کوروش استوار سنگری

در ساختار و صلاحیت دیوان عدالت اداری، صلاحیت شعب و هیات عمومی به موجب مواد 10 و12 قانون دیوان، تفکیک شده است. براین اساس که به شکایات علیه تصمیمات موردی در شعب دیوان و رسیدگی به شکایات علیه تصمیمات عام الشمول در هیات عمومی صورت می گیرد؛ اما درمورد مصادیق هرکدام، چالش وجود دارد. چالش مهم تر درخصوص پرونده هایی است که ظاهرا در دیوان، نسبت به یک تصمیم موردی شکایت شده است؛ اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خود را صالح به رسیدگی بدان محسوب کرده و به پرونده رسیدگی و رأی صادر کرده است. در این گونه موارد، هیات عمومی دیوان، تصمیم موردی را دارای اثر نوعی دانسته و براین اساس به آن رسیدگی کرده است. در این مقاله، با تبیین مفاهیم تصمیم موردی و تصمیم عام الشمول، این مساله مطرح شده است که ملاک تفکیک تصمیمات موردی از تصمیمات عام الشمول در دیوان عدالت اداری چیست؟ نویسنده با بررسی موضوع و بویژه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، معتقد است ممکن هست برخی تصمیمات موردی، اثر نوعی داشته باشند؛ ولی تشخیص این امر، مستلزم تبیین مبانی و ملاک های مشخص است که در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درمقام رسیدگی به این گونه پرونده ها ملاک مشخصی تعیین نکرده است؛ بنابراین، نویسنده خود در مقام تعیین ملاک تفکیک برآمده است.

مبنای اداره خوب مشارکت شهروندان در تصمیم گیری است بر این اساس اصل استماع درحقوق اداری به مفهوم شنیدن اظهارات ذی نفع قبل از اتخاذ تصمیم و نقیض آن قرارگرفتن شخص در موقعیتی از پیش تصمیم گرفته شده است، در برخی قوانین ایران نظیر قانون انتخابات مجلس تصمیم هیات نظارت استان پیرامون صلاحیت داوطلبین شرکت در انتخابات مجلس، قوانین مالیات های مستقیم، ثبت ملک به عنوان آثار ملی و قانون نظام صنفی این اصل به صورت معدود مورد توجه قرار گرفته است. همچنین اصلاح قانون دیوان بالاخص ماده16 گامی مفید جهت تحقق حقوق دفاعی اشخاص به واسطه آگاهی از دلایل و مستندات تصمیم است لیکن ماهیتا در راستای حق بر استماع نمی باشد اما تکلیف دستگاه ها به دریافت درخواست ذی نفع و الزام به ارائه پاسخ گامی به سوی شنیده شدن است، چرا که پیش از اتخاذ تصمیم گفتمان میان اداره و ذی نفع شکل گرفته و شهروند با ارائه توضیحات، موثر در تصمیم اداره است. دیوان نیز پیش از اصلاح جدید قانون، در این خصوص معدود آرایی صادر نموده است که در این مقاله به تحلیل و بررسی آنها پرداخته می شود.

فلسفه حاکمیت قانون تحدید و تعیین میزان صلاحیت دولت به منظور حفظ حقوق و آزادی های شهروندان است. این در حالی است که تجارب و اتفاقات تاریخی موجد نظریات موجه ساز مداخله دولت، به ویژه در اقتصاد شدند؛ تا جایی که عملاً در بسیاری از موارد حاکمیت قانون به حاکمیت به وسیله قانون مبدل شد. حال آنکه با توجه به پیچیدگی، تکثر روابط و پدیده ها و پویایی بازار، پیش بینی، هدف گذاری و برنامه ریزی برای آن میسر نیست. افزون بر این برنامه ریزی مستلزم جمع آوری اطلاعات شخصی و تعرض به حریم خصوصی افراد است. مهم تر آنکه اجرای آن نیازمند تحمیل از سوی دولت و در تعارض با حق آزادی اقتصادی شهروندان است. حق آزادی اقتصادی به عنوان زمینه ساز بهره مندی از سایر آزادی ها در نظم خودجوش و روابط برساخته بازار تأمین می شود و قانون با ویژگی ها و خصیصه های مورد بحث از منظر فلسفه قانون و قانونگذاری در این زمینه کارا و مؤثر نیست. اساساً حاکمیت قانون به عنوان یکی از شاخص های مهم حق آزادی اقتصادی، تنها در مفهوم اصیل خود و در حمایت از حق مالکیت خصوصی، توافق اراده ها و ایجاد نهاد قضایی مستقل و بی طرف می تواند حافظ آزادی شهروندان باشد و قانونگذاری در سایر موضوعات و مصادیق اقتصادی به تضییع حق آزادی اقتصادی منجر می شود.

به موجب اصول متعددی از قانون اساسی دولت مکلف به ایجاد امکان اشتغال برای افراد جامعه شده است. درحالی که گاهی در نتیجه فعالیت های گسترده دولت و دخالت روزافزون آن در امور اقتصادی و اجتماعی پدیده بیکاری افزایش می یابد. در این گونه موارد است که بحث مسئولیت مدنی دولت و جبران خسارت به وسیله آن مطرح می شود. در تحقیق پیش رو به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که چنانچه فردی به دلایل غیرارادی با بیکاری مواجه شود، در طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه دولت (قوه مجریه) و مطالبه خسارت با چه موانع و چالش هایی روبه روست؟ هدف از بررسی این موانع این است که با شناسایی آنها و ارائه راهکارهایی برای رفع این چالش ها راه طرح این قبیل دعاوی برای زیان دیدگان هموار شود. ازاین رو به روش توصیفی- تحلیلی در ابتدا موانع مذکور شناسایی و تحلیل و سپس راهکارهایی به منظور رفع آنها ارائه خواهد شد. به نظر می رسد پذیرش نظریه تقصیر در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و تفکیک خطای اداری از شخصی و نیز تفکیک اعمال حاکمیت از تصدی و دادرسی مبهم و پیچیده از عمده مشکلاتی است که برای طرح این قبیل دعاوی وجود دارد. 

زمینه و هدف: دستگاههای عمومی به دلیل نقش و فعالیتی که در جامعه بر عهده دارند، فعالیت هایی انجام می دهند که در مواردی ممکن است باعث وارد شدن خسارت به شهروندان گردد. از این جهت پیدا کردن دلایل فقهی و حقوقی برای مطالبه خسارت اقتصادی از این دستگاهها بسیار مهم است که در این پژوهش بدان پرداخته می شود. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: در صورتی که فعالیت دستگاه های عمومی باعث وارد شدن خسارات به شهروندان شود، قواعد فقهی نظیر حرمت مال مسلمین، منع تعرض به مالکیت و دارایی شهروندان، قاعده فقهی تسبیب و تلقی رکبان می توانند دلایل مطالبه خسارت از این دستگاه ها تلقی شوند. دلایل حقوقی منبعث از این قواعد فقهی ناظر بر مسؤولیت پذیری دستگاه های عمومی در صورت ایراد خسارت به شهروندان تلقی می شوند. نتیجه : دستگاه های عمومی در صورتی که بدون ملاحظه دارایی و اموال شهروندان و تنها با هدف استملاک و خلع ید کردن مالکین خصوصی بر اعیان، املاک و گاهی بر منافع اموال آنان فعالیت های عمرانی و خدماتی انجام دهند، باعث خسارت و ضرر به اموال و دارایی های آنان می شوند که حسب اصل 40 قانون اساسی می توانند نسبت به مطالبه خسارت اقدام کنند.

مفهوم حوزه عمومی و آثاری که بر تشخیص آن مترتب است، در حقوق ایران و به ویژه حقوق عمومی در حد لزوم نیز مورد بحث قرار نگرفته است. این مفهوم حدوداً در دو دهه اخیر اصطلاح حوزه عمومی با ترجمه کتاب یورگن هابرماس در ایران محل بحث و چالش واقع شده است. ادبیات موجود در این خصوص نیز تحت تأثیر اندیشه هابرماس است. نویسنده در این مقاله ضمن بررسی مفهوم حوزه عمومی ازنظر هابرماس و هانا آرنت معتقد است که تعبیر هابرماسی حوزه عمومی غیرحقوقی است و نمی تواند مبنای بررسی حقوقی این موضوع گردد، لذا نخست باید مفهوم حقوقی حوزه عمومی تبیین شود تا امکان تفکیک آن از حوزه خصوصی و آثار آن ها مشخص شود. در این مقاله مفهوم حوزه عمومی ازنظر حقوقی بر اساس نقش اراده انسان در تعیین تکلیف یک امر مورد توجه قرار گرفته است و نویسنده معتقد است که مفهوم حقوقی حوزه عمومی را باید براساس نقش اراده انسان در تعیین تکلیف نسبت به یک امر در نظر گرفته و تعریف شود و ملاک تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی گردد. هر جا که اراده شخص به تنهایی مبانی تصمیم گیری قرار می گیرد، حوزه خصوصی تلقی می شود و هر جا که اراده دیگری بر فرد تحمیل می شود جزء حوزه عمومی محسوب می گردد.