دستگاه تقاضای تقریبا ایده آل

مطالعه رفتار مصرفی خانوار درون یک جامعه به عنوان واحد مصرف کننده درون جامعه یکی از مباحث پرکاربرد در سیاست گذاری ها است. هدف این مقاله شناخت رفتار تقاضای خانوار شهری استان چهارمحال و بختیاری از طریق الگوی دستگاه تقاضای تقریباً ایده آل در قالب گروه کالاها و خدمات آب، برق و سوخت، درمان و بهداشت، خوراکی و آشامیدنی ها، پوشاک و کفش، حمل و نقل و ارتباطات، لوازم و اثاثیه منزل و سایر کالاها و خدمات و تقسیم بندی آن ها به گروه کالایی بادوام و بی دوام است. نوع پژوهش کاربردی و جامعه آماری در این تحقیق شامل خانوار شهری استان چهارمحال و بختیاری برای دوره زمانی 92-1358 می باشد. روش آماری مورد استفاده جهت برآورد ضرایب مدل، رگرسیون (معادلات) به ظاهر نامرتبط است. نتایج نشان داد گروه های کالایی و خدمات آب، برق و سوخت، خوراک، پوشاک و کفش، لوازم و اثاثیه منزل ضروری و گروه کالاها و خدمات درمان و بهداشت و حمل و نقل و ارتباطات لوکس هستند. همچنین وجود توهم پولی؛ میزان سهم گروه های درمان و بهداشت و خوراکی ها و آشامیدنی را افزایش و سایر گروه ها را کاهش می دهد. بر طبق نتایج، یک درصد افزایش قیمت آب، برق و سوخت مورد استفاده خانوارهای شهری استان، هزینه های لوازم و اثاثیه منزل را 00591/0 افزایش می دهد.

با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها قیمت ها افزایش یافته اند که به دنبال آن امکان تغییر در رفاه نسبی، ترکیب مخارج مصرف کننده و رفتار تقاضای بلندمدت وجود خواهد داشت. با توجه به این که در بلندمدت امکان تحول در فناوری تولید وجود دارد آثار طرح هدفمندی یارانه ها به مرور ظاهر خواهد شد. اجرای این قانون در بر دارنده تبعات قابل توجهی در کوتاه مدت برای اقتصاد خواهد بود. بنابراین، دولت به منظور جبران رفاه مردم طی این دوره هزینه ای را متحمل می شود. پس، شناخت رفتار تقاضای مصرف کنندگان در کشور و آثار قیمتی و درآمدی حاصل از آن بر این رفتار همراه با مقایسه مقدار مخارج پرداخت یارانه از سوی دولت و تغییرات معادل مصرف کنندگان برای حفظ مطلوبیت خانوار و عوامل اقتصادی حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف این مقاله آزمون فرضیه برابری مقدار پرداختی دولت با تغییرات معادل رفاه افراد در دوره ی زمانی 1389-1394از طریق شبیه سازی متغیرهای الگوی تقاضای مصرف کنندگان کشور با استفاده از دستگاه تقاضای  تقریباً ایده آل (در قالب دو گروه کالاهای وارداتی و کالاهای تولید و مصرف شده در داخل با تقسیم بندی هر یک به دو گروه کالایی بادوام و بی دوام) بر اساس ارقام تورم و میزان های رشد متفاوت است. نتایج نشان داد که مقدار پرداختی دولت در دامنه تورمی بیست الی هفتاد درصدی کالاهای بی دوام داخلی (با خطای کمتر از 1%) کمتر از تغییرات معادل افراد خواهد بود. به این مفهوم که پرداختی دولت معادل با کاهش رفاه مصرف کنندگان نبوده است.