رضا زارعی

علی رغم عدم انتفای اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 با انقضای مدّت اجاره و تداوم آنها تا ارتکاب یکی از تقصیرهای منصوص قانونی از جانب مستأجر، قانونگذار در این قانون مواردی را پیش بینی نموده است که به صرف انقضای مدّت اجاره و بدون لزوم انجام هیچ گونه تقصیری از جانب مستأجر، امکان درخواست تخلیه عین مستأجره از جانب موجر وجود دارد. این موارد که در ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 پیش بینی گردیده اند، راهکاری در جهت تعدیل حکم قانونی تمدید خودکار اجاره های مشمول این قانون و به نوعی احترام به حق مالکیت مالک عین مستاجره در مقابل حق مستاجر مبنی بر تمدید خودکار اجاره های مشمول این قانون محسوب می گردند. این نوشتار در تلاش است تا ضمن بررسی این موارد و شرایط و آثار آنها با محوریت رویه قضایی، در موضوعات اختلافی و نیز مواردی که با سکوت یا ابهام قانونی همراه گردیده اند، راهکارهای مناسبی را ارائه نماید.

این پژوهش با رویکردی متقابل و بر اساس الگوی رایج که ارتباطی منطقی بین کارآفرینی و گردشگری پایدار روستایی برقرار می کند، به بررسی توسعه کارآفرینی در محیط های روستایی پرداخته است و به همین جهت روستای خارستان از توابع شهرستان بهبهان را به عنوان نمونه مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از روش های توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. روش جمع آوری اطّلاعات و داده ها به صورت اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی (پرسشنامه) بوده که پس از تعیین شاخص ها و متغیّرهای تحقیق، با استفاده از پرسشنامه، داده های لازم گردآوری شده است. در این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، تعداد 130 نفر روستایی در سن فعّالیّت (15 تا 65 سال) با حدّاقل سطح سواد راهنمایی، مورد مطالعه واقع شدند. سپس با بررسی 5 معیار اصلی جهت بررسی ارتباط متقابل بین کارآفرینی و گردشگری پایدار روستایی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که کم تر از 10 درصد اهالی روستا با مهارت های کارآفرینی آشنایی دارند. هم چنین با توجّه به خروجی های نهایی تحلیل فرآیند سلسله مراتبی، میزان آشنایی با کارآفرینی و ایجاد زیرساخت های کارآفرینی، دو عامل مهم و تأثیر گذار در توسعه کارآفرینی در روستای خارستان می باشد.

مقدمه: امروزه توسعه کالبدی شهرها به صورت روزافزون در حال افزایش است. مدیریت صحیح این توسعه از جهات گوناگون در زمره مسائل مهمی است که باید مدنظر قرار بگیرد. روش های متعددی برای پیش بینی و تعیین جهت توسعه شهری وجود دارد که یکی از این روش ها در تعیین مناطق مناسب، روش مبتنی بر شبکه های عصبی است. هدف تحقیق: هدف این پژوهش مدل سازی توسعه شهر رشت طی بیست سال اخیر و پیش بینی جهات توسعه این شهر تا سال 2032 می باشد. روش شناسی تحقیق: با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ لندست 7 و8 سال های 2002، 2012 و 2021 شهر رشت و با نرم افزار GIS تصاویر با ترکیب باندی مناسب آماده و سپس با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه (MLP) تصاویر طبقه بندی شده اند. شاخص های در نظر گرفته شده برای مدل همسایگی مناطق شهری، فاصله از نقاط شهری، فاصله تا مناطق مرکزی شهر و فاصله تا خیابان ها و راههای اصلی می باشند. قلمرو جغرافیایی پژوهش: شهر رشت، مرکز استان گیلان و در ۴۹ درجه و ۳۵ دقیقه و ۴۵ ثانیه طول شرقی و ۳۷ درجه و ۱۶ دقیقه و ۳۰ ثانیه عرض شمالی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد و مساحت آن حدود ۱۰۲۴۰ هکتار می باشد. یافته ها: در این مدل در حالت آموزش مرحله اول (ورودی اعمال چهار شاخص بر تصاویر سال 2002)، شبکه 104 تکرار انجام داد و کمترین میزان خطا که با معیار آنتروپی متقاطع ارزیابی می شود در تکرار 98ام برابر با 058526/0 گردید. در مرحله دوم ورودی مدل اعمال چهار شاخص بر روی تصاویر 2012 بوده که کمترین میزان خطا 076657/0 ارزیابی شد. نتایج: در مجموع مدل توانسته است برای پیش بینی توسعه شهر رشت در سال 2012، 9/95 درصد و برای سال 2021، 8/93 درصد برآورد درستی داشته باشد که این عددها می تواند قابل قبول باشد. خطای مدل در این بخش اول 1/4 درصد و در بخش دوم 2/6 درصد بوده است. با بررسی دوره بیست ساله روند توسعه کالبدی، جهات توسعه شهر رشت در سال 2032 پیش بینی شد.

این پژوهش یک راهبرد ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی بود. روش در بخش کیفی مطالعه موردی و در بخش کمی توصیفی پیمایشی بود جامعه آماری شامل تمام معلمان مدارس متوسطه شیراز به تعداد ۲۸۵۹ نفر بود انتخاب نمونه در بخش کیفی به روش نمونه گیری هدفمند و با تکنیک ملاک محور صورت گرفت حجم نمونه تا مرحله پدیدآیی نظم و عدم گسترش بیش ازحد ۲۰ نفر شد نمونه گیری کمی به صورت تصادفی ساده انجام و حجم نمونه طبق فرمول کوکران ۳۳۸ نفر شد ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی شامل دو بخش مصاحبه نیمه ساختاریافته در بخش میدانی و بررسی و کنکاش اسناد بالادستی و اسناد آموزش و پرورش در بخش کتابخانه ای بود. در بخش کمی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری داده ها استفاده شد تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی بر اساس تحلیل مضمون انجام شد همچنین در بخش کمی برای تأیید روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی و برای تعیین برازش مدل از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد در بخش کمی نرم افزار spss 23 و pls به کار رفت نتایج به دست آمده به شناسایی ۴۹ مؤلفه و ۶ بعد منجر شد و درنهایت مدل پژوهش ارائه شد نتایج نشان داد که هر یک از ابعاد به ترتیب: معلم سواد رسانه ای (961/0) آموزش و پرورش (931/0) برنامه درسی (۸۸/۰) مدرسه (86/0) دولت (715/0) وزارت آموزش و پرورش (۶۳۹/0) بر آموزش سواد رسانه ای در آموزش و پرورش تأثیر داشتند و شاخص های برازش هنجار شده بنتلربونت، برازش نسبی، برازش افزایشی، شاخص های تطبیقی مدل نشان داد که مدل ساختاری طراحی شده از برازش مطلوبی برخوردار بود.

ساختار سازمانی یکی از بنیادیترین عوامل در کارآمدی سازمان است.هدف پژوهش توسعه و اعتباریابی الگویی برای ساختار سازمانی در شهرداری شیراز بود. روش پژوهش طرح ترکیبی اکتشافی است.در ابتدا به گردآوری و تحلیل داده های کیفی پرداخته و سپس بر مبنای نتایج کیفی به دست آمده، به گردآوری و تحلیل داده های کمی پرداخته شد و در ادامه از نتایج بخش کمی برای تبیین بهتر یافته های بخش کیفی استفاده شد. گردآوری و تحلیل داده های کیفی براساس روش تحقیق مطالعه موردی کیفی انجام شد. در این راستا با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند و براساس معیارهای رشته، تخصص و سابقه اجرایی و تکنیک اشباع نظری، مصاحبه های عمیق با بیست و سه نفر از مدیران و کارکنان شهرداری شیراز انجام شد. سپس داده های به دست آمده از طریق روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت و در قالب مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر دسته بندی و شبکه مضامین سازماندهی شد.براساس نتایج، الگوی ساختار سازمانی در شهرداری شیراز دارای 5 بعد و 46 شاخص می باشد که مشتمل بر ابعاد رسمیت، توسعه پایدار، مسئولیت اجتماعی سازمان، فرایندهای سازمانی، سرمایه انسانی می باشد که هر یک دارای مولفه های چندی می باشند. اعتباریابی داده های بخش کیفی پژوهش از تکنیک های اعتبارپذیری انجام شد.یافته های بخش اول،در بخش کمی در میان مدیران و کارکنان شهرداری شیراز توزیع گردید.اعتبار ساختار در بخش کمی،از روش تحلیل عامل تاییدی و به وسیله نرم افزار Smart Pls تایید شد.همچنین ابعاد رسمیت، توسعه پایدار، مسئولیت اجتماعی سازمان، فرایندهای سازمانی، سرمایه انسانی و مولفه های مربوط به آنها از کفایت و اعتبار لازم برخوردار می باشد.