محمدرضا عباسی

امروزه تجارت الکترونیکی و سازمان ها به سامانه اطلاعاتی مطمئن وابسته می باشند. برای اینکه سامانه اطلاعاتی کارآمد باشد، باید حداقل دارای سه ویژگی باشد: الف- بعد فنی: از بعد فنی سیستم اطلاعاتی باید ایمن و در برابر نفوذ و سوء استفاده محفوظ بوده و قابلیت دسترسی معقول داشته و پیکربندی و سازماندهی مناسب را با کاری که انجام می دهد، داشته باشد برای غیر قابل نفوذ بودن سامانه، فقط افراد مجاز بر حسب وظایفشان اجازه ورود به را داشته باشند و همچنین مجهز به کنترل فنی مانند شناسایی ورود غیر مجاز و رمز نگاری داده ها باشد. البته این عوامل نباید به گونه ای باشد که قابلیت دسترسی و تصدی را مختل نماید. ب- بعد حقوقی: باید با مبانی حقوقی کشوری که در آن استفاده می شود، منطبق باشد.ج- بعد اقتصادی: کارایی باید به گونه ای باشد که کمترین هزینه را تحمیل کند. مسئله اصلی بررسی هر یک ازوجوه مذکور در سنیم مورد استفاده در سازمان امور مالیاتی است، فرض بر این است که سنیم به دلیل وارداتی بودن، با مبانی حقوقی و زیر ساخت های فنی ما هماهنگ نبوده و کارایی لازم را ندارد.

جمع بین مواد 67 و 72 قانون مالیات ها از ابعاد مختلف با دشواری هایی مواجه است؛ اینکه معاملات املاک از نظر مالیاتی در چه صورتی انجام نمی گیرد و به چه نحوی فسخ یا اقاله می شود، فسخ براساس حکم مراجع قضایی به چه معناست، از جمله آن هاست. مشکل این است که نظام قضایی ما تحقق معاملات قطعی املاکی را که سابقه ثبتی دارند، برخلاف ماده 48 قانون ثبت بدون تنظیم سند رسمی نیز می پذیرد، ولی این امر به موجب تبصره های ماده 53 ق.م.م برای اداره مالیاتی امکان پذیر نیست. البته این تلقی اگرچه صحیح است، آثار نامطلوبی دارد، از جمله اینکه تا زمانی که سند رسمی تنظیم نشده، از نظر قانونی فروشنده، مؤجر فرض می شود و باید مالیات بر اجاره املاک پرداخت کند، البته درباره واگذاری حق سرقفلی این اشکال وجود ندارد، چراکه بیشتر نویسندگان به ویژه بعد از تصویب قانون روابط مؤجر و مستأجر، واگذاری حق سرقفلی را با صرف ایجاب و قبول می پذیرند. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی صورت می پذیرد، بعد از تحلیل هریک از دو ماده 72 و 67 پیشنهاد هایی به مجلس شورای اسلامی، برای رهایی از این معضل ارائه شده است. 

از آنجایی که معماری مدرن بی توجه به معماری همساز با اقلیم شکل گرفته و حتی باعث مصرف بیشتر انرژی های فسیلی شده و ه مخوانی و سازگاری منطقی با رفتارها وعادتهای مردم نداشته است، استفاده از فناور یهای نوین در ساختمان هایی که با شرایط اقلیمی محیط خود هماهنگ باشند لازم به نظر می رسید. سیستم لای ههای ساختمانی سیستم نوین « تغییرپذیر 1، جداره های ساختمانی ابداعی و نوینی است که در اداره کل مالکیت صنعتی ایران تحت عنوان به ثبت رسیده است. این جداره ها می توانند » ساختمانی با رویکرد منعطف سازی در حیطه عایق حرارتی و پوشش نما با کنترل نور و گرمای روزانه، متناسب با شرایط محیط بیرون تغییر کنند، از این رو در تنظیم شرایط محیطی یک فضا از نظر تبادل حرارت با محیط خارج نقش به سزایی ایفا م یکند. در این مقاله تاش شده است ضمن معرفی این طرح ابتکاری، پنجره و دیوار تغییرپذیر، بررسی و دستاوردهای آن توضیح داده شود. درسیستم لای ههای ساختمانی تغییرپذیر برخاف جداره های رایج، دیوارها به صورت ثابت طراحی نشده است، همچنین بلکه قابلیت تغییر رنگ، میزان شفافیت و کنترل مقدار نور عبوری از دیوار، کاهش یا افزایش ظرفیت و ذخیره حرارتی، همچنین قابلیت جابجایی مکان عایق حرارتی ب هصورت دستی یا خودکار توسط کامپیوتر، از جمله مزیت های این سیستم می باشد.

هویت دینی؛ مفهومی مرکب و شامل ابعاد مختلفی چون بعد تجربی یا احساسی و عاطفی، بعد اعتقادی یا باورهای دینی، بعد فکری یا دانشی و شناختی و بعد شعائر و مناسک دینیمی شود. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان هویت دینی بین دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک شهرری می باشد. روش پژوهش پیمایشی و شیوه گردآوری داده ها استفاده از پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تمام دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک شهرری که با استفاده از جدول لین تعداد 400 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. نمونه گیری به شیوه نمونه گیری خوشه ای (در جامعه آماری مدارس) با سطح خطای 05/0 و ضریب اطمینان 95%، است. دراین پژوهش با توجه به مفهوم هویت دینی که چند بعدی است، متغیرهای عواطف دینی، باورهای دینی، دانش دینی، اماکن دینی و اعمال(فرائض) دینی سنجیده شده است. نتایج آزمون تاو کندال و شدّت ضریب d سامرز نشان می دهد که بین متغیر وابسته این پژوهش (هویت دینی) و برخی متغیرهای مستقل همبستگی وجود دارد. مقدار همبستگی تاو کندال و شدّت ضریب d سامرز بین متغیر وابسته و متغیرهای عواطف دینی، باورهای دینی، دانش دینی، اماکن دینی، اعمال (فرائض) دینی به ترتیب 23/0، 20/0، 29/0، 03/0-، 13/0 بوده است. نتایج گام به گام نیز نشان داد که متغیرهای عواطف دینی، باورهای دینی، دانش دینی و اعمال (فرائض) دینی تأثیرگذارترین عوامل گرایش به هویت دینی می باشند.

شبکه شهرهای ایران دردهه 30 به دنبال دگرگونی شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران که ناشی از حاکمیت الگوی برون زا بوده است، دچار تغییرات اساسی گردیده است و موجب پیدایش کلان شهرها، گسیختگی یا انفصال درشبکه های شهری شده و به مرور زمان و رشد جمعیت و پیامدهای آن ایجاد نخست شهری و افزایش تعداد شهرها بوده است. این گروه از شهرها، جایگاه یا مرتبه متناسب و کهکشانی خود در نظام سلسله مراتبی به زنجیره ای تغییر داده اند. این مقاله به استفاده از مدلهای کمی به بررسی سلسله مراتب شهری استان آذربایجان غربی می پردازد. روش پژوهش دراین مقاله کمی - تحلیلی می باشد و با استفاده از نرم افزار Excel و نمودارها برای بررسی و تحلیل اندازه و رشد شبکه شهری استان آذربایجان غربی ترسیم شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد 1- نقاط شهری استان دارای روابط منظم و سیستماتیکی در مقایسه با الگوهای مورد انتظار نیستند.2- توزیع فضایی شهرها در سطح نظام شبکه شهری استان آذربایجان شرقی متعادل نیست.

آیین نامه ماده 219 قانون مالیات ها، تجلی گاه تعامل سازمان مالیاتی با مؤدیان است. در آیین نامه جدید، تعداد قابل توجهی از مقررات بازبینی و اصلاح شده است. مطالعه این آیین نامه از بُعد حقوق مؤدیان، رویکرد جدید سازمان مالیاتی در برخورد با آنها را مشخص می نماید؛ دراین پژوهش که به صورت علمی و پژوهشی صورت می پذیرد، دو اصل مهم حقوقی: اصل فراغ و امر مالیاتی مختوم که در این آیین نامه نقض شده، مورد مطالعه قرار می گیرد. آیین نامه مذکور برخلاف مقررات پیشین به «رئیس امور مالیاتی» اجازه می دهد که وی نه تنها «گزارش مالیاتی» را تهیه و «برگ تشخیص» را صادر کند بلکه به «اعتراض مؤدیان» نیز در آن راستا رسیدگی نماید. امکان رسیدگی مجدد توسط تنظیم کننده گزارش، نه تنها امکان احتمال فساد را افزایش می دهد، بلکه با حقوق مودیان نیز در تعارض است. آیین نامه موصوف همچنین به اداره مالیاتی این اجازه را داده است که تحت عنوان «بازبینی» بعد از خاتمه رسیدگی، مجدداً مالیات مؤدیان را مورد رسیدگی قرار دهد. این در حالی است که مواد (239) و (270) قانون مالیات های مستقیم، نقض امر مالیاتی مختوم را تخلف دانسته است. نتیجه اینکه رویکرد این آیین نامه در نقض اصل فراغ و امر مالیاتی مختوم ناصواب است.

آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم یکی از مهم ترین آیین نامه های اجرایی این قانون است که چگونگی تعامل سازمان مالیاتی با مؤدیان و نحوه انجام تکالیف مأموران در آن تبیین شده است. یافته های این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده، حاکی از این است که آیین نامه مذکور در موارد متعددی قوانین و اصول حقوقی را نقض نموده است. تعارض آیین نامه مذکور در بُعد مشارکت مدنی بیش تر محسوس است؛ البته در قسمت های دیگر نیز اختلاف آیین نامه با مقررات مشهود است، من جمله؛ اولاً برخلاف ماده 101 قانون مالیات های مستقیم، بعد از یک سال، معافیت مذکور بین شرکای قهری و اختیاری به طور مساوی تقسیم می شود. برخلاف ماده 203 قانون مالیات های مستقیم و آیین دادرسی مالیاتی، اجازه داده شده است که اوراق به شریک نیز ابلاغ شود و برای شرکایی که هر یک شخص حقیقی علی حده ای هستند، فقط یک برگ تشخیص صادر شود. آیین نامه مورد بحث، مسئولیت شرکا در پرداخت بدهی مالیاتی را تضامنی اعلام نموده، در حالی که در نظام فقهی و حقوقی ایران، مسئولیت تضامنی صرفاً در موارد مصرحه قابل قبول است. ثانیاً برخلاف ماده 54 قانون مالیات های مستقیم، به رئیس سازمان امور مالیاتی اجازه رسیدگی به اختلافات ناشی از این ماده اعطاء شده است. قانون مالیات های مستقیم برای قانونمند نمودن محاسبه درآمد و هزینه، ضرایب مالیاتی را منسوخ اعلام کرده بود حال آن که آیین نامه مذکور آن ها را بدون ضابطه و با عنوانی دیگر برقرار کرده است. این مقاله به آسیب شناسی آیین نامه فوق الاشعار در تطابق با اصول و موازین حقوقی پرداخته و در خاتمه نیز پیشنهادهای مقتضی ارائه شده است.

 انسان ها به وسیله الفاظ با هم ارتباط برقرار نموده و پیام را به مخاطب ایصال می نمایند، اصولاً الفاظ بر معانی عرفیه حمل می شود. درصورت عدم رعایت این مبنا، ارتباطات با مشکل مواجه شده و ضمن اینکه انتقال معانی با صعوبت روبه رو می گردد، درک مقاصد نیز به آسانی امکان پذیر نخواهد بود. باتوجه به اینکه هدف قانون گذار از وضع مقررات سامان دهی روابط اجتماعی است، بنابراین انتظار می رود که قانون گذار نه تنها در برگزیدن واژه ها بلکه در چگونگی نوشتن آن کمینه اصول ادبیات را رعایت کند. در این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، این سؤال موردِ بررسی قرار گرفته که قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدودی در به کارگیری واژه ها و رعایت اصول اولیه ادبیات موفق بوده است. با وجود اهمیت این قانون، به نظر می رسد که قانون گذار در به کارگیری آداب و قواعد نگارش چندان توفیقی نداشته است، این امر به ویژه در قسمت تعاریف قانون مذکور به چشم می خورد، تعابیری انتخاب شده است که در آنها حشو قبیح دیده می شود، واژه هایی تعریف شده است که تا حدودی جزء واژه های بدیهی است. به دلیل ضعف در ایصال مفاهیم، گاهی مبانی موردِ استفاده در این قانون با اختلال مواجه شده است.

حق واگذاری محل از تاسیسات قانون مالیات های مستقیم بوده و مالیات بر انتقال «حق واگذاری محل» یکی از مهمترین منابع مالیاتی است. قانون مالیات های مستقیم، حق واگذاری محل را عبارت از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است. نظام مالیاتی انتقال اماکن با کاربری تجاری، اداری و صنعتی را مشمول این نوع مالیات می دانست، ولی دیوان عدالت اداری، با نقض این رویکرد، مالیات مذکور را صرفاً شامل کاربری تجاری نمود.در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا اماکن با کاربری های غیر تجاری نیز مشمول مالیات بر این منبع می گردد یا خیر؟ با توجه به تعریف حق واگذاری محل در قانون مالیات ها و با عنایت به ماده (2) قانون تجارت و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و اصل عدالت مالیاتی، دستاورد تحقیق بر این است که حق واگذاری محل مختص اماکن تجاری نبوده و با توجه به حسن شهرت کاسب و موقعیت تجاری محل، ممکن است شامل اماکن با کاربری صنعتی، اداری و آموزشی نیز شود. در ضمن قلمرو این حق وسیعتر از حق کسب یا پیشه یا تجارت است.

عبارت «کفیل» و «کفالت» از جمله واژه هایی است، که در رشته های مختلف حقوق، کاربرد واحکام مختلفی دارد. در حقوق مدنی، کفیل، مکلف به احضار مکفول عنه است. در حقوق اداری؛ کفیل ، مدیریت وزارتخانه یا اداره و یا موسسه ای را در غیاب وزیر یا رئیس به عهده می گیرد.. در مقررات رفاهی؛ کفیل عهده دار نگهداری، سرپرستی و یا پرداخت هزینه زندگی دیگری است. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته؛ موادی از قانون مالیات های مستقیم که تعبیر«تحت تکفل» به کار رفته، مورد مطالعه قرار گرفته است. تعبیر مذکور ضمن اینکه مبهم بوده، از ابعاد دیگر نیز محل بررسی است. در تبصره (1) ماده (53)ق.م.م اینکه چه کسی می تواند «تحت تکفل» قرار گیرد، مشخص نیست. در ماده 137 نیز برای کفالت معیار و ضابطه مشخص نشده و معلوم نیست در چه صورتی یک شخص «تحت تکفل» دیگری قرار می گیرد. در این ماده اولویت انفاق بر اقارب عمودی نیز مورد توجه قرار نگرفته است.