اخذ آخرین دفاع از متهم در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افشین عبداللهی
| مدرک تحصیلی: دانش آموخته دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
دستاوردهای مدیریتی جرم شناسی در آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در بسیاری از کشورها با وجود این که قوانین آیین دادرسی کیفری آمرانه و به صورت یک طرفه از طرف دولت وضع می شوند، متحول شده اند. برخی از این تحولات بیش از هر چیز، ناشی از نتایج تحقیقات و یافته های جرم شناسی است. با وجود این که جرم شناسی رشته ای علمی است و به علت دیدگاه انتقادی و بی طرفانه آن چندان مورد استقبال دولت ها نیست، اما در قوانین کیفری و به ویژه در آیین دادرسی کیفری نفوذ کرده و اهداف متفاوتی را برای آن در نظر گرفته است. یکی از این اهداف جرم شناسانه، رویکرد مدیریت محور به آیین دادرسی و فرایند کیفری است که به دنبال بهینه کردن فرایند کیفری و بالا بردن کارآیی آن می باشد. بر این مبنا، در این مقاله به رویکردهای مهم مدیریتیِ جرم شناسی در آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار می گیرد. فرض این مقاله این است که بهره گیری از آموزه های جرم شناسی می تواند هزینه ها و استفاده از فرایند کیفری را کاهش دهد، رسیدگی کیفری را سرعت ببخشد و قدرت بازدارندگی بزهکاران از ارتکاب جرم را تقویت بخشد. لازم به ذکر است در ضمن مباحث به موضع قانون گذار ایران نیز به ویژه در قوانین اخیرالتصویب اشاره شده است. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصلاحی 1394 به عنوان یکی از قوانین جدید در بسیاری از موارد به ویژه با رویکرد مدیریتی سعی نموده از یافته های جرم شناسی استفاده نماید. در این تحقیق نشان داده شده آموزه های جرم شناسی وارد این قانون نیز شده، آن را متحول نموده و جنبه مدیرتی آن را تقویت کرده است. در عمل با توجیه قضات نسبت به اهداف مدیریتی آن، می توان این اهداف را محقق نمود.
کیفیت احراز توبه با مطالعه موردی آرای دادگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸
323 - 350
حوزه های تخصصی:
است، بلکه با اعلام ندامت و پشیمانی، انجام عمل صالح، رد حق الناس و ادای واجبات، اصل بر صحت توبه مرتکب است و خداوند متعال آن را می پذیرد. متأثر از چنین احکامی، نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است که با توجه به شرعی بودن آن، انتظار این بود که اثبات توبه و احراز آن در عمل چندان سخت نباشد، اما مطالعه موردی آرای دادگاه ها خلاف این موضوع را نشان می دهد. بر این مبنا، این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و بررسی احکام شرعی، به چگونگی اثبات توبه از سوی مرتکب و نحوه احراز آن از سوی مقام قضایی با مطالعه موردی آرای دادگاه ها می پردازد. در پایان این نتیجه حاصل شد که مواد قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد توبه، دارای نقایص و کاستی هایی از جمله ابهام در نحوه اعلام از سوی مرتکب و مطلق بودن اختیار مقامات قضایی در رد یا پذیرش توبه است و به منابع و فتاوای معتبر فقهی نیز در این باره توجهی نشده است. همچنین بررسی و تحلیل آرای دادگاه ها نشان داد که در عمل نیز درک درستی از مقررات شرعی توبه در خصوص نحوه احراز آن وجود ندارد و برخوردهای سلیقه ای مشاهده می شود که در عمل منجر به صدور آرای متعارض و غیر عادلانه می شود.
امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶
251 - 284
حوزه های تخصصی:
قانونگذار در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را در مواردی که اعمال حاکمیت می-کنند، از اعمال مجازات استثناء کرده است. با این وجود، تعیین مصادیق این اشخاص در عمل و همچنین تعیین اینکه در چه مواردی این اشخاص اِعمال حاکمیت می کنند ساده نیست و با ابهامات فراوانی روبروست. علاوه بر این، برخی نهادهای خصوصی وجود دارند که ماهیت اقدامات آنها جنبه خدمات عمومی دارد و هیچ تفاوتی با اعمال حاکمیتی اشخاص حقوقی عمومی ندارند، ولی مشمول معافیت تبصره ماده 20 مذکور نیستند و مجازات آنها ممکن است در عمل مشکلاتی را به وجود بیاورد. ابهام دیگر اینکه اگر اشخاص مذکور در تبصره در راستای اعمال تصدی گری مرتکب جرمی شوند، نحوه اعمال مجازات هایی مانند انحلال در مورد آنها مشخص نیست. با توجه به این ابهامات، این تحقیق ضمن تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدی گری و برشمردن مبانی معافیت اشخاص حقوقی حقوق عمومی از مجازات، به بررسی عدمامکاناعمال هرگونهضمانتاجراهایکیفری اشخاص مذکور در تبصره ماده 20 می پردازد و درصدد است ضمن مشخص نمودن انواع مصادیق اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی، نحوه اعمال مجازات این اشخاص در امور تصدی گری و وضعیت اشخاص خصوصی عهده دار خدمات عمومی را بررسی کند.
بازرسی منازل، اماکن و اشیاء و اشخاص در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳
183-222
حوزه های تخصصی:
یکی از اقداماتی که مقامات قضایی در راستای تحقیقات مقدماتی انجام می دهند، صدور دستور تفتیش منازل، اماکن و اشخاص است. اجرای این دستورات ممکن است در مواردی با حقوق و آزادی های فردی و به ویژه با حریم خصوصی افراد در تعارض قرار گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، سوال اصلیِ تحقیق این است که بازرسی اماکن و اشیاء و اشخاص از لحاظ مبنایی و عملی چه تحولاتی داشته و آیا این تحولات قابل انتقاد است؟ پس از بررسی ضوابط تفتیش و نحوه آن در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تطبیق آن با قانون مجازات فرانسه این نتیجه حاصل شده است که قانون آیین دادرسی کیفری ایران به نحو مناسب تری از حقوق افراد حمایت می کند. به این صورت که با شفاف سازی و وضع مقررات جدید، راه برای سوءاستفاده مقامات صلاحیت دار به حداقل رسیده است. وجود ضمانت اجراهای کیفری و وضع تخلفات انتظامی تا حد زیادی تضمین کننده صحت تحقیقات خواهد بود. اما قانون گذار ایران باید مانند فرانسه برای نقض مقررات مربوط به تفتیش، ضمانت اجرای بطلان تحقیقات را به صراحت اعلام کند؛ هرچند عده ای قضات با استناد به ماده 36 قانون مذکور، همین رویه را اتخاذ کرده اند. لذا در این راستا، قانون فرانسه می تواند مورد توجه باشد و در مدت آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری این نکته مدنظر قانون گذار قرار گیردکه با لحاظ نقاط ضعف و قوت قوانین موجود در هر زمینه ای که نقصی وجود دارد راه حل درخوری ارائه شود.
جایگاه کولبری در فقه و حقوق جزایی
منبع:
مطالعات فقه و اصول دوره دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
13 - 34
حوزه های تخصصی:
مناطق مرزی به دلیل موقعیت جغرافیای و سیاسی خاص، با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و بحران های فرهنگی زیادی روبه رو هستند؛ از جمله این مشکلات، مشکل بیکاری و روی آوردن به شغل قاچاق کالا و کولبری به عنوان یکی از شیوه های معیشت و سبک خاص زندگی است. لذا مناطق مرزی از محروم ترین مناطق کشور هستند که بحث دوری از مرکز هم در این محرومیت بی تأثیر نیست نظریات و تئوری های نوین در رابطه با امنیتی ساختن مناطق مرزی، در کنار مقوله های امنیتی که برای مناطق مرزی تعیین و در نظر می گیرند، جهت محرومیت زدایی از این مناطق، مولفه هایی را در نظر گرفته و در صدد اجرای آن در این مناطق هستند که زمینه توسعه و پیشرفت را در این مناطق نیز فراهم آورند. تحقیق حاضر علی رغم اینکه کولبری را به دلایلی که به تشریح آن پرداخته ایم برخلاف شأن و جایگاه کولبر به عنوان یک انسان می داند به بررسی پدیده کولبری به عنوان پدیده ای موجود پرداخته و به ارائه تعریف و تببین ماهیت فقهی و حقوقی آن پرداخته است تا ضمن روشن نمودن ماهیت این پدیده و شناسایی و تعیین قواعد فقهی و حقوقی حاکم بر موضوع کمبودهای تقنینی و فقهی در این رابطه نیز واضح و مبرهن گردد. همچنین ضمن مقایسه با نهادهای مشابه مانند قاچاق کالا در صدد بوده که مشخص نماید کولبری از لحاظ فقه و حقوق جزایی چه ساختار و ماهیتی دارد و نویسندگان برآنند که کمبودها و نبود حمایت های حداقلی از کولبران را با تکیه بر قوانین و مقررات و خلاءهای موجود مشخص و ضرورت وجود آن را بیان و برای رفع این خلاءها راهکار ارائه دهند.
تأثی ر یافته های بزه دیده شناسی نخستی ن در جرائ م مست وجب قص اص (با بررسی موردی آراء دادگاه ها)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جرائم علیه تمامیت جسمانی که شامل قتل و ضرب و جرح می باشد، از زمره جرائم خشونت آمیز است. در جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی، قصاص به عنوان ضمانت اجرای برابر با عمل مرتکب است و در صورتی که امکان قصاص وجود نداشته باشد و یا در جرائم غیرعمدی علیه تمامیت جسمانی، دیه پیش بینی شده است. در این میان، بزه دیده ممکن است نقش مؤثری در ارتکاب جرائم مستوجب قصاص داشته باشد. از این رو می توان میان بزه دیده شناسی نخستین و جرائم مستوجب قصاص پیوندی حقوقی – جرم شناسی ایجاد کرد، زیرا بزه دیدگان ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه نقش مسبِّب را بازی کنند. آموزه های بزه دیده شناسی نخستین را می توان در جنسیت به عنوان عامل زیست شناختی بزه دیده، رابطه بزه دیده و بزهکار در قالب رابطه پدر و فرزند، وضعیت روانی بزه دیده، رضایت او در ارتکاب جرم و تأثیر سایر عوامل بالقوه در وقوع بزه دیدگی در جرائم مستوجب قصاص و نقش بزه دیده در پیشگیری از ارتکاب جرم قتل مشاهده نمود. از این رو سعی می گردد در این مقاله جلوه های بزه دیده شناسی نخستین در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد مطالعه قرار می گیرند. همچنین، آراء دادگاه ها نیز مورد تحلیل قرار می گیرند تا مشخص شود قضات دادگاه های کیفری ایران تا چه اندازه به مباحث مطرح در بزه دیده شناسی نخستین توجه می نمایند.
مجازات تبعی اشخاص حقوقی و اعاده حیثیت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مخاطب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در احصاء انواع مجازات، اشخاص حقیقی و حقوقی است. رعایت اصل تساوی و عدم تبعیض و توجیهات فلسفی اِعمال کیفر حکم می کند که تمامی مجازات های این قانون از جمله مجازات تبعی بر اشخاص حقوقی نیز قابل اعمال باشد. اما با نگاهی به نوع مجازات های تبعی پیش بینی شده در قانون مزبور مشخص می شود که این مجازات ها خاص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی قابل اِعمال نیست. در این راستا، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی (انتقادی) امکان اِعمال مجازات های تبعی را بر اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار داده و در پایان این نتیجه حاصل شده است که با توجه به توجیهات حقوقی و فلسفی، باید مجازات های تبعیِ خاصِ علیه اشخاص حقوقی پیش بینی و اعمال شود. بر این مبنا، به انواع مجازات های قابلِ اعمال بر این اشخاص اشاره شده و در پایان نحوه اعاده حیثیت از این مجازات ها نیز تشریح شده است.
ارزیابی مقررات مربوط به اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دوزادهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
195 - 229
حوزه های تخصصی:
بعد از تحمل کیفر یکی از دغدغه های اصلی بزهکار، توانایی بازگشت به جامعه و برخورداری از حقوق اجتماعی است. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 انتظار این بود که بعد از کارشناسی های تخصصی و ایرادهای گرفته شده به قوانین قبل، مواد آن در نهایت دقت و فارغ از هرگونه ایراد، تدوین و تصویب شوند تا حقوق جامعه و بزهکار بعد از تحمل مجازات به بهترین نحو تأمین گردد. اما با نگاهی به مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی در رابطه با اعاده حیثیت و مقررات مرتبط، ایرادها و ابهامات متعددی می توان برشمرد که تکلیف آن در فرایند کیفری و پساکیفری مشخص نیست و در بسیاری از موارد با تفسیری نادرست می تواند به زیان بزهکار بیانجامد. مقاله به دو قسمتِ «ابهامات ناظر به شمول اعاده حیثیت» و «مشکلات ناظر به وضعیت بزهکار در دوران پساکیفری» تقسیم شده است و با نگاهی تحلیلی و انتقادی به دنبال این هدف است تا با برجسته و مشخص کردن این ایرادات، نکاتی را که لازم است قانونگذار در تجدیدنظرهای بعدی به آنها توجه کند، برجسته نماید. در نهایت مشخص شد که مقررات اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی رأساً و همچنین در رابطه با سایر مقررات از جمله تکرار جرم، توبه، مرور زمان و استخدامی، دارای ایرادات و ابهاماتی است که در پایان بر این مبنا پیش نهاداتی ارائه گردیده است.
امکان اعمال جایگزین های تعقیب کیفری نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقیق پیش رو با رویکرد توصیفی- تحلیلی (انتقادی) جایگاه جایگزین های تعقیب عمومی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد بررسی قرار داده است. نکته قابل ذکر اینکه در جایگزین های مذکور، دادستان مستقیماً با مرتکب وارد مذاکره شده و بعد از پذیرش مجرمیت از طرف وی و انجام برخی اقدامات مشخص شده توسط دادستان، پرونده منجر به توقف تعقیب عمومی و حل وفصل اختلاف در همان مرحله تعقیب می شود. این جایگزین ها به دو دسته کیفری و هشداردهنده – ترمیمی تقسیم و در خلال آن، دو نظام حقوقی مذکور با یکدیگر مقایسه شده و شباهت، تفاوت و کاستی های آنها به صورت مزجی تحلیل شده است. همچنین در خلال بحث، با توجه افزایش شمار اشخاص حقوقی و احتمال ارتکاب جرم از سوی آنها، به امکان استفاده از جایگزین های تعقیب عمومی در مورد اشخاص حقوقی نیز پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که قانونگذار ایرانی موضع نظام مند و مشخصی نسبت به جایگزین های تعقیب عمومی در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد و با توجه به مطالعه تطبیقی پیشنهاد شده که با درنظرگرفتن اصل اقتضاء تعقیب، اعتماد بیشتری به دادستان ها شود و جایگزین های مذکور، طی یک فصل جداگانه و با اهداف از پیش تعیین شده در قانون وضع شوند.
مسئولیت کیفری مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به طور کلی اشخاص حقوقی را به دو دسته حقوق عمومی و خصوصی تقسیم کرده اند که قانون مجازات اسلامی با توجه به آن، در مواد 20 و 143 تا حدودی به تشریح نحوه مجازات و مسئولیت کیفری این اشخاص پرداخته است. اما در قوانین مربوطه به ماهیت و مسئولیت کیفری مؤسسات خصوصی حرفه ای اشاره ای نشده است، در حالی که این مؤسسات، شخصیتی مجزا از اشخاص حقوق عمومی و حقوق خصوصی دارند. بر این مبنا، این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی ضمن پرداختن به ماهیت این اشخاص، مسئولیت کیفری و نحوه اعمال هر یک از مجازات های ماده 20 ق.م.ا مصوب 1392 را تشریح کرده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که مؤسسات خصوصی حرفه ای ویژگی های هیچ یک از اشخاص حقوق عمومی و خصوصی را ندارند، بلکه حالت بینابینی دارند که لازم است قانونگذار در موارد مأموریت عمومی آنها را از مجازات معاف و در سایر موارد، مجازات های قابل اعمال را مشخص نماید.
امکان اعمال قرارداد قضایی با منافع عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در حقوق ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون گذاران کشورهای مختلف، شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و اِحصاء انواع مجازات ها را یک نوع موفقیت برای خود می دانند. اما شناسایی یک شخص حقوقی به عنوان مکلف، تنها با تعیین میزان مسئولیت و ذکر مصادیق مجازات ها پایان نمی پذیرد، بلکه مانند اشخاص حقیقی مستلزم پیش بینی تمامی فروعات و لوازم آن است؛ در غیر این صورت صرف شناسایی مجازات، یادآور همان دیدگاه های سزاگرایانه صرف و سنتی حقوق جزا خواهد بود. تحقیق پیش رو با روش توصیفی تحلیلی در صدد اثبات این موضوع برآمده که صرف پیش بینی مجازات های مختص اشخاص حقوقی، رسالت قانون گذار را به پایان نمی رساند؛ بلکه با توجه به نگاه برابر به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر معیارها، در کنار مجازات ها باید از نهادهای تخفیفی و مساعدتی نیز بهره جست. یکی از این نهادها، قرارداد قضایی است که در این خصوص بسترها و امکان پیش بینی آن با توجه به مقررات کنونیِ نظام کیفری ایران تحلیل شده است. در پایان پیشنهاد شده است که با الهام از حقوق فرانسه چنین نهادهایی پیش بینی شود تا ضمن پیاده سازی دیدگاه های قراردادی شدنِ تعقیب عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، منافع اقتصادی دولت نیز تأمین شود. در این راستا، لازم است به اختیارات دادستان افزوده شود و قرارداد قضایی، جرایم بیشتری را نسبت به نهادهای مشابه در بر گیرد.
نحوه برخورد با باغیان در فقه امامیه و عامه (تطبیق با قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶
۲۱۰-۱۸۹
حوزه های تخصصی:
منشأ جرم انگاری بغی، مقررات اسلامی و شرع مقدس است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از محاربه جدا و به عنوان مستقل جرم انگاری شد. با توجه به اینکه بغی، یک جرم حدی و مستوجب اعدام است، انتظار این است نحوه مقابله و مجازات باغیان، با حساسیت زیاد و با در نظر گرفتن مبانی فقهی، تعیین و تشریح شود. بر این مبنا، موضوع این مقاله نحوه برخورد و مجازات باغیان در مقررات اسلامی و تطبیق با موضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است تا مشخص شود که میزان مسئولیت کیفری باغیان در قانون تا چه میزان با آموزه های فقهی مطابق دارد. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، آیات قرآن و احادیث و منابع متعبر اسلامی را بررسی نموده و در پایان مشخص شد علیرغم اینکه قانونگذار سعی نموده در جرم انگاری و مجازات باغیان به آموزه های فقهی پایبند باشد، اما در کیفرگذاری اشتباه کرده است و برای آن مجازات حد مقرر نموده است، در حالی که اکثر فقها، به حدی بودن جرم مذکور نظر نداده اند
حواله کیفری به مجازات حدی در تعزیرات با تأکید بر انجام اعمالی به قصد براندازی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵
131 - 156
حوزه های تخصصی:
برای اینکه عملی جرم شناخته شود لازم است جرم انگاری و مجازات آن عمل در یک ماده قانونی به صراحت ذکر شود تا تکلیف تابعان حقوق کیفری مشخص باشد. با وجود این، گاه قانون گذار بنا به برخی ملاحظات از حواله کیفری استفاده می کند؛ به این معنی که عمل را در یک ماده جرم انگاری می کند و برای تعیین مجازات، آن را به مجازات جرم دیگری حواله می دهد. این شیوه تعیین مجازات هرچند در تعزیرات به دلیل مقتضیات حکومتی تا حدودی قابل پذیرش است، اما در حواله به مجازات جرایم حدی که در شرع مقدس تعیین شده اند، ذهن مخاطبین قانون کیفری را با تردید موجه می کند که موضوع این مقاله است. در این راستا، این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی (انتقادی)، امکان احاله برخی اعمال «با قصد براندازی نظام یا مقابله با حکومت» را که هیچ سابقه ای در شرع مقدس به عنوان جرم حدی ندارند، به مجازات جرایم حدی مورد بررسی قرار داده است و در پایان این نتیجه به دست آمد که حواله کیفری به مجازات جرایم حدی خلاف مبانی جرم انگاری جرایم حدی، قواعد فقهی و اصول مسلم حقوق کیفری است. از این رو، ضرورت دارد قانون گذار جداگانه این اعمال را در قالب جرایم تعزیری پیش بینی نماید.
وندالیسم در پارک های شهری؛ تحلیلی بر ویژگی های جمعیتی و قصد و رفتار وندال ها در شهر مریوان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مسائل اجتماعی ایران سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
۲۰۰-۱۶۵
حوزه های تخصصی:
پارک های شهری، ازجمله شاخص های توسعه یافتگی جوامع قلمداد می شوند. پدیده وندالیسم (فعالیت های خرابکارانه) به عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار، اختلال در استفاده مردم و کاهش کیفیت محیطی و بصری پارک های شهری را در پی دارد. پژوهش حاضر عوامل اثرگذار بر قصد و رفتارهای وندالیستی و نیز ویژگی های جمعیتی و زمینه ای افراد وندال را بررسی کرده است. این پژوهش بر اساس ماهیت و شیوه گردآوری و تحلیل داده ها، کمّی است که با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق، کاربران پارک های سطح شهر مریوان بودند که به دلیل مشخص نبودن تعداد مراجعه کنندگان به پارک های شهری، حجم نمونه با استفاده از روش میترا-لنکفورد ۲۷۷ نفر برآورد گردید. نتایج نشان داد متغیرهای موردبررسی شامل ضعف تعهد و مسئولیت پذیری اجتماعی، احساس تعلق اجتماعی، احساس نابرابری و تبعیض، مقاومت و انتقام جویی از جامعه با قصد و رفتارهای وندالیستی در پارک های شهر مریوان در جهت مورد انتظار رابطه معنادار دارند. همچنین ویژگی های جمعیتی و زمینه ای همچون جنس، تحصیلات، جایگاه اقتصادی-اجتماعی، محل سکونت، خانواده و شغل بر پدیده وندالیسم تأثیرگذارند. با تعیین مطلوبیت مدل ساختاری پژوهش با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی، میزان ضریب تعیین (R2) 58/0 به دست آمد که حاکی از دقت بالای مدل نظری پژوهش در پیش بینی متغیرهاست. بر اساس نتایج، این پژوهش برخورد قاطع کیفری و اعمال مجازات شدید در برخورد با رفتارهای وندالیستی را فاقد کارایی دانسته و در عوض، ضمن پیشنهاد درک جوانان و جهت دهی به اوقات فراغت آنان، درگیرکردن این ظرفیت بالقوه جمعیتی در فعالیت های سازنده را توصیه می کند.