محمد توحیدی

در طول تاریخ فقاهت اسلام تا قبل از سده اخیر، در حرمت ربا هیچ تفاوتی بین ربای مصرفی و ربای تولیدی در فتوای فقهای شیعه و سنی دیده نمی شود. با گسترش نظام سرمایه داری و نفوذ آن به کشورهای اسلامی، بسیاری از تجار، صاحبان صنایع و بانکداران با مسأله تحریم ربا مواجه بودند. برای حل این مشکل گروهی از فقها و عالمان دین الگوی بانکداری بدون ربا را مطرح کردند و گروهی دیگر، با ملاک ضرورت حفظ اداره زندگی اقتصادی و اجتماعی، سعی نمودند تفسیرهای جدیدی از ربا را ارائه دهند. این گروه معتقدند آنچه به صورت ربا در اسلام تحریم شده، ربا در قرض های مصرفی است و با ادلّه دهگانه ادعا دارند که بهره در قرض های تولیدی و تجاری ربا و حرام نیست. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با بررسی پیشینه تاریخی ربا و دلایل تحریم آن، به نقد و بررسی این ادلّه دهگانه می پردازد تا نشان دهد که هیچ یک از این دلائل تمام و کامل نیستند و ربا، چه در قرض های مصرفی و چه در قرض های تولیدی و تجاری از دیدگاه اسلام حرام است.

اوراق قرضه تورم پیوند اوراقی هستند که با پیوند دادن بازدهی اوراق به یک شاخص تورمی، از یک سو قدرت خرید سرمایه گذاران را در شرایط تورمی حفظ می کنند و از سوی دیگر در شرایطی که انتظارات تورمی کاهشی است، سبب کاهش هزینه های تأمین مالی برای ناشر می شوند. مسئله اصلی بررسی فقهی امکان شناور کردن اوراق بهادار اسلامی براساس نرخ تورم است. این مقاله ضمن تبیین کارکرد اوراق مصون از تورم و مزایای آن، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تجزیه و تحلیل فقهی این اوراق و امکان استفاده از این سازوکار در ساختار اوراق بهادار اسلامی اجاره، مرابحه و مشارکت می پردازد. نتیجه اینکه امکان انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم براساس موازین فقه امامیه امکان پذیر است. در این مقاله برای شناور کردن اوراق اجاره از چند عقد اجاره متوالی که در ضمن قرارداد اجاره اول شرط شده اند، استفاده شده است. همچنین برای شناور نمودن اوراق مرابحه الگوی جدید ترکیبی سلف−مرابحه ارائه شده است. برای شناور نمودن اوراق مشارکت هم امکان شناورسازی سودهای علی الحساب براساس فرمولی مشخص و هم امکان استفاده از اختیار معامله تبعی در ساختار اوراق است.

یکی از نوآوری های دهه اخیر در عرصه بحث های پولی و مالی اسلامی، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی به نام صکوک است، این اوراق که به طور عمده برای تامین مالی دولت، سازمان های وابسته به دولت و بنگاه های اقتصادی منتشر می شوند براساس عقود اسلامی طراحی شده اند و جایگزین مناسبیبرای اوراق بهادار ربوی به ویژه اوراق قرضه شمرده می شوند. این مقاله ابتدا با هدف توسعه زیارتی شهر مقدس قم، به شناسایی نیازهای بخش های مختلف جهت تأمین مالی پرداخته که پنج نوع نیاز که عبارتند از احداث و بازسازی، نوسازی، تعمیر، تجهیز وسایل و امکانات و تأمین سرمایه در گردش در بخش ها و عرصه های مختلف توسعه شهر مقدس قم به چشم می خورد. این بخش ها و عرصه ها عبارتند از : توسعه حرم مطهر و سایر اماکن متبرکه، توسعه مراکز علمی، دانشگاهی و حوزوی، توسعه اماکن متبرکه و زیارتی قم، توسعه حمل و نقل شهری و بین شهری، توسعه مراکز اقامتی و رفاهی مانند هتل ها، زائرسراها، توسعه بیمارستان ها و خدمات پزشکی و بهداشتی، توسعه مراکز تجاری و توریستی، تفریحی و فرهنگی، توسعه فضاهای سبز و پارک ها، توسعه بافت های فرسوده شهری، توسعه زیرساخت های شهری مانند سیستم آبرسانی، برق، گاز، مخابرات و ... در مرحله بعد با توجه به نیازهای شناسایی شده و ابزارهای موجود، به طراحی و تبیین انواع اوراق بهادار اسلامی جهت پاسخ به این نیازها در بخش ها و عرصه های مختلف پرداخته می شود. با توجه به گستردگی اوراق بهادار اسلامی(ابزارهای مالی اسلامی)، در این مقاله سعی گردیده است با هدف توسعه زیارتی شهر مقدس قم، ابزارهای مالی مناسب برای تحقق این مهم طراحی و تبیین گردد که عبارتند از اوراق وقف، اوراق قرض الحسنه، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق جعاله، اوراق منفعت، اوراق استصناع و اوراق مشارکت.خاطر نشان می گردد کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار انواع اوراق بهادار مورد بحث در مقاله را مورد بررسی فقهی قرار داده و صحت شرعی آن ها را تأیید نموده است

از قدیم الایام یکی از سیره های رائج در فرآیند اجتهاد، تجسس از علت یا علت های احکام شرعی در لابلا و فحوای ادله آنها بوده است تا بتوان از طریق قیاس منصوص العله، حکم شرعی را از موضوعی به موضوع دیگر سرایت داد و یا اینکه در صورت عدم وجود علت بدست آمده در بعضی از مصادیق، حکم شرعی را از آن مصداق منتفی دانست. ربا نیز از جمله موضوعاتی است که مخصوصاً در صد سال اخیر با نفوذ سرمایه داری به کشورهای اسلامی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از تفاسیر جدید ربا که برای حلّ مشکل نظام سرمایه داری به ویژه بانک های ربوی مطرح شده است، نظریة معروف «اختصاص ربا به بهرة قرض های مصرفی» است. در واقع برخی روشنفکران و عالمان اسلامی با استناد به شواهد و ادلّه ای بین دو نوع قرض تولیدی و مصرفی تفکیک قائل شدند. آنان گرفتن بهره در قرض های مصرفی را ربا و حرام می دانند؛ امّا گرفتن بهره در قرض های تولیدی و تجاری را ربا ندانسته و حرام نمی دانند. یکی از دلایل محکم طرفداران این نظریه، استناد به ظلم بعنوان علت تحریم رباست. این دانشمندان با استفاده از آیات و روایات، استنباط کرده اند که علت تحریم ربا ظالمانه بودن آن است و به همین دلیل، حکم حرمت ربا را به قرض های مصرفی اختصاص داده اند؛ زیرا ربا گرفتن در آن ها موجب ظلم به قرض گیرنده می شود، اما ربا در قرض های تولیدی و تجاری را چون موجب ظلم به قرض گیرنده نمی شود، حرام نمی دانند. در این مقاله مسأله میزان علیت ظلم در حکم تحریم ربا در قرض های تولیدی و مصرفی مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق به روش کتابخانه ای منابع مختلف و مرتبط چون قرآن، کتب روایی و کتب فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و به روش تحلیلی استنباطی به استدلال در مورد مسأله پیش گفته پرداخته و به این نتیجه می رسیم که ظالمانه بودن نمی تواند علت انحصاری تحریم ربا باشد، به نحوی که حکم حرمت دائر مدار آن باشد، بلکه نهایت چیزی که می توان قبول کرد این است که ظالمانه بودن ربا، حکمت تحریم آن است به نحوی که حکم تحریم نفیاً و اثباتاً به آن وابسته نیست؛ بنابراین ممکن است در ظاهر، در قرض تولیدی رباگرفتن، ظلم نباشد، ولی حکم تحریم را از آن منتفی نمی کند، هرچند ثابت شده است که ربا گرفتن در قرض های تولیدی هم موجب ظلم می شود، پس حکم حرمت درآن نیز وجود دارد و از این جهت هیچ گونه تفاوتی با قرض مصرفی ندارد.

روش هایی که در تأمین مالی ساختار یافته برای بهبود کیفیت اعتباری محصولات مالی و اوراق بهادار بکار می روند، به سازوکارهای ارتقای رتبه اعتباری معروف هستند. از جمله مهم ترین و رایج ترین روش های ارتقای رتبه اعتباری، سازوکار طبقه بندی و اولویت بندی اوراق بهادار است. این روش جزء سازوکارهای ساختاری و درونی ارتقای رتبه اعتباری در تأمین مالی ساختار یافته محسوب می گردد. طبقه بندی اوراق بر اساس اولویت در دریافت سود و پرداخت زیان صورت می پذیرد که سبب کاهش هزینه های تأمین مالی و افزایش جذابیت اوراق برای سرمایه گذاران می گردد. آنچه مهم است نحوه استفاده از سازوکار چند طبقه کردن در انتشار اوراق بهادار اسلامی است. در این تحقیق ابتدا سازوکار اوراق بهادار چند طبقه به دقت تبیین گردیده و در مرحله بعد کاربرد این سازوکار در انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه مورد بررسی قرار می گیرد و سپس با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تحلیل فقهی انتشار اوراق اجاره و مرابحه چند طبقه پرداخته و سازگاری آن با موازین فقه امامیه مورد بررسی می گیرد. در مقاله حاضر سازگاری سازوکار چند طبقه کردن اوراق اجاره و مرابحه با فقه امامیه بر اساس قراردادهای ضمان، بیمه، صلح و شرط ضمن عقد مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است.

این مقاله با رویکردی نهادگرایانه و روشی کیفی، به این سؤال پاسخ می دهد که «روزنامه نگاری علم چگونه از نیمه دوم قرن بیستم رشد و توسعه  یافت؟» در پاسخ به این پرسش می توان گفت روزنامه نگاران علم، برای آموزش، ایجاد انگیزه، حمایت روزنامه نگاران و همبستگی بین آن ها و پررنگ شدن این حرفه در رسانه ها، به تشکیل نهادهای ملی و بین المللی اقدام کردند. این نهادها در قالب انجمن های روزنامه نگاران علم در سطح ملی در کشورهای توسعه یافته مانند امریکا، انگلستان و فرانسه، در میانه قرن بیستم تشکیل شدند و بعد از نیمه دوم دهه شصت، انجمن های بین المللی روزنامه نگاری علم برای ایجاد ارتباط بین روزنامه نگاران علم در سطح جهانی شکل گرفتند. همچنین روزنامه نگاران علم به منظور متمرکز ساختن رشد و توسعه این حرفه در سطح جهانی «فدراسیون جهانی روزنامه نگاران علم» را که جدیدترین نهاد تخصصی روزنامه نگاری علم و نماینده حدود 40 انجمن ملی و بین المللی است، در سال 2002 تأسیس کردند و این نهاد با فعالیت هایی همانند انجمن ها اما در سطح جهانی، در حال رشد و توسعه روزنامه نگاری علم است.

مرحله اجرای سیاست ها، یکی از مراحل سیاستگذاری عمومی است که تصمیم ها و سیاست های اتخاذ شده سیاست گذاران را عملیاتی می سازد تا سیاستگذاران به اهداف خود دست یابند. یکی از اهداف مدنظر کشورهای در حال توسعه، گسترش و رشد فناوری به منظور رقابت پذیر کردن اقتصاد کشور در عرصه بین المللی است. این کشورها برای رسیدن به این هدف، در برنامه های توسعه اقتصادی خود این هدف را در اولویت قرار می دهند. اما صرف تدوین برنامه و فراهم کردن برخی مقدمه ها، موجب تبدیل مواد برنامه توسعه به واقعیت نمی شود و عوامل متعددی بر اجرای سیاست های حوزه فناوری تاثیر می گذارد. اما اساسی ترین عامل در عدم اجرای سیاست ها نتیجه عدم مشارکت سهامداران در مراحل مختلف سیاستگذاری به ویژه تدوین، اجرا و ارزیابی است. سیاست های رشد فناوری مطابق با "نظام ملی نوآوری" در ارتباط با گروه خاصی از اجتماع یعنی صنایع و دانشگاه ها مطرح می شود و اجرای سیاست های این حوزه با مشارکت فعال این 2 گروه تحقق می یابد و نیت سیاستگذاران را تامین می کند. مشارکت فعال دانشگاه ها و صنایع زمانی فاهم می شود که آن ها بتوانند در مراحل سیاست گذاری به ویژه مرحله تدوین سیاست ها و ارزیابی سیاست های حوزه فناوری مشارکت داشته باشند به طوری که در مرحله تدوین با همکاری دولت منافع، نقاط ضعف و قوت سیاست های اجرایی حوزه فناوری را مشخص سازند و به سیاست های حوزه فناوری دولت مشروعیت بخشند و در مرحله ازیابی به تغییر و اصلاح فرایند اجرای سیاست ها بپردازند و دولت را برای اجرای سیاست های حوزه فناوری مسوول و پاسخگو سازند.

با وجود نوآوریهای موجود در بخش مالی، ریسک اعتباری هنوز به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت مؤسسات مالی محسوب می گردد. یکی از ابزارهای نوین مالی در حوزه مشتقات اعتباری، تعهدات بدهی وثیقه دار است که کارکرد اصلی آن انتقال و توزیع ریسک اعتباری بین تعداد بیشتری از سرمایه گذاران است که در ضمن این انتقال ریسک، ابزاری جهت تأمین مالی نیز محسوب می گردد. دراینمقالهروشتحقیقکیفیوازنوعتوصیفی- تحلیلیمی باشد. اینتحقیقبهدنبالپاسخبهاینسؤالاستکهآیاتعهداتبدهیوثیقه داربااصولوموازینشریعت سازگاری دارد و می توان بر اساس موازین شریعت چنین ابزاری را طراحی نمود. این مقاله ابتدا به بررسی تعهدات بدهی وثیقه دار از منظر اقتصادی و سازوکار عملکرد آن ها پرداخته و سپس با بررسی موازین فقهی به تطبیق توصیف و تبیین ارائه شده از تعهدات بدهی وثیقه دار با اصول و موازین فقهی پرداخته است. از نتایج مهم تحقیق منطبق بودن ابزار تعهدات بدهی وثیقه دار با موازین قراردادهای اسلامی بر اساس راهکار بیمه به شرط قرض، وکالت عام به شرط بیمه، اجاره و مرابحه به شرط ضمان می باشد؛ همچنین در این تحقیق، با الگو گرفتن از ساختار تعهدات با پشتوانه بدهی، یک راهکار عملیاتی تر جهت کاهش ریسک اعتباری و تأمین مالی ارائه گردیده است.