پروانه کمالی دهکردی

زمستان 1398،شیوع ویروس کووید 19 همراه با ساختار اقتصادی آسیب پذیر، اقتصاد کشور را بشدت در گیر کرد . تعطیلی مشاغل و کسب کار منجر به کاهش قدرت خرید و نا توانایی در پرداخت مطالبات بانکی شد. اعلام رسمی کشف واکسن، امیدهایی را برای فعالین کسب و کار ایجاد نمود . حال " ماحصل فرایند فوق برای اقتصاد ایران " پرسشی است که باید پاسخ داده شود . در این مطالعه با بررسی دو سناریوی جداگانه یعنی رگرسیون غیر خطی ودیگری شوکهای وارده به چگونگی تأثیر متغیرهای فوق برعدم قطعیت سیاستگذاری با استفاده ازداده های روزانه طی 19 فوریه 2020 تا 10 فوریه2022 پرداخته می شود.نتایج مدل غیر خطیARDL نشان می دهد که مبتلایان جدید وفوتیهای روزانه در ایران با عدم قطعیت سیاست گذاری در بلندمدت ارتباط مثبت و معناداری دارد. شوک ناشی ازخبر کشف واکسن کووید19 عدم قطعیت سیاست گذاری ایران را بشدت کاهش داد. عدم قطعیت اقتصادی با روند مطالبات معوق بانکی در کوتاه مدت و بلند مدت رابطه مستقیم داردو اگرچه اعلام کشف واکسن در ایران تا حد زیادی عدم قطعیت را کاهش داد. ولی مدیریت و توزیع آن نتوانست از میزان ابتلا و مرگ ومیر بکاهد.

هدف از مطالعه حاضر برآورد تأثیر غیرخطی مصرف انرژی های نفت، گاز، برق و زغال سنگ بر میزان انتشار دی اکسید کربن در ده کشور پرمصرف انرژی (ایران، کره جنوبی، ژاپن، آلمان روسیه آمریکا هند کانادا برزیل و چین) جهان می باشد. آمار و اطلاعات مورد استفاده جهت برآورد مدل پانل غیر خطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (PANEL NARDL) از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان جهانی انرژی برای دوره زمانی 2019-1985 استخراج شده اند.  نتایج نشان می دهد که افزایش مصرف سرانه گاز، برق، زغال سنگ و نفت منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن می شود، در حالی که کاهش در مصرف آنها باعث کاهش انتشار دی اکسید کربن در بلندمدت می شود. همچنین رابطه غیر خطی بین مصرف این چهار نوع انرژی و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای پرمصرف توسط آزمون والد در بلندمدت تأیید شد. بنابراین کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و تغییر جهت به مصرف انرژی پاک و تجدیدپذیر برای ده کشور منتخب به ویژه ایران پیشنهاد می شود و سیاست گذاران اقتصادی باید با وضع قوانین لازم الاجرا صیانت از محیط زیست را در اولویت قرار دهند. در این راستا، ایجاد و توسعه زیرساخت های هوشمند برای اقتصاد و صنعت کربن زدا، از ملزومات این مهم می باشد. 

این مطالعه به دنبال بررسی اثر شوک های بازار و تحریم های اقتصادی در دوران رکود و رونق بر یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد یعنی تولید و ارزش افزوده بخش صنعت است. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر شوک نفتی، نوسانات ارزی و تحریم های اقتصادی بر ارزش افزوده بخش صنعت در دوران رکود و رونق طی دوره 1353-1395بررسی می شود. نتایج تخمین مدل مارکوف دلالت بر نامتقارن بودن اثرات شوک ها دارد. شوک های مثبت نفتی و نوسانات ارزی در دوران رونق اثر مثبت و در دوران رکود اثر منفی بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند. یافته ها نشان می دهد که اگر اقتصاد ایران در زمان t در دوران رونق قرار گیرد در اثر شوک های بازار و تحریم های اقتصادی تنها با احتمال 3864/0 درصد در همان وضعیت باقی خواهد ماند و در مقابل اگر اقتصاد ایران در زمان t+1 در وضعیت رکود قرار داشته باشد با احتمال 6791/0 درصد در زمان t+1 در همان وضعیت قبلی باقی خواهد ماند. این در حالی است که براساس برآورد تعداد سال های قرارگرفته در هر یک از رژیم ها، تعداد سال های دوران رونق نسبت به رکود کمتر (27 دوره رکود در مقابل 14 دوره رونق) و میزان ماندگاری در دوران رکود بیشتر می باشد. دیگر نکته جالب توجه آن است که موجودی سرمایه، تورم بخش تولید، مصرف بخش خصوصی و اشتغال در دوران رکود با ارزش افزوده بخش صنعت رابطه منفی داشته است. بنابراین در خصوص اقتصاد ایران به نظر می رسد که برقراری رابطه تئوریک مناسب بین این متغیرهای مهم تأثیر گذار بر تولید و ارزش افزوده بخش تولید، بیش از آنکه تحت تأثیر سیاست های اقتصادی دولت قرار داشته باشد، تابع تغییرات اساسی در ساختار و شرایط سیاسی و اقتصادی است. بنابراین اگرچه ضرورت نقش سیاست های اقتصاد کلان از جمله سیاست های پولی و مالی برای رشد ارزش افزوده تولید لازم و بدیهی است اما درکنار آن ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، تعامل بیشتر و سازنده با دنیا و شرکای اصلی تجاری، حرکت به سوی اقتصاد باز و استفاده از سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری ضرورت دارد و می تواند زمینه را برای افزایش تولید در بخش صنعت فراهم آورد.

در مورد اعتقادات دینی و توزیع درآمد در کشورهای معتقددو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول معتقد است مردم فقط مالیات شرعی را می پردازند و اتکای به دولت کم و توزیع نابرابر است. در دیدگاه دوم توزیع برابرتر است، زیرا نه تنها دولت با سیاست های مالی بلکه مردم نیز با پرداخت مالیات شرعیبه فقرا توزیع را متعادل می کنند. پژوهش پیش رو با هدف درک ارتباط اعتقادات دینی، اندازه دولت و توزیع درآمد، متغیر «اعتقاد به زندگی پس از مرگ» را از طریق پرداخت مالیات شرعی اندازه گیری و به عنوان متغیر مستقل و پیروان سایر ادیان مانند یهود و مسیحرا به عنوان متغیر کنترلی در تحلیل اقتصادسنجی رگرسیون برداری خود توضیح با وقفه گستردهطی دوره زمانی 1353-1396 بررسی می نماید. بر اساس یافته ها، دین داری بر اندازه دولت و نابرابری درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر منفی و بر نرخ مالیات در کوتاه مدت تأثیر مثبت و در بلندمدت تأثیر منفی دارد.دموکراسی بر نابرابری درآمدی تأثیر منفی و اندازه بخش خصوصی بر بار مالیاتی، تأثیر مثبت دارد. پیروان اسلام بر مخارج دولت و پرداخت های انتقالی تأثیری مثبت دارند؛ درحالی که بر نابرابری درآمدی و بار مالیاتی در بلندمدت اثر منفی دارد، پیروان یهود بر نابرابری درآمد اثر منفی و بر پرداخت های انتقالی و بار مالیاتی تأثیر مثبت دارد. در نهایت رابطه بلندمدت و رابطه منفی میان پیروان سایر ادیان و نابرابری درآمد و رابطه مثبت میان پیروان سایر ادیان با بار مالیاتی مورد تأیید قرار گرفته است.

انتشار سریع بیماری همه گیر کووید 19 شوکی را در اقتصاد همه کشورها ایجاد کرده است .این شوک موجبات رکود در اغلب فعالیتهای اقتصادی شده است .البته عمق رکود اقتصادی جدید به واکنش سیاست ها به بحران ویروس کرونا بستگی خواهد داشت. لذا در این مطالعه سعی شده است تا چگونگی تأثیر ویروس کرونا (COVID -19) و قیمت نفت بر عدم قطعیت سیاست گذاری در ایران با استفاده از داده های روزانه در دامنه زمانی 19 فوریه 2020 تا 20 نوامبر 2020 بررسی شود. نتایج مدل غیر خطیARDL نشان می دهد که موارد جدید COVID -19 و فوتی های جدید گزارش شده در ایران با عدم قطعیت سیاست گذاری ایران در بلندمدت ارتباط مثبت و معناداری دارد. همچنین قیمت نفت بصورت شوک مثبت ومنفی، دارای ارتباط نامتقارن با عدم قطعیت سیاست گذاری در بلندمدت می باشد. کلمات کلیدی: کووید 19؛ قیمت نفت؛ عدم قطعیت سیاست گذاری ؛ کوتاه مدت؛ بلند مدت

مقاله حاضر به تحلیل اثر شوک ارزی، تحریم های اقتصادی و نوسانات قیمت نفت بر بازار مسکن در اقتصاد ایران پرداخته است در این راستا از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1363-1397 استفاده شده است. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 78 درصد باعث افزایش قیمت مسکن می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز و تحریم به ترتیب باعث افزایش 174 و 83 درصد (با فرض ثابت ماندن سایر عوامل) قیمت مسکن می شود. تفسیر نتایج مدل و یافته ها حاکی از آن است که افزایش درآمدهای نفتی در زمان بالا بودن قیمت نفت و فروش آن عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت و هزینه های جاری در بودجه دولت شده است که نتیجه آن چیزی جز تورم، افزایش نقدینگی وکاهش ارزش پول ملی نبوده است. بعلاوه، عدم وجود برنامه ریزی صحیح و بی انظباطی مالی دولت ها عمدتاً باعث افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش قیمت ها شده است. لزوم برنامه ریزی و اولویت بندی بخش های اقتصادی برای کنترل کسری بودجه دولت و همچنین کنترل استقراض از بانک مرکزی که یکی از مهم ترین عوامل رشد نقدینگی و افزایش قیمت ها است در زمان تحریم ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، بی انظباطی مالی دولت، عدم توجه کافی به زیر ساخت های تولیدی منجر به افزایش سریع رشد نقدینگی و سطح قیمت ها در جامعه شده است که در چنین شرایطی اثر شوک ارزی، تحریم های اقتصادی و نوسانات قیمت نفت بر بازار مسکن تشدید شده است.

نقش دولت در ﺗﺄثیرگذاری بر فعالیت های اقتصادی غیرقابل انکار است، هرچند میزان آن در نظام های اقتصادی متفاوت است. بهره وری از جمله متغیرهایی است که از دخالت های دولت ﺗﺄثیر می پذیرد و رقابت پذیری کلی اقتصاد را به شدت ﻣﺗﺄثر می سازد. پژوهش حاضر به بررسی ﺗﺄثیر اندازه دولت بر بهره وری عامل کار و سرمایه در کشورهای اسلامی عضو اوپک طی سال های 2018-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی به دو روش خطی و غیرخطی در حالت تابع کاب داگلاس و ترانسلوگ می پردازد . در این راستا دو مدل برآورد شد. در مدل های برآوردی به صورت غیرخطی که مدل های تصریحی عدم تعادل های موجود را تعدیل می کنند نتایج حاکی از آن است که بهره وری در بازار کار و سرمایه کشورهای منتخب، از طریق دو متغییر اندازه دولت و سرمایه تعدیل نمی شود و همبستگی معنی داری میان تعدیل نهاده ها و بهره وری در کشورها برقرار نمی شود، در مدل برآوردی دوم که به صورت حداقل مربعات معمولی در حالت تابع کاب داگلاس و ترانسلوگ برازش شده است نتایج به دست آمده در تابع کاب داگلاس براساس آماره های آزمون نسبت درست نمایی در بازار کار و سرمایه از آماره کای دو بالاتر بوده بنابراین رگرسیون در حالت کاب داگلاس معنادار و مطابق انتظار و همسو با تئوری های اقتصادی است و یا به عبارتی دیگر اندازه دولت اثر منفی بر بهره وری نیروی در بازارکار و سرمایه دارد. ولی در حالت فرم تبعی ترانسلوگ رگرسیون برازش شده در بازار سرمایه و کار معنادار نیست در نهایت با مقایسه نتایج دو مدل برآوردی نتایج حاکی از آن است که مدل خطی بر غیر خطی ارجحیت دارد و همچنین در بین حالت های مدل خطی تابع کاب داگلاس براساس معناداری ضرایب مدل و آماره آزمون درست نمایی و کای دو از مزیت بالاتری برخوردار است بنابراین با توجه به نتایج برآوردی در مورد تأثیر اندازه دولت و دیگر متغیرهای مورد بررسی، می توان پیشنهاد کرد که دولت می تواند با دادن تسهیلات به بخش خصوصی و تسهیل در فضای کسب و کار و به کارگیری توان مدیریتی خود، اندازه خود را کاهش، نقش خود در بخش اجرایی را متعارف کرده و بدین ترتیب موجبات آفزایش میزان بهره وری بخش خصوصی را فراهم آورد.

یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشورهای در حال توسعه مدیریت صحیح نرخ ارز است، به طوری که ارزش گذاری کمتر یا بیشتر از سطح تعادلی نرخ ارز باعث بی ثباتی و عدم تعادل ها در اقتصاد کلان به ویژه در حوزه ی صادرات و واردات، سطح عمومی قیمت ها و بازارهای مالی می شود. از این رو، سیاست گذاران اقتصادی در پی دستیابی به راهکارهایی هستند که آ ن ها را قادر سازد نرخ ارز را در مسیر صحیح آن هدایت کنند. از مهم ترین این عوامل، نرخ تورم است. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سیاست هدف گذاری تورم بر مدیریت نرخ ارز در گروه منتخب کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2017-2000 به روش رگرسیونی داده های تابلویی پرداخته است. نتایج تجربی نشان داد که انحراف تورم از نرخ هدف گذاری شده آن باعث انحرافات نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی آن می شود. همچنین، تغییرات نرخ تورم در دنیای خارج، تغییرات نرخ ارز اسمی و تغییرات تراز حساب جاری منجر به انحراف نرخ ارز از سطح تعادلی آن می شود اما اثرات تغییرات جریان سرمایه بر انحراف نرخ ارز از سطح تعادلی آن از نظر آماری معنادار نبود. اما اثرات تعاملی نشان داد که سیاست هدف گذاری تورمی نقش معناداری در اندازه ی تأثیرگذاری تغییرات نرخ ارز اسمی، نرخ تورم داخلی و نرخ تورم خارجی بر انحرافات نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی آن ندارد. اما این سیاست منجر می شود نقش تغییرات حساب جاری و حساب سرمایه در افزایش انحرافات نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی آن به صورت معناداری کاهش یابد.

عوامل متعددی بر عملکرد بنگاه های اقتصادی تأثیرگذار می باشند. دسته ای از این عوامل خارج از تسلط و کنترل فعالان اقتصادی بوده که در ادبیات این حوزه باعنوان فضای کسب وکار شناخته می شود. اگرچه مفهوم فضای کسب وکار از دیرباز در نظریات و اندیشه های اقتصادی با تعاریف و عناوین دیگر مورد بررسی قرار گرفته اند، اما از دهه 1990 تاکنون این مفهوم مورد توجه کشورها و نهادهای بین المللی قرار گرفته به طوری که بخشی از اهداف و سیاست گذاری های کلان کشورها به بهبود فضای کسب وکار اختصاص می یابد. با درک اهمیت جایگاه این شاخص در اقتصاد ملی کشورهای با عملکرد سالم و قوانین و مقررات شفاف در زمینه فضای کسب وکار جاذبه بیشتری برای سرمایه گذاران دارند و می توانند به سطح بالاتری از جذب سرمایه گذاری و رشد اقتصادی دست یابند. مطالعه حاضر به بررسی اثر شاخص های سهولت کسب وکار بر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی در هشت کشور اسلامی درحال توسعه طی دوره زمانی 2018-2005 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های ترکیبی می پردازد. نتایج پژوهش بیانگر اثرگذاری افزایشی شاخص های سهولت کسب وکار، کنترل فساد، سرمایه گذاری خارجی و متوسط سال های تحصیل بر رشد اقتصادی است اثرگذاری متغیر جمعیت بر رشد اقتصادی کاهشی می باشد. همچنین تأثیر شاخص های سهولت کسب وکار، متوسط سال های تحصیل، تولید ناخالص داخلی، کنترل فساد بر سرمایه گذاری خارجی افزایشی و تأثیر دو شاخص رشد اقتصادی و جمعیت بر سرمایه گذاری خارجی کاهشی می باشد.

پیچیدگی اقتصادی به عنوان شاخص ارتقاء تکنولوژی، انباشت دانش و تنوع کالایی در تولید هر کشور می باشد و نماگری از سطح شکوفایی و توسعه است. در این فرایند، ارتباط انتشار دی اکسیدکربن و آسیب های محیط زیستی، مصرف انرژی و پیچیدگی اقتصادی کشورها از چالش های موجود می باشند. این پژوهش به بررسی رابطه بین پیچیدگی اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک می پردازد. جهت نیل به این هدف از رویکرد پنل پویای فضایی در دوره زمانی 2017-1995 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که مصرف انرژی رابطه مثبت و معنی داری با انتشار دی اکسیدکربن دارد. بدین مفهوم که در کشورهای عضو اوپک از یک سو، به علت نبود تکنولوژی پیشرفته، شدت انرژی بالایی دارند و از سوی دیگر عمده انرژی مصرفی آنها سوخت های فسیلی است، لذا سطح آلایندگی بالایی دارند. همچنین بین پیچیدگی اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. با توجه به آنکه اکثر کشورهای عضو اوپک در مراحل اولیه توسعه می باشند، افزایش میزان انتشار دی اکسیدکربن دور از انتظار نمی باشد.

مقاله حاضر با استفاده از الگوی سولوی دوبار تعمیم یافته که توسط ایشی و سوادا توسعه یافته است، به مطالعه ی نقش انواع سرمایه اعم از فیزیکی، انسانی و اجتماعی در رشد اقتصادی 20 استان منتخب پرداخته است. معادله ی رگرسیون موسوم به منکیو-رومر، ویل مستخرج از الگوی تحقیق با توجه به دو دسته از آزمون های ریشه واحد الگوهای پانل به دو شکل مختلف تصریح شده و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برای داده های پانل پویا و تکنیک انحرافات متعامد برآورد شده است. نتایج برآورد شکل اول رگرسیون بیان گر آن است که یک درصد افزایش در نرخ رشد پس انداز ملی به 57/0 درصد افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ، یک درصد افزایش در تعداد دانشجویان (به عنوان نماگر پس انداز سرمایه ی انسانی) به 035/0 واحد افزایش در نرخ رشد سرانه ی تولید ناخالص داخلی و یک درصد افزایش در نرخ رشد پرونده های مختومه ی چک های بلامحل هر استان (به عنوان نماگر پس انداز منفی سرمایه ی اجتماعی) موجب کاهش در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ی استان های منتخب به میزان 038/0 درصد خواهد شد. نتایج برآورد فرم دوم رگرسیون نیز تأثیر هر سه عامل سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی استان های مورد مطالعه را تصدیق می نماید.

در بسیاری از کشورها، سرمایه گذاری در نیروی انسانی و ارتقا کیفیت آن، بیشترین نقش را در افزایش بهره وری و رشد اقتصادی داشته است. از سوی دیگر تأثیر توسعه بازارهای مالی در افزایش بهره وری و توسعه اقتصادی قابل توجه است. بر همین اساس در پژوهش حاضر، چارچوب نظری به منظور بررسی تأثیر توسعه بازارهای مالی بر بهره وری نیروی کار با استفاده از روش خود رگرسیون برداری پانل برای دوره 2017-1998 در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی شده است. در کنار بررسی توسعه بازارهای مالی، سایر عوامل تأثیرگذار مانند مخارج دولت ، مخارج بهداشتی و سرمایه سرانه (متغیرکلان ) به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار  بخش صنعت مورد توجه  واقع شده است. بر اساس یافته ها ی این پژوهش توسعه بازارهای مالی موجب افزایش بهره وری نیروی کار  در بخش صنعت شده است . با در نظر گرفتن مازاد عرضه نیروی کار در این کشورها و از طریق بهبود خدمات مالی، تخصیص مجدد منابع به بخش های با بهره وری بالا و تشویق ورود سرمایه  می توان بهره وری را به سطوح بالاتری رساند.سرمایه سرانه و مخارج بهداشتی تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار در بخش صنعت داشته است که می تواند به دلیل فاصله زمانی بین سرمایه گذاری در فرد تا ورود به بازار کار ، مخارج بهداشت و درمان سرانه بالا به دلیل عدم پیشگیری به موقع و آلودگی محیطی که باعث شیوع انواع بیماری ها و افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی می شود.

مطالعه رفتار مصرفی خانوار درون یک جامعه به عنوان واحد مصرف کننده درون جامعه یکی از مباحث پرکاربرد در سیاست گذاری ها است. هدف این مقاله شناخت رفتار تقاضای خانوار شهری استان چهارمحال و بختیاری از طریق الگوی دستگاه تقاضای تقریباً ایده آل در قالب گروه کالاها و خدمات آب، برق و سوخت، درمان و بهداشت، خوراکی و آشامیدنی ها، پوشاک و کفش، حمل و نقل و ارتباطات، لوازم و اثاثیه منزل و سایر کالاها و خدمات و تقسیم بندی آن ها به گروه کالایی بادوام و بی دوام است. نوع پژوهش کاربردی و جامعه آماری در این تحقیق شامل خانوار شهری استان چهارمحال و بختیاری برای دوره زمانی 92-1358 می باشد. روش آماری مورد استفاده جهت برآورد ضرایب مدل، رگرسیون (معادلات) به ظاهر نامرتبط است. نتایج نشان داد گروه های کالایی و خدمات آب، برق و سوخت، خوراک، پوشاک و کفش، لوازم و اثاثیه منزل ضروری و گروه کالاها و خدمات درمان و بهداشت و حمل و نقل و ارتباطات لوکس هستند. همچنین وجود توهم پولی؛ میزان سهم گروه های درمان و بهداشت و خوراکی ها و آشامیدنی را افزایش و سایر گروه ها را کاهش می دهد. بر طبق نتایج، یک درصد افزایش قیمت آب، برق و سوخت مورد استفاده خانوارهای شهری استان، هزینه های لوازم و اثاثیه منزل را 00591/0 افزایش می دهد.

دراین پژوهش به بررسی اثر FDI بررشد اقتصادی کشورهای میزبان می پردازیم. در این راستا 67 کشور را که مطابق گزارش آنکتاد در بین140 کشور جهان در جذب FDI از عملکرد بهتری برخوردار بوده اند انتخاب شده و با کاربرد تکنیک های اقتصادسنجی در قالب داده های تابلویی برای سال های 1998-2004 برآوردهای لازم را انجام داده ایم. دراین پژوهش فرضیه "رابطه رشد اقتصادی و جذب FDI " را با استفاده از مدل رشد اقتصادی رومر ـ منکیو ـ ویل (1992) مورد آزمون قرار داده ایم. کشورهای مورد بررسی در چهار گروه متمایز به شرح زیر به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند: 1. کل کشورهایی که نسبت به شاخص های بالقوه از عملکرد خوبی برخوردار بوده اند، 2. کشورهای درحال توسعه که نسبت به شاخص های بالقوه ازعملکرد خوبی برخوردار بوده اند، 3. کشورهای در حال توسعه غیر نفتی که نسبت به شاخص های بالقوه از عملکرد خوبی برخوردار بوده اند، 4. کشورهای نفت خیز. نتایج پژوهش بیانگر این است که: اول، FDI رشد اقتصادی کشورهای میزبان را تقویت می کند.دوم، درجه توسعه کشور میزبان بر میزان جذب FDI اثر گذاشته وسوم تفاوت معنا داری بین تعیین کننده های رشد اقتصادی درکشورهای نفت خیز با کشورهای دیگر وجود دارد.