جواد صالحی

جواد صالحی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: Javadsalehi@pnu.ac.ir

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۳ مورد.
۴۱.

آزادی دریاهای آزاد در تقابل با اعمال صلاحیت دولت ساحلی با اتکا به پرونده نوراِستار در دیوان بین المللی حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳ 283 - 308

کلیدواژه‌ها: حق آزادی دریانوردی دولت صاحب پرچم اعمال صلاحیت دولت ساحلی کشتی خارجی دیوان بین المللی حقوق دریاها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۳ تعداد دانلود : ۴۵۸
سوخت رسانی، فعالیت مجاز و جلوه ای از آزادی دریانوردی است. رسیدگی به ابعاد مختلف سوخت رسانی کشتی خارجی در دریاهای آزاد در صلاحیت دولت صاحب پرچم است. اختلاف نظر طرفین دعوا در پرونده کشتی نوراِستار، پیش روی دیوان بین المللی حقوق دریاها و ارتباط دادن آن با اعمال صلاحیت دولت ساحلی از طریق دولت ثالث در امور ذیل صلاحیت دولت صاحب پرچم، فاقد سابقه است. مطالعه پرونده نوراِستار با روش توصیفی تحلیلی و اتکا به رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها، موضوع و هدف این نوشتار و واجد نوآوری است. سؤال اصلی پژوهش این است که حق آزادی دریانوردی کشتی خارجی در پوشش فعالیت سوخت رسانی، با اعمال صلاحیت دولت ساحلی در رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها چه ارتباطی دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که حق آزادی دریانوردی کشتی خارجی در ارتباط مستقیم با اعمال صلاحیت دولت ساحلی است. اما بر اساس رویه دیوان بین المللی حقوق دریاها، سوخت رسانی کشتی خارجی در دریاهای آزاد، وقتی که تمام یا بخشی از سوخت رسانی کشتی خارجی در دریای سرزمینی یا منطقه نظارت آن دولت انجام شده باشد در صلاحیت دولت ساحلی نیست. در این شرایط، استناد دولت ساحلی به حق اعمال صلاحیت در امور کشتی خارجی در دریای سرزمینی کفایت نمی کند، هرچند که کشتی خارجی بعد از سوخت رسانی به دریای سرزمینی آن دولت یا دولت ثالث، برگشته و تحت کنترل مستقیم قضایی آن دولت قرار گرفته باشد.
۴۲.

رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها نسبت به مدیریت و بهره برداری منابع ژنتیک دریاهای آزاد و تسهیم منافع آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 225 - 251

کلیدواژه‌ها: اصل میراث مشترک بشریت پروتکل ناگویا دریاهای آزاد کنوانسیون تنوع زیستی کنوانسیون حقوق دریاها منابع ژنتیک دریاها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۴۷۰
سازوکاربهره برداری از منابع ژنتیک دریایی واقع در منطقه و دریاهای آزاد و تسهیم منافع ناشی از آن ها، از موضوعات مغفول مانده در کنوانسیون حقوق دریاها (1982) است. این نقیصه بعدها در کنوانسیون تنوع زیستی (1992) با شناسایی منابع ژنتیک و در پروتکل ناگویا (2010) با تسهیم منافع ناشی از آن مرتفع شده است. لیکن شناسایی منابع ژنتیک دریایی و تسهیم منافع ناشی از آن، در این اسناد حداکثر به مناطق دریایی تحت صلاحیت دولت های ساحلی محدود هستند. الگوی جدید سازمان ملل متحد برای تسری این قواعد با در نظر گرفتن بایسته های کنوانسیون حقوق دریاها در منطقه و دریاهای آزاد با چالش اولویت اصل دسترسی آزاد بر اصل میراث مشترک بشریت یا برعکس و برخورداری از امتیازها و تبعیت از محدودیت های آن ها حسب مورد در این حوزه مواجه است که بررسی ابعاد آن، موضوع و هدف این نوشتار قرار گرفته است. این مقاله با ابتنای بر روش توصیفی- تحلیلی، به این سؤال اصلی پاسخ می دهد که رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها نسبت به بهره برداری از منابع ژنتیک دریایی در منطقه و دریاهای آزاد و تسهیم منافع ناشی از آن ها چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دو رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها در این ارتباط، شامل اصل دسترسی آزاد و اصل میراث مشترک بشریت هستند که نسبت به منابع ژنتیک دریایی نیز قابل سرایت و تعمیم هستند. انتخاب هر یک از این رویکردها، موجب برخورداری از امتیازات و الزام تبعیت از مقتضیات آن ها است.
۴۳.

کارکردهای موافقت نامه انتقال دزد دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 171 - 190

کلیدواژه‌ها: موافقت نامه انتقال دزد دریایی دولت منطقه ای دولت دستگیرکننده اصل صلاحیت جهانی کنوانسیون حقوق دریاها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۳۶۸
 دولت دستگیرکننده دزد دریایی در دریاهای آزاد تمایل دارد او را با استناد به موافقت نامه انتقال دزد دریایی به دولت منطقه ای تحویل دهد تا عدالت کیفری نسبت به وی از طریق اعمال اصل صلاحیت جهانی دولت ثالث محقق شود. این در حالی است که دزد دریایی را دولت دستگیرکننده نیز به استناد اصل صلاحیت جهانی بازداشت کرده است و واگذاری آن، واجد چالش هایی جدی است. از این حیث، بررسی کارکرد موافقت نامه انتقال دزد دریایی با معیارهای مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها و اصل صلاحیت جهانی هدف اصلی این نوشتار است که با روش توصیفی مدنظر قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش این است که کارکرد موافقت نامه انتقال دزد دریایی با اتکا به اصل صلاحیت جهانی و مقررات کنوانسیون حقوق دریاها چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت دستگیرکننده در پرتو اصل صلاحیت جهانی مقرر در ماده 105 کنوانسیون حقوق دریاها مکلف به اعمال صلاحیت کیفری کامل از دستگیری تا مجازات دزد دریایی است. لیکن آن دولت فقط قسمت اول آن را برعهده می گیرد و قسمت دوم آن را به دولت منطقه ای واگذار می کند که با آن دولت موافقت نامه انتقال دزد دریایی را تنظیم کرده است. این تقسیم کار در اعمال صلاحیت کیفری از مقررات ماده 100 کنوانسیون حقوق دریاها در ارتباط با تعهد خاص دولت های عضو به همکاری در مقابله با دزدی دریایی در دریاهای آزاد نشأت می گیرد و تجویز شده است؛ اما با اصول صلاحیت کیفری شخصی، سرزمینی و واقعی در سایر جرائم و قلمروهای دریایی هم خوانی ندارد.
۴۴.

ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از امواج رادیویی در بهینه سازی مصارف انرژی سیستم های گرمایش بخش خانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انرژی ایران دوره بیست و سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۷۵) 105-134

کلیدواژه‌ها: امواج رادیویی سیستم گرمایش بخش خانگی ارزیابی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۴۲۶
بخش خانگی و تجاری یکی از بخش های اصلی مصرف کننده-های انرژی است. طبق آمار موجود، بیش از 3/1 انرژی در این بخش مصرف می شود. سیستم های گرمایشی و سرمایشی، بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی در ساختمان به شمار می روند. این پژوهش استفاده از امواج رادیویی در سیستم های گرمایش بخش مسکونی را ارزیابی می کند. یک ساختمان در منطقه 1 تهران، به عنوان نمونه انتخاب و میزان مصرف آب، برق و گاز آن با مقادیر مجاز (استاندارد) برای داده های قبل و بعد از نصب دستگاه ها مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که با گذشت 18 ماه از تاریخ نصب، 27،896 متر مکعب در مصرف گاز صرفه جویی شده است. منفعت حاصل از نصب دستگاه رسوب زدا با امواج رادیویی در سال 1396 مبلغ 100،293،000 ریال بوده است که با ادامه آن در یک دوره 20 ساله و پس از ارزیابی اقتصادی با استفاده از روش غیرتنزیلی، NPV در نرخ تنزیل 21.4درصد مثبت خواهد بود. بنابراین، طرح موردنظر توجیه اقتصادی نیز دارد.
۴۵.

نقدی بر قرار حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 9 - 40

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری اتحادیه اروپا اصل صلاحیت کیفری حمایت از بزه دیده قرار حمایت اروپایی یکسان سازی قوانین کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۴۱۸
دستورالعمل اتحادیه اروپا، واجد حمایت یکسان از بزه دیده در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولت های عضو است. اما حمایت یکسان از بزه دیده مستلزم یکسان سازی قوانین کیفری در قلمرو سرزمینی تمام دولت های عضو اتحادیه است. لیکن دولت های عضو بر لزوم یکسان سازی قوانین کیفری مجاب نشده اند. با این وجود دستورالعمل اتحادیه از الگوی قرار حمایت اروپایی، انتظارحمایت مطلق و یکسان از بزه دیده صرف نظر از تابعیت وی در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولت های عضو دارد. قرار حمایت اروپایی از سازوکارهای جدید حقوق کیفری اروپا و فاقد سابقه در سایر نظام های حقوق کیفری است. بر این اساس قرار حمایت از سوی دولت متبوع بزه دیده برای اجراء در قلمرو سرزمینی دولت محاکمه کننده بزه کار صادر می شود تا از حقوق تبعه بر اساس قوانین کیفری داخلی در قلمرو فراسرزمینی دفاع شود. بررسی ابعاد و دست آوردهای قرار حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری اروپا و ارتباط آن با اصول حقوق کیفری، از اهداف این نوشتار است. رویکرد پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی با اتکاء به دستورالعمل اتحادیه است. سوال پژوهش این است که ابعاد و دست آوردهای قرار حمایت اروپایی از بزه دیده در قلمرو فراسرزمین در حقوق کیفری اروپا چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که اجراء دقیق قرار حمایت اروپایی نیز مستلزم یکسان سازی قوانین است، در حالی که یکسان سازی قوانین کیفری از موجبات انتفاء قرار حمایت است.
۴۶.

وضعیت اوگاندا پیش روی دیوان کیفری بین المللی؛ آزمونی برای پیروزی عدالت به بهای صلح و حفظ حاکمیت دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 757 - 775

کلیدواژه‌ها: جدال صلح و عدالت شورشیان اِل.آر.اِی دیوان کیفری بین المللی وضعیت اوگاندا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۶۷۱
دولت اوگاندا پس از ناتوانی در شکست شورشیان اِل.آر.اِی و عدم موفقیت در پیشبرد مذاکرات صلح با آنها، وضعیت شورشیان اوگاندا را به دیوان کیفری ارجاع داد. رهبران شورشی در شرایط جدید با مصلحت ادامه مذاکرات صلح با دولت اوگاندا به میز مذاکره برگشتند. دولت اوگاندا از این شرایط استقبال کرد، ولی شورشیان امضای قرارداد نهایی صلح را به استرداد پرونده از دیوان کیفری و لغو دستور جلب رهبران شورشی مشروط کردند. دولت اوگاندا اجابت این خواسته را به امضای قرارداد نهایی صلح و پذیرش مکانیسم های عدالت سنتی منوط کرد. درحالی که دولت اوگاندا در شرف آماده کردن زمینه محاکمه داخلی رهبران شورشی بود، شعبه مقدماتی پرونده را در دیوان کیفری قابل پذیرش و خود را صالح به رسیدگی دانست. با این رویکرد شعبه مقدماتی نشان داد که در جدال میان صلح و عدالت، تحقق عدالت برای وی اهمیت بیشتری دارد و با هیچ مُستمسِکی خارج از مقررات اساسنامه دیوان کیفری نمی توان پرونده به جریان افتاده در دیوان کیفری را متوقف یا مسترد کرد.
۴۷.

افشای هویت میانجی؛ جلوه ای از توسعه دادرسی عادلانه در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 227 - 256

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی شاهد قربانی جرم میانجی افشای هویت توسعه دادرسی عادلانه کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۹۳
معیارهای دادرسی عادلانه در دیوان کیفری بین المللی دارای مٶلفه های در حال توسعه می باشند و در تعارض با جایگاه میانجی قرار گرفته اند. میانجی در رویه قضایی دیوان کیفری از حقوق و مزایای شاهد برخوردار است. لیکن وضعیت متهم نسبت به وی در اساسنامه با ابهام مواجه است. میانجی با شناسایی، برقراری ارتباط و معرفی شاهد و قربانیان جرم به دادستان دیوان کیفری، راه اثبات جرائم بین المللی را هموار می کند. بنابراین هویت میانجی برای حفظ امنیت وی در مقابل دولت ها و هواداران متهم نباید افشا شود. اما میانجی در مظان اتهامِ سندسازی و ترغیب شهود و قربانیان بر شهادت دروغ علیه متهم است. مواجهه حضوری میانجی با متهم در جلسات دادرسی برای رفع این اتهام از وی ضروری است. لیکن دادستان حسب سیاست های کیفری اجرایی در تعقیب جرایم بین المللی با ادعای تعهد مستقل در حمایت از میانجی، قائل به عدم افشای هویت وی است. از این رو حل تعارض میان تعهدات دادستان و وظیفه دیوان کیفری در تضمین تحقق و توسعه معیارهای دادرسی عادلانه کیفری با چالش های جدی مواجه است که موضوع این نوشتار قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که افشای هویت میانجی در رویه قضایی دیوان کیفری، از الزامات دادرسی عادلانه تشخیص داده شده است. بی تردید این رویکرد دیوان، الگویی جدید و تأثیرگذار بر نظام حقوقی کشورها در ارتقای بایسته های آیین دادرسی کیفری است.
۴۸.

دسترسی به اطلاعات دیتاسنتر دولت خارجی در تقابل با اصول صلاحیت کیفری سرزمینی و اعمال حاکمیت در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۰ 185 - 210

کلیدواژه‌ها: رایانش ابری دیتاسنتر اصل صلاحیت سرزمینی اصل حاکمیت جرایم سایبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۵۹۰
سرویس رایانش ابری یکی از امکانات نوظهور فضای سایبری است. بر این اساس، دیتای شخصی در حساب کاربری یا صفحه کاربر در شبکه های اجتماعی افراد در سایبر تولید و تبادل می شود. سپس این دیتا به دیتاسنترهای فراسرزمینی در اختیار و کنترل شرکت های سرویس دهنده خدمات الکترونیک منتقل و ذخیره می شود. وقوع جرم و انتقال دیتای مجرمانه آن نیز از این فرایند مستثنا نیست. تحقیقات کیفری از قلمرو سرزمینی در این حوزه، در تعارض با اعمال صلاحیت سرزمینی و اعمال حاکمیت دولت خارجی است. از حیث نظری، شرکت سرویس دهنده در قلمرو درون سرزمینی، اطلاعات کاربران خویش را با توجیه حفظ حریم خصوصی در اختیار مقامات تحقیق قرار نمی دهد. دولت محل استقرار دیتاسنتر نیز اعمال صلاحیت کیفری دولت متقاضی دریافت دیتای مجرمانه را با توجیه اعمال حاکمیت درون سرزمینی و مداخله در امور حاکمیتی وی نمی پذیرد. این وضعیت در رویه قضایی نیز در رابطه با پرونده مایکروسافت، منجر به تعارض اعمال اصل صلاحیت سرزمینی با اعمال حاکمیت دولت خارجی محل استقرار دیتاسنتر شده است. پیامد صدور قرار الزام شرکت مایکروسافت، با توجیه درون سرزمینی بودن مرکز فعالیت وی، بر افشای اطلاعات ذخیره شده در دیتاسنتر مستقر در ایرلند، توسعه صلاحیت کیفری فراتر از مرزهای سرزمینی و مداخله در امور حاکمیتی دولت ثالث است. تحقیقات کیفری به اتکای مجوزهای قضایی درون سرزمینی برای دسترسی به دیتای ذخیره شده در قلمرو دولت خارجی با بن بست بایسته های حقوق بین الملل کیفری مواجه است. راهکار برون رفت از این وضعیت، توسل به معاهده همکاری حقوقی متقابل است. اما این همکاری نیز مستلزم مراعات و تفکیک صلاحیت کیفری درون سرزمینی و برون سرزمینی و همین طور، احترام به اعمال حاکمیت دولت خارجی در قلمرو سرزمینی خویش است.
۴۹.

رویکرد حقوق کیفری اتحادیه اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 109 - 140

کلیدواژه‌ها: دولت فراسرزمینی اتحادیه اروپا همکاری متقابل اصل شناسایی متقابل قرار تحقیقات کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۶۱۱
تقاضای دلایل کیفری یا تحقیقات کیفری جرایم فرامرزی در قلمرو اتحادیه اروپا واجد الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری است. این رویکرد بدیلی برای قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین داخلی دولت های عضو اتحادیه اروپا است که اینک شرایط تحقق آن در اتحادیه اروپا فراهم نیست. تصور این است که زمینه ی هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو منطبق بر اصول آیین دادرسی کیفری با تجربه ی همکاری متقابل، شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری میسر می شود. لیکن اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری واجد خلاءهایی جدی هستند که تا مرتفع نشدن این اشکالات نیز چشم انداز هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو وجود ندارد. شناسایی متقابل یا قرار تحقیقات کیفری راجع به رفتارهای جرم انگاری نشده، مشمول امر مختومه، تفاوت در استانداردهای حقوق کیفری یا در تعارض با حاکمیت ملی و خطوط قرمز با شکست و بن بست مواجه شده اند. مشابه این وضعیت در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین دولت های عضو در آینده نیز وجود دارد. در عین حال که دستاوردها و تجربه ی فعلی دولت های عضو آزمونی برای عبور از این چالش ها است
۵۰.

اصل شناسایی متقابل و چالش های آن در قلمرو حقوق کیفری اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 186-209

کلیدواژه‌ها: اصل شناسایی متقابل حقوق کیفری اتحادیه اروپا اصل هماهنگ سازی قوانین اصل یکسان سازی قوانین معاهده لیسبون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۴۱۷
جعل اصول کیفری جدید در قلمرو اتحادیه اروپا منجر به تقریب حقوق کیفری دولت های عضو به یکدیگر شده است. تبعیت از این تکلیف برای دولت های عضو اتحادیه اروپا ناشی از مقررات معاهده لیسبون است. رویکرد اصلی معاهده لیسبون توسل به گزینه یکسان سازی قوانین کیفری دولت های عضو است که فصل جدیدی در تاریخ حقوق کیفری اروپا تلقی می شود. لیکن یکسان سازی قوانین موجد جرم انگاری جدید، برخلاف انتظارات عمومی در سطح ملی و تعارض با آموزه های حقوق اساسی دولت های عضو است. الزام دولت های عضو به اصل شناسایی متقابل و اصل هماهنگ سازی قوانین، پیشنهاد جایگزین برای احتراز از این عواقب است. اما اصل شناسایی متقابل نیز واجد چالش هایی است که عمدتاً بر اعتماد متقابل به نظام حقوقی و قضایی یکدیگر متکی است. مطالعه مفهوم و کارکرد اصل شناسایی متقابل و چالش های آن در قلمرو حقوق کیفری اتحادیه اروپا موضوع این نوشتار است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اصل شناسایی متقابل در طول زمان منتهی به هماهنگ سازی قوانین کیفری و جعل سازوکارهای جدید برای تحقق همکاری های حقوقی متقابل فی مابین دولت ها شده است.
۵۱.

مسئولیت جبران خسارت به محیط زیست منطقه اعماق دریاها در حقوق بین الملل عرفی و رویکرد متناقض شعبه حل اختلاف بستر دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 195 - 211

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت حقوق بین المللی عرفی کنوانسیون حقوق دریاها مسئولیت دولت های عضو محیط زیست منطقه اعماق دریاها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۵۸۷
 مقررات کنوانسیون دربرگیرنده اسباب و ابزار لازم برای حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقه اعماق دریاهاست. لیکن تعهدات بین المللی مقرر در کنوانسیون برای حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقه اعماق دریاها باید به نحوی تفسیر شود که دیگر مقررات قابل اجرای موجود در حقوق بین الملل عرفی را نیز در برگیرد. اگرچه در مقررات کنوانسیون برای تسری تعهدات حقوق بین الملل عرفی بر دولت های عضو کنوانسیون منعی وجود ندارد، در عمل مشاهده شده است که زیرمجموعه های دیوان بین المللی حقوق دریاها تمایلی به تسری تعهدات مصرح در آموزه های حقوق بین الملل عرفی در حوزه مسئولیت جبران خسارت به محیط زیست منطقه اعماق دریاها ندارند. رویکرد شعبه حل اختلاف بستر دریاها در نظریه مشورتی مورد تقاضای مقام دریاها نشان می دهد که مسئولیت دولت عضو کنوانسیون در حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقه اعماق دریاها صرفاً محدود به مقررات کنوانسیون و موافقت نامه اجرایی آن است و آموزه های حقوق بین الملل عرفی به طور مستقیم در این حوزه کارایی ندارند. این رویکرد متناقض شعبه حل اختلاف با آموزه های حقوق بین الملل عرفی موجب شده است که دستاوردهای نظریه مشورتی وی نسبت به دولت های غیرعضو کنوانسیون کاربرد نداشته باشد.
۵۲.

تقابل یا تعامل قوانین کیفری دولت خارجی با حقوق بزه دیده؛ در پرتو اصل شناسایی متقابل در حقوق کیفری اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۳ 181 - 199

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری اتحادیه اروپا بزه دیده اروپایی اصل شناسایی متقابل اصل هماهنگ سازی قوانین اصل یکسان سازی قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۴۱
حمایت از حقوق بزه دیده واجد اهمیت کمتری از حقوق متهم نیست؛ اما حمایت دولت متبوع وی منوط به جرم انگاری و شناسایی بزه دیده هر جرم به طور خاص در سطح دولت های عضو اتحادیه اروپاست. باوجوداین دولت سرزمینی بزه دیده حسب شرایط اصل شناسایی متقابل مکلف به تبعیت از قانون کیفری یا تصمیمات قضایی دادگاه های دولت خارجی برای مقابله با جرم در قلمرو سرزمینی خود و حمایت از بزه دیده متبوع است. لیکن این وضعیت در تضاد با اصل حاکمیت درون سرزمینی و تقابل قوانین کیفری دولت هاست. از یک طرف، محقق شدن ایده شکل گیری اتحادیه اروپا در حوزه آزادی، امنیت و عدالت مستلزم قانون کیفری واحد در قلمرو اتحادیه اروپاست که تاکنون میسّر نشده است. از طرف دیگر، تفاوت قوانین کیفری دولت سرزمینی مجرم با قوانین دولت متبوع بزه دیده باعث تقابل آنها با یکدیگر شده است تا حدّی که اجرای قوانین هریک در قلمرو دیگر دولت عضو اتحادیه اروپا با چالش هایی مواجه است. اتحادیه اروپا با جعل اصل شناسایی متقابل درصدد رفع چالش های ناشی از این تقابل برآمده است. بررسی تجربه، موانع و راهکارهای پیشنهادی حقوق کیفری اتحادیه اروپا برای گذر از چالش های پیش رو موضوع این نوشتار است. لیکن دستاوردهای این مطالعه حاکی از آن است که اجرای اصل شناسایی متقابل متکی به اصل هماهنگ سازی قوانین کیفری و در تضاد با ممنوعیت استرداد تبعه داخلی و اصل قانونی بودن جرایم است.
۵۳.

رویکرد دولت ساحلی در پرتو اصول و اسناد بین المللی در مواجهه با عملکرد کشتی خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 241 - 269

کلیدواژه‌ها: اصل احتیاط اقدام مقتضی کنوانسیون حقوق دریاها کشتی حامل پرچم منطقه ی انحصاری اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۶۵۹
بهره برداری از منابع زنده دریایی، از موضوعات قابل تامل در کنوانسیون حقوق دریاها است که برای تخطی از میزان مجاز آن ضمانت اجرا خاصی در نظر گرفته نشده است. با این وجود رویه قضایی محاکم بین المللی حاکی از اتکا به اصل احتیاط و اقدام مقتضی از سوی دولت صاحب پرچم است، ولی در صورت ایراد خسارت به زیست محیط دریاها در اکثر موارد منتهی به مسئولیت بین المللی دولت صاحب پرچم نمی شود. تضمین همکاری دولت صاحب پرچم و کشتی حامل پرچم با دولت ساحلی و سازمان های شیلات منطقه ای در این ارتباط، وجه مشترک تعهدات و مسئولیت های طرفین است که بررسی ابعاد آن از اهداف این نوشتار است. سوال اصلی پژوهش این است که رویکرد دولت ساحلی در پرتو اصول و اسناد بین المللی در مواجهه با عملکرد غیرقانونی کشتی خارجی چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که دولت ساحلی نباید به مسئولیت دولت صاحب پرچم برای جبران خسارات وارده از سوی کشتی حامل پرچم امیدوار باشد. دولت ساحلی باید خود ابتکار عمل را به دست بگیرد. پیشنهاد عملی این است که سلب اعتبار و حیثیت دولت صاحب پرچم به خاطر سابقه منفی کشتی حامل پرچم، در کنار دیگر ضمانت اجراها مدنظر قرار گیرد تا از تکرار موارد مشابه ایراد خسارت به زیست محیط دریا و منابع زنده آن جلوگیری شود.
۵۴.

اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی با اتکا به قوانین داخلی در تقابل معاهداتی با صلاحیت دولت صاحب پرچم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: صلاحیت کیفری صلاحیت سرزمینی کنوانسیون حقوق دریاها دولت ساحلی دولت صاحب پرچم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۲ تعداد دانلود : ۶۴۹
اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت فاعل و مفعول از شاخص های اعمال صلاحیت کیفری است. بر این اساس، ادعای صلاحیت کیفری دو دولت ساحلی و صاحب پرچم به استناد تابعیت هر یک در پرونده واحد محتمل است. پرونده کشتی اِنریکالِکسی نیز با ادعای مقابله با دزدی دریایی در وضعیت مشابهی است. لیکن تفسیر هر یک از طرفین از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها راجع به مناطق دریایی متفاوت است. منطقه نظارت، مرز میان دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی است. لیکن ادبیات کنوانسیون نشان می دهد که منطقه نظارت، بخشی از منطقه انحصاری اقتصادی است و از مقررات حاکم بر این منطقه تبعیت می کند. لذا در این قلمرو، دولت ساحلی به استناد قوانین داخلی حق اعمال صلاحیت کیفری ندارد. دولت ساحلی باید در منطقه نظارت تنها به اعمال حق حاکمیت اداری و نظارتی در امور خاص بسنده کند. رسیدگی به جرایم حادث، ولو قتل عمدی ناشی از حادثه دریایی با تصور مبارزه با دزدی دریایی در منطقه نظارت، در صلاحیت دولت صاحب پرچم کشتی متبوع است.
۵۵.

اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری در خشونت های داخلی در بستر بی ارادگی دولت کنیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 661-676

کلیدواژه‌ها: بی ارادگی دیوان بین المللی کیفری دولت کنیا رویه قضایی صلاحیت تکمیلی همان فرد/همان رفتار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۶۲۰
خشونت های داخلی کنیا اولین فرصت اعمال صلاحیت تکمیلی را به دلیل بی ارادگی دولت کنیا در تحقیق و تعقیب متهمان مدنظر دیوان کیفری به دست قضات داد. دادستان از اولین فرصت انجام تحقیقات در وضعیت کنیا به تشخیص خود بهره برداری کرد. بی ارادگی دولت ذی صلاح در تعقیب متهمان جرایم بین المللی شاخص های متفاوتی دارد که در این پرونده با معیار «همان فرد، همان رفتار» تشخیص داده شد. دولت کنیا صلاحیت دیوان کیفری را در پذیرش وضعیت کنیا با این معیار به دلیل ابهامات آن به چالش کشید. لیکن دادستان و قضات دیوان با توسل به این معیار اثبات کردند که دولت کنیا یا تحقیق و تعقیب را علیه همان افراد مدنظر دیوان انجام نداده است، یا اینکه رفتارهای مدنظر از آن افراد را مشمول تحقیق و تعقیب قرار نداده است. سؤال این است که آیا مؤلفه های تشخیص معیار همان فرد، همان رفتار مدنظر دیوان دارای ابهام و مانع از اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان در وضعیت کنیاست؟ مؤلفه های تعیین کننده این معیار در وضعیت کنیا حاکی از آن است که دولت کنیا به نحو مقتضی از صلاحیت خویش استفاده نکرده است. ازاین رو دیوان بین المللی کیفری صلاحیت تکمیلی رسیدگی به این پرونده را دارد.
۵۶.

نقدی بر جایگاه برتر دادستان دیوان کیفری بین المللی در اثبات جرائم

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴ 45-65

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی دادستان کیفری بین المللی دادرسی عادلانه اثبات جرائم متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۱۲۷۸
دادستان دیوان کیفری بر اساس مقررات اساسنامه و قوانین مرتبط با دادرسی های بین المللی کیفری مکلف به جمع آوری توأمان دلائل له و علیه متهم است. دادستان کیفری در حالی که طرح دلائل علیه متهم را برای اثبات جرم در دادرسی دنبال می کند، در عین حال باید دلائل تبرئه کننده را در اختیار متهم نیز قرار دهد تا متهم به استناد آنها خود را برای دفاع از اتهامات آماده کند. طبیعی است که بهره برداری از این دلائل توسط متهم ممکن است تمام زحمات دادستان را به باد دهد. با این وجود خلاءهایی در مقررات اساسنامه و قوانین مرتبط با دادرسی های دیوان کیفری وجود دارد که موقعیت برتر دادستان را نسبت به متهم حفظ می کند. تا جایی که استفاده دادستان از این خلاء ها باعث از بین رفتن موقعیت انجام تکالیف قانونی وی نسبت به متهم است، بدون اینکه حساسیتی در این رابطه احساس شود.
۵۷.

چالش افشای دلایل محرمانه در مرحله تأیید اتهامات لوبانگو در رویه دیوان کیفری بین المللی؛ جلوه ای از دستاوردهای حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 3 - 22

کلیدواژه‌ها: محاکمه عادلانه افشای دلایل محرمانه اساسنامه رم مرحله تأیید اتهامات دادستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۶۴۴
افشای دلایل محرمانه برای متهم به موجب ماده (2)67 اساسنامه از تکالیف دادستان و از عناصر اساسی محاکمه عادلانه است. این امر باعث می شود تا متهم پیش از شروع مرحله تأیید اتهامات از دلایل محرمانه علیه وی مطلع و خود را برای دفاع در مقابل اتهامات خویش آماده کند. اما تأیید اتهامات، از موضوعات بدون تشریفات و ارزیابی استدلال های مطرح در دفاع از اتهامات و رعایت پیش شرط های آن نیست، تا اینکه شعبه مقدماتی بر اساس آنها نسبت به تأیید یا رفع اتهامات اقدام نماید. بر اساس مقررات ماده (7)61 اساسنامه، بررسی موضوع «تأیید اتهامات» به این مقوله می پردازد که آیا دلایل کافی برای احراز ارتکاب جرم از ناحیه متهم وجود دارد؟ متهم در جلسه تأیید اتهامات، نه تنها حق دارد که اتهامات را ردکند، بلکه حق دارد با اطلاع پیشین از دلایل محرمانه ارائه شده از سوی دادستان علیه وی، آنها را به چالش بکشاند و حتی برای رفع اتهام از خود دلایل محرمانه دادستان را کنار بزند و دلایل خویش را جایگزین آن ها نماید.
۵۸.

ممنوعیت بازرسی تلفن همراه و بایسته های آن ؛جلوه ای از حریم خصوصی متهم در رویه ی قضایی و دستاوردهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 227 - 250

کلیدواژه‌ها: قاعده ی بازرسی پس از دستگیری پلیس متهم تلفن همراه دیوان عالی ایالات متحده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۳۹۴
قاعده ی «بازرسی پس از دستگیری» و تحول ممنوعیت تسری آن به تلفن همراه متهم در رویه ی قضایی سابق و جدید ایالات متحده چکیده قاعده ی «بازرسی پس از دستگیری»، مجوزی برای بازرسی بلافاصله پس از دستگیری متهم در اموال تحت تصرف وی است تا اینکه دلائل مجرمانه در اختیار پلیس قرار گیرد و امنیت پلیس از خطرات احتمالی ناشی از این اموال حفظ شود. در سال های اخیر اعمال این قاعده نسبت به تلفن همراه متهم از این جهت با تردیدهایی مواجه شده است که اهداف موجد این قاعده را تامین نمی کند. این مساله باعث شده است که رویه های متفاوتی در ایالات متحده شکل گیرد. لیکن در سال 2013 در پرونده ی ووری استدلال های قابل تأملی از سوی دیوان عالی در نفی تسری این قاعده نسبت به تلفن همراه متهم ارائه شده است که در نوع خود بی نظیر و راهگشای نظری و عملی سایر دادگاه و نظام های حقوقی است.
۵۹.

چالش های دیوان کیفری بین المللی در پیگیری پرونده رئیس جمهور سودان: از مخالفت اتحادیه آفریقا تا عدم همکاری کشورهای عضو اتحادیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷ 69 - 89

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی شورای امنیت اتحادیه ی آفریقا عمرالبشیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۴ تعداد دانلود : ۴۲۰
پس از عدم موفقیت شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا در تعلیق پرونده عمرالبشیر از سوی شورای امنیت، دیوان کیفری بین المللی دومین حکم جلب عمرالبشیر را صادر می کند. دیوان کیفری بین المللی به موجب این حکم از دولت های عضو اساسنامه رُم درخواست می کند که در دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری بین المللی همکاری کنند. اتحادیه آفریقا در این شرایط به تلافی شکست در متوقف ساختن حکم دستگیری عمرالبشیر تصمیم می گیرد؛ حداقل از دولت های عضو بخواهد که در دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری بین المللی همکاری نکنند. این وضعیت باعث می شود که عمرالبشیر بدون هراس از حکم دستگیری به کشورهای عضو اساسنامه از جمله؛ چاد ، کنیا و ... مسافرت کند. از این رو موضع گیری دولت های میزبان بر اولویت حفظ صلح و ثبات سودان و همین طور الزام به تبعیت از دستورات اتحادیه آفریقا به لحاظ عضویت در آن اتحادیه، باعث  شد تا دیوان کیفری بین المللی از تمام ظرفیت های موجود در اساسنامه برای مقابله با این وضعیت و اعمال صلاحیت خود در دستگیری عمرالبشیر استفاده کند و موضوع را به مجمع دولت های عضو دیوان و شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان