محمدرحیم رهنما

تحقیق حاضر، شناسایی محلات و مناطق حاشیه نشین را در چهار شهر استان خراسان رضوی ( گناباد، تربت حیدریه، نیشابور و سبزوار ) مورد بررسی قرار داده است. در همین راستا تاریخچه ی حاشیه نشینی در جهان ، تئوری ها و الگوهای مقابله با آن ، اقدامات مجامع بین المللی و تجربیات سایر کشورهای درگیر با پدیده ی حاشیه نشینی بررسی شده است. همچنین تحولات جمعیتی ایران واستان خراسان رضوی طی چند دهه ی اخیر به دلیل نقش تحرکات جمعیتی در شکل دهی پدیده ی مهاجرت مورد توجه قرار گرفته است. پس از این مرحله ابتدا از طریق به کارگیری شاخص های وزارت مسکن و شهرسازی و طراحی پرسشنامه و مصاحبه با مسؤولان محلی (شهرداری، فرمانداری و...) ، 23 محله ی حاشیه نشین در شهرهای مورد مطالعه شناسایی شدند، سپس با استفاده از پرسشنامه ( 1000 پرسشنامه ، به تفکیک 250 پرسشنامه برای محلات حاشیه نشین هریک از شهرها) تکمیل شد و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از الگوهای آماری تحلیل شد. بر اساس مطالعات انجام شده در شهرهای نمونه ، رشد جمعیت شهری در این شهرها طی دوره 85-1375 برابر 2.28 درصد در سال است. نسبت جمعیت حاشیه نشین به کل جمعیت برابر با 15درصد می باشد که در شهر سبزوار این شاخص معادل 10.7 درصد ، در نیشابور 11.9 درصد ، در تربت حیدریه 16.5 درصد و درگناباد 21 درصد به دست آمده است . در مقایسه ای که با توجه به بیش از 20 شاخص اجتماعی، اقتصادی و کالبدی، شناسایی محلات حاشیه نشین صورت گرفته، مناطق مذکور با توجه به اولویت نیاز به توسعه، با استفاده از الگوی کلاستر و گزینه ی درختی اولویت بندی شدند. بر این اساس دو محله از شهر نیشابور ( رحمت آباد و سراب کوشک) و کلیه ی مناطق حاشیه نشین شهر سبزوار در اولویت توسعه و ساماندهی قرار دارند و محلات حاشیه نشین شهر گناباد در مقایسه باتربت حیدریه، نیشابور و سبزوار در اولویت توسعه قرار ندارند.(1)

"وجود بیش از 50 هزار هکتار بافت فرسوده در بیش از 100 شهرکشور و محدودیت منابع مالی - دولتی برای احیای آنها از یک طرف و ظرفیت بالای این مناطق در تامین نیازهای خدماتی و مسکن شهری از طرف دیگر، ضرورت به کارگیری الگوهای برنامه ریزی مبتنی بر مشارکت شهروندان و به ویژه ساکنان محلی را در فرآیند احیای این مناطق اجتناب ناپذیر می نماید. یکی از مسایل و مشکلات طرح های احیای مراکز شهری، مشارکت ناپذیری آنها و ناچیز انگاشتن نقش و جایگاه مالکان املاک چنین بافت های در فرآیند احیا است. که باعث کندی و تاخیر در اجرای این طرح ها و عدم تحقق اهداف آنها در افق زمانی پیش بینی شده است. در راستای تحلیل مساله فوق و دستیابی به هدف تحقیق سنجش اثرات طرح نوسازی مرکز شهر مشهد بر ساکنان اولیه ی محله ی پایین خیابان مرکز شهر مشهد به دلیل سابقه چندین ساله فعالیت های نوسازی و بهسازی، نمونه موردی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. با انتخاب نمونه ای اثرات طرح بر تعدادی از مالکان اولیه در اواخر سال 1384 که از روند اجرای طرح متاثر شده اند، از طریق تکمیل پرسشنامه، سنجیده شد. نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر این واقعیت است، که 73.3% مالکان مجبور به ترک محله و مهاجرت به سایر مناطق شهر شده اند، میانگین فاصله بین محل کار تا محل زندگی مالکان قبل از واگذاری 766 متر بوده که بعد از واگذاری ملک به خاطر اجرای طرح به 3157 متر افزایش یافته است. همچنین محل کار 60% مالکین قبل از واگذاری درون محله بوده، اما بعد از واگذاری این نسبت به 3/23% کاهش یافته است. 7/26% مالکان در گذشته شغلشان به منزل وابسته بوده، اما وابستگی شغل به منزل اکنون به 3/3% کاهش یافته است. نسبت مشاغل آزاد از 3/73% به 7/46% بعد از واگذاری کاهش یافته است. حدود 7/26% مالکان پس از فروش ملک تغییر شغل داده اند. نتایج بررسی به عمل آمده حاکی از آن است که 7/67% مالکین میزان تفاوت ارزش املاک با قیمت کارشناسی و قیمت روز را حدود 50% ذکر کرده اند. از نظر تمایل اقتصادی نیز73% مالکین از شرایط اقتصادی قبلی رضایت داشته اند، ولی فقط 3/3% از شرایط فعلی اظهار رضایت کرده اند. به طور کلی 7/96% مالکین از اجرای چنین الگوهایی رضایت نداشته و تاثیر طرح بر زندگی خود را منفی ارزیابی کرده اند. پیشنهادات مالکان علاوه بر خرید ملک به قیمت عادلانه روز (50%)، به کارگیری روش های متنوع توافق (73.3%)، منتفع شدن از منافع آینده طرح (43.3%) و ... می باشد. حال چنانچه روند فعلی طرح که با مقاومت ساکنان همراه است ادامه یابد، با توجه به پیشرفت فیزیکی 10 ساله گذشته طرح بر طبق اسناد موجود که حدود 11 درصد بوده، اجرای طرح 90 سال به طول می انجامد و طرح در سال 1473 هجری شمسی به پایان خواهد رسید."

زنان سرپرست خانوار جزو اقشار آسیب پذیر جامعه اند . شرایط اقتصادی این گروه از زنان، از مهم ترین عوامل آسیب پذیری آنان به شمار می رود . مقاله ی حاضر با هدف شناخت و ارزشیابی وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی تهیه شده است . روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است و جامعه ی آماری این تحقیق را 179 زن سرپرست خانوار ساکن درآبادی های منظومه ی روستایی مشهد قلی در شمال غرب مشهد تشکیل می دهند . نتایج تحقیق نشان می دهد که درآمد زنان سرپرست خانوار به دلیل اشتغال آنان در مشاغل بی ثبات و کم درآمد و هم چنین تعداد اندک شاغلان خانوار کم است .

این مقاله از دو قسمت ترکیب یافته است. بخش اول شامل تشریح سابقه جهانی شدن و معرفی الگوهای کوف و ای.تی.کارنی و بیان جایگاه ایران در فرآیند جهانی شدن است. نتایج حاصل از این قسمت بیانگر جایگاه نه چندان مطلوب ایران در فرآیند جهانی شدن بر اساس شاخص های بالا (پایین ترین رتبه دربین 62 کشور) است. در بخش دوم فرآیند جهانی شدن شهرها، فرضیه ها، راهکارها و تجربه برخی کشورها به ویژه شهرهای چینی و شهرهای کوچک اروپایی در فرآیند جهانی شدن، بیان شده است. نتیجه نهایی این که شهرها زیر سیستم کلی کشور هستند، به هر نسبت که کشوری در جامعه جهانی ادغام شده است، به همان نسبت شهرهای آن کشور نیز می توانند به سمت جهانی شدن گام بردارند. بنابر این با توجه به این که کشور ایران در مسیر جهانی شدن و ادغام در آن، راه طولانی در پیش دارد و باتوجه به پایین بودن جایگاه ایران در فرآیند جهانی شدن، بر اساس دو روش فوق الذکر، مسلما شهرهای ایران با چالش های جدی مانند: کنترل گسترده دولت بر بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، اطلاعاتی و فرهنگی و عدم سرمایه گذاری مستقیم خارجی روبرو هستند.

"یکی از عمده ترین عناصر ارتقا دهنده کیفیت محیطی به ویژه در مناطق شهری، توسعه شاخص «دسترسی» در مقابل شاخص «حرکت» است. بخاطر اینکه نتیجه آن گذر از حرکت به ویژه حرکت وسایط نقلیه شخصی به دسترسی عمومی (حمل و نقل عمومی، پیاده روی و دوچرخه سواری)، کاهش طول سفرها و مصرف انرژی و سرانجام کاهش آلودگی هوا و محیط است. بنابر این، دسترسی مطلوب یک عامل ضروری برای توفیق پایداری محیط شهری است. در راستای دستیابی به هدف فوق الذکر، شاخص دسترسی با مدل گرانشی فرصتی (تعداد شاغلان و مسافت بین مناطق) برای 38 محدوده دولت های محلی در منطقه ی مادر شهر سیدنی برای دوره زمانی سال های 2001 – 1991 با ابزارهای کمکی GIS محاسبه شده است. همچنین تغییرات شاخص دسترسی در این دوره اندازه گیری شده است. رابطه بین شاخص دسترسی و 6 گروه عمده شاخص های اجتماعی – اقتصادی و فیزیکی (14 متغیر) به وسیله تکنیک رگرسیون و ضریب همبستگی نرم افزار Spss محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب دسترسی با فاصله از مرکز شهر سیدنی به نواحی حومه ای شهر کاهش می یابد. همچنین نتیجه حاصل از بررسی تغییرات دسترسی بیانگر وقوع همزمان دو پدیده متفاوت است. یکی تغییر مثبت ضریب شاخص دسترسی در هسته مرکزی سیدنی (عمده به صورت نواری) و نواحی حومه ای است. دیگری تغییر منفی ضریب دسترسی در منطقه میانی سیدنی است. و نتیجه تحلیل رابطه بین شاخص دسترسی و متغیرهای اجتماعی – اقتصادی و فیزیکی نشانگر آن است که مناطق با استفاده کمتر از ماشین برای سفر به کار، تسهیلات بالای حمل و نقل عمومی، درآمد هفتگی بالای خانوار، فاصله کمتر از مرکز شهر، بعد خانوار میانه دارای ضریب دسترسی بالایی هستند. در جهت عکس، مناطق با درآمد هفتگی پایین خانوار، دوری از مرکز شهر، استفاده فراوان از ماشین برای رفتن به کار، بعد خانوار بالا و تسهیلات اندک حمل و نقل عمومی دارای ضریب دسترسی پایینی هستند. در نهایت 38 محدوده دولت های محلی که تشکیل دهنده منطقه مادر شهری سیدنی هستند، از نقطه نظر شاخص دسترسی و دیگر متغیرها مخصوصا درآمد خانوار به چهار طبقه تقسیم شدند. این طبقه بندی دارای پیشنهادهای ضمنی برای تصمیم گیران است که مناطق با دسترسی بالا، اما با درآمد پایین خانوار برای فعالیت های توسعه در اولویت قرار دارند (ظرفیت سازی، کاربری اراضی ترکیبی، بهبود سفر و غیره)."

تحلیل روند احیاء مرکز شهر مشهد با توجه به سیاستهای شهر نشینی درعصر جهانی شدن از اهداف این مقاله است. نوشتار حاضر بر نوشهرنشینی یاشهرنشینی مجدد درمقابل حومه نشینی2 تکیه دارد،.که درآن توسعه از درون در مقابل توسعه به بیرون اهمیت می یابد و مراکز شهری به عنوان مراکز کار، زندگی به صورت متداخل و یکپارچه در قالب الگوهای کاربری اراضی ترکیبی3 و ایده شهر فشرده4 مطرح است. نتایج بررسی روند احیاء مرکز شهر مشهد، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی (84-1357)، بیانگر دونوع مداخله مستقیم وغیر مستقیم با طرحهای متعدد واهداف متفاوت در فرایند احیاء مرکز شهراست. محدوده مداخله مستقیم به وسیله نهادهای وابسته به دولت (شرکت مسکن سازان خراسان) و شبه دولتی (شهرداریها )با تهیه طرحهای توسعه و بهره گیری از مواد قانونی (ماده9 قانون تملک املاک شهری مصوب 1358 شورای انقلاب)به اجبار املاک مالکان در مسیر طرحهای شهری (درواقع عمده طرحها در مسیر نیستند) را تصاحب نموده و با تغییر ضوابط، کاربری و تراکم و تعریف پروژه های تجاری بزرگ مقیاس ، منافع اقتصادی ناشی از احیاء را تصاحب می نمایند. این موضوع در تضاد با سیاستهای نوشهرنشینی فوق الذکر است که خواهان محدودکردن حرکت سواره به داخل محدوده مرکزی و حفظ ساکنان و فعالیتهای موجود و مشارکت محلی است. در محدوه مداخله غیر مستقیم، با نادیده گرفتن ضوابط طرحهای تفصیلی توسط شهرداری ظرفیت اقتصادی نا خواسته ای به دلیل فشار توسعه ایجاد شده که زمینه ورود سرمایه گذاران غیر محلی را فراهم می نماید. همچنین منافع حاصل از توسعه را با تحمیل ازدحام، شلوغی و آلودگیهای زیست محیطی به منطقه تحمیل می نماید. بنابراین حفظ حقوق ساکنان با اصلاح قوانین تصاحب املاک مالکان و نگرش یکپارچه به جای تکیه بر تعریف پروژه های اقتصادی بزرگ مقیاس و رعایت اصول کاربری اراضی ترکیبی برنامه ای، راه حل توسعه پایدار محدوده مرکزی شهر مشهد است

توسعه فیزیکی شهرها به دلیل پدیده تمرکز، به ویژه در شهرهای بزرگ، مشکلات کارکردی و مدیریت پدیدآورده است. به منظور برطرف کردن بخشی از مشکلات این شهرها، تمرکززدایی از آن ها ضروری است.

نظام تقسیمات کشوری از اهم مسایلی است که یک کشور در حال رشد باید برای انجام برنامه‌ریزیهای اقتصادی و اجتماعی و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر، به آن توجه کند. مادامی که تقسیمات کشوری صحیحی نداشته باشیم بازده هر گونه برنامه ریزی در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی ناچیز و احتمالا مغشوش خواهد بود. در راستای دست یابی به این هدف و با آگاهی از این که نظام تقسیمات کشوری در تمام سطوح تمایل به ارتقا داشته، به طوری که از سال 1316 تا سال 1380 تعداد استان ها از 6 به 28 استان و شهرستان ها از 49 به 299 و بخشها از 290 به 794 بخش افزایش یافته است، این روند همچنان تمایل سیری ناپذیری دارد. همچنین به تبع آن ساختار تشکیلات دولت نیز بزرگ‌تر شده است، به طوری که تعداد کارکنان دولت از 570 هزار نفر در سال 1355 به 2800 هزار نفر در سال 1380 افزایش یافته است . بنابراین درجه بندی سطوح تقسیمات کشوری به ویژه در سطح بخش و شهرستان راه حل جلوگیری از قطعه قطعه و کوچک شدن سرزمین و افزایش نیروی انسانی دولت است. در نتیجه به طور نمونه در چهار شهرستان استان خراسان ( گناباد، مشهد، درگز و تایباد) و 14 بخش مربوط با استفاده از پرسشنامه‌ای مرکب از نه گروه عمده شاخص (طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی - تاریخی، آموزشی، زیربنایی، محرومیت، امنیتی و قضایی) با 28 زیربخش و 166 شاخص فرعی از طریق تیم تحقیق، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و با استفاده از برنامه های آماری رایانه‌ای شامل Spss & Statistical و گزینه‌های کلاستر (Cluster)، اطلاعات تحلیل و در نتیجه برای بخش ها بر اساس امتیاز به دست آمده 6 درجه و شهرستان ها 7 درجه پیشنهاد شده است. تا به جای انتزع و اتصال تعداد روستا یا قسمت هایی از سرزمین به منظور رسیدن به حد نصاب ناقص است.

هدف مقاله عبارت است از تجزیه و تحلیل وظیفه، نقش و چالش های سازمان شهرداری، عمده ترین نهاد اجرایی مدیریت شهری پس از تشکیل شوراهای اسلامی در پاسخگویی به شهروندان و ارایه محورهای جدید برای بازساخت شهرداری در شرایط جدید حاکمیت مردم در قالب نظام جدید مدیریت شهری و تعامل چهار عامل: شهروندان (افراد و نهادهای غیر دولتی)، شورای اسلامی شهر، شهرداری و حکومت اعم از قوه مقننه، اجراییه، قضاییه و، زیر مجموعه های مربوط. روش مطالعه نیز مقایسه نظری الگوی جدید مدیریت شهری در شرایط متحول محیطی و ناپایدار، با ساختار سنتی و غیرپویای شهرداری است که در نهایت منجربه طرح مدل دوگانه ساختار بوروکراتیک برای فعالیت های دایمی و روزمره، و ساختار ماتریسی پروژه ای موقت برای فعالیت های میان مدت، موقت، و ناپایدار شده است.

 فرسودگی یکی از مهم ترین مسائل مربوط به فضای شهری است در این پژوهش 50 تا پرسشنامه در بین کارشناسان و متخصصان شهری توزیع گردید. روش نمونه گیری تصادفی بوده، عوامل داخلی و خارجی ماتریس SWOT بخش مرکزی شهر اهواز مشخص شد جهت سنجش 50 عامل داخلی و 46 عامل خارجی به کارگرفته شد. نتایج بدست آمده از داده های پرسشنامه، مهمترین ضعف ها، قوت ها، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی محدوده ی مورد مطالعه شناسایی شد. با تدوین جدول، پس از امتیاز دهی و محاسبه ی نمره ی نهایی موقعیت راهبرد تهاجمی مشخص شد. سپس با استفاده از ماتریس (QSPM ) گزینه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و از بین آنها مناسب ترین گزینه انتخاب شد. طبق نتایج پژوهش ایجاد پوشش گیاهی مناسب برای ایجاد سایه و آسایش اقلیمی، تقویت نقش عناصر تاریخی در نظام منظر شهری و.. به ترتیب برای مقاله پیشنهاد می شود.