حسین راغفر

مقدمه: اندازه گیری نابرابری درآمدی در اَشکال مختلف آن در یک دوره زمانی، ارزیابی مناسبی از وضعیت توزیع درآمد ارائه می کند. هدف اصلی در این پژوهش، اندازه گیری نابرابری درآمدی و تجزیه آن در کشور، طی سال های 1363 تا 1389 است. روش: شاخص های نابرابری شامل ضریب جینی، آتکینسون و تایل و با استفاده روش مقیاس معادل محاسبه شده است. سپس نابرابری در مناطق نه گانه کشور و تجزیه آن به نابرابری درون گروهی و بین گروهی به دست آمده است. یافته ها: شاخص های نابرابری در سال 1388 افزایش پیدا کرده است .در سال 1389 در مقایسه با سال 1388 کاهش یافته است. مناطق شمال شرق و جنوب شرق نابرابری بالاتری را تجربه می کنند. تجزیه ضریب نابرابری نشان می دهد که نابرابری درون گروهی بالاترین سهم را در این شاخص به خود اختصاص داده است. نتایج: طبق یافته های پژوهش، نابرابری طی دوره مورد بررسی روند نامنظمی داشته و تغییرات کاهشی یا افزایشی در طی چند سال دنبال می شود. با توجه به تجزیه نابرابری سیاستهای بازتوزیعی می توانند به صورت ملی اتخاذ شوند تا نابرابری را در کل کشور کاهش دهد.

این مقاله می کوشد با نگاهی به ظرفیت های علوم اجتماعی، به بعضی از موانع پیش روی توسعة این علوم در ایران بپردازد. جامعة انسانی بیرون از شبکة روابط قدرت تحقق پذیر نیست و علوم اجتماعی به عنوان بخش لاینفکی از نظام علمی و فرهنگی هر جامعه ای در درون این روابط قدرت تحلیل پذیرند. از این رو، هر تفسیری از تحولات علوم اجتماعی فقط در بستری از روابط قدرت و در درون آن میتواند واقعی باشد. بحران در نظریه و روش شناسی علوم اجتماعی در ایران محصول چند عامل است؛ یکی از آنها غلبة نگاهی رسمی به مثابة یک ایدئولوژی مسلط در روابط قدرت بوده است،. به همین دلیل رویکرد انتقادی، که محرک بالندگی و رشد علوم اجتماعی است، جایگاهی در تحقیقات رسمی نداشته است. ساختارهای اقتصاد سیاسی ایران مناسباتی را بر جامعه حاکم کرده است که نیازی به تولید علم، به طور کلی، و علوم اجتماعی، به طور خاص، در جامعه وجود ندارد. به همین دلیل، حضور علوم اجتماعی به عنوان بخشی از یک نظام علمی همواره با مقاومت محافظه کاران حاضر در ساختار قدرت مواجه بوده است. از این رو، دو هدف اولیة علوم اجتماعی: رشد علم و مشارکت در سیاستهای عمومی، کمتر محلی برای ظهور و بروز داشته اند. نظام های پژوهشی و دانشگاهی در ایران محدودیتهای فراوانی دارند که یکی از آنها موانع متعددی است که امکان شکل گیری الگوی گفتگو با محوریت دانشگاه و با آزادی گفتگوی علمی را، اگر نه منتفی، بسیار محدود کرده است. این محدودیت ها عمدتاً ناشی از فقدان ""فلسفة"" سازمان علم در ایران هستند که خود محصول موانع فرهنگی و سیاسی حاصل از اقتصاد سیاسی جامعة کنونی ایران است. علوم اجتماعی ظرفیتهای فراوانی برای شکل بخشیدن به جامعة مطلوب در ایران و مشارکت در پروژة سیاسی توسعة ملی دارد. شروط چندگانة این مشارکت در مقاله مورد بحث قرار گرفته است

مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی روش های شناسایی افراد واجد شرایط دریافت پرداخت های انتقالی در شرایطی است که دولت اطلاعات دقیقی در مورد جامعه هدف ندارد. در شرایطی که نابرابری اطلاعاتی [1] بین دولت و متقاضیان دریافت یارانه ها وجود دارد پایش اطلاعات گردآوری شده فرایند پر هزینه ای است که می تواند سهم عمده ای از منابع یارانه ای را جذب کند . روش: به منظور شناسایی افراد واجد شرایط استحقاق دریافت یارانه هادر شرایط فقدان بانک اطلاعاتی خانوار های نیازمند در کشور می توان از روش های تقریبی استفاده کرد. اگر دولت بخواهد یارانه ها را به صورت تلفیقی از نقدی و کالایی پرداخت کند باید اطلاعات مربوط به ترجیحات مصرف کنندگان را داشته باشد. به منظور شناسایی ترجیحات مصرف کنندگان دولت می تواند با استفاده از اطلاعات پیمایش هزینه و درآمد خانوار های نیازمند سبد های مختلفی از کالا و خدمات و وجه نقد را برای گروه های مختلف این دسته از مصرف کنندگان طراحی کند. این روش که با استفاده از نظریه اقتصاد اطلاعات تنظیم می شود موسوم به روش خود گزینی [2] است. یافته ها: پرداخت پول نقد در شرایط نابرابری اطلاعاتی روش مناسبی برای توزیع یارانه ها نیست و نه تنها اخلاق کار در جامعه را آسیب می زند بلکه عاملی است که همواره می تواند موجب بروز انگیزه ارائه اطلاعات نادرست و تغییر رفتار توسط افراد شود. بحث: در شرایط نابرابری اطلاعاتی مناسب ترین شیوه های پرداخت یارانه این شیوه دارای این مزیت است که از پرداختهای نقدی یکسان به همه افراد در برنامه یارانه نقدی جلوگیری می کند و هزینه ها را در مقیاس وسیع کشوری کاهش می دهد، علاوه بر آن از خطای ورود متقاضیانی که ترجیحات آن ها معطوف یارانه های کالایی و خدمات است می کاهد. ارائه بسته های حمایتی دولت را مطمئن خواهد ساخت که یارانه های پرداختی دولت در جهت ارتقای سلامت، بهبود تغذیه، جلوگیری از سوء تغذیه و شیوع بیماری ها و ارتقاء آموزش جامعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 2 - asymmetric information 3 - self-selection

Introduction: due to importance of poverty reduction in reducing social problems, sustainable development of a country and increase of social welfare level or to detect qualified persons using welfare programs, to study the poverty phenomenon has to be studied This can help policy makers in poverty elimination. Method: we used the statistical data on household budgets for measuring poverty indices (Foster-Greer-Thorbecke).this study conducted for both urban and rural areas of Kerman province and their comparison with corresponding Indices in National level. Findings: in general, the trend of poverty measures in both urban and rural areas has been declining. Using independent T test we found that incidence and intensity of poverty in rural areas has been higher than the corresponding figures for the urban areas. all of three measures in urban areas of province was higher than the same measures in urban areas of Iran.Hypothesis of increasing poverty measures in rural areas of province than rural areas of Iran were confirmed only about two variables (e.g. P0, P1). Conclusion: although the general trend of poverty in both urban and rural areas of Kerman province has been declining , but in some years this trend has high fluctuation that show poverty reduction policies has not been applied in strategic and sustainable program and has not been with strict identification of the poor. Increased severity of poverty in rural areas of Kerman needs more attention by policy makers to identify the poor and allocate helps to them, in the end of study regarding to socio-economic properties of Kerman province, we propose recommendations for poverty reduction in province.

کارایی صنعت بیمه ارتباط تنگاتنگی با اطلاعات دقیق و صحیح ویژگی های بیمه گذار و خدمات بیمه گر دارد. نابرابری اطلاعاتی بین بیمه گذار و بیمه گر موضوع مطالعات حوزه اقتصاد اطلاعات است که منجربه بروز مسائل گوناگونی از جمله پدیده انتخاب وارون می شود. وجود اطلاعات نابرابر به دو صورت مخاطرات اخلاقی و انتخاب وارون خود را در بازار بیمه نشان می دهد و از عوامل کاهش کارایی در بازارهای بیمه محسوب می شود. هدف از این پژوهش بررسی وجود نابرابری اطلاعاتی شامل انتخاب وارون و مخاطرات اخلاقی در بازار بیمه اتومبیل ایران (مورد شرکت بیمه ایران) است. با استفاده از روش های پارامتری (معادله پروبیت، پروبیت دو متغیره) و تعاریف و مفاهیم ریسک و پوشش بیمه پیشنهادشده در کوهن (2005) به آزمون اطلاعات نابرابر میپردازیم. در این پژوهش اصلی ترین پیش بینی مدل های اقتصاد اطلاعات در صورت نابرابری اطلاعاتی یعنی همبستگی مثبت بین ریسک و پوشش بالاتر آزمون شده و شواهدی سازگار با وجود نابرابری اطلاعاتی در این بازار به دست آمده است

با تغییر الگوى بیمارى ها از عفونى به مزمن، نقش عوامل روانى و اجتماعى تحت عنوان تعیین کننده هاى اجتماعى سلامت(SDH) از جمله نابرابرى درآمدى در جامعه اهمیت ویژه اى پیدا کرده است. نابرابرى درآمدى شدید نشان دهنده ى کاهش درآمد در دسترس اکثر افراد جامعه مى باشد که تاثیر منفى بر سلامت دارد. وجود نابرابرى در جامعه موجب افزایش احساس محرومیت نسبى افراد ؛ واثربر سلامت روانى جامعه است.هدف این پژوهش تعیین رابطه ى نابرابرى درآمدى و سلامت در ایران در دوره ی1385- 1355بود. روش بررسی: این مطالعه تحلیلی؛ از نوع همبستگى اکولوژیکى است. واحد تحلیل؛ جمعیت ایران در سال هاى مورد بررسى ست؛ و داده هاى تحقیق از مرکز آمار ایران و بانک مرکزى تهیه شده است. جهت تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون با نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: رابطه ى ضریب جینى با امید به زندگى(0001/0P=،83/0-R=)؛ و با میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال(0001/0P=،87/0R=) معنى دار است. نتیجه گیری: در دوره زمانى مورد بررسى، با افزایش نابرابرى درآمدى امید به زندگى کاهش و میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال افزایش یافته است. براى بهبود و ارتقاى سلامت افراد جامعه اتخاذ سیاست هاى بازتوزیعى مناسب به منظور کاهش نابرابرى درآمدى ضرورى به نظر مى رسد.   "

تجارت خارجی از موضوع های مهمی است که از اهمیتی ویژه در اقتصاد هر کشور برخوردار بوده است. در مورد اثر گسترش تجارت خارجی بر فقر، در کشورهای در حال توسعه اختلاف نظر وجود دارد. این مطالعه، به بررسی تجربی این مسئله در ایران با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون- جولیوس و آزمون تصحیح خطای برداری می پردازد. در انجام محاسبات از نرم افزارEviews بهره گرفته شده است. داده های مورد نیاز این مطالعه به صورت سری زمانی و از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، اداره ی گمرک، مؤسسه ی پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و سایر سازمان های مرتبط جمع آوری شده است. داده ها مربوط به دوره ی زمانی 1386-1363 می باشند. نتیجه ی برآورد مدل نشان می دهد که بین تجارت و فقر رابطه ای مثبت وجود دارد، بنابراین، با افزایش تجارت در دوره ی مورد مطالعه فقر افزایش یافته است. هم چنین، با بررسی اثر رابطه ی هزینه ی تولید محصولات کشاورزی با فقر نتیجه گرفته شد که تاثیر آن بر فقر تقریبا چهار برابر بیش تر از تجارت است. بر این اساس بر کاهش هزینه ی تولید محصولات کشاورزی و کنترل نرخ تورم به عنوان عامل های موثر بر کاهش فقر تاکید شده است.

"تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر در زمره محوری ترین اهداف انقلاب اسلامی بوده و غالباً رکن اصلی سیاستگذاری های کشور را تشکیل می داده است. محاسبات و بررسی های انجام شده نشان می دهد که در دهه های اخیر، تقریباً در تمام حوزه ها، شاخص های توسعه اجتماعی روند رو به بهبودی داشته است، به خصوص شاخص توسعه انسانی به خوبی ارتقا یافته است، به نحوی که ایران طی دو دهه گذشته از کشور های دارای توسعه انسانی پایین به گروه کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط ارتقا یافته است. این درحالی است که به دلیل شرایط ناشی از دوران انقلاب، جنگ، و تضییقات و محاصره های مستمر اقتصادی، خالص درآمد سرانه ملی کاهش یافته است. این امر نشان دهنده این است که توسعه انسانی الزاماً به درآمد سرانه مرتبط نبوده، سیاست های اجتماعی، علی الخصوص اهتمام رهبران و سیاستگذاران به توزیع عادلانه درآمدها و امکانات و تحقق عدالت اجتماعی نقش مؤثری را در ارتقای توسعه انسانی ایفا می کند. بررسی حاضر نشان می دهد، علی رغم تداوم نابرابری اقتصادی ـ اجتماعی در جامعه ایران درصد جمعیت زیر خط فقر و میزان نابرابری، مستمراً کاهش یافته؛ کیفیت زندگی، وضعیت بهداشتی و سطح سلامت عمومی، وضعیت آموزش های عمومی، گستره و کارکرد زیرساخت های اجتماعی، و به طورکلی «توسعه انسانی و اجتماعی» رو به بهبود بوده است. این دستاوردها محصول توزیع هدفمند سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی، اعمال طرح های متعدد توازن منطقه ای و کمک به جلوگیری از عقب ماندگی و ایجاد تعادل توسعه منطقه ای در استان های کمتر توسعه یافته و محروم کشور، اصلاح نظام قیمت گذاری و خرید تضمینی محصولات کشاورزی، توزیع گسترده و همگانی کالاهای اساسی یارانه ای در شهر و روستا و دهها اقدام اساسی دیگر در حوزه های رفاه اجتماعی به ویژه بهداشت و آموزش بوده است. نتایج تحقق سیاست های مذکور پایه ای مناسب برای ارتقای عدالت اجتماعی در ایران را فراهم آورده است که البته برای تضمین دستیابی به این هدف، علاوه بر تداوم سیاست های عدالت آفرین و کارامد گذشته، اصلاح و تجدیدنظر در سیاست های غیرعدالت محورانه، و «آگاهی عمومی» و«عزم سیاسی» در هدف گذاری تمامی برنامه ها در حمایت از مستضعفین و توانمندسازی گروه های نابرخوردار را طلب می کند. "