سید فرشید جعفری

زمینه و هدف: جهان شمولی و نسبیت گرایی دو رویکرد در نظام حقوق بشر بین المللی و به طور خاص در فرآیند طراحی و تصویب هنجارها محسوب می شوند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش یونسکو در نسبیت گرایی و تنوع فرهنگی در مواجهه با وصفِ جهان شمولی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای است. یافته ها: نظام حقوق بشر بین المللی با توجه به وجود اصل احترام به تنوع فرهنگی، قائل به نسبیت گرایی می باشد. نسبیت گرایی در حوزه حقوق فرهنگی بسیار پررنگ می باشد. این نسبیت هنجارهای حقوق بشر در واقع از فضای فرمالیسم حقوقی و منطق فازی حاکم بر آن نشئت می گیرد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : حقوق و هنجارهایی که در حوزه صلاحیت یونسکو قرار می گیرند دارای وصف بنیادین یا آمره نیستند. به همین دلیل اغلب اسناد و رویه های نهاد مزبور در جهت تنوع فرهنگی و نسبیت گرایی حرکت می کند؛ اما در مواردی که موضوعات و هنجارهای آن به نحوی مرتبط با حقوق بنیادین بشری یا همان قواعد آمره قرار می گیرد، جهان شمولی بر رویه و اسناد آن سایه می افکند.

زمینه و هدف: یکی از مسائل عمده حقوق بشری امروزه، دوگانگی حقوق بشر جهان شمولی و نسبی گرایی می باشد. هر دو رویکرد موافقان و مخالفانی داشته و هریک نیز به دنبال تبیین دیدگاه خود هستند و هر دولتی تحت تأثیر مبانی فلسفی و ارزش های فرهنگی و دینی خویش رویه متفاوتی را نسبت به این مسأله در پیش گرفته است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: مقاله حاضر در مقام تبیین این مسأله است که برای شناخت حقوق بشر، نخست باید نسبی گرایی را شناخت. سؤالی که این نوشته درصدد پاسخ بر آن می باشد، آن است که آیا حقوق بشر به واقع، مطلق هستند؟ فرضیه ای که در پاسخ به سؤال یادشده مطرح و درصد تبیین آن می باشد، این است که حتی آنانی که اعتقاد به مطلق گرایی در حقوق بشر دارند و در حوزه نظری به مطلق بودن حقوق بشر باور دارند، هنگامی وارد حوزه عمل می شوند، کردار و عملشان بیانگر نسبی بودن حقوق بشر می باشد. این مقاله درصدد رسیدن به این نتیجه بودیم که حتی مطلق گراها در کردارشان با مشی نسبی گرایانه به دنبال محقق شدن حقوق بشر هستند.

زمینه و هدف : نگرش مدیریت توسعه پایدار شهری توجه ویژه به شاخص های پایدار شهر برای تأمین خواست و نظر شهروندان در امور شهر برای رسیدن به تعادل و توسعه پایدار شهری ضروری است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سیاست گذاری توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر برنامه های توسعه در حفاظت محیط زیست است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : . در حقوق ایران در برنامه های پنج ساله توسعه به توسعه پایدار توجه شده است. می توان برنامه پنجم و ششم را نقطه عطفی برای ایجاد یک سازوکار مناسب برای رسیدن به توسعه پایدار دانست. در کل، برنامه های توسعه به دلیل فقدان وجود نظام برنامه ریزی مطلوب، هماهنگ و بهینه و نبود ارتباط منسجم و نهادینه بین برنامه ریزی، سیاست گذاری و بودجه ریزی، صرفاً مجموعه ای از احکام کلی، اهداف آرمانی را به تصویر می کشد. آنچه مهم است ضمانت اجرای قواعد و اصول حاکم بر مدیریت توسعه پایدار است. بدون ضمانت اجرا، قواعد حاکم بر مدیریت توسعه پایدار صرفاً در حد توصیه نامه باقی خواهد ماند. نتیجه: مدیریت توسعه پایدار مستلزم نظارت مستمر بر شدت اقدامات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با هدف یافتن نوع جدیدی از توسعه سالم تر و بلندمدت است. به کارگیری شیوه ها و تکنیک های تحلیلی مناسب، کسب و استفاده از اطلاعات خوب، به کارگیری چارچوب ها و دستورالعمل های مربوطه عملکرد مدیریت خوب برای توسعه پایدار را تشکیل می دهند.

در یک رویکرد جامعه شناسانه، طبقات اجتماعی یکی از عوامل موثر سیاسی شناخته می شوند که میزان اثر گذاری آن بستگی به قدرت دولت و ماهیت طبقات دارد. طبقات اجتماعی با توجه به متغیر زمان و مکان و عواملی از قبیل توسعه صنعتی، نوسازی ، سطح آموزش، تعاملات بین المللی و...متحول می شوند و البته ممکن است قدرت حاکم با توجه به نگرش سیاسی و در جهت ایجاد پشتوانه اجتماعی برای خود، بلوک بندی اجتماعی را متحول کند. چنانکه پهلوی دوم در جهت حامی پروری تلاش کرد بلوک بندی طبقات اجتماعی در ایران را از سنتی به مدرن تغییر دهد . اگرچه در این امر موفق نشد . هدف پژوهش حاضر بررسی تعامل سیاست وطبقات اجتماعی در دوره پهلوی است. در این مقاله با بهره گیری از نظریه مارکس به این مسئله پرداخته ایم که اهداف پهلوی دوم در ایجاد تحول طبقات اجتماعی چه بوده است ؟در راستای سوال مطروحه این فرضیه مورد سنجش واقع شد که (( به نظر می رسد اهداف پهلوی دوم در جهت تغییر بلوک بندی طبقات اجتماعی از سنتی به مدرن در جهت حامی پروری بوده که در این امر موفق نشده است)). فرضیه مذکور با بهره گیری از منابع معتبر و مکتوب مورد بررسی قرار گرفت و یافته های مقاله حاکی از آن است که طبقات ایجاد شده از استراتژی های پهلوی دوم حمایت ننموده و بتدریج مخالف نظام پهلوی شده و در تحول سیاسی به مخالفان پیوستند .

زمینه و هدف: تحت تأثیر جهانی شدن، دو روند جهان شمولی و درعین حال نسبی گرایی حقوق بشر مطرح است. هدف مقاله حاضر تحلیل حق شرط جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به اسناد حقوق بشر با توجه به فرهنگ بومی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: پذیرش و احترام به فرهنگ بومی و تنوع فرهنگی به طور عام به معنی احترام به حقوق بشر و به طور خاص توجه به برخی از مصادیق حقوق بشر از جمله حقوق اقلیت ها و حقوق فرهنگی است. حتی می توان برخورداری از حق داشتن فرهنگ بومی و تنوع فرهنگی را یکی از حقوق بنیادین بشر دانست. حق شرط ایران بر معاهدات حقوق بشری بر همین مبنا قابل تبیین است. البته حق شرط های ایران به دلیل مبهم بودن و نامعین بودن و نیز مغایرت با موضوع و هدف معاهدات و نقض اصول کلی حقوق معاهدات از جمله اصل نبود امکان استناد به حقوق و مقررات داخلی برای عدم اجرای مفاد معاهدات و نیز ناسازگاری با تصویب بدون شرط معاهدات حقوق بشری، مورد اعتراض است. نتیجه: رویکرد درست این است که حق شرط به صورت جزئی و مشخص باشد. بدین معنی که اعلام شود کدام قسمت از مقررات معاهدات حقوق بشری با کدام قوانین ایران تعارض و مغایرت دارد.

با بررسی تحولات اجتماعی و سیاسی از زمان مشروطیت و پس از آن شکل گیری دولت مدرن در ایران تا به امروز، می توان از شکاف دولت – ملت به عنوان عمیق ترین و فعال ترین شکاف اجتماعی در ایران یاد کرد که بسیاری از لرزه های کوچک و بزرگ بر پیکره ی جامعه و ساختار سیاسی کشور، خواه به صورت خیزش های انقلابی و ساختارشکنانه و خواه حرکت های اجتماعی و سیاسی اصلاح طلبانه، همه و همه بر روی این گسل عظیم به وقوع پیوسته اند. بی شک بسیاری از این تحولات، از جنبش مشروطیت، نهضت ملی شدن صنعت نفت تا انقلاب اسلامی ایران و حتی پس از آن شکل گیری حرکت های اصلاح طلبانه مانند دوم خرداد هفتاد و شش و حتی ناآرامی های سال 96 در کشور جز با مد نظر قرار دادن چنین شکافی قابل تحلیل نیستند. هدف از این پژوهش بررسی فاصله و عدم تحقق شعارهای دولت های مستقر در جمهوری اسلامی ایران با عملکردهایشان بر نزدیکی و یا شکاف بین دولت و ملت بر طبق مدل امنیتی باری بوزان می باشد. در این پژوهش از مدل امنیتی باری بوزان و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته شد. بررسی ها نشان داد که فاصله میان شعار با عملکردها و اقدامات و یا عدم اجرایی شدن، شعارهای دولت های مستقر در جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه اخیر نشان از شکاف میان دولت و ملت و عدم وجود امنیت در ابعاد سیاسی- اقتصادی و زیست محیطی در جامعه دارد.