محمدرضا فتحی

هدف این مطالعه، ارزیابی میزان تأثیر تسهیلات اعطایی بانک مسکن بر ارزش افزوده بخش مسکن در ایران برای دوره زمانی 1373 تا 1396 است. موضوع مورد بررسی هم از لحاظ جایگاه بخش مسکن در اقتصاد ایران و هم از جهت تأثیری که سیاست های اعطای تسهیلات به این بخش در تحول آن دارد، دارای اهمیت ویژه ای است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی و از نظر انجام پژوهش پیمایشی است. در این تحقیق، جهت بررسی ارتباط بلندمدت بین متغیرها به منظور استفاده از داده های سری زمانی پس از انجام آزمون های پایایی، برآورد مدل با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های گسترده انجام شده که بر اساس آزمون کرانه ها وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها تأیید شده است و نتایج مربوط به ضرایب لگاریتم تسهیلات پرداختی بانک مسکن، لگاریتم سرمایه گذاری بخش خصوصی و لگاریتم نرخ تورم نشان می دهد که در بازه زمانی مذکور این متغیرها تأثیری مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده بخش مسکن داشته اند و ضریب به دست آمده برای متغیر لگاریتم نرخ سود تسهیلات نشان دهنده تأثیر معنی دار ولیکن منفی این متغیر بر ارزش افزوده بخش مسکن است. همچنین ضریب تصحیح خطا برآورد شده در مدل؛ منفی، کوچک تر از یک و معنی دار است که وجود همگرایی در مدل را تأیید می کند و نشان دهنده آن است که 70 درصد از عدم تعادل ها در هر دوره اصلاح می شود.

امروزه در زنجیره تامین با رویکردهای جدیدی روبهرو هستیم که به ملاحظات زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی میپردازد و همین امر موجب پیچیدگی بیشتر مسایل آن و به ویژه حوزه مدیریت موجودی میگردد. یکی از این رویکردها، رویکرد پایداری است. از این رو،  مساله پژوهش پیش رو یک مسأله مدیریت موجودی پایدار است که در آن، تقاضا در مدت زمان تحویل یک متغیر تصادفی، تابع توزیع آن نامعلوم، اما میانگین و واریانس آن مشخص است. در این راستا، این پژوهش برای حل چنین مشکلی، با استفاده از رویکرد min-max و کران اسکارف، تابع هدف مسأله مورد نظر را به ازای بدترین حالت (بدترین تابع توزیع تقاضا) بهینهسازی کرده است. نتایج بهینهسازی مسأله در شرایط در نظر گرفته شده، نشاندهنده آن است که جنبههای پایداری در تعیین مقدار بهینه سفارش و همچنین وسیله نقلیه مناسب برای حمل سفارش و در نتیجه، هزینههای کلی یک سیستم نقش به سزایی دارد. به این ترتیب، در مسافتهای طولانیتر به دلیل در نظر گرفتن هزینههای زیستمحیطی، هر چه مسافت بین محل سفارشدهی تا محل تامین سفارش بیشتر شود، وسائل نقلیه با فاکتور اتلاف انرژی کمتر انتخاب میشوند و در مقابل، اندازه سفارشدهی افزایش مییابد.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی شاخص ها و زیرشاخص های تأثیر گذار بر گردشگری مذهبی در استان قم با استفاده از تکنیک دیمتل و مدل سازی معادلات ساختاری جهت ارائه مدل رقابت پذیر می باشد. تحقیق حاضر، با هدف ایجاد درک و دانشی کاربردی برای مسئولان و سیاست گذاران صنعت گردشگری استان قم در زمینه شناسایی شاخص های مؤثر بر رقابت پذیری گردشگری، از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از منظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. در این تحقیق ابتدا از طریق مطالعه ادبیات تحقیق و نظرسنجی خبرگان به ارزیابی شاخص ها و زیرشاخص های رقابت پذیری صنعت گردشگری پرداخته شد. به منظور نهایی کردن شاخص های رقابت پذیری سفر و گردشگری استان قم، از نظر 35 نفر از متخصصان علمی و اجرایی حوزه گردشگری استان قم استفاده شد و سپس با استفاده از تکنیک دیمتل روابط درونی این شاخص ها و همچنین روابط علی و معلولی آنها مشخص شد. در نهایت با ارائه مدل به دست آمده از روابط درونی بین متغیرها از تکنیک دیمتل و سپس تست مدل در محیط نرم افزار مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست های گردشگری، منابع فرهنگی و طبیعی تأثیر گذارترین شاخص ها در جهت افزایش رقابت پذیری صنعت گردشگری استان قم تعیین شد. از سوی دیگر شاخص های زیر ساخت و توانمندسازی بیشترین وابستگی را به دیگر شاخص ها داشته و تحت تأثیر آنها است.

استان قم به دلیل داشتن جذابیت های مختلف تاریخی، فرهنگی، هنری و مذهبی قابلیت بسیاری در حوزه گردشگری مذهبی دارد. تحقیق حاضر در پی شناخت پیشران ها و عوامل کلیدی تأثیرگذار در آینده گردشگری مذهبی استان قم است. تحقیق حاضر از منظر فلسفه، تفسیری؛ از بعد جهت گیری، کاربردی و از منظر روش شناسی، چندگانه کیفی است. سناریوهای باورپذیر تحقیق حاضر عبارتند از سناریوی دنیای آشوب زده، سناریوی شهر پایدار، سناریوی شهر زیبا و سناریوی شهر سوخته. برای تعیین پیشران های نهایی تحقیق به منظور شکل گیری سناریوهای باورپذیر از تکنیک عدم قطعیت بحرانی استفاده شد. سناریوهای باورپذیر تحقیق حاضر از برخورد دو عدم قطعیت تحریم های خارجی و توسعه شهر بر مبنای مزیت رقابتی شکل گرفت. سناریوی شهر زیبا وضعیتی را نشان می دهد که تحریم های خارجی کاهش می یابد و توسعه شهر مبتنی بر مزیت رقابتی آن یا گردشگری مذهبی خواهد بود و بهترین آینده را نشان می دهد. از طرفی سناریوی شهر سوخته معرف بدترین وضعیتی است که ممکن است رخ دهد. این سناریو از محل تلاقی افزایش تحریم ها و توسعه ناهماهنگ و نامنظم شهری ایجاد خواهد شد.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد مالی با نقش میانجی گری کارایی هزینه و مشتری مداری شرکت ها و کارخانه های دانش بنیان حاضر در شهرک صنعتی اصفهان است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش شناسی، توصیفی- پیمایشی است. جامعه مورد نظر در این مطالعه، مدیران ارشد شرکت های دانش بنیان حاضر در شهرک صنعتی اصفهان که تعداد آن 470 شرکت بوده که با توجه به روش معادلات ساختاری، 43 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار smart pls استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از رد رابطه های بین چابکی زنجیره تأمین و کارایی هزینه بر عملکرد مالی  و همچنین نقش میانجی کارایی هزینه در رابطه بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد مالی است. اما روابط بین چابکی زنجیره تأمین و کارایی هزینه و همچنین نقش میانجی مشتری مداری در رابطه بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد مالی مورد تأیید قرار گرفته است. بخش پایانی مقاله، توصیه های سیاستی را در بر می گیرد.

تلف حکمی در برابر تلف واقعی قرار می گیرد. مقصود این است که تحت شرایطی، از حیث آثار و احکام مرتبط با رجوع به عین مال، با مالی که تلف نشده، همان رفتاری شود که با مال تلف شده می شود. این امر، با برخی چالش های فقهی و حقوقی روبه رو بوده و در عین حال، آثار مثبتی را از حیث حمایت از سند رسمی و نهایتاً کاهش دعاوی در پی دارد. در این پژوهش بررسی می شود که تا چه حد می توان از نهاد تلف حکمی برای دفاع از اعتبار سند رسمی مؤخر در برابر اسناد عادی و به طورکلی قرارداد عادی مقدم بهره گرفت. ازاین رو گسترش نهاد تلف حکمی، از جهات مختلف باید مورد حمایت قرار گیرد: اول، برای حمایت از قانون ثبت اسناد و املاک و مواد مختلف آن، ازجمله مواد (22)، (46) و (47) این قانون؛ دوم، برای حمایت از خریدار رسمی با حسن نیت که به سند رسمی اعتماد کرده و ملک را طی تمام تشریفات قانونی خریداری کرده است؛ سوم، امکان مراجعه شخص زیان دیده (منتقل الیه عادی) برای مطالبه غرامت به شخصی که ملک از او به طور مستقیم به وی انتقال (عادی) یافته وجود دارد و نیازی به برهم زدن نظم معاملاتی در مورد قراردادهایی نیست که به طور رسمی، با حسن نیت و با رعایت قوانین و مقررات منعقد شده اند.

با توجه به وضعیت بیکاری جوانان در روستاهای کشور و نیز واقعیت وجود قابلیت ها و ظرفیت های انسانی و مادی فراوان در مناطق روستایی، ضرورت اتخاذ تصمیم های لازم برای توسعه خوداشتغالی و بهره گیری از فرصت های موجود در این مناطق احساس می شود. این پژوهش به دنبال آن است تا به بررسی نقش قابلیت های کارآفرینی و سرمایه نهادی در رشد کمی و کیفی کارآفرینی کشاورزی و فقر زدایی در بین جوانان روستایی و به خصوص در دهستان های شهرستان گلپایگان بپردازد. در واقع می توان با بررسی دلایل مختلف و نیز بررسی نگرش جوانان روستا به قابلیت های موجود در رابطه با کارآفرینی و نیز تقویت آن در ذهن ایشان قدمی در راستای رشد و شکوفایی روستا برداشت. از طریق کارآفرینی روستایی به ویژه در بخش کشاورزی، می توان با شناسایی سرمایه های نهادی و نیز قابلیت های موجود در جوامع روستایی، با رشد کارآفرینی روستایی و تقویت و گسترش آنچه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی در کنار سایر ابعاد کمک کرد و بر این اساس، پرسش کلیدی عبارت است از آنکه "آیا سرمایه های نهادی و قابلیت های کارآفرینی بر رشد کمی و کیفی کارآفرینی کشاورزی و نیز فقر زدایی روستایی تاثیر گذار است یا خیر؟"بدین منظور، پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی و توصیفی و از نظر مبنای هدف نیز از روش کاربردی به بررسی این تاثیرات می پردازد. نتایج نشان می دهد که به دلیل وجود آب و هوا و نیز خاک مناسب و همین طور نیروی انسانی کافی در دهستان های شهرستان گلپایگان، در اکثریت موارد این سرمایه ها و قابلیت ها در کارآفرینی کشاورزی و نیز فقر زدایی روستایی تاثیرات به سزایی خواهد داشت و نیاز هر چه بیشتر به تقویت آنها در بخش کشاورزی دیده می شود.

زمینه و هد ف: مسئله ارزیابى کارایى واحد ها و همچنین تخصیص بود جه د ر بسیارى از شرکت ها به ویژه شرکت هاى بزرگ و ماد ر – تخصصى (هلد ینگ)، د اراى چالش هایى است. هد ف از این پژوهش تخصیص بود جه براساس عملکرد هر واحد است.  روش: این پژوهش ازنظر هد ف، کاربرد ى و ازنظر اجرا، توصیفى - تحلیلى است که به روش پیمایشى انجام شد . د ر این پژوهش براى شناسایى معیارهاى ارزیابى کارایى، پرسشنامه محقق ساخته بین خبرگان مورد مطالعه توزیع شد . جامعه آمارى پژوهش شرکت هاى وابسته به یک سازمان نظامى هستند . براى مونت » 5 و براى تعیین وزن معیارها، از شبیه سازى « پرومته » به د ست آورد ن کارایى هر واحد ، از پرسشنامه استفاد ه شد . سپس به منظور تخصیص بود جه به واحد ها، یک مد ل ریاضى د وهد فه ارائه شد . ،« کارلو یافته ها: پس از تغییر سطح برش آلفا و به د ست آورد ن مقاد یر توابع هد ف د ر سطوح برش مختلف مشاهد ه شد که هرچه مقد ار آلفا بیشتر مى شود ، مقد ار بهینه تابع هد ف نیز افزایش مى یابد . ازطرفى چون تمام توابع هد ف بیشینه سازى هستند بنابراین مى توان نتیجه گرفت که با افزایش مقد ار آلفا باتوجه به این که میزان خطر تصمیم گیرى بالاتر رفته و بازه میزان بود جه د رد سترس بیشتر شد ه است، د رنتیجه مد ل، مقد ار تابع هد ف بهترى را به د ست آورد ه است. نتایج: اضافه کرد ن محد ود یت هاى روش خد ماتى با روش روباست فازى د ر پنج سطح برش آلفا، نتایج مربوط به هر سطح از برش، به د ست آمد . این امکان د ر این روش براى تصمیم گیرند ه وجود د ارد که باتوجه به شرایط و سطح خطر مطلوب، سطح برش مد نظر خود را انتخاب کرد ه و مقاد یر بهینه متغیرها شامل طرح هاى انتخابى، بود جه تخصیص یافته و سرمایه خارجى استفاد ه شد ه را به د ست آورد .

هدف: این پژوهش در پی آن است که اصول و عوامل مؤثر بر ایجاد بازاریابی مبتنی بر هیاهو در یک کسب و کار جدید را بررسی کند همچنین به بررسی کارکردهای آن در بازاریابی کارآفرینانه بپردازد. روش: در این تحقیق، از روش تحقیق کیفی به صورت مطالعه موردی تطبیقی با رویکرد دلفی، در قالب یک دور مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اجماع نظرات و یک دور پرسشنامه میان نمونه های مورد نظر استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مجموعه کارکنان استارتاپ های ایرانی بودند که نمونه 8 نفری از میان متخصصان و مدیران استارتاپ ها با روش نمونه گیری قضاوتی تعیین گردید. در تحقیق حاضر، برای روایی پژوهش از روش دریافت نظر شرکت کنندگان در پژوهش درباره اعتبار یافته ها و تفسیرها و همچنین نسخه برداری به صورت ضبطی، با تأیید استاد راهنما استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل مضمون حاکی از آن است که کارکرد بازاریابی مبتنی بر هیاهو در استارتاپ ها شامل شش مقوله اصلی است: اصول و استراتژی ها، فرآیندها و گام های اجرایی، مضامین ایجاد کننده هیاهو، مدل ها، چالش های اجرایی و فرصت ها. نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازاریابان با در نظر گرفتن پنج مرحله آگاه سازی و جلب توجه مخاطب، ایجاد علاقه و اشتیاق نسبت به محصول، ایجاد تمایل در مخاطب، ایجاد تعامل با شرکت و شکل گیری وفاداری درتلاش هستند تا به کمک اصول بازاریابی هیاهو بر روی مخاطبان خود تأثیر بگذارند.

نقشه راهبردی ابزاری است که میان راهبرد موردنظر سازمان و فرایندها و سیستم هایی که به پیاده سازی راهبرد کمک می کنند، ارتباط برقرار می کند. این ابزار به کارکنان سازمان نگاه مستقیم و روشنی می دهد تا بدانند چگونه فعالیت هایشان به اهداف جامع سازمان متصل شود و آن ها را درجهت انجام هرچه بهتر اقداماتشان هماهنگ می کند. این پژوهش با استفاده از روابط علت ومعلولی میان اهداف راهبردی در سطوح مختلف، به طراحی و ترسیم نقشه راهبردی در شرکت تولیدکننده لوازم و تجهیزات ورزشی کراس پرداخته است. در این پژوهش، ابتدا به بررسی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها، تهدیدها و مضامین راهبردی و همچنین، میزان پوشش یافتن نقاط سوات توسط مضامین راهبردی پرداخته شده است. سپس، میزان تأثیر اهداف هر سطح بر اهداف هم سطح خود و میزان تأثیر اهداف هر سطح بر اهداف سطح بالاتر به دست آمده است. درنهایت، نقشه راهبردی برای شرکت کراس ترسیم شده است. در ادامه پژوهش، برای اولویت بندی اهداف راهبردی از روش اولویت بندی فازی استفاده شده است. نتایج نشان داد که ازبین اهداف منظر مالی، افزایش سودآوری بالاترین اولویت را دارد و پس از آن، اهداف افزایش فروش و کاهش بهای تمام شده قرار دارند.

تجاوز از حق در حقوق کشور ایران، همانند کشورهای دیگر، ممنوع و ناخوشایند است، به نحوی که اصل 40 قانون اساسی نیز بدان پرداخته است، اما عوامل متعددی همچون خلأ در قوانین و مقررات، تشریفاتی بودن شدید بانکداری اسلامی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد مرتبط با آن، مطرح بودن موضوع مهمی به نام «پول»، سستی بنیان اسناد رسمی در سایه رویه قضایی و مقررات مغایر با ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، و چالش همواره همراهی به نام «تورم» زمینه را برای سوء استفاده از قراردادهای بانکی فراهم ساخته است. انواع مختلف سوء استفاده، حسب مورد، می تواند از جانب مشتری (سپرده گذار یا گیرنده تسهیلات بانکی) یا از طرف بانک صورت گیرد. همچنین سوء استفاده امکان دارد در زمان انعقاد قرارداد بانکی یا در مرحله اجرا و حتی سال ها بعد از خاتمه اجرای قرارداد باشد. در این مقاله، فروض مختلف مرتبط با موضوع با تکیه بر نظریه های حقوقدانان و رویه قضایی بررسی می شود.

نقش روزافزون آمار و اطلاعات به عنوان پیش نیاز کلیه تصمیم گیری ها، سیاستگذا ری ها و برنامه ریزی ها برکسی پوشیده نیست. این نقش در عصر اطلاعات به قدری بدیهی است که توسعه کشورها بدون دراختیار داشتن آمار کافی، صحیح، دقیق و بهنگام ممکن نیست. با توجه به اینکه تمامی افراد جامعه در هرنقش اجتماعی به نوعی در فعالیت های آماری تاثیرگذارند لذا توجه به ارزش های عمومی، به منظور ایجاد یک نظام کارآمد و موثر در تولید و انتشار آمار امری ضروری است، از این رو طراحی و تبیین مدل چابک سازی زنجیره تامین آمار رسمی با توجه به رویکرد ارزش عمومی در کشور احساس می شود. پژوهش حاضر از نظر رویکرد آمیخته می باشد که در بخش کیفی تحقیق از طرح سیستماتیک نظریه داده بنیاد و در قسمت کمّی به منظور تائید مدل طراحی شده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان حوزه نظام آماری کشور و در بخش کمّی تمامی سطوح مدیریتی نظام آماری کشور بودند. در این تحقیق مدل مفهومی در قالب 21 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی مفهوم سازی شد. در قسمت کمّی نیز به منظور تائید مدل مفهومی تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، تعداد 143 پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد با حصول مقدار 0.531 برای GOF برازش مدل مناسب است در نتیجه مدل تحقیق تائید شد.

مهمترین منبع در هر سازمان، منابع انسانی می باشد که توجه به آن از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا هدف اصلی این تحقیق تدوین و رتبه بندی استراتژی های منابع انسانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی و به لحاظ اجرا میدانی می باشد. در این تحقیق ابتدا به کمک تکنیک های تدوین راهبرد، مهم ترین عوامل اثر گذار داخلی و خارجی شناسایی شد و با استفاده از ماتریس نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات، راهبرد های اولیه سازمانی تدوین شدند. در پژوهش حاضر جهت تدوین استراتژی از سوات و جهت رتبه بندی استراتژی های منابع انسانی از تکنیک نوین برنامه ریزی آرمانی خطی که یکی از روش های جدید در وزن دهی می باشد، استفاده شده است. براساس نتایج تحقیق یازده استراتژی شامل، سه استراتژی SO ، سه استراتژی WO ، سه استراتژی ST و دو استراتژی WT شناسایی شدند. در اولویت بندی نهایی نیز استراتژی دهم که "نظامند کردن سیستم انتصاب کارکنان براساس توانمندی و شایستگی انان" می باشد رتبه اول را بدست آورده است و مابقی استراتژی رتبه بندی شده اند. به مدیران سازمان پیشنهاد می گردد که سیستم انتصاب و پیشرفت شغلی کارکنانشان را براساس شایستگی ها و توانمندی آنان قرار دهند تا از این طریق بتوان انگیزه کارکنان را افزایش داد.

پیشینه و اهداف: ﻣﺪیﺮیﺖ ﺗﺠﺮبه ﻣﺸﺘﺮی، اﻣکﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮیﺎن ارزشمند و باسابقه را ﺑﺮای شرکت بیمه ﻓﺮاﻫﻢ می کند و یک دیﺪ آینده نگر از آنچه ﻣﺸﺘﺮیﺎن از ﺣﺎﻣیﺎﻧﺸﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ می دهد. ایﻦ رویکﺮد ﻣﺪیﺮیتی در ﻫﺮ یک از بخش های شرکت بیمه ﭼﺎرﭼﻮبی ایﺠﺎد می کند ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤیﻢﮔیﺮی به ﺻﺪای ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻮﺟﻪ نمایند. در این راستا، هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی مدیریت تجربه مشتریان در بیمه اشخاص است. روش شناسی: به منظور دستیابی به این هدف، عوامل و شاخص های مؤثر بر مدیریت تجربه مشتریان در بیمه اشخاص با استفاده از الگوی داده بنیاد اشتراوس و کوربین شناسایی و دسته بندی شدند. زیرا، هدف این پژوهش ترکیبی، اکتشافی از نوع متوالی و الگوی ابزارسازی، طراحی و تدوین الگو بر اساس معیارهای مورد طراحی الگو بود. لذا، از روش داده بنیاد و مصاحبه نیمه ساختارمند با خبرگان برای تدوین معیارهای الگوی تحقیق استفاده گردید. به این صورت که با انجام مصاحبه و بررسی مطالعات پیشین، مقوله های زیربنایی مدیریت تجربه مشتریان در صنعت بیمه شناسایی شدند. یافته ها: 17 مقوله و 104 مفهوم به عنوان عوامل و شاخص های مؤثر بر مدیریت تجربه مشتریان در بیمه اشخاص شناسایی و استخراج شدند. در نهایت نیز پیامدها، نتایج و حاصل راهبردها مشخص شدند. در مجموع، الگوی به دست آمده به ترتیب اولویت مشتمل بر ۶ بعد، 17 مؤلفه و 104 شاخص است. در این پژوهش، مقوله "الگوی مدیریت تجربه مشتریان در بیمه اشخاص" در تمام مصاحبه ها تقریباً مورد اشاره قرار گرفته و نقش محوری ایفا نموده است. در الگوی پیشنهادی، شش کد محوری"مدیریت زمان"، "مدیریت هزینه"، "مدیریت فراغت"، "تصمیم گیری مناسب"، "رفاه و آسایش" و "شرایط اجتماعی" به عنوان شرایط علی در نظر گرفته شده اند. نتیجه گیری: شرکت ها همواره به دنبال فرصت های جدید برای توسعه کسب وکار خود هستند و شناسایی نیازهای مشتریان، ضمن خلق و فراهم سازی فرصت های جدید، به آن ها امکان می دهد تا بهره وری خود را افزایش دهند. به عبارتی، آن ها برنامه رشد خود را با تأمین نیازها و حل مشکلات مشتریان دنبال می کنند و در این راستا، توجه و حرکت به سمت بهره وری در زنجیره ارزش ضمن ارتقای کیفیت، به آن ها کمک می کند از طریق افزایش تولید محصولات، دسترسی به بازارهای جدید و کاهش هزینه ها از طریق افزایش نوآوری، نیازهای مشتریان را بهتر برآورده سازند و با خلق ارزش های آن ها را حفظ نمایند.           

این پژوهش از نظر هدف کاربردی است، روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوا است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی مقالات مجله مدیریت سازمان های دولتی در بازده زمانی 1391 تا 1399 انجام گرفته است. در این پژوهش همه عناصر جامعه به صورت سرشماری بررسی شده اند. تعداد 262 مقاله از نظر 9 شاخص مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تأیید روایی، هریک از شاخص های موردنظر با دیگر مقالات مطابقت داده شد و در هر مورد اختلاف مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار گرفت، جهت بررسی پایایی نیز، تعداد 13 مقاله در اختیار خبرگان دانشگاهی قرار داده شد و نتایج و طبقه بندی های آنان با تحلیل های صورت گرفته مورد مقایسه قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین مقالات، توسط استادان و دانشجویان با مدرک مدیریت دولتی چاپ شده است. موضوع محوری بیشتر مقالات، رفتار سازمانی، مدیریت تشکیلات، سیستم ها و روش ها در بخش دولتی و مدیریت منابع انسانی بوده است. همچنین براساس نتایج پژوهش، بیشتر پژوهش ها به صورت کاربردی و دارای رویکرد کیفی بوده اند. روش تحلیل بیشتر مقالات مورد بررسی، ترکیبی از روش های کمی و کیفی بوده و شیوه گردآوری داده ها بیشتر از طریق پرسشنامه بوده است.

با وجود شباهت هایی که میان قرارداد فرانشیز و نمایندگی وجود دارد، قرارداد فرانشیز با نمایندگی تفاوتهایی دارد که تنها جنبه نظری ندارند؛ بلکه در عمل هم واجد آثار مهمی می باشد. این مقاله به مقایسه قرارداد فرانشیز و قرارداد نمایندگی و بیان شباهت ها و تفاوت های آنها می پردازد. اهمیت این مقایسه آنجا آشکار می شود که اکثر کشورها دارای مقرراتی درباره «نمایندگی تجاری» بوده و فاقد مقرراتی درباره فرانشیز هستند. با فرض تفاوت میان نمایندگی و فرانشیز، اجرای مقررات نمایندگی در مورد فرانشیز می تواند موجب تضییع حقوق طرفین قرارداد اخیر به ویژه فرانشیزدهنده شود. بررسی های این مقاله نشان خواهد داد که قرارداد نمایندگی و فرانشیز، از جمله از حیث موضوع و مبنا، تعهدات طرفین، انتساب اعمال حقوقی، مسؤولیت و ارکان و عناصر با همدیگر تفاوت دارند. از جمله اینکه رابطه فرانشیزگیرنده و اصیل، امانی نمی باشد. فرانشیزگیرنده به نمایندگی از سوی فرانشیزدهنده فعالیت نمی کند و حق اعمال هرگونه تصرفات مالکانه را داراست. به علاوه، موضوع، تعهدات، درجه استقلال و مسؤولیت در قبال اشخاص ثالث در این دو قرارداد باهم تفاوت دارد. در واقع، قرارداد فرانشیز با قرارداد نمایندگی تجاری منطبق نبوده و دارای ماهیت و آثار خاص خود می باشد. فرانشیزگیرنده به نمایندگی از سوی فرانشیزدهنده فعالیت نمی کند و حق اعمال هرگونه تصرفات مالکانه را داراست. به علاوه، موضوع، تعهدات، درجه استقلال و مسؤولیت در قبال اشخاص ثالث در این دو قرارداد باهم تفاوت دارد. در واقع، قرارداد فرانشیز با قرارداد نمایندگی تجاری منطبق نبوده و دارای ماهیت و آثار خاص خود می باشد.

هدف: در سال های اخیر نگرانی های جهانی در خصوص مسائل زیست محیطی و اجتماعی، باعث شده است که مصرف کنندگان، سازمان های دولتی، شرکت ها و دانشگاه ها فعال تر شوند و بیش از پیش به طراحی شبکه زنجیره تأمین در جایگاه اساسی ترین بخش زنجیره تأمین پایدار توجه کنند. هدف اصلی این مقاله، ارائه مدل ریاضی شبکه زنجیره تأمین برای شرکت شیشه سازی همدان با در نظر گرفتن ابعاد پایداری است. روش: در این مقاله برای به حداقل رساندن آثار زیست محیطی و حداکثر سازی آثار اجتماعی و سود اقتصادی، مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط چندهدفه فازی، به منظور طراحی زنجیره تأمین پایدار حلقه بسته در وضعیت عدم قطعیت ارائه شده است. در این مدل، هم محدودیت ها و هم پارامتر های مسئله از نوع فازی است که با استفاده از روش خیمنز قطعی شده و برای حل مدل، از الگوریتم های فراابتکاری NSGA-II و MOPSO استفاده شده است. یافته ها: مدل برنامه ریزی پیشنهادی با دو الگوریتم ژنتیک چندهدفه و ازدحام ذرات چندهدفه حل شد و مقایسه های لازم بین نتایج صورت گرفت و در نهایت، جواب های پارتو مشخص شد. با توجه به نتایج، از لحاظ معیار زمان، الگوریتم NSGA-II بر MOPSO و از نظر معیار MID الگوریتم MOPSO بر NSGA-II برتری دارد و در باقی معیارها برتری معناداری نسبت به هم ندارند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج، ملاحظات هم زمان ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی و عدم قطعیت در برخی پارامترها همچون تقاضا و میزان برگشتی، به بهبود عملکرد زنجیره تأمین از نظر سودآوری و پاسخ گویی به نیازهای مشتریان منجر می شود.