علی رضایی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه و عملکرد شرکت با اثرات تعدیل کننده ریسک شرکت و استراتژی کسب و کار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، سه فرضیه تدوین و 150 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 6 ساله بین 1396 تا 1401 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار Excel با استفاده از نرم افزار آماری EViews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد: بین سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه و عملکرد شرکت رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. همچنین ریسک شرکت و استراتژی کسب و کار بر رابطه بین سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه و عملکرد شرکت تاثیر دارد.

مسئولیت اجتماعی رویکرد نوینی است که در تجارت بین المللی به عنوان یکی از تعهدات بنگاه های اقتصادی مطرح شده و سعی در ایجاد تعادل میان بهره وری اقتصادی و محافظت از منافع اجتماعی و زیست محیطی دارد. علی رغم ظهور این مسئولیت در امریکا و غرب، این مسئولیت مبانی جامع و محکمی در نظام فقهی دارد که این پژوهش برای اولین بار به آن می پردازد. با این حال، به نظر می رسد ایران یکی از کشورهای آسیب پذیر در این حوزه است؛ زیرا علی رغم نیاز به جذب سرمایه گذاری و رشد تجارت، وضعیتِ موازینِ متضمنِ مسئولیت اجتماعی به دلیل نو بودن و ناآگاهی اجتماعی، نامطلوب و بسیار پراکنده و غیرمتمرکز است و هنوز نظام حقوقی این مسئولیت را به رسمیت نشناخته و فاقد یک چارچوب مستقل است و به دلیل قدیمی بودن برخی قوانین همانند قانون تجارت، این مسئولیت جایگاه شایسته ای در میان مقررات ندارد. با وجود چالش های یادشده به ویژه تحریم های ظالمانه امریکا بر وضعیت اقتصادی ایران، به نظر می رسد با ایجاد حداقل های قانونی همراه با سیاست های تشویقی نرم در راستای افزایش انگیزه بنگاه های اقتصادی به منظور رعایت قواعد خودانتظام، می توان زمینه مناسبی برای تثبیت و ترویج مسئولیت اجتماعی در گستره فعالیت های بازرگانی فراهم کرد.

مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی از جهت مصادیق خیارات منشأ «حقّ فسخ»، مصادیق «شرط ضمنی عدم تصرّفات ناقله مشتری» و معنای واژه «باطل»، مبهم است، اما رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۳، هیئت عمومیِ دیوان عالی کشور نیز مبهم و خارج از چارچوب دعاوی است. دادگاهی خیار تخلّف از پرداخت قسط ثمن و شرط تحویل مبیع هنگام فسخ را منع ضمنی تصرّفات ناقله مشتری توصیف کرده، حکم بر بطلان تصرّفات و خلع ید داده است، اما در دعاوی مشابه، دادگاهی دیگر، از شروط همان عقد، چنین مفهومی را توصیف ننموده، با تفسیر متفاوت قانون، علیه فاسخ حکم داده است. دیوان، بر اراده متعاقدین در جعل خیار تخلّف از ایفای قسط ثمن و شرط استرداد مبیع تأکید کرده، بدون تعیین وضعیت حقوقی تصرّفات ناقله، با اظهارنظر درباره امری ضمنی، معتقد است حقّ تقدم مالک، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق فاسخ نسبت به استرداد عین نیست. درحالی که پیرو نظر اکثر فقهای متأخّر و معاصر، مستنبط از مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی، وضعیت تصرّفات ناقله مشتری در خیارات قراردادی عدم نفوذ مُراعی است. بدین سان، چون امر ضمنی استرداد مبیع و خواسته خلع ید، بر خواسته بطلان تصرّفات ناقله مبتنی بوده، رأی دیوان منطقاً مفید بطلان است.

یک سیستم بانکی سالم و سودآور به گونه ی بهتری می تواند در مقابل شوک های اقتصادی مقاومت کرده و نقش پررنگ تری در پایداری و ثبات سیستم مالی ایفا کند. کمیته حسابرسی جهت انجام نقش نظارتی و حفاظت از منافع سهامداران باید مستقل از مدیریت سازمان باشد از طرفی با توجه به اینکه کمیته حسابرسی یکی از سازوکارهای راهبری شرکتی است، در رابطه با پایش و راهبری کیفیت اطلاعات واحدهای تجاری نقش اساسی دارد. در این راستا پژوهش حاضر درصدد بررسی اثربخشی کمیته حسابرسی و کارایی بانک با ریسک پذیری در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور 9 بانک طی دوره 1391-1400 با استفاده از داده های سالیانه مورد بررسی قرار گرفت؛ با بهره گیری از روش رگرسیون چند متغیره با نرم افزار استاتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. نتایج نشان داد: بین دوره تصدی حسابرس، اندازه حسابرس و تخصص حسابرس با ریسک پذیری بانک رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. همچنین بین کارایی بانک و ریسک پذیری بانک رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

بروز اختلافات در صنعت بانکی بالاخص در سطح بین الملل با توجه به نقش گسترده و روزافزون بانکها در روابط اقتصادی داخلی و بین المللی امری ناگزیر است. آرای صادره توسط مراجع قضایی در اختلافات بین المللی و همچنین وضعیت اجرای آراء، مبین این موضوع است که بانک های ایرانی به واسطه پیش بینی روش قضایی به عنوان روش حل اختلاف یا به سبب عدم تعیین تکلیف طرق حل اختلاف در قرارداد منعقده با چالش های حقوقی بسیاری در وادی عمل مواجه شده اند به نحوی که خود نیز بر ضرورت تغییر رویه حاضر اذعان دارند. بر این اساس و به منظور صیانت از امنیت حقوقی بانک های ایرانی ما در تحقیق حاضر بدنبال ارایه راهکار این معضل با لحاظ تجربیات سیستم بانکی، بررسی روش های مرسوم حل و فصل اختلاف و تطبیق آن با ظرفیت های فقهی قابل انطباق با موازین حقوقی میباشیم. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که از یک سو تکیه بر قاعده عمومی حل اختلاف بر پایه مراجعه به مراجع قضایی تنها راه حل ممکن نمی باشد و از سوی دیگر هیچ یک از روش های حل و فصل اختلاف اعم از روش های قضایی و غیرقضایی، خالی از عیب نیست و نمی-تواند به طور کامل تمام نیازها و خواسته های اصحاب دعوا از یک روش حل اختلاف را برآورده سازد. در این میان، ماحصل بررسی به عمل آمده آن است که استفاده از شروط حل اختلاف چندمرحله ای روش مناسبتری برای حل اختلافات بانکی میباشد چرا که با داشتن آثاری از جمله فیلترینگ، قاطعیت توام با تخصص، تبعات سوء کمتر بر روابط طرفین و حفظ روابط دوستانه، غالب خواسته بانک ها را برآورده می سازد.

امروزه در نظام های حقوقی مختلف استفاده از سیستم های الکترونیک در دادرسی توسعه یافته است. در نظام حقوقی ایران نیز قوه قضائیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به پذیرش و ثبت دادخواست الکترونیک اقدام می کند. بخش عمده مقررات راجع به ثبت دادخواست الکترونیک از طریق بخشنامه و آئین نامه تنظیم شده و در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین مرتبط، مقررات خاصی راجع به این موضوع یافت نمی شود. از این رو، در این مقاله برآنیم تا ضمن تبیین ماهیت دادخواست الکترونیک، انواع خطا یا اشتباه در ثبت مندرجات دادخواست الکترونیک و طرق احتمالی جبران خطا را بررسی کنیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که دادخواست الکترونیک نوعی سند الکترونیک عادی مطمئن است و انصراف از مندرجات ناشی از خطا در متن دادخواست الکترونیک یا اصلاح آن ها، هرچند که اساساً امکانپذیر است، لیکن تابع مقررات آئین دادرسی مدنی در خصوص مورد خواهد بود؛ به این معنا که تا حد امکان بایستی ماهیت اقدام یا راهکار اصلاحی با عناوین و نهادهای شناخته شده در دادرسی مدنی از قبیل استرداد دادخواست یا دعوا، افزایش یا کاهش یا تغییر خواسته و رفع نقص یا رفع ابهام از دادخواست، تطبیق داده شده و مقررات حاکم بر هر یک از آنها در خصوص مورد مراعات گردد. نتایج این پژوهش می تواند در ارتقای کیفیت دادرسی و همچنین، سرعت و دقت دادرسی مؤثر باشد.

هدف پژوهش تعیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر مدیریت استرس و مهارت های حل مسئله مادران دار ای کودکان کم توان ذهنی 7 تا 12 سال در شهرستان نجف آباد بود. طرح پژوهش ازنوع نیمه آزمایشی و به صورت پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. دراین پژوهش ازروش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. بدین منظور ازبین جامعه آماری این پژوهش که کلیه مادران دارای کودک کم توان ذهنی مشغول به تحصیل در مدرسه ی استثنایی شهید ساربان2 شهرستان نجف آباد در سال 1398-1399بودند، براساس معیارهای ورود وخروج ازپژوهش، تعداد 30 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دوگروه آزمایش وکنترل جایگزین شدند. ابزار های مورد استفاده در پژوهش حاضر عبارت بودند از: پرسشنامه ی استاندارد مقیاس راهکارهای مدیریت استرس کوبین و همکاران (۱۹۹۰)، پرسشنامه حل مسئله هپنروپترسون (1982). ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ بر گروه آزمایش، ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺪدًا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آزﻣﻮنﻫﺎ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار گرفتند؛ نتایج به وسیله نرم افزار spssو روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش مدیریت استرس و افزایش مهارت های حل مسئله مادران در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون تاثیر گذار بوده است و تغییرات گروه آزمایش درمقایسه باگروه کنترل ازنظر آماری معنادارهستند .(P<0/05) هم چنین درمان برمولفه های مدیریت استرس ازجمله ایجادخوش بینی، مدیریت زمان ، فعالیت تفریحی و بدن رادرحالت استراحت قراردادن معنادار بوده است. درمهارت های حل مسئله درمولفه های سبک گرایش- اجتناب وکنترل شخصی معنادار بوده است.

هدف : امروزه با  توجه به اهمیت دانش و فعالیت های مربوط به آن در پیشرفت کشور و سازمان ها، همکاری علمی میان نخبگان و سایر اقشار مختلف جامعه می تواند به رشد و پیشرفت کشور و وحدت و همدلی میان آن ها منجر شود که در پژوهش حاضر این مهم مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر سعی بر این دارد نقش و میزان اشتراک گذاری دانش در تمایل به وحدت بین اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدرسان حوزه علمیه را بین دو گروه مورد بررسی قرار دهد. روش شناسی : با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه های اشتراک دانش و تمایل به وحدت انجام شده است. جامعه آماری نمونه ای به حجم 198 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند و مدرسان حوزه علمیه بیرجند بودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی (شامل فراوانی، درصد و میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (شامل آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون چندمتغیره) و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها : در اشتراک گذاری دانش بین حوزویان و دانشگاهیان در مؤلفه باورهای کنترلی و نمره کل اشتراک گذاری دانش تفاوت معنی دار وجود داشت (به نفع دانشگاهیان). همچنین نتایج نشان داد که در تمایل به وحدت بین حوزویان و دانشگاهیان در مؤلفه های قدرت تحمل دیگری (به نفع حوزویان) و کنش ارتباطی (به نفع دانشگاهیان) به صورت معنی داری تفاوت وجود داشت. بین نمره باورهای کنترلی و تمایل به اشتراک گذاری دانش با حوزویان (توسط دانشگاهیان) و تمایل به وحدت و بین نگرش و باورهای هنجاری به اشتراک گذاری دانش با دانشگاهیان (توسط حوزویان) و هنجار سازمانی؛ بین باورهای کنترلی به اشتراک گذاری دانش با دانشگاهیان (توسط حوزویان) با احساس برادری و بین رفتار اشتراک گذاری دانش با دانشگاهیان (توسط حوزویان) با کنش ارتباطی، هنجار سازمانی و تمایل به وحدت رابطه مثبت معنی داری وجود داشت. میانگین اشتراک گذاری دانش با قشر مقابل در بین هر دو گروه به صورت معنی داری کمتر از حد مطلوب بود. نمره کل اشتراک گذاری دانش با حوزویان (توسط دانشگاهیان) با تمایل به وحدت و مؤلفه های آن رابطه معنی داری داشت اما نمره کل اشتراک گذاری دانش با دانشگاهیان (توسط حوزویان) تنها با هنجار سازمانی و تمایل به وحدت رابطه معنی دار داشت. همچنین نتایج نشان داد که نگرش، باورهای کنترلی و تمایل به اشتراک گذاری دانش با حوزویان (توسط دانشگاهیان) و رفتار اشتراک گذاری دانش با دانشگاهیان (توسط حوزویان) به طور معنی داری پیش بینی کننده تمایل به وحدت بودند. اشتراک دانش با دانشگاهیان توسط حوزویان تنها عاملی نیست که در تمایل به وحدت آن ها با دانشگاهیان رابطه دارد، بلکه عواملی نظیر عوامل فناورانه، زمینه های تخصصی غیرمشترک، عوامل سازمانی و غیره در تمایل به وحدت آن ها مؤثرند. نتیجه گیری : نتایج به دست آمده نشان داد که اشتراک گذاری دانش و همکاری علمی در تمایل وحدت میان دو قشر از اهمیت اساسی برخوردار است. از آنجا که باورکنترلی تحت تأثیر شرایط تسهیلگر و فناوری تسهیلگر قرار دارد، ایجاد شبکه های مشترک نرم افزاری مدیریت دانش تخصصی برای هر دو گروه در محیط وب تأثیر مفیدی بر اشتراک گذاری دانش و وحدت میان این دو گروه خواهد داشت. بنابراین، باید اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.

در معاهدات یا موافقت نامه های سرمایه گذاری که میان دولت های میزبان با سرمایه گذاران یا دولت متبوع ایشان منعقد می شود دولت میزبان متعهد می گردد تا حمایت های لازم از سرمایه گذار و سرمایه گذاری به عمل آورده و از هرگونه اقدامی که مغایر با مفاد معاهده سرمایه گذاری است، خودداری نماید. با این وجود، بعضاً، حفاظت از منافع و نظم عمومی جامعه ایجاب می نماید دولت میزبان دست به اقداماتی زند که مغایر با مفاد معاهده قلمداد می گردد. این اقدامات مغایر چنانچه در چهارچوب «شرط اقدامات منع نشده» باشد مجاز؛ در غیر این صورت موجب مسئولیت دولت خواهد شد. مهم ترین مبنای توسل به این شرط، تضمین حق نظارتی دولت میزبان بر اقدامات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی است. تشویق و ارتقای سرمایه گذاری نباید به هزینه نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی صورت پذیرد. مهم ترین یافته های پژوهش حاکی از آن است که دو چالش اساسی در خصوص اعمال این شرط توسط دولت های میزبان وجود دارد. اولین و مهم ترین چالش، خودقضاوتی دولت میزبان در عمل به شرط است؛ بدان معنا که دولت به صورت یک طرفه خود در خصوص مشروعیت انجام اقدامات مغایر عهدنامه تصمیم بگیرد. نادیده انگاشتن انتظارات مشروع سرمایه گذاران به هنگام اعمال این شرط چالش مهم دیگر است. اختیار دولت در عمل به این شرط مطلق نبوده بلکه قابل نظارت است. دولت باید به نحو غیرتبعیض آمیز و غیرخودسرانه مبادرت به اعمال این شرط نماید و همواره مکلف به رعایت حسن نیت نسبت به طرف مقابل است. آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف بین المللی در خصوص مسئولیت دولت های استنادکننده به این شرط، گویای این واقعیت است که هرچند وحدت رویه ای در این خصوص وجود ندارد؛ با وجود این، رویکرد غالب مراجع، جبران خسارات سرمایه گذار متناسب با ضرر وارده به وی است.

این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر کنترل استرس و خودکارآمدی کارکنان وظیفه یگان های انتظامی شهر همدان انجام گرفت. روش نمونه گیری در این پژوهش، به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی بود که بعد از انتخاب خوشه ها و نمونه گیری به شکل تصادفی، 30 نفر به عنوان گروه آزمایش و 30 نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. سپس، آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 8 جلسه، تحت آموزش مهارت های مثبت اندیشی قرار گرفتند. در پایان دوره آموزش مهارت های مثبت اندیشی، از هر دو گروه آزمایش و کنترل پس آزمون به عمل آمد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه خودکارآمدی شرر و مادوکس (1982) و پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران (1983) بود. داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS و با آزمون آماری تحلیل کواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. یافته ها حاکی از آن بود که آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر استرس ادراک شده و خودکارآمدی در گروه آزمایش، تأثیر مثبت و معناداری داشت (0005/0 p<) 

مشرف شوندگان به حرم امامزاده احمدبن موسی (ع)کسانی هستند که به قصد توسل به ایشان و انجام فرایض و اعمال مذهبی وارد حرم مطهر می شوند، لیکن به دلیل کثرت و انتظام بخشیدن رفتارها و اعمال زائران، نیازهای دیگری غیر از نیاز به زیارت (نیاز کمالی) برای آنان مطرح می شود. زیارت امامزادگان جهت برقراری رابطه معنوی و کسب فیض وآماده سازی روحِ دل برای بهره گیری از وجود آنان  و درنهایت سلامت اجتماعی و روانی است. این مقاله با نگاه جامعه شناختی به کارکرد زیارت مرقد امامزاده احمدبن موسی(ع) در تعمیق سلامت اجتماعی می کوشد با مقایسه وضعیت سلامت روانی  افراد در سفر سیاحتی و  زیارتی؛کاهش اضطراب و افسردگی و سازگاری اجتماعی افراد را تبیین و توصیف نماید.

این پژوهش با هدف مقایسه نظم جویی شناختی هیجان و پرخاشگری در دانش آموزان با آموزش مجازی و حضوری اجرا شد. روش تحقیق از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم شهرستان پاکدشت در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. نمونه پژوهش 130 نفر از این دانش آموزان (65 نفر آموزش مجازی) و (30 نفر آموزش حضوری) بود، که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسش-نامه نظم جویی شناختی هیجان (2006)، پرسش نامه پرخاشگری باس و پری (1992). برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون t مستقل و به کمک نرم افزار SPSS نسخه 25 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند که نظم جویی سازگار شناختی هیجان در دانش آموزان با اموزش حضوری بیشتر از آموزش مجازی بود. همچنین میزان پرخاشگری در دانش آموزان با آموزش مجازی بیشتر از آموزش حضوری بود (05/0< P). بنابراین می توان نتیجه گرفت شرایط همه گیری کرونا ویروس و آموزش مجازی باعث مشکلات روان شناختی در دانش آموزان می گردد.

حجم حمل مسافر از طریق دریا به لحاظ امنیت بالا و هزینه اندک، بیشتر از سایر طرق حمل می باشد. به جهت همین حجم گسترده وضع قواعد و کنوانسیونهای بین المللی لازم بود. در این راستا اولین کنوانسیون در سال 1961 تحت عنوان قواعد بروکسل تدوین شد. این کنوانسیون با استقبال دولتها مواجه نشد و به همین جهت کنوانسیون آتن 1974 پیش بینی گردید. این کنوانسیون در راستای افزایش مسؤلیت متصدی حمل ونقل و حمایت بیشتر از مسافر، مسؤلیت مندرج در کنوانسیون بروکسل را کاملاً متحول نمود. با این حال سیر تحول مقررات ناظر بر حمل هوایی، دولتها را بر آن داشت که مقررات ناظر بر حمل دریایی مسافر را نیز تغییر دهند. پس از چند تلاش بی نتیجه نهایتاً پروتکل اصلاحی 2002 لندن به کنوانسیون آتن الحاق شد. این پروتکل مسؤلیت متصدی حمل و نقل را شدیدتر نمود. در این پژوهش تغییرات صورت گرفته در کنوانسیون آتن و پروتکل اصلاحی لندن و چرایی آن مورد بررسی قرار می گیرد. نهایتاً ملاحظه می گردد که مبنای مسؤلیت به محض تغییر یافته است و این تحول به جهت یکسان شدن با احکام ناظر بر حمل هوایی مسافر بوده است. با عنایت به این تحولات تغییر مقررات داخلی ناظر بر حمل دریایی مسافر، ضروری می نماید.

کمبود انرژی امروزه به عنوان مانعی جدی در دستیابی به توسعه اقتصادی مطرح است، به همین دلیل مدیریت تقاضای آن مورد توجه کشورها است. در ایران بخش حمل و نقل سهم عمده ای از مصرف انرژی دارد که 7/99 درصد از آن متعلق به بنزین است. با توجه به روند افزایشی مصرف بنزین در ایران، کافی نبودن تولید داخل کشور، رشد قابل توجه واردات بنزین در سال های اخیر اهمیت مدیریت مصرف بنزین افزایش یافته است که پیش بینی هر چه دقیق تر روند مصرف آن می تواند در تحقق این امر بسیار مفید باشد. این مطالعه به پیش بینی مصرف بنزین با استفاده از داده های ماهانه با مقایسه عملکرد سه روش شبکه های با حافظه طولانی کوتاه مدت، نقشه های خودسازمانده بازگشتی و روش سنتی میانگین متحرک جمع بسته خود رگرسیون فصلی پرداخته است. نتایج حاکی از این است که روش یادگیری عمیق شبکه های با حافظه طولانی کوتاه مدت و تواتر12 ماهه برای آموزش داده ها کاراتر از دو روش دیگر است.

اصول حقوق و معاهدات سرمایه گذاری بین المللی، بیشتر در پی حمایت از سرمایه گذار خارجی هستند. از این رو در توافقات سرمایه گذاری که میان کشورهای میزبان با سرمایه گذاران یا دولت متبوع آنها امضا می شود کشور میزبان متعهد به حمایت های لازم از سرمایه گذاری شده و از هر اقدام مغایر با معاهده سرمایه گذاری منع می گردد. با این حال در مواردی، حفاظت از منافع عمومی و اساسی جامعه ایجاب می کند اقداماتی مغایر با مفاد عهدنامه توسط کشور میزبان رقم بخورد؛ چرا که تشویق و ارتقای سرمایه گذاری نباید به هزینه نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی باشد. لذا چالش اصلی این است که  تامین منافع عمومی در کشورهای میزبان چگونه می تواند با ضوابط سرمایه گذاری همگرایی داشته باشد؟  مهمترین یافته های پژوهش این است که هر چند وحدت رویه ای در این خصوص وجود ندارد ولی رویکرد نوین بیشتر مراجع داوری آن است که چنانچه اقدامات دولت مبتنی بر معیارهای معقولی چون ضرورت، شرایط مشابه و تناسب باشد، مجاز شمرده می شود و البته این مهم با ارائه تفسیر متعادلی از الزامات سرمایه گذاری بین المللی و ایجاد توازنی میان منافع عمومی کشور میزبان و الزامات قواعد سرمایه گذاری بین المللی محقق می گردد.

رشد همزمان دولت رفاه و جامعه اطلاعاتی، موجب دگرگونی ماهیت رابطه بین دولت و شهروندان شده است. تصمیم و اعلام های اداری در زندگی اشخاص، مؤثر بوده و مردم با اعتماد و اتکای به آن ها برنامه ریزی، اقدام و هزینه می کنند یا فرصت هایی را از دست می دهند. با عدول دولت از تصمیم یا اعلام های خود، تمام یا بخشی از برنامه ریزی، اقدام و هزینه اشخاص یا فرصت های ازدست رفته بیهوده و بی حاصل می شود. در چنین مواردی با اثبات تقصیر می توان حکم به جبران خسارت علیه دولت صادر کرد. مسئولیت دولت در مقابل شهروندان از نوع قهری و با احراز رابطه سببیت، دولت ملزم به جبران زیان است. در زیان های مستقیم، توجیه مسئولیت دولت دشوار نیست، اما در خصوص از دست دادن موقعیت ها و اقداماتی که با اتکا به تصمیم یا اعلام دولت انجام می گیرد و با عدول دولت از آن ها ممکن است به زیان شهروندان منجر شود، توجیه مسئولیت دولت دشوار، ولی ممکن به نظر می رسد. هدف مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد در راستای حمایت از انتظارات مشروع آن است که طرف زیان دیده حداقل در موقعیتی قرار گیرد که اگر چنین تصمیمی اتخاذ یا اعلامی از سوی دولت نبود، در آن موقعیت قرار داشت.

روش تدریس معلم در یادگیری دانش آموزان نقش محوری ایفا می کند. در جریان تفهیم درس، ایده ها و نبوغ معلم در به کارگیری حداقل امکانات موجود در راستای کیفیت بخشی به آموزش حائز اهمیت است. تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر استفاده از تصویر و به چالش کشیدن حافظه تصویری دانش آموزان در آموزش جغرافیا انجام شده است. روش پژوهش مبتنی بر توصیف نتیجه عملکرد تجربی می باشد. جامعه آماری از بین دانش آموزان پایه دهم تجربی دبیرستان های استعدادهای ناب صالحین و شاهد خاتم الانبیاء شهرستان آبادان بوده است، که از مجموع 200 نفر، 128 نفر از آن ها به طور تصادفی و با استفاده از روش مورگان انتخاب شده اند و به عنوان نمونه آماری مورد تحقیق قرار گرفتند. در کلاس های مورد نظر و اجرای روش چالش حافظه تصویری، میزان افزایش علاقه دانش آموزان نسبت به درس جغرافیا مورد سنجش قرار گرفت که محوریت آن با ابراز علاقه آن ها به این درس در مقایسه با درس های انتخاب شده در این تحقیق است. نتایج نشان داد که استفاده از این روش در آموزش، علاقه و جذب دانش آموزان نسبت به درس جغرافیا را افزایش می دهد.

شرکت های فراملی در پی گسترش تجارت آزاد و به دنبال کسب سود بیشتر می باشند و این موجب نادیده گرفته شدن ابعاد اجتماعی اقداماتشان می شود؛ بنابراین دولتهابرای تنظیم و تضمین مسؤولیت اجتماعی شرکتی از طریق مقررات سخت و موازین نرم مندرج در معاهدات سرمایه گذاری اقدام کرده اند. در این پژوهش جایگاه این مسؤولیت در معاهدات سرمایه گذاری کشورهای کانادا،برزیل،اتحادیه اروپا و در نهایت ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و به نظر می رسد رویکرد کشور برزیل و اتحادیه اروپا در تضمین این مسؤولیت با توجه به تببین دقیق مصادیق و ارجاع به اسناد بین المللی به نحو موفق تری عمل نموده باشد. در نظام حقوق معاهدات سرمایه گذاری ایران نیز در دوره پسابرجام، روند مناسبی در تبیین قواعد مسؤولیت اجتماعی ملاحظه می شود. هرچند این قیود عملا نتوانسته در ایجاد توازن میان منافع سرمایه گذار خارجی و منافع عمومی مؤثر باشد و با چالش هایی چون نقش ماهیت سنتی معاهدات سرمایه گذاری، ماهیت نرم قواعد و ابهام در تببین مفهوم مسؤولیت اجتماعی،عدم احراز شخصیت بین المللی شرکت های فراملی روبروست؛ بنابراین مراجع داوری نیز بایستی با تفسیر متوازن حقوق سرمایه گذار و کشور میزبان و قواعد کلاسیک سرمایه گذاری به رشد و تحکیم این مسؤولیت کمک کنند. بازنگری مجدد مفاد معاهدات سرمایه گذاری و توجه بیشتر به قواعد مسؤولیت اجتماعی نسبت به حمایت از سرمایه گذار خارجی، راهکار دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

انتشار و اطلاع رسانی سزادهی مجرمین اقتصادی در رسانه ها و جراید در سال های اخیر، بحث برانگیز بوده است. این مقوله درباره قضات و دادرسان از حیث ضرورتِ برخورد دوچندان با فساد در سطح حاکمیتی و در عین حال، حفظ حرمت جایگاه قضا، از جایگاه مهم و خطیری برخوردار است. از چشم اندازِ کیفرشناسان، هر یک از مجازات ها، دربردارنده معایب و محاسنی است و به نظر می رسد که بی توجهی به اهداف سزادهیِ رسواسازی و تشهیر دادرسان متخلف، موجبات چیرگی زیان ها بر فواید آن را فراهم خواهد کرد. در این راستا، پیرامون کارایی سزای «تشهیر» بر دادرسان، در پرتو نظریات کیفرشناسی مرتبط، آراء متعددی وجود دارد و همین موجبی برای درپیش گرفتن طریق حزم و احتیاط در اجرای چنین کیفرهایی است. این نوشتار در پی آن است تا با نگرش در قوانین موضوعه کشور در باب تشهیر و همچنین رویه ها و رویکردهای متصدیان امر در نظام قضایی به اثبات این قضیه بپردازد که رسواسازی دادرسان لغزشکار و متخلف، با توجه به قوانین موجود، نظریات کیفرشناسی و بازخوردهای پسینی اش ممکن است کارایی کمتر و آسیب پذیری بیش تری در اثر اجرای آن داشته باشد.

هرچند آرای داوری قطعی و لازم الاجرا به شمار می رود، نزد دادگاه های ملی قابل اعتراض است. عموماً میزان و حدود نظارت قضایی دادگاه ها و مبانی ای که با استناد بدان می توان در صدد ابطال رأی داوری برآمد، در قوانین متبوع طرفین یا اسناد بین المللی مشخص شده است. حال چنانچه طرفین با توافق با یکدیگر، قلمرو نظارت قضایی را تغییر دهند آیا این توافق معتبر است؟ بسته به اینکه تغییر، ناظر به حذف، تحدید یا گسترش نظارت قضایی باشد، رویکرد نظام های حقوقی متفاوت است. جز در صورت تقابل توافق طرفین با نظم عمومی، باید به آزادی اراده طرفین احترام گزارد. رویکردهای نوین دادرسی در خصوص ابتکار عمل اصحاب دعوا در اداره جریان دعوا و قراردادی کردن دادگستری، این نظریه را تقویت می کند.