مسعود محمدی

"هدف: بنابر پژوهشهای انجام شده در زمینه علل گرایش افراد به مصرف و سو مصرف مواد مخدر، این پژوهش بر آن است تا افراد در معرض خطر سو مصرف مواد مخدر را با توجه به متغیرهای خانوادگی و فردی مورد بررسی قرار دهد. روش بررسی: این مطالعه بر روی 716 نفر از افراد در معرض خطر سو مصرف مواد مخدر در 11 شهرستان استان فارس انجام شد. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: 1- آزمون کانون کنترل راتر 2- پرسشنامه سبکهای دلبستگی 3- پرسشنامه پیوند والدینی 4- مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون 5- پرسشنامه مهارتهای مقابله ای وینتراب 6- پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت یافته ها: تمامی متغیرها بین گروه سالم و گروههای مصرف کننده و سو مصرف کننده تفاوت معنی دار داشتند. بدین صورت که در متغیرهای تاب آوری، اعتماد به نفس، مهارتهای مساله مدار، مراقبت و سبک دلبستگی ایمن، نمرات گروه سالم بالاتر از نمرات گروههای مصرف کننده و سو مصرف کننده بود. اما در متغیر محافظت بیش از حد، سبک دلبستگی دوسوگرا، کانون کنترل (نمره بالا به معنی کانون کنترل بیرونی)، تطابق هیجان مدار و تطابق کمتر مفید و غیرموثر نمرات گروه سالم کمتر از گروههای مصرف کننده و سو مصرف کننده بود. مقایسه گروههای مصرف کننده و سو مصرف کننده نشان داد که در متغیرهای تاب آوری، دوسوگرایی، مهارتهای مشکل مدار، و کمتر مفید و غیر موثر گروههای مصرف کننده و سو مصرف کننده با یکدیگر تفاوت معنی دار داشتند. اما در متغیرهای مراقبت، محافظت بیش از حد و سبک دلبستگی ایمن، اعتماد به نفس، کانون کنترل، و تطابق هیجان مدار تفاوت بین دو گروه معنی دار نبود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر، جهت افزایش تاب آوری در برابر سو مصرف مواد مخدر، لازم است تا مداخلات پیشگیرانه در سالهای اولیه عمر کودک از طریق آموزش والدین در زمینه مراقبت و محافظت کافی، و تلاش برای شکل دهی سبک دلبستگی ایمن، راهبردهای ایجاد اعتماد به نفس، کانون کنترل درونی و بکارگیری مهارت تطابقی مشکل مدار انجام شود. این یافته ها همچنین تلویحاتی را برای مداخلات روانشناختی ارایه می دهد."

طبق‌ نظر عده‌ای‌ از مؤلفان‌ در طراحی‌ سیاست‌ مالی‌، اقتصاد خرد به‌ میزان‌ وسیعی‌ بایدمدنظر قرارگیرد. بخش‌ بنگاههای‌ خرد یکی‌ از عناصری‌ است‌ که‌ اغلب‌ بخشی‌ از مسئله‌ مالی‌ راتشکیل‌ می‌دهد. هیچ‌ تعریفی‌ برای‌ بنگاه‌ عمومی‌، برای‌ هر منظور و در هر کشور، رضایتبخش‌ نیست‌. اما دونوع‌ تفکیک‌ متمایز برای‌ تحلیلگران‌ و سیاستگذاران‌ مفید به‌ نظر می‌رسد. یکی‌ از این‌ دو تفکیک‌ بر رفتار بنگاهها مبتنی‌ است‌. بنگاههایی‌ که‌ به‌ سرعت‌ و به‌ شکلی‌کارآمد به‌ علائم‌ بازار پاسخ‌ می‌دهند و بنگاههایی‌ که‌ چنین‌ نمی‌کنند. تمام‌ بنگاههایی‌ که‌ درمالکیت‌ عمومی‌ قرار دارند، در انطباق‌ با قوای‌ بازار کند عمل‌ نمی‌کنند. علم‌ بر آن‌ بخش‌هایی‌ از اقتصاد که‌ چون‌ بخش‌ خصوصی‌ واکنش‌ نشان‌ می‌دهند یا رفتار آنهاشباهت‌ بیشتری‌ با بنگاههای‌ دولتی‌ دارند، از جهات‌ گوناگون‌ مفید فایده‌ است‌. برای‌ مثال‌، درطراحی‌ سیاست‌ اقتصادی‌، این‌ نکته‌ بسیار اساسی‌ است‌ که‌ بدانیم‌ کدام‌ بخشهای‌ اقتصاد به‌سازوکارهای‌ کنترل‌ مستقیم‌ نیاز دارد و از طریق‌ نظام‌ قیمتها هر کدام‌ بخشها به‌ طور غیرمستقیم‌تأثیر می‌گذارد. آن‌ بنگاههایی‌ که‌ در بخش‌ عمومی‌ هستند، به‌ نظارت‌ مستقیم‌ هزینه‌ها ومخارجی‌ که‌ در کسری‌ کلی‌ نقشی‌ ایفا می‌کنند - مثل‌ مورد دولت‌ - نیازمندند. تفکیک‌ دیگر، تمایز بین‌ انواع‌ بنگاهها از نظر نوع‌ تأثیر آنها بر مالیه‌ عمومی‌ است‌. اغلب‌بنگاههایی‌ که‌ در مالکیت‌ خصوصی‌ یا عمومی‌ هستند از ضمانتهای‌ دولتی‌ یا کمکهای‌ دولت‌برخوردار می‌شوند. بنابراین‌، عملیات‌ آنها بر خالص‌ دارایی‌ و ثروت‌ دولت‌، و بدین‌ سان‌، برجریانهای‌ مالیات‌ آینده‌ و سود دولت‌ تأثیر می‌گذارد. بنگاههایی‌ که‌ با معیار رفتاری‌ بنگاههای‌عمومی‌ انطباق‌ ندارند، اگر از تضمین‌ دولتی‌ بدهی‌ خود برخوردار باشند یا از دولت‌ یارانه‌دریافت‌ نمایند، ممکن‌ است‌ در این‌ گروه‌ قرار گیرند. برای‌ اندازه‌گیری‌ تأثیر بخش‌ عمومی‌ بر اقتصاد، مناسبتر آن‌ است‌ که‌ فعالیتهای‌ بنگاه‌ برمبنای‌ تعهدی‌ اندازه‌گیری‌ شود. این‌ عملکرد بخش‌ بنگاه‌ را به‌ طور صحیح‌تری‌ بازتاب‌ می‌بخشد.یک‌ تفاوت‌ عمده‌ در برخورد با مخارج‌ سرمایه‌ای‌ به‌ منصه‌ ظهور می‌رسد. در مبنای‌ نقدی‌ تمام‌مخارج‌ ناخالص‌ سرمایه‌ای‌ به‌ عنوان‌ خرجشان‌ داده‌ می‌شوند و حال‌ آن‌ که‌ استهلاک‌ نشان‌ داد