صاحبه محمدیان منصور

جهانی شدن روندی رو به رشد و غیر قابل توقف دارد که حوزه های مختلف را تحت تأثیر قرار داده است. برخی بر این باورند که جهانی شدن ممکن است صلح جهانی را با خطر جدی مواجه کند. در مقابل، گروهی عقیده دارند جهانی شدن فرصتی برای ارتقاء سطح صلح در جهان است. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر جهانی شدن و زیرشاخص های آن شامل جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر درجه نظامی سازی (به عنوان یک شاخص منفی صلح) در 171 کشور جهان طی سال های 2021-2001 می باشد. به این منظور با استفاده از ادبیات نظری و بکارگیری روش داده های پانل، عوامل مؤثر بر نظامی سازی در کنار جهانی شدن، مدل سازی شده است. نتایج با به کارگیری برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) نشان می دهد که تأثیر جهانی شدن و همه زیرشاخص های آن بر شاخص جهانی نظامی سازی (GMI)، منفی و معنادار است. همچنین، در بین زیرشاخص های جهانی شدن، جهانی شدن اقتصادی بیشترین تأثیر را در کاهش نظامی سازی در کشورهای جهان داشته است. بر این اساس می توان گفت که جهانی شدن نه تنها تهدیدی برای صلح در جهان نیست؛ بلکه به ارتقاء آن نیز کمک می کند. بر اساس سایر نتایج می توان گفت که ارتقاء سطح دموکراسی، بهبود کیفیت نهادی و کاهش رقابت های تسلیحاتی منطقه ای، تأثیر معناداری بر کاهش روند نظامی سازی و بالتبع افزایش سطح صلح در جهان خواهد داشت.

این مقاله با استفاده از یک مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)، تأثیر وفور منابع نفت را بر ریسک وقوع درگیری داخلی (فرضیه نفرین سیاسی منابع نفت) در ایران با توجه به نقش تمرکززدایی مالی طی دوره زمانی 1398-1373 مورد بررسی تجربی قرار داده است. لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیان گر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای 14/25 درصد می باشد و پارامتر شیب نیز 75/12 برآورد شده است. در رژیم اول، رانت نفت، تأثیر مثبت و معناداری بر ریسک وقوع درگیری داخلی داشته است (تأیید فرضیه نفرین سیاسی منابع نفت)؛ اما با افزایش شاخص تمرکززدایی مالی و ورود به رژیم دوم، این اثرگذاری مثبت، کاهش می یابد. همچنین، در رژیم دوم که تمرکززدایی مالی بالاتر از حد آستانه خود می باشد، اثرگذاری شاخص های کیفیت نهادی و تمرکززدایی مالی در کاهش ریسک وقوع درگیری داخلی، تقویت و اثرگذاری نابرابری منطقه ای در افزایش ریسک وقوع درگیری داخلی، تضعیف می شود. این نتایج نشان دهنده نقش مهم تمرکززدایی مالی در کاهش ریسک وقوع درگیری داخلی در کشور نفتی ایران است. طبقه بندی JEL: H77, Q34, C32

هدف: سواری رایگان ناشی از صادرات تسلیحات به این موضوع اشاره دارد که کشورهای صادرکننده تسلیحات می توانند با صدور سلاح و تجهیزات نظامی به کشورهای متحد نظامی خود، از طریق بهره مندی از اثرات خارجی امنیتی مثبت اعمال شده توسط این کشورها، هزینه های نظامی خود را کاهش دهند. در این راستا، هدف اصلی این مقاله بررسی سواری رایگان ناشی از صادرات تسلیحات بین کشورهای عضو ناتو به عنوان بزرگ ترین پیمان نظامی جهان طی دور ه ی زمانی 2018-1995 می باشد.روش: روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است که در قسمت توصیف از روش اسنادی استفاده شده و بخش تحلیل متکی بر مفاهیم اقتصادسنجی است. برای نیل به هدف تحقیق، تأثیر صادرات تسلیحات بین کشورهای عضو ناتو بر هزینه های نظامی این کشورها در کنار سایر عوامل مؤثر، به صورت مدل های پانل ایستا و پانل پویا مدل سازی شده است.یافته ها: نتایج تجربی با استفاده از برآوردگرهای اثرات ثابت (FE) و گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) نشان می دهد که صادرات تسلیحات کشورهای عضو ناتو به سایر کشورهای عضو این پیمان، اثر منفی و معناداری بر هزینه های نظامی داشته است. بر اساس سایر نتایج، دیگر عوامل مؤثر بر هزینه های نظامی کشورهای ناتو از معناداری و علامت انتظاری لازم برخوردار می باشند که نشان دهنده استحکام نتایج است.نتیجه گیری: صادرات سلاح به کشورهای متحد نظامی، ضمن ایجاد درآمدهای ارزی، می تواند از طریق ایجاد اثرات خارجی امنیتی مثبت، باعث کاهش هزینه های نظامی و تخصیص مجدد این هزینه ها به سایر بخش های محرک رشد اقتصادی شود.

در این مقاله تلاش شده است تا اثر کیفیت نهادی بر وقوع درگیری مسلحانه داخلی در کشورهای برخوردار از درآمدهای نفتی مورد بررسی تجربی قرار گیرد. به این منظور اثر حکمرانی خوب و مؤلفه های اصلی تشکیل دهنده آن (به عنوان شاخص های اندازه گیری کیفیت نهادی) در کنار فراوانی منابع نفتی بر وقوع درگیری مسلحانه داخلی 68 کشور صادرکننده نفت طی دوره زمانی 2019-1995 مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که در قسمت توصیف از روش اسنادی استفاده شده و بخش تحلیل متکی بر مفاهیم اقتصادسنجی است. نتایج تجربی با استفاده از مدل لاجیت نشان می دهد که طی دوره زمانی مورد بررسی، فراوانی منابع نفتی دارای تأثیر مثبت و معنادار و شاخص های حکمرانی خوب دارای اثر منفی و معنادار بر درگیری مسلحانه داخلی بوده است. در ضمن، در حضور شاخص های حکمرانی خوب، اثر مثبت فراوانی منابع نفتی بر درگیری مسلحانه داخلی، کاهش می یابد. علاوه بر این، در بین مؤلفه های تشکیل دهنده شاخص حکمرانی خوب، مؤلفه شفافیت و ثبات سیاسی نسبت به سایر مؤلفه های آن، بیشترین اثرگذاری را در کاهش وقوع درگیری مسلحانه داخلی و همچنین کاهش اثرگذاری مثبت فراوانی منابع نفتی بر درگیری مسلحانه داخلی در کشورهای مورد مطالعه داشته است. بر اساس نتایج تجربی به دست آمده، مهم ترین توصیه سیاستی این مقاله، فراهم سازی بسترهای لازم در جهت الزامات تحقق حکمرانی خوب در کشورهای صادرکننده نفت به منظور کاهش وقوع درگیری های داخلی و نفرین سیاسی منابع می باشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رفتار چرخه ای مخارج بهداشت عمومی و تأثیر آن بر شاخص های برون داد سلامت در 50 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی سال های 2019-2000 می باشد. به این منظور برای استخراج روند چرخه ای از فیلتر کریستیانو-فیتزجرالد (CF) و برای برآورد مدل ها از برآوردگر حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مقدار متوسط پارامتر چرخه ای در کشورهای مورد مطالعه، 121/0 می باشد و مخارج بهداشت عمومی در 29 کشور، رفتار موافق چرخه ای و در 21 کشور، رفتار مخالف چرخه ای داشته است. همچنین، افزایش پارامتر چرخه ای (افزایش رفتار موافق چرخه ای) مخارج بهداشت عمومی، اثر معنادار و منفی بر برون دادهای سلامت داشته و منجر به افزایش نرخ مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال (با ضریب برآوردی 081/0) و کاهش امید به زندگی (با ضریب برآوردی 022/0-) در کشورهای OIC شده است. نتایج برآورد عوامل مؤثر بر پارامتر چرخه ای نیز نشان می دهد که افزایش سهم مخارج بهداشت عمومی از کل مخارج عمومی، افزایش وزن صندوق های تأمین اجتماعی در بودجه های سلامت و بهبود کیفیت نهادی منجر به کاهش رفتار موافق چرخه ای مخارج بهداشت عمومی و افزایش سطح دموکراسی منجر به افزایش آن می گردد. نتایج برآورد عوامل مؤثر بر پارامتر چرخه ای نیز نشان می دهد که افزایش سهم مخارج بهداشت عمومی از کل مخارج عمومی، افزایش وزن صندوق های تأمین اجتماعی در بودجه های سلامت و بهبود کیفیت نهادی منجر به کاهش رفتار موافق چرخه ای مخارج بهداشت عمومی و افزایش سطح دموکراسی منجر به افزایش آن می گردد. طبقه بندی JEL: C36, I1, I38.

پیرامون رابطه جهانی شدن و نظامی سازی دیدگاه های متناقضی مطرح شده است. اگرچه بسیاری معتقدند که جهانی شدن و وابستگی متقابل به محدود نمودن نظامی سازی می انجامد؛ اما برخی ادعا می کنند که فرآیند جهانی شدن منجر به گسترش نظامی سازی می شود. در مقابل، گروهی معتقدند که جهانی شدن تأثیری بر روند نظامی سازی ندارد و این نظامی سازی است که فرآیند جهانی شدن را کند و یا تسریع می کند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی رابطه علیت بین جهانی شدن و نظامی سازی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه (به عنوان منطقه ای که دارای سطح بالایی از نظامی سازی در جهان است)، با تمرکز بر تحلیل خاص هر کشور طی دوره 2020-2000 پرداخته است. به این منظور از متغیرهای شاخص جهانی نظامی سازی (به عنوان شاخص نظامی سازی)، شاخص جهانی شدن KOF (به عنوان شاخص جهانی شدن) و رشد اقتصادی (به عنوان متغیر کنترل) استفاده شده است. برآورد مدل نیز با استفاده از آزمون علیت در پانل های مختلط نامتجانس که مبتنی بر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استراپ خاص هر کشور می باشد، انجام شده است. نتایج تجربی نشان دهنده وجود رابطه علیت یک طرفه مثبت از سمت نظامی سازی به جهانی شدن (فرضیه نظامی سازی منجر به افزایش جهانی شدن) در کشورهای مصر و اسرائیل، رابطه علیت یک طرفه منفی از سمت نظامی سازی به جهانی شدن (فرضیه نظامی سازی منجر به کاهش جهانی شدن) در کشورهای ترکیه و امارات، رابطه علیت یک طرفه منفی از سمت جهانی شدن به نظامی سازی (فرضیه جهانی شدن منجر به محدود نمودن نظامی سازی) در کشور عمان، رابطه علیت منفی دوطرفه بین نظامی سازی و جهانی شدن (فرضیه بازخورد) در کشور کویت و عدم وجود رابطه علیت بین نظامی سازی و جهانی شدن (فرضیه خنثی) برای کشورهای ایران، عراق، لبنان، اردن، بحرین و عربستان می باشد. همچنین، عدم وجود رابطه علیت بین جهانی شدن و نظامی سازی (یا فرضیه خنثی) برای کل پانل تأیید می شود. 

ریسک وقوع درگیری داخلی احتمال مقابله مسلحانه با حکومت را در اشکال مختلف آن نشان می دهد. این پژوهش تلاش کرده است تا عوامل تأثیرگذار بر ریسک وقوع درگیری داخلی را با تأکید بر فراوانی منابع طبیعی و اثرات تعاملی در 87 کشور جهان طی دوره ی زمانی 2018-2000 با استفاده از رویکرد داده های پانل پویا مورد بررسی قرار دهد. نتایج تجربی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) نشان می دهد که اثر فراوانی منابع طبیعی بر ریسک وقوع درگیری داخلی، معنادار و مثبت ٬  و این اثرگذاری برای شاخص های کیفیت نهادی، نظامی سازی و تمرکززدایی، معنادار و منفی است. همچنین، تأثیر مثبت فراوانی منابع طبیعی بر ریسک وقوع درگیری داخلی در حضور نهادهای خوب و نظامی سازی، کاهش و با اعمال سیاست تمرکززدایی، افزایش می یابد. بر اساس سایر نتایج، متغیرهای درآمد سرانه و سهم زمین های قابل کشت از کل مساحت کشور، اثر معنادار و منفی ٬  و جمعیت و تنش های مذهبی و نژادی، اثر معنادار و مثبت بر ریسک وقوع درگیری داخلی داشته اند.  

بررسی آماری شاخص های بی ثباتی سیاسی در بین کشورهای منطقه بین النهرین نشان می دهد که اکثر کشورهای این منطقه در وضعیت نامطلوبی به سر می برند. این در حالی است که بی ثباتی سیاسی از کانال های مختلفی به صورت مستقیم و غیرمستقیم رشد اقتصادی را متأثر می کند. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر انواع شاخص های بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه بین النهرین طی سال های 2002 2021 است. به این منظور، از چهار شاخص بی ثباتی سیاسی شامل «ریسک سیاسی ICRG»، «درگیری مسلحانه»، «ثبات سیاسی و نبود خشونت» و «تعداد حملات تروریستی» در قالب یک مدل رشد اقتصادی استفاده شده است. برآورد مدل نیز با استفاده از روش تجزیه و تحلیل داده های پانل و برآوردگر اثرات ثابت (FE) انجام شده است. نتایج نشان می دهد مطابق انتظار تئوریک، بی ثباتی سیاسی تأثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه بین النهرین داشته است که بر ضرورتِ ایجاد یک فضای سیاسی باثبات در این کشورها برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار تأکید می کند. بر اساس سایر نتایج، تأثیر شاخص های سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار بوده است؛ در حالی که اثرگذاری تورم، مخارج نظامی، رانت منابع طبیعی و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی کشورهای مطالعه شده منفی و معنادار است.

علی رغم این تصور که اقتصادهای برخوردار از درآمدهای قابل توجه منابع طبیعی بایستی ریسک نکول و در نتیجه سهم بدهی عمومی کمتری داشته باشند، این تصور به طور کلی معتبر نیست. منابع طبیعی در این کشورها به عنوان تضمینی برای دریافت وام های عمومی بیشتر عمل می کند و آن ها را در دام بدهی گرفتار می کند. در این راستا مقاله حاضر به بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت رانت منابع طبیعی بر بدهی های عمومی در کشورهای درحال توسعه طی سال های 2020-2000 پرداخته است. به این منظور، نخست یک مدل با حضور متغیرهای اساسی مؤثر بر بدهی های عمومی در کنار متغیر سهم رانت منابع طبیعی از GDP طراحی و با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانلی، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید شده است. در پایان از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی (PMG) به منظور اندازه گیری رابطه های بلندمدت و کوتاه مدت و از آزمون دومیترسکو-هارلین جهت تعیین رابطه علیت استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اثر سهم رانت منابع طبیعی از GDP، بر بدهی های عمومی در کوتاه مدت منفی (و معنادار) و در بلندمدت مثبت (و معنادار) است. نتایج آزمون دومیترسکو-هارلین نیز حاکی از وجود یک رابطه علی دوطرفه بین وفور منابعی طبیعی و بدهی های عمومی است. بر این اساس می توان گفت که وفور منابع طبیعی در کشورهای درحال توسعه در بلندمدت به بدهی های عمومی بالاتر منجر می شود و سطوح بالای بدهی های عمومی نیز باعث استخراج سریع منابع طبیعی در این کشورها می شود.

بر اساس مبانی نظری، تأثیر تجارت تسلیحات بر مخارج دفاعی، مبهم و تحت تأثیر عوامل راهبردی، امنیتی و سیاسی گوناگونی است. یکی از این عوامل، دموکراسی می باشد. در این راستا، مقاله حاضر با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، تأثیر واردات و صادرات تسلیحات را بر مخارج دفاعی 30 کشور منتخب طی دوره ی زمانی 1995 تا 2018 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور از متغیر خالص دموکراسی به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه ی غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه را نشان می دهد. هچنین، لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیان گر یک مدل دورژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای 75/4 درصد است و پارامتر شیب نیز 61/0 برآورد شده است. در رژیم اول، واردات سلاح تأثیر مثبت و اندکی بر مخارج دفاعی داشته؛ که پس از عبور از حد آستانه ای و قرار گرفتن در رژیم دوم، این اثرگذاری مثبت، کاهش یافته است. صادرات سلاح نیز در رژیم اول، تأثیر مثبت بر مخارج دفاعی دارد؛ اما پس از عبور از حد آستانه ای، در رژیم دوم، این اثرگذاری مثبت، تغییر علامت داده و منفی می شود. بر اساس سایر نتایج، با عبور از حد آستانه ای دموکراسی و قرار گرفتن در رژیم دوم، اثرگذاری مثبت متغیرهای تولید ناخالص داخلی، جمعیت، درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و شاخص درگیری، کاهش (با حفظ علامت) و اثرگذاری منفی متغیر مخارج بهداشتی، افزایش می یابد. این نتایج نشان می دهد که سطح دموکراسی نقش مهمی در نحوه اثرگذاری تجارت تسلیحات بر مخارج دفاعی و به طور کلی میزان اثرگذاری متغیرهای واردشده در تابع مخارج دفاعی دارد.

بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی در زمینه رابطه منابع طبیعی و درگیری داخلی، 4 حالت قابل تصور است: الف. رابطه مثبت بین وفور منابع طبیعی و درگیری داخلی (فرضیه نفرین سیاسی منابع) ب. رابطه مثبت بین کمبود منابع طبیعی و درگیری داخلی (فرضیه موهبت سیاسی منابع) ج. رابطه غیرخطی بین منابع طبیعی و درگیری داخلی (ترکیب حالت الف و ب) د. عدم وجود رابطه. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه انواع منابع طبیعی و ریسک وقوع درگیری داخلی در کشورهای منطقه MENAP طی دوره زمانی 2019-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) می باشد. به این منظور از شاخص درصد سهم رانت کل منابع طبیعی از GDP و هشت شاخص تفکیکی شامل: درصد سهم رانت نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، جنگل و معدن ازGDP ، درصد سهم صادرات سوخت و صادرات سنگ معدن و فلزات از صادرات کالایی و درصد سهم زمین های زراعی از کل مساحت کشور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین رانت کل منابع طبیعی و ریسک وقوع درگیری داخلی یک رابطه U شکل وجود دارد؛ به این معنا که کشورهای مواجه با کمبود منابع طبیعی و همچنین کشورهای برخوردار از وفور منابع طبیعی نسبت به سایر کشورها، ریسک وقوع درگیری داخلی بالاتری دارند. این رابطه U شکل برای رانت نفت و صادرات سوخت نیز تأیید می شود. فرضیه موهبت سیاسی منابع برای گاز طبیعی و فرضیه نفرین سیاسی منابع برای معدن نیز تأیید شده است. همچنین، رانت زغال سنگ و جنگل اثر بی معنا و زمین های زراعی اثر U معکوس بر ریسک وقوع درگیری داخلی در کشورهای مورد مطالعه داشته اند. ارزیابی اثر نهایی رانت کل منابع طبیعی بر ریسک وقوع درگیری داخلی نشان می دهد که مقدار آن از 08/0- تا 1/0 متغیر است. بر اساس سایر نتایج، درآمد سرانه و دموکراسی، اثر منفی و معنادار و جمعیت و تنش های مذهبی و نژادی، اثر مثبت و معناداری بر ریسک وقوع درگیری داخلی داشته اند. شماره ی مقاله: ۶

تمرکززدایی مالی می تواند از طریق اثرگذاری بر سطح فساد، درآمدها و هزینه های دولت و بالتبع کسری بودجه را متأثر کند. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت تمرکززدایی مالی از کانال فساد بر کسری بودجه در ایران طی سال های 1396-1371 می باشد. به این منظور از سه شاخص تمرکززدایی مالی درآمد، تمرکززدایی مالی مخارج، تمرکززدایی مالی قدرت خودگردانی، شاخص فساد و متغیرهای کنترل تورم و سهم درآمدهای نفتی از GDP استفاده شده است. به منظور برآورد مدل نیز از آزمون هم انباشتگی پارک و رویکرد رگرسیون هم انباشتگی کانونی (CCR) استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از برآورد مدل ها، هر سه شاخص تمرکززدایی مالی، از کانال کنترل فساد، کسری بودجه را در بلندمدت کاهش می دهند. بنابراین، می توان گفت فراهم کردن بسترهای لازم برای گسترش تمرکززدایی مالی می تواند از طریق کنترل سطح فساد به کاهش کسری بودجه در ایران کمک کند. براساس سایر نتایج، در بلندمدت، نرخ تورم و سهم درآمدهای نفتی از GDP، به ترتیب اثر مثبت و منفی بر کسری بودجه داشته اند.

اهمیت منابع اقتصادی که هر ساله در جهان صرف مخارج نظامی می شود، باعث شده که اقتصاددانان توجه خاصی به اثرات این نوع مخارج بر اقتصاد کشورها داشته باشند. تأثیر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی با توجه به عوامل مختلف از قبیل نوع سیاست گذاری تجارت تسلیحات می تواند متفاوت باشد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی و مقایسه تطبیقی تأثیر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب واردکننده و صادرکننده سلاح طی دوره ی زمانی 2016-1995 می باشد. به این منظور، از روش برآورد مدل در داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های این تحقیق با استفاده از برآوردگر اثرات ثابت (FE)، نشان دهنده اثر مثبت و معنادار هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده سلاح و اثر منفی و معنادار هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای واردکننده سلاح می باشد. بنابراین، اگر هزینه های نظامی صرف گسترش صنایع نظامی پیشرفته شود و زمینه ارتقای کارایی در این بخش فراهم گردد، می توان با تولید تسلیحات و ادوات نظامی در داخل کشور، با ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و صادرات اسلحه به کشورهای مختلف جهان و بهبود تراز تجاری، رشد اقتصادی را افزایش داد.  

یکی از سؤالات اساسی در علم اقتصاد دفاع این است که آیا بخش دفاعی به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کمک می کند و یا بالعکس، منجر به کندشدن رشد اقتصادی می شود. از طرفی شواهد تجربی نشان می دهد که اثر افزایش در بودجه دفاعی بر رشد اقتصادی، به اندازه کاهش آن نیست (اثر نامتقارن). در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که آیا اقتصاد ایران از کاهش در بودجه دفاعی منتفع می شود؟ به این منظور از آزمون های هم انباشتگی نامتقارن و داده های آماری سال های 1395-1358 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از رهیافت خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، تکانه های مثبت و منفی بودجه دفاعی، رشد اقتصادی را افزایش داده؛ اما تأثیر تکانه های منفی بیشتر از تکانه های مثبت است (تأیید تأثیر نامتقارن). بر این اساس می توان گفت که کاهش در بودجه دفاعی و تخصیص بیشتر مخارج عمومی به سایر بخش های غیردفاعی، می تواند منجر به تسریع بیش تر رشد اقتصادی شود. البته این نتیجه فقط با درنظر گرفتن بعد اقتصادی آثار مخارج دفاعی اتخاذ شده و تصمیم در مورد این مخارج بایستی با درنظر گرفتن ابعاد سیاسی و امنیتی نیز همراه باشد. بر اساس سایر نتایج، نرخ رشد نیروی کار، سرمایه فیزیکی و سهم صادرات نفتی از صادرات غیرنفتی به ترتیب اثر منفی، مثبت و منفی بر رشد اقتصادی داشته اند.

توزیع درآمد و عوامل مؤثر بر آن همواره مورد توجه سیاستگذاران و دولت ها بوده است. شواهد تجربی نشان می دهد که در دوره های رونق این نابرابری کاهش و در دوره های رکود افزایش می یابد. در این راستا هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر چرخه های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی و درحال توسعه عضو گروه هشت (D8) طی دوره ی زمانی 2012-1990 است. به این منظور نخست یک مدل بر اساس فرضیه کوزنتس و با حضور متغییرهای اساسی مؤثر بر نابرابری درآمد در کنار متغییر چرخه های تجاری طراحی شده است. استخراج چرخه های تجاری و مشخصه های آن نیز توسط فیلتر میان گذر کریستیانو فیتزجرالد (CF) (2003) صورت گرفته است. سپس با توجه به وابستگی مقطعی بین متغییرهای مدل از تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی استفاده و در آخر نیز رابطه بلندمدت بین متغییرهای مدل به وسیله روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) (ارائه شده توسط بای و همکاران (2009)) اندازه گیری شده است. نتایج حاکی از تأثیر منفی چرخه های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای D8 است؛ به این معنا که در دوره های رونق اقتصادی، نابرابری درآمد در کشورهای یادشده کاهش و در دوره های رکود اقتصادی این نابرابری افزایش می یابد. براساس سایر نتایج، فرضیه کوزنتس در میان اقتصاد کشورهای D8 را نمی توان رد کرد. سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی اثر برابرگر و سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی و تورم اثر نابرابرگر در توزیع درآمد کشورهای یادشده داشته است.

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، تأثیر آستانه ای بدهی های خارجی را بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D۸ طی دوره زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۳ مورد بررسی قرار داده است. به این منظور از متغیر بدهی های خارجی کل به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بار بدهی و متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه را نشان می دهد. هچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیان گر یک مدل دورژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای ۱۲/۳۴ درصد است و پارامتر شیب نیز ۸۳/۱ برآورد شده است. در رژیم اول بدهی های خارجی تأثیر منفی اندکی بر رشد اقتصادی دارد که پس از عبور از حد آستانه ای، در رژیم دوم این تأثیرگذاری منفی افزایش می یابد. لذا بدهی های خارجی نه تنها نقش برجسته ای در تسریع رشد اقتصادی کشورهای گروه D۸ ایفا نمی کند؛ بلکه افزایش آن مانعی در جهت رشد اقتصادی این کشورهاست

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مصرف انرژی یکی از موضاعات مهم و چندوجهی است. گسترش فاوا می تواند از طریق افزایش کارایی، مصرف انرژی را کاهش دهد؛ در مقابل، ظهور تولیدات و خدمات جدید در این راستا منجر به تقاضای اضافی برای انرژی می شود. بر این اساس مطالعه حاضر به بررسی اثر غیرخطی فاوا بر مصرف انرژی در ایران طی دوره ی زمانی 1391-1353 پرداخته است. به این منظور از متغیرهای سرانه مصرف انرژی و نسبت موجودی سرمایه فاوا در بخش ارتباطات به تولید ناخالص داخلی (به عنوان شاخص فاوا) در قالب یک مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی شاخص فاوا بر سرانه مصرف انرژی، نشان داده که شاخص فاوا در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای 62/9 درصد، بر سرانه مصرف انرژی اثر گذاشته است؛ به گونه ای که شاخص فاوا در رژیم اول، تأثیر مثبت بر سرانه مصرف انرژی گذاشته است، درحالی که در رژیم دوم این اثر منفی می باشد. بنابراین می توان انتظار داشت که با افزایش نسبت موجودی سرمایه فاوا در بخش ارتباطات به تولید ناخالص داخلی از سطح آستانه، شاهد کاهش سرانه مصرف انرژی در کشور باشیم.

از نظر بسیاری از اقتصاددانان، افزایش شادی در جامعه سبب افزایش سطح بهره وری و درنتیجه رشد اقتصادی و رفاه بالاتر خواهد شد. لذا، آنها به دنبال یافتن عواملی هستند که باعث افزایش سطح شادی جامعه شود .   بر این اساس در مقاله حاضر بر آن شدیم تا عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر بر شادی را شناسایی کنیم. به این منظور از متغیرهای درآمد سرانه، نرخ بیکاری، امید به زندگی، متوسط سال های تحصیل و محدودیت های مذهبی و تخمین زن GLS و اطلاعات مقطعی 61 کشور در سال 2010 استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه خطی بین درآمد سرانه و شادی است؛ به گونه ای که با افزایش درآمد، شادی نیز افزایش می یابد. نرخ بیکاری اثر کاهنده و متوسط سال های تحصیل نیز در سطح معناداری پایین تری نسبت به سایر متغیرهای مدل، اثر مثبت بر شادی دارد. افزایش محدودیت های دولت و خصومت های اجتماعی نیز به عنوان شاخص های اندازه گیری محدودیت های مذهبی با شادی کم تری در جوامع همراه شده است. در یک نتیجه گیری کلی حاصل از بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر بر شادی می توان گفت کشورهای ثروتمندتر، با نرخ بیکاری و محدودیت های مذهبی کم تر و با متوسط عمر و سطح تحصیلات بالاتر، شادتر هستند.  

هدف اصلی این مطالعه بررسی هم انباشتگی و علیت بین هزینه های نظامی و بدهی های خارجی و پاسخ به این سؤال است که آیا هزینه های نظامی، بدهی های خارجی ایران را طی دوره ی زمانی ۱۳۹۱-۱۳۶۷ افزایش داده است؟ به منظور بررسی دقیق تر این هدف از آزمون مانایی با وجود شکست ساختاری زیوت - اندریوز (۱۹۹۲) و سایر آزمون های معمول مانایی در داده های سری زمانی و سه رویکرد، خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)، یوهانسن (۱۹۹۰) و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شده است. اثبات هم انباشتگی در سه رویکرد فوق به ترتیب با استفاده از آزمون های هم انباشتگی کرانه های پسران و همکاران (۲۰۰۱)، تریس و حداکثر مقادیر ویژه و سایکنن و لوتکیپول (۲۰۰۰) صورت گرفته است. تخمین ضرایب کوتاه مدت و بررسی جهت علیت نیز بر اساس مدل تصحیح خطا (ECM) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) انجام شده است. نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و اندک هزینه های نظامی بر روی بدهی های خارجی در کوتاه مدت و بلندمدت است. در کوتاه مدت و بلندمدت نیز یک رابطه علیت یک طرفه از هزینه های نظامی به بدهی های خارجی وجود دارد.  

مطالعات گذشته نشان دهنده نتایج متناقضی در مورد تاثیر بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف می باشند، این تناقض در نتایج می تواند به دلیل وجود اثر غیرخطی از بدهی های خارجی به رشد اقتصادی باشد. شناسایی این رابطه غیرخطی می تواند کاربرد وسیعی در سیاست های دولت در قبال بدهی های خارجی داشته باشد. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر غیرخطی بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1359 تا 1393 می پردازد. به این منظور از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی، نشان داده که بدهی های خارجی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای حدود 18770 میلیون دلار، بر رشد اقتصادی اثر منفی گذاشته است؛ به گونه ای که شدت این اثرگذاری منفی با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم افزایش می یابد.