خلیل کلانتری

شاخص های توسعه، عمده ترین معیار برای هدفگذاری، برنامه ریزی و ارزشیابی طرح های توسعه روستایی به شمار می آیند. با بهره گیری از این معیارها می توان میزان پیشرفت و یا تاثیر طرح ها و پروژه های توسعه روستایی را در رسیدن به اهداف ارزیابی نمود. خلا موجود در این زمینه باعث گردیده است تا تدوین برنامه های توسعه به دور از شاخص های دقیق و مناسب انجام گیرد و هدفگذاری برنامه ها و ارزیابی آنها با مشکل مواجه شوند. از این رو، این مقاله در صدد است به تدوین و اعتبار سنجی شاخص های توسعه پایدار روستایی در ایران بپردازد تا برنامه ریزان و محققان توسعه روستایی بتوانند در مطالعات مسایل روستایی یا ارزیابی پروژه های روستایی از این شاخص ها که به تایید کارشناسان مسایل روستایی رسیده است، استفاده کنند. از این رو، 112 شاخص در سه بعد اجتماعی- زیرساختی (55 شاخص)، اقتصادی (33 شاخص) و زیست - محیطی (24 شاخص) تدوین و از طریق پرسشنامه در معرض قضاوت و داوری 63 نفر از متخصصان دانشگاهی و سازمان های اجرایی قرار گرفت. برای اعتبار سنجی و دستیابی به اجماع نظر متخصصان علاوه بر آماره های میانگین و انحراف معیار از آزمون های ضریب تغییرات و من ویتنی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که از مجموع 112 شاخص مورد بررسی، 98 شاخص از نظر کارشناسان به عنوان شاخص های مناسب برای برنامه ریزی روستایی در شرایط ایران شناسایی شدند که از این تعداد 45 شاخص به بعد اجتماعی و زیرساختی، 31 شاخص به بعد اقتصادی و 22 شاخص نیز به بعد زیست محیطی توسعه روستایی تعلق دارند.

کشورهای اروپای شرقی بعد از پنجاه سال تولید در مزارع اشتراکی، پیشرفت محسوسی در خصوصی سازی مالکیت ابزار تولید داشته اند. بدین ترتیب علی رغم موفقیت اصلاحات ارضی در این کشورها، پدیده پراکندگی و کوچکی اراضی که عاملی ناخواسته از بطن اصلاحات ارضی بود به مانع اصلی توسعه پایدار بخش کشاورزی این کشورها تبدیل شد. عموما بیشتر اندیشه های جدید پیرامون یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی به وسیله نهادهای خارجی و دولتی و در مقیاس وسیع اجرا شده اما نتوانسته است به نتایج پایداری دست یابد. به طوری که گروه های محلی خودجوش برای مقابله با ابعاد گوناگون پراکندگی اراضی کشاورزی تشکیل شده اند. مقاله حاضر نتیجه واکاوی مطالعات (نظری و تجربی) با هدف روشن سازی مباحث مرتبط با یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی است که در قالب رهیافتی منسجم مبتنی بر شناخت جامع زمینه های واقعی زندگی بهره برداران روستایی و تجربه های آموخته شده ارایه می گردد. در این مقاله ضمن بررسی نظام مند مفهوم، اهمیت و ابعاد یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی به عنوان ضرورت اساسی توسعه پایدار کشاورزی، ماهیت های مختلف پراکندگی اراضی و پیامدهای آن بر بهره برداران روستایی بر اساس شواهد موجود بررسی می شود. سپس در ادامه مباحثی نظیر اصول اساسی، ملزومات عمومی و روند اجرای پروژه های یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی، چالش ها و راهکارهای آن بر اساس تجارب برخی از کشورهای اروپای شرقی تبیین می گردد و پیشنهادهایی نیز برای یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی با توجه به شرایط ایران ارایه می شود.

این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد دهیاری های استان گیلان انجام گرفته است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را 839 دهیاری استان گیلان تشکیل می دهند که از آن میان، 149 دهیاری به صورت طبقه ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه را تعدادی از متخصصان موضوعی مورد تأیید قرار دادند. پایایی گویه های تحقیق نیز با آماره آلفای کرونباخ سنجیده شده است که نتایج آن حاکی از قابلیت اعتماد بالای این گویه ها برای سنجش متغیرهای تحقیق است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. در رگرسیون گام به گام، 11 متغیر به عنوان عوامل تأثیرگذار بر عملکرد دهیاری ها وارد معادله شدند که در مجموع، حدود 72 درصد از واریانس عملکرد دهیاری های استان گیلان را تبیین کردند. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهایی که بر عملکرد دهیاری ها تأثیر معنی داری داشتند، به ترتیب عبارت بودند از: همکاری سازمان ها، رضایت شغلی دهیار، همکاری شـوراهای اسلامی، مشارکت مردمی، میزان شـرکت دهیاران در کلاس های آموزشی، تجهیزات و امکانات دهیاری، درآمد دهیار، موقعیت مکانی روستا، مشورت دهیار با رهبران محلی و اعضای شورا، داشتن سابقه مدیریت روستایی در خانواده و انگیزه دهیار برای توسعه روستا.

برنامه ریزی محلی به منزله اصلی بنیادین و بخشی از کل توسعه همه جانبه روستایی و به مثابه کوششی با ابتکار عمل محلی، در فرآیند تعامل و هم اندیشی انسان های فعال و پویای محلی با هم، با دولت و با تشکل‌های غیردولتی، ریشه در تاریخ کهن جهان، بویژه ایران باستان، مصر و یونان، دارد. برنامه‌ریزی محلی با رویکرد آموزشی ترویجی، ریشه در موقعیت های گوناگون طبیعی، موضوعی و دیگر مقتضیات زمانی و مکانی دارد.گرچه دست آوردهای ناموفق چالش برانگیز ناشی از پافشاری مدیران دولتی در جهت تحکم قدرت و اختیار و استمرار تصدیگری سازمانی و یا باورهای ضعیف آنان نسبت به توانمندی و قابلیت های منابع انسانی محلی، موجب شکست های مکرر بسیاری از طرح ها و برنامه‌ها، شده است. اما ضرورت پایداری بخش کشاورزی و ماندگاری جامعه روستایی در عرصه وسیع روستا، موجب گردید تا از طریق منطقه‌ای کردن برنامه‌های آموزشی، با هدف روشنگری جمعیت کثیر مولد روستایی کشاورز و بهره گیری شایسته و قانونمند از مجموعه کنشگران بومی و محلی در قالب سامانه ای مشخص، به مهمترین سوال یعنی"چگونگی رسیدن به تطابق وتوازن میان قابلیت های محلی ومراتب برنامه ریزی محلی ترویجی پاسخ شایسته ای داده شود. به منظور تحقق این هدف، پژوهشی از نوع پارادیم کمی با ماهیت کاربردی- توسعه ای ، طراحی و اجرا گردید: جامعه آماری این پژوهش را دو گروه اصلی کنشگران( محلی و دولتی) از استان مازندران، شهرستان بابل، بخش لاله آباد، در ده زیر گروه، تشکیل داده اند. حجم نمونه 581 نفر انتخاب گردید. پرسشنامه تحقیق شامل دو قسمت کلی برای دو گروه اصلی جامعه آماری بود که بطور مجزا، از هر گروه، نظرخواهی صورت گرفت . نتایج حاصل ازتوصیف و تحلیل داده های تحقیق با اختصاربه شرح زیر، بیان می شود: تفاوت نظرات گروه های کنشگر محلی و دولتی و طبقات آنان، پیرامون پی‌آمدهای برنامه‌ریزی محلی و نقش کنشگران در تحقق و پایداری پی آمدها، ضرورت برخورداری روستا از هسته برنامه ریز محلی، ضرورت حضور تمام وقت جمعی از کنشگران محلی (کارشناسان کشاورزی، کشاورزی نمونه و خبره محلی معتمدین و ریش سفیدان) در مسئولیت دهیاری، دهداری ، بخشداری ، ترکیب شورای اسلامی و هیات مدیره تعاونی های محلی، معنی دار می باشد. همچنین پیرامون ، ضرروت تعامل کنشگران با همدیگر و رعایت مراتب واگذاری تدریجی برنامه های آموزش روستائیان به این هسته، تفاوت معنی‌دار در نظر است دیده نشد.

رسیدن به توسعه ای برابر و پایدار در جامعه بدون در نظر داشتن زنان روستایی کشور، امری دست نیافتنی خواهد بود. به زعم اکثر پژوهشگران توسعه، شناخت جایگاه زنان در روستاها از الزامات رسیدن به توسعه روستایی مطلوب در جوامع به شمار می آید. پژوهش حاضر نیز با توجه به این موضوع به بررسی سطح پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان در روستاهای شهرستان همدان می پردازد. در این نوشتار، با استفاده از توابع کیفی لوجیت، عوامل مؤثر بر بهبود جایگاه مورد نظر، شناسایی شد و میزان دقیق آثار هر یکاز متغیرهای مورد بررسی بر بهبود پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان روستایی تعیین گردید. برای این منظور تعداد 256 نفر از زنان شهرستان همدان، به روش کوکران در سال 1388 انتخاب گردیدند. روش نمونه گیری به صورت انتساب متناسب طبقه ای و در مرحله بعد به صورت تصادفی بوده است. نتایج نشان می دهد که 3/36 درصد زنان در پایگاه پایین، 9/55 درصد در پایگاه متوسط و 8/7 درصد در سطح بالایی از پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی قرار دارند. همچنین با توجه به برآورد مدل لوجیت مشخص شد که متغیرهای تحصیلات همسر، اعتماد به نفس، میزان پس انداز، مهارت های اقتصادی زنان، خوداثربخشی، نگرش جنسیتی، مشارکت اقتصادی و تحرکاجتماعی، اثر مثبت و معنی داری در سطوح مختلف بر احتمال بهبود پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان روستایی داشته اند. برآورد آماره کشش، نشان داد که بیشترین اثر مثبت مربوط به متغیر مشارکت اقتصادی بوده است، به طوری که افزایش یکدرصدی در میزان این شاخص، منجر به افزایش 488/0 درصدی در احتمال بهبود جایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان خواهد شد. همچنین با توجه به آماره اثر نهایی، با افزایش یکواحدی در میزان این شاخص، احتمال بهبود جایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان، 096/0 واحد افزایش خواهد یافت. متغیر خشونت خانگی رابطه منفی و معنی داری در سطح 10 درصد با احتمال بهبود پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان داشته است. با توجه به نتایج این پژوهش، تقویت شاخص هایی که اثر مثبت بر پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان داشته اند، به ویژه در مورد شاخص مشارکت اقتصادی و همچنین کاهش خشونت خانگی به منظور بهبود پایگاه مورد نظر، ضروری خواهد بود.

پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی سی تی)، از اساسی ترین عوامل مؤثر بر موفقیت مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی است و خود از مجموعه ای از عوامل تاثیر می پذیرد. مقاله حاضر در پی پاسخ بدین پرسش است که «آیا مشخصات فردی کاربران و وضعیت اقتصادی- اجتماعی و اطلاعاتی- ارتباطی خانواده های آنها و نیز ویژگی های نوآوری بر میزان پذیرش آی سی تی در مرکز جامع خدمات آی سی تی قرن آباد مؤثر است؟». در این پژوهش، روش پیمایشی همراه با بررسی های کتابخانه ای و جستجوهای اینترنتی به کار رفته و نمونه مورد مطالعه شامل 218 کاربر است. بر اساس نتایج تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه، بین متغیر وابسته «میزان پذیرش آی سی تی و متغیرهای مستقل «سن، میزان تحصیلات، جنسیت، وضعیت تاهل، شیوه زندگی، شغل اصلی، و میزان مهارت رایانه ای کاربر، تعداد افراد آشنا با رایانه در خانواده، تعداد افراد اداری در خانواده، میزان تحصیلات خواهربزرگ تر کاربر، میزان انگیزه خانواده از کاربرد آی سی تی به منظور کار و کاریابی و کار از راه دور، پیچیدگی آی سی تی، تصویر ذهنی از آی سی تی، قابلیت رؤیت مزایای آی سی تی، و میزان استفاده خانواده از رسانه های مکتوب»، رابطه مثبت در سطح معنی داری یک درصد وجود دارد؛ همچنین، میزان پذیرش آی سی تی با متغیرهای «میزان انگیزه خانواده از کاربرد آی سی تی به منظور سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت کاربران و میزان تحصیلات مادر کاربر» دارای رابطه منفی در سطح معنی داری یک درصد است. در سطح معنی داری پنج درصد نیز رابطه مثبت یا منفی میزان پذیرش با تعداد دیگری ار متغیرها مشخص شد. تعیین ترتیب اهمیت متغیرهای تاثیرگذار، چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی، از دیگر نتایج این مقاله است.

به استناد گزارش های ارائه شده سازمان جهانی گردشگری، درآمد حاصل از توریسم با سرعت در حال گسترش است و این موضوع می تواند گامی بزرگ برای مناطقی با جاذبه های طبیعی و توریستی باشد. استان کوهستانی چهارمحال و بختیاری نیز به علت برخورداری از موقعیت ممتاز گردشگری و استراحتگاهی و همچنین، شرایط متناسب جغرافیایی، در مقوله گردشگری مورد توجه شایانی قرار گرفته است. اکنون یکی از عوامل تأثیرگذار در توسعه گردشگری، توجه به مقوله امنیت گردشگر، امنیت سرمایه گذار، امنیت قانونی، امنیت جانی و امنیت اداری در این حوزه است. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه گردشگری روستایی در حوزه امنیت است. پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک دلفی (تکنیکی در روش های تحقیق کیفی) انجام شده و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه متخصصان حوزه گردشگری بوده که 25 نفر از متخصصان در حوزه گردشگری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه گیری به صورت کاملا هدفمند بوده، برای شناسایی متخصصان از شیوه نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. بر اساس یافته های این پژوهش، اعضای پانل دلفی در مجموع 9 گویه را به عنوان مهمترین موانع امنیتی موجود توسعه گردشگری روستایی در استان چهارمحال وبختیاری معرفی کردند ، گویه ""امنیت سرمایه گذار، به منظور سرمایه گذاری در توسعه گردشگری به حد کافی فراهم نگردیده است"" به عنوان نخستین اولویت، با بالاترین میانگین و با موافقت 88 درصد از متخصصان، دارای بیشترین اهمیت بوده است و گویه "" بروز درگیری بین گردشگران و افراد بومی به علت وجود فضاهای فکری و فرهنگی حاکم در بین افراد بومی"" با کمترین میانگین و با موافقت 40 درصد از متخصصان، دارای کمترین اهمیت از دیدگاه متخصصین در حوزه امنیت گردشگری روستایی در استان چهارمحال و بختیاری بوده است. همچنین، به طور کلی 10 گویه شناسایی و استخراج گردید که در نهایت پس از چهار مرحله اجرای تکنیک دلفی، یک گویه به علت کم بودن میانگین (کمتر از 50/2) و همچنین، کمتر بودن میزان موافقت متخصصان پس از مرحله چهارم تکنیک دلفی (40 درصد موافق گویه بوده اند)، در نهایت 9 گویه با بیشترین درصد موافقت (بیش از 50%) از دیدگاه متخصصان به عنوان موانع امنیت در گردشگری روستایی استان چهارمحال و بختیاری معرفی گردید.

پیش بینی پویایی ها و تغییرات آتی جمعیت روستایی از مهم ترین موضوعاتی است که در فرایند توسعة پایدار روستایی بدان توجه می شود. مطالعة حاضر، با پیش بینی تغییرات جمعیت روستایی در دورة زمانی 1410-1385، به بحث و بررسی پیرامون پیامدهای ناشی از آن می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نسبت روستانشینی از 4/31 درصد در 1385 به 5/22 درصد در 1410 خواهد رسید؛ همچنین، نتایج پیش بینی نشان دهندة چندین ویژگی عمدة جمعیت روستایی ایران در افق 1410 است، که عبارت اند از: کاهش باروری، افزایش امید به زندگی، کاهش مطلق و نسبی، افزایش عرضة نیروی کار و سرانجام، سالخوردگی ساختار سنی. در مطالعة حاضر، بهبود بهره وری نیروی کار و سطح درآمد خانوارهای روستایی و همزمان با آن، ایجاد فرصت های شغلی جدید لازمة مواجهة مناسب با افزایش عرضة نیروی کار روستایی و سالخوردگی جمعیت روستایی در افق 1410 قلمداد می شود.

پایداری در نظام های کشت گندم به مؤلفه های متعدد اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد. شناخت این مؤلفه ها می تواند در تدوین سیاست ها و راهبردهای کشاورزی پایدار نقش بسزایی ایفاء کند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناخت و تحلیل مولفه های پایداری نظام کشت گندم در استان فارس طرح ریزی شده است. این پژوهش به صورت پیمایشی انجام گرفته و جامعه آماری آن کشاورزان گندم کار آبی استان فارس می باشند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برآورد و نمونه ها به روش نمونه گیری چند مرحله ای و به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن از طریق پانلی مشتمل بر صاحب نظران توسعه کشاورزی و متخصصین ذیربط مورد تایید قرار گرفت. پایایی گویه های پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ بین 77/0 تا 94/0 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی استفاده شد و کلیه محاسبات با نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که 5 عامل، اکولوژیکی ـ زراعی، عملیات زراعی پایدار محور، خدمات حمایتی ـ ترویجی، وضعیت اجتماعی ـ مشارکتی و عامل اقتصادی که مجموعاً 21 متغیر را در برگرفته است، بیش از 72 درصد از واریانس عوامل پایداری نظام کشت گندم در استان فارس را تبیین می کنند.

نواحی روستایی شهرستان تربت حیدریه نیاز به مطالعات عمیق و جدی دارد تا بر اساس آن برنامه هایی متناسب با امکانات و توانمندیهای بالقوه و بالفعل نقاط روستایی این شهرستان تنظیم و اجرا گردد اهداف مورد نظر این مقاله شامل سنجش سطح نسبی توسعه یافتگی تعیین شکاف توسعه بین نقاط روستایی بررسی روند تغییرات در سطح برخورداری از امکانات و بطور کلی فرایند توسعه یافتگی در بین مناطق روستایی این شهرستان است به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی روستایی 58 شاخص در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی در سطح بخش و برای سه مقطع زمانی 1365 و 1375 و 1379 و نیز تعداد 16 شاخص در سطح دهستان برای مقاطع زمانی 1375 و1379 و همچنین تعداد 10 شاخص در سطح روستا برای سال 1379 انتخاب گردیدند و برای رفع اختلاف مقیاس این شاخص ها و محاسبه شاخص ترکیبی از روش تحلیل مولفه های اصلی و به منظور بررسی روند تغییرات این شاخص ها و تحلیل نابرابری های توسعه روستایی از روش ضریب تغییرات C.V. استفاده شده است نتایج به دست آمده از این بررسی نشان می دهد که 74/24 در صد روستاها در گروه روستاهای نسبتا توسعه یافته 32/39 در صد در گروه روستاهای در حال توسعه و 94/35 در صد در گروه روستاهای محروم طبقه بندی شده اند این نتایج در قالب نقشه وضعیت توسعه اجتماعی اقتصادی روستاهای شهرستان تربت حیدریه تنظیم گردیده اند همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که اگر چه شکاف و نابرابری بین مناطق روستایی شهرستان از نظر دسترسی به امکانات مختلف در طول دوره زمانی 1379 و 1365 کاهش یافته است اما نقاط روستایی این شهرستان هنوز برای دستیابی به توسعه متوازن یکپارچه و پایدار را ه طولانی در پیش رو دارد

طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری راهبردی برای توسعه بخش کشاورزی مناطق برنج خیز ایران تلقی میگردد. این مقاله درصدد است که فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف این طرح را با بهره گیری از روش SWOT مورد بررسی قرار دهد. داده های لازم برای این تحقیق به صورت میدانی و از طریق دو سری پرسشنامه از 34 نفر از کارشناسان صفی و ستادی مجری و ناظر در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان گیلان جمع آوری گردیده است. نتایج نشان داد که مهمترین فرصت ایجاد شده از دیدگاه کارشناسان، امکان استفاده از ماشین آلات مناسب برای انجام کارهای زراعی (بعد اقتصادی) و مهمترین تهدید، تقسیم مجدد زمین و ایجاد مرزهای اضافی به دلیل تقسیم زمین بین وارثین (بعد اجتماعی) میباشد. مهمترین نقطه قوت مورد نظر طرح از دیدگاه کارشناسان عبارت است از، ایجاد قطعاتی مستقل از سایر قطعات به منظور استفاده از شبکه های آبیاری، کانال زهکشی و جاده دسترسی (بعد اجتماعی)، و مهمترین نقطه ضعف طرح، عدم حمایت آموزشی و ترویجی برای آگاه سازی کشاورزان (بعد اجتماعی) است. به لحاظ کلی نیز از دیدگاه کارشناسان، فرصت های ایجاد شده عمدتاً در بعد اقتصادی و زیست محیطی و تهدیدهای ایجاد شده عموماً در بعد اجتماعی و زیست محیطی است. همچنین، نقاط قوت طرح بیشتر اقتصادی و زیست محیطی و نقاط ضعف آن بیشتر زیست محیطی و نهادی میباشد. بیشترین وضعیت استقرارپذیری استراتژیک طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در استان گیلان در ناحیه WT یعنی استراتژی عقب نشینی یا کاهش، قرار داشته که عبارت است از اینکه باید از سطح فعالیت ها در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری کاسته شود. تا طرح به صورت اصولی دنبال گردد پس از آن استقرارپذیری طرح در ناحیه WO یعنی استراتژی تغییرجهت قرار دارد که بیانگر این مطلب است که با توجه به عملکرد ضعیف ارایه شده و همچنین فرصت های موجود میبایست تغییر جهت فعالیتی داده شود. به لحاظ پایداری طرح، نتایج تحقیق نشان میدهد که طرح به لحاظ حذف عوامل ناپایدارکننده به مراتب پایدارتر از ایجاد عوامل پایدارکننده بوده است. بطور کلی میتوان گفت که به لحاظ ارزیابی عوامل درونی و بیرونی ماتریس SWOT طرح از لحاظ عوامل درونی، نقاط قوت و به لحاظ عوامل بیرونی، فرصت های ایجاد شده ناشی از اجرای طرح از دیدگاه کارشناسان موفق تر ارزیابی می گردند و در مجموع طرح از دیدگاه آنان نسبتاً پایدار تلقی میشود.

یادگیری الکترونیکی پیشرفت مهمی در زمینه تدریس و یادگیری در آموزش عالی کشاورزی است. اینترنت و فناوری‌های مبتنی بر وب از آن جهت مهم می‌باشند، که ارتباطات بین دانشجویان و اعضای هیات علمی را تسهیل و افزایش می‌دهند و ابزارهایی فراهم می‌نمایند که ابتکار و خلاقیت دانشجویان را تقویت می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی صلاحیت‌های مورد نیاز اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی برای تدریس در نظام یادگیری الکترونیکی انجام شده است. این تحقیق از نوع پیمایشی می‌باشد و از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه‌های تربیت مدرس، تبریز، مازندران، شیراز و فردوسی مشهد می‌باشند که با استفاده از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای، 80 نفر از آنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. داده‌های تحقیق با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آماره‌های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین صلاحیت اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی در زمینه‌های فناوری، ارتباطات، مدیریت زمان، محتوا و آموزش برخط در وضع موجود و مطلوب در سطح 1 درصد تفاوت معنی‌داری وجود دارد

این مطالعه با هدف تدوین و اعتبارسنجی شاخص های مناسب به منظور تحلیل نابرابریهای فضایی توسعه کشاورزی در استان فارس انجام شده است. در مرحله اول با مرور ادبیات در زمینه توسعه کشاورزی، نابرابری فضایی و شاخص سازی، تعداد 92 شاخص در پنج بعد؛ 1) اجتماعی- فرهنگی، 2) ساختاری- اجرایی، 3) فنی- مدیریتی، 4) اقتصادی- مالی و 5) زیرساختی- خدماتی، تدوین و انتخاب شد، تا به منظور اعتبارسنجی در معرض قضاوت 57 کارشناس خبره که از میان اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی ایران در 6 دانشگاه منتخب انتخاب شده بودند، قرار گیرد. به منظور دستیابی به توافق جمعی کارشناسان نمونه و تعیین سطح اعتبار شاخص ها، آماره های مد، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات و با محاسبه شاخص های تحلیل نابرابری؛ ضریب تغییرات ساده، ضریب ویلیامسون، شاخص تایل و شاخص هرفیندال، وضعیت نابرابری شاخص های فوق در سطح استان بررسی شد. نتایج نشان داد که؛ به جز چهار شاخص، بقیه شاخص ها از نظر کارشناسان برای تحلیل نابرابری فضایی توسعه کشاورزی مناسب میباشند. همچنین نتایج محاسبه ضرایب نابرابری نشان داد که بیشترین سطح نابرابری مربوط به شاخص های بعد اقتصادی- مالی و زیرساختی-خدماتی توسعه کشاورزی از قبیل موسسات اعتباری کشاورزی، صنایع کشاورزی و روستایی و تعاونیهای روستایی و کشاورزی میباشد.

تعیین محدوده و سطح ارائه خدمات ترویجی در مراکز ترویج و خدمات کشاورزی به مثابه پیش‌شرط برنامه‌ریزی ترویجی در سطح محلی قلمداد می‌شود. از این رو هدف اصلی نوشتار حاضر، تعیین حوزه نفوذ و شناسایی خلأ‌های خدماتی مراکز ترویج و خدمات کشاورزی در استان اصفهان است، تا از این طریق پهنه‌های نیازمند برای استقرار مراکز خدماتی جدید مشخص شوند. برای این منظور، علاوه بر استفاده از روش‌های سامانة اطلاعات جغرافیایی (GIS)، از روش‌های آماری نظیر ضریب مکانی نیز استفاده شد. نتایج نشان داد که برد خدمات آموزشی مراکز (23 کیلومتر)، از برد خدمات اداری (34 کیلومتر) و برد خدماتی توزیع نهاده‌های آنها (36 کیلومتر) کمتر است. همچنین نتایج نشان داد که روستاهای تا شعاع 10 کیلومتری مراکز در مناطق هموار و روستاهای تا شعاع 8 کیلومتری در مناطق کوهستانی، در حوزه نفوذ سطح 1 قرار می‌گیرند و حداکثر هر ماه یک‌بار از یکی از برنامه‌های مراکز بهره‌مند می‌شوند. حوزه نفوذ سطح 2، تا شعاع 20 کیلومتری در مناطق هموار و 16 کیلومتری در مناطق ناهموار گسترش یافته و روستاهای واقع در این شعاع‌ها هر سه ماه یک‌بار از خدمات مراکز بهره می‌گیرند. حوزه نفوذ سطح 3، تا 30 کیلومتری مراکز در مناطق هموار و 24 کیلومتری مرکز در مناطق ناهموار امتداد دارد و دوره زمانی اجرای برنامه‌ها به‌وسیلة مرکز در روستاهای واقع در این شعاع‌ها بیش از سه ماه به طول می انجامد. درنهایت، نتایج مطالعه نشان داد که در قسمت‌های مرکزی، شمالی و شرق استان اصفهان هنوز خلأ‌های خدمات ترویجی وجود دارد که باید مورد توجه برنامه‌ریزان خدمات ترویج کشاورزی استان قرار گیرد.

در طول دهه گذشته فرآیندهای آموزشی تغییرات بسیار مهمی را متحمل شده اند. ظهور یادگیری الکترونیکی به عنوان ابزاری مهم برای ارایه، تعامل و تسهیل گر فرآیند تدریس و یادگیری، ساختارهای سازمانی دانشگاه ها و موسسات آموزشی، راهبردهای تدریس و حتی خود یادگیری را تغییر داده است. در چنین شرایطی، نهادهای آموزشی نیازمند اندیشیدن درباره چگونگی سازگاری با این تغییرات میباشند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی سیاست های لازم برای توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی انجام شده است. این تحقیق از نوع پیمایشی میباشد و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی دانشگاه های تربیت مدرس، تبریز، مازندران، شیراز و فردوسی مشهد میباشند که با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای، 80 نفر از آنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و آماره های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان میدهد که سیاست های عمومی، سیاست های حمایتی و سیاست های اجرایی 02/88 درصد از واریانس سیاست های توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی را تبیین نموده اند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت اقتصادی توت فرنگی کاران در شهرستان سنندج می باشد. برای دستیابی به این هدف، داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه، توسط 99 نفر از توت فرنگی کاران شهرستان سنندج که به صورت نمونه گیری طبقه بندی تصادفی انتخاب شده بودند، جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها افزون بر تحلیل توصیفی، از تحلیل آمار استنباطی نظیر تحلیل مقایسه میانگین ها و آزمون دانکن استفاده شد. با توجه به دسته بندی مزارع دراین مطالعه به چهار گروه با ابعاد گوناگون، ملاحظه شد که تولید این محصول در منطقه، اغلب در مزارع با اندازه کوچک صورت می گیرد. با افزایش اندازه مزرعه، میزان عملکرد در واحد سطح کاهش یافته و از مقدار هزینه های متغیر در واحد سطح کاسته می شود، به گونه ای که مزارع بزرگ نسبت به سایر مزارع سودآورتر هستند. با توجه به نتایج بدست آمده توصیه می شود جهت افزایش سود ناخالص، ضمن افزایش بهره وری نیروی کار خانوادگی و در جهت تآمین منافع تولید کنندگان به اتخاذ تدابیری در زمینه ی اصلاح روش های آبیاری و کوددهی و نیز بهبود روش های بازاررسانی که منجر به افزایش بهره وری در واحد سطح شود، اقدام گردد.

در این تحقیق با روش پیمایشی، عوامل موثر بر بهبود مشارکت زنان در صندوق های اعتبارات خرد روستایی بررسی شده است. جامعه آماری شامل اعضای صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی استان کرمانشاه بود. نتایج تحقیق نشان داد که برخی عوامل موثر بر مشارکت زنان در صندوق اعتباری به ترتیب اولویت عبارتند از: برنامه ریزی همراه با مشارکت زنان، فراهم نمودن آموزش های لازم و مستمر برای اعضاء، ایجاد حس تعلق و افزایش اعتماد به نفس زنان روستایی و... همچنین براساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی، عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در سه عامل اصلی دسته بندی شدند که در مجموع این سه عامل، 29/71 درصد از واریانس کل سازه های موثر بر افزایش میزان مشارکت را تبیین کردند. این عوامل عبارت بودند از: عوامل آموزشی- مدیریتی، عوامل اجتماعی- روانشناختی و عوامل اقتصادی- حمایتی.

سال های متمادی، ملل مختلف توسعه ملی خود را در ارقام GNP، درآمد سرانه، و سایر شاخص های توسعه اقتصادی جستجو می کردند. این کشورها دستیابی به شاخص های بالای اقتصادی را هدف توسعه خود تلقی می کردند و پیشرفت همه جانبه خود را در این گونه شاخص ها می دیدند. اما دیری نگذشت که بسیاری از کشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیدند که نرخ بالای رشد GNP قادر به کاهش محرومیت های اجتماعی در بین گروه های مختلف مردم نیست. جوامع صنعتی اگر چه به دستیابی خود به درآمد سرانه بالا می بالیدند اما نتوانستند از این طریق دردهای انسانی را تسکین دهند. به همین دلیل این نتیجه حاصل شد که توسعه اقتصادی لزوما منجر به توسعه انسانی نمی گردد.اگر چه اولین حرکت در زمینه ساختن شاخص های اجتماعی – انسانی، در سال 1929 انجام گرفت، اما اقدام جدی در سطح بین المللی تا سال 1990 انجام نگرفت. در این سال سازمان ملل بر مبنای تعریف عملی از توسعه انسانی، براساس شاخص های امید به زندگی در بدو تولد، نرخ باسوادی بزرگسالان، و تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، به سنجش سطح توسعه انسانی در کشورهای مختلف پرداخت و از آن سال به بعد نتایج این بررسی ها در قالب گزارش های سالانه تحت عنوان Human Dcvelopment Report منتشر گردید. اگر چه شاخص های مورد استفاده سازمان ملل عملا ابعاد مختلف توسعه انسانی را در بر نمی گیرد، از نظر تکنیک و روش رفع اختلاف مقیاس Scale Frec شاخص ها و محاسبه شاخص ترکیبی Composite Index نیز دارای اشکال های اساسی است. از میان روش های مختلف موجود در این زمینه، سازمان ملل روش ضریب محرومیت Deprivation Score را به کار می برد، که در فرآیند رفع اختلاف مقیاس و محاسبه شاخص ترکیبی نه تنها باعث تغییر در مبدا و از بین رفتن بخشی از اطلاعات می گردد، بلکه شکاف توسعه بین کشورها نیز با آنچه که در واقعیت وجود دارد متفاوت می باشد. این مقاله ضمن نقد روش سنجش سطح توسعه انسانی سازمان ملل و بیان اشکال ها و کاستی های آن، روش مناسب تری را در زمینه پیشنهاد کرده است.