مسعود مرشدی

زمینه و هدف: جرم از دیدگاه های مختلف تعاریف و اصطلاحات خاص خود را دارد در قوانین ملی یا فرا ملی در هر کشوری با توجه به مقتضیات و شرایط زمانی، مکانی و سیاسی هر کشور تعریف می شود طبق قوانین و مقررات کشورمان، جرم در ماده 2 ق. م. ا. هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده  تعریف نموده اند . جرم سرقت، به سرقت ساده و سرقت توأم  با خشونت تقسیم می شود که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به آن پرداخته شده است از نظر جرم شناختی در ارتکاب سرقت های توأم با خشونت علل درونی و بیرونی مؤثر بوده است هدف در پژوهش حاضر، شناخت جرم شناختی علل سرقت های خشونت آمیز که بر علیه مال انسان ها می باشد است . روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. روش گرد آوری اطلاعات در این پژوهش، تحقیقات میدانی و مصاحبه از تعداد85 نفر از مجرمین زندان رجایی شهر تهران جمع آوری و استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهدعوامل مختلفی (درونی و بیرونی) در ارتکاب سرقت های توأم با خشونت دخیل بوده عوامل درونی مانند خشونت، کینه توزی، پرخاشگری کمترین و عوامل بیرونی مانند فقراقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی بیشترین تأثیر را داشته است. نتایج: بین مقاومت قربانی یا مالباخته و وضعیت جسمی او نیز با عوامل درونی، و عامل اقتصادی (وضعیت محل زندگی ،وضعیت منزل مسکونی و مالی) از عوامل بیرونی ارتباط معنا داری با سرقت های توأم با خشونت  داشته است .

زمینه و هدف: کیفیت آموزش و پرورش از دغدغه هایی است که همواره نظام های آموزشی برای دست یابی به آن تلاش می کنند. ارتقای مستمر کیفیت آموزش عالی مستلزم انجام ارزیابی آموزشی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارزیابی اثربخشی آموزش های تخصصی دانشجویان مصوب کارشناسی رشته پیشگیری انتظامی صورت گرفته است.<br /> روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی بوده که با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته، تعداد 73 نفر از سوی فرماندهان بلافصل (محیط کار) به عنوان جامعه آماری به صورت تمام شمار انتخاب و مورد ارزشیابی قرار گرفته است. برای گردآوری مطالب نظری از روش کتابخانه و برای استخراج مؤلفه ها و ابعاد اصلی متغیرهای پژوهش از روش مصاحبه با مدیران و فرماندهان حوزه پیشگیری انتظامی استفاده شده است و برای سنجش پایایی پرسش نامه از  طریق نرم افزارSPSS  ضریب آلفای کرونباخ کل 907/0 به دست آمده که نشان دهنده وجود پایایی بالایی برای پرسش نامه است و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، در این پژوهش از روش های توصیفی و آزمون های استنباطیT  و فریدمن  استفاده شده است.<br /> یافته ها: بر اساس نظرات فرماندهان بلافصل از بین شش مؤلفه طراحی شده برای ارزیابی اهداف کلی برنامه آموزش های تخصصی دوره کارشناسی مصوب رسته انتظامی به ترتیب «ارتقای دانش تخصصی و مهارت» بالاترین میزان تحقق و «توانایی تصدی مشاغل متناسب» کمترین میزان تحقق را داشته است. در خصوص اهداف تخصصی دوره آموزشی مذکور مؤلفه «رعایت اصول و آداب و منش انتظامی» بالاترین میزان تحقق و مؤلفه «توانایی درک و تفسیر محیط اجتماعی» کمترین میزان تحقق را داشته است.<br />  نتیجه گیری: بر اساس ارزیابی رتبه بندی حاصله از مهارت های کلیدی طراحی شده از منظر فرماندهان بلافصل، مهارت «بازرسی بدنی و دستبند زدن» به عنوان ضروری ترین مهارت ارزیابی و مهارت «صف جمع و احترامات نظامی» به عنوان کم اهمیت ترین مهارت مورد نیاز، ارزیابی شده است.

زمینه و هدف: پدیده سرقت امروزه امنیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان را تهدید و به نوعی با نظم و امنیت کشور در ارتباط است. در شهرستان خوی نیز بالا بودن نرخ این جرم یکی از دغدغه های اصلی مسئولین انتظامی و امنیتی محسوب می شود. بدین منظور، شناخت اصولی رفتار مکانی مجرمان مختلف به لحاظ ویژگی های فردی و تأثیر عامل زمان و مکان در انتخاب نوع جرم، از جمله اهداف اصلی پژوهش حاضر است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر نوع هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، پس رویدادی- توصیفی است و روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده که جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان معاونت آگاهی و دوایر پیشگیری کلانتری های سطح حوزه استحفاظی شهر خوی است. یافته ها: در نهایت با تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، فرضیه سوم (رابطه بین موقعیت زمانی ارتکاب جرم و انتخاب مکان سرقت) با میانگین 6/88 در اولویت اول، فرضیه اول (وجود رابطه بین شرایط محیطی محل ارتکاب جرم و انتخاب مکان جرم) با میانگین 5/85 در اولویت دوم، فرضیه چهارم (شاخص خصوصیات و ویژگی های فردی سارقین) با میانگین 3/81 در اولویت سوم و فرضیه دوم (شاخص طرح و نقشه های قبلی سارقین) در اولویت چهارم با میانگین 9/80 به لحاظ بیشترین تأثیرگذاری را بر انتخاب مکان جرم داشته اند.  نتیجه گیری: با برنامه ریزی اصولی و مدیریت مناسب محیط فیزیکی توسط معماران و طراحان شهری از یک طرف می توان باعث افزایش نظارت اجتماعی در مناطق خلوت شهر و از طرف دیگر باعث کاهش تراکم جمعیت و فعالیت ها در بخش های متراکم شهر شده و در نهایت از بروز سرقت پیشگیری کرد.

طلاق دارای اثار و پیامدهای عمیق اقتصادی ،اجتماعی ،روانی قانونی و والدینی بر مردان و زنان مطلقه ،فرزندان طلاق و اجتماع است. بسیاری ازبررسی های انجام شده ،ازرابطه ی بین طلاق با اعتیاد ،جرم و بزهکاری ،روان پریشی ،عدم تعادل شخصیتی ،مسایل اموزشی و تربیتی ،خودکشی،جامعه ستیزی و نظایر ان حکایت می کنند. این تحقیق از منظر جامعه شناختی، پدیده طلاق را مورد بررسی قرار داده است. طلاق یک پدیده چند وجهی است; زیرا از یک جهت، پدیده حقوقی است و از جهت دیگر، یک پدیده روان شناختی و حتی یک پدیده اقتصادی و از زاویه دیگر پدیده ای اجتماعی. از آن جا که علل و زمینه های گوناگون و نیز بستر یک نظام اجتماعی در شکل گیری طلاق مؤثر می باشد، به عنوان یک پدیده اجتماعی در نظر گرفته است. برخی از عوامل و زمینه های اجتماعی که در ایجاد طلاق مؤثر است، در سطح کلان و بعضی در سطح متوسط و تعدادی نیز در سطح خرد عمل می کنند، همچنین بعضی از علل، از آن چنان قوتی برخوردارند که می توانند به عنوان علت العلل طلاق عمل کنند، در حالی که بعضی در حد زمینه ساز و بسترسازی ایجاد این پدیده مؤثرند. از سوی دیگر، بعضی از این علل ممکن است به تنهایی کارساز بوده و برخی دیگر، نیاز به علتی غیر از علل اجتماعی داشته باشند تا بتوانند به عنوان عامل طلاق عمل کنند. به عبارت دیگر، با تأکید بر اثار و نتایج طلاق، به غیر از بهم ریختگی خانواده و آسیب های اجتماعی برای مردان طلاق، اطرافیان انها نیز دچار آسیب می شوند.

یکی از مهم ترین مباحث قانون آئین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء است که فصل پنجم از قانون یادشده را به خود اختصاص داده است. اهمیت این موضوع بدان جهت است که رابطه تنگاتنگ و نزدیکی با حقوق، آرامش و امنیت افراد دارد؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی چالش های حقوقی و انتظامی تفتیش و بازرسی اماکن در پرتوی حفظ حقوق شهروندی در نظام کیفری ایران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و توسعه ای، از نظر ماهیت توصیفی–پیمایشی و (تحلیل تِم) بر اساس نوع داده، کیفی-کمی (ترکیبی) است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خبرگان، مدیران، کارشناسان ناجا به تعداد (۸) نفر، رؤسای پیشگیری استان ها (۳) نفر و فرماندهان ایستگاه های بازرسی استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل (۲۱) نفر در مجموع به تعداد (۳۲) نفر می باشد و برای انتخاب نمونه از ترکیب روش های هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی استفاده شده که روشی غیراحتمالی است. یافته ها حاکی از این است که چالش های پژوهش پس از کدگذاری اولیه و گزینشی، در قالب تحلیل تِم احصاء شده؛ از جمله چالش های تقنینی، چالش های قضایی، چالش های اجرایی پلیس و مشکلات درون سازمانی که همه مؤلفه های چهارگانه مذکور بیانگر آن است که در مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ایران قواعد و تشریفاتی برای بازرسی انتظامی از اشخاص اختصاص داده شده است، این مقررات ناقص، مبهم و دارای اشکال هستند. قانون گذاری در امور کیفری ایجاب می کند که در وهله نخست مفاهیم به صراحت و روشنی تعریف شده تا محدوده و قلمرو آن ها مشخص شود. مقامات مجری تفتیش باید بر طبق این مقررات قانونی و بر مجوز قضایی اقدامات لازم را انجام دهند و از خودسری ها و دخالت های بی مورد بپرهیزند.

زمینه و هدف: تجربه شورش در زندان یکی از تجربیات نادر است. باوجوداینکه تلاش برای فرار از زندان معمولاً در اکثر زندان ها مشهود است؛ ولی با توجه به هماهنگی و برنامه ریزی برای فرار جمعی در زندان با به هم ریختن نظم زندان و درگیری با مأمورین به ندرت اتفاق می افتد. با توجه به شیوع بیماری کووید ۱۹ و نگرانی های ناشی از آن، در اسفندماه سال (۱۳۹۸) تعدادی از زندانیان به مرخصی اعزام شدند. متعاقب آن زندانیان دیگر نیز به تأسی از این موضوع و به بهانه در امان ماندن از بیماری خواهان استفاده از مرخصی بودند که پس از انتشار خبر فرار زندانیان در برخی از زندان های کشور از جمله شهرستان سقز و برخی از کشورهای خارجی، فرار از زندان به یک پدیده امنیتی شورش زندان تبدیل شد که به نظر یکی از مهم ترین و حساس ترین مأموریت های انتظامی و امنیتی فراجا به شمار می رفت. هدف از پژوهش حاضر شناسایی نقاط قوت و ضعف ایجاد شورش در زندان های کشور بود.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش تحلیلی مبتنی بر مصاحبه است. جامعه آماری کارکنان و کارکنان زندان های درگیر شورش حاصل از بیماری کووید ۱۹ هستند.یافته ها: در این پژوهش تلاش شد که ازطریق مصاحبه با کارکنان و کارکنان زندان ها ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف و چرایی شورش ها اقدام به تهیه الگوی تحلیلی شورش شود. همچنین بر اساس یافته های پژوهش در جهت جلوگیری از شورش ها، پیشنهاد هایی ارائه شد.نتیجه گیری: با توجه به وقوع برخی تحرکات اخیر در زندان ها در جهت ایجاد نارضایتی در سطح زندان ها، خانواده های آنان و سایر مردم از وضع موجود توسط دشمنان نظام، باعث شده بستری مناسب برای ایجاد ناامنی شود؛ بنابراین می طلبد کلیه دستگاه های قضایی و امنیتی استان و کشور با اتخاذ تمهیدات مناسب در راستای مقابله با این نوع ناآرامی ها تدابیر لازم را مبذول داشته و بااستفاده از امکانات، تجهیزات و آموزش های نوین، برخورد به موقع و آنی با عوامل اصلی و محرکین را داشته باشند.

مدیریت ریسک احتمال وقوع قصورات و خطاهای کادر درمان یکی از مسائل حائز اهمیت در حوزه ی ارائه ی خدمات درمانی است. در این خصوص اگرچه مدیریت پسینی قصوراتی که منجر به صدمات جسمانی، نقصان منفعت و یا فوت بیماران می شوند جهت جبران کامل خسارات وارد شده بر بیمار لازم می باشد، لیکن صرف اعمال مجازات های کیفری بر فردی که ارتکاب تقصیر از جانب وی منجر به ورود جنایات شبه عمد بر مددجو گردیده است، منتج به مدیریت کارآمد ریسک حدوث مجدد خطاهای کادر درمان نمی شود. لذا علاوه بر مدیریت پسینی خطاهای واقع شده، مدیریت پیشگیرانه و شناسایی عوامل مؤثر در بروز قصورات کادر درمان و ارائه روش های کاربردی جهت جلوگیری از تکرار آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس در این مقاله تلاش نمودیم با بهره جستن از رهیافت های موجود در جرم شناسی پیشگیرانه، به تبیین رایج ترین علل و عوامل مولد خطاهای کیفری کادر درمان بپردازیم و به تبع آن راهکار های مقتضی در راستای پیشگیری از وقوع قصورات و خطاهای کادر درمان را ارائه نمایییم. از جمله این راهکارها عبارت اند از: ارائه مشوق های قانونی درخصوص اعمال تخفیف در میزان مجازات افرادی که خطای خود را ابراز نموده اند جهت ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای درمانی، ارائه خدمات درمانی رایگان توسط فرد خاطی به همراه درج شرط کاهش مدت زمان ارائه خدمات رایگان درصورت عدم ارتکاب تقصیر در طول مدت ارائه خدمات رایگان، استقرار واحد بازرسی مستقل در هر بیمارستان که امکان گزارش و اطلاع از نارضایتی بیماران و کشف موارد حدوث قصورات کادر درمان و زمینه ی کاهش آن ها را فراهم می آورد.

در حال حاضر قاچاق کالا و ارز یکی از مشکلات اقتصاد و جامعه است. بخش زیادی از این معضل ها در نتیجه حکمرانی های است که تاکنون برقرار بوده است. برای رفع قاچاق می توان با تدابیر صحیح حکمرانی روند آن را کاهش داد.لذا هدف این پژوهش، بررسی چالش ها و کشف و ارائه راهکارهایی در جهت تغییر در راهبرد اقتصادی- اجتماعی در قبال این رویداد می باشد. روش گردآوری داده ها، مصاحبه و روش تحلیل داده ها، تحلیل مضمون می باشد. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند و گلوله برفی بوده و برای جمع آوری داده ها، به خبرگان حوزه قاچاق مراجعه شده است. داده ها و یافته های تحقیق شامل نظرات 14 نفراز نخبگان حوزه قاچاق است و در مورد چالش ها و مؤلفه های موجود در زمینه حکمرانی قاچاق کالا و ارز و راهکارهای پیشنهادی هر یک از این افراد در ابعاد مختلف می باشد که با تجزیه وتحلیل صورت گرفته، در قالب مضامین فراگیر، ارائه گردیدند. بر اساس یافته های پژوهش، سیاست گذاری مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه اقتصادی و اجتماعی بررسی شده اند. براساس نتایج به دست آمده از مصاحبه ها می توان گفت سیاست گذاری در مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای نواقصی همچون عدم وجود نظام رصد مالی افراد، روان نبودن صدور روادید واردات و صادارت، عدم وجود تولید داخلی، عدم راهبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی برای ریشه کن کردن فقر می باشد.

قاچاق کالا و ارز یکی از چالش هایی است که ریشه هایی هم در خارج از کشور دارد . بخش زیادی از این چالش ها، وابسته به ارتباط میان کشورها است،.از این رو هدف این پژوهش، بررسی چالش ها و ارائه راهکارهایی در جهت تغییر در سیاست گذاری و همکاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در برابر این پدیده است.  پرسش اصلی این نوشتار این است که؛ چگونه می توان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز تغییر رویکرد ایجاد کرد؟ در پاسخ به این پرسش، این فرضیه مطرح می شود که افزایش همکاری و همگرایی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی و منطقه قفقاز در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موجب تقویت روابط سیاسی و آرامش بیشتر منطقه می شود. پژوهش پیش رو از نظر هدف کاربردی بوده و به روش تحلیل مضمون انجام شده است. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند و گلولهبرفی است. برای گردآوری داده ها، به کارشناسان مبارزه با قاچاق در دستگاه هایی مانند: پلیس اقتصادی نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی، اصناف و گمرک مراجعه شد. داده ها و یافته های پژوهش، دربرگیرنده دیدگاه های مصاحبه شوندگان در مورد راهکارهای پیشنهادی برای سیاست گذاری در مبارزه در جنبه های گوناگون است که با تجزیه و تحلیل انجام گرفته، در چارچوب زمینه های فراگیر،ارائه شده اند. با توجه به مصاحبه های انجام شده در حوزه کاربردی و اجرا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر ضرورت دگرگونی ساختار روابط میان کشورها در برخورد با قاچاق، تأکید فراوانی دیده شد. این دگرگونی ها در جنبه هایی مانند: تصمیم گیری و کاربردی، بودجه و همکاری طرف های خارجی بیان شده است.