محمد توحیدی

سرمایه گذاری با تأثیر اجتماعی به نوعی سرمایه گذاری اطلاق می شود که هدف آن، ایجاد اثرگذاری اجتماعی مثبت در کنار دستیابی به بازدهی مالی است. در اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی، بازدهی کسب شده توسط سرمایه گذاران بر اساس میزان دستیابی به نتایج اجتماعی توافق شده محاسبه می شود. از نظر شرع مقدس اسلام با توجه به ماهیت ربوی اوراق قرضه، امکان استفاده از اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی در کشورهای اسلامی وجود ندارد، به علاوه گره زدن بازدهی اوراق به میزان دستیابی به نتایج و اثرات اجتماعی مورد نظر خود موضوعی است که لازم است از منظر فقهی تحلیل شود؛ بنابراین مسئله پژوهش حاضر بررسی امکان پیاده سازی و انتشار اوراق بهادار اسلامی با تأثیر اجتماعی به عنوان جایگزین اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی از منظر مالی و فقهی است. این پژوهش دارای رویکرد کیفی بوده که از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش پس از مطالعه تجربه کشورهای غربی و اسلامی، یک الگوی مفهومی برای اوراق بهادار اسلامی با تأثیر اجتماعی ارائه شد، سپس سناریوهای مختلف پیوند بازدهی اوراق به نتایج پروژه به روش توصیفی تحلیلی شناسایی و تحلیل شدند. در ادامه نظر خبرگان در مورد سناریوها از طریق پرسشنامه گردآوری و با روش تاپسیس بهترین سناریو انتخاب شد. در مرحله بعد نیز امکان مرتبط کردن بازدهی اوراق به عملکرد پروژه از منظر فقهی به روش توصیفی تحلیلی بررسی شد.

اهداف: هدف از این پژوهشْ شناسایی، استخراج و طبقه بندی عوامل و الزامات مؤثر بر توسعه صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات با استفاده از روش پژوهش کیفی فراترکیب است.روش: با جست وجو در پایگاه های عملی معتبر، 1869 مطالعه مرتبط در بازه زمانی 23 سال (2000 تا 2023) بررسی شد و پس از اعمال فیلترهای مختلف، 91 مطالعه که ازنظر عنوان، چکیده و محتوا بیشترین ارتباط را با موضوع پژوهش داشت، برای تجزیه وتحلیل نهایی استفاده شد. درنهایت، عوامل و الزامات توسعه صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات در قالب 4 مضمون فراگیر و 12 مضمون سازمان دهنده طبقه بندی شد.نتایج: نتایج پژوهش بیانگر این است که عوامل و الزامات توسعه صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات را می توان براساس چهار مقوله کلی (عملکردی، نظارتی و حمایتی، زیرساختی و ساختاری و حاکمیتی) تحلیل کرد. از منظر عملکردی، توجه به شاخص ها و مباحث مالی و اقتصادی، توجه به عوامل فرایندی و عملیاتی، توجه به اصول و مبانی سرمایه گذاری و مدیریت ریسک بررسی می شود. از منظر نظارتی و حمایتی، عوامل مرتبط با قانون گذاری، سیاست گذاری و اصول نظارتی مطرح می شود. از منظر زیرساختی، دو بعد فرهنگ سازی و آموزشی و نیز نوآوری و فناوری تحلیل می شود. از منظر ساختاری و حاکمیتی، عوامل ناظر بر مدیران، سرمایه گذاران و نیز حاکمیت شرکتی صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات شناسایی می شود.نوآوری: باتوجه به اینکه در پژوهش حاضر از رویکرد فراترکیب استفاده شده است، نوآوری آن در بررسی کلیه مطالعات داخلی و خارجی در این زمینه بوده و اطمینان می دهد، ابعاد موضوع را به صورت جامع و همه جانبه، شناسایی و دسته بندی کرده است.

ابزارهای تأمین مالی پروژه های زیرساختی موجود در بازار سرمایه اعم از ابزارهای تأمین مالی بدهی، سرمایه ای و تأسیس صندوق، نقش مؤثری در توسعه روش های تأمین مالی پروژه، بهره برداری به موقع از آن و به سرانجام رسیدن پروژه های نیمه تمام دارد. صندوق سرمایه گذاری پروژه یکی از روش های نوین تأمین مالی پروژه در بازار سرمایه محسوب می شود که در دهه اخیر تنها یک بار استفاده شده و اقبال مناسبی از این ابزار تأمین مالی صورت نپذیرفته است؛ بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، آسیب شناسی مدل فعلی تأمین مالی ازطریق صندوق پروژه و ارائه راهکارهای اصلاحی برای آن است. این پژوهش دارای رویکرد کیفی است. از منظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا با روش اسنادی (مطالعه کتب، مقالات، یادداشت ها و غیره) و مصاحبه با خبرگان، تمامی چالش های ناظر بر فرایند تأمین مالی ازطریق تأسیس صندوق پروژه استخراج، سپس با روش تحلیل مضمون، ذیل سه مضمون سازمان دهنده چالش های فرایندی و ساختاری، چالش های محیطی و چالش های قانونی و مقرراتی طبقه بندی شدند؛ درنهایت با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر تجارب بین المللی، راهکارهای متناظر با هریک از چالش ها تبیین شد. از جمله این راهکارها می توان به تسهیلگری قوانین و مقررات، اصلاح اساسنامه صندوق پروژه، تجدیدنظر درخصوص حاکمیت شرکتی، حذف برخی ارکان و بازنگری در شرح وظایف ارکان اشاره کرد.  

در جمهوری اسلامی ایران قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و از سال 1363 اجرایی شد، اما پس از گذشت نزدیک به چهل سال از پیاده سازی قانون بانکداری بدون ربا، بسیاری از مشکلات و کاستی ها در تحقق بانکداری بدون ربا در عمل مشخص شده است و بسیاری از اندیشمندان در این باب سخن گفته اند؛ بنابراین مسئله اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی چالش ها و موانع پیاده سازی بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر کیفی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا به روش اسنادی و با مطالعه کتب، مقالات، اسناد و مدارک مهم ترین چالش های تحقق بانکداری بدون ربا استخراج شده، سپس از خبرگان حوزه بانکداری و بانکداری بدون ربا ، برای انتخاب چالش های اصلی کمک گرفته شده و علاوه بر آن نزدیکی و دوری نظرات در خبرگان در چالش های مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نهایی به دست آمده در حوزه چالشها نشان داد با وجود پررنگ بودن برخی چالش ها مانند لزوم اصلاح ساختار بانکی و مفاهیمی مانند سود، ربا و بهره در بانکداری بدون ربا ، هنوز بین خبرگان فن و اساتید حوزه و دانشگاه اجماع نظر مناسبی در حوزه مفاهیم بانکداری بدون ربا وجود نداشته، و از این نظر نیاز به یک کار نظری و عملی عمیق و مبتنی بر اصول فقه و اقتصاد برای نزدیک کردن قوانین موجود به مفاهیم بانکداری بدون ربا وجود دارد. این کار برای پوشش خواست های اقتصادی دنیای مدرن و ارتقای کیفیت بانکداری بدون ربا خصوصا درمواجهه با پدیده های اقتصادی نوظهور مانند پول و ارز الکترونیکی ضروری به نظر می رسد.

مقدمه و هدف: اطلاعات نهانی، اطلاعات بااهمیت و محرمانه ای است که در صورت انتشار عمومی، بر قیمت اوراق بهادار و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار تأثیر می گذارد. اشخاصی که از این اطلاعات استفاده نمایند می توانند قبل از تأثیرگذاری اطلاعات بر قیمت، اوراق بهادار را در قیمت های پایین تر خریداری نموده یا در قیمت های بالاتر بفروشند و پس از انتشار عمومی اطلاعات، کسب سود نموده یا از زیان خود جلوگیری کنند. مواد و روش ها: در این پژوهش جهت تحلیل فقهی معاملات متکی بر اطلاعات نهانی از روش اجتهاد چندسطحی استفاده شده است. بر این اساس ابتدا موضوع شناسی این معاملات انجام شده و پس ازآن ابعاد فقهی موضوع، شناسایی شده و این معاملات با روش توصیفی تحلیلی از جنبه فقه فردی و فقه حکومتی تحلیل گردیده است. در تحلیل فقهی به بررسی و تطبیق معاملات یادشده با قواعد و عقود فقهی مرتبط پرداخته شده است. در مرحله بعد موارد مبهم و چالش برانگیز از مراجع تقلید و فقها استفتاء شده و درنهایت تحلیل فقهی به همراه پاسخ استفتائات در گروه کانونی صاحب نظران فقه اقتصادی بررسی گردیده است. یافته های تحقیق: براساس نتایج پژوهش وجود تدلیس در این معاملات موجب ثبوت خیار تدلیس و وجود غرور موجب ضمان می گردد. تطبیق این معاملات با تصرف غیرمجاز در ودیعه و خیانت درامانت امکان عزل مدیران مرتکب این معاملات توسط سهامداران را فراهم می نماید. عدم رعایت عدالت و مصلحت با رواج این معاملات در حکم وضعی تأثیری نداشته و موجب حرمت تکلیفی می شود. بحث و نتیجه گیری: براساس جمع بندی انجام شده حکم وضعی و تکلیفی معاملات یادشده در سطح فقه فردی به استناد قواعد اکل مال به باطل و لاضرر و در سطح فقه حکومتی به استناد قواعد حفظ نظام و لاضرر باطل و حرام است.

مؤسسات مالی اسلامی به دلیل ماهیت فعالیتشان که همان انطباق با شریعت است، همواره در معرض ریسک شریعت قرار دارند. یکی از اقداماتی که منجر به مدیریت این ریسک در مؤسسات مذکور می گردد، حکمرانی و نظارت شرعی است. براساس تعریف سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، نظارت شرعی، کلیه اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت های بانک یا مؤسسه مالی اسلامی با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام است. هدف نهایی از این نظارت، دستیابی به اقدامات، فعالیت ها، تدابیر، اصول و روش هایی است که به وسیله آن ها بتوان ریسک شریعت را در مؤسسات مذکور به حداقل رساند. این پژوهش، به دنبال استخراج مولفه های مهم در طراحی الگوی نظارت شرعی در بازارهای مالی بر اساس استانداردهای بین المللی مربوط و مرتبط با حکمرانی و نظارت شرعی ارائه شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOFI) و هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) است. در این پژوهش کلیه استانداردهای ارائه شده توسط نهادهای مذکور در گام اول بررسی شدند. سپس استانداردهای مربوط و مرتبط استخراج گردیدند و با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل شدند. در گام بعد مجموعه کدهای استخراج شده در سه مرحله بازبینی و در نهایت 853 کد در سطوح مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه نهایی شدند. مضامین فراگیر نه گانه یا همان مهم ترین مولفه ها در طراحی الگوی نظارت شرعی عبارت اند از: اصول حکمرانی، هیئت نظارت شرعی، پیاده سازی نظارت شرعی، استقلال هیئت نظارت شرعی، نظارت شرعی داخلی، کمیته حسابرسی و حاکمیتی، اجرا و افشای مسئولیت اجتماعی، کدهای اخلاقی کارکنان و کدهای اخلاقی برای حسابداران و حسابرسان.

صنعت نفت ایران به عنوان مهم ترین منبع درآمدزای ارزی و بزرگ ترین بخش تأمین انرژی کشور از پتانسیل بالایی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برخوردار است. فروش نفت خام از طریق بورس را می توان یکی از راههای کاهش اثر تحریم ها دانست. این روش فروش نفت خام دارای مزیت های بسیاری است. با این وجود عرضه نفت خام در بورس انرژی در عمل ناموفق بوده است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون، اقدام به شناسایی علل عدم موفقیت عرضه نفت خام در بورس انرژی و نیز ارائه راهکارهایی جهت عرضه موفق نفت خام در بورس انرژی کرده است. سپس راهکار های شناسایی شده با استفاده از آزمون ناپارامتریک فریدمن اولویت بندی شده اند. ازجمله مهم ترین راهکارهای ارائه شده در این پژوهش عبارت اند از: ایجاد تنوع ابزارهای معاملاتی، دیپلماسی انرژی فعال، اصلاحات ساختاری در بورس انرژی، ایجاد کنسرسیوم نفتی، همکاری با بورس شانگ های و ایجاد اتاق تسویه تهاتری. نتایج این پژوهش نشان می دهد درصورتی که موانع پیش روی عرضه نفت خام در بورس انرژی برطرف شود و به راهکارها توجه شود، می توان امید به موفقیت آمیز بودن عرضه نفت خام در بورس انرژی داشت.

گسترش و پیچیدگی بازارهای مالی، ضرورت طراحی و توسعه ابزارهای مالی جدید مبتنی بر ترکیبی از قراردادها را دوچندان کرده است. امروزه ترکیب قراردادها یک سازوکار بالقوه در طراحی و توسعه محصولات و خدمات مالی اسلامی محسوب می شود. با این حال ترکیب قراردادها گاهی منجر به اشکالات و شبهات شرعی نظیر ربا، غرر، قمار و ... می شود. این پژوهش در صدد است چهارچوبی فقهی جهت ترکیب قراردادها ارائه نموده تا مبتنی بر آن ابزارها و محصولات مالی اسلامی طراحی گردد.پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی بوده، از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش، با بررسی متون فقهی و پژوهش ها و استانداردهای بین المللی، معیارهایی برای ترکیب قراردادها استخراج می گردد، سپس مصادیق ترکیب قراردادها در ابزارها و محصولات مالی اسلامی شناسایی شده و تحقق این معیارها در قراردادهای ترکیبی، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

طی سال های گذشته صنعت تأمین مالی جمعی بعنوان یکی از روش های نوین واسطه گری مالی با هدف تأمین مالی سریع و آسان طرح ها و ایده ها در سراسر دنیا رشد قابل توجهی داشته است. تنظیم گریِ صنعت تأمین مالی جمعی در ایران با نهاد ناظر بازار سرمایه است. بازیگران، ذینفعان، سیاست گذاران و نهاد ناظرِ صنعت تأمین مالی جمعی هر یک دغدغه های خاص خود را جهت بهبود عملکرد و افزایش بهره وریِ صنعت یادشده در بازارهای مالی ایران دارند. پژوهش حاضر بر آن است تا با شناسایی و دسته بندی چالش های صنعت تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه ایران، ضمن اینکه مخاطب را به شناخت کاملی از وضعیت موجود صنعت تأمین مالی جمعی در ایران و چالش های آن می رساند، پیشنهادات سیاستی مفیدی نیز در همین راستا ارائه نماید. به همین منظور برای شناسایی چالش های مربوطه با تحلیل مضامین استخراج شده از پیمایش های خبرگانی صورت گرفته، 23 چالش منحصر به فرد ذیل 4 مضمون سازمان دهنده شناسایی و دسته بندی شد. «نارسایی های ساختاری و فنی»، «فقدان کارآیی در حوزه های سیاست گذاری، تنظیم گری و عملیات بازار»، «ناسالم بودن فضای رقابت در صنعت تأمین مالی جمعی» و «عدم تطابق با شریعت» چهار حوزه متنوعی هستند که چالش های یادشده را می توان ذیل آن ها بعنوان مضامین سازمان دهنده جای داد؛ و با توجه به مطالعات تطبیقی صورت گرفته و گاه اجماع نظری خبرگان پیشنهادات سیاستی مناسبی نیز در همین راستا در انتهای پژوهش ارائه گردیده است.

حکمرانی و نظارت شرعی از ارکان بازارها و مؤسسات مالی اسلامی است. نظارت شرعی بازار سرمایه ایران در سال 1386 با تصویب دستورالعمل تأسیس و فعالیت کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار شکل گرفت. این کمیته اقدامات ارزشمندی در راستای انطباق بازار سرمایه با شریعت داشته است؛ ولی همچنان، پیاده سازی نظارت شرعی با چالش های متعددی مواجه است که ضرورت شناسایی و تحلیل چالش های یادشده و ارائه راهکارهای مقتضی را برجسته می کند. این پژوهش با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با دوازده خبره و روش تحلیل مضمون، چالش ها و راهکارهای پیاده سازی نظارت شرعی را شناسایی کرده است. یافته ها نشان می دهد چالش های اصلی در ۱۵ محور کلیدی شامل ساختار الگوی فعلی نظارت شرعی، دامنه نظارت، ترکیب و دوره فعالیت اعضا، تعارض منافع، سازوکار جایگزینی و خاتمه همکاری، فرایند بررسی موضوعات، آموزش و فرهنگ سازی، عملکرد دبیرخانه فقهی، عملکرد اداره مطالعات اسلامی، عملکرد کارگروه فرعی بازار سرمایه قم، ارزیابی ابزارهای مالی جدید، پاسخگویی به شبهات فقهی، تربیت و نگهداشت نیروی انسانی، ارتباطات و تعاملات و احراز صلاحیت اعضا قابل بررسی هستند. در این پژوهش، راهکارهای متناسب با هر چالش نیز ارائه شده است.  مقدمه و بیان مسئله: در سال های اخیر، توسعه و پیچیدگی بازار سرمایه ایران، همراه با ضرورت رعایت اصول شریعت در فعالیت های مالی، نظارت شرعی را به یک نیاز اساسی تبدیل کرده است. این نظارت، افزون بر انطباق با موازین اسلامی، در ارتقای شفافیت و سلامت مالی بازار نیز نقش مهمی ایفا می کند. در سطح بین المللی، نهادهایی مانند هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) استانداردهایی را برای حکمرانی و نظارت شرعی تدوین کرده اند که موجب تقویت اعتماد عمومی به بازارهای مالی اسلامی شده است. نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران از سال ۱۳۸۶ و با تصویب دستورالعمل تأسیس کمیته تخصصی فقهی آغاز شد. با وجود پیشرفت ها، اجرای این نظارت همچنان با چالش های متعددی در سطوح تنظیم گری و مؤسسات مالی اسلامی روبه رو است. برخی پژوهش ها به بررسی این چالش ها پرداخته اند؛ اما در این تحقیق، با استفاده از رویکردی دقیق تر، مشکلات شناسایی و راهکارهای عملیاتی ارائه می شود. این پژوهش ابتدا مبانی نظری نظارت شرعی را بررسی و سپس با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان و روش تحلیل مضمون، چالش ها و راهکارهای پیاده سازی آن را در قالب شبکه مضامین شامل سطوح سه گانه فراگیر، سازمان دهنده و پایه ارائه می کند. هدف این پژوهش، ارائه و تحلیل چالش ها و راهکارهای پیاده سازی نظارت شرعی با هدف بهبود نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کیفی و کاربردی است که داده ها با استفاده از مطالعه اسنادی و مصاحبه با خبرگان جمع آوری شده و مبتنی بر روش تحلیل مضمون است. این روش برای شناسایی، تحلیل و سازمان دهی الگوهای کیفی است که داده های پراکنده را به اطلاعاتی ساختاریافته تبدیل می کند. این پژوهش از شبکه مضامین به عنوان چهارچوب تحلیلی استفاده کرده که شامل سه سطح مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر است. برای پاسخ به سؤال پژوهش درباره چالش ها و راهکارهای پیاده سازی نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران، گام های زیر طی شده است: طراحی و اصلاح سؤالات مصاحبه براساس مطالعه اسنادی؛ مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با ۱۲ خبره از طریق روش نمونه گیری هدفمند غیرآماری، تا رسیدن به کفایت نظری؛ تحلیل داده ها با نرم افزار MAXQDA 2020 و استخراج مضامین در سه سطح؛ بازبینی مضامین طی چهار مرحله که در دو دور آخر تغییری ایجاد نشد و کفایت حاصل شد؛ استخراج ۸۹۳ کد نهایی شامل ۲ کد فراگیر (آسیب شناسی و راهکارها)، ۳۲ مضمون سازمان دهنده و ۱۷۶ مضمون پایه؛ ترسیم و تحلیل شبکه مضامین برای ارائه تصویری ساختاریافته از چالش ها و راهکارهای نظارت شرعی. یافته ها: یافته ها نشان می دهد چالش های اصلی در ۱۵ محور کلیدی شامل ساختار الگوی فعلی نظارت شرعی، دامنه نظارت، ترکیب و دوره فعالیت اعضا، تعارض منافع، سازوکار جایگزینی و خاتمه همکاری، فرایند بررسی موضوعات، آموزش و فرهنگ سازی، عملکرد دبیرخانه فقهی، عملکرد اداره مطالعات اسلامی، عملکرد کارگروه فرعی بازار سرمایه قم، ارزیابی ابزارهای مالی جدید، پاسخگویی به شبهات فقهی، تربیت و نگهداشت نیروی انسانی، ارتباطات و تعاملات و احراز صلاحیت اعضا قابل بررسی هستند. در این پژوهش، راهکارهای متناسب با هر چالش نیز ارائه شده است. این راهکارها شامل ایجاد سازکارهای برای استفاده از مشاوران شرعی، ارتقای دامنه نظارت و ایجاد نظارت شرعی پسینی، ضابطه مند کردن احراز صلاحیت اعضای کمیته فقهی، برنامه ریزی جهت ارتقای سواد مالی اسلامی و شرعی سرمایه گذاران، ایجاد سامانه پاسخگویی شرعی و بهبود ساختار و عملکرد کارگروه هاست. بحث و نتیجه گیری: تحلیل یافته های پژوهش نشان می دهد برای بهبود کارآمدی نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران، اتخاذ راهکارهای مناسب در هر یک از این محورها ضروری است. براساس نتایج پژوهش، پیشنهادهای سیاستی و اجرایی برای بهبود نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران شامل تدوین دستورالعمل های مشاوران شرعی برای رعایت موازین شرعی، تدوین شاخص نظارت شرعی برای رتبه بندی نهادهای مالی و ناشران، ایجاد سامانه پاسخگویی شرعی، و اصلاح دستورالعمل کمیته فقهی سازمان بورس، همچنین، پیشنهادهایی جهت افزایش شفافیت در فرایندهای کمیته فقهی و مدیریت تعارض منافع، همراه با الزام به ارائه گزارش عملکرد دوره ای و تقویت ارتباطات بین المللی است. در کنار این، ایجاد سازوکارهای لازم برای نظارت بر اجرای مصوبات کمیته فقهی، تهیه چک لیست نظارت شرعی و بهبود پیاده سازی موازین شرعی در بازار سرمایه نیز ازجمله راهکارهایی است که می تواند به ارتقای کارآمدی نظارت شرعی کمک کند. طبقه بندی JEL: G21، G29، Z12. تقدیر و تشکر: از همکاری مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران تشکر و قدردانی می شود.

گرایش احساسی بازار یا گرایش احساسی سرمایه گذار، تلقی عمومی سرمایه گذاران نسبت به یک اوراق بهادار خاص یا کل بازار مالی است. احساسات سرمایه گذاران یکی از عومل مهم تأثیرگذار بر قیمت سهام ارزیابی می گردد اما تورش های رفتاری انسان ها، سنجش میزان احساسات را با چالش هایی مواجه ساخته است؛ بنابراین مسئله اصلی این پژوهش استخراج یک شاخص کمی برای سنجش گرایش احساسی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی _ همبستگی محسوب می شود. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اساسی (PCA) شاخصی برای سنجش گرایش احساسی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده های ماهیانه طی بازه زمانی در سال های در سال های 1393 تا 1399 استخراج گردید. متغیرهای احساسی مورد استفاده در شاخص نهایی عبارت اند از: میزان گردش معاملات سهام، خالص جریان نقد صندوق های مشترک سهامی، نسبت معاملات سرمایه گذاران خرد، دقیق تنزیل واحدهای صندوق های با سرمایه بسته، نسبت قیمت به درآمد، شاخص خط روانشناسی، شاخص قدرت نسبی و حجم معاملات سهام.

اهداف: سلب اعتماد سرمایه گذاران به بازارهای مالی می تواند منجر به خروج نقدینگی و سقوط بازار شود. به منظور بازیابی اعتماد سرمایه گذاران ابتدا باید مشخص کرد چه عواملی در سلب اعتماد سرمایه گذاران اثرگذار بوده است. هدف از پژوهش حاضر این است که ابتدا عوامل مؤثر بر سقوط شاخص بازار سهام ایران در سال 1399 و سلب اعتماد سرمایه گذاران شناسایی و سپس راهکارهای بازیابی اعتماد سرمایه گذاران استخراج و اولویت بندی شود.روش: برای گردآوری داده ها از مصاحبه با خبرگان و برای تحلیل آنها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. برای اولویت بندی راهکارها نیز از آزمون ناپارامتریک فریدمن استفاده شده است.نتایج: در این پژوهش بیست و شش عامل مؤثر در سقوط بازار سهام و سلب اعتماد سرمایه گذاران ذیل چهار دسته حکمرانی کلان کشور، بازار سرمایه، مؤلفه های اقتصاد کلانی و رسانه و بیست و هفت راهکار در بازیابی اعتماد سرمایه گذاران ذیل چهار دسته پیش گفته شناسایی شد. از منظر خبرگان، راهکارهای جلوگیری از مداخله دولت و اظهارنظرهای غیرکارشناسی مسئولان دولتی در بازار سرمایه، اصلاح نظام اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش شفافیت اطلاعاتی و شفافیت در تصمیم گیری ها و بهبود عملکرد سازمان بورس در کشف و مقابله با تخلفات دارای بیشترین اهمیت شناخته شد.

1. مقدمه و هدف بورس های اوراق بهادار همواره در تلاش اند ابزارهای مالی جدیدی متناسب با نیاز سرمایه گذاران طراحی کنند. یکی از این ابزارها، گواهی پوشش سرمایه ای غیرحدی است که در بسیاری از بورس های معتبر جهان (از جمله فرانکفورت، اشتوتگارت، لندن، پاریس، بخارست، ورشو و سوئیس) معامله می شود و معمولاً با هدف تأمین مالی منتشر می گردد. با وجود کاربردهای گسترده این گواهی، تاکنون تطابق آن با الزامات شرعی اسلامی مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی امکان راه اندازی معاملات گواهی پوشش سرمایه ای غیرحدی در بازار سرمایه ایران بر اساس فقه امامیه است. 2. مواد و روش ها این تحقیق با رویکرد کیفی و در قالب روش «اجتهاد چندمرحله ای» انجام شده است. در مرحله نخست، امکان انطباق معاملات گواهی پوشش سرمایه ای غیرحدی با سه عقد مضاربه، وکالت و شرکت بررسی شد. در مرحله دوم، داده ها از طریق برگزاری یک گروه کانونی متشکل از خبرگان فقه اقتصادی گردآوری گردید و نظرات آنان مورد تحلیل قرار گرفت. 3. یافته های تحقیق نتایج تحلیل ها نشان می دهد که از منظر فقه امامیه، معاملات گواهی پوشش سرمایه ای غیرحدی قابلیت انطباق با هر سه عقد مضاربه، وکالت و شرکت را دارد. همچنین خبرگان فقه اقتصادی در گروه کانونی نیز بر امکان بهره گیری از این ابزار در بازار سرمایه ایران تأکید کرده اند. 4. بحث و نتیجه گیری یافته های تحقیق نشان می دهد که انتشار و راه اندازی معاملات گواهی پوشش سرمایه ای غیرحدی در بازار سرمایه ایران از نظر فقهی قابل پذیرش است. این امر می تواند راهکاری برای توسعه ابزارهای مالی اسلامی و گسترش شیوه های تأمین مالی در بازار سرمایه ایران باشد.

بانکداری قرض الحسنه به عنوان یکی از الگوهای بانکداری اسلامی مطرح است و بانک قرض الحسنه رسالت باهدف فعالیت تخصصی و ترویج سنت قرض الحسنه در کشور جمهوری اسلامی ایران به فعالیت می پردازد. این پژوهش با استفاده از رویکرد آمیخته تبیینی بر این باور است که در مرحله اول با شیوه کمی، راهبرد مطالعه موردی و تحلیل روند داده های مختلف صورت های مالی بانک قرض الحسنه رسالت را در یک بازه 8 ساله استخراج نماید و در ادامه با تحلیل و بررسی داده های مربوطه در حوزه های مختلف ازجمله ترازنامه بانک، صورت سودوزیان، ریسک بانک، نسبت های کملز و بازار سرمایه چالش های موجود را احصا کند. همچنین در مرحله دوم به شیوه کیفی با تشکیل گروه کانونی و انجام مصاحبه های خبرگانی راهکارهای مناسب برای رفع چالش ها به دست می آید که در آخر صحت راهکارها جهت کاهش چالش های مربوطه از طریق پرسشنامه اعتبارسنجی شده است.نتایج حاصل نشان می دهد که چالش های احصا شده براساس صورت های مالی پنج مورد ازجمله چالش وضعیت سرمایه گذاری بانک، چالش تسهیلات اعطایی، چالش تراکنش ها، چالش اهرم مالی، چالش ریسک نقدینگی هستند؛ که علاوه بر تحلیل و بررسی آن ها مقایسه ای ذیل هریک از چالش ها با عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران صورت گرفته است. همچنین براساس نتایج به دست آمده راهکارهای مناسب و عملیاتی برای هر چالش احصاء گردید.

انتشار اوراق بهادار دولتی، سهم مهمی در تامین کسری بودجه کشورهای مختلف ایفا میکند. باتوجه به ربوی بودن انواع اوراق خزانه متعارف، صکوک و اسناد خزانه اسلامی به عنوان جایگزین اوراق خزانه متعارف در جمهوری اسلامی ایران طراحی شده و در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. علی رغم تجربه چند ساله، همچنان فرآیند تامین مالی دولت از محل انتشار این اوراق با چالشهایی جدی روبهرو است که پایداری دسترسی دولت به این منبع تامین مالی را با سوال مواجه کرده است. مقاله ی حاضر با اتخاذ رویکردی کاربردی در پژوهش، به آسیبشناسی تامین مالی دولت از انتشار اسناد خزانه اسلامی و صکوک و ارائه راهکارهای مرتبط میپردازد.در این مطالعه با استفاده از تحلیل مضامین اسناد کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان، چالش های ناظر به سمت عرضه، سمت تقاضا، کارکردی و فقهی اوراق دولتی استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت. سپس به ارائه راهکارهایی عملیاتی جهت بهبود چالشها پرداخته شد که از جمله آنها میتوان به استفاده از معاملهگر اولیه و بازارگردان، ایجاد کمیته انتشار اوراق بهادار و تصویب قانون دائمی مرتبط، عدم اجبار شبکه بانکی به خرید اوراق، تقویت عمق بازار با بهرهگیری از فینتکها، ایجاد سامانه اطلاع رسانی و تولید محتوای بازار بدهی، اصلاح نظام نرخ گذاری اوراق بهادار، استفاده از قراردادهای نوآورانه و توسعه ابزار معاملاتی اشاره نمود.

در سال های اخیر حجم انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران رشد قابل توجهی داشته و این امر حاکی از آن است که توجه بسیاری از شرکت ها به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه معطوف شده است. یکی از الزامات مهم توسعه تأمین مالی از طریق اوراق بهادار، طراحی اوراق متناسب با ویژگی های متقاضیان است. با وجود آنکه هیئت مدیره سازمان بورس در سال 1398 دستورالعمل وکالت را تصویب کرده است، متقاضیان تأمین مالی تاکنون از ظرفیت این اوراق استفاده نکرده اند؛ درحالی که اوراق وکالت سازوکار تأمین مالی پرکاربردی در کشورهای اسلامی است. هدف از این پژوهش، بازطراحی اوراق وکالت با توجه به تجربه انتشار آن در کشورهای اسلامی است. در این راستا با مطالعه قوانین، مقررات و تجارب کشورهای اسلامی منتخب، مؤلفه های مهم در بازطراحی اوراق وکالت شناسایی و در سه دسته فقهی، قانونی و اجرایی دسته بندی شد. مبتنی بر این مؤلفه ها دستورالعمل و مصوبه کمیته فقهی درباره اوراق وکالت آسیب شناسی شده و در نهایت راهکارهای اصلاحی ناظر بر دستورالعمل و مصوبه کمیته فقهی ارائه شد.

یکی از موضوعات قابل توجه در بازار سرمایه اسلامی طراحی ابزارها و نهادهای مالی اسلامی با هدف تأمین مالی طرح های خیرخواهانه و عا م المنفعه است. صندوق وقف از جمله نهادهای مالی اسلامی غیرانتفاعی است که در کشورهای اسلامی بدان توجه ویژه شده است. این صندوق ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و رشد پایدار کشورها دارند. در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران با وجود تصویب صندوق وقف در کمیته تخصصی-فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، تا کنون به مرحله اجرا نرسیده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر ارائه یک الگوی عملیاتی و قابل اجرا برای صندوق وقف و ترکیب آن با صندوق نیکوکاری است. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است که از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی-تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش، ابتدا یک الگوی مفهومی برای صندوق سرمایه گذاری ترکیبی وقف-نیکوکاری ارائه شده، سپس، به روش توصیفی-تحلیلی، امکان پیاده سازی این صندوق از سه منظر مالی، فقهی و مقرراتی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است که از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی-تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش، ابتدا یک الگوی مفهومی برای صندوق سرمایه گذاری ترکیبی وقف-نیکوکاری ارائه شده، سپس، به روش توصیفی-تحلیلی، امکان پیاده سازی این صندوق از سه منظر مالی، فقهی و مقرراتی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.

یکی از مهم ترین چالش های پیش روی شرکت های استارت آپ و کسب و کارهای نوپا مساله تامین مالی است. تامین مالیِ مناسب می تواند گسترش فعالیت های کارآفرینانه و توسعه کسب و کارهای نوپا را موجب شده و سرعت رشد آنها را افزایش دهد. یکی از کسب و کارهای نوپایی که در سالهای اخیر با استقبال مردم در سطح دنیا و کشورمان در حال توسعه است، استارت آپ های حوزه تماشای آنلاین می باشد. توسعه این کسب وکارها، به تولید محتواهای جدید و سرگرم کننده بستگی داشته و این مهم نیز در گرو تامین مالی مناسب است. اما با توجه به ماهیت دارایی های این کسب و کارها که عموما به صورت نامشهود است، تامین مالی این کسب و کارها همواره با چالش مواجه می باشد. بنابراین این پژوهش بدنبال بررسی الگوهای تامین مالی و انطباق آن با شرایط این کسب و کارها است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر ماهیت، توصیفی پیمایشی است، بطوریکه در ابتدا با مطالعه کتابخانه ای در ادبیات موضوع، مدلی جهت تامین مالی این کسب و کارها بر مبنای اوراق منفعت پیشنهاد شده و سپس با طراحی پرسشنامه و دریافت نظرات خبرگان به بررسی ابعاد مالی مدل پیشنهادی پرداخته خواهد شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوی پیشنهادی اوراق منفعت جهت تامین مالی شرکت های VOD از منظر مالی مورد تأیید خبرگان است.

همواره یکی از چالش های اصلی کسب وکارهای کوچک و متوسط در ایران، تأمین مالی بوده است. ازاین رو توسعه ابزارهای تأمین مالی برای این بنگاه ها و کاهش وابستگی آن ها به تأمین مالی بانکی، همواره یکی از نیازهای ضروری آن ها است. علی رغم توسعه بازار صکوک در سال های اخیر، تاکنون ظرفیت این بازار در اختیار کسب وکارهای کوچک و متوسط قرار نگرفته است. این مقاله در پی آن است که مدل بهینه ای برای تأمین مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط ارائه کند. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت داده ها، آمیخته (کیفی-کمی) و از منظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. برای طراحی مدل مناسب، ابتدا در مصاحبه با خبرگان حوزه تأمین مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط و نیز منابع موجود، چالش های تأمین مالی این بنگاه ها، احصاء و تحلیل مضمون شد. در مرحله بعد مبتنی بر دو پیش فرض (وجود واسط میان سرمایه گذاران و کسب وکارهای کوچک و متوسط و انعطاف در استفاده از منابع) هفت مدل برای انتشار اوراق طراحی شد. سپس مبتنی بر روش تاپسیس، این مدل ها اولویت بندی شدند و مدلی مبتنی بر اوراق وکالتانتخاب شد.