایالات متحده آمریکا باراک اوباما تعامل سازنده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۹۱
روابط ایالات متحده آمریکا با دیوان کیفری بین المللی آمیزه ای از تقابل و تنش در ابعاد گوناگونی ازجمله ملاحظات حقوقی- سیاسی، دغدغه های ملی و امنیتی و منافع استراتژیک است. تنش های موجود در روابط با دیوان کیفری بین المللی در برهه ای از زمان فزونی یافته و در همین راستا ایالات متحده فعالانه به رویارویی و تقابل با موجودیت دیوان پرداخته است. با این حال، ایرادات مقامات این کشور به دیوان کیفری بین المللی دیری نپایید و در پایان دوران ریاست جمهوری جورج بوش و با آگاهی از ظرفیت ها و ارزش های ذاتی موجود در تأسیس و لزوم تداوم دیوان کیفری بین المللی، این تقابل و رویارویی به نفع تعامل سازنده به تدریج کنار گذاشته شده است. در سال های اخیر- به ویژه در دولت باراک اوباما- رفتار و مواضع ایالات متحده آمریکا در قبال دیوان کیفری بین المللی دستخوش تغییری بنیادین و همه جانبه شده و ایالات متحده درصدد است تا با جبران اقدامات گذشته، تعامل و همکاری خود را با دیوان کیفری بین المللی افزایش داده و موجودیت و اهلیت دیوان را به عنوان یکی از مؤثر ترین نهاد های قضایی بین المللی برای تعقیب و رسیدگی به جنایات و جرائم خشونت بار بین المللی مورد شناسایی قرار داده و روابط خود را با دیوان کیفری بین المللی از سر بگیرد.
۲۷.

سیر تحول تبیین مفاهیم پناهنده و پناهجو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۲ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۵) 5 - 28

کلیدواژه‌ها: پناهنده پناهجو حقوق بین الملل حقوق بشر کنوانسیون مربوط به حقوق پناهندگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۴۴
پناهندگی یکی از حقوق بنیادین بین الملل بشر است، دولتها موظفند برای برآورده شدن این حق، آنرا به رسمیت بشناسند و به آن احترام بگذارند؛ اما قبل از آنکه فردی به عنوان پناهنده در کشور پذیرنده شناخته شود، باید احراز شود که آیا ترس موجه از آزار و اذیت دولت متبوع خود، ناشی از علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در گروه های اجتماعی و داشتن عقاید خاص سیاسی وجود دارد یا خیر. از آنجا که این فرد در دوران اثبات ادعای پناهندگی، محروم از حمایت دولت متبوع خود است به همین دلیل نمی توان وی را به عنوان شهروند کشور متبوع دانست. از طرفی، دولت پناه پذیر هنوز این شخص را به عنوان پناهنده نپذیرفته است که حمایتهای لازم را از وی به عمل آورد، بنابراین، این فرد واجد عنوان خاصی می شود. وضعیتی که فرد در آن قرار دارد ، وضعیتی است بین شرایط «شهروندی» و «پناهندگی» که به آن «پناهجویی» اطلاق می شود. در این مقاله سیر تحول تاریخی واژگان پناهجو و پناهنده مورد بررسی قرار می گیرد و واژه پناهنده طبق کنوانسیون مربوط به حقوق پناهندگان ارزیابی می گردد و تفاوت میان واژه پناهنده و واژه پناهجو آشکار می گردد.
۲۸.

An overview of US Behavior in the Peaceful Use of the Seas from the perspective of the UN charter and Convention on the Law of the Sea 1982  (مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۲, Issue ۸, Wintert ۲۰۲۲ 1 - 5

کلیدواژه‌ها: Peaceful Use of the Seas UN Charter Convention on the Law of the Sea 1982 US behavior

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۶۱
The peaceful use of the various territories of the international community, including land, sea, air, and outer space, is one of the basic rules of international law, and the prohibition of the use and threat of force based on paragraph 4 of Article 2 of the United Nations Charter is one of the mandatory rules.None of the members of the United Nations have the right to resort to force in the seas and non-peaceful maritime activities. Although the 1982 Montego Bay, Convention on the Law of the Sea was drafted for peacetime, this does not mean that the aforementioned convention loses its validity and executive power when armed conflicts occur.In this research, using the analytical descriptive method, a review of the behavior of the United States in the peaceful use of the seas from the point of view of the United Nations Charter and the 1982 Convention on the Law of the Sea and the authors' analyzes has been done.The findings of this research show that the US government, according to the statements issued by this country, which have been prepared in line with the interests and oceanic policies of this sea power, has provided interpretations or perceptions regarding the maritime activities of the US in relation to the 1982 convention, which can endanger the peaceful use of the seas.The approach of the United States through the seven positions that have been examined in this brief article indicates that this country allows its military activities in order to secure its interests and is not subject to dispute resolution methods and peaceful goals. It does not consider the 1982 Convention as its legal obligation.   Therefore, the US wants absolute freedom of navigation in all sea areas. Naturally, this approach of a maritime power cannot be a suitable basis for guaranteeing the peaceful use of the seas and institutionalizing maritime diplomacy. 
۲۹.

چالش تمایز میان نظام مسئولیت بین المللی ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۴۵) 37 - 56

کلیدواژه‌ها: مسئولیت بین المللی اعمال پذیرش حق شرط موضوع و هدف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۳۱۸
مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری یک تفاوت عمده با سایر انواع مسئولیت های بین المللی دارد و آن این که تخلف مزبور دولت اعمال کننده، حق شرط را نه تنها در برابر دولت های اعتراض کننده بلکه در مقابل کل جامعه بین المللی مسئول می نماید. سؤال اصلی که در این تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، این است که چه تمایزی میان نظام مسئولیت بین المللی ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات بین المللی با پذیرش آن به ویژه در معاهدات حقوق بشری وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی نشان می دهد که مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری را می توان در ساختار انعطاف پذیر مواد 19 و 20 کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات دانست، در حالی که در ماده 19، حق شرط در مرحله تنظیم یک معاهده بین المللی را در صورتی که مغایر با موضوع و هدف معاهده بداند، نمی پذیرد اما در ماده 20 در مرحله پذیرش از سوی دولت ها، موردنظر قرار نم ی دهد.
۳۰.

تحول در نحوه کاربرد حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ 85 - 143
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۹
پژوهش حاضر به بیان این نکته می پردازد که نحوه کاربرد حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره متاثر از تحولات روابط و موازنه قدرت اعضاء دائم این شورا بوده است. بر این اساس در دوره جنگ سرد با توجه به تخاصم و تضاد اعضاء دائم در قالب جهان دو قطبی و امکان و تمایل کمتر برای همکاری و مشورت این اعضاء در شورای امنیت، می توان شاهد استفاده وسیع آنان از حق وتو در جلسات علنی شورا بود. این نحوه کاربرد حق وتو پس از جنگ سرد با فروپاشی شوروی و نظام دوقطبی، فروکش کردن مخاصمات و تضادهای اعضاء دائم، امکان و تمایل بیشتر برای همکاری و مشورت در شورای امنیت، مماشات اعضاء دائم در مقابل یکدیگر و وجود مخالفت ها و ادعاها نسبت به حق وتو متحول شده و اثرات خود را به دو صورت نمایان ساخته است: نخست کاهش شدید تعداد وتوهای باز یا واقعی در جلسات علنی شورای امنیت سازمان ملل متحد، دوم افزایش استفاده از وتوی پنهان عمدتاً در مشورت های غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد.
۳۱.

شناسایی و اجرای موافقت نامه های حل وفصل اختلاف بین المللی ناشی از میانجیگری در چارچوب کنوانسیون سنگاپور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 93 - 108

کلیدواژه‌ها: میانجیگری موافقت نامه های حل وفصل اختلافات بین المللی کنوانسیون سنگاپور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۴۵
کنوانسیون سنگاپور در خصوص میانجیگری معاهده ای است چندجانبه که توسط کمیسیون حقوق تجارت بین الملل (آنسیترال) ایجاد شده و چارچوب متحدالشکل و کارآمدی را برای اجرای موافقت نامه های حل وفصل اختلافات ناشی از میانجیگری فراهم کرده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی سازوکار پیش بینی شده در کنوانسیون سنگاپور به منظور شناسایی و اجرای موافقت نامه های حاصل از میانجیگری است. در این مقاله به روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، با تحلیل و تشریح قلمرو و آیین اجرایی موافقت نامه های مذکور و نیز شرایط و موانع درخواست اجرا در چارچوب کنوانسیون سنگاپور به این نتیجه دست یافتیم که کنوانسیون سنگاپور و قانون نمونه میانجیگری می تواند پاسخی به نگرانی عدم ضمانت کافی موافقت نامه های ناشی از میانجیگری باشد. نخست آنکه دادگاه ها موافقت نامه های حل وفصل اختلاف را بدون نیاز به طرح دعوا تحت عنوان نقض قرارداد به رسمیت شناخته و اجرا نمایند و دوم اینکه موافقت نامه های واجد شرایط بر اساس کنوانسیون، دارای اعتبار امر قضاوت شده تلقی گردند. همچنین در خصوص کشورهایی که همانند ایران دارای قانون میانجیگری نیستند، مناسب است تا کنوانسیون سنگاپور را همراه با قانون نمونه میانجیگری 2018 یا مقررات مشابه آن تصویب کند.
۳۲.

بریکس و نهادسازی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۲۹ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶) 111 - 145

کلیدواژه‌ها: قدرت های نوظهور نهادسازی بین المللی بانک توسعه بریکس بانک آسیایی سرمایه گذاری زیرساخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۷۹
عنوان قدرت های نوظهور در دوران گذار نظام بین الملل، اشاره به مجموعه ای از کشورها دارد که با اتکا به توسعه اقتصادی، روابط گسترده با قدرت های سنتی جهان و همچنین عدم اتخاذ رویکرد تجدیدنظرطلبانه در مورد هنجارهای جهانی و نظم بین المللی، موقعیت و نفوذ سیاسی قابل توجهی در نظام بین الملل کنونی کسب کرده اند. عنوان هایی مانند بریکس یا بریک، سرواژه هایی هستند که ضمن اشاره به گروه بندی کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، بلوکی از قدرت های نوظهور را معرفی می کنند که سعی در افزایش نفوذ و قدرت خود در ساختار نظام بین المللی دارند. این کشورها برای تأثیرگذاری بیشتر، توجه خاصی به ایجاد سازمان ها و نهادهای بین المللی دارند. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دلایل ایجاد نهادهای مختلف مالی و پولی بین المللی توسط قدرت های نوظهور به ویژه چین چیست؟ در پاسخ به این پرسش، نویسندگان در پی ارزیابی این فرضیه هستند که «قدرت های نوظهور با توجه به افزایش قدرت اقتصادی خود و نارضایتی از تقسیم قدرت در نهادها و سازمان های مالی پولی جهان، سعی در ایجاد نهادهای مالی و پولی جدید و ارتقای جایگاه و قدرت بین المللی خود دارند». یافته های مقاله نشان می دهند که قدرت های نوظهور به ویژه چین با توجه به رشد اقتصادی، خواهان ارتقای جایگاه بین المللی خود هستند و در این مسیر با ایجاد نهادهای مالی، پولی و بانکی جدید مانند بانک آسیایی سرمایه گذاری زیرساخت و بانک جدید توسعه بریکس در پی افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی خود در دوران گذار نظام بین الملل هستند.
۳۳.

تقابل حقوق اساسی رژیم اسرائیل با تعهدات کنوانسیون حقوق کودک: نقض مصالح عالیه در قانون دولت-ملت یهود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 75 - 104

کلیدواژه‌ها: اصل عدم تبعیض حق بر هویت حقوق کودکان فلسطینی قانون ملت-دولت اسرائیل مصالح عالیه کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۴۶
رژیم اسرائیل به عنوان یکی از اطراف کنوانسیون حقوق کودک، به ماده 2 کنوانسیون دائر بر بهره مندی کودکان حاضر در چارچوب صلاحیت قضایی این کشور از کلیه حقوق مندرج در کنوانسیون متعهد است. یکی از این حقوق، در ماده 3(1) کنوانسیون بیان شده است که بخش های قانون گذاری را متعهد می کند، مصالح عالیه کودک را به عنوان یک ملاحظه اولیه در نظر داشته باشند. از سوی دیگر در سال 2018 کنست رژیم اسرائیل سندی را با عنوان قانون دولت-ملت یهود به تصویب رساند که در میان سایر مقررات، حق اعمال تعیین سرنوشت ملی را منحصر به قوم یهود دانسته و ساخت شهرک های اسرائیلی را یک ارزش تلقی کرده است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود، آن است که قانون دولت-ملت یهود می تواند، اصل مصالح عالیه کودکان فلسطینی را رعایت و تضمین کند؟ به نظر می رسد، بخش های قانون گذاری با تصویب این قانون، علاوه بر اصل عدم تبعیض، حق بر هویت، حق مراقبت، حفاظت و ایمنی، حق بر سلامت، حق بر آموزش و به تبع آن مصالح عالیه کودکان فلسطینی را نقض کرده اند.
۳۴.

ارزیابی عملکرد نمایندگان ویژه دبیرکل سازمان ملل به عنوان میانجیان بین المللی در جنگ داخلی سوریه (2021-2011)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۵ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۸) 35 - 60

کلیدواژه‌ها: ماموریت های میانجیگری سازمان ملل نمایندگان ویژه دبیرکل سوریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۵۱
بدنبال اعتراضات مردمی در سوریه که از سال 2011 در ادامه تحولات کشورهای عربی ایجاد شد، حکومت سوریه به این اعتراضات واکنش خشونت آمیز نشان داد و درنتیجه درگیری ها در این کشور گسترش یافت. با ورود گروه های مسلح مخالف اسد و اشغال برخی از مناطق سوریه توسط آنها، اعتراضات مردمی به یک جنگ مسلحانه که امنیت غیر نظامیان را با مخاطره مواجه کرده بود، تبدیل شد. پس از عدم توانایی حکومت در حل بحران پیش آمده، سازمان ملل بنا به وظیفه خود در حفظ صلح و امنیت بین المللی وارد عمل شده و پس از تصویب قطعنامه 253/66 مجمع عمومی، در سال 2012 با انتخاب کوفی عنان بعنوان نماینده ویژه دبیرکل، ماموریت سازمان ملل در حل بحران سوریه آغاز شد. با تداوم بحران و عدم پیشرفت گفتگوهای بین المللی، برنامه های "کوفی عنان" راه به جایی نبرد و منجر به استعفای وی شد. پس از او سیاستمدار کهنه کار الجزایری "اخضر ابراهیمی" و سپس "استفان دی میستورا" و نفر چهارم هم "گیر پدرسن" ماموریت میانجیگری سازمان ملل را پیگیری نمودند. در این پژوهش تلاش شده با مرور بحران سوریه ضمن ارزیابی تحولات ماموریت های میانجیگری سازمان ملل، میزان موفقیت و کارآمدی آنها مورد بررسی قرار گرفته و نقش نمایندگان ویژه دبیرکل و عملکرد آنها در کاهش تنش ها نیز مطالعه شود. در طول مدت عمر سازمان ملل، ماموریت های میانجیگری این سازمان نیز دچار تحولات خاصی شده اند که تعیین نمایندگان ویژه دبیرکل و اهمیت کار آنها از جمله این تحولات است. علاوه بر آن، پس از انجام این پژوهش این نتیجه حاصل شد که جهت موفقیت یک ماموریت میانجیگری از سوی سازمان ملل، حمایت، تعامل و همکاری قدرت های جهانی و منطقه ای امری ضروری بوده و وجود اختلاف میان قدرت های مذکور بر عملکرد نمایندگان ویژه اثری منفی و مخرب دارد. از اینرو، یکی از مهمترین علل ناکامی سازمان ملل در توقف خشونت ها و ایجاد صلح پایدار در سوریه، وجود اختلاف میان ایران، ترکیه و عربستان بعنوان قدرت های منطقه ای و امریکا و روسیه بعنوان قدرت های جهانی بود که عمده این اختلاف نظر هم حول محور آینده سیاسی اسد می باشد
۳۵.

کرامات انسانی و عرفان اجتماعی در پرتو برقراری تأمین اجتماعی پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: عرفان اسلامی سال ۱۷ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۵ 135 - 153

کلیدواژه‌ها: عرفان اجتماعی کرامات انسانی انقلاب جمعیتی تامین اجتماعی پایدار اخلاق معیشتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۵۱
احترام به کرامت انسانی بویژه اقشار سالمند و نکوداشت منزلت آنها و لزوم دستگیری از گروه های آسیب پذیر باعث شده تا ضمن اینکه تامین اجتماعی در جرگه نیازهای حیاتی، اصلی وجامع بشر باشد بر ارزش و جایگاه آن در بستر گفتمان عرفان اجتماعی و اعتبار معنوی آن افزوده شود. نگارندگان نوشتار در سیر پژوهشی خود با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای برآنند تا در چارچوب فهم عرفانی و اخلاقی موضوع خدمتگزاری به بینوایان را تبیین نمایند. یافته های پژوهشی حاکی از آن است که شناخت عرفانی از تأمین اجتماعی راهبردی بوده برای آن که در کمک به نیازمندان و تعیین اهداف مربوط به آن در عرصه حقوق بین الملل رفاه توجه بیش تری شود. نوشتارحاضر در پایان بحث قصد داشته تا با اشاره به برقراری تامین اجتماعی پایدار به موضوع ظرفیت ها و آموزه های عرفانی بپردازد چراکه استقرارعدالت و برقراری رفاه ذهنی مستمندان و جلوگیری از دریوز گی سالخوردگان ویاریگری آنها را بخشی از مأموریت های تاریخی حوزه عرفان اجتماعی درجهان امروز معرفی می نماید.
۳۶.

تحریم علمی به مثابه ابزار سیاست خارجی آمریکا؛ مطالعه موردی تحریم فن آوری فضایی ایران و محرومیت از حق بر علم و آثار آن بر محیط زیست کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵۱) 99 - 126

کلیدواژه‌ها: ایالات متحده تحریم ها حق بر علم حق های بشری فنآوری فضایی محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۹۳
ایالات متحده آمریکا در راستای سیاست خارجی خود از دیرباز، ابزارهای مختلفی مانند تحریم ها را به کار گرفته و در سال های اخیر تحریم های متعددی نسبت به ایران از جمله تحریم فن آوری فضایی و دو پژوهشگاه تحقیقاتی مرتبط را قرار داده است. اگرچه هدف آمریکا ایجاد فشار سیاسی بر کشور است اما از جمله آثار این تحریم ها، ایجاد محدودیت در دسترسی به علوم فضایی است. علم و فن آوری فضایی در حفظ و نگهداری محیط زیست بسیار پیش رو بوده است. این علم نوین، تحولی جدی و مؤثر در حوزه های پایش، نظارت و جمع آوری داده از نقاط مختلف کره زمین، آلاینده های مختلف، اقلیم و آب و هوا به وجود آورده است. فن آوری فضایی به عنوان یک ابزار توسعه، نقش پررنگی را در کشورهای فعال فضایی از جمله ایران داشته و از جمله مؤلفه هایی است که در پیشرفت علمی کشورها نقش به سزایی دارد. جایگاه فن آوری فضایی در دست یابی به اهداف توسعه پایدار از جمله نظارت بر منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست بسیار حائز اهمیت است و دسترسی به علوم مرتبط با فنآوری فضایی تحقق آن ها را به طور محسوسی تسهیل می سازد. لذا این پژوهش که از نوع مقالات توصیفی- تحلیلی است، با استفاده از روش تحقیق کیفی مطالعه موردی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آثار حقوقی سیاست های تحریمی آمریکا علیه فن آوری فضایی ایران بر محیط زیست، طبق کدام اسناد بین المللی قابل بررسی است. پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که ممانعت از دسترسی به فن آوری فضایی علاوه بر مغایرت با اسناد مختلف بین المللی و نقض حق بر علم، آثار منفی و زیان باری نیز بر مسایل زیست محیطی کشور خواهد داشت که می تواند منجر به آسیب زیست محیطی درون مرزی و یا حتی برون مرزی شود و مدیریت منابع طبیعی و رسیدگی آنلاین و به موقع حوادث زیست محیطی را با مشکل مواجه کند.
۳۷.

راهبرد نوین قانون گذاری در حقوق بین الملل با تاکید بر تحول مفهوم رضایت دولت ها: بررسی موردی توافق بین المللی 2015 پاریس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ششم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 249 - 278
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۵۱
فرآیند شکل گیری قواعد حقوق بین الملل خصوصا پس از تشکیل سازمان ملل متحد اساسا مبتنی بر معاهده سازی بوده است و دولت ها نقشی اساسی در کلیه مراحل مذاکره ، تدوین و تصویب داشته اند. لیکن در دو دهه اخیر تلاش شده است با تغییر راهبرد در قانون گذاری بین المللی از نقش رضایت دولت ها در قاعده سازی بین المللی کاسته شود. در برابر گرایش "حقوق بین الملل رضایی" که مبتنی بر انعقاد معاهدات و کسب رضایت صریح دولت ها بوده است، گرایش "حقوق بین الملل غیررضایی" ظهور کرده است. دولت های درحال توسعه در مقام دفاع از "حقوق بین الملل رضایی"  به جایگاه این مفهوم در کنوانسیون 1969 وین، نقش و اهمیت رضایت دولت ها در شناسایی دولت های جدیدالتاسیس و رضایت دولت ها در پذیرش روش های مسالمت آمیز حل اختلافات استناد می کنند، حال آن که دولت های غربی خصوصا ایالات متحده آمریکا در مقام دفاع از "حقوق بین الملل غیررضایی"، کسب رضایت دولت ها  را مانعی بزرگ برای همکاری های بین المللی می دانند و لذا در توجیه دیدگاه خود به عرف بین المللی، قواعد آمره، کارکرد سازمان های بین المللی و دادگاه های بین المللی و بالاخره حقوق نرم استناد می کنند. در این میان رویه و عملکرد دولت ها در مذاکرات بین المللی پیرامون مسائل مهم جهانی از جمله چالش های زیست محیطی نقشی اساسی در راهبرد قانون گذاری بین المللی و حصول توافق به شیوه های نوین با مشارکت گسترده بازیگران مختلف بین المللی داشته است. کنفرانس COP21 پاریس در دسامبر 2015 در خصوص تغییرات آب و هوایی، بزرگ ترین گردهمایی جهانی با راهبردی نوین در امر قانون گذاری و هنجارسازی در حقوق بین الملل برای حل یک مساله مشترک جهانی محسوب می گردد. 
۳۸.

جنگ افزارهای خودفرمان از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1525 - 1548

کلیدواژه‌ها: اقدامات احتیاطی تفکیک تناسب جنگ افزارهای خودفرمان حقوق بین الملل بشردوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۹۹
از آنجا که نه در حقوق بین الملل عرفی و نه در حقوق بین الملل معاهداتی به طور خاص به قانونی بودن جنگ افزارهای خودفرمان از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته نشده است، باید حقوق مربوط به جنگ افزارهای خودفرمان را بر اساس اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه موجود بررسی کرد؛ مقصود این مقاله آن است که در ابتدا به توضیح جنگ افزارهای خودفرمان بپردازد و سپس قانونی بودن این گونه تسلیحات را از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه تجزیه وتحلیل کند. هدف کلی ای که این مقاله به دنبال آن است، این موضوع است که آیا استقرار و به کارگیری جنگ افزارهای خودفرمان به دلیل محدودیت های تکنولوژیکی و حقوقی، قانونی است یا خیر. از سوی دیگر این مقاله همچنین در پی آن است که مسیر قانونی ساختن جنگ افزارهای خودفرمان را بررسی کند. در واقع در این مقاله نشان داده خواهد شد که اگرچه در حال حاضر جنگ افزارهای خودفرمان از حقوق بین الملل بشردوستانه تخطی می کنند، اما توان بالقوه آن را دارند که با اصول حقوق بین الملل بشردوستانه، در آینده تطابق بیشتری داشته باشند.
۳۹.

مبارزه علیه تروریسم و نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توسط کشورهای اروپایی با تأکید بر عملکرد انگلستان و اسپانیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۲۵ زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۰) 1087 - 1112

کلیدواژه‌ها: مبارزه علیه تروریسم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر انگلستان اسپانیا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۹۳
تروریسم در همه اشکال و مظاهر به منزله تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می رود که مبارزه با آن رعایت استانداردهای حقوق بشری را می طلبد. عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در تأثیرگذاری اقدامات کشورها  در مبارزه علیه تروریسم ایفا می کند. در کشورهایی نظیر انگلستان و اسپانیا که بیش از 5000 نفر زندگی خود را در اثر حملات تروریستی از دست داده اند، رویکرد قانونی و اجرایی در قبال تروریسم از اهمیت به سزایی برخوردار است. برخورد با اقدامات تروریستی در انگلستان به شکل قوانین ضدتروریستی مجزا و در اسپانیا  در قالب قوانین کیفری و آئین دادرسی کیفری در برخورد با مظنونین تروریستی، منجر به  نقض اصول و حقوق تضمین شده افراد مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شده است. با توجه به یافته های تحقیق رکن اصلی و مؤثر در مبارزه علیه تروریسم اجرای همزمان تعهدات و اصول حقوق بشری مندرج در کنوانسیون مذکور می باشد و بر این اساس در  مقاله، اقدامات ضدتروریستی انگلستان و اسپانیا که مدعی و سردمدار حمایت از حقوق بشر می باشند به عنوان الگویی که در اعمال و اجرای قوانین بدون توجه به اصول و مقررات حقوق بشری به بهانه حفظ امنیت ملی  سیاست دو گانه ای را اتخاذ کرده اند، مورد بررسی و مداقه قرار می گیرند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان