مجتبی غفاری

جرایم علیه امنیت کشور از مهم ترین جرایمی است که ابعاد مختلف آن مورد بحث و اختلاف نظر حقوق دانان است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر ارزیابی جرایم علیه امنیت کشور است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد باتوجه به مصوبات قانونی اهم جرایم علیه امنیت خارجی شامل جرایمی، مانند خیانت به کشور و جاسوسی می باشد و اهم جرایم علیه امنیت داخلی نیز شامل تحریک مردم به کشتار و جنگ به نیت برهم زدن امنیت، تخریب اموال عمومی، انبار مهمات، اسلحه خانه ها، کشتی و هواپیما و نظایر آن، سوءقصد به جان رهبر یا رییس جمهور، دایرنمودن مراکز فساد و فحشا، تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی بر ضدامنیت داخلی یا خارجی می باشد که مقنن مجازات هایی برای آن ها تعیین کرده است، نتیجه این که در جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی در قانون مجازات ایران با نوعی پراکندگی و عدم اولویت بندی، تعارض یا تناقض قوانین، جزئی نگری و عدم رعایت اصول قانون نویسی روبه رو هستیم. در زمینه کیفرگذاری نیز کیفرگذاری شفاف و روشن در حوزه جرایم علیه امنیت در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مشاهده نمی شود.

حمل و نقل جاده ای از مرسوم ترین و قدیمی ترین روش های حمل و نقل است که به منظور جابجایی مسافر، کالا یا اشیاء به کار گرفته می شود. با توجه به اهمیت حمل و نقل جاده ای در تبادلات اقتصادی مسئولیت های برای متصدیان حمل و نقل در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر، سازمان ها و ادارات دولتی به عنوان متصدیان راه ها، نقش مهمی در بهبود وضعیت حمل و نقل کشور دارند. بنابراین، آنچه موضوع این مقاله را تشکیل می دهد، بررسی مسئولیت مدنی متصدیان راه ها و نیز متصدیان حمل و نقل است که به ترتیب موضوع حقوق اداری و نیز حقوق تجارت است. تطبیق مقررات قانونی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل جاده ای و نیز متصدیان دولت در ایران و انگلستان نشان می دهد که در انگلستان، مبانی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل جاده ای و نیز متصدیان راه ها انعطاف بیشتر دارد و با تغییر و تحولات به روز شده است اما در حقوق ایران، مبانی انعطاف کمتری دارند. در بحث مسئولیت مدنی دولت، استفاده از قواعد تنظیم گری نیز قابل توجه است.

گردشگری مذهبی در کنار ظرفیت درآمدزایی، می تواند منجر به تقویت نقش فراملی کشورها شود. شهر قم به دلیل جذابیت های فرهنگی، مذهبی و دینی، قابلیت های زیادی در حوزه گردشگری مذهبی و زیارت دارد. گردشگری زیارت یکی از انواع گردشگری مذهبی با رویکرد فرهنگی و اجتماعی است. از این رو با توجه به تفاوت میان گردشگری مذهبی و زیارت و تأکید روایات به امر زیارت، در این مطالعه به مقوله گردشگری زیارت پرداخته شده است. برای تحلیل داده ها و اولویت بندی عوامل به ترتیب روش های دلفی فازی و مارکوس مورد استفاده قرار گرفته است. نمونه گیری بصورت قضاوتی بوده و جامعه نظری مورد استفاده، نخبگان دانشگاهی و فعالان گردشگری بوده است. داده های موردنیاز با استفاده از مصاحبه و پرسش نامه های خبره سنجی استخراج شده است. در گام نخست، 32 عامل با استفاده از مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان استخراج شد و با توزیع پرسش نامه های خبره سنجی و روش دلفی فازی، 10 عاملی که دارای عدد دیفازی بالاتر از 7/0 بودند، غربال شدند. در نهایت اولویت بندی نهایی براساس روش مارکوس انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تولید محصولات متناسب با الگوی ایرانی-اسلامی، عرضه انواع محصولات با رویکرد هنر اسلامی، تأمین تجهزات رفاهی از سوی مکان های مذهبی، گسترش خدمات و محصولات طب اسلامی و سنتی، امکان اسکان موقت و ارزان، ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی از سوی مکان های مذهبی، طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کاربردی در حوزه اسلامی و وجود مراکز آموزشی و پژوهشی اسلامی به ترتیب بیشترین اولویت را در توسعه گردشگری زیارت در شهر قم دارند.

این نوشتار با هدف بررسی دادرسی غیابی درآثارفقهای شیعه و حقوق موضوعه اختصاص یافته است. به این بیان که اگرچه در فصل خصومت ، اصل بر لزوم حضور طرفین دعوا در جلسه دادرسی است، اما گاه پایبندی بدون قید و شرط به این اصل، خود موجب تضییع حقوق افراد می شود؛زیرا ممکن است یکی از طرفین دعوا خود را از دسترس طرف دیگر و مجریان عدالت مخفی نموده، موجبات ناامنی، بی اطمینانی و عدم رضایت از دستگاه قضا را فراهم آورد. با توجه به این امر، در اسلام مسأله واخواهی با هدف ایجاد امنیّت و ممانعت از تضییع حقوق افراد پذیرفته شده است. فقها جهت اثبات جوازمسأله واخواهی(دادرسی غیابی) به روایات و احادیث نیز استناد کرده و برای آن شرایطی قائل شده اند. فقهای امامیه، صدور حکم غیابی را در مسائلی که به حقوق شخصی و حقوق الناس بستگی پیدا می کند درست و روا می دانند و درحقوق الهی و مجازات ها بدون حضور متّهم نمی توان حکم غیابی صادر کرد؛ چراکه حقّ الناس مبنی بر احتیاط و حقّ الله مبنی بر تخفیف می باشد؛ لذا در حقّ الله و مجازات ها حدّی حکم غیابی نافذ نیست.