عبدالله محمودی

عبدالله محمودی

مدرک تحصیلی: عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

بررسی عوامل موثر بر فرار مغزها (مطالعه موردی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی ۱۳۸۵ شماره ۳۹

کلیدواژه‌ها: سرمایه انسانی فرار مغزها انتقال معکوس تکنولوژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶۳ تعداد دانلود : ۴۸۲۶
سرمایه انسانی عامل موثری در رشد و توسعه اقتصادی ، پر کردن شکاف عمیق تکنولوژیکی ، کاهش نقش مزیت نسبی طبیعی و افزایش نقش مزیت نسبی اکتسابی کشورهای در حال توسعه ، محسوب می‌شود . به همین منظور سهم قابل توجهی از منابع آنها صرف آموزش نیروی انسانی می‌شود . اما زمانی که باید سرمایه انسانی مورد بهره‌برداری قرار گیرد ، به شکل فرار مغزها خارج شده و زیان جبران ناپذیری متوجه کشورهای در حال توسعه می‌کند . بنابراین شناسایی علل فرار مغزها می‌تواند در جلوگیری از خروج متخصصان و افزایش ضریب ماندگاری آنها موثر باشد ...
۲.

بازنگری اهمیت ایوان در خانه های سنتی (با نگاه ویژه به بم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: هنرهای زیبا ۱۳۸۴ شماره ۲۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۳۶۳
این مقاله به بازخوانی ایوان در معماری خانه های سنتی ایران و بررسی نقش آن بعنوان فضایی نیمه باز از نظر فرمی‘ مفهومی و عملکردی می پردازد و همچنین تاثیر گذاری و تاثیر پذیری آن را با فضاهای باز و بسته خانه بررسی می کند در این مقاله ایوان بعنوان فضایی از معماری خانه های سنتی مطرح می شود که دارای غنای فرمی و مفهومی و عملکردی است و وجود آن در خانه در کنار فضای باز به تجربیات فضایی نابی منجر میشود از این رهگذر ابتدا به شناخت ریشه های این فضا به لحاظ معنایی و نماد شناسی پرداخته می شود و همچنین تاریخچه پیدایش ایوان در معماری ایران و بالاخص معماری خانه پرداخته می شود در مرحله بعد اهمیت این فضا بعنوان فضائی نیمه باز تشریح می شود و در پایان چند مورد از ایوان های خانه های سنتی بم بررسی و تحلیل میگردند در نتیجه گیری مقاله با در نظر داشتن چشم انداز هویتی مفهومی و عملکردی ایوان در ایران و بخصوص شهر بم پیشنهاد ها و توصیه هایی معمارانه برای طراحی خانه های بم ارائه می گردد
۳.

تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۸۵ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: حقوق سیاسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی منابع طبیعی سرمایه گذاری داخلی سرمایه انسانی و زیرساختها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۹ تعداد دانلود : ۸۵۲
«سرمایه گذاری مستقیم خارجی1» عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس اندازـ سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی محسوب می شود. این تحقیق عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را طی دوره 1338ـ1382 بررسی می نماید. براساس مطالعات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابع عواملی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، بازبودن اقتصاد، زیرساختها، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت، مالیات، اندازه بازار، حقوق سیاسی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد: الف. منابع طبیعی موجود، سرمایه انسانی و زیرساختها به صورت مستقیم و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مؤثرند؛ ب. متغیر حقوق سیاسی و متغیر موهومی انقلاب اسلامی نیز به صورت معکوس و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تأثیر داشته اند و ج. عامل باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و بی معنی و عامل نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نیز تأثیر منفی و بی معنی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران دارد.
۵.

تأثیرات همگرایی اقتصادی کشورهای عضو اکو در یک مدل تعادل عمومی استاندارد (مدل GTAP)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: همگرایی منطقه ای اکو مدل جیتپ تجزیه رفاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۷ تعداد دانلود : ۱۱۸۸
هدف این مطالعه بررسی تأثیر همگرایی منطقه ای اکو بر برخی متغیرهای اقتصادی کشورهای عضو این سازمان می باشد. نقش موافقتنامه تجاری منطقه ای در افزایش صادرات و واردات، افزایش رفاه و بهبود برخی متغیرهای دیگر اقتصادی کشورهای عضو این پیمان ها موضوع بحث بسیاری از اقتصاددانان بوده است. ادبیات تجربی موجود این موضوع را در مورد سازمان اکو به صورت گسترده مورد بررسی قرار نداده است. تحقیق حاضر برای شبیه سازی حذف موانع تجاری بین اعضای اکو از مدل تحلیل های تجارت جهانی استفاده می کند. در یک روش بستن استاندارد مدل تعادل عمومی و کاربرد نوع چند ناحیه ای و چند کالایی مدل جیتپ نتایج شبیه سازی سیاست تجاری نشان می دهد که اصلاحات سیاست های تجاری اعضای اکو موجب ترقی اقتصاد کشورهای عضو یعنی افزایش صادرات و واردات، تولید، کاهش قیمت های واردات، تقاضای بیشتر برای مواهب، افزایش مصرف شهروندان و افزایش مطلوبیت و رفاه خواهد شد. تجزیه تغییرات رفاه نشان داد که تغییر سیاست تجاری آثار متفاوتی بر اجزای رفاه کشورهای عضو اکو دارد.
۶.

اثر آزادسازی تجاری بر رفاه شرکای تجاری با استفاده از مدلGTAP (مطالعه موردی: ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال چهاردهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: آزاد سازی تجاری رابطه مبادله تجزیه رفاه اقتصادی تغییر معادل تخصیص کارا انحراف مالیاتی مدل جیتپ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۳ تعداد دانلود : ۸۲۶
تأثیر آزاد سازی تجاری بر رفاه اقتصادی شرکای تجاری موضوع بحث بسیاری از مطالعات علمی بوده است، اما اینکه کل تأثیر رفاهی از چه اجزائی تشکیل شده و چگونه می توان اجزا را تفکیک کرد، مورد بررسی این مطالعه قرار گرفته است. مدل پروژه تحلیل های تجارت جهانی و مطالعه هاف و هرتل در سال 2000 مبنای این مطالعه می باشند. نخست به شکل گرافیکی در یک اقتصاد بستة دارای دو بخش تولیدی، موضوع انحراف در فعالیت بخشهای تولیدی و به کارگماری عوامل تولید مورد بررسی قرار گرفته، سپس با استفاده از روش ریاضی، در مدل یک و چند ناحیه ای، تجزیه رفاه شکافته و نشان داده شده که عوامل زیادی در تغییر رفاه ناشی از شوک سیاستی مؤثر هستند. در این مطالعه، تأثیر کاهش تعرفة واردات کالای کشاورزی از ایران به اعضای سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان داده که رفاه ایران از سه ناحیه تخصیص کارآ، رابطه مبادله و درآمدهای تعرفه افزایش پیدا کرده است. با اینکه سرمایه گذاری، تغییر در تقاضای کلی نیروی کار و بهبود تکنولوژی، عامل مهمی در تغییر رفاه ناشی از سیاست تجاری می باشند، به علت محدودیت توانایی مدل، تغییرات آنها صفر تلقی گردید، اما تئوری نشان داد که می توانند منشأ آثار رفاهی باشند.
۷.

مدیریت، رسانه و مدیریت رسانه‌ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های ارتباطی ۱۳۷۹شماره ۲۳ و ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۵
مدیریت رسانه بحثی ضروری است که درعین بهره‌گیری از نظریه‌های مدیریت و رسانه جایگاه مستقلی می‌یابد. دراین مقاله کوتاه، نخست به تعریف‌های مدیریت و رسانه‌ اشاره‌ای می‌شود و سپس مدیریت بر رسانه و مدیریت در رسانه مطرح می‌گردد و در پایان مدیریت رسانه‌ای و جایگاه آن در ایران به اختصار مورد توجه قرار می‌گیرد. مدیریت رسانه نوعی مدیریت است با حساسیت های ویژه که نگاه به آن نیز مستلزم شناخت مدیریت و رسانه است. بنابراین، برای ورود به این بحث لازم است واژه‌های مدیریت و رسانه را تعریف کنیم.
۹.

ارزیابی آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی سیستم ERP بر مبنای مدل 7 S مکینزی در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال نهم تابستان ۱۳۹۳ «ویژه نامه مدیریت و حسابداری»
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT سیستمهای خبره
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات پژوهش عملیاتی
تعداد بازدید : ۱۳۱۷ تعداد دانلود : ۷۱۴
۱۰.

مدل سازی غیرخطی تاثیر مخارج دولت و منابع تامین مالی آن بر رشد اقتصادی: رهیافت رگرسیونی انتقال ملایم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۷)

کلیدواژه‌ها: تولید ناخالص داخلی مخارج دولت رابطه غیرخطی منابع تامین مالی دولت حدآستانه مدل انتقال ملایم STR

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی سیاست مالی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری سیاست های مالی و پولی در توسعه
تعداد بازدید : ۱۲۷۵ تعداد دانلود : ۷۴۷
این پژوهش، تاثیر مخارج دولت و منابع تامین مالی دولت شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و بدهی های دولت را بر تولید ناخالص داخلی در ایران، در دوره زمانی سالهای 1350 تا 1387، مورد بررسی قرار می دهد. رویکرد مورد استفاده، مدل رگرسیون سری زمانی غیرخطی انتقال ملایم STR است. نتایج نشان می دهد که با لحاظ نرخ تورم به عنوان متغیر انتقال، رابطه غیرخطی معناداری بین تولید با مخارج دولت و منابع تامین مالی مخارج دولت وجود دارد. نتایج تخمین مدل STR نشان می دهد که حد آستانه متغیر انتقال، برابر با 8/14 درصد است و سرعت انتقال بین رژیمی برابر با 10 می باشد. بر پایه نتایج، ضرایب اثرگذاری متغیرهای مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، بدهی های دولت و نرخ تورم سالانه بر تولید ناخالص داخلی در رژیم حدی اول یعنی زمانیکه تورم پایین تر از حدآستانه است، به ترتیب مثبت ، منفی ، منفی ، مثبت و مثبت است. در رژیم حدی دوم یعنی دوره ای که تورم بالاتر از حد آستانه است، ضریب اثرگذاری متغیرهای فوق به ترتیب برابر با منفی ، مثبت ، مثبت ، منفی و منفی می باشد. بر اساس نتایج، کلیه ضرایب به لحاظ آماری معنادارند. نتایج آزمون های اعتبارسنجی نیز بیانگر کفایت لازم مدل STR جهت برازش رابطه مذکور است. این نتایج بر لزوم کنترل تورم و کاهش وابستگی و اتکای دولت به درآمدهای نفتی و بدهی های بانکی تاکید می نماید
۱۱.

بررسی فقهی محاربه با تأکید بر ماده ی 279 قانون جدید مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 7 - 37

کلیدواژه‌ها: محاربه کشیدن سلاح قصد مال و جان و ناموس اخافه ناامنی افساد فی الارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۳ تعداد دانلود : ۲۰۴
محاربه در ماده 279 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392 عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.این مقاله بر آن است اقوال و ادله فقهای شیعه را ناظر به قیود این ماده قانونی به صورتی منظم و دسته بندی شده بیان نماید تا با توضیح و تفسیر ارکان و قیود آن، اجرای قانون در امر قضاوت را تسهیل نماید. از جمله مهمترین ادله نقلی برای اثبات موضوع و حکم محاربه، آیه 33 سوره مائده، صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه ضریس است. در نهایت نیز اثبات خواهد شد که سلاح در تحقق عنوان محاربه، موضوعیت دارد و مطابق رأی مشهور، توسعه معنای سلاح صحیح نیست؛ بلکه مراد از سلاح، معنای عرفی آن، یعنی ابزار جنگی است؛ نه هر چه بتوان با آن نزاع نمود. معیار به کارگیری سلاح نیز تلقی عرفی است و حالت و کاربرد خاصی، مورد نظر نیست؛ بلکه ممکن است اخافه در شرایط مختلف، از طریق حمل، تجهیز یا کشیدن سلاح محقق شود. هدف محارب، سوء استفاده از جان، مال یا ناموس مردم است و شخص او این امر را از طریق ترساندن آنها محقق می کند. اخافه، فعلی قصدی و موضوعی عرفی بوده و زمانی محقق می شود که بعد از اعمال آن، خوف نیز در میان مردم محقق شود و بدون قصد چنین فعلی، محقق نخواهد شد.
۱۳.

تحلیل آسیب پذیری کاربری اراضی شهری جوانرود در برابر زلزله با استفاده از تحلیل شبکه ای (ANP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای انسانی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 119 - 137

کلیدواژه‌ها: آسیب پذیری تحلیل شبکه ای زلزله سیستم اطلاعات جغرافیایی مخاطرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۳۷۶
مخاطرات طبیعی و انسانی همواره تهدیدی برای زندگی انسان هاست. در دهه های اخیر،به رغم پیشرفت های علمی در پیش بینی حوادث و مدیریت بحران، بلایای طبیعی همچنان هزینه های سنگینی به جوامع انسانی وارد می سازند. از آنجا که ایران در میان ده کشور بلاخیز جهان قرار دارد و از میان بلایای طبیعی زمین لرزه در ایران، بنا به ماهیت خاص خود، از اهمیت و توجه بیشتری برخوردار است زیرا نسبت به سایر بلایای طبیعی دیگر فراوانی آن بیشتر است تلفات و صدمات فراوانی نیز به همراه دارد. شهر جوانرود از شرایط ویژه ای در رابطه با مخاطراتی همانند زلزله برخوردار است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل شبکه ای (ANP) و با بهره گیری از نرم افزارهای  Super  Decisionو ARC GIS و با استفاده از داده های مربوط به کاربری اراضی شهر جوانرود، DEM 30×30 متری و نقشه زمین شناسی 1:100000 پس از تبیین اصول، اهداف نقشه های آسیب پذیری مورد نیاز برای مشخص کردن پهنه های خطر به دست آمد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که حدود 20/0 از فضاهای ساخته شده شهری جوانرود در برابر این نوع از مخاطرات آسیب پذیری متوسط به بالایی دارد و ساختار کالبدی مطلوبی در چارچوب بحث مدیریت زلزله ارائه نمی کند؛ محلات حاشیه نشین در پهنه آسیب پذیری بالا و نیز مسکن مهرهای شهر به علت قرارگرفتن در حاشیه مرتفع شهر و سنگ بستر نامناسب و ارتفاع و شیب زیاد و تعداد طبقات بیشتر نسبت به سایر واحدها دارای آسیب پذیری بیشتری می باشند. فضای مسکونی و کاربری اراضی جوانرود نشان می دهد، درصورت بی توجهی و برنامه ریزی نامناسب، رویکرد مقابله با زلزله می تواند به فاجعه انسانی و مصیبتی بزرگ منتهی شود.
۱۴.

بررسی موانع پژوهش و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه اساتید دانشکده های منطقه 2 سما و ارائه راه کارهایی برای حل آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات علوم اجتماعی ایران سال چهاردهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۵۲)

کلیدواژه‌ها: موانع پژوهش اساتید سما دانشکده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۴۴۶
هدف از انجام این تحقیق، بررسی موانع پژوهش و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه اساتید دانشکده های منطقه 2 سما و ارائه راه کارهایی برای حل آن می باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، کلیه اساتید اعم از اساتید حق التدریس و اعضای هیأت علمی دانشکده های منطقه 2 سما در سال 94 – 93 به تعداد 511 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 219 نفر (اساتید حق التدریس 197 و اعضای هیأت علمی 22 نفر) برآورد شد. نمونه ها به دو شیوه سرشماری و همچنین نمونه گیری احتمالی خوشه ای تصادفی انتخاب گردید. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته متشکل از دو بخش اطلاعات فردی و مؤلفه های موانع پژوهش که ضریب پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ 91/0 به دست آمد، صورت گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس، تی مستقل و تی یک گروه استفاده شد. نتایج یافته های این پژوهش بیانگر آن است که همه عوامل فردی، اداری، مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی به عنوان موانع پژوهش مورد تأیید قرار گرفت.
۱۵.

تأثیر عناصر فرهنگی در نگرش جامعه میزبان در حمایت از توسعه گردشگری

نویسنده:
منبع: گردشگری و اوقات فراغت دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 169 - 185

کلیدواژه‌ها: نگرش جامعه میزبان عناصر فرهنگی گردشگری فرهنگی توسعه گردشگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۳۴
تحقیق حاضر به بررسی میزان تأثیر عناصر فرهنگی در نگرش جامعه میزبان در حمایت از توسعه گردشگری می پردازد. با توجه به مطالعات کتابخانه ای، مدلی انتخاب شد تا بتواند بیشترین مقدار ممکن از نگرش و عوامل مؤثر در آن را توضیح دهد و متعاقباً پیش بینی کند. برای سنجش نگرش از پرسش نامه ای استفاده شد که در تحقیقات مشابه به کار گرفته شده است و، برای سازگاری با شرایط محل تحقیق، تغییراتی در آن داده شد. روش نمونه گیری (در دسترس) استفاده شد و، براساس فرمول کوکران، 382 پرسش نامه قابل پخش مشخص شد که درمجموع 344 پرسش نامه قابل استفاده جمع آوری شد. داده ها به کمک نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل تحلیل شدند.نتایج نشان داد که نگرش جامعه میزبان به توسعه گردشگری فرهنگی مثبت است و ساکنان خواهان افزایش تعداد گردشگران هستند. عوامل گوناگونی در شکل گیری این نگرش نقش داشتند، اما مهم ترین عاملی که این نگرش را پیش بینی می کرد پایگاه اجتماعی فرهنگی مردم جامعه محلی بود
۱۶.

تأثیر قانون مبارزه با پول شویی بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از فعالیت های اقتصادی مجرمانه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 119 - 132

کلیدواژه‌ها: پول شویی جرم منشاء جرم اقتصادی سیستم بانکی قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۲۰۶
هدف این مطالعه تحلیل تأثیر اجرای قانون مبارزه با پول شویی (ق.م.پ) بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از جرائم اقتصادی است. نمونه آماری تحقیق، 54 نفر از کارشناسان مالیاتی، بانکی و دادگستری بودند که به روش هدفمند انتخاب، با استفاده از پرسشنامه اطلاعات گردآوری و با استفاده از مدل معادلات ساختاری فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اجرای ق.م.پ. بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از جرائم اقتصادی در ایران تأثیر معنی داری ندارد. ضرایب تأثیر و سوبل نشان داد، تأثیر متغیر مستقل به شکل مستقیم و از طریق متغیر میانجی معنی دار نمی باشد. به نظر می رسد، علت عدم موفقیت اجرای ق.م.پ، وجود تناقض فقهی و حقوقی در قانون موجود، تقدم وجود جرم منشأ بر جرم  پول شویی، مشکلات فنی در سیستم مالیاتی و بانکی و عدم همکاری با سیستم قضایی بوده باشد.
۱۷.

مفهوم شناسی تسبیب و مبانی اجتماع اسباب از منظر فقهای امامیه

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 31 - 56

کلیدواژه‌ها: ترجیح سبب اجتماع اسباب مباشر تساوی در ضمان تسهیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۸۴
مفهوم «سبب» در کنار مفاهیمی همچون مفهوم «مباشر» و «معاون»، از جمله مفاهیمی است که در شناخت مسئولیت در حوادث، تأثیر زیادی دارد. از این رو، شناخت این مفهوم و همچنین مبانی و دیدگاههای مختلف فقهای امامیه در زمان اجتماع اسباب، حائز اهمیت است. مشهور فقهای امامیه معتقدند که در زمان اجتماع اسباب باید یک سبب را بر سایر اسباب ترجیح داد؛ در حالی که تلف، منتسب به همه اسباب است. در مقابل، دسته ای از فقها نظریه تسهیم در ضمان و دسته دیگر، نظریه تساوی در ضمان را پذیرفته اند که سازگاری بیشتری با قواعد دارند. این مقاله، مبانی و ادله نظر مشهور درباره اجتماع اسباب، را نقد نموده و در نهایت، نظریه تساوی در دیه را برمی گزیند. این مقاله ضرر مالی را بررسی نمیکند؛ بلکه به اجتماع اسباب در ضرر جانی پرداخته و فروض مختلف مسأله را از جهت قصد اسباب، علم به اینکه فعل مورد نظر نوعا کشنده است، تقصیر و انجام فعل غیرمجاز، به دقت بررسی می کند.
۱۸.

تأثیر استقرار شهرداری الکترونیکی بر شفافیت عملکرد شهرداریها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۲ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۳۵ ۶۶-۵۵

کلیدواژه‌ها: شهرداری الکترونیک شفافیت عملکرد اطلاعات برون خط خدمات برخط فعالیت های درون خط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۵۴
مدتهای مدیدی است که شهرداری الکترونیکی به عنوان رویکردی نوین در عرصه مدیریت شهری، معرفی شده است و پیگیری می شود. این رهیافت مدیریتی می کوشد تا ارائه خدمات متعارف به شهروندان از سوی شهرداری ها را بر اساس فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و مبتنی بر ساز و کارهای برخاسته از ارتباطات، شکل دهد. شفافیت عملکرد به معنای این است که ساختار عملکردهای بخش عمومی، تصمیمات و سیاست گذاری مالی، حساب های بخش عمومی و پیش بینی های مالی، همگی در معرض اطلاع عموم قرار داشته باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر استقرار شهرداری الکترونیکی بر شفافیت عملکرد می باشد. جامعه آماری پژوهش شهرداری های جنوب استان آذربایجان غربی بوده و جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در پژوهش حاضر ابعاد شهرداری الکترونیکی به سه نوع خدمت متفاوت شامل ارائه اطلاعات برون خط، ارائه خدمات برخط و ساز و کارهای درون خط تقسیم شده است. جهت تحلیل داده ها از آزمون فریدمن و آزمون ویلکاکسون استفاده شده است و نتایج نشان دهنده این است که همه ابعاد شهرداری الکترونیک بر شفافیت عملکرد شهرداری ها تأثیر دارند.
۱۹.

قلمرو ضمان درک بایع با تاکید بر جبران غرامات ناشی از کاهش ارزش پول

نویسنده:
منبع: رسائل سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 39 - 61

کلیدواژه‌ها: ماهیت پول تورم جبران خسارت ضمان درک غرامت ماده 391 ق.م رأی وحدت رویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۶
یکی از معضلات دعاوی حقوقی در شرایط تورم این است که ارزش پول و سرمایه تغییر می کند و به همین دلیل مدعی معمولاً این مطالبه را دارد که علاوه بر اصل مال، خسارت ناشی از تورم را نیز از طرف مقابل بگیرد. مطابق ماده 391 قانون مدنی اگر مشتری از وجود فساد مطلع نباشد، بایع باید علاوه بر استرداد ثمن، غرامات وارده بر مشتری را نیز پرداخت کند. طبق رأی وحدت رویه شماره733مورخ15/7/93 دیوان عالی کشور، یکی از مصادیق غرامت در این ماده، کاهش ارزش پول است. البته در این خصوص نظرات مختلفی از فقها مطرح شده است. عده ای اساساً جبران کاهش ارزش پول را جایز نمی دانند. عده ای دیگر قائل به احتیاط و مصالحه هستند. اما عده ای دیگر قائل به لزوم جبران کاهش ارزش پول هستند که همین قول صحیح به نظر می رسد. این گروه از فقها عموما کاهش ارزش پول را نوعی غرامت و خسارت می دانند و به همین دلیل می توان گفت ماده 391 و رأی وحدت رویه مطابق نظر این گروه از فقهاء و موجه است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان