نظام اشتراک اموال

با بررسی نظام های مالی خانواده موجود در سطح بین المللی، دو دسته از نظام های مالی را می توان متمایز نمود. دسته ی اول نظام هایی هستند که با اعتقاد به برابری حقوق و مسئولیت های زوجین در خانواده به تعریف حقوق مالی خانواده می پردازند. این دسته با پیروی از مدل برابری ارائه شده توسط کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان [1] ، نظام مالی اشتراک اموال زوجین را به عنوان رژیم مالی قانونی برای خانواده ارائه می دهند که در آن زن و مرد در آورده ی یکدیگر در خانواده سهیم می شوند. دسته ی دیگر از نظام های مالی با درنظرگرفتن مرد به عنوان مدیر خانواده و به دنبال آن قراردادن مسئولیت های مالی خانواده بر عهده ی وی، مسئولیت ها و حقوق متفاوتی برای هر یک از زوجین در نظر می گیرند. در این مدل از نظام مالی خانواده، زن نقش اقتصادی در خانواده ندارد. مرد مسئول پرداخت هزینه های همسر و فرزندان می باشد و به دنبال آن حقوق زن برای انجام وظایف و مسئولیت ها در خانواده باید توسط مرد جبران گردد. نظام حقوقی ایران، با پیروی از مدل ارائه شده توسط فقه امامیه، نظام حقوقی استقلال مالی زوجین را انتخاب نموده و در دسته دوم قرار می گیرد. در این نوشتار، به دنبال بررسی امکان ورود نظام مالی اشتراک اموال به نظام کنونی خانواده در نظام حقوقی ایران و روند آن با توجه به پایه های دینی و نیازهای جامعه ی کنونی، به بایدها و نبایدهای اعمال این تغییرات خواهیم پرداخت. [1] Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women; CEDAW

نظام مالی زوجین و نحوه مدیریت و پرداختن به آن یکی از مسائل مطرح در حوزه ی خانواده است که قبول یا رد نوع سیستم حاکم بر این موضوع در نتیجه و عملکرد آن تأثیر به سزایی دارد و در صورت انتخاب نادرست یا اجرای ناکارآمد، اثرات بسیار مخربی را برای جامعه و خانواده به همراه خواهد داشت. از جمله نظام های موجود برای مباحث مالی زوجین در سراسر دنیا، نظام استقلال و اشتراک اموال است. ایران به عنوان کشوری که قوانین حوزه حقوق خانواده اش منبعث از فقه و شریعت است رویکرد ویژه ای در این زمینه دارد. انتخاب نظام استقلال با مسئولیت و تعهد کامل مالی مرد و عدم مسئولیت مالی برای زن ویژگی خاص نظام مالی خانواده در قوانین ایران است. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی، ابتدا به مطالعه مصادیق فقهی و قانونی موجود برای مفاهیم نفقه، مهریه، جهیزیه، اجرت المثل، اجرت الرضاع، نحله و درآمد ناشی از کار مستقل زنان به عنوان مهم ترین حقوق و وظایف مالی در بستر خانواده پرداخته و نظام مالی حاکم بر حقوق خانواده در ایران را نیز مورد بررسی قرار داده است. سپس با مطالعه و بررسی فرصت ها و محدودیت هایی که هر یک از نظام های استقلال و اشتراک اموال می تواند برای بستر خانواده در جامعه ایرانی به وجود بیاورد، پیشنهاد نظام مالی جایگزین و راه حل هایی اجرایی در سطح سیاست گذاری و قانونگذاری را ارائه کرده است.