محمدعلی راغبی

محمدعلی راغبی

مدرک تحصیلی: استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
۲۱.

بررسی فقهی حقوقی پیامدهای نظریه خطابات قانونیه در معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 37 - 55

کلیدواژه‌ها: خطابات خطابات قانونیه حکم معاملات انحلال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۲۸۵
نظریه خطابات قانونی، از نظریات بدیع اصولی است که توسط امام خمینی مطرح کردهاند. این نظریه در رابطه با نحوه تشریع احکام شرعی مطرح شده است و مطابق آن، خطابات کلی شریعت، از باب جعل قانون صادر شدهاند و حالات گوناگون عارض بر مکلفین همچون قدرت و علم، در آنها بهعنوان قید اخذ نشده است. ازآنجاکه این نظریه تأثیرات عمیقی را در مباحث گوناگون فقهی در پی خواهد داشت، برآن شدیم تا با فحص از زوایای این نظریه و تدقیق در فروعات فقه معاملی، در باب معاملات به بررسی پیامدهای این نظریه بپردازیم و تطابق یا عدم تطابق این پیامدها را با قوانین مدنی کشور و نظریات حقوقدانان، مورد مداقه قرار دهیم. ثمره این پژوهش، اثبات تأثیر این نظریه در مسائل مهم و متعددی از مباحث مربوط به معاملات، ازجمله ثبوت خیار در عقود جایز، صحت اجاره در مواجهه با عذر خاص و لزوم فحص از مالک مال مجهولالمالک میباشد.
۲۲.

بررسی نظام‌مندی فقهی مبتنی بر نظریه خطابات قانونی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹۵) 95-112

کلیدواژه‌ها: فقه فردی نظام مندی فقهی خطابات قانونی خطابات انحلالی امام خمینی (ره)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۲۴۹
فقه، دانشی روشمند برای استنباط احکام شرعی مکلف برای حیات اجتماعی وی است. تأثیرگذاری دانش فقه بر حیات اجتماعی، ذیل دو دیدگاه فقهی ـ اصولی قابل بررسی است. دیدگاه اول منسوب به مشهور اصولیون و معروف به نظریه انحلالی بودن خطابات شارع است. مطابق این نظریه، خطابات شخصی و عمومی شارع، منحل به تعداد افراد مکلفان شده و به همان تعداد، تکلیف بر هرکدام منجز می‌شود. به نظر می‌آید این اندیشه در ناحیه حکم‎شناسی و موضوع‎شناسی منجر به فقه فردی می‌شود. در مقابل، نظریه خطابات قانونی امام خمینی قرار دارد. مطابق این دیدگاه، خطابات عمومی شارع، قابل انحلال به خطابات شخصیه به تعداد مکلفان نیست، بلکه خطاب به عمومیت خود باقی است و چیزی که دارای کثرت و تعدد واقعی است، متعلق خطاب شرعی است. این نظریه نتایج متعددی به همراه دارد از جمله ازبین رفتن رابطه عبد و مولا در موضوعات اجتماعی و تأمین مصالح بندگان، مطابق مقتضیات زمان و مکان، معطوف بودن اراده مولوی شارع در خطابات به اراده جعل قانون نه بعث، شرط نبودن اخذ قید قدرت و محل ابتلا بودن همه اطراف علم اجمالی در تنجیز تکلیف. نگارندگان، ضمن مطالعه توصیفی ـ تحلیلی معتقدند نظریه خطابات قانونی، ظرفیتی را در حوزه فقه حکومتی و اجتماعی فراهم می‌کند که می‌توان از تکلیف و مکلف اجتماعی گفت.
۲۳.

بازکاوی مسئله عصمت در اندیشه تفسیری علامه طبرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تفسیری سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵ 23-40

کلیدواژه‌ها: تفسیر کلامی حقیقت عصمت امین الاسلام طبرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۳۹۳
مسئله عصمت از بنیادی ترین مقولات دینی است که تاثیری شگرف بر معرفت شناسی دینی می نهد، بدین روی تکاپوی مفسران در بازشناسی معنایی اصل عصمت به طرز چشمگیری خود را نشان می دهد. علامه طبرسی از مفسران برجسته امامیه در اثر تفسیری خود، ابعاد مختلف مسئله عصمت را بازکاویده است. حقیقت عصمت، گستره عصمت، دلیل عقلی عصمت، عصمت انبیاء، امامان و فرشتگان ازجمله مباحثی است که آن را از نظر گذرانیده است. رفع شبهه از قصص انبیاء و حل مسئله عصمت با برخی از مسائل قرآنی و نقد عصمت اجماع از مباحث چالش برانگیزی است که علامه طبرسی در تحلیل مسئله عصمت بدان پرداخته است. نوع روش شناسی ایشان در خصوص مسئله عصمت به دو صورت عقلی و نقلی از نمودی روشن برخوردار است. وی در خصوص عصمت انبیاء به صورت عقلی در مقام اثبات برآمده و در بیان اثبات عصمت امامان از آیات قرآنی به طرز شایسته ای سود برده است. نتایج تحقیقات حاضر نشان می دهد که علامه طبرسی به صورت جامع مهم ترین مسائل موضوع عصمت را به بحث گذاشته است.
۲۴.

توجیه فقهی طلاق پس از نکاح تحلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۴ 271 - 251

کلیدواژه‌ها: نکاح محلل انفساخ نکاح نکاح تحلیل علقه زوجیت ذات نکاح مقتضای نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۳۶۵
ازدواج اساس خانواده و خانواده بنیانی است که جامعه بر آن استوار است. عقد نکاح ازسوی شارع مقدس، برای حلیت استمتاع هریک از زن و مرد از یکدیگر با هدف ایجاد علقه زوجیت و دوام و استمرار زندگی زناشویی تشریع شده است. یکی از قوانین اسلام که به منظور جلوگیری از تحقق طلاق های مکرر ازسوی مرد و متضرر شدن زن تشریع شده، نکاح تحلیل است. مرد پس از طلاق سوم همسرش، حق رجوع یا ازدواج با او را ندارد؛ مگر اینکه آن زن با مرد دیگری ازدواج کند و بعد از وقوع نزدیکی، بین آنها جدایی حاصل شود. حلیت به زوج اول تنها بعد از عقد صحیح با محلل و وقوع نزدیکی و مباشرت محقق می گردد. برای نکاح محلل، چند حالت متصور است که عبارت اند از: اشتراط انفساخ عقد بعد از نزدیکی با محلل، ازدواج به شرط طلاق، تفویض طلاق، اشتراط وکالت زوجه در طلاق. از لوازم صحت شروط ضمن عقد، عدم مخالفت شرط با مقتضای ذات عقد است. قانون مدنی نه تنها معیار تشخیص مقتضای عقد نکاح را مشخص نکرده، بلکه تعریف عقد نکاح را نیز بیان ننموده است. لذا پژوهش حاضر با روش گردآوری اسنادی کتابخانه ای و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی، به تبیین و تحلیل موارد یادشده با رویکردی بر مقتضیات ذات نکاح پرداخته است.
۲۵.

بازپژوهی فقهی – حقوقی در تقسیم اعمال حقوقی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 69 - 92

کلیدواژه‌ها: عقد ایقاع ایقاع خاص ایجاب قبول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۳۸۷
طبق نظر مشهور فقها، درصورتی که تحقق یک عمل حقوقی علاوه بر انشاءِ ایجاب، نیازمند انشاءِ قبول نیز باشد، عقد نامیده می شود و در غیر این صورت ایقاع خواهد بود. در این پژوهش با بررسی آموزه های فقهی، چهار مورد از معیاری هایی که می توان در عقد یا ایقاع بودن عملی به آن ها استناد کرد تبیین شده و نظریه حصر اعمال حقوقی مورد نقد قرار گرفته و امکان افزودن قسم سومی به آن اثبات شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، با این استدلال که اگر در تحقق عمل حقوقی و ترتب آثار و ثمرات آن صرف ایجاب کافی باشد، آن عمل ایقاع است و چنانچه علاوه بر آن، نیازمند قبول به معنای اخص باشد عقد خواهد بود. اما درصورتی که صرف ایجاب جهت تحقق ماهیت عمل حقوقی کفایت کند و تنها ترتب آثار و ثمرات آن منوط به ابراز رضایت از سوی طرف مقابل باشد، این مورد را می توان به عنوان قسم سوم از اعمال حقوقی مطرح نمود و از آن با عنوان ایقاع خاص یاد کرد. این نوع تقسیم بندی آثار متعددی را به دنبال دارد که مهم ترین آن رفع اختلاف فقها و حقوق دانان در خصوص عقد یا ایقاع بودن بسیاری از اعمال حقوقی از قبیل وصیت، وقف، ضمان، وکالت و جعاله است.
۲۶.

نظریه خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 33 - 59

کلیدواژه‌ها: فقه فردی فقه حکومتی نظام سازی خطابات انحلالی خطابات قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۱۱
فقه شیعه تا قبل از سده اخیر به رغم ژرف نگری در حوزه های مختلف، در مقایسه با فقه عامه همواره به دور از مناصب اجتماعی بوده و در حاشیه زندگی سیاسی و اجتماعی جامعه رشد کرده است. این امر در صورتی که از حیث تأثیرات جامعه شناختی در ماهیت علوم مورد دقت قرار گیرد، مبین این واقعیت است که فقه شیعه ماهیتی اساساً فردی و جزءنگر دارد. علاوه بر جنبه های بیرونی موجِّه این نکته، دانش فقه در جنبه های درونی خود، مرحله شناخت حکم و موضوع و سپس تطبیق احکام بر موضوعات مبتنی بر منطق جزءنگری را شامل می شود که حاصل ریشه های اصولی و فلسفی این دانش مطابق منطق ارسطویی است. نگارندگان در این مقاله ضمن تبیین فردی انگاری فقهی مورد ادعا، معتقدند نظریه خطابات قانونی به هیچ یک از اشکالات وارده بر نظریه انحلالی خطابات گرفتار نیست و از این رهگذر می تواند مبنایی برای ارائه یک نظام فقهی در حوزه فقه اجتماعی باشد.
۲۷.

تخلّص از ربای معاوضی از دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 382 - 361

کلیدواژه‌ها: امام خمینی (ره) تخلص از ربا ربا ربای معاوضی ربای واقعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۲۵۹
حرمت ربا از دیدگ اه فقیهان امامیه، امری مسلّم است و عق ل به قباحت آن معترف می باشد. قبح عقلی ربا اقتضا می کند که حکم به حرمت ربا در غیر از موارد مستثنا شده با دلیل قطعی، قابل تخصیص نباشد و ربا تحت هر شرایطی، قب یح و حرام باشد. با وجود حرمت شرعی و قبح عقلی و مفاسد اجتماعی ناظر بر امر ربا، عده ای از فقها راه هایی برای تخلّص از ربا بیان کرده و به مشروعیت آن حکم داده اند. در این میان، امام خمینی(ره) از معدود فقیهانی است که با ورود به مسأله و بازنگری در ادلّه، به حرمت آن در تمام مورادی که ماهیت ربا محفوظ بماند، فتوا داده اند و به هیچ یک از حیله ها و چاره جوئی های فقها برای فرار از ربا اعتنا نکرده اند. ایشان با بررسی دلالت اخبار، روایات را ناظر بر ربای حکمی دانسته اند (نه ربای واقعی). بر این اساس، راه های تخلص از ربا نمی توانند به عنوان قاعده کلی برای تخصیص حرمت ربا به کار روند.
۲۸.

اخوت دینی مخالف در فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰) 176 - 205

کلیدواژه‌ها: ایمان مخالف اخوت دینی اخوت مخالف تقریب مذاهب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۱۸۸
یکی از ارکان مهم نظریه تقریب مذاهب اسلامی، اعتقاد به اخوت دینی مسلمانان است. برخی محدثان و فقهای امامیه با نفی اسلام و ایمان مخالف، به دلیل انکار ولایت، به عنوان اصلی از اصول دین یا یکی از ضروریات دین، اخوت دینی را تنها برای پیروان فرقه ناجیه ثابت می دانند. پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیل محتوا در پی بررسی و میزان صحت ادله ارائه شده از سوی صاحبان این دیدگاه است؛ چراکه تبیین فقهی اخوت دینی، در شیوه تعامل و سبک زندگی اجتماعی مسلمانان مؤثر خواهد بود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که غالب ادله ارائه شده از سوی طرفداران نفی اخوت دینی با مخالف، یا از نظر متن و سند مخدوش است و عمل به آنها از سوی فقهای امامیه مردود دانسته شده است، و یا از جهت دلالت اخص از مدعای موردنظر است؛ چنان که غالب فقهای امامیه با اثبات اسلام و مراتبی از ایمان، اخوت دینی با مخالف را ثابت می دانند.
۲۹.

بررسی حکم پذیرش ولایت جائر به قصد امر به معروف و نهی از منکر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲۴ 179 - 159

کلیدواژه‌ها: ولایت جائر- جواز ولایت جائر فاسد و افسد اهمّ و مهم تعارض ادله ولایت جائر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۶۷
پذیرش ولایت جائر به رغم تأکید نصوص دینی بر حرمت آن، در مواردی جایز قلمداد شده است و این جواز یا مستند به نصوص دینی است و یا مطابق برخی از قواعد کلی پذیرفته شده نزد فقهاست؛ در این نوشتار با مراجعه به متون فقهی این نکته به دست آمده که موارد جواز پذیرش ولایت جائر، وسیع تر از آنچه است که در نصوص به آن اشاره شده یا بر قواعد کلی منطبق شده است. پذیرش ولایت جائر به قصد «امر به معروف و نهی از منکر» با قید اینکه بدون پذیرش سِمَت از سوی جائر، عمل به این دو واجب الهی میسَّر نباشد از مهم ترین مواردی است که به رغم ذکرنشدن آن در نصوص دینی و مطابقت نداشتن با قواعد کلی سامان یافته در متون فقهی به عنوان یکی از اسباب روایی پذیرش ولایت جائر محسوب و مورد پذیرش مشهور قریب به اتفاق فقها واقع شده است. نوشتار پیش رو به سنجه های مورد استناد مشهور فقها درحکم به جواز پذیرش در صورت مزبور پرداخته و با نقد و بررسی آن و ادله مخالفان، به شیوه دیگری به حل این مسئله دست یافته است.
۳۰.

حق خانواده در خلال مخاصمات مسلحانه بین المللی؛ با تأکید بر حقوق بین الملل بشردوستانه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 109 - 132

کلیدواژه‌ها: حق حقوق بین الملل بشردوستانه خانواده مخاصمات مسلحانه اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۲۲۹
حقوق بین الملل بشردوستانه عامل حقوقی منع کننده و تحدید کننده طرفین مخاصمات بین المللی-است که فارغ از مشروعیت توسل به زور سعی در کاهش آثار پسینی مخاصمات دارد. پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی توجه به خانواده در خلال مخاصمات مسلحانه و نیز استقرای حقوق حمایت از خانواده در مخاصمات، به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. بدین منظور اطلاعات پژوهش از منابع مکتوب در حوزه حقوق جمع آوری گردید. بررسی ها نشان داد که خانواده به مثابه یک کل مستقل، موضوع حمایت مجامع بین المللی و اقدامات هنجارگذار و رویه ای آنها نیست، ولی در برخی اسناد بین المللی موجود، می توان اقتضائاتی اندک، ولی مهم در حمایت از خانواده (بماهو خانواده) در خلال مخاصمات مسلحانه یافت؛ درحالی که در اسلام، نظریه حقوق بشردوستانه ناظر بر خانواده مطرح است. همچنین نتایج نشان داد که حق های بشردوستانه ای ناظر به خانواده قابل طرح است که برخی از آنها موجب محدودیت و منع مخاصمات مسلحانه می شود، مثل حق بر یاخته. برخی از این حقوق نیز ماهیتی جبرانی دارند، مثل دسترسی به اجساد و یا حق دانستن حقیقت.
۳۱.

بازکاوی فقهی حقوقی آراء وحدت رویه ۷۰۸ و ۷۱۸ در پرتو ادلّه مشروعیت حق حبس زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 370 - 353

کلیدواژه‌ها: حق حبس رأی وحدت رویه زوجه مشروعیت نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۳۶۲
براساس فقه و قانون مدنی، زوجه می تواند تا دریافت مهریه از تمکین در برابر زوج امتناع ورزد، که اصطلاحا حق حبس نامیده می شود. ادلّه اثبات مشروعیت حق حبس توسط برخی فقها مورد تردید و ردّ قرار گرفته است. با فرض پذیرش آن، باید به قلمرو تمکین توجه کرد. واژه «وظایف» در ماده «۱۰۸۵» ق.م. را ناظر بر تمکین خاص یعنی زناشویی و نه سایر استمتاعات یا اطاعت زوجه از زوج در اموری مثل اقامت در منزل شوهر می دانند. شگفت آن که رأی وحدت رویه ۷۱۸ محدوده تمکین را به مطلق وظایف گسترش داده است که حاصل آن جواز امتناع زوجه حتی در اموری مثل سکونت در منزل زوج است. این رأی در کنار رأی ۷۰۸ که با وجود عسر زوج، تقسیط را مسقط حق حبس نمی داند، زوج را در تنگنا قرار می دهد، چرا که زوجه می تواند با بالا بودن مهریه و طولانی شدن زمان تقسیط، سال های طولانی تمکین نکند و نفقه دریافت کند. پذیرش دیدگاه اکثر فقها و حقوقدانان که قلمرو اعمال حق حبس زوجه را تمکین خاص می دانند و نیز توجه به آراء فقهای متأخر در زمینه اعسار زوج و سقوط حق حبس در پی تقسیط مهریه، می تواند اثرات منفی اعمال حق حبس را کمتر کند.
۳۲.

آسیب شناسی روش های امهال مطالبات غیر جاری با معیار قصد جدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۸۶ 175 - 189

کلیدواژه‌ها: امهال مطالبات غیرجاری عقود مشارکتی تبدیل قرارداد ربای جاهلی قصد جدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۰۲
یکی از شیوه های پرکاربرد در امهال مطالبات غیرجاری در عقود مشارکتی، استفاده از روش تبدیل قرارداد به عقود تسهیلاتی دیگر است. یکی از مهم ترین چالش های فقهی در رابطه تبدیل قراردادهای مشارکتی به دیگر عقود تسهیلاتی، وجود شبهه جدی ربای جاهلی از منظر معیار مهمی همچون قصد جدی است و از نظر برخی صاحب نظران بانکدارای اسلامی، این ابزارها سرپوشی برای فرار از ربا و از مصادیق حیل غیر مجاز ربا به شمار می آید. مقاله حاضر که به روش تحلیل محتوا کارشده، ضمن بررسی دیدگاه های فقهی موجود در رابطه با مشروعیت حیل ربا با استناد به معیار قصد جدی، به آسیب شناسی شیوه ی امهال عقود مشارکتی از طریق تبدیل قرارداد پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، اشکال قصد جدی که در نهایت منجر به وقوع ربای جاهلی می شود، به صورت معتنا بهی در این راعکار وجود دارد. با توجه به پیچیدگی و اغماض روش های امهال و عدم اطلاع مشتریان از ماهیت و مفاد قراردادهای امهالی، اصلا نمی توان به صورت منطقی انعقاد قرارداد همراه با قصد جدی را از سوی بانک و مشتریان متصور شد. در مرحله انعقاد قراراداد، حتی اگر قصد را به معنای قصد انشاء نه علت غایی در نظر بگیریم، معامله از منظر قاعده تبعیت عقد از قصد دچار اشکال می شود. در نهایت، پیشنهاد می شود با توجه به ضرورت استفاده از راهکارهای امهالی در شرایط دشوار اقتصادی موجود، باید از طریق کاهش پیچیدگی و اغماض شیوه های مورد استفاده در بحث امهال و نظارت مستمر بر اجرای آن، به استفاده حداقلی از آن فقط در شرایط ضرورت و اضطرار اکتفا شود.
۳۳.

بازکاوی فقهی- حقوقی مبنای حق حبس در نکاح و اسباب سقوط، اسقاط و تعدیل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 33 - 55

کلیدواژه‌ها: فقه حقوق نکاح مهریه حق حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۱۱
براساس فقه و قانون، زوجه می تواند برای دریافت مهریه از تمکین در برابر زوج امتناع ورزد. این حق در اصطلاح، حق حبس نامیده می شود و مبانی مشروعیت آن آیات، روایات، مبانی عقلی مثل قرابت نکاح با عقود معاوضی است. به دلیل تردید در معاوضی بودن نکاح، حق حبس به صورت محدود و فقط برای زوجه، باهدف ایجاد ضمانت اجرا برای دریافت مهریه مورد پذیرش است. امروزه این ابزار تضمین، به اهرم فشاری بر زوج تبدیل شده و سبب سوء استفاده زوجه گردیده است. آراء وحدت رویه 708 که با وجود عسر زوج تقسیط را مسقط حق حبس نمی داند و آراء 718 که قلمرو اعمال حق حبس را به مطلق وظایف زوجه گسترش داده است، شرایط زوج را دشوارتر نموده است. براین اساس، پژوهش حاضر باروش توصیفی- اسنادی و باهدف بازکاوی فقهی- حقوقی مبنای حق حبس در نکاح و اسباب سقوط، اسقاط و تعدیل آن انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب مربوطه بررسی و مورد تحلیل قرار گرفت و این نتیجه حاصل گردید که با فرض پذیرش عوضیت مهریه در برابر تمکین، می توان برای رعایت حال زوج، از قابلیت هایی که حق حبس به عنوان یک حق شخصی دارد، برای اسقاط یا تعدیل حق حبس استفاده کرد. همچنین برای جلوگیری از اِعمال نامحدود حق حبس، باید قلمرو اِعمال حق حبس و تأثیر عسر زوج بر حق حبس زوجه را در نظر گرفت که این موضوع به ویژه در مورد مهریه های سنگین پر اهمیت است.
۳۴.

درآمدی تحلیلی به نظریه خطابات قانونی امام خمینی و پیامدهای آن در فقه عبادات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۲۸ 105 - 119

کلیدواژه‌ها: خطابات خطابات قانونیه حکم فقه فقه عبادات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۷۵
خطابات قانونی ازجمله نظریات مهم و تأثیر گذاری است که توسط امام خمینی(ره) مطرح و بسط داده شده است. ایشان این نظریه را درباره نحوه تشریع احکام شرعی بیان کرده و قائل است که خطابات کلیِ شریعت در مقام جعل قانون صادر شده اند و حالات گوناگون عارض بر مکلفان، همچون قدرت و علم، در آن ها به عنوان قید اخذ نشده است، بلکه حکم صرفاً بر عناوین کلی مأخوذ در خطاب رفته است. این نظریه پیامد های مختلفی را در ابواب فقه در پی دارد. این پژوهش با هدف کاوش تحلیلی در این نظریه و پیامد های آن در ساحت فقه عبادات و با استفاده از روش تحلیل اجتهادی و با رجوع به منابع کتابخانه ای انجام شده است. ثمره این پژوهش اثباتِ برتریِ این نظریه بر نظریه مشهورِ انحلال و ارائه پیامد های مختلف این نظریه در ساحت فقه عبادات است.
۳۵.

تحلیل و بررسی کارکردهای مناسبت حکم و موضوع در برداشت عرفی از روایات فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 139 - 160
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۵۹
مناسبت حکم و موضوع رابطه ای است مبتنی بر ارتکازات عرف عقلا میان حکم و موضوع، که زمینه فهم عرفی این دو را بر اساس همین رابطه ایجاد می کند. برای این تناسبات، کارکردهای متعددی در فهم ادله وجود دارد که گردآوری و بررسی آن، با تکیه بر آثار فقها، محور اصلی این نوشتار است. از جمله موارد کارکرد مناسبات حکم و موضوع، عبارتند از: انصراف، الغای خصوصیت، تنقیح مناط، تصحیح اولویت، تبیین حدود ملاک، تبیین کیفیت دخالت عنوان در حکم، رفع اجمال، ایجاد جمع عرفی، قوت و ضعف ظهور، تعیین انحلالی بودن یا مجموعی بودن عام، انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی، دخالت و عدم دخالت علم در موضوع حکم، ارتباطی یا استقلالی بودن مرکبات، و روشن نمودن حقیقی یا خارجی بودن قضایا. تحلیل کارکردها نشانگر آن است که فقها در صورتی مناسبت حکم و موضوع را حجت می دانند که نزد عرف به حد ظهور برسد.
۳۶.

بررسی حکم جواز تجسس در اقدامات اطلاعاتی از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۵ 97 - 128

کلیدواژه‌ها: امنیت اقدامات اطلاعاتی فقه امامیه تجسّس تحلیل مضمون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۲۵
امنیت از جمله مسائلی است که برای تک تک آحاد جامعه بسیار حیاتی است و درجه اهمیت آن، تا به آنجاست که به عنوان یکی از علل پذیرش حکومت ها از سوی مردم نام برده می شود و تمامی حکومت ها، برقراری امنیت را ازجمله مأموریت های خود برمی شمرند. ازاین روی، آن ها برای برقراری امنیت همه جانبه، انجام پاره ای از اقدامات اطلاعاتی را در دستور کار خود قرار می دهند که دراین بین، تجسس از جایگاه ویژه ای برخوردار است، چراکه پایه و اساس اکثر اقدامات اطلاعاتی به شمار می رود.این اقدام از منظر اسلام دارای حدودی است و طبق ادله شرعیه، آن چیزی که در بدو امر به نظر می رسد، حرمت تجسس به نحو مطلق است و عموم این ادله، به ظاهر تمامی اقسام تجسس را نهی نموده است؛ لذا در این تحقیق تلاش گردیده تا با استفاده از روش تحلیل مضمون و تمرکز بر قرآن، سیره معصومین (علیهم السلام) و ادله عقلی، حدود این اقدام مورد تفقه قرار گیرد؛ چراکه مبانی فعالیت های اطلاعاتی می بایست از متن دین و احکام فقهی استخراج گردد تا کاملاً منطبق بر دین باشد. بنا به یافته های این پژوهش تجسس در امور کلان مرتبط با حکومت نظیر فرق انحرافی، معاندین حکومت، عوامل نفوذی، حدود دشمن و نظارت بر ارکان حکومت و ... جایز و بعضاً واجب بوده و در مسائلی نظیر امور شخصی مردم، اسرار مسلمین و واکاوی عیوب آنان جایز نیست.
۳۷.

Les droits de la famille pendant les conflits armés internationaux, cas du droit international humanitaire islamique

نویسنده:
منبع: Al-Mustafa, Volume ۲, l’édition ۲, Avril ۲۰۲۲ (Ce numéro: Le Famille en islam) 21 - 52

کلیدواژه‌ها: Droit droit international humanitaire famille conflits armés Islam

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۸۰
Le droit international humanitaire est un ensemble de règles juridique qui interdit les conflits et limite les parties en conflits internationaux, qui, pour des raisons humanitaires, sans légitimer le recours à la force, cherche à réduire les effets des conflits armés. Pour réaliser cette recherche, nous avons utilisé la méthode descriptive analytique dans le but d'étudier la faisabilité de la protection de la famille pendant les conflits armés et d’inférer les lois qui permettent de protéger la famille pendant lesdits conflits. À cette fin, des données de recherche ont été recueillies dans les sources écrites en domaine juridique. Les recherches ont montré que la famille (en tant qu’un tout indépendant) ne fait pas l'objet d'un immense soutien des institutions internationales ni de leurs actions ni dans leurs procédures normatives. Malgré cela, il sied de noter que dans certains instruments juridiques internationaux existants, on peut trouver des exigences peu nombreuses, mais importantes qui assurent la protection de la famille (en tant que telle) pendant les conflits armés ; alors que l'islam a institué la théorie des droits humanitaires de la famille pour assurer la protection de la famille pendant les conflits armés. Les résultats de cette recherche ont montré également que des droits humanitaires liés à la famille peuvent être proposés, dont certains limitent et interdisent les conflits armés, comme le droit à la protection du génome humain. Certains de ces droits ont également un caractère compensatoire, comme l'accès aux cadavres ou le droit à la vérité.
۳۸.

حقوق الأسره أثناء النزاعات المسلحه الدولیّه؛ مع الترکیز على القانون الدولیّ الإنسانيّ الإسلاميّ

نویسنده:
منبع: المصطفی المجلد ۳ خریف و شتاء ۲۰۲۳ العدد ۵ (ملفّ العدد: الأُسرة من المنظار الإسلامی) 319 - 348

کلیدواژه‌ها: الحقوق القانون الدولی الإنسانی الأسره النزاعات المسلحه الإسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۲
إنّ القانون الدولیّ الإنسانیّ هو عامل قانونیّ یحظر ویحدُّ من أطراف النزاعات الدولیّه، والذی یحاول - بغض النظر عن شرعیّه اللجوء إلى القوّه - الحدّ من الآثار الجانبیّه للنزاعات، تمّ إجراء البحث الحالی بطریقه وصفیّه تحلیلیّه بهدف تقییم جدوى الاهتمام بالأسره أثناء النزاعات المسلّحه واستقراء حقوق حمایه الأسره فی النزاعات؛ لهذا الغرض تمّ جمع المعلومات البحثیّه من مصادر مکتوبه فی مجال القانون، وأظهرت التحقیقات أنّ الأسره - ککلّ مستقلٍّ - لیست موضوعًا لدعم المنظمات الدولیّه وتدابیرها المعیاریّه والإجرائیّه، ولکن فی بعض الوثائق الدولیّه القائمه، هناک متطلّبات صغیره لکنّها مهمّه لحمایه الأسره (بما هی أسره) أثناء النزاعات المسلحه، بینما فی الإسلام فقد طرح نظریّه الحقوق الإنسانیّه بشأن الأسره، کما أظهرت النتائج أنّه یمکن اقتراح الحقوق الإنسانیّه المتعلقه بالأسره، بحیث یمکن لبعضها أن یحظر ویحدّ من النزاعات المسلحه، مثل حقّ "الجینوم" وبعض هذه الحقوق لها طبیعه تعویضیّه مثل الوصول إلى الجثث أو الحقّ فی معرفه الحقیقه.
۳۹.

بررسی و نقد نظریه های ارزش مبادلی با تأکید بر تمایز ارزش شأنی و فعلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳۲ 75 - 95

کلیدواژه‌ها: نظریه ارزش مبادلی شأنی فعلی اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۶۳
ارزش مبادلی ازجمله مهمترین موضوعاتِ مطرح در علم اقتصاد است که در فقه نیز تحت عنوان مالیت مدّنظرِ فقیهان قرار گرفته است و در هر دو علم نظریه های گوناگونی راجع به منشأ آن ارائه شده است. مطالعهٔ نظریه های رایجِ ارزش نشانگر آن است که در این نظریات با نگاهی ایستا به ارزش مبادلی نظر شده است و از آن به عنوان برایندی نقطه ای یاد شده که معلول علل و عواملی است که در مقطعی از زمان، منشأ ایجاد ارزش می شوند. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی درصدد اثبات این موضوع هستیم که ارزش مبادلی، معلولِ فرایندی پویا، خطی و جریان مند است که در طول زمان با طی مراحل مختلف از شأنیت به فعلیت می رسد. در این راستا، با معرفی دو قسمِ مالیت و ارزش مبادلی شأنی و فعلی و درنتیجه تمایز مال شأنی و فعلی مشخص می شود که غفلت از اقسام ارزش از سویی و عدم تحلیل دقیق فرایند شکل گیریِ ارزش از سوی دیگر، منشأ اختلافات و اشتباهات در نظریه های ارزش شده است.
۴۰.

تأثیر نظریه تعویض سند در تصحیح روایات من لا یحضره الفقیه و تهذیب الاحکام و الاستبصار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حدیث پژوهی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 193 - 208

کلیدواژه‌ها: تعویض سند تصحیح روایات تهذیب الاحکام من لا یحضره الفقیه الاستبصار الکافی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۹۹
عالمان و محدثان امامیه به ویژه تا قرن هفتم هجری قبل از مرحوم سید بن طاووس و مرحوم علامه، بیش از آنکه به خبر ثقه توجه نمایند، به خبر موثوق به پرداخته اند و وثوق به صدور از ناحیه معصوم بیشتر مورد توجه بوده است تا وثوق به ناقل؛ لذا علمای امامیه به ویژه قدمای آنان برخلاف عامه که از همان ابتدا احادیث را با توجه به وضعیت راوی بنا بر نظر خود دسته بندی کرده بودند، در تدوین روایات در کتب خود احادیث را این چنین تنظیم می نموده اند. لذا ضعف یا جهالت بعضی از راویان یا ارسال در سند یا قطع سند و یا اشکالاتی از این قبیل را موجب غیرمعتبر شدن روایات خود ندانسته و آن ها را در کتب روایی خود ذکر کرده اند. در این میان جمعی از علما تلاش نموده اند احادیثی را که دچار ضعف و اشکالاتی این چنینی هستند، با روش هایی تصحیح نمایند. یکی از این روش ها روش تعویض سند است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان