باقر شاملو

مطابقت جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی، با جرایم تعزیری درجه هفت، اگرچه با تجویز رسیدگی مستقیم در دادگاه، موجب تسریع در برخورد با مرتکبین شده، اما نوعی سیاست کیفری ارفاقی را برخلاف اهداف وضع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تحمیل نموده است. بررسی دادنامه های صادره درخصوص این جرم، با تمرکز بر نهادهای ارفاقی، از قبیل مرور زمان تعقیب و اجرا، تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، نشان می دهد که حمایت کیفری از اراضی کشاورزی، با وجود صرف هزینه فراوان، نوعی جرم زدایی عملی را در پی داشته است. نظر به ضرورت حفظ کاربری کشاورزی، وضع مقررات محدود کننده درخصوص اعمال نهادهای ارفاقی، تقویت سازوکارهای اجرایی ضمانت اجرای قلع و قمع بنا و سیاست جنایی قضایی افتراقی از جمله راهکارهایی است که به منظور تعدیل تبعات ناشی از قرار گرفتن این جرم در ردیف جرایم سبک، پیشنهاد می شود.

خشونت به ویژه در بعد پنهان آن، هنوز از پیچیده ترین معضلات زندگی خصوصی و اجتماعی زنان است که علی رغم بالا رفتن سطح تعلیمات دانشگاهی، افزایش افراد تحصیل کرده و پیشرفت تمدّن و تکنولوژی نه تنها از میزان آن کاسته نشده است، بلکه با اشکال نوین بروز می کند. سؤال این است که آیا تساهل در مواجهه با این پدیده، ریشه درتأییدات فقهی و دینی داشته و یا برداشت های عرفی که ارتباطی با اصل دین ندارند، قرن ها بر تعالیم اصلی دینی سایه گسترده اند؟ زنان چه در حوزه های خصوصی و چه در اجتماع، در معرض انواع خشونت هستند و شاید همین احساس ترس و عدم امنیّت، نه تنها یک فشار روانی، بلکه زمینه ساز عدم پیشرفت واقعی زنان در فعالیّت های اجتماعی آنان است. در سطوح مختلف اجتماعی با رویکرد توجیهی نسبت به برخی از انواع خشونت روبرو می شویم که ناشی از نفوذ فرهنگی بوده، و با تمسّک به فقه به تضییع حقوق زنان می پردازد و در نتیجه، در قوانین نیز به تبعیّت از فقه، اقدام مؤثّر پیشگیرانه صورت نگرفته است؛ حال آن که با فقه پویا و اجتهاد متناسب در زمان می توان از چنین برداشت هایی برحذر ماند.

زمینه و هدف: دغدغه جرم شناسان و سایر پژوهشگران علوم اجتماعی برای کاهش جرائم موجب شده است تا آنان پژوهش های تجربی متعددی برای شناسایی مشکلات و موانع اثربخشی ناکافی برنامه های پیشگیرانه یا اثربخشی پایین آنها انجام دهند. با توجه به ضرورت بکارگیری چنین رویکردی برای شناسایی و حل مشکلات موجود در این زمینه در نظام عدالت کیفری ایران، مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی موانع اثربخشی راهبردهای پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای مجازی و ارائه راهکارهایی برای رفع آنها است. روش: برای پاسخگویی به پرسش پژوهش، ضمن بررسی اسناد و قوانین موجود در این زمینه، از روش مصاحبه عمیق با ۲۰ نفر از کارشناسان و مجریان برنامه های پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای مجازی استفاده شد. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش بیانگر چندنکته اساسی است:نخست آنکه همکاری ضعیف،انجام وظایف مشابه ومناسبات قدرت میان نهادهاموجب شده است تا پیشگیری چندنهادی از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای سایبر براساس اهداف مورد نظر عینیت نیابد. در این میان، مشارکت ضعیف میان بخش خصوصی و دولتی به همراه سهم ناچیز مردم و انجمن های مردم نهاد، از دیگر موانع اثربخشی مداخله های پیشگیرانه دراین حوزه به شمار می روند. افزون بر این، بسیاری از طرح ها و برنامه های پیشگیری بدون ارزیابی اجرا می شوند و پس از اجرا نیز میزان اثربخشی آنها سنجیده نمی شود. همچنین استفاده بیش از اندازه از فیلترینگ و معرفی آن به عنوان یکی از راهکارهای درست برای پیشگیری از جرائم سایبری، نه تنها ممکن است موفقیت آمیز نباشد، بلکه پیامدهای ناخواسته ای نیز به بارخواهد آورد که اثربخشی این اقدامات را دچار تردید می کند.

پژوهش پیش رو با هدف ارزیابی نقش فرهنگ سازمانی شرکت ها در ارتکاب جرائم حوزه زیست محیطی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارگران شش کارخانه دارای بیش ترین نرخ جرائم زیست محیطی در مشهد تشکیل می دهند که از این میان، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب 252 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظرات سه متخصص تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 83/0 محاسبه شد. بر اساس یافته ها، اثرگذاری اهداف سازمان بر فعالیت های کارگران بیشتر از سطح متوسط است و بین نمرات نقش فرهنگ سازمانی بر فعالیت های کارگران بر حسب جنس، تحصیلات، سابقه کار، سن، وضعیت تأهل، تحت پوشش بیمه بودن و سابقه کیفری تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج حاصل از آزمون فریدمن در مورد تأثیر ابعاد سه گانه نقش فرهنگ سازمانی بر ارتکاب جرائم زیست محیطی نشان داد که انتقال فرهنگ سازمانی بالاترین رتبه و یادگیری سازمانی پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده است.

فرهنگ سازمانی جرم زا به عنوان مفهومی جدید در قلمروی مطالعات جرم شناسی تجربی ریشه در مطالعات رفتار سازمانی دارد. این اصطلاح ناظر بر شکلی از فرهنگ سازمانی است که در آن ارتکاب جرم به مثابه یک امر بهنجار تجویز می شود. به عبارت بهتر، علت ارتکاب جرم، در برخی شرکت ها و حوزه های صنعتی، وجود فرهنگ جرم است که منجر به تأیید هنجاری رفتارهای غیرقانونی و ساختار تشویقی جهت انجام این رفتارها می شود. شرکت ها با ارائه اصول راهنمای هنجاری، اجازه ارتکاب رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی را تحت شرایط مشخص به کنش گران خود می دهند و مشوق ها و ضمانت اجراهایی را جهت انجام یا سرپیچی از این هنجارها درنظر می گیرند. لذا، فرهنگ جرم یک حقیقت سازمانی و اجتماعی است که در بطن ارزش های اخلاقی موجود در سازمان که خود نشأت گرفته از پیش فرض های بنیادی است، تعریف می شود. این پژوهش درصدد است تا با استفاده از مدل فرهنگ سازمانی شاین که خود متشکل از سه لایه سازه ها، ارزش ها و پیش فرض های بنیادی است، فرهنگ سازمانی جرم زا را بررسی کند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که تصویرسازی سازمانی و تحریف واقعیت در بخش های رؤیت پذیر سازمان از جمله دلایلی است که موجب ناکارآمد شدن لایه سازه ها در تحلیل فرهنگ سازمانی جرم زا می شود. با وجود این، ارزش ها و پیش فرض های بنیادی موجود در یک سازمان به مثابه بخش های رؤیت ناپذیر فرهنگ سازمانی شاین، به خوبی می تواند فرهنگ سازمانی جرم زا را تحلیل کند. بر این اساس، در سازمان های دارای فرهنگ جرم زا، رفتار مورد انتظار از کارگران، ارتکاب جرم خواهد بود؛ زیرا، در بطن فرهنگ سازمانی، ارتکاب جرم به مثابه یک ارزش قلمداد شده است. با وجود این، پیش فرض های بنیادی به مثابه سامانه های ارزشی نانوشته موجود در یک سازمان که پارادایم های شرکتی را مشخص می کنند، ارزش های موجود در یک سازمان را به وجود می آورند.

دزدی دریایی به مثابه تهدیدی علیه امنیت بشر و حمل و نقل دریایی از جمله قدیمی ترین جرایم فراملی است که برای سال های متمادی موضوع مطرح و مبتلابه حقوق بین الملل و بسیاری از معاهدات بین المللی بوده است. در سال های اخیر به موازات گسترش و رونق تجارت و توسعه حمل و نقل دریایی موقعیت های جدیدی ظهور کرده است که ضمن توجه مجدد دزدان دریایی به این پدیده جنایی، چالش هایی را نیز برای جامعه بین المللی و نظام های حقوقی ایجاد کرده است؛ زیرا این وقایع نابهنجار و مجرمانه از یک سو با تعریف ارائه شده در اسناد بین المللی که تعریفی سنتی و اولیه هستند مطابقت ندارد و از سوی دیگر، علی رغم به خطر افتادن امنیت عمومی و آزادی حمل و نقل، به دلیل خلأهای قانونی نظام های حقوقی ملی ناتوان از مبارزه ای مٶثر با این پدیده کهن اما بازسازی شده هستند. به عنوان مثال غالب دزدی های دریایی و حملات رخ داده در آب های سرزمین سومالی مشمول تعریف ارائه شده در ماده 101 کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق دریاها (UNCLOS) نیست. بر اساس مفاد این کنوانسیون تنها دولتی حق تعقیب مجرمان را دارد که تهاجم در آب های سرزمینی اش به وقوع پیوسته است. امروزه بسیاری از کشورها از جمله سومالی به دلیل آن که دولتی درمانده محسوب می شوند ناتوان از اجرای چنین تعقیبی هستند. به همین جهت تجارت و حمل و نقل دریایی به شدت تحت تأثیر این پدیده و ضعف حاکمیت های ملی قرار گرفته است. به منظور رفع این چالش ها و تدبیر مبارزه ای مٶثر با این پدیده مجرمانه، دولت ها کنوانسیون های متعددی را به تصویب رسانده اند اما هنوز با نظام حقوقی ایده آل فاصله بسیار است. در عصر حاضر بسیاری از امور از جمله مفهوم انسان، وقایع اجتماعی، تجارت و حمل و نقل از ماهیتی جهانی و فراملی برخوردار شده اند اما در مقابل بسیاری از ابزارهای کنترل و مدیریت اجتماعی که مهم ترین آن ها قواعد حقوقی هستند به ویژه در مبارزه با دزدی دریایی همچنان سنتی و ملی باقی مانده اند که منجر به ناکارآمدی مبارزه شده است. این مقاله ضمن بررسی مفهوم حقوقی دزدی دریایی به چالش ها و محدودیت های نظام های حقوقی داخلی (گفتار اول) و نظام حقوق بین المللی (گفتار دوم) در مبارزه با دزدی دریایی می پردازد و ضمن ارائه پیشنهاد در اعطای وصف بین المللی به این جرم و لزوم توسعه صلاحیت مراجع قضایی بین المللی درصدد یافتن راه حلی نو به منظور مبارزه مٶثرتر با یکی از کهن ترین پدیده های جنایی جوامع بشری به منزله تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی و حمل و نقل دریایی است.

به دلیل نقش برجسته ی اعلام جرم در کشف جرایم و تعقیب آنها، بحث از چهارچوب های قانونی ای که بتوانند جایگاه اعلام جرم را تقویت کنند، اهمیت بسزایی دارد. علاوه بر ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مواد مختلفی وجود دارد که می توانند جایگاه اعلام جرم را بسیار بهتر تبیین کنند. از طرفی، اعلام جرم با مفاهیمی چون شکایت از جرم و گزارش جرم، مشابهت هایی دارد که قانون گذار به خوبی تفکیک نکرده است و از طرف دیگر نیز جرم انگاری عدم اعلام جرم با توجه به عواملی نظیر شخصیت اعلام کننده جرم و فرآیندی که می تواند عملکرد اعلام کنندگان را تقویت کند، قابل توجه است. این در حالی است که شکلی از توسعه نظری و عملی توسل به اعلام جرم را می توان با دقت در مقررات کیفری به دست آورد ؛ زیرا دسته بندی مرتبط با اعلام جرم در مصادیقی چون عدم اعلام جرم، تأخیر در اعلام جرم، جلوگیری از اعلام جرم و تأخیر یا عدم توجه به تعقیب جرم اعلام شده به عنوان جرم یا تخلف نوعی حمایت از جایگاه اعلام جرم است؛ ولی این دسته بندی ها پراکنده و فاقد یکپارچگی است. بر همین اساس، به نظر می رسد که پرداختن جامع به بسترهای تقنینی و بازشناسی تشتت و خلأ تقنینی ناظر به اعلام جرم می تواند تحقق اهداف این تأسیس حقوقی و افزایش کارآیی عملکرد اعلام کنندگان را در پی داشته باشد.

امروزه در راستای افزایش سرعت در تعقیب جرایم، مقنن با پذیرش جایگاهی برای آحاد جامعه، سازمان های مردم نهاد، سازمان های دولتی و کارکنان آنها سعی نموده است در جهت مقابله با بی کیفرمانی بزهکاران و افزایش حمایت از برخی بزه دیدگان تلاش نماید. به همین منظور، پذیرش جایگاهی برای عملکرد سازمان های مردم نهاد در ماده 66 ق.ا.د.ک 1392(اصلاحی 1394) خود با پررنگ شدن اعلام جرم در دادرسی های کیفری و لزوم تحلیل حقوقی آن همراه بود. ازیک طرف اعلام جرم در مقایسه با مفاهیمی چون شکایت از جرم و گزارش جرم اشتراکاتی دارد که به نحو شایسته موضوع تفکیک قانونگذار قرار نگرفته است، از طرفی نیز پیش بینی تقنینی اعلام جرم در قالب مصادیقی چون شخصیت اعلام کننده جرم، جرمِ موضوع اعلام و اینکه کدام مقام صلاحیتدار دریافت نهایی اعلام جرم تلقی می گردد نیازمند بازشناسی جامع است. درنهایت نیز شرایطی که می بایست در قوانین به منظور افزایش اثربخشی اعلام جرم پیش بینی گردند، از شیوه اعلام جرم تا ضمانت اجراهای ناظر به عدم اعلام جرم، اعلام جرم توأم با سوءنیت و نیز اعلام جرم غیراصولی مباحث مهمی هستند که فقدان تحلیل ها در آنها کامل مشهود است. در همین راستا، به نظر می رسد که لزوم پیش بینی ضابطه مند و دقیق اعلام جرم در تفکیک از گزارش جرم و نیز اشاره به ضمانت اجراهای عدم تعقیب مسبوق به اعلام های جامعوی می تواند به رویه های قضایی جهتی اثربخش بدهد.

قانون گذار در پاسداری از ارزش های مهم جامعه اقدام به مداخله کیفری و جرم انگاری رفتارهای ناقض آن ها می نماید. یکی از این ارزش ها، محیط زیست شهری است که قانون گذار ایرانی به حمایت کیفری از آن پرداخته است. در سیاست کیفری تقنینی ایران، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی به عمل آمده است؛ اما چالش های مهمی همچون پراکندگی قوانین و نبود قانونی منسجم و تعارض مقررات کیفری با یکدیگر در راستای کارایی و پویایی سیاست کیفری ایران در حوزه حمایت کیفری از محیط زیست شهری وجود دارد که در این مقاله که با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده است به ارزیابی رویکرد مقنن و چالش های پیش گفته پرداخته خواهد شد.

بزه دیده شناسی سبز یا زیست محیطی از جمله شاخه های جرم شناسی سبز است که در دهه 1990 میلادی با خاستگاهی انتقادی از نظام عدالت کیفری در تقابل با بزه دیده شناسی متعارف پا به عرصه ی ظهور گذاشت. در بزه دیده شناسی متعارف همواره انسان ها به عنوان بزه دیده ی جرائم معرفی گشته حال آن که بزه دیده شناسی سبز با گذار از این دیدگاه و ارزش گذاری برای محیط زیست معتقد است که انسان در کنار طبیعت می تواند بزه دیده سبز باشد. با رهگیری مقررات حاکم سیاست کیفری تقنینی ایران می توان بزه دیدگان سبز را به دو دسته ی جان دار و بی جان تقسیم کرد. بزه دیدگان سبز جان دار عبارت اند از اشخاص، جانوران، درختان و گیاهان و بزه دیدگان سبز بی جان نیز به هوا، آب، خاک و زمین قابل تقسیم اند. بااین وجود، هرچند نظام حقوقی ایران هر دو دسته را به عنوان بزه دیده ی سبز انگاشته است و از این رو متأثر از رویکرد طبیعت محور بوده، اما چالش های فراوانی در راستای حمایت از آن ها در این مقررات وجود دارد که به تصویر کشیدن آن ها می تواند نقش ارزنده ای در شناسایی و حمایت از بزه دیدگان سبز ایفا نماید. از این رو در این پژوهش، هدف نخستین شناسایی بزه دیدگان سبز و دومین هدف بیان گستره ی حمایتی قانون گذار از بزه دیدگان سبز و چالش های پیش روی آن است.

از سال 2001 میلادی، به دلیل وقوع حوادث پیش بینی نشده مخل به نظم عمومی مکرراً دولت ها با اعلام حالت فوق العاده تدابیری خاص و عموماً سختگیرانه اعمال کرده اند. منشاء مشروعیت اقدامات سختگیرانه دولت ها استناد به شرایط اضطرار عمومی است. وضعیت «اضطرار عمومی» در اسناد حقوق بشری، تهدید آنی حقوق بنیادین افراد در یک محدوده زمانی و مکانی معین به گونه ای که نظم عمومی به شدت مختل شود، تعریف شده است. مولفه های اضطرار عمومی از منظر حقوق بشر عبارت است از تهدید عینی یا قریب الوقوع که استثنائی و علیه حیات منسجم اجتماعی باشد. احتمال وقوع حمله تروریستی بارزترین مصداق آن تلقی می شود.

قانون گذار در پاسداری از ارزش های مهم جامعه اقدام به مداخله کیفری و جرم انگاری رفتارهای ناقضآن ها می نماید. یکی از این ارزش ها، محیط زیست شهری است که قانون گذار ایرانی به حمایت کیفری از آن پرداخته است. در سیاست کیفری تقنینی ایران، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی به عمل آمده است؛ اما چالش های مهمی همچون پراکندگی قوانین و نبود قانونی منسجم و تعارض مقررات کیفری با یکدیگر در راستای کارایی و پویایی سیاست کیفری ایران در حوزه حمایت کیفری از محیط زیست شهری وجود دارد که در این مقاله که با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده است به ارزیابی رویکرد مقنن و چالش های پیش گفته پرداخته خواهد شد.

حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی پیش شرط مشارکت مؤثر عمومی در تصمیم سازی مقامات عمومی، و نظارت بر فعالیت های حکومتی و بخش خصوصی است و می تواند در طرح ریزی و بهره برداری بهینه از فن آوری موجود مفید واقع شود. پی آمدهای تخریب زیست محیطی، اطلاع رسانی به هنگام و کامل را برای انتخاب آگاهانه گزینه ها، گریزناپذیر می کند. در این باره اسناد بین المللی حقوق بشری دربردارنده حق بر آزادی اطلاعات و وظیفه دولت ها نسبت به اطلاع رسانی هستند. در این رابطه، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه حقوق و وظایف انسانی دولت های آمریکایی، کنوانسیون حقوق بشر دولت های آمریکایی و منشور آفریقایی حقوق و وظایف مردمان، دسترسی به اطلاعات را به مثابه حق و حقوق مورد تاکید قرار داده اند. جدای از تضمین های حقوق بشری در خصوص حق دسترسی به اطلاعات توافقنامه های گوناگون زیست محیطی نیز وظایفی را به منظور اطلاع رسانی عمومی به دولت های عضو تحمیل می کنند، مانند کنوانسیون هلسینکی در مورد حفاظت و استفاده از آبراه های فرامرزی و دریاچه های بین المللی. در سطح بین المللی علاوه بر بیانیه ریو (1992) که در اصل 10 دسترسی به اطلاعات را به رسمیت شناخته است، کنوانسیون آرهوس (1998) مصوب کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا نیز حق دسترسی به اطلاعات را به نحو شایسته مورد بررسی قرار داده است. نظر به اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1387 خورشیدی برابر با سال 2007 میلادی به تصویب شورای اسلامی ایران رسیده است، در این پژوهش عنصر دسترسی به اطلاعات را در هر دو سند مورد بررسی و مقایسه قرار داده، تا به این پرسش مطرح پاسخ گوید که آیا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند پاسخ گوی نیازهای مردم پیرامون موضوعات محیط زیست بنحوی باشد که در کنوانسیون آرهوس منعکس است؟ یافته های این مقاله نشان می دهد که، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به لحاظ ممنوعیت زیاد در ارائه اطلاعات تحت عنوان «محرمانه»، پاسخ گوی نیازهای جامعه در عصر انفجار اطلاعات نیست و ضرورت های غیرحقوقی دسترسی بیشتر به اطلاعات در حوزه محیط زیست به شکل گیری کنوانسیون آرهوس منجر شده است.

در بسیاری از کشورها با وجود این که قوانین آیین دادرسی کیفری آمرانه و به صورت یک طرفه از طرف دولت وضع می شوند، متحول شده اند. برخی از این تحولات بیش از هر چیز، ناشی از نتایج تحقیقات و یافته های جرم شناسی است. با وجود این که جرم شناسی رشته ای علمی است و به علت دیدگاه انتقادی و بی طرفانه آن چندان مورد استقبال دولت ها نیست، اما در قوانین کیفری و به ویژه در آیین دادرسی کیفری نفوذ کرده و اهداف متفاوتی را برای آن در نظر گرفته است. یکی از این اهداف جرم شناسانه، رویکرد مدیریت محور به آیین دادرسی و فرایند کیفری است که به دنبال بهینه کردن فرایند کیفری و بالا بردن کارآیی آن می باشد. بر این مبنا، در این مقاله به رویکردهای مهم مدیریتیِ جرم شناسی در آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار می گیرد. فرض این مقاله این است که بهره گیری از آموزه های جرم شناسی می تواند هزینه ها و استفاده از فرایند کیفری را کاهش دهد، رسیدگی کیفری را سرعت ببخشد و قدرت بازدارندگی بزهکاران از ارتکاب جرم را تقویت بخشد. لازم به ذکر است در ضمن مباحث به موضع قانون گذار ایران نیز به ویژه در قوانین اخیرالتصویب اشاره شده است. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصلاحی 1394 به عنوان یکی از قوانین جدید در بسیاری از موارد به ویژه با رویکرد مدیریتی سعی نموده از یافته های جرم شناسی استفاده نماید. در این تحقیق نشان داده شده آموزه های جرم شناسی وارد این قانون نیز شده، آن را متحول نموده و جنبه مدیرتی آن را تقویت کرده است. در عمل با توجیه قضات نسبت به اهداف مدیریتی آن، می توان این اهداف را محقق نمود.

نقطه آغاز مسیرِ اندیشه کیفری است. درواقع ، تصویری که از جرم « جرم » ترسیم مفهوم اختیار می شود، سایر مفاهیم بنیادین جرمشناختی (نظیر مجرم و علت شناسی) و نیز مفاهیم بنیادین نظام سیاست گذاری کیفری (نظیر عدالت، جرمانگاری و پیشگیری) را صورت بند ی می کند. به این دلیل، مقاله حاضر درصدد است مفهوم جرم را در چارچوب دو پارادایم متمایز مدرنیسم و پست مدرنیسم به بحث گزارد. در این راستا، ایده محوری مقاله این است که اگر در پنداشت مدرنیستی جرم با پیش فرض ماهیت عینی یا معنای ذاتی (از درون ) تصویر م ی شود ، خوانش پست مدرن آن را با ماهیت ذهنی یا معنای اکتسابی (از بیرون) جایگزین می کند. جهت شرح این ایده، ابتدا انگاره های پست مدرنیسم معرفی می شود. سپس پنداشت مدرنیستی از جرم ارائه « جرم شناسی تأسیس ی » نقد و آسیب شناسی می شود و نهایتاً تعریف نوینی از جرم از منظر می شود. به رغم اهمیت پیش گفته، این تقابل مفهومی جرم، ه یچ گاه در ادبیات جرم شناس ی پارسی موردبررسی قرار نگرفته است.

حقوق کیفری در سیر تحولاتی که داشته است، از مرحله جرم مداری، به مرحله مجرم مداری و سپس، بزه دیده مداری در حرکت بوده است. در مرحله مجرم مداری، به حمایت از حقوق متهمان در پرتو موازین دادرسی عادلانه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبیِ این حقوق، وارد مرحله بزه دیده مداری گردیده است. نظام حقوق کیفری ایران نیز، کم و بیش، این سیر تحولات را به خود دیده است، لیکن در این نظام حقوقی، قبل از اینکه حقوق متهمان و به طور دقیق تر، مظنونان، متهمان و محکومان بی گناه به نحو مطلوب تضمین گردد، به صورت همزمان حقوق بزه دیدگان مورد توجّه قرار گرفته است. نوشتار پیش رو، با در نظر گرفتن این مسئله و با توجّه به ضعف رویّه قضایی ایران در به اجراگذاری مفاد اصل171 قانون اساسی و ماده 58 ق.م.ا سابق مصوّب 1370، به بررسی این مهم پرداخته است و فرایند عملی خسارت زدایی از «شهروندان ناکرده بزه، ولی مظنون و متهم» و آثار مترتّب بر آن را در نظام دادرسی کیفری حال و آینده(وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392) مورد بررسی و تحلیل انتقادی قرار می دهد. تغییرات تقنینیِ شکلی و ماهوی در سال 1392، ناهماهنگی هایی را در ارتباط با فرایند جبران خسارت از بزه دیدگانِ قضایی موجب گردیده، به گونه ای که باید مفاد ماده ی 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوّب 1390 را نسخ شده دانست

تولد پارادایمو الگوی امنیت گرایی در قلمرو حقوق کیفری لیبرال، بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، افراط گرایی و عوام فریبی های به عمل آمده در خصوص لزوم امنیت گرایی، بسترهای تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در قبال برخی از موارد بزهکاری و بزهکاران را فراهم آورد. این امنیت گرایی «دولت های غیراقتدارگرا» در خصوص جرم، با رسوخ در اذهان و دیدگان سیاست گذاران جنایی بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی، نگاه حاکم بر آنان را که قبل از آن، به سمت و سوی شهروندمداری در حرکت بود تغییر داده است. البته این تغییر نگرش، اگرچه لزوماً به معنای سلب حقوق و آزادی های مشروع شهروندان نیست؛ در توجیه حفظ نظم و امنیت ملی و فراملی جامعه و به عبارتی، با استناد به نوعی مصلحت گرایی قیم مآبانه و گاه، به بهانه آن است که در برخی موارد، به تحدید پاره ای از صُور تضمینات دادرسی عادلانه منتهی شده است. در سایه رشد روزافزون و سازمان یافتگی جرائم در سطوح ملی و فراملی و نیز تولد گونه های نوین بزهکاری در جوامع، بُعد امنیت در سطوح داخلی و فراملی از اهمیت چشمگیری برخوردار گردیده است که در پرتو آن، نگاه تدوین کنندگان اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون وین، مریدا و پالرمو نیز تغییر یافته است. بررسی مسئله امنیت گرایی و رسوخ آن، در یکی از اشکال نوین بزهکاری یعنی پول شویی، خصوصاً در شکل سازمان یافته آن و نیز مطالعه موارد «محدودسازی تضمینات دادرسی عادلانه نظیر جابه جایی بار اثبات دلیل در پرتو اتخاذ سیاست جنایی امنیت مدار»، موضوع این نوشتار است.

اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه، باز هم عملی سازی فرایند خسارت زدایی یاد شده در ایران با دشواری همراه می باشد. دلیل عمده ی آن، در عدم وجود قوانین صریح و شفاف در ارتباط با چگونگی اجرای این اصل است. به رغم آن که تدوین کنندگان مصوبه ی جدید آیین دادرسی کیفری، در سایه ی عنایت به این چالش تقنینی، در مقام رفع ایرادها برآمده اند، هم چنان اجرای مفاد اصل مذکور با مشکلاتی مواجه خواهد بود. در این پژوهش در پرتو ایجاد اصلاحات یا ارائه ی تفسیری نو و پویا (تقنینی قضایی) از اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز، با الهام از مفاد قانون اصلاح قانون بیمه ی اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387، امکان ایجاد «بیمه سازی مسؤولیت مدنی مقامات قضایی»، با وجود شرایطی، به مثابه ی یکی از راهکارهای حصول به حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، بررسی شده است.