مطالب مرتبط با کلیدواژه

ماده 79


۱.

نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع و قانون در دیوان عدالت اداری (شرح و تحلیل ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری آراء خلاف بیّن مغایر شرع یا قانون ماده 79 اعتبار امر مختومه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۳۲۵
با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و متعاقب آن حذف شعب تشخیص، رسیدگی دو مرحله ای در شعب دیوان عدالت اداری مجدداً پیش بینی شد که از جمله صلاحیت های مهم و تأثیرگذار شعب تجدیدنظر رسیدگی به آراء مغایر یا شرع یا قانون است؛ که در راستای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات دیوان صورت می پذیرد. مطابق ماده مزبور، صورت استثنایی اختیار ویژه ای در رسیدگی فوق العاده برای ریاست قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است تا آراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری را که مغایر قانون یا شرع تشخیص می دهند جهت رسیدگی مجدد به شعب تجدیدنظر دیوان، ارجاع نمایند. شعبه مرجوع الیه در رسیدگی به پرونده ارجاعی، مکلف به تبعیت از نظر ریاست قوه قضاییه و یا رئیس دیوان عدالت اداری نبوده و ضمن بررسی مجدد پرونده، مطابق نظر قضایی خود نسبت به انشاء رأی اقدام می نماید. در راستای جلوگیری از تزلزل آراء، اعمال ماده 79 نسبت به رأی قطعی، به هر جهت و از سوی کلیه طرفین دعوا صرفاً برای یک مرتبه قابل رسیدگی است. در این پژوهش با مطالعه پیشینه رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع و قانون در قوانین و مقررات بعد از انقلاب اسلامی به تحلیل رویه قضایی و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بررسی چالش ها، ابهامات و گستره رسیدگی در قالب اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است.
۲.

نقد رویه رسیدگی به آراء قطعی خلاف بین قانون و شرع در دیوان عدالت اداری

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۷۰۹ تعداد دانلود : ۵۰۹
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی تحقق بخشی به عدالت بر عهده قوه قضائیه نهاده شده و در سیاست های کلی قضایی نیز تضمین عدالت و تأمین حقوق اشخاص و یکسان سازی آئین دادرسی در نظام قضایی کشور و تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی و نظارت مستمر و پیگیر قوه قضائیه بر حسن اجرای آنها مقرر گردیده است. در سند امنیت قضایی کشور نیز هدف امنیت قضایی رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادیهای خود برخوردار شوند. این سند اصل اعتماد مشروع را، امکان پیش بینی نتایج حقوقی می داند که در نهایت می تواند موجب اعتماد شهروندان به نظام قضایی گردد. در این راستا براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آراء خلاف شرع بین صادره از مراجع قضایی، با تشخیص رئیس قوه قضائیه و در ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، آراء خلاف بین شرع و قانون صادره از شعب دیوان عدالت با تشخیص ایشان و نیز رئیس دیوان، جهت رسیدگی مجدد به مراجع صالح ارسال می گردد. علیرغم مشابهت ظاهری دو ماده قانونی ذکر شده و هم زمانی تقریبی تصویب هر دو قانون در سال 1392 و علیرغم سیاست یکسان سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور، رویه رسیدگی به آراء خلاف بین شرع و قانون در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی دارای تفاوت بنیادی می باشد. با وجود اهمیت فوق العاده در جلوگیری از اجرای آراء قطعی خلاف بین شرع و قانون، که مطلوب عدالت است، و همچنین ایجاد اطمینان به دادرسی عادلانه بین طرفین دعوی و عموم مردم و جلوگیری از خود دادگری در جامعه، رویه رسیدگی به آراء خلاف بین شرع و قانون در دیوان عدالت اداری با انتقاد جدی همراه است، در این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی و با رویکرد کاربردی انجام شده است پس از بررسی لزوم نقض آراء مذکور در فقه و سوابق پیشین در خصوص این موضوع در جمهوری اسلامی ایران، و تحلیل رویه دیوان در مقام اعمال ماده 79، چنین نتیجه گرفته شده است که برخلاف رویه دیوان که اعمال ماده 79 را فقط برای یکبار می پذیرد، در صورتی که تصمیم متخذه خود خلاف بین شرع و قانون باشد، قابلیت رسیدگی مجدد در قالب این ماده را دارد.