حسین راغفر

اهمیت مفهوم شبکه برای فعالیت های کارآفرینی به طور فزاینده ای تبدیل به مد روز شده است. مطالعات اخیر جامعه شناسی اقتصادی جدید نیز پیرامون موضوع کارآفرینی زنان، به جای توجه به مشخصات عمومی و محدودیت ها، عمدتاً بر اهمیت شبکه ها تأکید دارند. مطالعه شبکه های زنان کارآفرین، انگیزه ها، ابعاد و زوایای گوناگون کنش کارآفرینانه آنها، جنبه ای مهم در راه شناخت ابعاد کنش کارآفرینانه زنان در همه کشور ها به خصوص ایران است. بنابراین، هدف مقاله حاضر افزایش ادراک در مورد شبکه های زنان و نحوه بهره گیری از آنها برای تحقق کنش اقتصادی/کارآفرینانه است. برای رسیدن به این هدف، رویکرد شبکه اجتماعی مدنظر قرار گرفت و از روش کیفی تحلیل شبکه برای تبیین عمیق فعالیت ها استفاده شد. داده های این پژوهش از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با ۴۰ زن بنیانگذار برندهای صنایع دستی مدرن که در فضای مجازی (اینستاگرام) فعال اند، به دست آمده است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که اشکال و کیفیت شبکه سازی زنان در این حوزه چگونه است و آیا این شبکه سازی به تسهیل کنش های اقتصادی کمک کرده است؟ در پاسخ به این پرسش ها نهایتاً سه سطح از شبکه در این مقاله نشان داده شد: 1) پیوندهای قوی که روابط خانوادگی را در برمی گیرند؛ 2) پیوندهای ضعیف که شامل روابط با دوستان است؛ و 3) ارتباط با غریبه ها که شامل ارتباطات با مشتریان و ارتباطات مجازی است. شباهت مهم و منحصربه فرد این مطالعه، بهره گرفتن تمامی مصاحبه شوندگان از ارتباطات مجازی است. این شبکه های ارتباطات مجازی نوعا تضمین کننده دوام و بقای کسب وکار نیز هستند.

این پژوهش تأثیر کیفیت حکمرانی بر مهاجرت دانش آموختگان را از جهان درحال توسعه به کشورهای توسعه یافته بررسی می کند. با استفاده از نظریه های سرمایه انسانی و گذار مهاجرتی، دو فرضیه درباره نقش کیفیت حکمرانی در مهاجرت دانش آموختگان پیشنهاد و از داده های مقطعی 2000 و 1990 در قالب یک مدل مطلوبیت تصادفی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. برای ساخت یک شاخص ترکیبی کیفیت حکمرانی، روش «تحلیل مولفه های اصلی» (ACP) استفاده شده است. آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که شکاف موجود در کیفیت حکمرانی بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته از جمله عواملی بوده که به طور معناداری بر مهاجرت دانش آموختگان از کشورهای آسیایی منتخب به کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی تاثیر می گذارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای کاهش مهاجرت دانش آموختگان، کشورهای درحال توسعه باید کیفیت حکمرانی خود را از راه سیاست گذاری برای ایجاد شفافیت و پاسخ گویی، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، اثر بخشی دولت و وضع قوانین بهتر، بهبود بخشند. ولی در کوتاه مدت لازم است تا راه کارهایی برای استفاده از ظرفیت هایی نیروی انسانی تحصیل کرده کشورهای درحال توسعه، که مقیم خارج هستند، طراحی شوند. این پیشنهادهای سیاستی برای ایران از اهمیت بیشتری برخوردارند، چرا که در طی این سالیان، در میان کشورهای درحال توسعه، ایران رتبه بالایی در مهاجرت دانش آموختگان به خارج از کشور داشته است.

هدف از این پژوهش، ارائه مدلی جهت یادگیری از خط مشی های عمومی است. این پژوهش قصد دارد تا با نگاهی ژرف به خط مشی خصوصی سازی، به بررسی و تبیینی برای درک و بهبود یادگیری از تجارب داخلی و نیز درس آموزی از خط مشی دیگر کشورها بپردازد. در این راستا، با استفاده از راهبرد نظریه داده بنیاد، داده های حاصل از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه مدیران و کارشناسان و مشاوران سازمان خصوصی سازی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات کشور، اعضای هیات علمی دانشکده و موسسات پژوهشی مصاحبه شده است. از آنجایی که راهبرد نظریه داده بنیاد در این پژوهش براساس رویکرد اشتراوس و کوربین است، تحلیل داده ها نیز متاثر از رویکرد ایشان است وطی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی از طریق نرم افزار MAXQDA، تحلیل شد. از نتایجی که در این پژوهش به دست آمد می توان گفت که ایرانیان نتوانستند در عرصه خط مشی خصوصی سازی از تجارب خود و سایر کشورها درس آموزی داشته باشند زیرا بر اجرای خط مشی نظارت نکرده و از شیوه های مناسب آن در ارزیابی ها استفاده نکردند که در نتیجه منجر به بکارگیری راهبردهای سوء و متضاد با اهداف خصوصی سازی شد که پیامدهای منفی را به اقتصاد کشور متحمل کرد. اما زمینه های متفاوت نهادی کشور نیز بر پیچیده تر شدن موضوع یادگیری تاثیر بسزایی گذاشته است به گونه ای که حتی بر شکل گیری منافع و اهداف متضاد و متعارض با اهداف اساسی خصوصی سازی منجر شد.

روابط بین المللی به خاطر ماهیت چندجانبه آن، پیچیدگی های زیادی دارد. با درک فرایند تصمیم گیری ونتایج احتمالی تصمیمات، هر یک از بازیکنان قادر خواهند بود از ظرفیت های خود برای تاثیرگذاری بر نتایج این تصمیمات راهبردی بهره گیرند. مصداق این ساختار تصمیم گیری، مشاجرات و منازعات بین المللی تحریم ها است. موضوع منافع جهموری اسلامی ایران درعرصه بین المللی نیز متاثر از منافع درحال تغییر کشورهای شرکت کننده دراین ائتلاف است. باتوجه به پیچیدگی های روابط بازیکنان درفضای بین المللی تحریم ها به منظور تحلیل مساله وپیش بینی تعادل امکان پذیر دراین روابط، روش سیستم های چندعاملی، نظریه بازی ها و هوش مصنوعی به عنوان ابزار جدیدی برای حل انواع تعاملات وفرایندهای متاثر از تصمیمات انسانی مورداستفاده قرار می گیرد. در این مطالعه، طیف سیاستی براساس راهبردهای ایران، آمریکا و سایر بازیکنان تعریف شده است. مدل سازی و شبیه سازی رفتار بازیکنان روی این طیف نشان می دهد در شرایط کنونی، راهبرد تعادلی ایران تاکید بر حفظ توافق فعلی است؛ هرچند که موقعیت تعادلی در دامنه پایینِ طیف ادامه توافق فعلی قرار دارد. براساس مطالعات و نتایج حاصله، برای پیشگیری از وقوع تراژدی دارایی های مشاع، راهبرد مسلط و غالب، بازی با فرض بازیکنان عقلایی در منطق نظریه بازی حفظ ثبات، امنیت و یکپارچگی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای است. برای تحققِ تعادلِ پایدار، بازیکنان در این بازی به دنبال حداکثر  کردن تابع رفاه جمعی به جای حداکثر  کردن منافع تک تک اعضای ائتلاف خواهند بود که در این صورت تداوم منافع کشورهای عضوائتلاف را نیز به دنبال خواهد داشت. برای این منظور، تداوم حضور ایران در برجام و عدم تضعیف آن، استقبال از حفظ وتقویت رابطه سیاسی با اروپا باحفظ منافع ایران، تقویت امنیت نظامی و امنیت اجتماعی ضروری خواهند بود.

در یک دهه اخیر بازار و تجارت مرزی در شهرستان بانه پیامدهای مختلفی داشته که در طول تاریخ این شهرستان بی سایقه بوده است. هدف پژوهش حاضر، معنا کاوی دیدگاه و ذهنیات افراد وتفسیر آنان از تحولات ارزشی در جامعه بانه می باشد. از روش نظریه زمینه ای برای رسیدن به اهداف تحقیق استفاده شده است. به اقتضای روش تحقیق اطلاعات با استفاده از فن مصاحبه عمیق  و اسناد و مدارک جمع آوری شده است و همچنین با روش نمونه گیری هدفمند، دو گروه متفاوت از افراد یعنی بازاریان (تعداد: 13 نفر) و فرهنگیان (تعداد: 14) انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفته اند. سه مرحله اصلی کدگذاری برای هر دو گروه به طور جداگانه اجرا و در اخر کلیه مقولات هر دو گروه در سطحی انتزاعی بالاتر و تحت 18 مقوله نهایی ادغام شدند. این مقولات عباتند از: فقر تاریخی و سختی معیشت- بهبود زندگی بازاریان- بازدهی بالای مشارکت اقتصادی- ضعف بخش صنعت- بازدهی نامناسب کشاورزی و باغبانی- رونق بازار و تجارت مرزی- ارزش زادیی از تحصیلات عالی- کنشگری اقتصادی- بازاری شدن- کنش فرادستی شدن- کنش ترک تحصیل- سیطره پول- راحت طلبی- خودانگارگی- ارزش یافتن هویت مادی- ارزش یافتن منزلت مادی- افت کیفی تحصیل و دلزدگی از آن- تضعیف منزلت روحانیون و فرهنگیان. مقولات مذکور در مدل پارادایمی/ نظریه زمینه ای درک تحولات ارزشی صورت بندی شدند.

روش های معمول بررسی و اندازه گیری نابرابری،نمی توانند تحولات درونی جامعه را از حیث جابه جایی در گروه های درآمدی، منعکس کنند. این شاخص ها برای نشان دادن پویایی توزیع درآمد کارآمد نیستند. در این مطالعه برای نشان دادن تغییر و تحول توزیع درآمد از مفهوم تحرک درآمدی استفاده می شود.برخلاف تئوری های اندازه گیری نابرابری و فقر، ادبیات تحرک درآمدی یکپارچه و منسجم نیستو ارائه تعریف جامع و دقیق به دلیل ماهیت چندبعدی آن مشکل است. در این مطالعه، ضمن معرفی انواع مفاهیم تحرک درآمدی، شاخص های مختلف آن محاسبه می شوند. همچنین با استفاده از تئوری زنجیره مارکوف مرتبه اول، دوم و پنجم و ماتریس احتمال انتقال در پنجک های درآمدی، الگوی احتمالی که توزیع درآمد از آن پیروی می کند مورد بررسی و پیش بینی قرار می گیرد. با توجه به فقدان داده های پنل بلندمدت در ایران، این هدف با ترکیب داده های مقطعی بودجه خانوار سال های 1363 تا 1392 و با ساخت داده های شبه پنل انجام شده است. نتایج نشان می دهد احتمال گذار از یک پنجک درآمدی معین به همان پنجک در زمان های متوالی بسیار بالاست که بیانگر تحرک کم و پایداری و ابقای هر وضعیت می باشد. همچنین نتایج شاخص های تحرک درآمدی حاکی از انعطاف پذیری کم و توزیع نامتقارن فرصت های زندگی است.

در این مطالعه اثر سالخوردگی جمعیت بر تقاضای مصرف در نقاط شهری ایران طی سال های 1375 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که هزینه های مصرف در طول چرخه زندگی به طور قابل توجهی تغییر می کنند، ساختار مصرف کل نیز احتمالا با توجه به سالخوردگی جمعیت تغییر می کند. هدف از انجام این پژوهش، کندوکاو در مورد اثر سالخوردگی جمعیت بر تقاضای مصرف در سطح اقتصاد کلان از طریق برآورد ساختار مصرف کل است. این مطالعه از نوع تحلیل ثانویه می باشد که با استفاده از داده های هزینه درآمد خانوار و به کمک روش شبه تابلویی انجام پذیرفته است. در این مطالعه 9 بخش از هزینه های خانوار، شامل خوراک، پوشاک، مبلمان و لوازم خانگی، بهداشت، ارتباطات، حمل و نقل، آموزش، کالاهای متفرقه و کالاهای بادوام، مورد بررسی قرار گرفته است تا روند کاهشی یا افزایشی این هزینه ها در طول چرخه زندگی و به ویژه دوران سالخوردگی مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج نشان داد با افزایش سن و به ویژه از 60 سالگی به بعد، هزینه های مربوط به بخش های بهداشت، کالاهای بادوام منزل، ارتباطات، حمل و نقل و پوشاک روند افزایشی به خود می گیرند. از طرفی هزینه های مربوط به بخش های آموزش، خوراک، مبلمان و لوازم خانگی و کالاها و خدمات متفرقه روندی کاهشی دارند.

نوسانات اقتصاد کلان و تحولات جمعیتی منجر به بروز مشکل در صندوق های بازنشستگی کشور و عدم پایداری منابع و مصارف آ نها شده است. با توجه به سالمندی جمعیت و تاثیر تورم بر کاهش ارزش ذخایر صندوق های بازنشستگی، انجام اصلاحات پارامتری همچون کاهش نرخ جایگزینی الزامی است. هدف در این تحقیق بررسی آثار کاهش نرخ جایگزینی روی متغیرهای کلان اقتصادی است. مدل مورد استفاده در این تحقیق، مدل تعادل عمومی نسل های همپوش با تاکید بر بازار ناقص نیروی کار است. یافته های تحقیق حاکی از این است که سالمندی جمعیت منجر به کاهش نرخ بهره (4 درصد)، افزایش تقاضا برای نیروی-کار و افزایش دستمزدها (20 درصد) در بازار نیروی کار ناقص می شود. همچنین سالمندی جمعیت منجر به افزایش هزینه نظام بازنشستگی به میزان 7 درصد خواهد شد. با اجرای اصلاح پارامتری کاهش نرخ جایگزینی به میزان 2/0، هزینه نظام بازنشستگی به میزان 2 درصد کاهش می یابد. همچنین منجر به کاهش نرخ بهره به میزان 8/4 درصد می شود. بنابراین، انباشت سرمایه و پس انداز افراد در بلندمدت به علت کاهش نرخ جایگزینی افزایش می یابد.

نابرابری در تخصیص فرصت ها یکی از عمده ترین مسائل اقتصادی در سطح ملی و جهانی است. در سطح ملی، تحرک درآمدی معیاری است که میزان برابری و نابرابری فرصت ها را در جامعه اندازه می گیرد. در این مقاله برای بررسی آثار تحرک درآمدی بر رفاه مصرفی جامعه مردان شهری ایران، نوعی الگوی داده سازی شبه پانل طراحی شده است. در الگوی طراحی شده، با ترکیب داده های مقطعی بودجه خانوار نسل هایی از خانوارها در سال های 1369 تا 1390 مورد ردیابی قرار می گیرند. نتایج پژوهش نشان می دهد نسل سنی میانسال نسبت به نسل سنی جوان دارای تحرک درآمدی بالاتر و نابرابری فرصتی کمتر است. با افزایش نابرابری فرصتی، شکاف مصرفی بین افراد بزرگ تر می شود؛ ازاین رو با کاهش نابرابری فرصت ها می توان افزایش بیشتر رفاه مصرفی را مشاهده کرد.

توسعه اقتصادی، پیشرفت های حوزه سلامت و بهبود سطوح زندگی به موازات کاهش باروری در ایران، در سال های اخیر افزایش طول عمر و رشد نسبت افراد سالمند در کشور را به دنبال داشته است. گذار ساختار سنی جمعیت به یک جمعیت سالمند، نوع و کیفیت و چرخه زندگی اقتصادی و نیاز های اجتماعی را برای هر دو نسل جوان و سالمند تغییر می دهد. بنابر این مطالعه تأثیر این پدیده در حوزه اقتصاد کلان، رفاه و تأمین اجتماعی دارای اهمیت است. در این مطالعه از یک مدل تعادل عمومی نسل های همپوش اوئرباخ-کوتلیکوف (A-K) چهار بخشی شامل بخش های خانوار، بنگاه، دولت و تأمین اجتماعی استفاده شده است.     یافته ها نشان می دهد کاهش در نرخ رشد جمعیت، افزایش پس انداز کارگران مسن تر با بهره وری بالا نسبت به کارگران جوان تر با بهره وری پایین را درپی دارد. به همین ترتیب آنان دارای عرضه نیروی کار بالاتری نسبت به کارگران با بهره وری پایین هستند و در مقابل، افراد مسن تر مدت زمان طولانی تری را به کار اختصاص می دهند در حالی که افراد جوان تر عرضه نیروی کار بیشتری دارند. همچنین افراد، پس اندازها و دارایی هایی حاصله طی فعالیت های اقتصادی خود را در دوره اول بازنشستگی خرج می کنند و کاهش ناگهانی مصرف در سن بازنشستگی در سال های آخر اشتغال قابل مشاهده است.

Introduction: due to importance of poverty reduction in reducing social problems, sustainable development of a country and increase of social welfare level or to detect qualified persons using welfare programs, to study the poverty phenomenon has to be studied This can help policy makers in poverty elimination. Method: we used the statistical data on household budgets for measuring poverty indices (Foster-Greer-Thorbecke).this study conducted for both urban and rural areas of Kerman province and their comparison with corresponding Indices in National level. Findings: in general, the trend of poverty measures in both urban and rural areas has been declining. Using independent T test we found that incidence and intensity of poverty in rural areas has been higher than the corresponding figures for the urban areas. all of three measures in urban areas of province was higher than the same measures in urban areas of Iran.Hypothesis of increasing poverty measures in rural areas of province than rural areas of Iran were confirmed only about two variables (e.g. P0, P1). Conclusion: although the general trend of poverty in both urban and rural areas of Kerman province has been declining , but in some years this trend has high fluctuation that show poverty reduction policies has not been applied in strategic and sustainable program and has not been with strict identification of the poor. Increased severity of poverty in rural areas of Kerman needs more attention by policy makers to identify the poor and allocate helps to them, in the end of study regarding to socio-economic properties of Kerman province, we propose recommendations for poverty reduction in province.

سالمندی جمعیت یکی از دغدغه های مهم قرن اخیر در سراسر دنیا بشمار می آید. در مطالعه ی حاضر، بهمنظوربررسیتأثیرتغییراتجمعیتیبربرخیازمتغیرهایکلاناقتصادی،یکمدل نسل هایهم پوش دومرحله ایی دایموند طراحی شده است. در این مدل افراددودوره زندگیمی کنند، طولهردورهسیسالدرنظر گرفته شده است. ازنقطهنظر چرخه ی زندگیدوره ی اولبیانگر زندگیکاریودوره ی دوممربوطبهبازنشستگیاست. اینمدلازسهبخش خانوار، دولت وتولیدتشکیلمی شود کهدر یکبازاررقابتکاملفعالیتمی کنند. این مدل متناسب با شرایط ایران طراحی و برازش شده است و در انتها نتایج به دست آمده تحلیل خواهد شد. در این مدل، داده از سال 1940 وارد و تا سال2100 شبیه سازی شده است. نتایج به دست آمده از شبیه سازی ها نشان می دهد، بر اثر سالمندی جمعیت، از یک سو به مرور سهم عواید بازنشستگی از بودجه، افزایش و سهم سرمایه گذاری عمومی کاهش می یابد، به عبارت دیگر سالمندی جمعیت سبب برون رانی سرمایه گذاری عمومی و از سوی دیگر سبب کاهش نرخ رشد سالیانه محصول سرانه سرمایه می شود و به تبع کاهش این دو عامل رشد اقتصادی نیز روند کاهنده خواهد داشت. همچنین سیاست های دولت به علت زیاد شدن جمعیت سالمند و کاهش عرضه ی نیروی کار مولد، افزایش مالیات و سن بازنشستگی خواهد بود، که این سیاست ها کمی از شدت برون رانی سرمایه گذاری عمومی می کاهد. طبقه بندی   E62, H5, J26, C5: JEL

سازمان تأمین اجتماعی با مالکیت بیش از 10 درصد تخت های بیمارستانی کشور، در سال 1393 با افزایش 52/2 درصدی هزینه های درمانی روبه رو شده است. از سویی مراکز درمانی به عنوان بزرگ ترین واحدهای مصرف کننده منابع در نظام سلامت عملکرد یکسان و کارایی ندارند. مشخص کردن مراکز ناکارا و تشخیص نقاط ضعف در فرایند عملکرد جهت استفاده مؤثر از منابع و بهبود خدمت رسانی حیاتی است. بنابراین هدف، مطالعه ارزیابی کارایی مراکز درمانی سازمان در مقیاس استانی و توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی برای دوره زمانی 1391 تا 1393 است که از روش تحلیل پوششی داده ها[1] و نرم افزار MaxDEA استفاده شده است. متوسط کارایی فنی مراکز درمانی تأمین اجتماعی در دوره مورد مطالعه به ترتیب 0/944، 0/945 و 0/92 است و امکان کاهش در منابع اولیه بدون تغییر در سطح ستانده های به دست آمده به میزان 5/6، 5/5 و 8 درصد وجود دارد. به رغم کارایی بالای مراکز درمانی، وجود انباره های نامطلوب مخصوصاً در نیروی انسانی، نشان از ناکارایی تخصیصی دارد که باعث افزایش هزینه های پرسنلی و درمانی سازمان می شود. سازمان باید بر اساس شاخص های استاندارد در حوزه نیروی انسانی همانند پرستار و پزشک به تخت فعال، نیرو جذب کند. استفاده ناکارآمد از تخت فعال نیز باعث کاهش درآمد مراکز و افزایش هزینه ها می شود. <br clear="all" /> [1]. Data Envelopment Analysis (DEA)

کسب فناوری در صنعت بالادستی نفت وگاز یکی از پرچالش ترین موضوعات می باشد. در مطالعه این صنعت، برای اینکه بتوان اثرات بهینه گی فناوری در بعد اقتصادی و توسعه ای اعمال گردد، باید در فرآیند تصمیم گیری کسب فناوری بین انتخاب های متعدد ترتیبی اتخاذ شود تا از تکرار رویکردهای کم اثر گذشته پرهیز گردد. البته صریح ترین و حدی ترین تقسیم بندی بین رویکردهای موجود، نگاه صرفا همکارانه با سایر بازیگران بین المللی و یا غیرهمکارانه (استقلال) با نگاه به بخش داخلی می باشد. در این پژوهش با استفاده از نظریه بازی ها، به بررسی رویکردهای حدی از طریق مدلسازی چند لایه (اطلاعات کامل و ناقص، ایستا و پویا و تکاملی) می پردازد و با تحلیل این دو رویکرد همکارانه (انتقال) و غیرهمکارانه (استقلال) در کسب و استفاده از فناوری ها برای صنعت بالادستی نفت وگاز ایران (ذیل نمونه کمی فاز 11 پارس جنوبی)، نقاط ضعف و قوت آن ها را برای تصمیم گیری در بین این دو رویکرد و چگونگی کسب فناوری بیان می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد کسب فناوری به روش همکاری در بلندمدت با رعایت قیدهایی موجب بهبود اثرات آن در صنعت می گردد و نگاه استقلال طلبانه محض، صرفاً اثرات مفید کوتاه مدت داشته و حتی بعضا با اصل صیانت منابع نیز در تقابل می باشد. بنابراین تأکید می شود روش همکارانه به شرطی به عنوان سیاست اصلی لحاظ گردد که در نگاه داخلی نیز بر پایه استفاده درست از مزیت های طبیعی این صنعت در کشور و تلاش برای تبدیل شدن از مقلد بودن به پیشرو شدن در بخش هایی از فناوری در عرصه بین المللی به عنوان هدف نهایی تعیین شده باشد.

کودکان سرمایه انسانی هر جامعه ای هستند، محرومیت کودکان از امکانات رفاهی، آنها را با دشواری های گوناگون مواجه می کند که این وضعیت اسفناک در دوران بزرگسالی نیز ادامه می یابد. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی فقر کودکان در شهر تهران پرداخته است.          با استفاده از داده های «طرح سنجش عدالت در شهر»؛ ابتدا نرخ فقر کودکان در ابعاد آموزش و اطلاعات محاسبه شده و سپس با تخمین مدل لاجیت به بررسی تأثیر متغیرهای وضعیت تحصیلات، اشتغال، سن و جنسیت سرپرست خانوار، وجود خشونت، ناامنی غذایی، فرد معتاد، معلول در خانوار و تأثیر محل سکونت جغرافیایی بر فقر کودک پرداخته شده است.          بنابر یافته ها بیشترین نرخ عدم حضور در مدرسه در سن 7 تا 11 سال برای منطقه 18 (4/1 درصد)، 12 تا 14 سال منطقه 14 (46/1 درصد)؛ 15 تا 17 سال منطقه 17 (08/3 درصد)، 7 تا 18 سال منطقه 17 (71/1 درصد)، همچنین 31 درصد از کودکان 4 تا 6 سال منطقه 16 در مهدکودک و پیش دبستانی ثبت نام نکرده اند. بیشترین نرخ شکاف آموزشی در مقطع ابتدایی (84/8 درصد) و راهنمایی (88/6 درصد)، برای منطقه 15 و دبیرستان (06/6 درصد) در منطقه 18 است. زن سرپرست خانوار، افزایش سن سرپرست خانوار، وجود ناامنی غذایی، خشونت و فرد معلول در خانوار از مهم ترین عوامل محرومیت آموزشی کودکان است. 52/0 درصد از کودکان 7 تا 18 سال جنوب تهران و 07/1 درصد از کودکان منطقه 15 نیز به هیچ کدام از سه مؤلفه تلفن ثابت، موبایل و کامپیوتر دسترسی ندارند.

دارو به عنوان یک کالای استراتژیک و مشمول یارانه در کشور و نیاز اساسی بیماران، همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و در سیستم سلامت یک جامعه جایگاه و نقش ویژه ای دارد. از سوی دیگر، یکی از شاخص های ارزیابی رفاه خانوار میزان هزینه ای است که برای تامین نیازهای گوناگون خود صرف می کند و هرچه سهم هزینه انجام شده برای رفع نیازهای اولیه ای مانند خوراک، مسکن، پوشاک و آموزش بالاتر باشد، می توان انتظار داشت که سهم کمتری برای مخارج سلامت باقی بماند. در مورد تقاضای دارو بسته به نگرش و نوع بیماری افراد و کشش های درآمدی و قیمتی آن ها، ممکن است تقاضا برای داروهای مختلف متفاوت باشد. هدف ما در این مقاله بررسی تقاضای داروهای بیماری های خاص و صعب العلاج (اورفان) برای گروه های مختلف درآمدی در ایران با استفاده از مدل های مبتنی بر عامل (ABM) است. در این مقاله پویایی رفتار متقاضیان داروهای اورفان و تغییرات تقاضای آن ها در سناریوهای مختلف قیمتی ناشی از تورم و تغییرات نرخ ارز، با استفاده از مدل های مبتنی بر عامل، بررسی شده است. بدین منظور، 1000 خانوار متقاضی داروهای اورفان که از مرکز آمار ایران استخراج شده اند، در پنج بیستک درآمدی و هزینه ای جای گرفته اند و با استفاده از نرم افزار شبیه سازی نت لوگو عکس العمل آن ها در برابر افزایش قیمت داروی مورد نیازشان پیش بینی می شود. نتایج نشان می دهد، میانگین کشش قیمتی تقاضا برای داروهای ژنریک و برند به ترتیب 39/0- و 05/1- درصد بوده است؛ به همین میزان از تقاضای دارو این دو گروه کاسته شده است. در پایین ترین بیستک درآمدی مشاهده می شود که با افزایش قیمت داروهای اورفان ژنریک و برند، مخارج تخصیص یافته برای آن ها به ترتیب 3/3و 85/31 درصد کاهش یافته است. می توان دلیل اصلی آن را در بودجه پایین خانوار بیمار و تخصیص آن به نیازهای ضروری زندگی مانند خوراک و مسکن جستجو کرد. شدت کاهش مخارج صرف شده در گروه داروهای برند بخاطر آن است که، می توان در صورت افزایش قیمت آن، داروی ژنریک را جایگزین نمود.

فقر و اَشکال مختلف نابرابری اعم از نابرابری های طبقاتی، جنسیتی، نژادی و قومی ناشی از عدم توازن در روابط قدرت هستند و جامعه را مستعد ایجاد بی ثباتی ها و ناآرامی های اجتماعی می کنند، نابرابری هایی که محصول جانبی عدم تعادل های فزاینده قدرت بین برندگان و بازندگان این روابط هستند. این مطالعه به کمک مدل سازی مبتنی بر عامل، به بررسی اثرات توزیع درآمد بر ناآرامی های اجتماعی می پردازد. این مدل براساس محیطی که دربردارنده دو عامل هوشمند شامل شهروندان و نیروهای نظامی است، با استفاده از داده های اقتصاد ایران شبیه سازی می شود. این مدل هوشمند با رویکرد شبیه سازی مبتنی بر عامل، امکان تغییر پارامترها و فروض مدل را با توجه به شرایط حاکم برجامعه دراختیار سیاست گذار قرار می دهد و امکان مطالعه نتایج احتمالی سیاست گذاری را فراهم می کند. براساس نتایج بدست آمده از شبیه سازی، زمانی که سطح پاداش برای نیروی نظامی نازل است، احتمال پیروزی شهروندان طغیانگر بیشتر می شود. نتایج نشان می دهد هنگامی که درآمد نیروهای نظامی در سطح متوسط قرار دارد، احتمال جنگ داخلی و هنگامی که درآمد نیروهای نظامی بالاست احتمال پیروزی دولت بالاتر می شود. داشتن شغل شایسته و کاهش نابرابری های درآمدی می تواند به ثبات اجتماعی و سیاسی کمک کند. از این رو، اشتغال شایسته به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل مؤثر بر ثبات اجتماعی باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد. تقویت سرمایه های اجتماعی موجب ایجاد همبستگی و انسجام اجتماعی بین فردی، بین گروهی و میان افراد با نهادها خواهد شد و احتمال بروز ناآرامی های اجتماعی را کاهش خواهد داد.

بخش مسکن همواره نقش مهمی در اقتصاد ایفا کرده است و نوسانات آن اثرات قابل توجهی بر اقتصادهای مختلف داشته است. قبل از بحران مالی 2007، معمولاً از مدل های استاندارد برای توضیح تغییرات قیمت استفاده می شد. این مدل ها فرض می کردند که عوامل منطقی و آگاه هستند و عواملی مانند غیرمنطقی بودن و ناهمگنی افراد را که می توانند در چنین بحران هایی نقش داشته باشند، نادیده می گیرند. با این حال، مدل های عامل محور دیدگاه متفاوتی را ارائه می دهند، اقتصاد را به عنوان یک سیستم پیچیده با عوامل ناهمگن دارای اطلاعات محدود، و در تعامل با یکدیگر می دانند. در نتیجه، هدف این مطالعه ارزیابی یک مدل مبتنی بر عامل فضایی است که به طور خاص برای تحلیل بازار مسکن در تهران توسعه یافته است. نتایج شبیه سازی در یک دوره یازده ساله نشان داد که تقاضای رو به رشد خانوارهای جوان با پس انداز محدود برای واحدهای مسکونی زیر 100 متر مربع به طور قابل توجهی قیمت این واحدهای خاص را افزایش داد و از سایر املاک مسکونی پیشی گرفت. علاوه بر این، یافته ها حاکی از افزایش قابل توجه قیمت مسکن در مناطق مرکزی شهر بود که عمدتاً ناشی از هجوم خانواده های جوان به این مناطق است که به دنبال فرصت های سرمایه گذاری هستند. طبقه بندی JEL :  R31، C61، C25

مقدمه: بی ثباتی های اقتصادکلان، نوسانات قیمت ارز، تورم و به تبع آن نوسانات قیمت غذا یکی از مسائل موردتوجه طی سال های اخیر در کشور بوده است. ناکارآمدی سیاست ها و نوسانات قیمت مواد غذایی بیش از هر چیز گروه های کم درآمد را تحت تأثیر قراردادِ و در فقر غذایی یا سوءتغذیه فرو برده است. مطالعه کشش های درآمدی و قیمتی اقلام غذایی به ویژه در گروه های مختلف درآمدی اطلاعات ارزشمندی را برای سیاستگذاری ارائه می کند. روش: در این مطالعه با تخمین سیستم تقاضای تقریباً ایده ال، به بررسی سبد غذایی خانوار و محاسبه کشش اقلام غذایی در سبدمصرفی خانوارها و نیز مقایسه گروه های مختلف درآمدی پرداخته شده است. داده های مورداستفاده داده های خام پیمایش هزینه ودرآمد خانوار برای سالهای 1395 و 1397 بوده است. به دلیل اثرات ناهمگن تغییرات قیمت بر تقاضا در گروه های مختلف درآمدی این مطالعه روی بیستک های مختلف درآمدی و با تأکید بر نان، گوشت و لبنیات انجام شده است. یافته ها: بر اساس نتایج، نان به عنوان یک کالای کم کشش شناسایی می شود. کشش قیمتی لبنیات و گوشت در هر دو سال موردبررسی مقادیر بزرگ تر از یک داشته و ازاین رو نشان دهنده پرکشش بودن این دو کالا است. مطالعه بیستک های درآمدی نشان می دهد در سال 1397 نان یک کالای پست و گیفن بوده و برای بیستک های سوم و پنجم یک کالای ضروری بوده است. بحث: نتایج بیانگر این است که میزان مصرف منابع پروتئین جانوری و لبنیات از حساسیت بالایی نسبت به قیمت این کالاها برخوردار است و افزایش قیمت این کالاها موجب محدود شدن مصرف این ریزمغذیها در سبد غذایی خانوار و چه بسا حذف آن در بیستکهای پایین درآمدی خواهد شد.