محمدرحیم رهنما

"یکی از عمده ترین عناصر ارتقا دهنده کیفیت محیطی به ویژه در مناطق شهری، توسعه شاخص «دسترسی» در مقابل شاخص «حرکت» است. بخاطر اینکه نتیجه آن گذر از حرکت به ویژه حرکت وسایط نقلیه شخصی به دسترسی عمومی (حمل و نقل عمومی، پیاده روی و دوچرخه سواری)، کاهش طول سفرها و مصرف انرژی و سرانجام کاهش آلودگی هوا و محیط است. بنابر این، دسترسی مطلوب یک عامل ضروری برای توفیق پایداری محیط شهری است. در راستای دستیابی به هدف فوق الذکر، شاخص دسترسی با مدل گرانشی فرصتی (تعداد شاغلان و مسافت بین مناطق) برای 38 محدوده دولت های محلی در منطقه ی مادر شهر سیدنی برای دوره زمانی سال های 2001 – 1991 با ابزارهای کمکی GIS محاسبه شده است. همچنین تغییرات شاخص دسترسی در این دوره اندازه گیری شده است. رابطه بین شاخص دسترسی و 6 گروه عمده شاخص های اجتماعی – اقتصادی و فیزیکی (14 متغیر) به وسیله تکنیک رگرسیون و ضریب همبستگی نرم افزار Spss محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب دسترسی با فاصله از مرکز شهر سیدنی به نواحی حومه ای شهر کاهش می یابد. همچنین نتیجه حاصل از بررسی تغییرات دسترسی بیانگر وقوع همزمان دو پدیده متفاوت است. یکی تغییر مثبت ضریب شاخص دسترسی در هسته مرکزی سیدنی (عمده به صورت نواری) و نواحی حومه ای است. دیگری تغییر منفی ضریب دسترسی در منطقه میانی سیدنی است. و نتیجه تحلیل رابطه بین شاخص دسترسی و متغیرهای اجتماعی – اقتصادی و فیزیکی نشانگر آن است که مناطق با استفاده کمتر از ماشین برای سفر به کار، تسهیلات بالای حمل و نقل عمومی، درآمد هفتگی بالای خانوار، فاصله کمتر از مرکز شهر، بعد خانوار میانه دارای ضریب دسترسی بالایی هستند. در جهت عکس، مناطق با درآمد هفتگی پایین خانوار، دوری از مرکز شهر، استفاده فراوان از ماشین برای رفتن به کار، بعد خانوار بالا و تسهیلات اندک حمل و نقل عمومی دارای ضریب دسترسی پایینی هستند. در نهایت 38 محدوده دولت های محلی که تشکیل دهنده منطقه مادر شهری سیدنی هستند، از نقطه نظر شاخص دسترسی و دیگر متغیرها مخصوصا درآمد خانوار به چهار طبقه تقسیم شدند. این طبقه بندی دارای پیشنهادهای ضمنی برای تصمیم گیران است که مناطق با دسترسی بالا، اما با درآمد پایین خانوار برای فعالیت های توسعه در اولویت قرار دارند (ظرفیت سازی، کاربری اراضی ترکیبی، بهبود سفر و غیره)."

تحلیل روند احیاء مرکز شهر مشهد با توجه به سیاستهای شهر نشینی درعصر جهانی شدن از اهداف این مقاله است. نوشتار حاضر بر نوشهرنشینی یاشهرنشینی مجدد درمقابل حومه نشینی2 تکیه دارد،.که درآن توسعه از درون در مقابل توسعه به بیرون اهمیت می یابد و مراکز شهری به عنوان مراکز کار، زندگی به صورت متداخل و یکپارچه در قالب الگوهای کاربری اراضی ترکیبی3 و ایده شهر فشرده4 مطرح است. نتایج بررسی روند احیاء مرکز شهر مشهد، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی (84-1357)، بیانگر دونوع مداخله مستقیم وغیر مستقیم با طرحهای متعدد واهداف متفاوت در فرایند احیاء مرکز شهراست. محدوده مداخله مستقیم به وسیله نهادهای وابسته به دولت (شرکت مسکن سازان خراسان) و شبه دولتی (شهرداریها )با تهیه طرحهای توسعه و بهره گیری از مواد قانونی (ماده9 قانون تملک املاک شهری مصوب 1358 شورای انقلاب)به اجبار املاک مالکان در مسیر طرحهای شهری (درواقع عمده طرحها در مسیر نیستند) را تصاحب نموده و با تغییر ضوابط، کاربری و تراکم و تعریف پروژه های تجاری بزرگ مقیاس ، منافع اقتصادی ناشی از احیاء را تصاحب می نمایند. این موضوع در تضاد با سیاستهای نوشهرنشینی فوق الذکر است که خواهان محدودکردن حرکت سواره به داخل محدوده مرکزی و حفظ ساکنان و فعالیتهای موجود و مشارکت محلی است. در محدوه مداخله غیر مستقیم، با نادیده گرفتن ضوابط طرحهای تفصیلی توسط شهرداری ظرفیت اقتصادی نا خواسته ای به دلیل فشار توسعه ایجاد شده که زمینه ورود سرمایه گذاران غیر محلی را فراهم می نماید. همچنین منافع حاصل از توسعه را با تحمیل ازدحام، شلوغی و آلودگیهای زیست محیطی به منطقه تحمیل می نماید. بنابراین حفظ حقوق ساکنان با اصلاح قوانین تصاحب املاک مالکان و نگرش یکپارچه به جای تکیه بر تعریف پروژه های اقتصادی بزرگ مقیاس و رعایت اصول کاربری اراضی ترکیبی برنامه ای، راه حل توسعه پایدار محدوده مرکزی شهر مشهد است

توسعه فیزیکی شهرها به دلیل پدیده تمرکز، به ویژه در شهرهای بزرگ، مشکلات کارکردی و مدیریت پدیدآورده است. به منظور برطرف کردن بخشی از مشکلات این شهرها، تمرکززدایی از آن ها ضروری است.

نظام تقسیمات کشوری از اهم مسایلی است که یک کشور در حال رشد باید برای انجام برنامه‌ریزیهای اقتصادی و اجتماعی و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر، به آن توجه کند. مادامی که تقسیمات کشوری صحیحی نداشته باشیم بازده هر گونه برنامه ریزی در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی ناچیز و احتمالا مغشوش خواهد بود. در راستای دست یابی به این هدف و با آگاهی از این که نظام تقسیمات کشوری در تمام سطوح تمایل به ارتقا داشته، به طوری که از سال 1316 تا سال 1380 تعداد استان ها از 6 به 28 استان و شهرستان ها از 49 به 299 و بخشها از 290 به 794 بخش افزایش یافته است، این روند همچنان تمایل سیری ناپذیری دارد. همچنین به تبع آن ساختار تشکیلات دولت نیز بزرگ‌تر شده است، به طوری که تعداد کارکنان دولت از 570 هزار نفر در سال 1355 به 2800 هزار نفر در سال 1380 افزایش یافته است . بنابراین درجه بندی سطوح تقسیمات کشوری به ویژه در سطح بخش و شهرستان راه حل جلوگیری از قطعه قطعه و کوچک شدن سرزمین و افزایش نیروی انسانی دولت است. در نتیجه به طور نمونه در چهار شهرستان استان خراسان ( گناباد، مشهد، درگز و تایباد) و 14 بخش مربوط با استفاده از پرسشنامه‌ای مرکب از نه گروه عمده شاخص (طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی - تاریخی، آموزشی، زیربنایی، محرومیت، امنیتی و قضایی) با 28 زیربخش و 166 شاخص فرعی از طریق تیم تحقیق، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و با استفاده از برنامه های آماری رایانه‌ای شامل Spss & Statistical و گزینه‌های کلاستر (Cluster)، اطلاعات تحلیل و در نتیجه برای بخش ها بر اساس امتیاز به دست آمده 6 درجه و شهرستان ها 7 درجه پیشنهاد شده است. تا به جای انتزع و اتصال تعداد روستا یا قسمت هایی از سرزمین به منظور رسیدن به حد نصاب ناقص است.

هدف مقاله عبارت است از تجزیه و تحلیل وظیفه، نقش و چالش های سازمان شهرداری، عمده ترین نهاد اجرایی مدیریت شهری پس از تشکیل شوراهای اسلامی در پاسخگویی به شهروندان و ارایه محورهای جدید برای بازساخت شهرداری در شرایط جدید حاکمیت مردم در قالب نظام جدید مدیریت شهری و تعامل چهار عامل: شهروندان (افراد و نهادهای غیر دولتی)، شورای اسلامی شهر، شهرداری و حکومت اعم از قوه مقننه، اجراییه، قضاییه و، زیر مجموعه های مربوط. روش مطالعه نیز مقایسه نظری الگوی جدید مدیریت شهری در شرایط متحول محیطی و ناپایدار، با ساختار سنتی و غیرپویای شهرداری است که در نهایت منجربه طرح مدل دوگانه ساختار بوروکراتیک برای فعالیت های دایمی و روزمره، و ساختار ماتریسی پروژه ای موقت برای فعالیت های میان مدت، موقت، و ناپایدار شده است.

 فرسودگی یکی از مهم ترین مسائل مربوط به فضای شهری است در این پژوهش 50 تا پرسشنامه در بین کارشناسان و متخصصان شهری توزیع گردید. روش نمونه گیری تصادفی بوده، عوامل داخلی و خارجی ماتریس SWOT بخش مرکزی شهر اهواز مشخص شد جهت سنجش 50 عامل داخلی و 46 عامل خارجی به کارگرفته شد. نتایج بدست آمده از داده های پرسشنامه، مهمترین ضعف ها، قوت ها، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی محدوده ی مورد مطالعه شناسایی شد. با تدوین جدول، پس از امتیاز دهی و محاسبه ی نمره ی نهایی موقعیت راهبرد تهاجمی مشخص شد. سپس با استفاده از ماتریس (QSPM ) گزینه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و از بین آنها مناسب ترین گزینه انتخاب شد. طبق نتایج پژوهش ایجاد پوشش گیاهی مناسب برای ایجاد سایه و آسایش اقلیمی، تقویت نقش عناصر تاریخی در نظام منظر شهری و.. به ترتیب برای مقاله پیشنهاد می شود.