مهدی فغانی

عدم وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی مناسب، می تواند زمینه را برای اقدامات فرصت طلبانه مدیران فراهم سازد؛ یکی از این اقدامات فرصت طلبانه سوق دادن فعالیت های اجتناب مالیاتی در جهت منافع خودشان می باشد که می تواند موجب اتلاف منابع مالیاتی گردد. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر سرمایه فکری بر رابطه میان حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ازاین رو، داده های استخراج شده از 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1389 تا 1394 از طریق مدل رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که سرمایه فکری رابطه میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی شرکت ها را تعدیل نمی نماید. به این معنی که سازوکارهای حاکمیت شرکتی به طور مستقیم بر روی اجتناب مالیاتی شرکت ها تأثیر می گذارند و در این میان سرمایه فکری نقشی را ایفا نمی نماید. به طور خاص، نتایج تحقیق تأکید می نماید که حاکمیت شرکتی قوی، منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی و درنهایت نیل به اهداف شرکت ها در خصوص اثربخشی اقدامات مربوط به برنامه ریزی های مالیاتی می گردد.

طبق بیانیه سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی و طراحی یک سیستم کنترل داخلی اثربخش جهت پیشبرد اهداف خرد و کلان شرکت، دارای اهمیت است. هدف این نوشتار، بررسی اثر هزینه های نمایندگی بر رابطه بین کیفیت کنترل های داخلی و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ازاین رو، داده های استخراج شده از 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1389 تا 1395 (در مجموع 672 مشاهده) از طریق الگوی رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هزینه های نمایندگی رابطه میان کیفیت کنترل های داخلی و مدیریت سود شرکت ها را تعدیل می نماید. بین کیفیت کنترل های داخلی و مدیریت سود شرکت ها در شرایط عدم وجود هزینه های نمایندگی رابطه معکوس وجود دارد. این ارتباط معکوس در شرایط وجود هزینه های نمایندگی تشدید می گردد چرا که کیفیت کنترل های داخلی از طریق کاهش در هزینه های نمایندگی نیز بر مدیریت سود شرکت ها اثرگذار است.

امروزه حسابداری مدیریت استراتژیک به عنوان الگوی شناخته شده ای برای اصلاح الگوی مصرف منابع، ابزار و روش هایی را برای استفاده از اطلاعات حسابداری و مالی برای کمک به ارتقای سطح اثربخشی رقابتی شرکت ها در اختیار مدیران و تحلیل گران مالی قرار می دهد و به تحلیل گران مالی و سیاست گذاران در تدوین راهبردهای بلندمدت برای مدیریت بهای تمام شده و دستیابی به اهداف بلندمدت یاری می رساند و باعث افزایش سطح رقابتی شرکت ها می گردد. هدف این پژوهش ارتقای سطح اثربخشی رقابت شرکت ها براساس تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک از طریق تحلیل های درخت تصمیم (CARD) و تئوری راف توسعه یافته (ERST) می باشد. در این پژوهش تعداد ۱۷ نفر از متخصصان و نخبگان حسابداری مدیریت مشارکت در داخل و خارج مشارکت داشتند. روش این پژوهش ترکیبی است که در بخش کیفی، اقدام به شناسایی تکنیک های حسابداری و معیارهای سطح اثربخشی رقابت شرکت ها براساس واکاوی محتوایی شد و در بخش کمی ابتدا براساس تحلیل دلفی و تحلیل سلسله مراتبی خاکستری میزان مطلوبیت معیارهای مشخص گردید و سپس براساس تحلیل درخت تصمیم و تئوری راف توسعه یافته اقدام به انتخاب بهترین تکنیک حسابداری مدیریت استراتژیک برای ارتقای سطح اثربخشی رقابت شرکت ها شد. نتایج نشان داد، از بین ۵ تکنیک حسابداری مدیریت استراتژیک، تکنیک قیمت گذاری پویا به عنوان یک تکنیک تأثیرگذار بر سطح اثربخشی رقابت شرکت ها دارای اولویت می باشد و از طریق حد فاصل بین افزایش رتبه افشا و کاهش محدودیت های مالی می تواند به کسب مزیت های رقابتی شرکت ها کمک نماید تا از این طریق به موفقیت بیشتری در سطح بازار نائل آیند.

دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای وظایف صیانت و پاسداری از بیت المال، پاسخگو خواهد بود. به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، اطلاعات مربوط به خود را در دسترس عموم قرار خواهد داد. اصل 51 تا 55 قانون اساسی، حوزه های مسئولیت پاسخ گویی مالی و حق قانونی شهروندان در مورد دانستن حقایق را موردتوجه قرار داده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخگویی مالی در قبال استفاده کنندگان می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیئت علمی دانشگاه که در بخش دولتی فعالیت می نمایند، تشکیل می دهد. نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران و با استفاده از جدول مورگان 350 نفر، و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش پرسش نامه پژوهشگر ساخته مورداستفاده قرارگرفته، که تائید روایی و پایایی آن با کسب نظر استادان و صاحب نظران مختلف تعیین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های پاسخ گویی مالی انجام شده: رعایت قوانین و مقررات مالی، استقلال، گزارش تفریغ بودجه، نظارت عمومی، حسابرسی، رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی ها، حفظ و حراست از دارایی ها و اعمال نظارت های مالی بر دستگاه های اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور از دیدگاه استفاده کنندگان مطلوب ارزیابی می گردد.

هدف از این مقاله طراحی الگوی پایش بهره وری صنایع خودرو ایران است در این مقاله درباره شاخص های تأثیرگذار بر بهره وری صنایع خودرو  صحبت شده و راهی را ارائه می دهد که بتوان این بهره وری را مدام پایش کرد.در پژوهش حاضر جامعه ی آماری شامل 11 نفر از مدیران و متخصصان فن در دو شرکت سایپا و ایران خودرو می باشند.  برای تعیین نمونه ها از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. روش پژوهش آمیخنه  بوده و  اطلاعات در این پژوهش از طریق پرسش نامه محقق ساخته کسب و جمع آوری شدند. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی و هولستی مورد تأیید قرار گرفت. داده های پژوهش با استفاده از مدل ساختاری تفسیری تجزیه وتحلیل شدند. با استفاده از دیتای جمع آوری شده و نظرات خبرگان شانزده شاخص برای بیشتر شدن بهره وری تعیین شد. نتیجه مقاله بر روی اخذ گواهینامه های صنعتی و پایش دوره ای آن ها و اهمیت آموزش کارکنان و سیستم تهیه مواد اولیه تأکید دارد.

در این پژوهش به مطالعه و بررسی چالشها و تنگناهای قانونی و سیاسی نظارت مالی ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور در اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی پرداخته شد ، تا با شناسایی موانع و چالش های موجود پیشنهاداتی به منظور بهبود نظارت جهت رسیدن به اهداف نظام حسابداری بخش عمومی ارائه گردد. جامعه آماری تحقیق کلیه ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور می باشد. نتایج آماری در خصوص مولفه ها و موانع مرتبط با دو شاخص قانونی و سیاسی در قالب 15 سوال و بصورت پرسشنامه طیف لیکرت استخراج گردید. سپس با استفاده از نرم افزارهایSPSS وAMOS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان دهنده تاثیر معنادار موانع و چالش های قانونی و سیاسی نظارت مالی ذیحسابان بر اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی می باشد. در ادامه با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط و هبستگی بین دو مولفه قانونی و سیاسی بررسی گردید که نتایج حاکی از ارتباط معنادار و هبستگی مثبت بین این دو چالش را نشان می دهند.

فرآیندهای حسابداری از فرآیند دستی به سمت خودکار تغییر یافته است. رقابت اقتصادی فشار زیادی را بر هزینه اطلاعاتی که یک شرکت برای دستیابی و استفاده از آن ها هنگام تصمیم گیری نیاز دارد، ایجاد کرده است. هدف از این تحقیق، مطالعه ی بررسی تاثیر بکارگیری سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر بهره وری نیروی کار در بنگاه های تولیدی می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی می باشد و از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها در صنعت خودرو استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل شرکت های تولیدکننده خودرو در بورس اوراق بهادار تهران است که از طریق روش نمونه گیری سهمیه غیر متناسب انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه نشان داد که بین سیستم های اطلاعات حسابداری و بهره وری نیروی کار در بنگاه های تولیدی رابطه مثبت وجود دارد. این مطالعه به وسیله تجزیه و تحلیل توسط نرم افزار ایویوز 10 و Spss 22 نتیجه گرفت که سیستم های اطلاعات حسابداری از نظر مدیریت مؤثر، تصمیم گیری و کنترل عملکرد بر بهره وری نیروی کار در بنگاه های تولیدی تاثیر گذار است. توصیه اصلی این پژوهش این است که شرکت های تولید کننده که مایل به افزایش کارآیی خود از نظر سودآوری و سازگاری با تغییرات بازار هستند می توانند با سرمایه گذاری در یک سیستم اطلاعاتی حسابداری مناسب در فرآیندهای حسابداری مالی خود به این مهم دست پیدا کنند.

وجود یک سیستم نظارت مالی مناسب، کمک مؤثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب و در نهایت حفظ و حراست از بیت المال می کند. در این پژوهش به مطالعه و بررسی چالش ها و تنگناهای نظارت مالی ذیحسابان دستگاه های اجرایی در اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی پرداخته شد تا با شناسایی موانع و چالش های موجود، پیشنهاداتی به منظور بهبود نظارت جهت رسیدن به اهداف نظام حسابداری بخش عمومی ارائه گردد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از بُعد شیوه سنجش متغیرها و گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری، کل ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی به تعداد ۷۴۲ نفر می باشند که از بین آنها ۲۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این روش محقق از ابزار فیش برداری از منابع کتابخانه ای، ابزارهای طراحی شده نظیر چک لیست های تخصصی طراحی شده جهت گرداوری اطلاعات مورد نیاز، مصاحبه و پرسشنامه به طور ترکیبی استفاده کرده است. سپس با استفاده از نرم افزارهایSPSS وAMOS به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج آماری در خصوص مؤلفه ها و موانع مرتبط با هفت شاخص قانونی، ساختاری، محیطی، اداری، سیاسی، انگیزشی و ویژگی های فردی در قالب 60 سوال و به صورت پرسشنامه طیف لیکرت استخراج گردید. یافته ها نشان دهنده تأثیر معنادار موانع و چالش های قانونی، ساختاری، محیطی، اداری، سیاسی، انگیزشی و ویژگی های فردی نظارت مالی ذیحسابان بر اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی می باشد. در ادامه با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری، ارتباط و هبستگی بین هفت مولفه مذکور بررسی گردید که نتایج حاکی از ارتباط معنادار و هبستگی مثبت بین این هفت چالش را نشان می دهند.

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی بر اجتناب از گرفتاری شرکت ها در دام پونزی بوده است. روش تحقیق از نوع کاربردی بوده و جامعه ی آماری (132 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند) پژوهش نیز شرکت های بازار سرمایه تهران می باشند. دوره زمانی تحقیق بازه زمانی سال های 1394-1398 است. روش گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی بود. ابزار گردآوری داده ها بانک های اطلاعاتی شرکت های عضو بازار سرمایه تهران بود که از سایت کدال بدست آمد. در این پژوهش، برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی و تجزیه و تحلیل رگرسیون و نرم افزار Eviews استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، نظام راهبری با عملکرد مطلوب، متوسط و ضعیف بر گرفتاری شرکت ها در دام پونزی تاثیر دارد و می توان نتیجه گرفت که نظام های راهبری شرکتی بر اجتناب شرکت ها از گرفتاری در دام پونزی موثر است. بنابراین، شرکت ها برای تأمین منابع مالی خود ناگزیر به استفاده از بازارهای سرمایه داخلی و بین المللی هستند و از طریق نظام راهبری می توانند نقشی اساسی در تصمیم گیری سرمایه گذاران و وام دهندگان ایفا نمایند و این امر باعث خواهد شد تا این شرکت ها به پول گردانی گرایش کم تری داشته باشند، بنابراین، در این حالت شرکت ها از گرفتار شدن در دام پونزی بیشتر مراقبت می کنند.

موضوع و هدف مقاله: هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخ گویی به استفاده کنندگان می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیأت علمی دانشگاه های سراسری که در بخش عمومی فعالیت می نمایند، تشکیل می دهد. نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان انتخاب گردیده و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش ابتدا پرسش نامه که حاوی سؤالاتی در زمینهی ارزیابی فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور تهیه و در اختیار 384 نفر از نمونه انتخابی پژوهش قرار گرفت. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ، نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، برای پاسخ به سؤال های پژوهش آزمون t و رتبه بندی مؤلفه ها از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت پاسخ گویی به استفاده کنندگان مطلوب ارزیابی می گردد، ولی انجام روش های نوین جهت جلوگیری از تخلف های مالی مانند نظارت و حسابرسی عملیاتی توسط دیوان محاسبات کشور مطلوب ارزیابی نمی گردد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در این پژوهش، فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخ گویی مورد ارزیابی قرار گرفت و پیشنهادهایی برای رفع موانع فرآیندهای داخلی ارائه گردید، با توجه به الزام انجام حسابداری تعهدی توسط سازمان های دولتی و انجام حسابرسی عملیاتی، دیوان محاسبات کشور باید فرآیندهای داخلی، مدیران و کارکنان را با تغییرات حسابداری تعهدی هماهنگ ساخته و فرآیندهای یادگیری و رشد را موردتوجه قرار دهد.

اخیرا نظام بودجه ریزی کشورها با حرکت به سوی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد اصلاح شده است. این پژوهش در سال ۱۳۹۵ با هدف بهینه سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شد. داده های موردنیاز از واحد برنامه و بودجه دانشگاه گردآوری شد. سپس با توجه به نیازهای بودجه ای هر دایره در دانشگاه، مدل بهینه با استفاده از الگوریتم تراکم ذرات در نرم افزار Matlab پیاده سازی شد. پژوهش مذکور از نوع اکتشافی و از لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی و تطبیقی است. نتایج نشان می دهد حوزه های پژوهشی، توسعه فناوری، پشتیبانی، فرهنگی و طرح و توسعه دانشگاه 18/1% از حجم کل بودجه را به خود اختصاص دادند و از کارایی لازم برخوردار بودند اما حوزه های آموزشی و دانشجویی که به میزان 81/9% از بودجه را داشتند از کارایی لازم برخوردار نبودند. بر اساس این نتایج می توان گفت که نحوه هزینه کرد بودجه درون دانشگاه ناکارا است.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی (ویژگی های هیئت مدیره، ویژگی های مدیرعامل و ساختار مالکیت) بر پاداش مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1398 انجام شده است.روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر اجرا توصیفی است. داده ها به روش کتابخانه ای (مطالعه کتب، مقالات) و مراجعه به بانک های اطلاعاتی گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری از رگرسیون خطی چندگانه با روش حداقل مربعات استفاده شده است.یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و پاداش مدیران ارتباط معناداری وجود ندارد؛ بنابراین هر سه فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه سازوکارهای حاکمیت شرکتی با پاداش مدیران ارتباط معناداری دارد، تأیید نشد.نتیجه گیری: عدم تمایل مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ها برای ارائه اطلاعات پاداش مدیران و همچنین فقدان قانون لازم الاجرا برای افشای اطلاعات مربوط به پاداش مدیران موجب عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و شفاف شده است و همچنین کمیته ای تحت عنوان کمیته پاداش به صورت مستقل که یکی از سازوکارهای معین برای تعیین پاداش است نیز در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایجاد نشده است. به طورکلی، آنچه در پژوهش های مربوط به پاداش مدیران در ایران مشخص است عدم افشاء اطلاعات دقیق و شفاف در مورد میزان پاداش اعطا شده به مدیران، اعضای هیئت مدیره و میزان پاداش نقدی و غیر نقدی است. این امر حاکی از کاستی و نارسایی نظام حاکمیت شرکتی است مهم ترین پیشنهاد کاربردی این پژوهش ملزم نمودن شرکت ها به تشکیل کمیته پاداش است.

دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای وظایف صیانت و پاسداری از بیت المال، نسبت به عموم مردم پاسخگو خواهد بود. به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، اطلاعات مربوط به خود را در دسترس عموم قرار خواهد داد. اصل 51 تا 55 قانون اساسی، حوزه های مسئولیت پاسخ گویی و حق قانونی شهروندان در مورد دانستن حقایق را موردتوجه قرار داده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخ گویی در قبال استفاده کنندگان با رویکرد صیانت از حقوق مردم می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن را حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها تشکیل می دهند که در بخش دولتی فعالیت می نمایند. نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران و با استفاده از جدول مورگان 350 نفر، و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش، پرسش نامه پژوهشگر ساخته مورداستفاده قرارگرفته، که تائید روایی و پایایی آن با کسب نظر استادان و صاحب نظران مختلف تعیین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های پاسخگویی انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور از دیدگاه استفاده کنندگان که شامل: 1) دسترسی آزاد استفاده کنندگان به اطلاعات گزارش تفریغ بودجه، 2) قابل فهم بودن اطلاعات، 3) کامل و جامع بودن اطلاعات، 4) به موقع بودن اطلاعات، 5) پاسخ گو بودن دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی، 6) ارائه گزارش های میان دوره ای و دوره ای به استفاده کنندگان، 7) قابل اعتماد بودن اطلاعات و 8) واضح و روشن بودن اطلاعات می باشد، مطلوب ارزیابی می گردد.

هدف پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم های اطلاعاتی از دیدگاه حسابداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و نحوه گردآوری داده ها توصیفی -پیمایشی است که از پرسشنامه استاندارد Venkatesh., et al. (2003) برای متغیرهای مربوط به مدل یکپارچه پذیرش به کارگیری فناوری و از پرسشنامه Goodhue., & Thompson. (1995) برای متغیر فناوری مناسب درک شده و از پرسشنامه استاندارد دیماجیو و پاول برای متغیرهای مربوط به فشارهای نهادی استفاده شد (Greenwood., & Meyer. 2008). تحلیل و سنجش مدل با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام شد و نرم افزار مورداستفاده در این پژوهش برای تحلیل، اسمارت پی آل 3 بود. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه توزیع شده میان حسابداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و تعداد 200 پرسشنامه مورد تائید مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت نتایج دست آمده نشان داد که همه سازه های مدل (انتظار عملکرد، انتظار تلاش، فناوری مناسب درک شده، خود کارآمدی، فشار اجباری و فشار تقلیدی) به جز سازه شرایط تسهیل گر در تحقیق در پذیرش سیستم اطلاعاتی حسابداری رابطه مثبت و مستقیم دارد. از طرفی متغیرهای تعدیل گر سن، جنس و صنعت بر تمایلات رفتاری حسابداران در پذیرش سیستم تأثیرگذار بود و آن را تعدیل کرد اما متغیر تجربه در خود کارآمدی باعث تعدیل رابطه نشد.