الهه مرندی

الهه مرندی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

بررسی و تحلیل اصل 75 قانون اساسی و محدودیت قانونگذاری مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی طرح اصل 75 قانون اساسی صلاحیت قانونگذاری مجلس لایحه ی بودجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۰۱ تعداد دانلود : ۱۲۸۰
اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه ی مطرح کردن طرح ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی می شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به نظر می رسد، در عرصه ی اجرا ابهام های فراوانی دارد و در طول سال های اجرای آن، سؤالات فراوانی در خصوص حوزه ی عملکرد مجلس در اجرای این اصل مطرح شده و همواره محل مناقشه و اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان از یک سو و مجلس و قوه ی مجریه از سوی دیگر بوده است. ازاین رو در پاسخ به پرسش بنیادین نوشتار حاضر که حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل 75 قانون اساسی چیست؟ تلاش شده است با تکیه بر اسناد و متون قانونی و با ابزار تحلیل محتوا، حدود و ثغور اصل 75 و عملکرد مجلس در اجرای آن بررسی شود. چنانکه یافته های تحقیق نشان می دهد، مجلس حق پیشنهاد و تصویب طرح های خلاف اصل 75 را ندارد، ولی با توجه به خلأ قانونی موجود در صورت تصویب چنین طرحی و ایراد شورای نگهبان بدان، به موجب نظر تفسیری شورای نگهبان قابلیت ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت وجود ندارد.
۲.

مقایسه اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرامین «امر به معروف و نهی از منکر» در عصر صفوی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: امر به معروف نهی از منکر قانون اساسی جمهوری اسلامی صفوی فرامین

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۳۶۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۸۵
«امر به معروف و نهی از منکر» از جمله موضوعات و عناصر مطرح در فقه عمومی شیعه است؛ زیرا با مقولة حکومت در اندیشة اسلامی ارتباط پیدا می کند. در بررسی عملکرد حکومت ها در خصوص موضوع امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ ایران پس از اسلام تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، عصر صفوی برجستگی خاصی دارد. در این عصر، فرامینی از سوی برخی سلاطین صفوی صادر شد که به «فرامین امر به معروف و نهی از منکر» معروف گردید. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای اسلامی کردن قوانین و ورود وظایف اسلامی به چارچوب قوانین، امر به معروف و نهی از منکر در قالب وظیفة دینی به شکل قاعدة حقوقی درآمد و در اصل هشتم قانون اساسی به عنوان وظیفه ای همگانی مطرح گردید. بنابراین، در طول تاریخ سیاسی ایران پس از اسلام، تنها در دو مقطع تاریخی عصر صفوی و جمهوری اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر به شکل ویژه ای مورد توجه حکومت ها قرار گرفته و به شکل قانون و قاعده حقوقی مطرح گردیده است. ازاین رو، پرسش بنیادین نوشتار حاضر بر این محور مبتنی است که چه شباهت ها و تفاوت هایی میان فرامین امر به معروف و نهی از منکر در عصر صفوی با اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟
۳.

نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی - سیاسی جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ 107-122

کلیدواژه‌ها: اعتباریات حقوق عمومی حکومت علامه طباطبایی مدل حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶۷ تعداد دانلود : ۸۷۴
علامه طباطبایی از جمله متفکران بزرگ اسلامی است. او، با ارائة نظریة اعتباریات، تحول بزرگی در عرصة معرفت شناسی فلسفة اسلامی ایجاد کرد، که نتایج آن بر حوزه های گوناگون علوم انسانی، به ویژه حقوق عمومی، تأثیرگذار است. علامه طباطبایی، با بحث پیرامون اعتباریات اجتماعی، به بررسی مفاهیم و مقولاتی می پردازد که از عناصر مطرح در حوزة حقوق عمومی و به نوعی بیانگر نگاه ایشان به نظام سیاسی و ساختار حکومتی است. در نظر علامه طباطبایی، اعتباریات مفاهیم جعل شدة ذهن آدمی است در برابر مفاهیم حقیقی، که مصداق آن با واسطه یا بی واسطه در عالم خارج تحقق دارد. اعتباریات در مباحث حقوقی و  اجتماعی با تعریف آن در برابر مقولات اولی ذهن فرق دارد . اعتباریات در حوزة حقوق همان مفاهیمی است که انسان در حوزة جامعه و سیاست می سازد و محل بحث آن در حکمت عملی است . از این رو، پرسش بنیادین نوشتار حاضر بر این محور استوار است که، با توجه به نظریة اعتباریات علامه طباطبایی، نظر ایشان دربارة نظام حقوقی - سیاسی جامعه چیست؟ و ایشان چه مدل حکومتی را تأیید می کنند؟
۴.

مبانی و سازوکارهای حمایتی حق آموزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 79-102

کلیدواژه‌ها: آموزش رایگان آموزش اجباری اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق آموزش حق تحصیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۷ تعداد دانلود : ۶۶۷
حق آموزش از جمله حقوق بشری است که فارغ از زمان و مکان و مسائلی از قبیل جنسیت، زبان، نژاد، دین و قومیت بایستی از سوی دولت ها مورد حمایت قرار بگیرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد حقوق بشری چون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این حق مورد حمایت قرار گرفته است. تبیین مبانی این حق و ساز و کارهای حمایتی آن ضرورت انجام پژوهشی بنیادین در پاسخ به این سوال که مبانی و ساز وکارهای حمایتی حق آموزش در قانون اساسی ایران و اسناد حقوق بشری چیست، ایجاد نمود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که حق آموزش ابتدایی رایگان و اجباری برای همه، الزام ایجاد آموزش متوسطه در دسترس همه و نیز الزام ایجاد دسترسی مساوی به آموزش عالی، در قانون اساسی ایران و اسناد حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفته است. ایجاد فضای مناسب روحی و روانی، ایجاد وسایل و مراکز مناسب آموزشی رایگان، دسترسی فیزیکی و اقتصادی به نهادهای آموزشی از ساز و کارهای حمایتی از حق آموزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد حقوق بشری است.
۵.

وضعیت حقوقی قربانیان ناپدید سازی اجباری اشخاص با توجه ویژه به زنان و کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال دهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: ناپدید سازی اجباری یا غیرارادی اشخاص زنان کودکان قربانی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۳۳۵
ناپدید سازی اجباری اشخاص یکی از جرائم بسیار جدی و در موارد متعدد جنایتی بین‌المللی است که عمدتاً توسط دولت‌ها علیه مخالفان انجام می‌گردد. این پدیده که هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح قابلیت ارتکاب دارد، عمدتاً شهروندان را هدف خشونت قرار می­دهد و با ایجاد حالت عدم اطلاع و عدم اطمینان از وجود مجنی‏علیه، او و خانواده‏اش را تحت تأثیر قرار می­دهد. بر این اساس در نوشتار حاضر ضمن مفروض قلمداد کردن مفهوم ناپدید سازی اجباری، فرضیه مقاله با رویکردی توصیفی به دنبال اثبات این گزاره است که اگرچه درصد کمتری از قربانیان مستقیم این جرم را زنان و کودکان تشکیل می‏دهند، لکن بیشترین صدمات و آسیب­ها را از ارتکاب این جنایت زنان و کودکان متحمل می‏شوند. درواقع پس از بررسی عملکرد نهادهای قضایی و شبه قضایی بین‌المللی اثبات می‌گردد که ارتکاب ناپدید سازی اجباری اشخاص، به طرز قابل‌توجهی قربانیان را از حق­های بشری متعددی ازجمله حق حیات، حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی، حق منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و حق به دانستن حقیقت محروم می‏نماید.
۶.

بررسی فقهی - حقوقی تاثیر ارتداد بر مهریه زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 267 - 290

کلیدواژه‌ها: انحلال نکاح انفساخ نکاح ارتداد مهریه نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۲۳۱
لازم بودن عقد نکاح و اهمیت آن موجب گشته تا انحلال آن، محصور در موارد معینی باشد و بر هم زدن آن به هر سبب یا اسبابی ممکن نبوده و منوط به اختیار زوجین نباشد. انفساخ یکی از عوامل انحلال نکاح است و از جمله اسباب آن ارتداد است. از مباحث مهم در انحلال نکاح به سبب ارتداد یکی از زوجین، وضعیت مهریه زوجه می باشد که حکم مربوط به آن در قوانین ایران بیان نگردیده است و قضات و حقوق دانان برای دریافت حکم موضوع باید به آراء فقها مراجعه نمایند. در فقه شیعه، آراء مختلفی در خصوص وضعیت مهریه زوجه در صورت ارتداد یکی از زوجین مطرح شده است. عدم صراحت قانون گذار در بیان حکم موضوع و تفاوت آراء فقها با توجه به فروض مختلف مسئله، ضرورت انجام پژوهشی را در پاسخ به این پرسش ایجاب نمود که تکلیف مهریه زوجه در حالت ارتداد هریک از زوجین در نظام حقوقی ایران و فقه شیعه به چه صورت است؟ لذا طی یک پژوهش اکتشافی توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که به دلیل عدم بیان حکم موضوع در قوانین ایران، باید به آراء فقها مراجعه گردد. در بررسی آراء فقها مشخص گردید که با توجه به وجوه مختلف موضوع، نظرات متعددی مطرح گردیده است و در این نوشتار سعی شده تا اقوال و ضابطه ها بررسی، و حکم مسئله در حالات مختلف تبیین گردد.
۷.

سیاست جنایی مشارکتی در احیای حقوق عامه با بهره از ظرفیت سازمان های مردم نهاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۲۲۶-۲۱۱

کلیدواژه‌ها: حقوق عامه اصل ۱۵۶ قانون اساسی سازمان های مردم نهاد سیاست جنایی مشارکتی سمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۲۸۰
یکی از شاخصه های مشروعیت و مقبولیت هر نظام به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های عمومی و صیانت از آنها است. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، قوه قضائیه را مأمور به احیای حقوق عامه مینماید. استفاده از ظرفیت های مردمی در چارچوب سیاست جنایی مشارکتی، قوه قضائیه را در انجام این تکلیف یاری می رساند. بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد (سمن) جزء اصلی ترین ابزارها در اجرای سیاست های مذکور است. ورود تخصصی سمن ها به موضوعات مربوط به حقوق عامه سبب می شود تا چنانچه به خوبی از آنها بهره گیری شود،اقدامات موثری در احیای حقوق عامه صورت پذیرد. براین اساس ضرورت انجام پژوهشی در پاسخ به این پرسش که در اجرای سیاست جنایی مشارکتی با رویکرد احیای حقوق عامه سمن ها از چه ظرفیت هایی برخوردارند؟ احساس شد تا طی یک پژوهش اکتشافی-توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شود.فرضیه ای که مطرح می گردد آنستکه سمن ها در حوزه ی مطالبه ی حقوق و آزادیهای مشروع، مشارکت در زمینه های سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش از ظرفیت بالایی برخوردارند. یافته های تحقیق نشان می دهدکه باتوجه به نقش سمن ها در حوزه ی شناسایی و اجرای حقوق عامه، قوه قضائیه بایستی با رویکرد تعاملی حمایتهای لازم را با هدف افزایش کارآمدی آنها در احیای حقوق عامه به عمل آورد.
۸.

نسبت سنجی نظام حقوقی-اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با قانون اساسی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 263 - 288

کلیدواژه‌ها: اصل 134 قانون اساسی اصل 159 قانون اساسی حل اختلافات دستگاه اجرایی ساز و کارهای داخلی قوه مجریه معاونت حقوقی رئیس جمهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۳۴
در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، اختیارات لازم به ریس جمهور و هیات وزیران برای حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرائی پیش بینی شد. دولت برمبنای اصل مذکور، اقدام به وضع مقررات و پیش بینی سازوکار حل اختلاف در درون قوه مجریه نمود که مهمترین آنها آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی مصوب 1386 می باشد. قریب 14 سال از اجرای آیین نامه مذکور می گذرد و تجربه اجرای آن به خوبی می تواند نمایانگر ظرفیتها و چالشهای نظام حقوقی ایران در حل اختلافات دستگاههای اجرایی بر مینای اصل 134 ق.ا باشد. همین مساله ضرورت انجام پژوهشی با روشی توصیفی-تحلیلی و ابزار تحلیل محتوا را مبتنی بر این سوال که رابطه نظام حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با اصل 134 ق.ا چیست ایجاب نمود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که رفع چالشهای نظام کنونی حل و فصل اختلافات نیازمند درج حکمی دائمی در قانون در راستای تمرکز حل اختلافات برمبنای آئین نامه چگونگی رفع اختلاف و منع دستگاههای اجرایی از طرح دعاوی علیه یکدیگر در مراجع قضایی می باشد.
۹.

تعیین ساز و کار اجرایی اصل 75 قانون اساسی ایران با مقایسه اجرای اصل مشابه در نظام حقوقی فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 157 - 173

کلیدواژه‌ها: اصل 75 قانون اساسی ایران اصل 40 قانون اساسی فرانسه افزایش هزینه های عمومی کاهش درآمد عمومی محدودیت قانونگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۶۹
به موجب اصل 71 قانون اساسی ایران صلاحیت عام قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی اختصاص یافته است. این صلاحیت عام به موجب اصول مختلف محدود گردیده است که از جمله آنها محدودیت مندرج در اصل 75 قانون اساسی می باشد. چنین وضعی در نظام حقوقی فرانسه در اصل 34 و 40 قانون اساسی دیده می شود. به موجب اصل 75 قانون اساسی ایران و اصل 40 قانون اساسی فرانسه طرح و پیشنهادی که منجر به کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می گردد اجازه طرح در مجلس را ندارد. حوزه عملکرد مجلس شورای اسلامی ایران در اجرای اصل 75 ق.ا در طول سالیان پس از تصویب قانون اساسی، همواره محل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان از یک سو و مجلس و قوه مجریه از سوی دیگر بوده است. ضرورت اصلاح ساختار موجود موجب گردید تا رهبری معظم انقلاب در ذیل بند 11 سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی مهرماه 1398، ضرورت تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح پیشنهادات نمایندگان در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از تسلیم و اعلام وصول طرح را مطرح نمایند. نظر به پیش بینی سازوکار مناسب در نظام حقوقی فرانسه در این پژوهش به دنبال رفع چالش های اصل 75 بر اساس دستاورهای اصل 40 قانون اساسی فرانسه هستیم.
۱۰.

نقش و جایگاه مردم در ساختار جامعه در اندیشه اجتماعی فقهای معاصر با تاکید بر آراء امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان دوره هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 185 - 201

کلیدواژه‌ها: امام خمینی انتخاب انتصاب ساختار اجتماعی مشروعیت منشا حاکمیت نمایندگی ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۳۲
بررسی نقش و جایگاه مردم در ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه از جمله موضوعات اساسی در نظریات اجتماعی متفکران مسلمان است. در نظریه اجتماعی امام خمینی جایگاه مردم در ساختار جامعه در ارتباط با نظریه ولایت فقیه قرار می گیرد . در نظریه ولایت فقیه که مهم ترین نظریه اجتماعی فقهای شیعه در عصر غیبت بالاخص دوره معاصر است، موضوع «نمایندگی» جایگاه ویژه ای دارد. اینکه فقیه نماینده خدا محسوب می گردد یا نماینده مردم ، مبنای اصلی اختلاف بین فقها و متفکران معاصر می باشد که دو نظر یه نصب و نخب فقیه را رودر روی یکدیگر قرار داده است. هر یک از این نظریات با توجه به نوع دیدگاهی که به منشا حاکمیت و مبنای مشروعیت ولایت فقیه دارند، نقش متفاوتی را برای مردم قائل می شوند که مبنای اختلاف در سایر آثار و نتایج هر یک از این نظریات با دیگری است. بر اساس یافته های این پژوهش می توان بیان داشت که بر مبنای نظریه انتصاب، فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم به سمت ولایت منصوب شده است و دارای مشروعیت الهی است نه مردمی و نقش مردم در این نظریه از باب کارآمدی است. درحالیکه در نظریه انتخاب، مشروعیت ولایت فقیه مردمی است و اختیارات فقیه از جانب مردم مشخص و محدود می گردد.
۱۱.

بررسی تحولات اندیشه دولت اسلامی نزد اخوان المسلمین از آغاز جنبش تا پس از انقلاب 2011 مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ 113 - 136

کلیدواژه‌ها: اخوان المسلمین انقلاب 2011 مصر دولت اسلامی شریعت قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۳۷
در اختیار گرفتن قدرت توسط اخوان المسلمین پس از انقلاب در مصر و داشتن نقشی مؤثر در تصویب قانون اساسی 2012 مصر موجب گردید موضوع اندیشه دولت اسلامی اخوان المسلمین مورد توجه محافل مختلف رسانه ای و علمی قرار گیرد. همین مسئله، انجام پژوهشی درباره این موضوع را ایجاب کرد. پرسش پژوهش حاضر این است که نظریه دولت اسلامی در اندیشه سیاسی اخوان المسلمین چیست و از آغاز تأسیس جنبش تا سال های نزدیک به انقلاب و پس از آن چه تحولاتی یافته است؟ بدین ترتیب دولت اسلامی مطلوب اخوان المسلمین در زمان حاضر، شناسایی و معرفی می شود تا بر اساس آن بتوان در خصوص عملکرد اخوان به ویژه در حوزه تدوین قانون اساسی به تحلیلی درست و مبتنی بر واقعیت در حوزه عمل در دوره پس از انقلاب پرداخت که به نوعی عرصه تبدیل شعارها به واقعیت ها است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان بیان کرد که به دنبال تحولات ایدئولوژیکی اخوان در طول حیات خود، همراه با تغییر نگاه به مفهوم دولت، چگونگی اجرای شریعت و اسلامی نمودن قوانین در جامعه نیز در اندیشه اخوان دچار تحول شده است. از این رو، با اهمیت یافتن نقش و جایگاه اصول دموکراتیک در مفهوم دولت اسلامی در اندیشه اخوان المسلمین، مسئله اسلامی نمودن قوانین در جامعه و تعیین نهادی حاکمیتی مبتنی بر قانون اساسی برای تطابق مصوبات مجالس با شریعت اسلامی، ذیل رعایت اصول دولت دموکراتیک مدنی و دفاع از استقلال نظام حقوقی سکولار قرار می گیرد.
۱۲.

گرایش های نامتعارف جنسی از دیدگاه اسلام تا رویه مراجع بین المللی و قوانین کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن در توسعه و سیاست دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 713 - 745

کلیدواژه‌ها: اسلام برابری جنسیتی حقوق بشر خانواده همجنس گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۷۵
به رغم این واقعیت پذیرفته شده که خانواده مطلوب به عنوان پایه و سلول اصلی جامعه، تأثیر مستقیمی بر پیشرفت جامعه دارد، امروزه با شکاف ایجادشده بین عملکرد برخی جوامع و سنت های اخلاقی-دینی، با تهدیدات جدی بنیان خانواده مواجهیم. یکی از این تهدیدات، گرایش های نامتعارف و غیرطبیعی جنسی افراد به همجنس است که در سال های اخیر به شدت در حال قبح زدایی است. با وجود نهی شدید و مؤکد ادیان خصوصاً دین اسلام درمورد گرایش های نامتعارف جنسی، در عرصه حقوقی بین المللی شاهد این هستیم که مراجع بین المللی متعددی در رویه قضایی خود تبعیض و نابرابری درمورد نهادهای مدنی ای که براساس این گرایش های نامتعارف شکل گرفته اند برنمی تابند و به حدی متأثر از این نگاه غیرطبیعی خویش شده اند که علاوه بر حذف مجازات های تاریخی این رویه غیراخلاقی، برای نفرت از همجنس گرایی، جرم انگاری کرده اند. این امر به گونه ای پیش رفته که حتی برخی از کشورها ازدواج را که از جهت تاریخی و طبیعی مختص روابط بین زن و مرد است، برای روابط مبتنی بر گرایش های جنسی غیرطبیعی به رسمیت شناخته اند. این در حالی است که گرایش های جنسی نامتعارف و غیرطبیعی یا به عبارتی همجنس گرایی در طول تاریخ، یک امر قبیح و ناپسند و غیرطبیعی است و از منظر تعالیم اسلامی نیز فحشا و از گناهان بزرگی است که سخت ترین مجازات ها را دارد و به هیچ وجه قابل تسامح نیست.
۱۳.

حق زنان بر برابری دستمزد در آینه عدالت جنسیتی با تأکید بر نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن در توسعه و سیاست دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 511 - 538

کلیدواژه‌ها: حقوق کار دستمزد برابر دستمزد زنان عدالت جنسیتی نظام حقوق ایران و حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۷۴
در عرصه جهانی، پیشرفت های قابل توجهی در پیشبرد حقوق زنان و مشارکت برابر آن ها در بازار کار و فعالیت های اقتصادی صورت گرفته است. بااین حال، درحالی که دستمزد برابر مردان و زنان به طور گسترده از سوی مراجع بین المللی تأیید شده، اجرای آن در عمل دشوار بوده است. طبق اعلان سازمان ملل، شکاف جنسیتی دستمزد در سطح جهانی حدود 20 درصد برآورد شده است. نابرابری دستمزد صرفاً موضوع مطرحی در حوزه عدالت جنسیتی نیست، بلکه موضوعی است که پیامدهای گسترده ای برای جوامع و اقتصاد آن ها دارد و از جمله اولویت های نظام بین الملل و کشورها برای تحقق توسعه است. با توجه به اهمیت پرداختن به جایگاه حق برابری بر دستمزد در نظام حقوقی بین الملل و ایران، در این پژوهش با تکیه بر اسناد و متون حقوقی، به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا در نظام حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران، در خصوص حق بر برابری دستمزد، ضوابط مناسبی پیش بینی شده است. برآیند پژوهش حاکی از عملکرد نسبتاً مترقی نظام حقوقی بین الملل در به رسمیت شناختن حق و قاعده گذاری در این زمینه است، اما تحقق این برابری نیازمند اقدامات عملی مؤثر است. در حقوق ایران، این حق به موجب قوانین استخدامی و مقررات حاکم بر قراردادهای کار به رسمیت شناخته شده و بعضاً ضمانت اجرای مناسب تمهید شده است. بااین حال هنوز خلأهایی در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین ضروری است برای پیشرفت در تحقق کامل این حق، کوشش های بیشتری شود.
۱۴.

The Objectives (Maqaṣid) of Shariʻah in the Thought of Imam Khomeini and Sadr(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Contemporary Research on the Islamic Revolution, Volume ۶, Issue ۲۱, summer ۲۰۲۴ 58 - 78

کلیدواژه‌ها: Objectives (Maqaṣid) of Shariah Shariah Shari Commandment Shi'a Mohammad Baqir Sadr Imam Khomeini

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۷۸
In the wake of the social and scientific developments of the modern era in Europe, Muslim thinkers have been seeking a new method of ijtihad (independent reasoning) in order to adapt Islam to the changes of the time or to produce new Islamic jurisprudential rulings for the emerging social transformations. Attention to the objectives (Maqaṣid) of Shariʻah in ijtihad has been a way for the flourishing and dynamism of jurisprudence and providing appropriate responses to new issues. Attention to the objectives (Maqaṣid) of Shariʻah is more prominent in the views of jurists who have had a social and governmental approach to the religion of Islam. Imam Khomeini and Sayyid Muhammad Baqir Sadr are among these jurists. In this research, using the descriptive method and library data collection, the following questions have been addressed: ‘What position the objectives (Maqaṣid) of Shariʻah have in the thought of Imam Khomeini and Sadr?’ and ‘What are the differences and similarities with the views of Sunni jurists?’ The result indicated that Imam Khomeini has presented novel views with regard to the objectives (Maqaṣid) of Shariʻah, and his attention to the objectives of Shariʻah in the process of inference has been effective both in the expansion and deepening of jurisprudence. Sadr, too, based on definitive rational methods, seeks to find and uncover the ultimate goals of Shariʻah, and for this purpose, he distinguishes the objectives of Shariʻah from its aims. The common point between the views of Sunni jurists and Imam Khomeini and Sadr in enumerating the objectives of Shariʻah is the establishment of social justice and the preservation of the social system, and the difference is in the attention to the preservation of religion as one of the objectives of Shariʻah in the view of Shi'a jurists. 
۱۵.

Healthcare in Virtual Spaces: A Comparative Analysis of Iranian and American Telemedicine and Healthcare History, Regulations and Challenges(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی بسیج سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۵۳ 209 - 222

کلیدواژه‌ها: comparative analysis health law telemedicine virtual health

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۵
This essay offers a comparative analysis of health law and telemedicine in Iran and the United States. It explores unique aspects of healthcare systems, regulations, challenges, and opportunities in both nations, tracing the historical development of health law and virtual health from inception to modern times. Specific challenges and opportunities exist within each country's healthcare systems, telemedicine practices, and regulations. For instance, in Iran, the coexistence of traditional and modern legal frameworks makes it essential to ensure that the laws are updated. The United States has a complex landscape of virtual health that needs to be maintained and integrated. What is similar in both countries is the importance of privacy. The analysis emphasizes the importance of adapting legal frameworks to accommodate technological advancements while protecting patient interests. Enhancing health laws and expanding telemedicine capabilities in both countries can improve access to virtual healthcare and enhance the quality and safety of patient care.
۱۶.

نظام حقوقی حاکم بر استخدام و به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۲۲۳-۲۰۱

کلیدواژه‌ها: اصل 41 قانون اساسی تابعیت دوگانه تابعیت مضاعف ماده 989 قانون مدنی ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۸
نظام اداری، یکی از ارکان بنیادین هر جامعه سیاسی است که عملکرد صحیح آن ضامن پیشرفت آن جامعه خواهد بود. هر نظام اداری مبتنی بر نیروی انسانی است که ابزار پیاده سازی سیاست های اداری محسوب می گردند؛ از همین رو، در کلیه نظام های اداری دنیا، معیارهایی برای استخدام نیروی انسانی در نظر گرفته می شود که برخی از این معیارها نظیر «تابعیت»، دارای ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی، حقوقی و... است. با توجه به جمعیت بالای افراد دو تابعیتی ایران و بروز برخی جرایم مهم توسط افراد مذکور، موضوع به کارگیری افراد مزبور در مشاغل دولتی به عنوان دغدغه جدی مطرح گردیده است؛ از این رو، در این پژوهش در پاسخ به این پرسش که به کارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف در نظام استخدام نیروی انسانی در نظام اداری چه جایگاهی دارد با روشی اکتشافی- توصیفی و با ابزار تحلیل محتوای کیفی به بررسی موضوع پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که ممنوعیت اشتغال دارندگان تابعیت مضاعف در ماده 989 قانون مدنی، ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 4 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها بیان گردیده است. به موجب قوانین مذکور، اشتغال افرادی که به صورت ارادی کسب تابعیت دوم کرده اند؛ در دستگاه های دولتی و عضویت هیأت علمی دانشگاه ها ممنوع و درصورتی که مستخدم دولت باشند موجب انفصال از خدمات دولتی می گردد؛ ولی به دلیل ابهام و عدم انطباق قوانین موجود با واقعیت ها؛ عملاً قوانین مذکور، اجرایی نگردیده است؛ بنابراین، ضرورت بازنگری قوانین با لحاظ همه جانبه منافع ملی وجود دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان