حسن فرازمند

با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیر نفتی در کشور، در این پژوهش به بررسی بازار صادرات سیمان ایران به عنوان یکی از صنایع پایه و راهبردی پرداخته شده است. از این رو، از طریق محاسبه آستانه بهره وری با احتساب هزینه های نفوذ کشورهای طرف تجاری، نرخ رشد صادارت بر اساس بهره وری بنگاه های صادرکننده و آستانه کشورها، با استفاده از مدل های سولو، داده های پانل و روش اقتصاد سنجی (FGLS)، در دوره زمانی 2020-2003، بررسی شده است. نتایج حاصل برای 12 کشور طرف تجاری نشان می دهد که افزایش میزان بهره وری بنگاه ها با توجه به آستانه بهره وری در هر کشور تأثیر مثبت بر نرخ رشد صادرات سیمان ایران داشته است. لذا، بنگاه ها با بهره وری نزدیک به مقدار آستانه نفوذ بیشتری در بازار دارند. ضمناً، وجود تهدیدهای خارجی (نظیر تحریم های اقتصادی، رکود حاکم در کشور، امکانات حمل و نقل، بیماری کرونا و غیره) بر میزان نرخ رشد صادرات سیمان با وجود افزایش نفوذ بنگاه ها در بازار تأثیر منفی داشته است. علاوه بر این، اقداماتی نظیر افزایش بهره وری بنگاه ها، گسترش فعالیت های بازاریابی بین المللی و سیاست های حمایتی دولت تا حدودی آثار تهدیدهای خارجی را بر صادارت سیمان را کاهش داده است.

یکی از نتایج الگوی رشد نئوکلاسیک سولو-سوآن، هم گرائی در تولید سرانه مناطق مختلف است. حالت شرطی هم گرائی، علاوه تولید سرانه اول دوره، متغیرهای دیگری را که می توانند رشد بلندمدت مناطق را تحت تأثیر قرار دهند، در نظر می گیرد. تحقیق حاضر نقش بازدارنده جرم در برقراری هم گرائی تولید سرانه واقعی را بین استان های ایران (1379 تا 1392) مورد بررسی قرار داده است. از هم گرائی شرطی بتا و اقتصادسنجی فضائی برای بررسی هم گرائی استفاده شده است. شاخص جرم استان ها با استفاده از روش تاپسیس محاسبه شده است و برای تخمین معادلات همگرایی از اقتصادسنجی فضائی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هم گرائی رشد برای استان های کشور، هرچند با سرعت کم، برقرار است. شاخص جرم تأثیر منفی اما غیرمعنی داری بر روند هم گرائی دارد. متغیرهای سرمایه انسانی (آموزش و سلامت) و برخورداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز تأثیر مثبتی بر متوسط رشد استان ها دارد. هم چنین علامت منفی برای ضریب فضائی متغیر وابسته نشان از آن دارد که تمرکز قدرت اقتصادی برای رشد در یک منطقه، باعث کاهش قدرت رشد در مناطق مجاور می شود.  

بیان مسئله: با توجه به اهمیت آزادراه ها در اتصال سکونتگاه های شهری و نقش آن ها به عنوان زیرساخت اصلی حمل ونقل جاده ای کشور در توسعه شهرک ها، مدل سازی جدید مبتنی بر ریسک برای تصمیم گیری بهینه در مورد انتخاب استراتژی ساخت و بهره برداری - وانت از آزادراه ها در داخل شهرک ها کشور ارائه شده است. حداکثر کردن ارزش فعلی خالص سود برای جامعه عمومی تابع هدف اصلی است.هدف: حداکثر کردن ارزش فعلی خالص سود برای جامعه عمومی تابع هدف اصلی است.روش: در اینجا ارزش فعلی خالص پروژه های آزادراه با توجه به جریان درآمد و هزینه های پروژه به عنوان معیاری برای انتخاب استراتژی دولتی-خصوصی یا سنتی تعیین می شود. عوامل موثر بر مدل شامل طول و تعداد خطوط آزادراه، مدت زمان مشارکت بخش خصوصی، کشش تقاضا، سقف حجم ترافیک، نرخ تورم سالانه، حجم ترافیک سالانه و ساعات اوج مصرف برای محورهای موازی، درصد اجتناب از عوارض، نرخ عوارض سالانه. نرخ بهره بدون ریسک سالانه، نرخ تنزیل سالانه بخش دولتی و خصوصی، رشد اقتصادی و جمعیت سالانه کشور، رشد اقتصادی و جمعیت دو استانی که توسط آزادراه به هم متصل می شوند. میزان افزایش نرخ عوارض، وام ها و مالیات بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. حجم تقاضا برای ترافیک در حین بهره برداری از آزادراه ها به عنوان یک عدم قطعیت و ریسک کاهش درآمد مربوطه از طریق سناریوی درخت احتمال در مدل پیشنهادی وارد شده و برای حل آن از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.یافته ها: نتایج شبیه سازی برای مطالعه موردی 1 نشان می دهد که ساخت هر پنج آزادراه، استراتژی PPP بهتر است. برای مطالعه موردی 2، با توجه به احتمال وقوع و شدت تقاضای سناریوهای مختلف برای استفاده از آزادراه های مورد مطالعه، مقدار ارزش فعلی خالص برای ساخت و بهره برداری از پروژه آزادراه چه با استراتژی PPP و چه با استراتژی سنتی تغییر می کند.. در این تحقیق مشاهده می شود که به جز آزادراه قم – مرکزی، بقیه آزادراه های مورد مطالعه دارای ارزش خالص فعلی منفی برای استفاده از استراتژی سنتی هستند. ارزش فعلی خالص ساخت و بهره برداری از پروژه آزادراه قم – مرکزی با استراتژی سنتی نسبت به استراتژی دولتی – خصوصی ارزش مثبت تری دارد، بنابراین بهتر است. این پروژه به صورت سنتی ساخته شود. از نتایج شبیه سازی بر اساس اطلاعات موجود می توان دریافت که به دلیل زمان کوتاه ساخت و شروع سریع بهره برداری و کیفیت تعمیرات، نگهداری و تعمیرات، بهترین گزینه برای ساخت و بهره برداری تمامی آزادراه ها، استراتژی دولتی-خصوصی است. بهبود زیرا ارزش فعلی خالص پروژه آزادراه با استفاده از این استراتژی نسبت به تدارکات سنتی مثبت تر می شود. در این مقاله مدل احتمالی برای انتخاب یک استراتژی دولتی-خصوصی یا سنتی برای پنج آزادراه مذکور در داخل کشور با توجه به عدم قطعیت تقاضای ترافیک توسعه داده شده و نتایج شبیه سازی نشان می دهد که ارزش فعلی خالص یک پروژه آزادراهی تحت تأثیر قرار گرفته است. احتمال و شدت سناریوهای تقاضای ترافیک از سوی دیگر، مدت زمان مشارکت بخش خصوصی عامل بسیار مهمی است که می تواند تأثیر زیادی بر سود بخش خصوصی و انگیزه آن ها داشته باشد و افزایش این عامل می تواند موجب افزایش سود آن ها شود.نتیجه گیری: نتایج شبیه سازی این واقعیت را ثابت می کند که ارزش فعلی خالص پروژه آزادراه تحت تأثیر مقادیر پیش بینی شده احتمال و شدت وقوع سناریوهای بهره برداری قرار می گیرد و از سوی دیگر، مدت زمان مشارکت عامل مهمی است که می تواند تاثیر زیادی بر سود داشته باشد. بخش خصوصی و انگیزه مشارکت آن ها باید موثر باشد و افزایش این مدت حداکثر سود را برای بخش خصوصی به همراه خواهد داشت.

مقدمه: کیفیت زندگی ابزار نیرومندی در برنامه ریزی های توسعه ای یک جامعه است که یکی از نقش های مهم آن در توسعه، ارتقای کیفیت زندگی است. در این راستا، این مقاله به بررسی رابطه سرمایه انسانی (با تأکید بر تعداد دانش آموختگان آموزش عالی (به تفکیک مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) و کیفیت زندگی در استان های کشور پرداخته است. روش: تحقیق حاضر با استفاده از داده های سری زمانی استان های کشور طی دوره زمانی (1382- 1388) و با بکارگیری مدل اثرات ثابت در روش پانل دیتا انجام گرفته است. یافته ها: متغیرهای سرمایه انسانی و نسبت شهرنشینی در استان ها اثر مثبت و جمعیت اثر منفی روی کیفیت زندگی استان های کشور داشته اند. همچنین، میزان تأثیرگذاری مقطع کارشناسی کمتر از دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بوده است. بحث: با توجه به میزان تأثیرگذاری کمتر دانش آموختگان مقطع کارشناسی علی رغم صرف هزینه و وقت نسبت به مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در افزایش تولید، دولت می تواند سیاست های خود را در امر آموزش عالی به ویژه در مقطع کارشناسی به گونه ای شکل دهد تا باعث تشویق آموزش و بالابردن کیفیت آموزشی در جهت استفاده بهینه از مهارت ها و دانش در زمینه تولید و افزایش آن شود.

یکی از مقوله های تاثیرگذار بر وضعیت اقتصادی در کشورها در حال حاضر وضعیت همه گیری کرونا است. این مسئله اگرچه در ظاهر خود را با مقوله های بهداشتی نشان می دهد، اما با افزایش همه گیری تاثیر خود را بر مقوله های اقتصادی نشان خواهد داد. استان خوزستان به دلیل تنوع قومیتی و نژادی در سطح مناطق مختلف، آسیب پذیری بالاتری در زمینه ی رعایت اصول بهداشتی دارد و به دلیل ماهیت ملی آن وابستگی شدیدتری به بخش اقتصادی از خود نشان می دهد. هر دوی این موارد سطح شیوع را در آن در مرحله ی بالا نگهداری خواهد کرد. بنابراین، در این تحقیق هدف اصلی محاسبه ی سطح تاب آوری اقتصادی در صنایع کوچک و متوسط استان خوزستان به تفکیک صنعت و شهرستان در دوره ی اول تعطیلی در کشور ناشی از همه گیری ویروس کرونا یعنی دوره ی زمانی اسفند 98 تا خرداد 99 با استفاده از روش توصیفی تحلیلی تاب آوری اقتصادی بریگویگلو و همکاران (2008)، است. یافته های تحقیق نشان می دهد که صنایع تولیدی نساجی، فلزی، غذایی، برق و الکترونیک، شیمیایی، کانی غیرفلزی و سلولزی به ترتیب دارای بالاترین تا کمترین تاب آوری در استان خوزستان هستند. همچنین تاب آوری اقتصادی در تمام شهرستان های استان خوزستان در وضعیت «بی ثبات و همگرا» قرار دارند و شهرستان های آبادان، اهواز، ایذه و باغملک، شوشتر و گتوند، بالاترین تاب آوری و شهرستان های امیدیه و بندر ماهشهر و بندر امام خمینی کمترین تاب آوری در استان ارزیابی شده اند.