مجتبی غفاری

حمل و نقل جاده ای از مرسوم ترین و قدیمی ترین روش های حمل و نقل است که به منظور جابجایی مسافر، کالا یا اشیاء به کار گرفته می شود. با توجه به اهمیت حمل و نقل جاده ای در تبادلات اقتصادی مسئولیت های برای متصدیان حمل و نقل در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر، سازمان ها و ادارات دولتی به عنوان متصدیان راه ها، نقش مهمی در بهبود وضعیت حمل و نقل کشور دارند. بنابراین، آنچه موضوع این مقاله را تشکیل می دهد، بررسی مسئولیت مدنی متصدیان راه ها و نیز متصدیان حمل و نقل است که به ترتیب موضوع حقوق اداری و نیز حقوق تجارت است. تطبیق مقررات قانونی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل جاده ای و نیز متصدیان دولت در ایران و انگلستان نشان می دهد که در انگلستان، مبانی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل جاده ای و نیز متصدیان راه ها انعطاف بیشتر دارد و با تغییر و تحولات به روز شده است اما در حقوق ایران، مبانی انعطاف کمتری دارند. در بحث مسئولیت مدنی دولت، استفاده از قواعد تنظیم گری نیز قابل توجه است.

جرایم علیه امنیت کشور از مهم ترین جرایمی است که ابعاد مختلف آن مورد بحث و اختلاف نظر حقوق دانان است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر ارزیابی جرایم علیه امنیت کشور است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد باتوجه به مصوبات قانونی اهم جرایم علیه امنیت خارجی شامل جرایمی، مانند خیانت به کشور و جاسوسی می باشد و اهم جرایم علیه امنیت داخلی نیز شامل تحریک مردم به کشتار و جنگ به نیت برهم زدن امنیت، تخریب اموال عمومی، انبار مهمات، اسلحه خانه ها، کشتی و هواپیما و نظایر آن، سوءقصد به جان رهبر یا رییس جمهور، دایرنمودن مراکز فساد و فحشا، تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی بر ضدامنیت داخلی یا خارجی می باشد که مقنن مجازات هایی برای آن ها تعیین کرده است، نتیجه این که در جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی در قانون مجازات ایران با نوعی پراکندگی و عدم اولویت بندی، تعارض یا تناقض قوانین، جزئی نگری و عدم رعایت اصول قانون نویسی روبه رو هستیم. در زمینه کیفرگذاری نیز کیفرگذاری شفاف و روشن در حوزه جرایم علیه امنیت در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مشاهده نمی شود.