غلامرضا گرایی نژاد

هدف اصلی این مطالعه ارزیابی تأثیر غیرخطی حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا طی سال های 2018-1996 می باشد. برای این منظور از الگو رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با رد فرضیه خطی بودن، وجود یک تابع انتقال پیوسته با دو رژیم متفاوت و حد آستانه ای 94/0- و سرعت انتقال 74/1 را برای شاخص حکمرانی خوب در کشورهای مورد بررسی را نشان می دهند. علاوه بر این، نتایج مطالعه بیانگر شدت یافتن تأثیر مثبت شاخص های حکمرانی خوب، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، درجه باز بودن اقتصاد و مخارج تحصیل در مقادیر بالاتر از حد آستانه ای محاسبه شده برای حکمرانی خوب می باشند. همچنین ضریب تأثیرگذاری متغیر نرخ تورم در هر دو رژیم منفی و معنی دار می باشد که البته در رژیم دوم از شدت تأثیرگذاری آن کاسته شده است. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه می توان بیان کرد ارتقای شاخص حکمرانی خوب و ایجاد نهادهای کارآمد در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا به بهبود رشد اقتصادی این کشورها منجر می شود. علاوه بر این، سه مؤلفه شفافیت و پاسخگویی، اثربخشی دولت و کنترل فساد اداری نیز دارای تأثیرگذاری مثبت و معنی دار بر رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی می باشند.

یکی از مهم ترین علل اقتصاد پنهان، وجود بار مالیات های اعمال شده توسط دولت است. اعمال وضع مالیات توسط دولت موجب پنهان سازی فعالیت های اقتصادی جهت عدم پرداخت مالیات می شود. مطالعات نشان می دهد حجم اقتصاد پنهان در ایران بالا و مالیات یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر آن محسوب می شود. در این مقاله،  به ارتباط میان اقتصاد زیرزمینی و مالیاتها به تفکیک پایه های مالیاتی با بهره گیری از تحلیل هم انباشتگی بر اساس مدل [i]ARDL  در دوره 96-1350 پرداخته می شود. در مدل اول بار مالیاتی کل به دو جزء بار مالیات مستقیم و غیر مستقیم تفکیک و تاثیر آن بر رشد اقتصاد پنهان بررسی گردید. نتایج برآورد حاصل از مدل ها نشان می دهد که، ارتباط  میان بار مالیات غیرمستقیم با اقتصاد پنهان دارای اثر مثبت می باشد. در مدل دوم، متغیرهای بار مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم بر حسب اجزاء تفکیک و نتایج نشان می دهد در بلند مدت بار مالیات بر مستغلات، شرکتها، ثروت، واردات و کالاها و خدمات تاثیر مثبتی بر حجم اقتصاد پنهان دارند. در کوتاه مدت تمام پایه های مالیاتی فوق الذکر اثر مثبتی بر حجم اقتصاد پنهان دارند.   <br clear="all" /> [i] Auto Regressive Distributed Lags(ARDL) By regarding the effects of shadow economy on main economic indicators, it is required to study the affecting factors and introduce approaches to prevent and reduce this phenomenon.  In the literature, tax burden is considered one of the main reasons for shadow economy. Tax levy by government may be led to hide economic activities to avoid tax payments. According to the studies, the size of shadow economy is so high in Iran and tax is considered one of the main and effective factors. Therefore, this paper tends to address to the relation of shadow economy and taxes (by different tax categories) by the use of Co integration Analysis and ARDL model during 1971-2017. In the first model, total tax burden has divided into two elements, direct and indirect burdens, and then their effects on the shadow economy have been reviewed separately. According to the results, indirect tax burden has positive effect on shadow economy. In the second model, it has been indicated that real estate tax, corporate income tax, wealth tax, export, import and services taxes have positive effect on shadow economy’s size in long term. All different tax categories (separately) have positive effects on shadow economy’s size in the short- term.

توسعه سیستم مالی، پیش شرط رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان عملکرد سیستم مالی در گرو برقراری ستون های توسعه مالی است و یکی از مهم ترین آن ها ثبات مالی است. ثبات مالی وضعیتی است که در آن، وقوع بحران های سیستمی نتواند ثبات اقتصاد کلان را از بین ببرد. برقراری ثبات مالی در گرو وجود یک دولت ضابطه مند با ساختار بودجه با ثبات است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله اثرگذاری شاخص های بودجه ای ثبات اقتصاد کلان (در بخش هزینه ها) بر رابطه علّی توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1396-1357 با بهره گیری از آزمون علیّت سه متغیره بر مبنای الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) موردبررسی قرار گرفته است. پیش از برآورد الگو، شاخص چند بعدی توسعه مالی که معرف 7 شاخص توسعه مالی در بخش بانکی هستند با استفاده از تکنیک تجزیه مؤلفه های اصلی (PCA) محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو، یک رابطه علی یک طرفه از سمت توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین عملکرد دولت ها به جز در مورد شاخص های نسبت بدهی دولت و مخارج جاری دولت به GDP، موجب از بین رفتن ثبات مالی شده و بر هم زننده رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بوده است.

در این پژوهش،تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه با درآمد متوسط رو به پایین را در دوره 1970-2004 بررسی میکنیم.برای این منظور تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر نیروی انسانی در کشورهای منتخب را با استفاده از روش داده های تابلویی و به کمک آزمون تغییرات ساختاری با توجه به تغییر در جمله ثابت و شیب مدل،بررسی میکنیم.نتایج نشان میدهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث رشد سرمایه انسانی در این کشورها شده است.یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه انسانی در این کشورها داشته است.

در ادبیات اقتصادی جدید، نقش کیفیت نهادها در توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نحوه توزیع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نیز چگونگی جذب و تأثیر آن بر اقتصاد کشورها به شدت تحت تأثیر کیفیت نهادها و شرایط اقتصادی، سیاسی و موقعیت کشور میزبان است. مقاله حاضر به بررسی موضوع تأثیرگذاری متغیرهای نهادی و ساختاری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پانل پویا، با استفاده از داده های ۳۰ کشور جهان، طی دوره زمانی 2011 - 1998 می پردازد. روشGMM  داده های تابلویی پویا، از جمله کارآمدترین روش ها برای برآورد تأثیرگذاری متغیرهای نهادی است. زیرا که مشکل درون زا بودن شاخص های نهادی را حل می کند. مقیاس مورد استفاده برای منابع طبیعی سهم صادرات سوخت و مواد معدنی در کل صادرات کالایی می باشد. نتایج تخمین ها نشان می دهد که شاخص حکمرانی خوب در تمامی مدل های آزمون شده اثر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است، درحالی که آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل، حاکی از مثبت و معنی دار بودن تأثیرگذاری منابع طبیعی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تمامی مدل های آزمون شده به غیراز گروه کشورهای غیر صادرکننده منابع طبیعی است.

 بررسی تاثیر تحصیلات بر بهره وری کل عوامل، یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصاد کلان و سیاست گإاری آموزشی بوده که مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان در سال های اخیر بوده است.  شناخت حد آستانه ای اثر تحصیلات بر بهره وری کل عوامل، موضوع مهم تری برای سیاست گذاران است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی رابطه غیرخطی آموزش با بهره وری کل عوامل طی دوره 1397-1365 پرداخته است. برای آموزش نیز از شاخص متوسط سال های تحصیل استفاده شده است. به این منظور و برای تعیین حد آستانه ای تاثیر تحصیلات بر بهره وری کل عوامل از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شده است. نتایج حاصل از اجرای الگوی STR ضمن تایید فرضیه اثرگذاری غیرخطی تحصیلات بر بهره وری کل عوامل،  نشان داد که شاخص کمیت تحصیلات در یک ساختار دو رژیمی با حد آستانه 86/81 (معادل متوسط سال های تحصیل 82/7 سال) بر بهره وری کل عوامل اثر معناداری دارد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران از سال 1390 از حد آستانه ای عبور کرده است و افزایش کمیت تحصیلات تاثیر منفی بر بهره وری دارد، از این رو، اولویت دادن به ارتقای سطح کیفی آموزش اولویت بیشتری نسبت به گذشته دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای سیاست های اثرگذار از منظر آمایش آموزش عالی در مستندات برنامه های توسعه قبل و بعد از انقلاب اسلامی، انجام شده است؛ به این منظور مستندات برنامه های توسعه قبل و بعد از انقلاب طی سال های 1327 تا 1396( یازده برنامه توسعه)، موردبررسی مقایسه ای قرار گرفت و محتوای آن ها از منظر جایگاه و دستاوردشان در جریان ساماندهی آموزش عالی کشور مبتنی بر رویکرد آمایش سرزمین، بررسی شد؛ روش این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی و از نوع مقایسه ای است. مسئله اصلی پژوهش این گونه مطرح شد که شباهت ها و تفاوت های "آمایش آموزش عالی" در برنامه های توسعه قبل و بعد از انقلاب چه بوده است؟ طبق یافته های این پژوهش، ساماندهی آموزش عالی با «تأکید بر آمایش سرزمین» در برنامه های توسعه قبل و بعد از انقلاب در هفت مقوله مطالعات و برنامه ریزی آمایش سرزمین، گسترش آموزش عالی، تراز نیروی انسانی، مدیریت آموزش عالی، ارزیابی کیفیت آموزش عالی، همکاری های ملی و بین المللی و تولیدات علم و فناوری هم راستا با یکدیگر و همچنین در پنج مقوله از آن ها مطالعات و برنامه ریزی آمایش سرزمین، گسترش آموزش عالی، تراز نیروی انسانی، همکاری های ملی و بین المللی و تولیدات علم و فناوری، دارای تفاوت بوده اند.

در مطالعه حاضر در مرحله اول به محاسبه شاخص مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز پرداخته شد و در ادامه با بکارگیری رگرسیون انتقال ملایم (STR)، اثر مداخله بانک مرکزی بر سودآوری بانکهای تجاری کشور مورد بررسی قرار گرفت. مطابق با نتایج مدل؛ در 24 سال از 30 سال مورد بررسی، اقتصاد کشور با افزایش فشار بازار ارز مواجه شده است. به عبارت دیگر، در فاصله سال های 1370 تا 1399، فعالیت های مداخله ای بانک مرکزی به طور متوسط 24 درصد از فشار بازار ارز را از بین برد. همچنین نتایج برآورد مدل STR ، نشان از اثرگذاری مثبت متغیر نرخ رشد اقتصادی بر سودآوری بانکی و تاثیرات منفی مداخله بانک مرکزی، نرخ بازدهی سهام، ریسک اعتباری، نرخ تورم و نرخ بهره بر سودآوری بانکهای تجاری کشور دارند. منفی بودن ضریب شاخص مداخله بانک مرکزی می تواند نمایانگر این نکته باشد که بانک مرکزی در مواجهه با افزایش انحرافات مثبت در نرخ ارز کاهش در رشد ذخایر خارجی خود را دنبال می نماید. به عبارت دیگر با افزایش بیشتر عرضه ارز در بازار، ارزش آن کاسته شده و نرخ ارز به مسیر بلندمدت خود باز می گردد. از طرف دیگر در صورت وجود یک انحراف منفی در نرخ ارز بانک مرکزی با افزایش حجم ذخایر خارجی و کاهش میزان عرضه در بازار ارز می تواند این نرخ را افزایش داده و به مسیر بلند مدت آن نزدیک کند که این فرآیند هماهنگ با تئوری های موجود در این زمینه می باشد.

در این مقاله تلاش شده است تاثیر بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشد اقتصادی و توزیع درآمدها در ایران بررسی شود .در پژوهش حاضر با استفاده از داده های سری زمانی سالهای 85-1357 و الگوی اقتصادسنجیVAR رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه بررسی شده اند.نتایج توابع عکس العمل آنی ، نشان می دهد که بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشداقتصادی ایران و بهبود توزیع درآمدها طی دوره مذکور ، اثر مثبت و معنی داری دارد.همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که بودجه های امور اجتماعی دولت از مهم ترین عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی بوده و بیشترین درصد تغییرات این دو متغیر راتوضیح می دهد. پس از آن، نرخ باسوادی و انباشت سرمایه بیشترین درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی را به خود اختصاص می دهد. از این رو با توجه به تاثیر مثبت بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشد و توزیع درآمدها، دولت باید در تخصیص منابع عمومی این امور را در اولویت قرار دهد و اگر از بودجه های عمومی دولت بنا به دلایلی کاسته شود ، بودجه های امور اجتماعی ثابت باقی بماند یا به آن افزوده شود.

امروزه، دولت ها در بخش تأمین مالی آموزش عالی در سطح جهان با کمبودهای مالی شدیدی مواجه شده اند؛ بنابراین، بنا بر ضرورت سیاست شهریه را در آموزش عالی وضع کرده اند و همواره به دنبال راهبردهای برای افزایش اثربخشی این سیاست هستند. بر این اساس، هدف پژوهش پیشرو، مطالعه مؤلفه های سیاست گذاری در اقتصاد شهریه در بخش دولتی می باشد. این پژوهش در دو مرحله انجام شده است. در مرحله نخست، با به کارگیری روش فراترکیب مؤلفه های سیاست گذاری شهریه در نظام آموزش عالی استخراج شد. بدین منظور، کلیدواژه های تخصصی پژوهش در پایگاه های معتبر علمی در بازه زمانی (1990-2021) جستجو شدند. در نهایت از میان 229 مقاله 107 مقاله وارد تحلیل نهایی شدند. در مرحله دوم، با به کارگیری تکنیک آنتروپی شانون یافته های بخش کیفی وزن دهی شدند. در مجموع، هفت مؤلفه تعیین کننده سیاست گذاری شهریه؛ دانشجو (فردی، خانوادگی)؛ دانشگاه (پیچیدگی در قیمت گذاری شهریه، تنوع و تکثر سیاست های دانشگاه، کیفیت علمی دانشگاه)؛ آموزش عالی (رهبری در آموزش عالی، قوانین و مقررات در آموزش عالی)؛ استان (سازوکارهای قانونی و سیاستی استان ها، سازوکارهای مشارکتی و حمایتی استان ها)؛ حکمرانی کلان (حکمرانی خوب، قوانین و مقررات کلان) و محیطی (هنجارهای فرهنگی، هنجارهای اجتماعی) شناسایی شدند. از این میان، مؤلفه دانشجویی و محیطی وزن بیشتری نسبت به دیگر مؤلفه ها داشتند. در پایان، راهکارهای برای نظام آموزش عالی ازجمله در نظر داشتن مفهوم شهریه افتراقی به معنی توجه به عوامل گوناگون در تعیین سیاست های شهریه براساس نرخ بازده رشته های تحصیلی، مقطع و منطقه جغرافیایی و غیره بیان شد.

مقدمه: توزیع عادلانه درآمد در جامعه به عنوان یک عامل مهم برای افزایش رفاه اجتماعی و بالا بردن بهره وری در کشور ضروری است. با عنایت به اینکه بررسی آثار و عملکرد شاخص های اقتصاد کلان و سیاست های اقتصادی بر توزیع درآمد در بین خانوارهای فقیر و ثروتمند می تواند متفاوت باشد لذا در این مقاله به صورت کاربردی، ضمن استخراج وضعیت توزیع درآمد در قالب سه شاخص؛ ضریب جینی، ضریب جینی تعمیم یافته با تاکید بر نقش ثروتمندان و ضریب جینی تعمیم یافته با تاکید بر نقش فقرا، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نابرابری درآمد در مناطق روستایی استان های کشور با استفاده از رویکرد پانل کوانتایل و با تخمین دو مدل متفاوت مورد مطالعه قرار گرفت. روش شناسی: در این مقاله با استفاده از اطلاعات درآمد - هزینه خانوار، ضریب جینی و ضریب جینی تعمیم یافته در بازده زمانی 1385-1398 محاسبه و سپس با استفاده از روش رگرسیون پانل کوانتایل و تصریح دو رابطه، به بررسی اثرات مالیات (مشتمل بر مالیات های مستقیم و غیر مستقیم، هزینه های دولت (مشتمل بر هزینه های جاری و عمرانی)، تولید ناخالص داخلی و توسعه مالی بر توزیع درآمد در مناطق روستائی استان های ایران پرداخته می شود. یافته ها: نتایج این پژوهش حاکیست افزایش نرخ مالیات در مناطق روستایی در صورتی که توزیع درآمد میان ثروتمندان مناسب نباشد، می تواند موجب بهبود توزیع مورد اشاره گردد. لیکن هزینه های دولت در حالت کلی باعث توزیع درآمد به نفع فقرا می شود که با تجزیه این هزینه های به هزینه های جاری و عمرانی این اثرات معنی دار نمی باش د. هم چنین، سیاستگ ذار اقتص ادی می تواند از مالیات غیر مستقیم به عنوان ابزاری برای تثبیت توزیع درآمد در وضعیت مطلوب استفاده نماید. در پایان اثر توسعه مالی متناسب با وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی متفاوت بوده و فرضیه کوزنتس در مناطق روستایی تایید نمی شود.  بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور متناسب با اینکه توزیع مذکور در چه شرایطی قرار داشته و چه اقشاری از جامعه در اولویت  قرار گیرند، متفاوت است و سیاستگذار اقتصادی در اعمال ابزار های اقتصادی جهت بهبود توزیع درآمد باید شرایط اشاره شده را در نظر بگیرد.

 خصلت ویژه حکمرانی چین؛ یعنی اتکا به نظام تک حزبی و برنامه ریزی مرکزی واجدِ عدم تمرکزِ منطقه ای، با وجود شدت و ضعف در آن، در این کشور به یک ویژگی پایدار در برنامه ریزی توسعه تبدیل شده است که به نحوی پویا با روند بلندمدت حرکت چین تحت قیودِ اقتصاد جهانی مرتبط است. این مقاله به دنبال تببین آن است که چین از ابتدای دهه 2020، در بزَنگاه برنامه چهاردهم (2025-2021)، و برای غلبه بر چالشِ گذار دشوار از یک اقتصاد صادرات محور و کاربر به یک اقتصاد نوآورانه و سرمایه بر، بر امر نوآوری هدف گذاری کرده تا پیشرانه رشد اقتصادی آن از حرکت بازنماند. تغییر پارادایم فوق در برنامه چهاردهم چین نمود یافته است. به عبارت دیگر، هدف گذاری برنامه چهاردهم چین بر نوآوری، برآیندی است از گذار این کشور از دوره جهش خود (2020-1978)، ورود به دشواره های بلوغ اقتصادی و ضرورت اتکا به منابع جدید و متفاوتی از رشد که آسیب کمتری بر محیط زیست وارد می کند. روش انجام این تحقیق، تحلیل سند برنامه چهاردهم توسعه چین (2025-2021) از بابت برجسته شدن مقوله توسعه نوآوری محور در آن، در تقاطع با تحلیل سایر اسناد پشتیبان این برنامه است.  یافته های ما نشان داده است، یک بار دیگر حاکمان چین ملزومات توسعه زمانمند را اجابت کرده و گذار به یک اقتصاد نوآورانه و سرمایه بر  را که وابستگی بسیار کمتری به صادرات دارد و بیشتر به مصرف داخلی وابسته است و نسبت بسیار پایینی از تولید ناخالص داخلی خود را سرمایه گذاری می کند، انتخاب کرده اند. وجه پایدارانه انتخاب رویکرد نوآوری محور، هم فشارهای وارده بر اقتصاد شکننده چین ازطرف منابع و محیط زیست را تعدیل می کند و هم مرزهای آینده جهان را به روی این کشور- قاره می گشاید. 

تغییر و تحول در سیستم پویای دانشگاه و توسعه متعادل و نظام مند آن، نیازمند تفکر و عمل برنامه ریزی و مدیریت و سازگاری با محیط درون سازمانی و محیط بیرونی دانشگاه به منظور پاسخ گویی به نیازهای جامعه در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. از دیدگاه های مختلفی می توان به بحث در مورد «توسعه دانشگاهی» وآموزش عالی پرداخت. بدین جهت، بررسی و شناخت عوامل تأثیر گذار در فرآیند توسعه دانشگاهی می تواند نمایی از این تبیین ها را ترسیم نماید. با این هدف، این تحقیق با روش کیفی از نوع اکتشافی و گروه کانونی صورت گرفته است. نمونه تحقیق را 16 نفر از خبرگان کلیدی(7 نفر) و رؤسای دانشگاهی(9 نفر)تشکیل می دهندکه دارای تجربه مدیریتی و مطالعاتی در این حوزه داشته اند. داده های کیفی از طریق مصاحبه های عمیق و اکتشافی و یک گروه کانونی بدست آمد و با بهره گیری از کد گذاری باز و محوری براساس رویکرد نظریه داده بنیاد و روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل گردید. طبق یافته های بدست آمده از این مطالعه، مقوله ها و عوامل اصلی و فرعی مؤثر در توسعه دانشگاه های دولتی در کشور از نگاه مشارکت کنندگان در مصاحبه ها تشخیص و طبقه بندی گردیدکه شامل؛ 7عامل درون دانشگاهی، 3 عامل محیط محلی و منطقه ای، 4 عامل محیط سطح ملی و کلان، 2عامل محیط بین المللی و همچنین 4 عامل زمینه ای و زیر ساختی(تسهیل گر) می باشد. از نظر میزان اهمیت از نگاه مشارکت کنندگان عامل های؛ ملاحظات سیاسی محیط محلی و منطقه، پاسخ گویی به نیازها وتقاضای جامعه، ملاحظات دولت، فرآیند تصمیم گیری در توسعه دانشگاه، تعامل برنامه های کلان آموزش عالی و سیستم های اقتصادی- اجتماعی، مدیریت و رهبری، اعتبارات و منابع مالی دولتی و استقلال دانشگاهی از جمله عامل هایی هستند که دارای بیشترین بسامد بوده و از اهمیت بیشتری نسبت به سایر عوامل در توسعه دانشگاهی برخوردارند.

هدف: هدف از این پژوهش، واکاوی نقش شهریه بر تصمیمات تحصیلی دانشجویان می باشد که نتایج آن می تواند کمک شایانی به ارتقای اثربخشی سیاستگذاری های شهریه داشته باشد.روش پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب انجام شده است. بر این اساس، کلیدواژه های تخصصی پژوهش در پایگاه های معتبر بین المللی (ساینس دایرکت، اشپرینگر، ویلی آنلاین، اریک، سیج، امرالد) در بازه زمانی (1990-2022) جستجو شدند. سپس با استفاده نمونه گیری قضاوتی، 77 مطالعه برای تحلیل انتخاب شد. در ادامه، با استفاده از فن تحلیلی آنتروپی شانون مشخص شد کدام تصمیم تحصیلی نسبت به سایر تصمیمات تحصیلی وزن و اولویت بیشتری در این مطالعه دارد.یافته ها: پنج تصمیم تحصیلی اصلی همراه با سایر عوامل مرتبط شامل تصمیم ثبت نام، تصمیم در رابطه با تلاش علمی بیشتر برای پیشرفت تحصیلی، تصمیم نسبت به انصراف تحصیلی، تصمیم نسبت به ادامه تحصیل، تصمیم نسبت به تغییر رشته تحصیلی متاثر از شهریه شناسایی شده اند. بر اساس نتایج فن تحلیلی آنتروپی شانون، تصمیم در ادامه تحصیل نسبت به سایر تصمیمات تحصیلی در این مطالعه وزن و تأثیرپذیری بیشتری بدست آورده است.نتیجه گیری: در واکاوی نقش شهریه در تصمیمات تحصیلی دانشجویان، مشخص شد که تصمیمات دانشجویان در پنج عرصه مهم متأثر از شهریه هستند و البته میزان تأثیرپذیری هر یک از آنها متفاوت می باشد. همچنین این نتیجه آشکار شد که تصمیمات تحصیلی ابعاد و مقوله های فرعی متعددی نیز دارند که در قالب یازده مقوله فرعی و 506 مفهوم کلیدی دسته بندی شدند.

هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی تدوین برنامه عملیاتی برنامه های پنج ساله توسعه کشور است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، توسعه ای کاربردی و از لحاظ ماهیتِ داده، کیفی است. از منظر روش گرد آوری داده ها و اطلاعات نیز، اسنادی (ادبیات و تجربیات) و میدانی (مصاحبه گروهی نیمه ساختاریافته) است. تجزیه وتحلیل داده ها به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است؛ البته در بخشی از پژوهش، از شیوه فراتحلیل، به عنوان یکی از شیوه های فرامطالعه، بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ارکان کلیدیِ برنامه عملیاتی شامل اهداف عملیاتی، طرح ها، اهداف کمّی، پروژه ها و فعالیت ها، و عملیاتی سازی طرح هاست. افزون بر آن، در برنامه عملیاتی، سه رکنِ «ارتباط برنامه و بودجه، پایش و ارزیابی، و اصلاح و بازنگری» نیز به عنوان عناصر تکمیلی این فرایند مد نظر بوده تا برنامه عملیاتی به مثابه یک زنجیره با حلقه های متوالی و در هماهنگی و ارتباط کامل با بودجه ریزی و نظارت و بازنگری باشد. با مشخص شدن اهداف راهبردی، برنامه راهبردی به برنامه عملیاتی قابلیت ترجمه می یابد و عینیت پیدا می کند. تعریف اهداف عملیاتی، به منزله نخستین گام تدوین برنامه عملیاتی، لنگرگاهی است که ارتفاع برنامه ریزی راهبردی را کاهش می دهد و سیاست گذاری را به زمینه و بستر برنامه ریزی نزدیک تر می کند. پس از تبیین اهداف عملیاتی، سایر ارکان قرار می گیرند که بین آن ها روابط چرخشی و رفت وبرگشتی برقرار است.