محمدرضا حمیدی

هدف: این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مداخله ترکیبی ذهن آگاهی-موسیقی بر سطوح نشانگرهای بیوشیمیایی LDH، CPK و CRP در بازیکنان بسکتبال حرفه ای و نقش آن در مدیریت خستگی انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر به صورت یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده با گروه کنترل و طرح پیش آزمون-پس آزمون انجام شد. جامعه آماری شامل 40 بازیکن مرد بسکتبال حرفه ای لیگ برتر ایران بودند که به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله به مدت 8 هفته تحت برنامه ترکیبی ذهن آگاهی-موسیقی قرار گرفتند، در حالی که گروه کنترل تنها تمرینات معمول خود را ادامه دادند. سطوح LDH، CPK و CRP در سه مرحله اندازه گیری شد و داده ها با استفاده از آزمون های آماری مناسب تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد گروه مداخله کاهش معنی داری در سطوح LDH (15.1%)، CPK (18.6%) و CRP (34.4%) تجربه کردند. همچنین بهبود قابل توجهی در شاخص های روان شناختی شامل کاهش خستگی و استرس ادراک شده مشاهده شد. این در حالی بود که در گروه کنترل تغییرات معنی داری مشاهده نشد. همبستگی مثبت بین کاهش نشانگرهای التهابی و بهبود عوامل روان شناختی نیز به دست آمد. نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن است که مداخله ترکیبی ذهن آگاهی-موسیقی می تواند به عنوان یک روش مؤثر برای کاهش آسیب عضلانی، کنترل پاسخ التهابی و مدیریت خستگی در بازیکنان بسکتبال حرفه ای مورد استفاده قرار گیرد. این رویکرد غیردارویی می تواند در برنامه های تمرینی و بازتوانی ورزشکاران گنجانده شود.

یکی از مسائل مهم در فقه قضایی مسئله حجیت علم قاضی و گستره آن است؛ به ویژه آنکه علم قاضی و نیز دعاوی حقوقی از جهات گوناگونی قابل دسته بندی هستند. در دوره معاصر با توجه به پیدایش مفهومِ قاضی مأذون و نیز ابهام قوانین موضوعه مربوطه، پیچیدگی این مبحث بیشتر شده است. در این نوشتار مسئله حجیت علم ناشی از ادراک حسی قاضی مأذون در مسائل کیفری حق اللهی با رویکرد به آرا و مبانی امام خمینی موردبررسی قرار می گیرد؛ بدین منظور نخست مسئله ادراک حسی از دیدگاه منطقی و امکان حجیت دهی شرعی به آن بررسی شده است؛ سپس گستره حجیت علم ناشی از ادراک حسی با توجه به سیره عقلایی موردتحقیق قرارگرفته و ضمن مشخص نمودن محور اصلی در بحث از حجیت علم حسی قاضی مجتهد، ادله عدم حجیت علم حسی قاضی مأذون در مسائل کیفری بیان شده است. نتیجه آنکه قاضی مجتهد و قاضی مأذون در هیچ حالتی حق استناد به علم ناشی از ادراک حسی خود را در جرائم حق اللهی نخواهند داشت و این ممنوعیت در مورد قاضی مأذون روشن تر است.

امروزه ترکیب فناوری های نوظهور حوزه ICT و حکمرانی انواع و اشکال نوینی از دولت را ایجاد کرده که مهم ترین آن ها به لحاظ سطح توسعه و تحول «دولت الکترونیک»، «دولت تحولی»، «دولت چابک» و «حکمرانی باز» هستند. اهمیت تحول دیجیتالی دولت در دگرگون ساختن نقش ها و کارکردهای بنیادین دولت ها و ایجاد مزایا و ارزش آفرینی در اداره امور عمومی است. افزایش چابکی روندها، ارتقای شفافیت، افزایش نوآوری و کارآفرینی بخش خصوصی، تعامل دوسویه و مشارکتی شهروندان و حکومت، کاهش تصدی گری دولت، کاستن از هزینه های جاری و مدیریت مشارکتی بحران های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در خلال این تحول نهادینه می شود. اما هم نشینی فناوری های جدید و حکمرانی معضلات و مسائل خود را دارد و دولت ها در کوتاه مدت و بلندمدت نیاز دارند با پیامدهای بالفعل و بالقوه این فناوری ها بر نحوه حکمرانی آشنا شده و هم زمان نظام مسائل آن ها بررسی و حل نمایند. در این پژوهش مسئله اصلی آن است که نظام مسائل تحول دیجیتالی دولت در ایران کدام است و چگونه می توان از معضلات موجود عبور نمود؟ در این راستا ضمن بررسی اشکال مختلف تحول دیجیتالی دولت و نظریات موجود؛ تلاش شد با استفاده از روش تحلیل سیستم های نرم و نظرات نخبگان کشور در خصوص، فضای مفهومی تحول دیجیتال و نظام مسائل تحول دیجیتالی دولت در ایران احصا و شناسایی شود و راهکارهای عبور از معضلات موجود نیز تبیین گردد. این روش تحلیل برای فهم پدیده های پیچیده و چندبعدی به کار می رود که تعارض منافع و تفاوت دیدگاه ذی نفعان در آن بسیار است. این روش کمک می کند پدیده تحول دیجیتال در موقعیت مسئله زای آن در ایران شناسایی و نظام مسائل و کاستی های آن برجسته و تغییرات موردنیاز احصا گردد. نتایج این مطالعه نشان می دهد به دلیل گستردگی حوزه اثر تحول دیجیتال در دولت، این پدیده نیازمند تنظیم گری فرا دستگاهی است تا ضمن قانون گذاری مناسب به روند اجرا و حل وفصل انبوه مسائل آن کمک شود. حرکت ایران از دولت الکترونیک به سطوح توسعه یافته حکمرانی دیجیتال در صورتی به دست خواهد آمد که تحول دیجیتال دولت و نظام مسائل این پدیده موردتوجه سطوح بالای حاکمیت و در اولویت قرار گیرد.

پیدایش فناوری های نوین، همواره مسائل جدید و مستحدثی را فرا روی اندیشمندان فقه و حقوق قرار می دهد. مسائل جدیدی که به نحوی با فضای مجازی و پیام رسان ها مرتبط باشند، پیچیدگی های خاص خود را خواهند داشت. یکی از موضوعات مهم و مستحدثه در این زمینه، تبیین حکم شرعی و قانونیِ تهیه و انتشار فیلم های موسوم به «دوربین مخفی» است. در این گونه فیلم ها، فردی در یک فضای ساختگی قرار می گیرد و واکنش های وی به وسیله دوربین ضبط می شود و اغلب در بستر فضای مجازی به اشتراک گذاشته می شود. بدیهی است این دسته از فیلم ها می توانند با توجه به موضوعات شان به صورت های مختلفی دسته بندی شده و مورد بررسی قرار گیرند. در این نوشتار به طور خاص حکم مربوط به فیلم های دارای زمینه کیفری، اخلاقی و احساسی مورد بررسی قرار گرفته اند. با وجود برخی فواید یا مصلحت های احتمالی، به نظر می رسد تهیه چنین فیلم هایی با استناد به ادله حرمت تجسس، حرمت غیبت، حرمت دروغ، حرمت معاونت بر اثم، ممنوعیت فیلم برداری بدون اذن از افراد، ممنوعیت تفتیش عقاید، ممنوعیت تعرض به آبروی افراد و عناوین دیگر حرام و قابل جرم انگاری هستند. با توجه به دیدگاه های آیت الله خامنه ای می توان گفت عناوین متعدد محرمه و مجرمانه مانند غیبت و تجسّس بر تهیه و انتشار این گونه فیلم ها صدق می کند و مصالح احتمالیِ موجود در آن ها نمی تواند توجیه کننده تهیه و انتشار چنین فیلم هایی باشد.

مهریه یکی از سنت های اجتماعیِ دارای ریشه شرعی، در جامعه ایران به شمار می آید. کارکردهای فراوان مهریه موجب شده است این سنت همچنان به بقای خود ادامه دهد. در دهه های اخیر، رواج مهریه هایی با مبلغ هنگفت و نامتعارف و پیامدهای آسیب رسان اجتماعی آن، موجب بازنگری فقهی و حقوقی ماهیت چنین مهریه هایی شده است. ازجمله این پیامدهای نامطلوب، به ارث رسیدن حق مطالبه آن است که موجب بازماندن پرونده های آن تا سال های متمادی است. در این نوشتار مسئله یادشده با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. به نظر می رسد راه حل های مبتنی بر باطل دانستن مهریه نامتعارف یا ادله مبتنی بر به ارث نرسیدن آن، از قوت کافی برخوردار نیستند؛ ازاین رو می توان به عنوان یک راه جایگزین، انعقاد تفاهم هایی را شبیه به مهریه و با کارکردهای مثبت آن پیشنهاد داد که عاری از پیامدهای نامطلوب آن باشد. چنین قراردادهایی، پیچیدگی های حقوقی تفسیرِ قصد طرفین در مهریه های نامتعارف را برطرف خواهد کرد.

وجوب حفظ جان و حرمت خودکشی – چه به صورت فعل یا ترک فعل از ضروریات دین است و آیات و روایات متعدی بر آن دلالت دارند؛ درعین حال، در شمول حکم یادشده نسبت به برخی مصادیق اختلاف نظر است؛ ازجمله، در مواردی که اولیای دم حاضرند در قبال گرفتن وجه از قصاص صرف نظر نمایند، وجوب پذیرش این پیشنهاد از سوی محکوم به قصاص موردتردید است؛ البته مشروط به آنکه پرداخت وجه برای محکوم به قصاص مقدور باشد. امام خمینی وجوب این مسئله بر محکوم به قصاص را نپذیرفته اند. در این نوشتار، ادله موافقان و مخالفان با رویکرد به مبانی نظر امام خمینی موردنقد و بررسی قرار می گیرد؛ این ادله طیف فراوانی از آیات، روایات، ادله عقلیه، استناد به توالی فاسد و... در خود دارد. حاصل آنکه ادله باورمندان به عدم وجوب، پذیرفتنی تر می نماید؛ اما با توجه به برخی قواعد و اصول، احتیاط در مسئله یاد شده نیکوست و از این طرق می توان میان نظرات موافق و مخالف، راه میانه ای برگزید.

حق شفعه، حقی است که بر مبنای آن هر گاه شریک سهم خود را بفروشد، شریک دیگر می تواند با پرداخت ثمن به خریدار،آن سهم را تملک نماید. هر گاه صاحب این حق محجور باشد، إعمال یا صرف نظر کردن از آن، با توجه به وجود یا عدم وجود مصلحت، بر عهده ی ولیّ خواهد بود. با توجه به اینکه إعمال یا صرف نظر کردن از حق عملاً می تواند در حالتِ وجود یا عدم وجود مصلحت یا جهل به آن باشد و نیز با در نظر گرفتن امکانِ رضایت یا عدم رضایت محجور ( پس از رفع حجر) نسبت به عمل ولیّ، حالات متعددی در این زمینه قابل تصور است؛ سکوت قانون مدنی در این موارد و لزوم مراجعه به فتاوی معتبر، ضرورت پژوهش در این مسئله را نشان می دهد. گفتنی است غالب فتاوی، صرفاً با توجه به حق محجور صادر شده اند و اجرای آنها نیز عملاً مشکلات مهمی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن محفوظ دانستن حق محجور و تأکید بر حقوق مشتری و لزوم رعایت اصل لزوم معاملات، فتاوی یاد شده مورد نقادی قرارگرفته و بر مبنای تفکیک مسئولیت «ولیّ در برابر محجور» و «مشتری در برابر محجور»، این نتیجه حاصل شده که تصمیم ولیّ در إعمال یا ترک حق شفعه محجور نافذ است. منتهی در صورت عدم رعایت مصلحت محجور، ولیّ ضامن خسارت هایی است که بخاطر عدم رعایت مصلحت بر محجور وارد شده است.

فناوری به عنوان یکی از ارکان کلیدی تولید در راهبرد کلان ملی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای دارد. تولید به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور وابستگی کلیدی به توان فناورانه در ارتقای کیفی و کمی تولیدات و نیز تکمیل زنجیره های ارزش دارد. این مهم با توجه به تحریم های ظالمانه طولانی مدت بر کشور ما، از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. در این راستا با تدبیر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) موضوع فناوری و توسعه توان فناورانه با راهبرد کلان اقتصاد دانش بنیان طی چند سال تجربه توانسته است دستاوردهای مهمی را شکل دهد. لکن تجربه کشور در این سال ها با فراز و نشیب هایی همراه بوده است که با بررسی روند آن و ارزیابی عملکردها و تحلیل دستاوردها می تواند راهگشای مسیر مهم و طولانی پیش رو باشد. در این گزارش به بررسی روند توسعه اقتصاد دانش بنیان از آغاز تا کنون بر اساس تجربه های زیسته و نظرات خبرگانی پرداخته شده و نقش قانون جهش تولید دانش بنیان به عنوان یک الگوی سنجیده و دقیق جهت توسعه اکوسیستم دانش بنیان کشور ارزیابی شده است.

تولد نوزادانِ دارای معلولیت های جسمی و ذهنی در همه جوامع و همه زمان ها کم و بیش اتفاق می افتد. در زمان حاضر، به کمک آزمایش های پزشکی می توان برخی از این گونه بیماری ها را در زمان بارداری تا حد اطمینان بخشی تشخیص داد. دشواری پرورش چنین نوزادانی در کنار حرمت اولیه سقط جنین، رواییِ سقط جنین های معیوب را فراروی پژوهشگران فقه و حقوق قرار می دهد. بیشترِ فقیهان معاصر، روایی سقط جنین معیوب را با کم و زیادهایی پذیرفته و آن را با استناد به قاعده «نفی حرج» مستدل کرده اند؛ نتیجه ای که در ماده واحده مصوب 1384، نمود حقوقی نیز یافت. در نوشتار حاضر، مسئله مستحدث یادشده از نظر فقهی مورد بررسی قرار گرفته و استدلال فقیهان در این زمینه از نظر صغروی (حرجی بودن ادامه بارداری)، کبروی (قابلیت قاعده لاحرج در مجاز کردن سقط جنین) و موضوع شناسی (ماهیت نباتی جنین) به چالش کشیده شده است. التزام به روایی سقط جنین در مورد یادشده، مبانی، توابع و الزاماتی دارد که حتی قائلان به آن نیز نمی توانند آن ها را مورد پذیرش قرار دهند.

در دین اسلام حساسیت فراوانی درباره روابط زن و مرد نامحرم وجود دارد. مصافحه یا دست دادن با نامحرم از رفتارهایی است که حرمت آن مورد تصریح روایات است و سنجه های حرمت را به عناوین دیگر نیز دارد. بااین حال، در سال های اخیر به دلیل فراگیر شدن این عمل، تلاش هایی برای حکم به جواز آن از طریق عناوین ثانوی (حرج و اضطرار) و نیز مجاز دانستن دست دادن باوجود حائل، انجام گرفته است. پژوهش حاضر باهدف نقد و بررسی استثنائات حرمت مصافحه با نامحرم ازنظر سازگاری با مبانی و احکام شریعت به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب مربوط به ضوابط ارتباط با نامحرم و وجود سنجه های حرمت در مصافحه با نامحرم مورد بررسی قرار گرفت و حکم شرعی آن در صورت وجود حائل و نیز در شرایط عارض شدن عناوین ثانویه بررسی و فتاوای دال بر جواز آن نقد شد. نتایج بررسی ها نشان داد که کلیت جواز مصافحه با نامحرم باوجود حائل پذیرفتنی نیست و استناد به قواعد ثانویه لزوماً نمی تواند موجب حکم به حلیت عمل یاد شده شود؛ به ویژه آنکه قاعده لاحرج به طورکلی نمی تواند رافع حکم حرمت باشد و بیشتر مصادیق مبتلابه نیز صلاحیت موضوع واقع شدن برای قاعده اضطرار را ندارند.

اصطلاح بختِ اخلاقی اشاره به تأثیر عواملِ مبتنی بر بخت بر قضاوت های اخلاقی پیرامون کارهای انسان دارد؛ ویژگی های وراثتی و نهادینه، موقعیت های زمانی و مکانی و نیز پیامدهای غیر قابل پیش بینی یا پایش، از برجسته ترین عوامل مبتنی بر بخت به شمار می آیند. اندیشمندان اخلاق پاسخ های مختلفی برای حلّ این چالش پیشنهاد داده اند که چگونه می توان علی رغم وجود عوامل مبتنی بر بخت، قضاوت اخلاقی منصفانه ای را انجام داد. در چالشی مشابه، اندیشمندان اصول فقه نیز کوشیده اند مسئله استحقاق کیفر اخروی را با توجه به تأثیر عوامل غیر ارادی بر کردار انسان مورد واکاوی قرار دهند. در این نوشتار به شناسایی و نقد رویکردهای اصولیان پیرامون مسئله یادشده پرداخته می شود. حاصل سخن آنکه اصولیان غالباً می پذیرند که امر مبتنی بر بخت، غیر اختیاری و خارج را از کنترل را نمی توان در کیفردهی دخیل دانست؛ اما برداشت آنان از این مفاهیم متفاوت است. باورها، دسته بندی ها و راه حل های ارائه شده از سوی اصولیان در این مسئله، مشابهت و اشتراکات قابل توجه با باورهای اندیشمندان اخلاق در مسئله بخت اخلاقی دارد.

حق دسترسی به فضاها و عرصه های ورزشی و امکان انجام فعالیت های آزادانه در آنها از برجسته ترین مطالبات زنان در زمان حاضر به شمار می آید؛ به ویژه مسئله جواز حضور زنان تماشاچی در ورزشگاه های مردانه همواره مورد مناقشه و اختلاف نظر بوده است. فقهای معاصر مسئله یادشده را با استناد به آیات و روایات مربوط به حرمت اختلاط و ایجاد مفسده، حرام می دانند؛ در حالی که موافقان برداشت های متفاوتی از آیات و روایات مربوط ارائه داده اند یا آنکه حضور در ورزشگاه را از مصادیق این ادله نمی دانند. در این نوشتار، ضمن دسته بندی حالات مختلف و متصور، ادله طرفین مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. حاصل آنکه به طور کلی، با توجه به نامناسب بودن ساختار ورزشگاه های مردانه برای حضور زنان، قطعاً حضور زنان در آنها نوعی از اختلاط مفسده انگیز است و ادله موافقان در این زمینه، خدشه پذیر و ناتمام هستند. در عین حال و با توجه به اینکه صرفحضور زنان در ورزشگاه های مردانه دارای عنوان حرامی نیست، بلکه از حقوق زنان به شمار می آید، دولت می بایست با ایجاد شرایط مناسب، امکان حضور زنان را فراهم کند.

در فقه و حقوق کیفری، اضطرار را ازجمله علل موجه ی جرم به شمار آورده اند که بر مبنای آن، فرد مضطر در برابر اقدامات خود مسئولیت کیفری نخواهد داشت. در عین حال در مواردی که بتوان عنصر «تعمد» را در پیدایش حالت اضطرار دخیل دانست، سلب مسئولیت کیفری رخ نخواهد داد. تعیین گستره ی معنایی «تعمد» از موارد اختلافی میان صاحب نظران کیفری است؛ در قرآن کریم، این مسئله در آیات پنج گانه ی اضطرار مورد اشاره قرار گرفته و مفسران و فقهای مذاهب اسلامی کوشیده اند اجمال معنایی واژگان این آیات را با توجه به قواعد مربوطه برطرف نمایند؛ مباحث فقهی در این زمینه نیز به شدت متأثر از آیات یاد شده بوده و به نوعی تفسیری فقهی از آیات اضطرار هستند. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین مبانی آراء فقها و مفسران، راه حلی برای رفع ابهام یاد شده ارائه شده است. بدین بیان که قیود آیات اضطرار دارای هم پوشانی معنایی بوده و می بایست قدر مشترک و متیقن از همه ی آن ها به عنوان یک مقیِد کلی برای حکم رافعیت اضطرار در نظر گرفته شود. لذا تنها ایجاد اضطرار به قصد ارتکاب فعل حرام یا با علم به ناگزیری از ارتکاب آن را می توان تعمد در ایجاد اضطرار دانست که در این حالات، مسئولیت کیفری همچنان باقی خواهد ماند.

حفظ جانِ خود و دیگران، از مهمّ ترین واجبات شرعی و بایسته های اخلاقی به شمار می آید؛ در عین حال، گاه حفظ جان دیگران منوط به اقدامات منجرّ به مرگ خویشتن خواهد بود. روایی یا ناروایی چنین اقداماتی، مورد اتّفاق فقیهان نیست و تحت عناوین «ایثار» یا «خودکشی» مورد ستایش یا نکوهش قرار گرفته اند. عمده استدلال ها در این مورد، معطوف به نسبت میان دو آیه از قرآن کریم است. ادلّه عقلی و نقلی دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. در این نوشتار، ضمن نقد استدلال های باورمندان به حرمتِ اقدامات فداکارانه، مبانی نظر دیگر مورد تقویت قرار گرفته است؛ همچنین اصلِ وجود اختلافات دامنه دار در این مسأله، مبنایی برای قائل شدن به روایی آن به دست داده است. تبیین درست مسأله یاد شده، افزون بر ردّ شائبه های پیرامون مشروعیّت اقدامات فداکارانه، الگویی تربیتی و مبتنی بر زیست اخلاق مدار را فراروی جامعه می نهد.

یکی از آثار مالی عقد نکاح، مالکیت زوجه نسبت به مهریه است؛ در منابع شرعی، تأکید فراوانی بر فضیلت ابرای مهریه از جانب زوجه، به ویژه پیش از وقوع زفاف، وجود دارد. از نظر مشهور فقهای امامیه، درصورتی که پس از ابرای مهریه و پیش از وقوع زفاف، طلاق رخ دهد، زوجه موظف به بازگرداندن نیمی از مهریه ای خواهد بود که عملاً آن را دریافت نکرده است. در نگاه نخست، چنین مسئله ای با وجدان حقوقی ناسازگار می نماید؛ در نوشتار پیشِ رو، ادله این انگاره مشهور فقهی نقد شده و با استناد به عدم وجود اسباب ضمان، محسنانه بودن ابراء، ضعف روایت دال بر تنصیف و ...، نظریه دیگری مورد تقویت قرار گرفته است. همچنین با توجه به ناسازگاری تنصیف مهریه ابراءشده با وجدان عرفی و حقوقی، لزوم اکتفا به قدر متیقن در مقام تقنین دراین زمینه ضروری خواهد بود؛ بر این اساس، می توان در ابرای مهریه، اصل را بر وجود شرط تبانیِ ادامه زندگیِ مشترک قرار داد و درصورت وقوع طلاق، حق رجوع از آن را معتبر دانست؛ این مسئله پیوند میان فقه و ارزش های اخلاق را در احکام و قوانین مربوط به خانواده استحکام می بخشد.

: «مفهوم مخالف» به معنای قضیه غیر مذکوری است که به واسطه حذف برخی قیود یا ساختارها از قضایای بیان شده قابل استنتاج باشد. بیشترین مباحث و نقض و ابرام ها در خصوص امکان مفهوم گیری از گزاره ها، پیرامون ساختارهای شرطی درگرفته است. اگرچه برخی اصولیان متقدّم ایرادات فراوانی را بر امکان مفهوم گیری از گزاره های شرطی بیان داشته اند، اما متأخرین کوشیده اند با تأکید دوباره بر «اصل عدم لغویت» و «ظهور شرط در انحصار»، مبنایی برای مفهوم شرط بیابند. دیدگاه امام خمینی در مورد مفهوم شرط، همسو با دیدگاه متقدمین اما همراه با یک تکمله بسیار مهم و کمتر دیده شده است. در این نوشتار ضمن ارائه دسته بندی جدیدی از ساختارهای شرطی در قالب مباحث زبانی و تطبیق آن با یافته های منطقیون، این دیدگاه مورد تحکیم قرارگرفته است. برآیند تحقیق این است که ساختارهای شرطی در اصل خود دلالتی بر مفهوم ندارند؛ اما این ساختارها در فضای شرعی غالباً همراه با قرینه ای هستند که در کنار اصل حجیت عام در باقی مانده، مفهوم گیری از آن ها امکان پذیر خواهد بود.

قاعده ی نفی حرج از قواعد مسلّم و امتنانی است که با حکومت بر ادله ی اولیه ی احکام، الزامِ انجام دادن تکالیفِ دشوار را برمی دارد. در حاکمیت قاعده ی نفی حرج بر واجبات تردیدی نیست؛ اما در مورد رابطه ی آن با ادله ی اولیه ی محرمات، اتفاق نظر وجود ندارد. ظاهر گفتار برخی فقیهان، حکومت قاعده ی یاد شده بر ادله ی محرمات است که بر اساس آن، مکلف می تواند با استناد به حرج، مرتکب محرمات شود. پذیرش این نظر، نتایجی ناپذیرفتنی در فقه و ناسازگار با اخلاق به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار، ضمن بیان ادله ی باورمندان به این سخن، مبانی آن مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به عدم اطلاق دلیل لاحرج نسبت به امور عدمی و نیز با دقت به مفهوم ادله ی اضطرار، به نظر می رسد ادله ی محرمات، تخصصاً از گستره ی حاکمیت قاعده ی یاد شده بیرون اند؛ و در صورت باقی ماندن تردید، اصل بر عدم رفع ادله ی محرمات توسط قاعده ی نفی حرج خواهد بود.

بخش زیادی از آموزه های دینی در خصوص رعایت هنجاری های اخلاقی هستند. این هنجارها به طرق مختلف وارد احکام فقهی نیز شده اند و همپوشانی میان برخی مسائل مربوط به این دو دانش را رقم زده اند. از جمله هنجارهای اخلاقی مؤکد در روایات، لزوم حفظ عزت نفس بوده که برخی مصادیق آن در قالب قاعده فقهی «عدم الزام به پذیرش منت» نمود دارد. البته قاعده یادشده به ندرت مورد تصریح یا کاوش مستقل فقهی بوده و معمولاً به عنوان کبرای خفی در استدلال ها استفاده شده است. اندک بودن مباحث تحلیلی در این مورد را می توان ناشی از همین مسئله دانست. در نوشتار حاضر، ضمن احصا و دسته بندی احکام صادرشده در این خصوص، ماهیت فقهی «منت پذیری» و ارتباط آن با قواعد فقهی مربوط تحلیل و بررسی خواهد شد. به نظر می رسد «منت پذیری» به عنوان گونه ای از ضرر به آبرو، ذیل قاعده لاضرر قرار می گیرد. همچنین ممنوعیت منت پذیری شاید به عنوان قاعده ای مستقل و برگرفته از هنجار اخلاقی «لزوم حفظ عزت نفس» در نظر گرفته شود.

در علم اصول، باور جازم مکلفان قطع نامیده می شود که گستره آن از علم تا جهل مرکّب را در بر می گیرد. در تبویب و تبیین مطالب علم اصول جنبه روان شناختی قطع بسیار مورد تأکید بوده و بُعد معرفت شناختی آن عمدتاً مغفول مانده است. علی رغم این مسئله، دقت در مباحث پراکنده ابواب حجیت نشانگر این مسئله هست که نهایتاً از نظر اصولیان، حجیتِ قطع دائر مدارِ وجود ارکان معرفت شناختی آن است نه ارکان روان شناختی؛ اگر چه رویکرد آنان در بیان مطالب و چینش آن ها، توجه ویژه به بعد روانی قطع بوده است. در این نوشتار تلاش شده است که ضمن تبیین ضرورت توجه به ارکان معرفت شناختی قطع، فواید این رویکرد نیز مشخص شوند. از جمله آنکه این رویکرد با مبانی کلامی و روایی سازگاری بیشتری داشته و امکان مقایسه و تطبیق میان مباحث حجیت در علم اصول و مباحث مربوط به موجه بودن گزاره ها در علوم معرفت شناختی را فراهم می کند.

در برخی جرایم، اقرار به عمل آمده از ناحیه متهم، صرف نظر از دارا بودن شرایط صحت و نیز صراحت در مضمون، از نظر تعداد به حد نصاب قانونی برای اثبات جرم مورد نظر نمی رسد. چنین اقراری، به «اق رار ناتم ام»، نامبردار است. انگاره ی مشهور این گونه اقرار را به سبب »حرمت اقرار به معصیت»، «حصول علم اجمالی به وقوع حرام» و نیز «اشاعه ی فحشاء»، مستوجب تعزیر دانسته اند. رویکرد قانون مجازات اسلامی همین است. نگرشی دیگر با رد این ادله و استناد به «روایات» و «اصل برائت» و «قاعده ی درء»، به تعزیر این گونه اقرار رای نمی دهد. دیدگاه دیگر، اختیار را به حاکم می دهد تا فقط در جایی که انگیزه ی مجرمانه ی اقرار کننده برای وی احراز شود، اعمال مجازات کند و اما در سایر مواردِ اقرار ناتمام، چه در آن جایی که اقرار کننده، قص د و انگیزه ی صحیح مانند تطهیر خود و توبه داشته باشد و چه انگیزه ی وی برای قاضی، معل وم نشود، تعزیر را روا و جایز نمی داند. با بررسی ادله ی نگرش ها، دیدگاه تخییر حاکم با لحاظ کردن انگیزه ی اقرار کننده، جامع همه نظریه ها دانسته شد و از همین رو از قوتی پذیرفتنی برخوردارگشت. قانون مجازات اسلامی در این زمینه نیاز به بازبینی و اصلاح دارد.