ولی رستمی

ولی رستمی

مدرک تحصیلی: دانشیارگروه حقوق عمومی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۷ مورد از کل ۱۳۷ مورد.
۱۲۱.

نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی کارکنان شرکت های واگذارشده مشمول اصل 44 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۴ ۴۰-۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۴۶
در سالیان اخیر بسیاری از شرکت ها و مؤسسات دولتی به بخش های غیر دولتی واگذار گردیده اند. به تبع این واگذاری، نظام حقوقی حاکم بر این مؤسسات و کارکنان آنها از منظر استخدامی و تشکیلاتی نیز دچار تحول شده است. مؤسسات واگذار شده، دیگر مؤسساتی دولتی به شمار نمی آیند و کارکنان آنها نیز تابع نظامات حاکم بر بخش خصوصی از جمله نظام حقوقی قانون کار و تأمین اجتماعی هستند. با این وجود در برخی از جنبه ها هنوز نظام حقوقی واحد و یکپارچه ای وجود ندارد؛ از جمله نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی (پیش از موعد و در موعد) کارکنان شرکت های واگذار شده موضوع اصل 44 قانون اساسی در مراحل قبل و بعد از واگذاری است. همچنین ضوابط و مقررات مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان مذکور که دارای ابهامات قانونی است. این مقاله ضمن بررسی احکام قانونی مرتبط با موضوع و شناسایی ابهامات و تعارضات موجود در نظام قانون گذاریِ ما، نظم حقوقی کنونی در این زمینه را به طور روشن و شفاف بیان نموده است.
۱۲۲.

بسترهای حقوقی مقابله با فساد مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۸ ۷۹-۵۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۴۲
دستگاه مالیاتی یکی از دستگاه های قضاوتی از نوع م الی است. دستگاه قض اوتی به دلیل حساس بودن بحث ع دالت و اج رای آن خ ود به خ ود می توانند زمینه های ایجاد فساد را در خود پرورش دهد؛ لذا بجاست که در سیستم حکومتی و اداری جامعه، روشی را برای کاهش آن به طور سیستماتیک به وجود آورد. موضوع این مقاله، بررسی بسترهای حقوقی مقابله با فساد مالیاتی است. سؤال اصلی این مقاله: بسترهای حقوقی که باعث کاهش فساد مالیاتی می شود، کدامند؟ برای پ اسخ به سؤال فوق بررسی آیین دادرسی م الیاتی با ذکر مواد قانون ی، آیین ن امه ها، دستور العمل ها و بخشنامه ها و مقررات موضوعه استفاده شده است. روش تحقیق در این مقاله از روش تحقیق تحلیلی و توصیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. از دلایل عدم موفقیت مقابله با فساد مالیاتی می توان به فقدان برنامه منجسم و با در نظر گرفتن تمام ابعاد تدوین برشمرد. با توجه به اهمیت وجود نظام اداری سالم و اثرات آن در توسعه کشور، نگارنده این مقاله سعی می نماید به بررسی مفهوم فساد مالیاتی، علل ایجاد فساد مالیاتی و آثار فساد مالیاتی را از بستر حقوقی مورد بررسی قرار دهد تا اهمیت مبارزه با این پدیده شوم بهتر تبیین شود.
۱۲۳.

تحلیلی بر آثار حقوقی «عدم ابطال» در آرای صادره هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۵ 1 - 32
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۷۴
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستفاد از اصولی از قانون اساسی ایران، مرجعی برای رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و ... است. بر همین اساس، مقنن در سه مقطع زمانی 1360، 1385 و 1392 نسبت به وضع آیین دادرسی حاکم بر دیوان عدالت اداری اقدام نمود و به این ترتیب تاسیس هیات های تخصصی و نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری معطوف به تشریفات مربوط به خواسته ابطال که یکی از وظایف مهم این هیات ها است، صلاحیت یافت. با توجه به اصلاح برخی از مفاد قانون حاکم بر دادرسی این مرجع قضایی در سال 1402 و ایجاد شأنیت اعتباری به آرای «عدم ابطال» صادره توسط هیات های تخصصی و نیز هیات عمومی از طریق حکم موضوع ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری و نیز لزوم انتشار آرای این مراجع از جمله با اثر «عدم ابطال» در روزنامه رسمی، نگارندگان تلاش می نمایند تا در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین گردیده به این پرسش پاسخ گویند که آثار وضعی و اعتباری حکم به «عدم ابطال» مقررات از هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری چیست؟ و آیا از چنین آرایی می توان حکم بر صحت و نفوذ مقرره استنتاج نمود؟
۱۲۴.

دادخواهی دولت در دیوان عدالت اداری: رأی وحدت رویه شماره 792 دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 281 - 301
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۱
دیوان عدالت اداری از ابتدای تأسیس تاکنون مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال اقتدارات و حقوق عمومی بوده است؛ مرجع تظلم خواهی مردم از قدرت حاکمه در امور اداری و نهادی برخاسته از قانون اساسی. بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و برای اولین بار در کشور، یک نهاد قضایی برای رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم علیه دستگاه های دولتی و مأموران آنها تأسیس یافته است. رأی شماره ۷۹۲ دیوان عالی کشور، تظلم خواهی دولت در دیوان عدالت اداری را به رسمیت شناخته است. بعد از این رویه قضایی قضات معطوف به این است که دولت حق تظلم خواهی از تمامی آرای مراجع شبه قضایی را دارد. سؤال اصلی نوشتار این است که آیا این رأی با قانون اساسی، اصول بنیادین حقوق عمومی و اصل دادرسی بی طرفانه در تعارض است؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی استدلال می کند این رأی، علی رغم الزامات قانون اساسی، بدون توجه به اصول بنیادین حقوق عمومی، فهم نظام قضایی را از حق تظلم خواهی مردم با چالش مواجه کرده است. رأی مزبور ضمن نقض اصل 173 قانون اساسی، دارای آثار و پیامدهایی از جمله افزایش و توسعه اقتدار دولت و همچنین تحدید حقوق و آزادی شهروندان می شود.
۱۲۵.

تحلیل رویکردهای مقررات گذاری در بیمه های تجاری ایران و ارائه الگوی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱ ۹۵-۷۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۵۸
در ایران ساز و کار و رویکرد مقررات گذاری در سال های اخیر به دلیل اجرای سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی و ظهور و بروز تعداد قابل توجه شرکت های بیمه خصوصی در بازار بیمه کشور به شدت نیاز به تحول و بازبینی دارد. حذف نظام تعرفه ای در سال های اخیر و ضرورت جایگزین شدن نظام مالی به جای نظام تعرفه ای مستلزم تغییررویکرد مقررات گذاری در بخش نظارت مالی و تقویت توانگری مالی است. حذف سریع و کوتاه مدت نظام تعرفه ای در بیشتر محصولات بیمه ای در سال های گذشته، بروز نوعی آشفتگی در فضای رقابتی شرکت های بیمه، وجود انحصار خفیف در بخش هایی از بازار کشور، رقابت ناسالم بین مؤسسات بیمه، دغدغه های بسیاری را در کنترل و تنظیم بازار بیمه کشور به وجود آورده که تغییر نگرش و رویکرد مقررات گذاری را توجیه می نماید. تغییر رویکرد مقررات گذاری با تاکید بر تقویت توانگری مالی مؤسسات بیمه و ضرورت تاکید برایفای تعهدات این مؤسسات و نارضایتی برخی از مشتریان و بیمه گذاران از نحوه پرداخت خسارت تعدادی از شرکت های بیمه نیز توجه نهادهای مقررات گذاری در بیمه های تجاری ایران را به تغییر اساسی در رویکرد سنتی و قدیمی مقررات گذاری جلب نموده است. مقاله پیش رو سعی در معرفی رویکردهای مختلف مقررات گذاری بیمه های تجاری وتحلیل و پیشنهاد مناسب ترین رویکرد مقررات گذاری در بیمه های تجاری ایران دارد.
۱۲۶.

نسبت حق بر توسعه با دولت های توسعه گرا و رفاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1103 - 1129
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۲۱۳
در اعلامیه حق بر توسعه مصوب 1986 مجمع عمومی ملل متحد، حق توسعه، حقی بشری و جامع حقوق بشر تلقی شده است. در پرتو تحقق حق توسعه، تصویب و اجرای طرح های عمرانی رفاهی از لوازم تأمین حق و در نتیجه از تکالیف دولت ها محسوب می شود. دو نظریه دولت توسعه گرا و دولت رفاهی هر دو داعیه مداخله نیل به توسعه و کارکرد عمرانی دارند. با روش توصیفی- تحلیلی پرسش اصلی این است که دریابیم چه نسبتی میان دولت های توسعه گرا و رفاهی و حق توسعه وجود دارد؟ دولت های توسعه گرا به نتایج مثبت و موفق در رسیدن به توسعه مدنظر خود تأکید دارند تا دموکراتیک بودن نظام. این ویژگی و صراحت بر ضعف جامعه مدنی، محققان را به این نتیجه رهنمون می سازد که دولت توسعه گرا تضمین گر حق توسعه به عنوان حق بشری آنچنان که در اسناد حقوق بشری سازمان ملل تعریف شده است، نخواهد بود. اما دولت رفاهی بر حق های رفاهی و عمران آموزش و سلامت دلالت دارد و با رابطه نزدیک و تکاملی میان حقوق رفاهی و حق توسعه، دولت مطلوب اسناد حقوق بشری، دولت رفاهی است.
۱۲۷.

چالش های حقوقی مرجع رقابت در تحقق تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 13 - 38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۹۳
شورای رقابت در راستای مسئولیت توسعه رقابت پذیری، صلاحیت قانونی نظارت بر بازار و حراست از فضای کسب و کار کشور را از طریق نظارت بر عملکرد مراجع صادرکننده مجوز و مقابله با هرگونه اخلال در صدور مجوز به عنوان یکی از مصادیق ناکارآمدی اقتصادی دارا می باشد. به جهت عدم تمایل مراجع صدور مجوز کسب و کار اعم از مراجع دولتی و یا حرفه ای به ایجاد تغییر در شرایط بازار از حیث تعداد فعالان هر حوزه و نیز سیاست جلوگیری از گسترش احتمالی رقبا، این نهاد تنظیم گر با نگرشی جامع بر سیاستگذاری های اقتصادی و توسعه ای دولت و برقراری تعادل و توازن میان آزادی فرد و منافع جامعه، ضمن تأکید بر شفافیت قوانین، نظارت خود را بر صدور مجوزهای کسب و کار اعمال می نماید. در عبور از چالش های پیش رو و در جهت تعدیل نقش انحصاری و مداخله گر دولت در نظام مجوزدهی، این مرجع فراقوه ای از ابزار قاعده گذاری و اتخاذ تصمیمات متعدد امری و دارای ضمانت اجرای تعقیبی بهره می گیرد. در صورت تحقق این اقدامات اصلاحی با لحاظ اقتضائات نظم اقتصادی و اقتدار عمومی و از طریق بسترسازی مناسب برای ورود مؤثر بخش خصوصی، می توان انتظار تحقق تسهیل روند فعالیت های اقتصادی و بهبود و ارتقای عمومی فضای کسب وکار را داشت.
۱۲۸.

چالش های حقوقی به کارگیری کارکنان خرید خدمت (موضوع ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 13 - 36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۲۰۳
از آنجایی که استخدام رسمی و پیمانی بیشترین تعهد را برای دولت ایجاد می نماید؛ استفاده از خدمات افراد به صورت خرید خدمت جهت انجام کار معین با مدت مشخص به عنوان یکی از شیوه های رایج ورود به خدمت و روش های بهره گیری از منابع انسانی در ماده37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. در این زمینه چالش های عمده و متعددی وجود داشته که مهمترین آنها شامل محدودیت زمانی قراردادهای خرید خدمت، حقوق و مزایای مادی، موضوعات بیمه ای، مراجع صالح رسیدگی به شکایات قراردادی و تخلفات و جرائم کارکنان خرید خدمت می باشد. سوال اصلی نوشتار حاضر این است که چالش های مذکور چه اثراتی را بر مقوله ورود به خدمت گذاشته و مشکلات فراروی آن چیست؟ چنانچه یافته های این تحقیق توصیفی-تحلیلی نشان می دهد؛ محدودیت زمانی، باعث سردرگمی در تمدید برخی قراردادها، چالش حقوق و مزایای مادی، موجب ابهام در پرداخت حق الزحمه ثابت و موضوعات بیمه ای باعث عدم بهره مندی از بیمه بیکاری و نهایتاً تشخیص مراجع صالح رسیدگی به شکایات، جرائم و تخلفات، همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده که در راستای حل چالش های مزبور اصلاح بخشی از ماده37قانون آجا و آیین نامه اجرایی آن پیشنهاد گردید.
۱۲۹.

نقش دولت در تنظیم گری و نظارت بر امنیت غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 1655 - 1676
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۸۴
تأمین «امنیت غذایی» از جمله وظایف حاکمیتی است که دولت ها از حضور فعالانه در آن عقب نشینی نکرده اند. اصل 3 قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات متعدد، به «امنیت غذایی» و روش مداخله های تنظیم گرانه دولت در آن پرداخته اند؛ اما نزدیکی و تداخل آن به اصطلاحات مشابهی مانند «ایمنی غذایی»، «تغذیه» و «حق بر غذا» و نبود برداشت جامع و مانع، کارکرد تنظیم گری دولت در این حوزه را با چالش روبه رو کرده است. این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و بررسی نظری و تنقیحی سیاست های کلی نظام و قوانین حوزه امنیت غذایی، به این سؤال می پردازد که دولت، وظیفه تنظیم گری خود را در حوزه امنیت غذایی به چه ترتیب انجام می دهد؟ نبود سیاست واحد در حوزه تنظیم گری امنیت غذایی، فقدان برداشت دقیق و متمایز از مفاهیم مشابه و همچنین تعدد دستگاه های متولی و تداخل وظایف نهادهای تنظیم گر و نظارتی در این حوزه، تأمین امنیت غذایی در ایران را با چالش روبه رو می کند. 
۱۳۰.

بازخوانی مضامین توسعه در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام: مطالعه ای داده بنیاد (رویکرد اشتراوس و کوربین)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال ۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۲۳) 67 - 119
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۴
این پژوهش به مسئله پراکندگی و فقدان صورتبندی منسجم مفهوم «توسعه» در نظام حقوقی ایران می پردازد. هدف اصلی، استخراج و نظام مندسازی مضامین کلیدی و دیدگاه نظری حاکم بر توسعه با تمرکز بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی نظام است. پژوهش حاضر از رویکرد کیفی و روش نظریه پردازی داده بنیاد بهره برده است. به طور مشخص، از الگوی ساختارمند کدگذاری اشتراوس و کوربین برای تحلیل محتوای اسناد مذکور استفاده شد. داده ها از طریق مطالعه اسنادی گردآوری و طی مراحل سه گانه کدگذاری، مفاهیم، مقوله ها و روابط بین آن ها شناسایی و در قالب الگوی پارادایمی (شامل پدیده محوری، شرایط علّی، راهبردها، شرایط زمینه ای و مداخله گر، و پیامدها) سازمان دهی شدند. یافته های تحلیل نشان داد که «رشد انسان» به عنوان پدیده محوری توسعه در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام قابل شناسایی است. این مفهوم ریشه در «کرامت و ارزش والای انسان» به عنوان شرایط علّی دارد. راهبردهای کلیدی برای تحقق این رشد شامل برنامه ریزی اقتصادی دولت، تأمین نیازهای اساسی انسان (آموزش، بهداشت، کار، مسکن)، توزیع عادلانه و غیرتبعیض آمیز امکانات با توجه به استعدادها، و اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی و مشارکت مردمی است. این پژوهش چارچوبی منسجم از دیدگاه نظام حقوقی ایران به توسعه ارائه می دهد.
۱۳۱.

مطالعه تطبیقی حقوق و تکالیف متقابل ایران و همسایگان در حفاظت از رودخانه های مشترک: تحلیل توافق نامه ها و معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۷ 109 - 141
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۹۶
تأمین آب مورد نیاز جامعه، یکی از دغدغه های مهم هر کشوری است. در سال های اخیر، استحصال آب های زیرزمینی به شکل بی رویه ای توسط کشاورزان و صنعت گران افزایش یافته به نحوی که این موضوع به یک معضل بین المللی تبدیل شده است. اگرچه هر کشوری حق استفاده و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی خود را دارد اما دولت ها، به عنوان تابعان حقوق بین الملل موظف به رعایت اصل بهره برداری منصفانه و معقول از این منابع هستند. ایران با داشتن بیشترین همسایه با پیچیده ترین مسائل مرزی روبه رو بوده و هم چنین از معدود کشورهایی است که تاکنون آبخوان های مشترک آن با همسایه ها مورد مطالعه جدی قرار نگرفته است. در طول دهه های گذشته چالش های سرزمینی در غرب و شرق ایران تأثیرات عمده ای را بر حیات سیاسی کشور برجای گذاشته است. این مقاله با پرداختن به این سوال که ایران و همسایگان در خصوص حفاظت از آب های فرامرزی خصوصاً رودخانه های مشترک چه حقوق و تکالیفی بر عهده دارند، با روش تطبیقی، تعهدات بین المللی عام الشمول و قراردادهای لازم الاجرا اعم از دو جانبه و چندجانبه را مورد مقایسه قرار داده و به این نتیجه رسیده است که دولت ایران در برخورداری از سهم کشور از منابع آب های فرامرزی از طریق الزامات بین المللی ضعیف عمل کرده است. با این اوصاف بهترین شیوه برای حل اختلافات آبی تعامل و همکاری های میان مرزی با همسایگان می باشد.
۱۳۲.

بررسی تطبیقی خلأهای قانونی در حوزه سند رسمی در ایران و ترکیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۱ تابستان ۱۳۹۹ شماره ویژه نامه 241 - 264
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۳
پژوهش حاضر در صدد مطالعه تطبیقی موارد، منشأ و آثار خلأهای قانونی در حوزه سند رسمی در ایران و ترکیه است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به تبیین خلأ های قانونی اسناد رسمی می پردازد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه ای می باشد. یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که، در مقایسه تطبیقی میان دو کشور ایران و ترکیه در حوزه اسناد رسمی در هر دو کشور توجه ویژه ای به سند رسمی شده است این موضوع سبب شده تا صلاحیت ها و اختیارات سردفتران و ضمانت اجراهایی که برای سند رسمی در قوانین پیش بینی شده است لحاظ گردد علاوه بر آن سند رسمی در هر دو کشور با خلاهای قانونی فراوانی روبه رو می باشد
۱۳۳.

واکاوی چالش های الگوی ایرانی تفسیر حقوق معیار در نظام اداری ایران، و قیاس آن با الگوی مشابه در فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۳۴) 51 - 68
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۴۰
باتوجه به اینکه وضع مقررات اجرایی به خود قوه مجریه سپرده شده، ممکن است بخشنامه های موازی با یکدیگر و یا مخالف با نص صریح قانون وضع شده و از این رو نیز شهروندان از وضعیت موجود رضایت کافی را نداشته باشند. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده و هدف آن است که چالش های تفسیر حقوقی معیار در نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی گردیده و با یکدیگر قیاس شوند. چنین بیان شد که در کشور فرانسه بدون اشاره مستقیم به دعاوی اداری، شعب دادگستری هر محل که در کنار آن دادسرا وجود دارد، می تواند علی الراس به قضیه ورود نموده و پرونده را به صورت ترکیبی از حیث مدنی، کیفری و اداری؛ دادرسی نماید. در کشور ما اختیارات دیوان عدالت اداری به مانند شعب حقوقی دادگاه بوده که تنها در صورت ثبت دادخواست، به قضیه ورود کرده و می تواند حکم وحدت رویه صادر نماید. طبیعتا با لغو بخشنامه ها، آن هم در زمان بروز اختلاف بین شهروندان و ادارات، نمی توان حق دادخواهی مردم به موجب اصل 34 قانون اساسی را تضمین نمود و نیاز است که به مانند الگوی فرانسوی، نظام قضائی علی الراس به قضیه ورود کرده و این اختیارات نیز به سطوح محلی نیز تفویض گردد.
۱۳۴.

تأملی بر نظارت قوه مقننه بر بودجه شرکت های دولتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۵ شماره ۲۶ 13 - 38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۳۳
بودجه شرکت های دولتی سهم دو سوم و گاه سه چهارم از بودجه عمومی و سالانه کشور را به خود اختصاص داده و این حجم عظیم در مرحله رسیدگی و تصویب ضمن بودجه عمومی مورد بررسی دقیق مجلس و به تبع دیوان محاسبات قرار نمی گیرد. در سایر مراحل نیز نظارت مؤثری را شاهد نیستیم. از این رو مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که نظارت مؤثر قوه مقننه بر بودجه شرکت های دولتی از چه طرقی قابل اعمال و با چه آسیب هایی رو به رو است. یافته های پژوهش بر این مدعا صحه می نهند که انواع نظارت پسینی و پیشینی مجلس در مراحل مختلف بودجه از تشدید نظارت بر دولت هنگام تهیه بودجه شرکت ها گرفته تا زمان رسیدگی و تصویب در مجلس و بعد اجرای آن، وجود دارند که در کنار رفع آسیب ها و توجه به موارد پیش رو مؤثر خواهند بود. مواردی چون توجه جدی به سیاست های کلان در حوزه خصوصی سازی و کاهش تعداد شرکت های دولتی به عنوان یکی از ریشه ها، تدوین قانون جامع در راستای اصلاح ساختاری بودجه شرکت ها، تغییر دسته طبقه بندی و شفاف نمودن عملکرد مالی آن ها.
۱۳۵.

ماهیت حقوقی بانک مرکزی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۳ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 11 - 40
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۲۴
ماهیت حقوقی نهادهای اداری در ایران یکی از مسائل پیچیده و مبهم در نظام اداری است که به خصوص در سالیان اخیر این معضل تشدید شده است. ماهیت حقوقی بانک مرکزی به عنوان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین نهادهای نظام اداری و اقتصادی کشور یکی از چالش های نظام اداری در تعامل با این نهاد است. به طوری که علی رغم تغییر چندباره قانون حاکم بر آن، موضع شفافی توسط قانونگذار گرفته نشده است و به نوعی این ابهام تعمدی تلقی می شود. شاید به همین دلیل و همچنین ضعف شدید ادبیات حقوقی در این زمینه، پژوهش مستقلی درخصوص تبیین ماهیت حقوقی بانک مرکزی صورت نگرفته و کمتر کسی ورود به این موضوع پرابهام و چندوجهی را برای بررسی انتخاب کرده است. بااین حال، پاسخ به این پرسش که «با توجه به نظام حقوقی ایران، ماهیت حقوقی بانک مرکزی چیست؟» خصوصاً برای ورود به اصلاح ساختار نظارت بر شبکه بانکی و حکمرانی پولی نقش تعیین کننده ای دارد که برای ورود به بحث اصلاح ساختار بانک مرکزی و همچنین تقویت استقلال این نهاد از دولت، کلیدی و غیرقابل چشم پوشی است و منجر به حل آثار مترتب بر آن می شود. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی قوانین و مقررات موضوعه در کنار رویه تقنینی، اجرایی و قضایی و گذری بر فضای سیاسی حاکم بر این موضوع با تحلیل منابع حقوقی گردآوری شده بیان شد که مستفاد از قوانین و ساختار حقوقی حاکم بر بانک مرکزی، ماهیت حقوقی بانک مرکزی «شرکت دولتی» است
۱۳۶.

امکان سنجی مقرره گذاری شورای نگهبان؛ مطالعه موردی مصوبه انتخاباتی (1400)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ 2253 - 2276
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۲
شورای نگهبان تأسیسی مستقل و مجزا از قوای سه گانه در نظام حقوق اساسی ایران است. با اینکه قانونگذاری از جمله اَعمال ذاتی قوه مقننه بوده و مبتنی بر اصول و مبانی متعدد در پیکره دانش حقوق عمومی، دیگر نهادها فاقد این صلاحیت هستند، اما با توجه به متعدد بودن هنجارهای حقوقی، تفصیلی بودن مراتبِ امرِ تقنینی و بنابر آنچه در واقعیت نظم حقوقی تحقق می یابد و گاه مقتضی اِعمال وظایف و اختیارات قانونی شورای نگهبان است، به خصوص در مقوله نظارت بر انتخابات که امری همه جانبه است و شورای نگهبان در آن به مثابه یک اداره نقش آفرینی می کند، تصور نحوی تقنین در قالب هنجاری حقوقی برای شورای نگهبان دور از نظر و عمل نیست. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع معتبر، با نگاهی به قواعد حقوقی و قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دامنه و برد قانونگذاری (در معنای عام) و مقرره گذاری (در معنای خاص) توسط شورای نگهبان چگونه است؟ تا اگر چنین صلاحیتی برای شورای نگهبان وجود دارد، به وضوح و تمایز درآید و ضوابط و شرایط آن تدقیق و تعیین شود. در انتها ضمن بررسی وجه< نظرهای شکل گرفته در خصوص ماهیت حقوقی مصوبه انتخاباتی شورا، مبتنی بر مبانی نظری به دست آمده در پژوهش، مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان تحلیل و ارزیابی می شود.
۱۳۷.

نظارت قضایی بر مقررات رئیس قوه قضائیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴۳ ۹۵-۷۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۵
مقررات وضع شده از سوی رئیس قوه قضائیه در نظام حقوقی ایران، همچون سایر مقررات موضوعه، تابع اصل حاکمیت قانون هستند. بر این اساس، ضروری است این اصل در خصوص مقررات مصوب این مقام نیز از طریق «نظارت مؤثر» تضمین شود. در این میان، نظارت قضایی به واسطه ضمانت اجراهای مناسب از جایگاه ویژه ای در میان سایر انواع نظارت برخوردار است. بر مبنای این موضوع، صلاحیت یا عدم صلاحیت مراجع قضایی در نظارت بر مصوبات رئیس قوه قضائیه، سؤال محوری این مقاله بود. بررسی های انجام شده نشان داد که منطق حاکم بر قانون اساسی و نظم حقوقی ایران مؤید آن است که دیوان عدالت اداری مستند به اصل 173، و قضات دادگاه ها بر پایه اصل 170 قانون اساسی، صلاحیت نظارت بر این مقررات را دارند. بر این اساس، فارغ از آنکه تبصره 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری در مستثنی نمودن «آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه» از شمول صلاحیت هیأت عمومی دیوان، مغایر قانون اساسی به نظر می رسد، لیکن با مستثنی شدن مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری، صلاحیت عام دادگاه های دادگستری بر مبنای اصل 159 قانون اساسی توان آن را دارد که رسیدگی به شکایات نسبت به مقررات رئیس قوه قضائیه را در صلاحیت خود قرار دهد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان