هادی غفاری

این مقاله، رابطه تورم و تغییرپذیری قیمت های نسبی را به عنوان یکی از مهم ترین هزینه های اساسی تورم طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۱ در اقتصاد ایران بررسی می کند که با تحریم های مختلف بین المللی و تورم های متفاوت مواجه بوده است. بر اساس ماهیت تحریم ها، چهار رژیم تورمی شامل: تورم معتدل (تحریم های سیاسی)، تورم بالا و ناپایدار (تحریم اقتصادی)، تورم ملایم و باثبات (دوره برجام) و تورم بسیار بالا و بی ثبات (فشار حداکثری) مشخص شد. تأثیر تورم و مؤلفه های آن بر تغییرپذیری قیمت ها که در پنج مدل رگرسیونی معرفی و با روش حداقل مربعات معمولی در کل دوره و زیردوره ها تخمین زده شد، نشان می دهد که تورم در ایران، به ویژه در سطوح بالا، خنثی نبوده و سطح تورم، نوسانات آن و تورم های انتظاری و غیرمنتظره مهم ترین متغیرهای تعیین کننده تغییرپذیری قیمت های نسبی هستند. زمانی که اقتصاد ثبات و تورم ملایم و معتدل داشته، اثر این متغیرها بر تغییرپذیری قیمت های نسبی بسیار ضعیف است؛ اما، زمانی که اقتصاد بی ثبات و تورم های بالایی تجربه کرده، اثر آن ها بر تغییرپذیری قیمت های نسبی افزایش یافته است. تفاوت معنادار نتایج در کل دوره و زیردوره ها وجود شکست ساختاری در اقتصاد ایران را تأیید می کند و نشان می دهد که تبیین تغییرپذیری قیمت های نسبی با رویکردهای نظری «هزینه منو» و «استخراج سیگنال»، که به ترتیب تورم انتظاری و تورم غیرمنتظره در آن ها نقش دارند، فقط در دوره های تورم بالا امکان پذیر است.

هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل کیفی آموزش اقتصاد چرخشی با رویکرد 3C (مبتنی بر شایستگی) در صنایع کوچک و متوسط است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، اکتشافی و از نظر ماهیت موضوعی، کاربردی و توسعه ای است. روش بررسی آن نیز توصیفی تحلیلی است. این پژوهش با روش فراتحلیل انجام شد. جامعه آماری پژوهش کنونی شامل پژوهش های مرتبط بود که در داخل و خارج از کشور به صورت مقاله تمام متن، پایان نامه و طرح های پژوهشی در پایگاه های اطلاعاتی و کتابخانه های دانشگاه ها یا مراکز دولتی در دسترس بودند و متخصصانی که در این زمینه تحصیلات مرتبط یا تجربیات مرتبط داشته اند. بر اساس ملاک های ورود و خروج 182 پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش منجر به تشکیل مدل جامع با سه بعد شناختی، نگرشی و مهارتی و در 11 مؤلفه و 60 گویه تشکیل گردید. پایایی از طریق ضریب کاپا با مقدار 95/0 محاسبه گردید که در سطح توافق عالی قرارگرفته است. این مدل اطلاعاتی در مورد شایستگی های موردنیاز از ابعاد شناختی و مهارتی و نگرشی جهت اجرای آموزش های اقتصادچرخشی در صنایع کوچک و متوسط ارائه می دهند و با هشدار دادن به تصمیم گیران زمینه های لازم توجه را روشن می سازد و با شناخت و بررسی آن ها درک روشن تری از برنامه آموزشی برای توسعه مفاهیم اقتصاد چرخشی در سازمان ارائه می دهد؛ که این تشخیص به بهبود آموزش ها کمک بسیاری می نماید همچنین به متخصصان کمک می نماید، برنامه های آموزشی کارآمدتری را در صنایع ایجاد سازند.

امروزه در جهان، درآمد حاصل از گردشگری پس از درآمدهای حاصل از صادرات سوخت، مواد شیمیایی رتبه سوم را به خود اختصاص داده است که به سهم 4/7 درصدی از کل صادرات جهان در سال 2019 رسیده است و برای چهل کشور فقیر جهان، گردشگری پس از نفت، دومین منبع مهم ارز خارجی است. بر اساس گزارش آماری GMTI 2021، کشورهای مالزی، ترکیه و عربستان رتبه های اول تا سوم گردشگری حلال را به خود اختصاص داده اند. اقتصاد ایران جهت جذب منافع مالی ناشی از این صنعت، پتانسیل فراوانی دارد. تحقیق حاضر درصدد است با بررسی اثر آموزش و ترویج گردشگری حلال در ایران و احصاء عوامل مؤثر بر آن، متغیرهای مؤثر در تابع تقاضای گردشگری را در قالب یک مدل رشد درون زا مشخص نماید. برای دستیابی به این هدف حرکت مدل پس از حل با کمک مدل های ریاضی، شبیه سازی شد و اثرات تغییرات عوامل مؤثر بر گردشگری بررسی گردید. بر اساس یافته های تحقیق، متغیرهایی مانند درآمد خارجیان، کشش درآمدی تابع تقاضا، عوامل زیرساختی همچون آموزش و ترویج گردشگری و حمل ونقل، جاده ها، پایتخت های فرهنگی، گردشگری و مذهبی دارای تأثیر مثبت بر تعداد توریسم دارند. همچنین برخی عوامل تأثیر منفی بر روی تعداد گردشگران دارند که ازجمله می توان به کشش قیمتی تقاضای گردشگری، نرخ مالیات بر روی کالاهای خدماتی و سطح قیمت ها اشاره نمود.

این مطالعه با به کارگیری روش کنترل ساختگی به عنوان یک روش نوآورانه در بررسی اثرات یک سیاست، تلاش کرده اثر تحریم های اقتصادی سال 2011م.  را بر صادرات ایران و طی دوره زمانی 2018-2001م. ارزیابی کند. برای این منظور علاوه بر ایران، 10 کشور دیگر به عنوان گروه کنترلی درنظر گرفته شده اند و در یک فرآیند سیستماتیک کشورهایی که قادر به شبیه سازی روند صادرات ایران بودند توسط مدل شناسایی شده که کشورهای نیوزلند، ترکیه، امارات و چین به ترتیب بیشترین وزن را در این شبیه سازی داشته اند. نتایج نشان می دهد، درحالی که ایران می توانست برای تک تک سال های بعد از تحریم به صادرات بالای 150 میلیارد دلاری دست یابد، تحریم باعث شده ایران به طور متوسط و سالانه 74میلیارد دلار صادرات خود را ازدست دهد. براساس الگوی برآوردی بیشترین شکاف صادراتی مربوط به سال ۲۰۱۵م. است که تحریم باعث شده صادرات ایران به ۶۰میلیارد دلار برسد؛ درحالی که براساس الگوی صادرات ساختگی، میزان صادرات در این سال و در غیاب تحریم می توانست به عدد ۱۵۹.7میلیارد دلار رسیده و در این سال حداکثر شکاف صادراتی، یعنی میزان ۹۹.۷میلیارد دلار به ثبت رسیده است. آزمون صوری با تعمیم دادن روش کنترل ساختگی به تمامی اعضای نمونه، قابل قبول بودن تخمین های صورت گرفته را تأیید می کند.

در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی و تکنیک های همجمعی در اقتصادسنجی، به خصوص مدل های پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا (ECM)، روابط بلندمدت و کوتاه مدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی بخش صنعت کشور برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به قیمت که در سایر مطالعات در ایران و سایر کشورها بدست آمده بود، در این مطالعه نیز تأیید گردید. کشش قیمتی تقاضایبخش صنعت برابر با453/0 می باشد و بیان کننده این مطلب است که با افزایش یک درصدی در قیمت انرژی الکتریکی میزان تقاضای آن 453/0 درصد کاهش می یابد، بنابراین انرژی الکتریکی کالایی کم کشش است، به دلیل آنکه انرژی الکتریکی نسبت به سایر فراورده های نفتی، کالای ارزان قیمت و دارای کارایی بالای اقتصادی می باشد و امکان جانشینی آن با سایر فراورده ها کمتر وجود دارد و با افزایش قیمت این حامل، میزان تقاضای آن کاهش چشمگیری نمی یابد که بیانگر این مطلب است که بخش صنعت به انرژی الکتریکی وابسته است و دیگر انرژی ها نمی توانند جایگزینی مناسب برای آن باشند نتایج بدست آمده مبین معنی دار بودن کلیه ضرایب در سطح پنج و ده درصد می باشد. با استفاده از داده های سری زمانی و آمار مصرف برق در سال های 1355 تا 1395 و تکنیک های هم جمعی در اقتصادسنجی، به خصوص مدل های پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا (ECM)، روابط بلندمدت و کوتاه مدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تقاضای انرژی الکتریکی نقش مهمی در تولید بخش صنعت و در نهایتGDP  کشور دارد به طوری که افزایش 1 واحد (ده هزار کیلو وات ساعت) افزایش مصرف انرژی الکتریکی در بخش صنعت می تواند تولید ناخالص داخلی را حدود 23660 دلار افزایش دهد.

این مقاله درصدد است تا نقش توسعه پایدار شهری در امنیت اجتماعی شهروندان را بررسی نماید. روش این پژوهش، پیمایش بوده و گردآوری داده ها از طریق روش میدانی انجام شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و برای سنجش روایی پرسشنامه از نظرات اساتید و خبرگان استفاده شده است، همچنین برای سنجش پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب مربوطه معادل 86/0 بوده است. جامعه آماری شامل افراد 20 تا 54 ساله شهر خرم آباد بود که بر اساس سرشماری سال 1395 برابر با 70417 نفر بوده اند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و تعداد نمونه 384  نفر بوده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک رگرسیون و آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از این بود که هرکدام از شاخص های توسعه پایداری شهری (بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد اکولوژیک) بر احساس امنیت اجتماعی تأثیر مثبت داشته است، در نهایت نتیجه نشان داد که به طورکلی شاخص های توسعه پایدار شهری بر روی احساس امنیت اجتماعی شهروندان تأثیر داشته و هر چه شهر از نظر این شاخص ها پیشرفت داشته باشد، مردم احساس امنیت اجتماعی بیشتری خواهند داشت.

هدف این مقاله بررسی تأثیر مزیت نسبی فعالیت های مختلف بر تولید ناخالص داخلی استان ها در بازه زمانی 1393-1383 است. برای این منظور از داده های سالنامه های آماری و حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران برای 30 استان استفاده شده است. برآورد مدل ها در قالب مدل پانل پویا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ارزیابی شده است. نتایج برآورد مدل ها مؤید آن است که شاخص مزیت نسبی در سه بخش عمده کشاورزی، ساختمان و خدمات تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استان ها به ترتیب به میزان 49/0، 08/0 و 07/0 درصد دارند. در حالی که شاخص مزیت نسبی بخش صنعت، معدن و انرژی تأثیر منفی به میزان 15/0 را بر رشد اقتصادی استان ها نشان می دهد، که این تأثیر منفی می تواند ناشی از اثرگذاری بیشتر سایر بخش ها بر تولید ناخالص داخلی استان ها باشد. با توجه به یافته های تحقیق و تفاوت میزان اثرگذاری مزیت نسبی بر بخش های مختلف، پیشنهاد می شود در مسیر تبدیل هر استان یا شهرستان به قطب اقتصادی زیربخش های مختلف، اقدامات لازم صورت پذیرد.

در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی کلان ساختاری، اثرات و پیامدهای بی ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی بخش های عمده اقتصاد کلان در ایران در دوره 95-1355 بررسی می شود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی، شاخصی برای بی ثباتی اقتصادی ساخته خواهد شد و به منظور بررسی اثر این شاخص ابتدا داده های مربوط به متغیرهای برون زا با استفاده از روش پیش بینی به کمک الگوهای سری زمانی ARIMA و در مواردی نیز با توجه به متوسط نرخ رشد سالانه آن متغیر در چند دوره قبل تولید خواهند شد و سپس با ایجاد تغییر در هریک از عوامل بی ثباتی اقتصادی در سال 1397 اثر این تغییر بر متغیرهای درون زای الگو (که شامل میزان تولید بخش های کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و گاز و خدمات می باشد) برای سال های 1400-1397 مشاهده می گردد. هرگونه انحراف در روند حرکت متغیرهای درون زای الگو از روند مبنا به منزله اثری است که بی ثباتی اقتصادی بر روی متغیرهای مورد بررسی داشته است. نتایج نشان می دهد کمترین و بیشترین شکاف (اثرگذاری بی ثباتی اقتصادی) میان روند مبنا و روند پس از بی ثباتی اقتصادی، در بخش کشاورزی و بخش نفت و گاز مشاهده می شود.

این مطالعه با تخمین توابع عرضه و تقاضا به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی ایران خصوصاً در بخش صادرات محصولات معدنی با تأکید بر اثر محدودیت های صادراتی پرداخته است. نتایج نشان می دهند علیرغم جهش نرخ ارز در سال 1391، اعمال تحریم های بین المللی باعث کاهش صادرات غیرنفتی در این سال شده است. ساختار صادرات غیرنفتی از حیث شدت به کارگیری عوامل تولید تغییرات مشهودی را با وجود تحریم ها تجربه نکرده است، درحالی که از منظر سطح تکنولوژی صادرات محصولات با تکنولوژی بالاتر بیشتر تحت تأثیر تحریم ها بوده اند. به کمک روش حداقل مربعات دومرحله ای توابع عرضه و تقاضای صادرات غیرنفتی در دوره زمانی ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۶ برآورد شده اند. ضرایب تخمینی نشان می دهد قیمت های خارج و درآمد سایر کشورها از مهم ترین عوامل مؤثر بر تقاضای صادرات ایران بوده و در بخش صادرات محصولات معدنی کشش های قیمتی و درآمدی نسبت به کل صادرات غیرنفتی بالاتر است. ضرایب متغیر مجازی، به عنوان تعیین کننده اثر تحریم ها، برای کل صادرات غیرنفتی ایران منفی و معنی دار است و برای صادرات محصولات معدنی مثبت است. براساس دستاوردهای این مطالعه، بیش از دو سوم صادرات غیرنفتی ایران را محصولات خام و منبع محور تشکیل می دهد. صادرات غیرنفتی ایران بیشتر تقاضامحور است و عواملی مانند قیمت های جهانی، درآمد سایر کشورها و تحریم ها بیشتر بر آن مؤثر است تا عوامل طرف عرضه مانند سرمایه گذاری یا بهره وری. نتایج مدل و تحلیل ساختار کم اثر بودن تحریم ها بر صادرات محصولات معدنی را نشان می دهد.

در مبحث اقتصاد منطقه ای و با توجه به محدودیت منابع موجود، شناخت ویژگی ها و مزیت های اقتصادی هر استان، امکان برنامه ریزی بهتر را در جهت تحقق اهداف توسعه فراهم می نماید. تحقق توسعه ملی، مستلزم شناخت مزیت های اقتصادی مناطق مختلف کشور است. هدف این مقاله شناخت مزیت نسبی زیربخش های اقتصادی استان ها طی سال های 1384 و 1394 می باشد. ابزار سنجش، مدل اقتصاد پایه و شاخص ضریب مکانی است که با استفاده از آمار مربوط به حساب های منطقه ای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای 30 استان محاسبه شده است. ضریب مکانی، اهمیت نسبی یک فعالیت را در منطقه نسبت به اهمیت نسبی همان فعالیت در اقتصاد ملی نشان می دهد که توسط محققان حوزه جغرافیای اقتصادی و اقتصاد منطقه ای مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی ها در این مقاله نشان می دهد که فعالیت های کشاورزی، شکار و جنگلداری، ساختمان، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی، هتل و رستوران در بیشتر استان ها دارای مزیت شناخته شده، فعالیت های اقتصادی صنعت، آب و برق و گاز، حمل و نقل و اداره عمومی، شهری در اکثر استان ها مزیت خود را از دست داده و غالباً ماهیگیری، معدن و واسطه گری های مالی در استان ها فاقد مزیت هستند. همچنین بررسی ها نشان می دهد که در رتبه بندی، بخش خدمات با 7/51 درصد در رتبه اول، صنعت با 7/38 در رتبه دوم و کشاورزی با 6/9 درصد در رتبه سوم سهم ارزش افزوده از کل تولیدات کشور قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از روش ضریب مکانی طبق تقسیم بندی های پانزده گانه، فعالیت های دارای مزیت را در هر یک از استان ها نشان می دهد. لذا لازم است برنامه ریزان ملی و منطقه ای با توجه به مزیت های موجود در استان ها، در خصوص سرمایه گذاری، تخصیص منابع و تنظیم بودجه تصمیم گیری نمایند تا منجر به رشد اقتصادی مناطق کشور شود.

سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم جدیدی است که در دو دهه اخیر جایگاه برجسته ای در مطالعات اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است. اما همواره بحث های زیادی بین اندیشمندان این عرصه، در خصوص چگونگی ارتباط و برهم کنش های حاصل از سرمایه اجتماعی با سرمایه سلامت و رشد اقتصادی وجود دارد. هدف این مطالعه، مشخص نمودن ارتباط بین شاخص های سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی سلامت با رشد اقتصادی استان های کشور با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری داده های ترکیبی طی سال های 1394-1384 می باشد. برای محاسبه شاخص سرمایه اجتماعی از 11 متغیر و برای محاسبه سرمایه سلامت از 5 متغیر استفاده شده است. نتایج تجربی بدست آمده از برآورد مدل و بررسی تأثیر متقابل متغیرهای تحقیق در چارچوب تجزیه واریانس، نشان می دهد در دوره مورد بررسی، نه تنها رشد اقتصادی در تشکیل سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت استان های کشور تأثیر مثبت داشته است بلکه سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی سبب می شود که سرمایه سلامت در استان های کشور بهبود یافته و با افزایش سرمایه سلامت، خود سبب بهبود و شکل گیری سرمایه اجتماعی شده است. بنابراین سرمایه اجتماعی بعنوان یکی از راه های اصلی ارتقاء سلامت انسانی باید مورد توجه سیاست گزاران سلامت جامعه و استان-های کشور قرار گیرد.

هدف: هدف از این پژوهش، مطالعه و بررسی نقش تقوا در بهبود عملکرد کارکنان بود که برای رسیدن به آن، یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی بر اساس پنج متغیّر شناساییشده در مطالعات اکتشافی، تدوین شد. روش: جامعه آماری پژوهش، کارمندان سازمان تأمین اجتماعی شهرستان اراک و نمونه آن، 141 نفر از کارمندان سازمان مزبور بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند. به منظور پاسخگویی به سؤالات و آزمون فرضیههای تحقیق، دو پرسشنامه طراحی و پایایی آنها به وسیله ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. از آزمون اف برای شناخت وضعیت متغیّرهای پژوهش، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف به منظور بررسی نرمال بودن دادهها، از آزمون دوربین واتسون برای استقلال خطاها و از همبستگی و ضریب همبستگی برای سنجش رابطه بین متغیّرها با کمک نرمافزار آماری اس.پی.اس.اس۲۴ استفاده شد. یافتههاونتیجه گیری: پس از بررسی دادههای به دست آمده، تمام پنج فرضیه پژوهش تأیید شد. یافتهها نشاندهنده تأثیر معنادار و مثبت شاخصههای تقوا، تقوای فردی، تقوای اجتماعی، تقوای اقتصادی و تقوای سیاسی بر عملکرد کارکنان بود؛ ولی شدّت و قوّت این رابطه با توجه به متغیّرهای مختلف، متفاوت بود.

در این تحقیق تاثیر سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران با هم مقایسه شده است. تغییرات حجم پول به عنوان نماینده سیاست های پولی و تغییرات مخارج دولتی به عنوان نماینده سیاست های مالی بر اقتصاد ایران بررسی شده است. این کار در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید (DSGE) با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های 94-1357 انجام شده است. تعادل عمومی اقتصاد شامل 15 معادله بوده که از فرآیند بهینه سازی رفتار خانوارها و بنگاه ها در کنار قواعد سیاستگذاری دولت و بانک مرکزی به دست آمده اند. تخمین پارامترهای مدل با به کارگیری روش بیزین و کالیبراسیون انجام شده است. نتایج نشان داد که شوک افزایش حجم پول، باعث افزایش تولید، سرمایه گذاری و اشتغال در کنار افزایش تورم می شود. همچنین شوک افزایش مخارج دولتی، تولید، اشتغال و تورم را افزایش داده اما سرمایه گذاری خصوصی را کاهش می دهد. نتایج حاکی از آن است که شدت اثر گذاری شوک مخارج دولتی و همچنین ماندگاری آن، بیشتر از شوک حجم پول است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر هم زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا است. برای تخمین الگو از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در دوره زمانی 2016-2002 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که حکمرانی خوب (میانگین وزنی شش شاخص) و مخارج دولتی دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی هستند. تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی دوره گذشته و باز بودن تجارت بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. تأثیر متغیر تورم بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار و همچنین تأثیر متغیر سرمایه گذاری بخش خصوصی بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. تأثیر متقابل رشد اقتصادی و مخارج دولتی مثبت و معنی دار است. شاخصحکمرانیخوبکهازترکیبشششاخصموجودبهروش تحلیلمؤلفه هایاصلیبه دست آمده است، در یک الگوی دیگرتخمین زده شده است که نشان دهنده رابطه مثبت با تأثیر بیشتر بر رشد اقتصادی است.

برای سازمان ها در سراسر دنیا، مدیریت استعداد کارکنان از اهمیت استراتژیک برخوردار است. سازمان ها با مشکلات متعددی در زمینه جذب و نگهداشت استعداد لازم برای حمایت از عملیات شان روبرو هستند. سازمان هایی که با ترک کارکنان مواجه هستند، نیاز به شیوه های بهتر برای جذب، توسعه، ارزیابی انگیزش، نگه داشت و یا نقل و انتقال نیروهای مستعد دارند. این پژوهش به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت استعداد با تأکید بر تأثیر پاداش درونی در کارخانه برفاب شهرکرد در سال 1395 پرداخته است. جامعه آماری پژوهش 1347نفر از کارکنان بوده که تعداد300 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها،پرسش نامه بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل تجزیه تحلیل گردید.روش تحقیق مورد استفاده از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی و به طور مشخص مبتنی بر معادلات ساختاری و تحلیل عاملی می باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که سه عامل مسؤولیت اجتماعی، حمایت مدیریت و مدیریت عملکرد بر مدیریت استعداد تأثیر می گذارند و همچنین مدیریت استعداد بر پاداش درونی، رضایت شغلی، موفقیت سازمانی و کاهش تمایل به ترک سازمان مؤثر است.

نقش مالیات ها در کاهش نابرابری های اقتصادی از مباحث بحث برانگیز به ویژه در دهه های اخیر بوده است. آثار تخریبی مالیات های تصاعدی بر کارایی موجب اصلاحات مالیاتی در سطح جهانی شده است. به نظر می رسد مالیات زکات در اسلام می تواند با توجه به ویژگی ها و پشتوانه اعتقادی آن، آثار توزیعی بهتری از مالیات های متعارف فعلی داشته باشد. ضمن اینکه برآوردها، بار مالیاتی را در زکات به عنوان عمده ترین مالیات در اسلام برای تمام خانوارها نسبت به نظام فعلی مالیات های متعارف، کمتر نشان می دهد. در تحقیق حاضر بر اساس روش اقتصاد سنجی داده های پانل و با استفاده از شاخص ضریب جینی به مقایسه تأثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان های منتخب ایران طی سال های 1393-1380 پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که یک درصد افزایش در مالیات ها، ضریب جینی را به اندازه 046/0 درصد کاهش می دهد در حالی که این مقدار برای یک درصد افزایش در زکات، 0064/0 می باشد. به عبارت دیگر، میزان تأثیر زکات بر توزیع درآمد کمتر از مالیات می باشد. علت آن می تواند سهم ناچیز درآمد ناشی از زکات در مقایسه با درآمد مالیاتی کشور باشد.

در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، تأثیرات و پیامدهای بی ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره 1392-1360 به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی بررسی می شود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی، شاخصی برای بی ثباتی اقتصادی ساخته شد و سپس به اثرگذاری این شاخص بر رشد اقتصادی در بخش های عمده اقتصاد کلان در ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تنها در بخش کشاورزی اهمیت نیروی کار نسبت به سایر متغیرها بیشتر است اما در بخش های دیگر، سرمایه فیزیکی اهمیت بیشتری در تبیین رشد اقتصادی آن بخش داراست. در تمامی بخش های اقتصاد کلان، متغیر بی ثباتی اقتصادی اثری منفی بر رشد اقتصادی آن بخش دارد. سهم شاخص بی ثباتی اقتصادی در تجزیه واریانس چهاربخش اقتصاد کلان به ترتیب در بخش های صنایع و معادن، خدمات، کشاورزی و نفت و گاز از اهمیت بیشتری برخوردار است.

برنامه ریزی دقیق بمنظور بهره برداری بهینه از منابع آب نیازمند کسب داده هایی است که برخی از این داده ها از راه برآورد تابع تقاضای آب،می تواند به بهترین شکل، به نیازمندی های آب مصرفی شهروندان با استفاده از حساسیت تقاضا نسبت به متغیرهای تاثیرگذار نظیر قیمت یا هر متغیر دیگری پاسخ داده شود. این مقاله با برآورد تابع تقاضای آب خانگی به تعیین کم ترین مصرف در منطقه ورامین می پردازد. برای این منظور از داده های سری زمانی سالانه بین سال های 1394-1361، شکل تبعی مطلوبیت استون-گری و روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی استفاده شده است. متغیرهای پژوهش شامل میانگین درآمد خانوار، میانگین درجه حرارت، حجم مصرف سرانه آب و نسبت شاخص قیمت مصرف کننده به شاخص قیمت آب می باشند. آزمون های مربوط به تعیین رابطه علی و معلولی داده های سری زمانی آب شرب با نرم افزار Eviews 9 انجام پذیرفت. نتایج بدست آمده از کشش درآمدی بیانگر ضروری بودن تقاضای آب خانگی در ورامین می باشد. از دیگر نتایج پژوهش تأثیر مثبت و معنی دار نسبت شاخص قیمت مصرف کننده به شاخص قیمت آب بر حجم آب سرانه است. براساس برآورد به عمل آمده، کم ترین مصرف آب یک شهروند ورامینی152 لیتر در روز می باشد. طبقه بندی JEL :Q 11 , Q 21 ,Q 25

هدف این پژوهش بررسی تأثیر هم زمان حکمرانی خوب و اجزای مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا است. برای تخمین الگو از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) در دوره زمانی 2017-2002 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که حکمرانی خوب (میانگین وزنی شش شاخص) و مخارج دولتی دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی هستند. تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی دوره گذشته و باز بودن تجارت بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. تأثیر متغیر مخارج امور اقتصادی و متغیر مخارج امور عمومی بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار است. تأثیر متغیر مخارج اجتماعی(مخارج بهداشتی) بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است . شاخص حکمرانی خوب که از ترکیب شش شاخص موجود به روش تحلیل مؤلفه های اصلی به دست آمده است، در یک االگوی دیگر تخمین زده شده است که نشان دهنده رابطه ی مثبت با تأثیر بیشتر بر رشد اقتصادی است.

بررسی بازگشت سرمایه همیشه از پیچیده ترین و مبهم ترین و در عین حال ضروری ترین گام های بخش های مختلف اقتصادی و بخصوص اقتصاد آموزش است. براین اساس و با توجه به ویژگی های خاص دوره های آموزش از دور در مورد کیفیت و بازگشت سرمایه در این دوره ها سوالات جدی مطرح است لذا هدف این پژوهش بررسی نرخ بازگشت دوره های آموزش از دور دانشگاه پیام نور با استفاده از مدل استاندارد مینسر و الگوی بسط یافته آن، با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی شامل جنسیت و نوع تاهل می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده است که با استفاده از تحلیل رگرسیون انجام گرفته است. همچنین ضرایب مدل با حداقل مربعات معمولی و در چارچوب روش داده های تابلویی برآورد گردیده است. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه دوره های آموزش از دور برگزار شده در دانشگاه پیام نور از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1394 می باشد که از میان آنها 125 دوره با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش براساس اطلاعات ثبت نامی دانشجویان دانشگاه پیام نور جمع آوری شده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن بود که سطح مقاطع تحصیلی بر روی دریافتی آتی افراد اثر بیشتری نسبت به دیگر متغیرها دارد. از سوی دیگر نتایج پژوهش حاکی از آن است که نرخ بازگشت آموزش در زنان بیشتر از مردان است و همچنین نرخ بازگشت آموزش متاهلین نسب به افرادمجرد بیشتر است. بنابراین می توان گفت به طور کلی علی رغم شک و گمانه های مطرح شده در مورد بازگشت سرمایه و کیفیت دوره های آموزش از دور، در دانشگاه پیام نور نرخ بازگشت سرمایه مثبت بوده است که به نوعی می توان کیفیت این دوره ها را تایید کند.