رضا عباسپور

تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر با هدف جلوگیری از کشف منابع درآمدهای نامشروع و مصرف دارایی تطهیرشده برای فعالیت های عمدتاً قانونی صورت می پذیرد. این جرم در حقوق بین الملل بر خلاف حقوق داخلی مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در این مقاله می آید تبیین عناصر متشکله تطهیر عواید ناشی از جرم در مفهوم عام و جرم تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر در مفهوم خاص و مداقه در مفهوم، ویژگی، اهداف و آثار آن است. پیشنهاد می شود که قانون گذار در قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر، تطهیر درآمدهای حاصل از فروش، خرید، تولید و ترانزیت مواد مخدر را به طور صریح جرم انگاری نماید. بدین منظور نویسندگان راهکارهایی را ارائه می کنند.

پیدایی اندیشه های گوناگون کلامی، همراه با تحرکات فرقه ها و نحله های انحرافای در نیمهاول سده دوم هجری که دوره تکوین مذاهب اسلامی شمرده می شود، موجب شد تاپیشوایشیعیان امام جعفرصادق (ع) ، به شیوه های مختلفی به مقابله و پاسخگویی با آنان برخیزد. آنحضرت با اتخاذ مواضعی عالمانه به تبیین حقیقت اسلام، نفی نظریه ها و استدلال هایمخالفان، ارائه کاستی ها و تناقضات داشته های آنان، راهی میانه و معتدلانه برگزیده و بار پایهبراهین عقلی و مستند به سنت اسلامی، به ارائه تفکرات درست اسلام دست یازیده است. اینمقاله با چنین رویکردی، به بررسی و تبیین مواضع امام(ع) پرداخته و شیوه ها و نوع برخوردایشان با مخالفان فکری را تحلیل می کند با این فرضیه که آن حضرت در مواجهه با مخالفان،از روش های علمی و عقلی بهره برده است.

امروزه مقوله هنر، از مقولاتى است که با نظام حساسیت ها، تمایلات مردم و اجتماع رابطه کاملا محسوسى را ایفا کرده و در حقیقت جهت دهى فرهنگى در بسیارى از ابعاد معیشت فردى و اجتماعى آنان، ناشى از القائات مقوله ى هنر مى باشد. هنر اسلامی نیز یکی از چشمگیرترین و درخشان ترین جریان های تاریخ هنر است که توجه بسیاری از پژوهشگران و نظریه پردازان فرهنگ و هنر را به خود جلب کرده است.. بررسی های بعمل آمده حاکی از آنست که امام خمینی معتقدند که نه تنها میان اسلام و هنر تعارضی نیست که اسلام منهای هنر و زیبایی، اسلام ناقص است. این دیدگاه با نظریات استاد مطهری همخوانی دارد. همچنین ایشان نگاه متحجرانه به مقولات و پدیده های هنری ندارند که بطور کلی آنها را رد و تعطیل نمایند بلکه با توجه به دخالت و عنصر زمان و مکان، مقتضیات و مصالح استفاده از این دو وسیله را برای تبلیغ دین بسیار مؤثر می دانند اما شرط اساسی این نقش مؤثر را، مطابقت با اصول اعتقادی دینی و اخلاقیات انسانی قرار می دهند. روش این پژوهش به صورت توصیفی، تحلیلی و مقایسه ای می باشد. گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای بوده است و اطلاعات مورد نیاز از طریق فیش برداری گردآوری شده است.

آنچه که در فقه امامیه دربارهی مجازات و تنبیه کودک آمده است، مطلق ممنوعیت نیست و با توجه به مقتضیات و شرایط خاصی، شارع مقدس ممنوعیت آن را مرتفع نموده است. در بادی امر عنوان اولیه در مجازات و تنبیه حرمت است و این ظهور بدوی در کودک به طریق اولی صادق است و موارد جواز آن در نوع افراد و همچنین کودک تحت عنوان موارد خاص جعل شده است. تعزیر و تنبیه، دو عنوان کلی هستند که موارد خاص جواز تنبیه و مجازات را شامل میشوند. هر چند اکثر فقها در تنبیه بدنی کودک، این دو عنوان را تفکیک نکرده اند، اما به نظر میآید از آنجا که در برخی موارد خاص به آن اشاره نموده اند، تفکیک این دو عنوان ضروری است؛ چه آنکه موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازم این دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملی قابل توجهی در تفکیک این دو عنوان وجود دارد. بسیاری از ضوابط و شرایط تنبیه و مجازات بدنی کودک در کتب فقهی بررسی نشده است.

یکی از عمده ترین نگرانی های سرمایه گذاران در مسیر ورود به بازار سرمایه، ترس از افزایش یا کاهش غیر قابل پیش بینی قیمت ها است. در این میان ابزارهای نوین مالی هم چونقراردادهای آتی به دلیل نقش مؤثر در مدیریت خطرات و کنترل ریسک می تواند در کاهش این نگرانی و به تبع آن افزایش کارایی بازار سرمایه مفید واقع شود. بر این اساس نگارنده پس از تبیین دو قرارداد آتی خاص و یکسان و تشخیص ماهیت حقوقی آن دو، ضمن ارائه مبانی فقهی مورد نیاز تلاش می کند تا به صحت و سقم این نوع قراردادها و انطباق آنها با عقود و موازین شرعی بپردازد. در ادامه حکم فقهی قراردادهای آتی خاص و یکسان در بازارهای اولیه و ثانویه بیان شده و به ارائه راه حل و جایگزین مناسب پرداخته شده است.

هدف از طراحی ابزارهای مالی جدید در بازارهای مالی، بهبود مدیریت ریسک و همچنین افزایش کارایی بازار سرمایه است. قراردادهای اختیار معامله یکی از این ابزارهاست. آنچه که سبب لزوم بررسی و تطبیق قراردادهای اختیار معامله با موازین شرعی شده است، کارکرد این قراردادها در بازار بورس و گسترش آن است. نگارنده پس از تعریف و تبیین این قراردادها و تشخیص ماهیت آن، ضمن ارائه دیدگاه های مختلف اندیشمندان اسلامی، تلاش می کند تا به صحت و سقم این نوع از قراردادها و انطباق آنها با عقود و موازین شرعی بپردازد. در نهایت صحت اختیار معامله پذیرفته شده است.

زمین های موات، زمین هایی هستند که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن ها نباشد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی با بررسی مطالعات کتابخانه ای انجام شده است و با بررسی منابع فقهی و مستندات موجود، نتیجه گیری انجام شده است. این مقاله با بهره گیری از روایت های مربوطه به بیان احکام و تقسیمات و اطلاق و عدم اطلاق اذن امام در مالکیت این اراضی از دو دیدگاه فقهی و حقوقی پرداخته و به روش اجتهادی نشان داده است که احیاءکننده زمین موات، مالک اصل زمین نمی شود. حکم مالکیت، برای احیاءکننده زمین موات، براساس روایات اسلامی ثابت و قطعی است و فقهاء نیز بر اصل این مسأله اتفاق نظر دارند. این حکم، حکم اولیه بوده و قطعاً در شرایط عادی باید جاری شود، اما از آنجایی که امروزه با پیشرفت تکنولوژی صاحبان قدرت و ثروت به راحتی می توانند تمام زمین های بایر را آباد کنند و مالک آن ها شوند و این امر مخالف اصل 45 قانون اساسی کشور است، این حکم براساس مقتضیات زمانی از آن تعبیر به حکم ثانوی می شود، لذا فقط حق بهره برداری از آن را دارد. درنهایت این مطالعه نشان داد جواز تصرف در زمین های موات، شرعاً به احیای آن منوط است ماده 143 قانون مدنی درخصوص احیای موات اداره ثبت منحصراً تصرفاتی را سبب تملک می داند که مشروع و قانونی باشد، اما در محاکم و مراجع قضایی متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرف را ندارد.

تملک اراضی شهری در حقوق عمومی از موضوعات مهم محسوب می شود که در تعارض با مالکیت خصوصی اشخاص است. با این وجود، نهادهایی چون شهرداری در برخی مواقع امکان سلب مالکیت خصوصی افراد را دارند. عنصر مهمی که سبب می شود نهادهای دولتی بتوانند با تکیه بر آن در صورت لزوم به سلب مالکیت خصوصی دست بزنند، اولویت مصالح عمومی و جامعه نسبت به مصالح فردی اشخاص می باشد. بر این اساس، مبانی نظری تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چرا که تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل خدمت عمومی تحقق می یابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک نیز به پشتوانه همین ارائه خدمت صورت می-گیرد. دعاوی ناشی از تملک اراضی عمدتا در دو قالب حقوقی و شبه قضایی بوده و مراجع رسیدگی به حل و فصل اختلافات در این زمینه به دو دسته مراجع تخصصی و مراجع عمومی تقسیم می شود. پرسش اساسی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است این مورد است که دعاوی ناشی از تملک اراضی از سوی نهادهای دولتی از منظر فقهی و حقوقی چگونه قابل ارزیابی است؟ روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیانگر این امر است که از منظر فقهی بر اساس قاعده ید و قاعد تسلیط، مالکیت خصوصی افراد بر املاک به رسمیت شناخته شده است.

گاهی بیماری از میزان فردی بالاتر رفته و گسترش می یابد. این همه گیری ممکن است نامرتب و به دیدگاه زمانی نامنظم باشد (Sporadic) یا در گستره ی کم مثل یک شهر یا روستا (Outbreak) و گاه شیوع آن فراتر رفته منطقه یا کشوری را در برمی گیرد (Epidemics) و گاهی سطح شیوع آن جهانی می شود (Pandemic)). مواجهه هریک از این موارد مستلزم تمهیدات متفاوت بهداشتی بوده و قواعد حقوقی و برنامه ریزی متفاوتی را ایجاب می کند. مقابله با بیماری در عرصه ی ملی نیاز به الگویی تشکیل شده از اقدامات هماهنگ، هدفمند و مشروع است. این الگو در ساختارهای پارادایمی و مبتنی بر بسیاری از اصول فلسفی و حقوقی و اخلاقی شکل می گیرد و متناسب با ساختار اجتماعی هر جامعه طراحی می شود.آنچه برای طراحی الگو لازم است، تبیین حقوق و ارزش های پایه است که باید مورد حمایت قرار گیرد و دیگر تبیین غایت و هدف در انجام فعالیت ها و برنامه ها و طراحی فرایندهاست. همه اینها در یک وضعیت ذاتاً متغیر است؛ از همین رو به لحاظ اخلاقی و حقوقی پرسش مطرح این است که بیماری با خصوصیات کوید ۱۹ کدام حقوق انسانی را در معرض تهدید و خطر قرار داده است و دیگر اینکه با توجه به واگیردار بودن و شیوع واقع شده یا در حال وقوع، چه مجموعه رفتاری موجهی باید در قبال آن برای دستیابی به اهداف کنترل و تأمین سلامت صورت گیرد. طبق قاعده برای چنین الگویی اهداف گوناگونی نسبت به بیمار و بیماری ممکن است در نظر گرفته شود و بر همین اساس رفتارهای گوناگون نیز برای دستیابی به این اهداف متصور باشد. هنجارهای اخلاقی و حقوقی حدود رفتار را مشخص خواهد کرد. در نتیجه چه بسا در بدو امر اجرای برنامه یا رفتاری در مواجهه با بیماری مؤثر باشد، اما به لحاظ حقوقی و اخلاقی موجه نباشد.

هدف: این مقاله با هدف استخراج نیازها و انتظارات دانشجویان از وضعیت تدریس و تعلیم و تربیت اجتماعی انجام شد که در کنار آن ارزیابی دانشجویان را نیز در خود داشت. روش: روش این تحقیق از نوع پیمایشی بود که در آن از ابزار پرسشنامه استفاده شد و 400 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد مشهد به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته ها: در بین نیازهای دانشجویان، بیشترین میانگین(3.77) متعلق به نیاز به آموزشهای شغلی بود. پس از آن، نیاز به آموزش مهارتهای عملی با میانگین 3.63، بالاترین نیاز و سپس نیاز به آموزش مهارتهای اجتماعی با میانگین 3.62 در مرتبه بعدی قرار گرفتند؛ یعنی بیشترین نیازها، مرتبط با نیازهای شغلی بود که بیانگر نگرانی از آینده بود. همچنین مهارتهای اجتماعی و نیاز به داشتن استادان با خصوصیات مرتبط با این نیازها در مرحله بعدی قرار داشتند. نتیجه گیری: نتایج، نیازهایی را نشان داد که مرتبط با تدریس استادان و نحوه تربیت اجتماعی استاد در کلاس درس بود. در ارزیابی ها نیز دانشجویان به همین مؤلفه ها نمره کمتری دادند که نشان می دهد استادان نیاز به آموزش بیشتری دارند.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، تحلیل محتوای نامه های نگاشته شده به حضرت رضا(ع) در جشنواره فرهنگی- هنری نامه ای به امام رضا(ع) طی سالهای 1394 تا 1400 بود. روش: روش تحقیق حاضر از نوع اسنادی و سندهای آن، 267 نامه، مشتمل بر چهار کتاب و یک فایل منتشرشده بود. تکنیک تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل محتوا بود. یافته ها: نیازهای مطرح شده در نامه ها به سه دسته نیازهای فردگرایانه مادی، نیازهای فردگرایانه فرامادی و نیازهای جمع گرایانه ترکیبی تقسیم شد. مقایسه بین نیازهای سه گانه نشان داد، درصد فراوانی خواسته های معنوی بیشتر از مادی و درصد نیازهای مادی بیشتر از ترکیبی بود. علاوه بر این، نتایج نشان داد نیازهای جمعی با فراوانی حدود پنج درصد، در اولویت اول و نیازهای گروهی در اولویت دوم نیازهای ترکیبی قرارگرفت؛ یعنی نگارندگان در این دسته بیشتر به فکر رفع حاجات دیگران بودند تا حاجات خود. نتیجه گیری: به طور کلی نیازهای مطرح شده در نامه ها به صورت متغیّر الگویی فردگرایانه و جمع گرایانه پارسونز دسته بندی شدند. از نظر آماری نیز درصد نیازهای فردگرایانه بیش از 94 درصد و درصد نیازهای جمع گرایانه بیش از پنج درصد بود. همچنین مشخص شد نیازهای مطرح شده در نامه ها تحت تأثیر دین و تفکر دینی و به عبارت دقیق تر؛ بیشتر به سمت ارزشهای معنوی و دینی و فرامادی بود تا مادی.

این تحقیق با هدف تحلیل مردم نگارانه در ادارکات و تعاملات زائرین اباعبدالله الحسین علیه السلام در زیارت پیاده روی اربعین با تمرکز بر نظریات گیرتز و ون جنپ و مفهوم آستانگی انجام شده است. برای فهم لایه های معنایی مشارکت کنندگان و توصیف پدیده مورد مطالعه، از روش مردم نگاری استفاده شد. ابزار اصلی گردآوری داده ها مشاهدات مشارکتی در طی چند سال سفر به عنوان دوگانه زائر و محقق و در کنار آن مصاحبه های نیمه ساخت یافته بوده است. نتایج تحقیق تأییدکننده کاربرد نظریه ون جنپ و گیرتز با زیارت پیاده اربعین بود. کدگذاری مصاحبه ها به چند مقوله مهم ختم شد که مهم ترین آنها تفکر طولانی و خوداندیشی بود. همچنین قوی ترین نوع اثرگذاری از طریق مشارکت مستقیم یا به طور غیرمستقیم از طریق مشاهده رفتار دیگران برای شرکت کنندگان رخ داده است. امید برای تغییر در آستانگی با توسل و تحمل رنج در مسیر برای همدلی و احیای مجدد نام و اعتقاداتِ امام حسین (ع) از مقولات مهم دیگر بود. از انگیزه های اصلی تشریف به این زیارت باور و حضور به اصلی ترین شخصیت کاریزما و اتوپیک یعنی امام حسین (ع) و بعد از آن به ترتیب حضرت زینب، حضرت ابولفضل و حضرت علی اصغر از نتایج مهم دیگر تحقیق حاضر است. در نهایت می توان گفت اثرگذارترین مرحله در این سفر، مرحله آستانگی است که در طی مسیر پیاده روی رخ می دهد و همه اتفاقات مهم و تحولات در همین لحظات گذرا و بسیار کوتاه رخ می دهد هرچند ممکن است از شرکت کنندگان رفتارهای ضد نقیض سر بزند. درواقع در این زیارت، مسیر و راه مهم تر از مقصد است که اتفاقاً وقتی بیشتر حائز اهمیت است که فرد این مسیر را پیاده طی کند تا به نتایجی مؤثری برسد.