سعید فتحی

توسعه محیط آمادگی الکترونیکی کشور و محیط کسب و کار زمینه را برای توسعه کمی و کیفی بنگاه های اقتصادی و نیز کارایی بورس اوراق بهادار فراهم می سازد. هر دو این عوامل می تواند باعث توسعه همه جانبه در بورس اوراق بهادار بشود که موضوع اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد. بدین منظور از الگو EIU جهت ارزیابی آمادگی الکترونیکی، از الگوی انجام کسب و کار جهت اندازه گیری فضای کسب و کار و از عمق، عرض و خبرگی به عنوان شاخص های توسعه بورس اوراق بهادار استفاده شده است. داده های مورد نیاز طی دوره زمانی 2010-2014 گردآوری شد. محدوده مکانی شامل 20 کشور توسعه یافته و 20 کشور درحال توسعه از جمله ایران است. روش آماری مورد استفاده تحلیل عاملی به روش مؤلفه های اصلی و الگوسازی معادلات ساختاری است. برای هر دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته الگوهای جداگانه ای آزمون و طراحی شده است. به طور کلی نتایج آزمون ها نشان می دهد که آمادگی الکترونیکی بر توسعه بورس اوراق بهادار در کشورهای توسعه یافته تأثیر ندارد. اما تأثیر فضای کسب و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار در این کشورها مثبت و معنادار است. از سوی دیگر، در کشورهای درحال توسعه، هر دو متغیر آمادگی الکترونیکی و فضای کسب و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار تأثیر مثبت و معناداری دارند.

با توجه به نقش مهم بازارهای مالی در رشد و توسعه کشورها پژوهشگران و اقتصاددانان سال های سال است که جذب موضوعات مختلف مربوط به بازارهای مالی، به خصوص کارایی شده اند؛ زیرا بازارها در صورتی به نحو مناسب عمل می کنند که کارا باشند. در ایران پژوهش های زیادی در رابطه با کارایی بازار بورس اوراق بهادار صورت گرفته است؛ اما با اینکه بیش از یک دهه از راه اندازی بازار قراردادهای آتی سکه در بورس کالا گذشته، پژوهش دانشگاهی درخور توجهی درباره کارایی این بازار انجام نشده است. بازار قراردادهای آتی سکه که به منظور یکسان سازی معاملات طلا، جلوگیری از معاملات موهوم و رواج سکه های تقلبی و پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت در سال 1387 تأسیس شد، به شفافیت اطلاعات، کشف قیمت مؤثر و جذب بخشی از سرمایه و پس اندازهای سرگردان اقتصاد کمک می کند؛ اما معاملات این بازار در بورس کالا به دلیل نوسانات شدید قیمت سکه در سال ۱۳۹۷ متوقف شد.  بنابراین، هدف مطالعه حاضر این است که با استفاده روش های اقتصادسنجی و آزمون های لازم، کارایی بازار آتی سکه طلای ایران را در حدود یک دهه فعالیت بررسی کند. در پژوهش حاضر، کارایی ۳۵ روز قبل از سررسید به صورت جداگانه در قالب ۳۵ مدل بررسی شده است. نتایج نشان دادند برای کارایی بلندمدت بازار که با استفاده از روش حداقل مربعات خطی (OLS) بررسی شده، محدودیت های لازم در سطح خطای ۵ درصد برقرار بوده است و تمام مدل ها دارای کارایی بلندمدت اند. همچنین، برای کارایی کوتاه مدت نیز که در قالب الگوی تصحیح خطا (ECM) بررسی شده، محدودیت های لازم برای تمام مدل ها به استثنای مدل ۲۵ تا ۲۸ روز قبل از سررسید در سطح خطای ۵ درصد رد نشده است و این مدل ها در کوتاه مدت نیز کارا هستند؛ بنابراین، به طور کلی کارایی بازار آتی سکه طلا ایران در یک دهه فعالیت رد نشده است.

امروزه با توجه به رشد روزافزون جمعیت، جابه جایی آن و قرار گرفتن تعداد بیشتری از جمعیت در معرض انواع بلایا، ضرورت شناسایی مخاطرات بالقوه محیطی و تعیین پهنه های مخاطره آمیز در مناطق مختلف بیش ازپیش احساس می شود. با شناخت و ارزیابی مخاطرات هر منطقه قبل از وقوع آنها می توان به طور قابل توجهی از میزان خسارت ها کاسته و به توسعه پایدار منطقه ای دست یافت. بر همین اساس در پژوهش حاضر به تحلیل مخاطرات بالقوه محیطی در بخش سیلوانا شهرستان ارومیه با تأکید بر سه مخاطره سیلاب، زمین لغزش و زمین لرزه پرداخته شده است. منطقه مذکور به دلیل شرایط خاص جغرافیایی همچون موقعیت، تنوع ساختارهای توپوگرافی و اکولوژیکی، جمعیت متراکم و به طورکلی وجود عوامل زمینه ساز مخاطرات محیطی از استعداد بالایی برای وقوع مخاطرات محیطی برخوردار می باشد. جهت انجام تجزیه وتحلیل های موردنظر از روش تحلیل شبکه ( ANP ) و روش های فازی استفاده شده است و بدین منظور با بررسی عوامل مختلفی همچون توپوگرافی، اقلیم، زمین شناسی، هیدرولوژی، انسانی، تاریخی 12 عنصر شامل بارش، شیب، جهت شیب، لیتولوژی، نوع خاک، فاصله از گسل، تراکم آبراهه، سطح آبهای زیرزمینی، کاربری اراضی، فاصله از جاده، تراکم لغزش ها و لرزه خیزی به عنوان معیارهای موردمطالعه تعیین شده است. نتایج تحلیل شبکه حاکی از این است که که عناصر شیب، بارش، لیتولوژی و فاصله از گسل به ترتیب دارای بیشترین اهمیت بوده اند. تلفیق معیارها نیز نشان می دهد که قسمت های عمده ای در شمال غرب، غرب و جنوب منطقه در نواحی بسیار مخاطره آمیز واقع شده اند و 59 درصد از مجموع وسعت منطقه جزو مناطق پرخطر محسوب می شود. مطابق تحلیل خطرپذیری جمعیتی، 61 درصد از کل جمعیت منطقه در معرض حداقل یک مخاطره، 7 درصد در معرض دو مخاطره و 8 درصد جمعیت نیز در معرض سه مخاطره واقع شده اند و این به معنای خطرپذیری محیطی زیاد بخش سیلوانا است.

مسئله ولایت فقیه، یکی از مسائل مهم اندیشه سیاسی فقهیان شیعه بوده است. مخصوصاً در عصر حاضر که با حاکمیت ولایت فقیه در ایران، مسائل مختلفی از جنبه معیار مشروعیت، نقش مردم در حکومت و همچنین کارکردهای حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه در جامعه مورد بحث قرار گرفته است. این پژوهش درصدد بیان ادله نظریه انتصاب و دیدگاه انتخاب در ولایت فقیه و همچنین بیان چند نمونه از کارکردهای ولایت فقیه در عرصه اجتماعی و دینی است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است و در برخی موارد به ارائه نقد و ارزیابی این دو دیدگاه پرداخته شده است. فهم مشترکات دو دیدگاه به صورت مختصر و نفی برداشت سکولاریسم از دیدگاه انتخاب با استناد به تصریح صاحبان آن از نکات مهم این پژوهش است. همچنین با استفاده از کلمات امام خمینی(ره) اثبات شده است که علی رغم اینکه برخی ایشان را طرفدار دیدگاه انتخاب معرفی کرده اند، ایشان در این قالب جای نمی گیرد؛ بلکه از متفکران اصلی نظریه انتصاب هستند.

مالیات بعنوان یکی از ابزارهای سیاستی اقتصاد، بهترین و مهمترین منبع درآمد دولت است که به-تدریج رفاه مالیات دهندگان را کاهش می دهد و این مسأله آنها را به نپرداختن مالیات چه به صورت قانونی و چه به صورت غیرقانونی ترغیب می کند. یکی از معضلات اساسی نظام مالیاتی کشورها از جمله ایران افزایش روز افزون فرارهای مالیاتی است. همچنین عدم آگاهی دولتمردان از علل فرار مالیاتی می تواند به گسترش آن بیافزاید. شناسایی عواملی که باعث به وجودآمدن فرار مالیاتی می شود، در پیشگیری از آن بسیار مؤثر است و کمک می کند تا بتوان میزان فرار مالیاتی موجود در جامعه را برآورد نمود. در سال های اخیر مطالعاتی در رابطه با علل فرار مالیاتی با رهیافت های متفاوت انجام شده است. در این مقاله با استفاده از روش فراتحلیل، عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی و همچنین شدت ارتباط آن ها با فرار مالیاتی برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که متغیرهای عوامل اقتصادی، درآمد سرانه، عوامل تکنولوژی، عوامل اجتماعی، عوامل قانونی، تورم، عوامل فرهنگی، محدودیت تجاری، بار مالیاتی، بیکاری و حجم دولت عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی می باشند و بیشترین شدت تأثیرگذاری را عوامل فرهنگی و کمترین شدت تأثیرگذاری را درآمد سرانه بر فرار مالیاتی می گذارند. عوامل تأثیر گذار بر فرار مالیاتی به ترتیب بیشترین شدت تأثیرگذاری و ضریب همبستگی آنها عبارت اند از عوامل فرهنگی (577/0)، عوامل قانونی (543/0)، عوامل اجتماعی (539/0) و عوامل اقتصادی (467/0)، حجم دولت (399/0)، محدودیت تجاری (392/0)، تورم (367/0)، بیکاری (357/0)، بار مالیاتی (241/0)، عوامل تکنولوژی (194/0) و درآمد سرانه (192/0).

یکی از حوزه های جدید در رابطه با قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، نقض فرض سرمایه گذاری مستقیم است که به مدل قیمت گذاری نمایندگی منتهی می شود. در این مطالعه با هدف مقایسه مدل قیمت گذاری مستقیم و نمایندگی، مدل های تک عاملی، سه عاملی فاما و فرنچ و پنج عاملی فاما و فرنچ هر یک با فرض نمایندگی و سرمایه گذاری مستقیم مقایسه می شود. برای اجرای این آزمون، داده های مربوط به سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1395 جمع آوری شده اند. برای آزمون مدل های قیمت گذاری، دو روش آلفای صفر و قیمت گذاری بتا (مطابق آزمون مقطعی فاما مک بث) استفاده شده است. طبق یافته های آزمون مقطعی فاما مک بث، مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ هر سه در حالت نمایندگی نسبت به سرمایه گذاری مستقیم برتری دارند. یکی از حوزه های جدید در رابطه با قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، نقض فرض سرمایه گذاری مستقیم است که به مدل قیمت گذاری نمایندگی منتهی می شود. در این مطالعه با هدف مقایسه مدل قیمت گذاری مستقیم و نمایندگی، مدل های تک عاملی، سه عاملی فاما و فرنچ و پنج عاملی فاما و فرنچ هر یک با فرض نمایندگی و سرمایه گذاری مستقیم مقایسه می شود. برای اجرای این آزمون، داده های مربوط به سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1395 جمع آوری شده اند. برای آزمون مدل های قیمت گذاری، دو روش آلفای صفر و قیمت گذاری بتا (مطابق آزمون مقطعی فاما مک بث) استفاده شده است. طبق یافته های آزمون مقطعی فاما مک بث، مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ هر سه در حالت نمایندگی نسبت به سرمایه گذاری مستقیم برتری دارند. یکی از حوزه های جدید در رابطه با قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، نقض فرض سرمایه گذاری مستقیم است که به مدل قیمت گذاری نمایندگی منتهی می شود. در این مطالعه با هدف مقایسه مدل قیمت گذاری مستقیم و نمایندگی، مدل های تک عاملی، سه عاملی فاما و فرنچ و پنج عاملی فاما و فرنچ هر یک با فرض نمایندگی و سرمایه گذاری مستقیم مقایسه می شود. برای اجرای این آزمون، داده های مربوط به سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1395 جمع آوری شده اند. برای آزمون مدل های قیمت گذاری، دو روش آلفای صفر و قیمت گذاری بتا (مطابق آزمون مقطعی فاما مک بث) استفاده شده است. طبق یافته های آزمون مقطعی فاما مک بث، مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ هر سه در حالت نمایندگی نسبت به سرمایه گذاری مستقیم برتری دارند.  

هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای تبیین ارزش ویژه برند مقصد گردشگری اصفهان است. جامعه آماری پژوهش گردشگران خارجی است که در آبان ماه 1392 به شهر اصفهان سفر کرده اند. از این جامعه نامحدود، نمونه ای به حجم 200 نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای طراحی شد. سپس برای بررسی داده های پژوهش و آزمون فرضیه ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد آگاهی از برند مقصد گردشگری ارزش ادراک شده، رضایت گردشگر، تصویر ذهنی مقصد و وفاداری به مقصد گردشگری را به طور معنی داری تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین ارزش ادراک شده از مقصد گردشگری تأثیر معنی داری بر تصویر ذهنی مقصد گردشگری، وفاداری به مقصد گردشگری و رضایت گردشگر دارد. به علاوه، رضایت گردشگر تأثیر معنی داری بر تصویر ذهنی مقصد گردشگری و وفاداری به مقصد گردشگری دارد. در نهایت تصویر ذهنی مقصد گردشگری، وفاداری به مقصد گردشگری را به طور معنی داری تحت تأثیر قرار می دهد.

مدیران از طریق مدیریت برخی متغیرها در ساختار مالی بنگاه (نظیر ساختار سرمایه، تقسیم سود و سرمایه گذاری) می توانند هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران را دنبال کنند. سهامداران با به کارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی، تلاش می کنند مدیران را به اصلاح این متغیرها در راستای حداکثر ثروت، هدایت کنند. جامعه آماری این پژوهش آزمون های آماری در مطالعات تجربی گذشته است که فرضیه های این پژوهش را به روش تجربی آزمون کرده اند. در این پژوهش، با رویکرد فراتحلیل (در هفت مرحله) تأثیرپذیری متغیرهای مذکور از حاکمیت شرکتی و تأثیر آن ها بر عملکرد مالی آزمون شده است. به دلیل وجود سه متغیر واسطه ای، سه فرضیه در مورد تاثیر حاکمیت شرکتی بر متغیرهای مذکور و سه فرضیه در مورد تاثیر متغیرهای واسطه ای بر عملکرد مالی و یک فرضیه در مورد تاثیر مستقیم حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی طراحی و 64 مقاله شامل مجموعاً 260 اندازه اثر (از نوع r) که تاریخ انتشار آنها بین سال های 1993 تا 2019 بوده فراتحلیل شد. برای محاسبه اندازه اثر در مورد طبقاتی که اندازه اثر در آن واگرا بوده است از روش اثرات تصادفی و برای طبقات با اندازه اثر همگرا، از روش اثرات ثابت استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی، ساختار سرمایه، تقسیم سود و سرمایه گذاری تاثیر دارد. ضمناً هر سه متغیر ساختار سرمایه، تقسیم سود و سرمایه گذاری بر عملکرد مالی تاثیر دارد. به ازای هر فرضیه پس از تعیین اندازه اثر مشترک، آزمون پایایی روی نتایج انجام و تحلیل شده است.    

نقدشوندگی سهام از معیارهایی است که سرمایه گذاران در تصمیمات تشکیل سبد سرمایه گذاری دخالت می دهند. یکی از عواملی که می تواند بر نقدشوندگی سهام تأثیرگذار باشد، مدیریت سود است. مدیریت سود می تواند از جنبه های مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی ارزیابی شود؛ ازاین رو هدفی که این پژوهش به دنبال آن است، برآورد مدیریت سود براساس هزینه های اختیاری غیرعادی و بررسی تأثیر آن بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی انجام می شود و فرضیه های پژوهش آزمون می شوند. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد، هزینه های اختیاری غیرعادی تأثیر منفی و معنا داری بر نقدشوندگی سهام داشتند. در ضمن در این پژوهش متغیرهای انحراف بازده روزانه سهام، متوسط حجم معاملات روزانه سهام، متوسط آخرین قیمت معامله سهام، متوسط تعداد معاملات روزانه سهام و ارزش بازار شرکت به عنوان متغیر کنترل درنظر گرفته شد.

یکی از مسائل مهم در همه سازمان ها، ارتقای عملکرد نیروی انسانی برای دست یابی به اهداف آن سازمان است. در همین راستا، تدوین راهکارهایی برای کاهش تنیدگی و در ادامه آن افزایش رضایت مندی کارکنان، از مهم ترین اقدامات برنامه ریزان و تصمیم گیران سازمانی است. شناخت رفتارهای شهروندی سازمانی و عوامل مؤثر بر آنها برای حفظ، افزایش و تقویت این رفتارها، امروزه مورد توجه مدیران قرار گرفته است. این پژوهشِ فراتحلیلی، ضمن تأیید رابطه منفی معنادار تنیدگی و رفتار شهروندی، اثر عوامل تعدیل گر مربوط به ویژگی های آزمودنی های پژوهش (جنسیت، سن، سابقه خدمت، تحصیلات، درآمد، مذهب و....) را بر این رابطه بررسی کرده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مطالعات منتشرشده در نشریه های معتبر داخلی و بین المللی است که رابطه تنیدگی و رفتار شهروندی را بررسی کرده اند. درمجموع، 169مطالعه با 845 اندازه اثر تحلیل شد. نتایج نشان می دهد بین تنیدگی و رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه معکوس معنادار وجود دارد (21/0-ρ = ) و این رابطه، به وسیله متغیرهای جنسیت، سابقه خدمت، میزان درآمد و نوع مذهب آزمودنی ها، تعدیل شده است.

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار بازاندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه ای فرآیندها است که نقشی جدی در ارتقای بهره وری دارد. البته اجرای موفق آن، مقدماتی لازم دارد که پشتبانی نیروی انسانی مورد نیازیکی ازآن هاست. مجموعه تلاش هایی که برای شناخت و پذیرفتن نوآوری لازم است در الگوی پذیرش فناوری به آن ها پرداخته شده است. در این پژوهش با استفاده از تئوری انتشار نوآوری و الگوهای پذیرش فناوری و تلفیق آن با الزامات، ارکان و فرآیندهای مهندسی مجدد، هدف، طراحی الگویی برای شناسایی انواع عواملی است که در پذیرش مهندسی مجدد توسط کارکنان و مدیران در سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان مؤثر است. نوع این پژوهش توسعه ای است به نحوی که الگوی طراحی شده با استفاده از داده های حاصل از پرسشنامه آزمون می شود. الگوی طراحی شده در سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان آزمون و نتایج مدل بدین صورت به-دست آمد که بیشترین اثر را عوامل سیستمی بر پذیرش مهندسی مجدد فرآیندها دارد، آن هم از طریق درک از مفید بودن، درک از سهولت اجرا و درک از سهولت تأمین الزامات. نتیجه دیگر اینکه اجبار هرگز عاملی برای جلب مشارکت کارکنان در پروژه مهندسی مجدد فرآیندها نیست.

هدف: تلاش آربیتراژگران برای بهره مندی از فرصت های سود آربیتراژی در بازار اختیارات، بازار را به سمت کارایی سوق می دهد. هدف از انجام این مقاله، کشف استراتژی های آربیتراژ است که می تواند در این راستا استفاده شود.روش: برای شناسایی استراتژی های آربیتراژ و میزان سود حاصل از هر استراتژی، از رویکرد فراتحلیل بر اساس مطالعات منتشر شده در سال های 1978 تا 2019 استفاده شد. همچنین، برای رتبه بندی و مقایسه استراتژی ها، تحلیل واریانس و آزمون t تک نمونه ای به کار گرفته شد. در مجموع از 54 مقاله با پشتوانه بیش از 7/3 میلیون معامله اختیار، 1315 اندازه اثر (نمونه پژوهش) استخراج شد.یافته ها: نتایج این پژوهش حکایت دارد از اینکه در کل نمونه پژوهش، بازار معاملات اختیارات ناکاراست. از سوی دیگر، در بازار معاملات در استراتژی های ترکیبی که شامل هر دو معامله اختیار خرید و اختیار فروش می شود، نسبت به استراتژی های ساده، فرصت سود آربیتراژی بیشتری وجود دارد. پایایی آزمون های آماری با اِعمال بیست وشش شرط تجربی ارزیابی شد.نتیجه گیری: در همه شرایط پژوهش، برتری استراتژی های ترکیبی تأیید می شود. برای مثال، در کشورهای مختلف با فرض هزینه مبادله، در شرایطی که سود تقسیمی وجود دارد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش پایا و پایدار باقی مانده است.

هدف: احتمال نکول به خاطر نقشی که در ریسک اعتباری دارد، از عوامل تعیین کننده هزینه سرمایه است. سود نقدی به عنوان علامت جریان نقدی یا نشانه تصاحب ثروت، یکی از عوامل مؤثر بر احتمال نکول است. در خصوص تأثیر سود نقدی بر ریسک اعتباری، دو نظریه علامت دهی سود نقدی و نظریه نمایندگی وجود دارد. نظریه علامت دهی سود نقدی، بیانگر اطمینان مدیریت از جریان های نقدی آتی شرکت است و باعث می شود که فعالان بازار، ارزش دارایی های شرکت را بیشتر و نوسان دارایی های شرکت را کمتر برآورد کنند؛ بنابراین با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، باعث می شود که احتمال نکول برآوردی بازار کاهش یابد و بین سود نقدی و احتمال نکول برآوردی، ارتباط منفی ایجاد شود. از طرفی دیگر، نظریه نمایندگی بیانگر این موضوع است که سود نقدی باعث می شود که دارایی های شرکت کاهش و نسبت بدهی افزایش یابد و این موضوع، افزایش ریسک صاحبان بدهی و تصاحب ثروت آن ها توسط سهام داران را در پی دارد و تضاد منافع بین سهام داران و صاحبان بدهی را تشدید می کند. به همین خاطر باعث می شود که بین سود نقدی و احتمال نکول برآوردی ارتباط مثبتی ایجاد شود. هدف این مقاله بررسی رابطه بین سود نقدی و احتمال نکول و تطابق آن با نظریه علامت دهی سود نقدی و نظریه نمایندگی است. روش: در این مقاله برای محاسبه احتمال نکول، از مدل توسعه یافته روش مرتون، یعنی روش گسک استفاده شده است؛ سپس با استفاده از رگرسیون غیرخطی نامتوازن، رابطه درجه دوم بین سود نقدی و احتمال نکول در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ بررسی شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است که از بین آن ها شرکت های مالی، شرکت هایی با بیش از شش ماه توقف معاملاتی و شرکت هایی که بیش از ۲۰درصد از عمر خود در بازار را وقفه معاملاتی داشته اند، حذف شده اند و در نهایت ۴۶۲ شرکت باقی مانده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که سود نقدی و احتمال نکول، رابطه غیرخطی درجه دوم یو (U) شکل دارند؛ به این صورت که ابتدا با افزایش سود نقدی، احتمال نکول با شیب کاهشی، کاهش یافته و با بیشتر شدن سود نقدی از یک آستانه، احتمال نکول با شیب افزایشی، افزایش می یابد. نتیجه گیری: مطابق نظریه علامت دهی سود نقدی، با افزایش سود نقدی تا آستانه ای مشخص، چشم انداز درآمدهای آتی شرکت مثبت ارزیابی می شود و بازار ارزش دارایی های شرکت را بیشتر و نوسان دارایی ها را کمتر برآورد می کند و به دلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی احتمال نکول برآوردی بازار کاهش می یابد و هرچه سود نقدی از آن آستانه فراتر رود، به مثابه کاهش دارایی های شرکت، افزایش نسبت بدهی و افزایش ریسک صاحبان بدهی است و خارج کردن دارایی های شرکت و تصاحب ثروت صاحبان بدهی به نفع سهام داران خواهد بود و احتمال نکول افزایش می یابد که مطابق با یافته های تجربی مبنی بر رابطه درجه دوم U شکل بین سود نقدی و احتمال نکول است.

تصویر مقصد از جمله عوامل مهم مؤثر بر رفتار گردشگر و انتخاب مقصد است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از ایران با استفاده از تکنیک  دلفی فازی انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، با مطالعه ی ادبیات موضوع همچنین انجام مطالعه ی توصیفی، عوامل مؤثر بر تصویر مقصد شناسایی گردید و با پرسش از خبرگان میزان تاثیر این عوامل بر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از ایران بررسی شد. سپس میانگین نظرات خبرگان در مورد هر عامل محاسبه و در قالب اعداد فازی بیان گردید. در نهایت با استفاده از تکنیک دلفی فازی، اتفاق نظر خبرگان در مورد اهمیت هر عامل محاسبه گردید. در این پژوهش پانل دلفی مشتمل بر 12 عضو است که از استادان دانشگاه و متخصصان فعال در حوزه ی گردشگری، تشکیل شده است. نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که فاصله ی روانی استنباط شده،گستردگی فعالیت های بازاریابی مقصد، انگیزه ی سفر، آشنایی با مقصد، تصویر کلان کشور، ریسک ادراک شده و تصویر خاورمیانه  عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی از ایران هستند.

پارادوکس بهره وری (تضاد در اثر فناوری اطلاعات بر عملکرد) نظر بسیاری پژوهشگران، مجریان و سرمایه گذاران فناوری اطلاعات را به خود جلب کرده و جریان سرمایه گذاری در این پدیده را با ریسک معناداری مواجه ساخته است. از مکانیزم های کاهش ریسک این سرمایه گذاری، شناسایی دلایل پارادوکس است. در این مقاله یکی از این عوامل تحت عنوان شرایط محیط کسب و کار در سطح ملی مورد بحث قرار می گیرد. شرایط محیط کسب وکار در سطح ملی با شاخص آمادگی الکترونیکی و بهره وری با استفاده از شاخص عملکرد مالی از حوزه اثربخشی اندازه گیری شده است. بنابراین سؤال پژوهش در این مقاله آن است که آیا ارتباط معناداری بین آمادگی الکترونیکی کشور و اثربخشی فناوری اطلاعات در سطح خرد بنگاه وجود دارد؟ رویکرد پژوهش در این مطالعه فراتحلیل و روش پژوهش تحلیلی-توصیفی بوده است. جامعه آماری این پژوهش 380 مطالعه انجام شده ی قبلی است که با استفاده از رویکرد فراتحلیل داده های آن استخراج و در آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، درجه آمادگی الکترونیکی کشورها ارتباط مثبت و معناداری با اثربخشی فناوری اطلاعات در عملکرد مالی بنگاه ها دارد.

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی محسوب می شود. در راستای توسعه این صنعت رو به رشد، ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه آن از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی زیرساختهای مورد نیاز توسعه گردشگری در شهر تبریز می باشد. برای انجام این تحقیق از داده های متعدد شامل داده های جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی، زیرساختهای شهری و .. استفاده شده است. متدلوژی اصلی تحقیق بر مبنای استفاده از تحلیل های مکانی GIS و سیستم های تصمیم گیری آن است. در این راستا از تحلیل های سلسله مراتبی برای تعیین وزنهای معیار استفاده شده و برای سنجش عدم قطعیت از روشهای مونتکارلو و تحلیل عمومی حساسیت استفاده شد. پس از بررسی هدم قطعیت نسبت به تهیه نقشه پهنه بندی و سنجش آمادگی شهری برای توسعه گردشگری در بخشهای مختلف شهر تبریز اقدام شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مناطق مرکزی شهر به دلیل تمرکز بافت قدیمی و تسهیلات خدماتی و تجاری از ظرفیت بالایی جهت پذیرایی از گردشگران برخوردار هستند و در این زمینه لزوم توجه بیشتر به مناطق حاشیه ای ضروری به نظر می رسد. نتایج تحقیق حاضر برای بررسی سطح آمادگی شهر تبریز برای توسعه گردشگری، شناسایی کمبودها، چالشها و همچنین ارائه چارچوبی مبتنی بر اصول تصمیم گیری GIS برای تحقیقات مرتبط با حوزه گردشگری از اهمیت بالایی برخوردار بوده و می تواند راهگشای تحقیقات آتی در این زمینه باشد.

با جدایی مالکیت از مدیریت، راهبری شرکتی در هدایت سیاست های مالی مدیریت توسط سهامداران ابزار مناسبی برای کاهش هزینه نمایندگی است. نوآوری این پژوهش، اندازه گیری هزینه نمایندگی با رویکرد مبتنی بر مدل (برای اولین بار در جهان) و تعدیل Q توبین با تورم (برای اولین بار در کشور) است. هزینه نمایندگی با 6 سنجه متفاوت سنجیده شده و اثر راهبری شرکتی بر آن با نقش میانجی نسبت بدهی و نسبت تقسیم سود تحلیل شده است. داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به استثنای شرکت های واسطه گری مالی در بازه زمانی 1385 الی 1398 به کمک مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل و با توجه به نرمال نبودن داده های پژوهش از رویکرد واریانس محور آن، روش حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده شده است. طبق نتایج در همه مدل های اجرا شده بر مبنای6 سنجه هزینه نمایندگی، راهبری شرکتی بر نسبت سود تقسیمی تاثیر مثبت و نسبت بدهی بر هزینه نمایندگی تاثیر منفی دارد. ضمناً در رویکرد مبتنی بر مدل (جز خطای رگرسیون به عنوان سنجه هزینه نمایندگی) (نوآوری پژوهش)، برخلاف سایر سنجه های هزینه نمایندگی، مسیر تاثیر راهبری شرکتی بر تقسیم سود و تقسیم سود بر هزینه نمایندگی تایید شد. به دلیل تاثیر نسبت بدهی بر هزینه نمایندگی، اصلاح دیدگاه سهامداران برای هدایت تعدیل نسبت بدهی در راستای هزینه سرمایه پیشنهاد می شود.

نظریه علامت دهی حاکی از نقش علامت در مدیریت بازار سهام شرکت وعدم تقارن اطلاعات است تا با کاهش نرخ تنزیل به حداکثرسازی ثروت سهامدار کمک شود. هدف این پژوهش مشخص کردن علامت-های مالی شرکتی است که مدیران بتوانند با ارائه آنها رابطه عدم تقارن اطلاعات و بازده مورد توقع را تعدیل کنند تا از هزینه علامت دهی اضافه جلوگیری کنند. لذا با استفاده از سه علامت مالی شرکتی، سه معیار بازده مورد توقع و یک معیار عدم تقارن اطلاعات (PIN)، 18 راهبرد مدیریت عدم تقارن اطلاعات طراحی و آزمون شد. روش آزمون فرضیه ها رگرسیون تابلویی نامتوازن و جامعه مورد مطالعه 261 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از سال 1387 تا 1398 است که درآن تفاوت رابطه عدم تقارن و هزینه سرمایه بین شرکت های علامت داده با شرکت های علامت نداده مطالعه شد. نتایج حاکی از آن است که از راهبردهای بررسی شده علامت نسبت بدهی و تمرکز مالکیت رابطه نرخ تنزیل حاصل از مدل گوردون با عدم تقارن اطلاعات و علامت سود تقسیمی رابطه نرخ تنزیل حاصل از CAPM را با عدم تقارن اطلاعات را تعدیل کرده است.

هدف: مهم ترین هدف مالی بنگاه های خصوصی، حداکثرسازی ثروت صاحبان سهام است. از طرفی، سیاست های مالی شرکتی، به عنوان ابزاری برای حداکثرسازی ثروت سهام داران استفاده می شود. سیاست سود تقسیمی، یکی از سیاست های مالی است که در اختیار مدیران قرارد و در مدیریت بازار سرمایه شرکت، نقشی جدی بازی می کند. بررسی ارتباط سود تقسیمی، به عنوان سیاست مالی شرکتی و اجزای ریسک سیستماتیک نقدشوندگی برای کشف مسیر تأثیرگذاری آن بر این ریسک، هدف اصلی پژوهش حاضر است. در این رابطه، ریسک های مختلف نقدشوندگی، بر اساس مدل با تجزیه کواریانس محاسبه شده و پس از آن، تأثیر تقسیم سود بر آن بررسی شده است. روش: در این پژوهش معیار آمیهود، به عنوان معیار نقدشوندگی و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده با نقدشوندگی، برای تفکیک اجزای ریسک نقدشوندگی، یعنی کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار، کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار استفاده شده است. به کمک آزمون میانگین دو جامعه، بررسی شده است که آیا نقدشوندگی آمیهود و هر یک از ریسک های آن در شرکت های با سود تقسیمی بالا، از شرکت های با سود تقسیمی پایین کمتر است یا خیر. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که مطابق انتظار نظری، افزایش تقسیم سود روی کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار، ارتباط مستقیم و معناداری دارد؛ اما بر خلاف انتظارات نظری، کوواریانس های عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار را افزایش می دهد. این یافته بدین معناست که سرمایه گذاران برای شرکت های با سود تقسیمی بالا، خطر نقدشوندگی را کمتر ادراک می کنند یا به آن واکنش کمتری نشان می دهند و همچنان حاضرند سهام را با نرخ تنزیل کمتری خریداری کنند؛ اما شرکت هایی که سود تقسیمی کمتری دارند، بیشتر در معرض این نوع از ریسک قرار می گیرند و از این مسیر تقسیم سود کم باعث افزایش نرخ تنزیل و در نتیجه کاهش ارزش سهام می شود. نتیجه گیری: افزایش سود تقسیمی می تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک نقدشوندگی سهام استفاده شود؛ اما مسیر تأثیرگذاری آن با توجه به شرایط بازار و سهام، از لحاظ بازده و نقدشوندگی باید در کانون توجه قرار گیرد؛ یعنی شرکت ها در شرایط نقدشوندگی پایین یا رکود بازار، با تقسیم سود بیشتر، می توانند به ترتیب بازده سهام و نقدشوندگی سهام را افزایش دهند؛ اما نمی توانند در شرایط نقدشوندگی پایین بازار با این سیاست نقدشوندگی سهام را افزایش دهند. به بیان دیگر، زمانی که بازار از نظر نقدشوندگی وضعیت مطلوبی ندارد، تقسیم سود باعث افزایش تقاضا برای سهام و در نتیجه سهولت نقد کردن آن نمی شود. پس مدیران در این موقعیت نمی توانند تقسیم سود را ابزار مدیریت بازار قرار دهند؛ اما در سایر معیارها این رابطه برقرار است و مدیران می توانند از تقسیم سود برای افزایش بازده سهم در بازار رکودی و نقدناشونده یا افزایش نقدشوندگی سهم در بازار رکودی استفاده کنند.

در این پژوهش سعی شده است تاثیر عوامل روانشناختی در بازار بر نوسانات قیمت سکه مورد بررسی قرار بگیرد. عوامل روانشناختی در دسته عواملی هستند که به بوجود آمدن زیر شاخه اقتصاد رفتاری منتج شده است. از طرفی دیگر نوسانات قیمت ها در نزدیکی بعضی از اعداد خاص مانند اعداد رند نمونه رد کارایی بازار است که پایه و سنگ بنای تئوری های اقتصاد کلاسیک است. دوره مورد بررسی این پژوهش از سال 1392 تا 1400 می باشد. برای بررسی نحوه پراکندگی داده های قیمت سکه از آزمون ریچاردسون و اسمیت استفاده شده است. با استفاده از رویکرد گارچ (GARCH) معادله مقابل تخمین زده خواهد شد در اینجا یک دوره 10 روزه در نظر گرفته می شود. چهار بازه زمانی در اطراف موانع مورد بررسی قرار گرفته است.برای بررسی دقیقتر فرضیه ها و همچنین بررسی نحوه توزیع فراوانی قیمت ها در اطراف اعداد رند از روش آماری نیکویی برازش استفاده می شود. نتایج پژوهش وجود پدیده تجمع قیمت برای سکه را در دوره 1396-1400 تایید می کند. نتایج نشان می دهد که پراکندگی اعداد در قیمت ها یکسان نبوده و قیمت ها نسبت به اعداد رند واکنش نشان می دهند. از طرفی دیگر وجود این پدیده روانشناختی باعث بوجود آمدن حباب سکه یا فاصله گرفتن قیمت سکه از قیمت معادل 10 گرم طلا است که به عنوان ارزش واقعی و ذاتی سکه در نظر گرفته می شود. در شرایط صعودی بازار حباب سکه بیشتر و معنادارتر بوده ولی در شرایط نزولی و ثبات بازار این حباب کاهش پیدا کرده است.