غلامرضا غفاری

هدف از انجام این پژوهش شناسایی و تعیین ابعاد، مؤلفه های اثرگذار بر استحکام خانواده است. الگوی به کار گرفته در پژوهش، رهیافتی فرارشته ای است که با استفاده از چارچوب نظری ترکیبی در حوزه ادبیات توسعه در زمینه کیفیت زندگی، حوزه روانشناسی و همچنین ویژگی های خانواده مطلوب بر اساس فرهنگ بومی )اسلامی-ایرانی( و از طریق کمّی سازی مفاهیم نظری با کمک فراتحلیل مطالعات خانواده، فازهای دلفی و تحلیل عاملی صورت پذیرفته است. ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه محقّق ساخته است که برای تعیین اعتبار آن از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. پایایی آن هم با روش همسانی درونی با استفاده از آلفا کرون باخ برای بخش های مختلف؛ بالاتر از %74 درصد تائید شد. الگوی پیشنهادی این پژوهش دارای ساختار چند بعدی و متأثر از عوامل متعدد است و ویژگی های خانواده مستحکم ایرانی را معرفی می نماید .این الگو بر پایه ۴ اصل بنیادین،29 مؤلفه کلیدی در ابعاد سه گانه زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی؛چشم اندازی یکپارچه و کل نگرانه درباره خانواده مستحکم ارائه می دهد.

اعتماد اجتماعی به این معناست که بیشتر مردم در زندگی اجتماعی خود به یکدیگر اعتماد داشته باشند. گستره و شعاع این اعتماد صورت ثابتی ندارد و به دو شکل اعتماد خاص گرایانه و عام گرایانه است. در این مقاله پس از طرح مسئله، ابعاد مفهومی و نظری اعتماد، و شعاع و گستره اعتماد اجتماعی بررسی شده است. در ادامه، با توجه به متغیرهای مشارکت عینی، اعتماد تعمیم یافته، بده بستان اجتماعی، احساس امنیت و خوش بینی - که مدل مفهومی و تجربی این مقاله را تشکیل می دهند- به تبیین تجربی موضوع پرداخته شده است. جامعه آماری این مقاله را ساکنان هجده سال به بالای شهر کاشان تشکیل می دهند که پس از انتخاب نمونه ای از این جامعه، به روش پیمایشی و استفاده از پرسش نامه داده های موردنیاز جمع آوری و مورد تحلیل آماری قرار گرفته اند. نتایج این بررسی نشان می دهد گستره و شعاع اعتماد در شهر کاشان در سطح متوسط قرار دارد و بین متغیرهای مستقل مدل مفهومی با متغیر وابسته رابطه معناداری وجود دارد و متغیرهای واردشده در معادله از توان پیش بینی پذیری خوبی برخوردارند که نشان می دهد با تقویت آن ها می توان به بسط گستره و شعاع اعتماد کمک کرد.

در این مقاله ارتباط بین دولت، به عنوان دستگاه سیاسی حاکم بر جامعه که اداره امور کشور و تعیین سازوکارهای مربوط به آن را عهده دار است، با فرآیند مشارکت اجتماعی که دلالت بر گسترش روابط جمعی سازمان یافته در قالب انجمن های داوطلبانه، سازمان های محلی، غیر دولتی و گسترش روابط جمعی سازمان یافته در قالب انجمن های داوطلبانه، سازمانهای محلی غیر دولتی و مانند آن دارد، بررسی شده است. به لحاظ نظری این پیوند را با طرح چهار نوع شیوه برخورد دولت ها با مشارکت اجتماعی تحت عنوان های شیوه ضد مشارکتی، مشارکت فزاینده و مشارکت واقعی به بحث گذاشته ایم. سپس در چارچوب الگوی توسعه وابسته، وضعیت مشارکت اجتماعی روستاییان در بستر ساختاری- تاریخی جامعه ایران در طی دوره های مختلف تاریخی قبل و بعد از انقلاب، بررسی شده است. داده های تاریخی به طور غالب گواهی می دهند که در مجموع بسترسازی لازم برای تحقق مشارکت اجتماعی سازمان یافته که در سطح فردی مستلزم وجود عناصری چون توانمند سازی، تقلیل وابستگی به دولت، تقویت خوداتکایی و در سطح کلان تمرکززدایی و مشارکت دادن روستاییان در تمامی سطوح مشارکتی است عملی نشده است. در نتیجه، مشارکت فعال و سازمن یافته در روستاها کمتر مشاهده می‌شود

"فقر از دیرباز یکی از مسائل و مشکلات مهم برای دولت ها به ویژه برنامه ریزان بوده است که در این میان فقر در جوامع روستایی یکی از چالش های مهم به شمار می رود. در سطح ملی کلیه گروه ها و اقشاری را که نزدیک خط فقر قرار دارند جزو گروه های فقیر قلمداد می کنند. از حیث تاریخی مطالعات علمی در باره فقر و مبارزه با آن، به اواخر قرن نوزدهم باز می گردد که تحقیقات بوث در سال 1897 و روانتری در سال 1901 در انگلستان نقطه شروع برای این نوع مطالعه است. در ایران برای نخستین بار، در اواسط دهه 1320 و با تأسیس وزارت کار در ایران مطالعاتی در زمینه فقر صورت گرفت. در این مقاله مفهوم فقر نسبی مدنظر می باشد که از طریق آن درآمد افراد نسبت به یکدیگر سنجیده می شود و افرادی که درآمد کمتری دارند، نسبت به افراد با درآمد بالاتر فقیر محسوب می شوند و چگونگی توزیع جمعیتی آن در قالب خط فقر مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری این بررسی ساکنان روستاهای تابعه شهرستان آزادشهر واقع در استان گلستان می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده از این بررسی، در توزیع خانوارهای مورد مطالعه بر اساس خط فقر 27.6 درصد این خانوارها زیر خط فقر قرار دارند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که از بین متغیرهای مستقلی که در این پژوهش به عنوان نشانگرهای فقر در نظر گرفته شده اند، وسیله نقلیه، مسکن، اشتغال، سطح زیرکشت، وابستگی به دولت، تقدیرگرایی، دسترسی به رسانه ها، همدلی و سطح آرزوها ارتباط معنی داری با متغیر وابسته داشته اند و 48 درصد واریانس آن را تبیین می نمایند."

بحث سرمایه اجتماعی مبحثی نوظهور است که از دهه 1970 در ادبیات توسعه در کنار سایر سرمایه ها فیزیکی، انسانی و اقتصادی مطرح شده است و مفهومی میان رشته ای به ویژه در رشته های علوم سیاسی، اقتصاد و جامعه شناسی است؛ امّا مفهوم آن که به روابط و پیوندهای انسان ها مربوط می شود و موجب همکاری متقابل آحاد جامعه و استحکام پایه های اجتماع و سیاست می گردد، در آموزه های دینی به ویژه دین اسلام به وفور یافت می شود. دینِ اسلام دینی اجتماعی است و دستورهای آن بر اساس همبستگی و پیوستگی افراد شکل گرفته است. آموزه های دین اسلام در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و مناسکی آن منجر به پیدایی و تقویت سرمایه اجتماعی در شکل درون گروهی در مرحله اول و برون گروهی در مرحله بعد می گردد. همچنین میان حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی پیوند وثیقی وجود دارد. مهم ترین جنبه الگوی حکمرانی خوب، ابتنای آن بر مشارکت فعال مردم و نهادهای مدنی است که آنان بخشی از حکمرانی تلقی می شوند. شایان ذکر است آنچه اهمیت بیشتری دارد کیفیت این بخش از حکمرانی است؛ چرا که در این الگو صرفاً مشارکت مردم مورد توجه نیست، بلکه کیفیت مردم و نهادهای مدنی و مناسبات و ارتباط آنها و به عبارتی سرمایه اجتماعی است که بسیار مهم محسوب می گردد. این مقاله در پی بیان ویژگی ها و مؤلفه های سرمایه اجتماعی به گونه ای است که امکان شکل گیری حکمرانی خوب را فراهم سازد.

توسعه به مثابه صفتی که بیانگر کم و کیف هر جامعه و دوره تاریخی است و در حوزه های وسیع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در مقیاس های کلان (نظام)، میانی (نهادی و سازمانی) و خرد (کنشگری) قابل شناسایی و احصاء است به رغم قوت ها و توانمندی هایی که با خود دارد آسیب ها و مسائلی را هم همراه دارد، که آن را دچار اختلال و ناپایداری هایی می کند. این اختلال و ناپایداری در کشورهایی که فرآیند توسعه شان متأثر از جوامع دیگر و پارادایم های فکری بیرونی بوده بیشتر بوده است. و مهم تر این که این وضعیت در حوزه اجتماعی که قلمرو توسعه اجتماعی را تشکیل می دهد، نمایی بیشتری دارد. در این مقاله به چرایی غفلت از توسعه اجتماعی، ناپایداری و آسیب های آن در پرتو گفتمان های جدید و تازه ای که در نوشته های توسعه مطرح شده اند چون گفتمان پسا استعماری، پسا توسعه ای و توسعه جایگزین و نیز تجربه عملی و پیامدهایی که سیاست ها و برنامه های توسعه ای از حیث اجتماعی در پی داشته اند استفاده می شود. فرض بنیادی این مقاله این است که امر اجتماعی و به تبع آن توسعه اجتماعی مورد غفلت قرارگرفته و نگاهی تقلیل گرایانه در بحث های توسعه وجود داشته است. به گونه ای که توسعه اجتماعی را در مقام نظر معطوف به رفاه اجتماعی در معنای حداقلی آن و از حیث سیاستی معادل با تدارک خدمات رفاهی و پاسخ به نیاز های اساسی دانسته و یا این که پسماند امر اقتصادی و سیاسی تلقی شده است.

ظاهراًً بخش عمده ای از مشکلات برنامه ریزی توسعه روستایی ریشه? در بنیان های فکری و معرفتی نظام برنامه ریزی در کشور دارد. به رغم کسب تجارب ارزنده و تدوین برنامه های توسعه ای و اختصاص فصل هایی از آنها به توسعه و عمران روستایی، همچنان برنامه ریزی توسعه روستایی بر مبنای نظام نظری مطلوب و متناسب با جامعه روستایی ایران شکل نگرفته و از این منظر با کاستی هایی مواجه است؛ تا جایی که می توان گفت برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران فاقد نظریه پایه ای است. در این مقاله ابتدا کاستی های نظری برنامه ریزی توسعه روستایی با رویکردی تحلیلی بررسی می گردد و سپس با استفاده از تکنیک دلفی، نتایج و گزاره های به دست آمده از بررسی نظری، با 65 نفر از آگاهان برنامه ریزی و توسعه روستایی ایران در میان گذاشته می شود. پس از بحث و تبادل نظر، مشخص می گردد که در برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران درک و فهم مشترکی از این نوع توسعه شکل نگرفته و این گونه برنامه ریزی، از جنبه های فکری و معرفتی و نظری فاقد انسجام لازم است و گویا هنوز این نظریه پشتوانه های معرفتی و غنای لازم را برای کمک به توسعه روستایی مناسب و پایدار نیافته است.

با توجه به نقش بالقوه سرمایه اجتماعی در کاهش فقر و تقویت توسعه پایدار، تلاش های زیادی برای طراحی ابزارهای سنجش سرمایه اجتماعی صورت گرفته است. سرمایه اجتماعی به عنوان مفهومی پیچیده را نمی توان با سنجه منفرد یا عدد سنجید. برای این کار باید از مجموعه ای از شاخص ها استفاده کرد تا بتوان ابعاد گوناگون آن را مقایسه کرد. در این چهارچوب این پرسش مطرح شد که فرایند بومی سازی شاخص های سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی ایران چگونه است. برای پاسخ علمی به پرسش و ایجاد مجموعه ای مناسب از شاخص ها برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی ایران، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و پیمایشی و نظرخواهی از خبرگان و اساتید و متخصصان امر، به شیوه دلفی شاخص ها و معیارهای مناسب و بومی شده را ارائه کرده است. بر اساس یافته های تحقیق، در مجموع 9 مؤلفه و 18 شاخص و 53 نماگر انتخاب شد که با مناطق روستایی ایران سازگار هستند. افزون بر این، با بومی سازی شاخص های سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار روستایی، این امکان فراهم می شود تا علاوه بر انتخاب شاخص های سازگار و منطبق با شرایط روستاهای ایران، به جنبه عملیاتی بودن و قابل اجرا بودن این مؤلفه ها و شاخص ها و نماگرها در برنامه های توسعه پایدار روستایی نیز توجه شود.

اهمیت توسعه پایدار روستایی و نقش حیاتی آن در توسعه بیشتر کشورهای درحال رشد، بر کسی پوشیده نیست و به باور کارشناسان و دست اندرکاران امر تحقیق، این مهم بیش از هر چیز در گرو برخورداری از سرمایه مناسب- به ویژه سرمایه اجتماعی- از طریق مشارکت و اعتماد اجتماعی امکان پذیر است. مطالعات انجام شده، حاکی از لزوم توجه به سرمایه اجتماعی در دستیابی به توسعه پایدار و از جمله توسعه پایدار روستایی می باشد. واکاوی ها در این ارتباط نشان می دهد، اغلب مطالعات صورت گرفته در زمینه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار روستایی در ایران، دارای نگرش جامعه شناسی بوده و بعد فضایی در آنها نادیده گرفته شده و یا بسیار کمرنگ است. در نتیجه، آنچه که از واکاوی نوشته های سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار روستایی به دست می آید، این است که مفهوم سرمایه اجتماعی به ویژه با «بُعد فضایی»، می تواند به عنوان رهیافتی جامع برای تحقق پایداری اجتماعی در رویکرد توسعه پایدار روستایی به حساب آید؛ چرا که هدف اصلی توسعه پایدار روستایی با رویکرد سرمایه اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی مردم محلی، توانمندسازی، ظرفیت سازی، افزایش مشارکت و اعتمادسازی، افزایش اعتماد به نفس و توسعه شبکه های ارتباطی روستاییان در داخل و بیرون از محیط روستا و توسعه نهادی می باشد. بدین منظور، پژوهش حاضر با هدف ارتقای سطح توسعه یافتگی روستایی، به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که چه نوع ارتباطی بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار روستایی وجود دارد؟ و سرمایه اجتماعی از کدام الگوی فضایی تبعیت می کند؟ برای دریافت پاسخ علمی، از روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری دربرگیرنده 18 روستای خراسان رضوی و واحد تحلیل در دو سطح فرد و روستا انتخاب شد. نتایج حاکی از این است که بین سرمایه اجتماعی با توسعه روستاهای مورد مطالعه رابطه معنادار آماری برقرار است. همچنین اینکه، سرمایه اجتماعی 5/23 درصد از توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه را تبیین می نماید. در نتیجه، بر اساس تحلیل رگرسیون می توان اذعان نمود که با افزایش سرمایه اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه، سطح توسعه یافتگی نیز ارتقاء می یابد. بعلاوه، میزان شاخص I برای تحلیل الگوی فضایی نقاط روستایی براساس شاخص سرمایه اجتماعی، 41/0 می باشد که با عنایت به E(I) محاسبه شده (03125/0-) می توان گفت که الگوی فضایی سرمایه اجتماعی روستاهای مورد مطالعه، به سمت الگوی متمرکز یا خوشه ای گرایش دارد. از سوی دیگر، نتایج نشان دهنده ی نبود رابطه معنادار آماری بین موقعیت طبیعی روستاهای مورد مطالعه و میزان فاصله از شهر، با نوع الگوی فضایی سرمایه اجتماعی در محدوده مورد مطالعه می باشد.

اثر آموزش بر توسعه یکی از مهمترین موضوعات مورد علاقه اندیشمندان در زمینه های مختلف علوم انسانی بخصوص در حوزه آموزش می باشد. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش بر توسعه در بازه زمانی 2015-1980 در ایران و 11 کشور منتخب اثر متغیرهای آموزشی را بر روی توسعه مورد تحلیل قرار گرفته و با استفاده از تحلیل طولی و پانل دیتا مدل مورد نظر برازش داده شده است. مطابق یافته های تحقیق از طریق تحلیل داده ها توسط نرم افزار R و روش آنالیز واریانس در شاخص های آموزش و توسعه اختلاف معناداری مشاهده می شود. بر اساس مدل پانلی برازش داده شده بیشترین تأثیر را آموزش عمومی(نرخ سواد) و پس از آن شاخص هزینه های دولت در آموزش عالی بر توسعه دارد. کشورهای انگلستان، ایالات متحده و ژاپن که دارای سابقه بیش تری در امر توسعه آموزشی می باشند، از نظر شاخص های توسعه هم در وضعیت بالاتری قرار دارند. ضرایب تأثیرگذاری شاخص های آموزشی بر توسعه در زمینه آموزش های عمومی بیانگر این است که کوچکترین تغییر در سطح سواد اثر بیش تری روی شاخص توسعه در کشورهای توسعه یافته دارد. اما با توجه به پایین بودن نسبی سطح سواد در کشورهایی نظیر ایران، هند و مصر هنوز فضای زیادی برای سیاست گذاری در آموزش عمومی جهت تأثیرگذاری بر توسعه وجود دارد. کشورهایی که دارای رشد شتابان و معاصر در توسعه آموزشی هستند (کره جنوبی، چین، ترکیه و برزیل) در میانه این دو طیف قرار دارند. از نظر تأثیرگذاری آموزش عالی بر توسعه، ضرایب کشورهای کمتر توسعه یافته اغلب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.