افشین متقی دستنایی

هدف از این پژوهش بررسی مقایسه ای خوپایی در زنان شاغل و غیر شاغل می باشد. این پژوهش از نوع میدانی بوده و روش آن نیز از نوع توصیفی است. نمونه مورد بررسی، متشکل از دو گروه زنان شاغل تمام وقت و پاره وقت و غیر شاغل (خانه دار) در سطح شهر تهران می باشد. در این پژوهش جهت سهولت در محاسبات و کاهش خطاهای اندازه گیری از نرم افزاری spssو برای جمع آوری داده های مربوط به آن ها از پرسشنامه خودپایی اشنایدر استفاده شده است. برای بررسی رابطه بین متغیرها از روش های آمار توصیفی و آزمون t برای دو گروه مستقل و هم-چنین، آزمون Anova و آزمون x2 ( کا اسکوئر) و ضریب همبستگی استفاده گردید. یافته های پژوهش بیانگر آن است که میزان خودپایی در زنان شاغل نسبت به زنان غیر شاغل بیش تر است (و این تفاوت در سطح (001/0 p<) معنادار می باشد). هم چنین بین سه گروه خودپایی بالا، متوسط و پایین هم توزیع یکنواختی دیده نمی شود. هم چنین، برای نمایش یافته های پژوهش بنا به ماهیت فرضیه ها و پاسخ به پرسش های پژوهش از روش های آمار توصیفی و برای تحلیل داده ها نیز از آزمون های آماری چون، آزمون t برای دو گروه مستقل در جهت مقایسه میانگین ها و مجموع رتبه های دو گروه استفاده شده است.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دهه ی 1990 و استقلال کشورهای تحت سیطره ی آن، ایران در مرزهای شمال و شمال شرقی خود؛ یعنی آسیای مرکزی و قفقاز با کشورهای نوظهوری همسایه شد. یکی از این کشورها جمهوری آذربایجان است که روابط بین ایران و این کشور به دلایل بسیاری اهمّیّت دارد و انتظار می رود در آینده، بین دو کشور روابط بیشتری را مشاهده کنیم. اما با وجود فرصت ها و مزیت های فراوان برای افزایش همکاری، در عمل شاهد روابط سطح پایین، عادی و گاه رو به تعارض و آشفتگی هستیم. بنابراین ما برآنیم تا با نگاهی برساخت گرایانه به فهم و درکی از ساختار ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط دو جانبه ی ایران و جمهوری آذربایجان دست یابیم. از این رو به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که ساختار ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط دو جانبه ی ایران و جمهوری آذربایجان چگونه و تحت تأثیر چه فرایندهایی برساخته شده است؟ این مقاله دارای دو فرضیه است: یکی اینکه به نظر می رسد ساختار ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط ایران و جمهوری آذربایجان از دیالکتیک (جدل و کشمکش) میان فرایندهای همگرا ساز و واگرا ساز برساخته می شود و در فرضیه دوم نیز چنین به نظر می آید که هرچه فرایندهای واگرا ساز بیشتر و گسترده تر از فرایند های همگرا ساز باشند، آشفتگی در ساختار ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط دوجانبه بیشتر است. در این پژوهش به صورت بینابین، هم از روش هرمنوتیک و هم اثباتی برای دستیابی به پاسخ سؤال و رسیدن به درکی از موضوع استفاده شده است.

ایالات متحده آمریکا پس از جنگ سرد به عنوان تنها هژمون نظام بین الملل خود را متعهد به تأمین امنیت مناطق مختلف دنیا می دید. یکی از این مناطق که بیش از هر جای دیگر مورد توجه امنیتی، سیاسی، اقتصادی و در یک کلام توجه همه جانبه ایالات متحده قرار دارد، منطقه خاورمیانه است. منطقه خاورمیانه به دلایل ژئوپلیتیکی مختلف مانند ذخایر عظیم نفتی و گازی، بی ثباتی های پی در پی، اسلام سیاسی و ... یکی از مناطق استراتژیک مهم دنیا تلقی می شود که تأمین امنیت آن نقشی اساسی در سیاست خارجی ایالات متحده پیدا کرده است. اما آنچه در مورد تحرکات امنیتی آمریکا در منطقه خاورمیانه قابل توجه است، رویکرد تکروی و یکجانبه گرایی و غیر مشورتی این کشور با قدرت های مختلف جهانی و منطقه ای است، که به سیاست «یکجانبه گرایی» ایالات متحده معروف گردیده است. پژوهش حاضر در صدد تحلیل ژئوپلیتیکی این سیاست از منظر رویکرد سازه انگاری است. این پژوهش که به شیوه ای توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است در صدد پاسخگویی به این سوال است که از منظر سازه انگاری چه عواملی ژئوپلیتیکی سبب شکل گیری سیاست یکجانبه گرایی ایالات متحده در خاورمیانه گردیده است؟

پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، کشورهای مختلفی در حوزه این امپراتوری سر برآوردند. مردم برخی از این کشورها پس از ارتباط با غرب و آشنایی با استعمار غرب به این تصور رسیدند که راه موفقیت آنها، در مخالفت با غرب و تأکید بر قوانین و دستورهای دینی است. بدین ترتیب موجی از بیداری و بازگشت به اسلام در بین مردم این کشورها بوجود آمد. اما در این بین ترکیه با حاکمیت رژیم لائیک کمالیست ها مانع از ورود این موج به ترکیه شد. اما در دهه های پایانی قرن بیستم این کشور شاهد گرایشات اسلامی در سیاست داخلی و خارجی خود شد. نکته جالب توجه، تفاوت این نوع اسلام گرایی با اسلام گرایی سایر کشورهای اسلامی در جهان اسلام، به ویژه در حوزه سیاست خارجی ترکیه بود. این تفاوت در گرایش ترک ها به اسلام، اعتدالی بود. از این رو مقاله حاضر سعی در پاسخگویی به این سؤال اساسی دارد که چه عوامل ژئوپلیتیکی و چگونه سبب اسلام گرایی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه از سال 1995 تا 2011 میلادی شده است؟ لازم به ذکر است که این مقاله از شیوه توصیفی ـ تحلیلی بهره برده است.

همزمان با رشد جهانی سازی ترتیبات تجاری منطقه ای در سطح وسیعی گسترش یافت.اهمیت ایم موافقت نامه های منطقه ای به اندازه ای بود که حتی مناطق در حال توسعه نیز،ترتیبات منطقه ای را به عنوان راه حلی برای تجارت خارجی و روشی برای حفظ منافع مشترک گروه های منطقه ای در مقابل دشواریهای ناشی از پیوستن به اقتصاد جهانی بر می شمردند.هدف از تشکیل موافقت نامه های تجاری منطقه ای کاهش موانع تعرفه ای در راستای افزایش رفاه می باید.اما مذاکراتی که در این میان مطرح است بیان کننده ان است که آیا شکل گیری این اتحادیه ها با لاخص در مناطق در حال توسعه در راستای هدف افزایش تجارت بین کشورهای عضو انها بوده است و همچنین آیا افزایش تجارت بین اعضا باعث افزایش تجارت با کشورهای غیر عضو ان منطقه می شود یا خیر؟چنانچه موافقت نانه های تجاری باعث افزایش تجارت بین کشورهای عضو شود ،پدیده"ایجاد تجارت"شکل میگیرد و چنانچه افزایش تجارت به هزینه کاهش ان برای برای کشورهای غیر عضو باشد پدیده "انحراف تجارت"شکل می گیرد.ایجاد تجارت بر بهبود رفاه و انحراف تجارت بر کاهش رفاه دلالت پیدا میکند.در این مقاله برای بررسی ایجاد و انحراف تجارت سازمانهای منطقه آسیا را به عنوان نمونه یک منطقه در حال توسعه در نظر میگیریم و با بررسی سه موافقت نامه تجاری اکو،آ سه آن و جی سی سی ،که به نظر می رسد کشورهای عضو انها ترکیب اقتصادی مشابهی با کل کشورهای منطقه آسیا دارند،روند تجارت در این سازمانها را مورد بحث و تجزیه - تحیلی قرار می دهیم.نهایتا با استفاده از یک مدل جاذبه تعمیم یافته داده های مورد استفاده در این تحقیق را که شامل 26 کشور عضو این سه سازمان می باشند و دوره زمانی 2002-2006 را در بر میگیرند،تخمین می زنیم.نتایج نشان می دهد که در این دوره زمانی هر سه سازمان منتخب منطقه آسیا ،با انحراف تجاری روبرو بوده اند.

انتخابات به عنوان یکی از مهم ترین اشکال مشارکت سیاسی شهروندان یک کشور در دموکراسی ها مطرح بوده است. در جریان این فرایند مهم، مردم از طریق رأی خود نماینده یا نمایندگانی را بر می گزینند، اما چگونگی انجام این فرایند و حتی چگونگی ورود به انتخابات در کشورها و دموکراسی های مختلف، متفاوت است. در حال حاضر در بیشتر کشورهای دموکراتیک جهان، برای انتخاب متصدیان امور در بخش های مهمی همچون پارلمان، ریاست جمهوری، شورای شهر و... به آرای مردمی رجوع می کنند. نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز که بر پایه مردم سالاری دینی استوار شده، از این قاعده مستثنا نیست. بر این مبنا، نظام انتخاباتی هر کشور تعیین کننده قانون بازی و رقابتی است که میان گروه های مختلف سیاسی در جریان است، چرا که قانون انتخابات تعیین کننده شیوه توزیع قدرت میان احزاب و گروه های سیاسی در هر جامعه است. هدف نوشتار بررسی میزان مشارکت در دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری در استان سمنان نسبت به میانگین کل کشور می باشد. لذا، در این نوشتار از روش تحقیق تحلیلی توصیفی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، در استان سمنان میزان مشارکت همواره از روند ثابت و رو به رشدی بر خوردار بوده است که دلیل آن را می توان درجه بالای توسعه یافتگی در این استان دانست.

آب به عنوان یکی از مهمترین بنیادهای زیستی و منبع جغرافیایی استراتژیک، نقش مهمی در سیاست ها و برنامه ریزی های ایران داشته است. موقعیت جغرافیایی ایران و قرارگیری بخش های بزرگی از آن روی کمربند خشک جهانی، مسئله ی آب را به عنوان یکی از دغدغه های مهم تبدیل کرده است. در این میان، استان زنجان به عنوان یکی از واحدهای فضایی درون کشوری، در چند سال گذشته با مسائلی متعددی در زمینه ی منابع آب مواجه شده است. کاهش حجم آب، فرونشست دشت ها، کاهش آب های زیرزمینی و نیز تغییرات منفی در حوضه های آبریز خزر و مرکزی به عنوان دو آبریز مهم مرتبط با این استان، به مسئله ی آب و پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در این استان اهمیت خاصی بخشیده است. در این راستا، تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به آسیب شناسی مدیریت منابع آب در استان زنجان در دو بُعد «برخورداری از نهادهای قدرت» و «جایگاه استان در سند بالادستی طرح آمایش کشور» پرداخته است. نتایج، نشان می دهد که در میان نهادهای مرتبط با حوزه ی آب، مانند وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور، هیچ کدام از وزیران در طول دوره های مختلف دولت ها در ایران از استان زنجان نبوده اند. همچنین، استان زنجان در سند بالادستی آمایش کشور، به عنوان یک منطقه ی حاشیه ای و تحت سیطره ی هسته ی مرکزی تهران قرار گرفته است. مجموعه ی این دو فرایند، سبب شده است تا سیاست گذاری های مرتبط با منابع آب از سوی مرکز به این استان تحمیل شود. این سیاست گذاری ها به دلیل مرکزیت گرایی و عدم توجه به محلی گرایی، نتوانسته است برنامه ریزی کارآمدی برای مدیریت منابع آب استان زنجان در پیش گیرد.

جمهوری خلق چین در سالهای اخیر دستخوش روند صنعتی شدن فزآینده بوده است؛ به گونه ای که این کشور، اکنون یکی از بزرگ ترین اقتصادهای در حال رشد دنیا را از آن خود کرده است. در طول دهههای 1970 و 1980، چین یکی از کشورهای صادرکنندة نفت محسوب می شد؛ اما در سال 1993، این کشور تبدیل به یک واردکنندة نفت شده و رشد اقتصادی این کشور وابسته به نفت خارجی گردید. با وجود کوششهای چین برای تنوع بخشیدن به منابع نفتی خود، این کشور به طور روزافزونی به نفت خلیج فارس وابسته میشود. جمهوری خلق چین، اکنون دومین مصرفکننده بزرگ انرژی در دنیا و سومین واردکننده نفت خام در جهان است و برای حفظ رشد شتابندة اقتصادی خود، نیازمند افزایش میزان نفت وارداتی است. رشد اقتصادی فزآینده چین در سال های اخیر، نیاز روزافزون این کشور به انرژی را افزایش داده و امنیت در دست یابی به انرژی را به عنوان چشم اسفندیار این کشور مطرح ساخته است. پرسش بنیادین این پژوهش این است که جایگاه خلیج فارس در سیاست خارجی چین چیست؟ پژوهش پیش روی، با روش توصیفی- تحلیلی، به این سوال چنین پاسخ می گوید که خلیج فارس دارای اهمیتی استراتژیک برای چین است.