سید حسین میرجلیلی

در این مقاله میزان تاب آوری اقتصاد ایران برای سال های 1384−1394 بررسی شده است. بدین منظور از یک شاخص ترکیبی بومی متشکل از متغیرهای نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، سهم نفت در بودجه، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات، نسبت واردات کالاهای واسطه ای و اولیه به کل واردات، نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی، نسبت مصرف دولت به مصرف کل اقتصاد، نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی، اقتصاد زیرزمینی، نسبت شاغلان با تحصیلات عالی به کل شاغلان دولت، ضریب جینی، نرخ باسوادی، تعداد بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی، تاب آوری اقتصادی متناسب با شرایط اقتصاد ایران، محاسبه شده و تفسیر می شود. نتایج نشان دهنده روند افزایشی شاخص مقاومت اقتصاد ایران با شیب ملایم است. بیشترین میزان شاخص در سال 1393 و کمترین آن در سال 1384 می باشد. بررسی ارتباط میان شاخص تاب آوری و تولید ناخالص داخلی سرانه، بیانگر وجود رابطه مثبت در دوره مورد بررسی است. به این صورت که با افزایش تاب آوری اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه کشور نیز افزایش می یابد .

طی چندین دهه گذشته فقط تعداد محدودی کشورها (کمتر از 10 درصد اقتصادهای جهان) توانستند از سطح پایین یا متوسط درآمد به درآمد بالا پیشرفت نمایند اما علیرغم افزایش وزن کشورهای درآمد متوسط در رشد جهانی، تعداد زیادی از این کشورها با درآمد متوسط، در دام درآمد متوسط گیر افتاده اند. راهبرد پیشرو-پیرو که مبتنی بر الگوبردای از کشورهای پیشرو می باشد، به تبیین این همگرایی و واکاوی عوامل تعیین کننده پرداخته تا با الگوبرداری از نسل ها و موج های توسعه یافتگی، فرصت دنباله روی را برای دیگر کشورهای در حال توسعه ارائه نماید. این راهبرد در قالب سه فرآیند درون کشوری شامل دنباله روی از کشورهای توسعه یافته از طریق صنعتی شدن و بهینه سازی صنایع طبق سیکل درون صنعتی و بین صنعتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تجارت محور و تخصص گرایی توافق شده، می باشد. فرایندهای درون منطقه ای این مدل نیز شامل فرآیندهای پله ای و زنجیره ای، تجارت و بازار بین منطقه ای و سرمایه گذاری بین منطقه ای می باشد. نتیجه مهم اینکه این فرآیندها در بستر سیاست هایی همچون تغییرات ساختاری، انتخاب صحیح کشور پیشرو، توسعه صادرات محور و توجه به مزیت های نسبی صورت گرفته است. نتیجه هشدار دهنده نیز در این مسیر وجود رویکردهای اشتباه است؛ بطوریکه در برخی موارد کشور اصلا در جهت تغییرات ساختاری حرکت نکرده اما در برخی موارد کشور در جهت تغییرات ساختاری حرکت نموده اما این تغییرات با مزیت های نسبی کشور و ساختار عوامل تولیدش، همسو نبوده است.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود که تحقق آن متضمن به کارگیری سیاست های مناسب اقتصادی در جهت بالا بردن رشد است. اما قبل از هر سیاست گذاری جدیدی باید محدودیت ها و تنگناهایی که در مسیر وجود دارند شناسایی و رفع شوند تا مانع اثرگذاری سیاست های جدید نشوند. در این تحقیق با استفاده از رویکرد HRV و بر اساس درخت تصمیم آسیب شناسی رشد، به بررسی محدودیت های رشد اقتصادی ایران طی سال های 1380 تا 1395 پرداخته شده است. روش تحقیق رویکرد مدیریتی داده بنیاد بوده و از مصاحبه باز استفاده شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، ضعف در تأمین مالی، محدودیت اصلی سرمایه گذاری بخش خصوصی و کارآفرینی کشور و تعیین کننده رشد اقتصادی کشور است. ضعف در تأمین مالی ناشی از ضعف در نظام بانکی کشور است که برای از بین بردن آن باید در ساختار، قوانین و سیاست های بانک ها اصلاحات اساسی صورت بگیرد. همچنین ضعف در ساختار و عملکرد دولت عامل دیگر به وجود آمدن این تنگنا است که تقویت روابط خارجی، کم کردن ریسک سرمایه گذاری و توسعه نهادهای پیشرفته تأمین مالی می تواند در رفع آن بسیار مؤثر واقع شود. عامل سوم ضعف در تأمین مالی نیز اشکالات نظام قضائی است که برای حل آن باید توسط یک نهاد بالاتری باید مورد نظارت قرار بگیرد.

اقتصادهای آمریکای لاتین برای رشد تولید ملی و توسعۀ اقتصادی تحول ساختار اقتصادی را با اتخاذ سیاست های ساختارگرایی از سال 1948 م دنبال کردند. ساختارگرایی به خاطر مداخلۀ بیش ازحد در سازوکار بازار برای حمایت از تولید ملی و تبعات جای گزینی واردات با انتقادهای زیادی مواجه گردید که به زوال ساختارگرایی، ظهور دیدگاه ها، و سیاست های اقتصادی نئولیبرال در دهۀ 1980 م در آمریکای لاتین منجر شد. طی دهۀ 1980 م سیاست های نئولیبرال موسوم به اجماع واشنگتنی و تعدیل اقتصادی در اقتصادهای آمریکای لاتین اجرا شد. نتیجۀ آن گسترش فقر، نابرابری، عدم تعادل ها، و کاهش رشد تولید ملی بود. رویکرد نئوساختاری در نقد وضع ایجادشده ازسوی سیاست های نئولیبرال در منطقۀ آمریکای لاتین ظهور کرد و توسط کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب سیاست های موسوم به نئوساختاری را برای حمایت از رشد تولید ملی و توسعۀ اقتصادی در کشورهای آمریکای لاتین ارائه کرد. این سیاست ها شامل: تقویت توان رقابت، رشد اقتصادی هم راه با برابری اجتماعی، حمایت گزینشی، اصلاح ساختارهای تولیدی، و حمایت از نوآوری و کارآفرینی است.

این کتاب اقتصادهای درحال توسعة آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، و اروپای شرقی و مرکزی را، که حدود 85 درصد جمعیت جهان است، تحلیل می کند. متن مسئله مند است و مسائل کشورهای درحال توسعه را در قالب سؤال در نوزده فصل مطرح کرده و بدان ها پاسخ داده است. محتوای اثر عمدة سرفصل های درس توسعة اقتصادی را پوشش می دهد. نظم منطقی و انسجام درونی در بخش ها و فصول مختلف کتاب وجود دارد. این اثر با کتاب توسعة تودارو مقایسه و مزایای آن مطرح شده است. گزارش کمیسیون رشد و توسعه، آسیب شناسی رشد، اقتصاد توسعة رفتاری، روش روایت های تحلیلی، و روش تجربة کنترل شده از مباحث جدید توسعة اقتصادی است که در کتاب توسعة اقتصادی نافزیگر بحث نشده است. روش نقد متن روش تحلیلی تطبیقی است. بدین صورت که محتوای فصول متن با متون مشابه شناخته شده است. مقایسه از جهت روزآمدی محتوا نقد شده و موضوعات جدید موردبحث در متون جدید توسعة اقتصادی معرفی گردیده است.

مسکن یکی از نیازهای اساسی جوامع، کالایی فاقد جانشین و دارای نقش سرمایه ای تلقی می شود و بخش مسکن، یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ملی در تمامی کشورهاست. ارتباط و پیوند گسترده این بخش با سایر بخش های اقتصاد، آن هم در یک اقتصاد نفت پایه، سبب شده است بازار مسکن ایران متأثر از تحولات اقتصاد کلان ناشی از نوسان درآمد نفتی باشد. این پژوهش براساس مبانی نظری، مدل و تأثیر عوامل کلیدی طرف عرضه و تقاضای مسکن را بر قیمت مسکن و تفاوت آن در کلان شهرهای تهران، اصفهان، مشهد و قم طی سال های 1379-1394 به کمک روش داده های تابلویی تصریح و تحلیل کرده است. پژوهش حاضر به طور خاص بر ویژگی ها و مؤلفه های یک اقتصاد نفتی، نقش محدودیت زمین شهری، انتظارات و چرخه عرضه مسکن تأکید می کند. نتایج حاصل از این پژوهش رابطه منفی میان شاخص محدودیت زمین و شاخص چرخه عرضه ادواری را با قیمت مسکن نشان می دهد؛ همچنین نتایج، حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین شاخص انتظارات ناشی از تحولات مسکن شهر پیشتاز و رشد نقدینگی با قیمت مسکن در کلان شهرهای ایران است. مدلِ ارائه شده نه تنها در امر پیش بینی کاربرد دارد، برای ثبات بخشی به بازار مسکن در کشورهای نفتی نیز توصیه هایی را مطرح می کند. در یک اقتصاد نفتی اِعمال سیاست پاد چرخه ای در عرضه مسکن با ابزار مالیاتی و نرخ تسهیلات، تعهد به سیاست رشد پایین نقدینگی برای کنترل اثر نوسان های نفتی توأم با تنظیم و انعطاف پذیری سیاست های زمین کلان شهری، به ثبات بخشی بازار مسکن کلان شهری در ایران کمک می کند. طبقه بندی: .R31, R14, E52, E31

رشد فراگیر، فرصت های برابر برای مشارکت کنندگان در رشد اقتصادی ایجاد می کند، به گونه ای که تمام بخش های جامعه در ایجاد رشد مشارکت دارند و از رشد منتفع می شوند. در این پژوهش از روش آناند و همکاران با اندازه گیری یکپارچه رشد فراگیر و از شاخص تحرک اجتماعی استفاده شده است. انتخاب روش اندازه گیری یکپارچه رشد به ما اجازه تشخیص عوامل تعیین کننده آن و اولویت بندی محدودیت های خاص کشورها در ایجاد رشد فراگیر را می دهد. در این راستا، با توجه به هدف این پژوهش که تجزیه و تحلیل رشد فراگیر کشورهای اسلامی است، به بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی با استفاده از رویکرد داده های پانل نامتوازن طی دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵، می پردازیم. نتایج نشان می دهد، ضمن اینکه رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، به عنوان مهم ترین عامل رشد فراگیر کشورهای منتخب اسلامی طی دوره مورد مطالعه بوده است، کنترل تورم، رشد سرمایه انسانی، سرمایه گذاری، مصرف دولت و باز بودن تجاری، از عوامل مؤثر بر رشد فراگیر در کشورهای منتخب اسلامی است، اما رشد نسبت اعتبارات بانکی به تولید ناخالص داخلی برای اندازه گیری تعمیق مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیر مثبت بر رشد فراگیر کشورهای منتخب اسلامی نداشته است.

در این مقاله با استفاده از یک مدل سری زمانی ساختاری چند متغیره شامل چهار متغیر کلیدی اقتصاد کلان و مالی، رابطه بین این متغیرها را در چرخه های کوتاه مدت و میان مدت برای اقتصاد ایران بدست می آوردیم. جنبه جدید رویکرد مورد استفاده این است که از طریق چرخه های برآورد شده، پویایی های کوتاه مدت و میان مدت این متغیرها تجزیه می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که حرکات چرخه ای حجم اعتبار و وام مسکن به طور عمده تحت تاثیر چرخه میان ​​مدت است، در حالی که حرکات چرخه ای متغیرهای اقتصاد کلان تحت تاثیر چرخه کوتاه مدت و میان مدت قرار دارد. همچنین، حرکت مشترک بین چرخه های متغیرهای مالی و اقتصاد کلان، عمدتاً در میان مدت وجود دارد. از سوی دیگر هم چرخه ای قوی میان چرخه های کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی و تولید صنعتی مشاهده می شود. به همین جهت چرخه کوتاه مدت تولید صنعتی، تقریب خوبی برای چرخه کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی است. همین طور هم چرخه ای قابل توجهی میان اعتبارات و تولید ناخالص داخلی در میان مدت وجود دارد. این نتیجه از این ایده حمایت می کند که نوسانات میان مدت در تولید ناخالص داخلی تا حدی ناشی از الگوی رونق- رکود در اعتبار است. بنابراین تحلیل نشان می دهد که، توجه به روابط متقابل میان چرخه ها، هنگام طراحی سیاست های تنظیمی به منظور اطمینان از سلامت کل سیستم، ضروری است. Abstract In this paper, by using a multivariate structural time series model including four key macroeconomic and financial variables of Iran, we devised short and medium term cycles for Iran's economy. The new aspect of the approach is that through the estimated cycles, the short and medium dynamics of these variables are decomposed. The results indicated that cyclic movements of credit and mortgage volumes are mainly influenced by the medium-term cycle, while cyclical movements of macroeconomic variables are affected by the short-term and medium-term cycles. Also, there is a co-movement between the cycles of financial variables and macroeconomics, mainly in the medium term. On the other hand, there is a strong co-cyclicality between the short-term cycles of GDP and industrial production. Therefore, the short-term industrial production cycle is a good approximation to the short-run GDP cycle. There is a significant co-cyclicality between credits and GDP in the medium term. This result supports the idea that the medium-term fluctuations in GDP are partly due to the boom-bust pattern in credit. There is also a strong indirect co-cyclicality between the mid-term GDP and mortgage cycles.

در چندین دهه گذشته، همگرایی برخی کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده، اما در عین حال واگرایی سایر کشورها با کشورهای توسعه یافته شدت یافته است. بررسی روند همگرایی موضوع اصلی تحقیق اقتصاددانان حوزه توسعه اقتصادی برای دهه ها بوده و ساختارگرایی جدید نیز تلاش دارد مسیر طی شده کشورهای موفق همگرا را بازسازی کرده و آن را برای کشورهای در حال توسعه کاربردی و قابل حصول کند. در این تحقیق، ضمن تبیین مبانی نظری استراتژی توسعه صنعتی ساختارگرایی جدید، اصول و شاخصه های این استراتژی و چارچوب کاربردی تسهیل و شناسایی رشد آن نیز ارائه می شود. شاخصه های این استراتژی شامل چگونگی الگوبرداری از کشورهای با ساختار مشابه از نظر عوامل تولید و توجه به مزیت نسبی بخش ها و زیربخش های کالایی برآمده از ساختار موجودی عوامل است. همچنین صنعتی شدن صادرات محور، توجه به سرمایه گذاری مستقیم خارجی برون و درون شبکه ای کشورهای در حال توسعه، تلفیق دولت و بازار برای دستیابی به توسعه صنعتی، تعیین وظایف تسهیلی برای دولت در این زمینه و اتخاذ رویکرد تدریج گرایی در مسیر توسعهصنعتی است.

این کتاب به تبیین شش چهارچوب فکری اصلی در اقتصاد توسعه بر اساس پارادایم کوهن می پردازد.از زمان انتشار کتاب ساختار انقلاب های علمی نوشته تامس کوهن در دهه 1960 ، محققان علوم طبیعی و سپس محققان علوم اجتماعی به ویژه اقتصاد، تلاش کردند آن را در موضوعات مختلف از جمله توسعه به کار ببرند. کتاب هانت، اثری است که نویسنده سعی کرده تحلیل پارادایمی را در اقتصاد توسعه به کار ببرد. مدرنیزاسیون، ساختارگرایی، نئومارکسیسم، مائوئیسم، نیازهای اساسی و نئوکلاسیک، به عنوان پارادایم های رقیب در این اثر تشریح گردیده است. نویسنده ، تحلیل وابستگی را توضیح می دهد ولی آن را پارادایم نمی داند. در این مقاله، برداشت نویسنده کتاب از پارادایم، مورد نقد قرار گرفته است. نقد دیگر به این کتاب، قیاس ناپذیری پارادایم ها است که رویکردکتاب را تشکیل می دهد. روش شناسان اقتصاد که از دیدگاه انقلاب علمی کوهن به علم اقتصاد نگریسته اند، تنها اقتصاد کینزی را مصداق تغییر پارادایم در علم اقتصاد می دانند و اقتصاددانان توسعه ، تنها تحول از مدرنیزاسیون به تحلیل وابستگی را مصداق تغییر پارادایم در توسعه می دانند. سرانجام در این کتاب، رویکرد نهادگرایی در توسعه اقتصادی، مغفول مانده و بحث نشده است.

در متون انگلیسی زبان، واژه مقاومت اقتصادی برای شرایط محاصره و تحریم اقتصادی و تاب آوری اقتصادی به معنای حفظ عملکرد پس از وقوع شوک و توانایی برای بازیابی، به کار رفته است.در متون انگلیسی سال های اخیر، تاب آوری اقتصادی عمدتا در زمینه های: تاب آوری در مقابل تغییر اقلیم، حوادث طبیعی، شوک های وارده به امنیت غذایی و کشاورزی، درگیری، کمیابی آب، تاب آوری شهری، تاب آوری زیرساختها و شاخص های اندازه گیری تاب آوری اقتصادی، به کار رفته است. افزون بر آن، در متون خارجی، آگاهی بخشی، تنوع، خود تنظیمی، ادغام و توان انطباق، به عنوان عناصر استراتژی تاب آوری اقتصادی، مورد بحث قرار گرفته است .مهمترین نقدهای وارده به متون خارجی در زمینه تاب آوری اقتصادی عبارتند از: فقدان جامع نگری در تعریف و تحلیل ابعاد تاب آوری اقتصادی، عدم بررسی تبعات پس از وقوع شوک نامطلوب در حد لازم، نارسایی شاخص های مقاومت و تاب آوری اقتصادی، لحاظ نکردن ابعاد اقتصاد سیاسی مقاومت و تاب آوری اقتصادی و ساختارهای انعطاف ناپذیر، ظرفیت سازی برای تاب آوری و مقاومت اقتصادی و سیاستهای کلان اقتصادی برای تاب آوری اقتصادی.

توانایی برای جذب، ایستادگی و یا بازیابی در مقابل شوک های نامطلوب اقتصادی، اقتصاد را مقاوم یا تاب آور می سازد. اقتصادهای شرق آسیا در سال 1997 از بحران مالی آسیا ضربه خوردند. این اقتصادها ده سال بعد در سال 2007 نیز با بحران مالی جهانی مواجه شدند. این بار هر چند از طریق خروج سرمایه و کاهش شدید صادرات، شوک نامطلوب اقتصادی شدیدتری به آنها وارد شد، اما در مقابل شوک ناشی از بحران، اقتصادهای تاب آور و مقاومی بودند. توانایی اقتصادهای شرق آسیا برای بازیابی اقتصاد، ناشی از ده سال مقاوم سازی اقتصاد از طریق اقدامات و اصلاحات مالی، اصلاحات ساختاری، کیفیت نهادی و شرایط منطقه ای بود. در این مقاله از دیدگاه فرامالی، تجربه تاب آوری شرق آسیا در مواجهه با بحران تحلیل گردیده و آثار مربوط به دیدگاه مالی گرا در تحلیل بحران مالی شرق آسیا، نقد شده است

از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه 2000 ، ابزار اصلی سیاست پولی بانکهای مرکزی عمده برای کنترل عرضه پول و نرخ های بهره سیاستی بود. در دهه 2000 و با بروز بحران نرخ بهره سیاستی به حد پایینی صفر کاهش یافت و ابزار قیمتی برای سیاست پولی کارایی کافی نداشت. بانکهای مرکزی عمده از ابزارهای سیاست پولی نامتعارف استفاده کردند و از طریق تسهیل مقداری، تسهیل اعتباری، تسهیل درون زا و مداخله در بازار ارز و تغییر ذخایر بانکی به اعمال سیاست پول پرداختند. کانالهای انتقال سیاست پولی نیز از طریق علامت دهی و مانده پرتفوی(ترکیب دارایی) انجام شد. پس از بحران و عادی شدن شرایط اقتصادی، بازگشت به سیاست پولی متعارف در برنامه بانکهای مرکزی عمده قرار گرفت و در حال اجرا است.

در این مقاله چهار مفهوم کلیدی و متمایز در اقتصاد مقاومتی یعنی شوک نامطلوب، مقاومت، تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی، توضیح داده شده است. شوک نامطلوب، مفهوم اصلی در تبیین مقاومت، تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی است. اقتصاد مقاومتی عمدتا برای مقابله با شرایط محاصره و تحریم اقتصادی به کار رفته است. اگر شوک نتواند مسیر رشد اقتصاد را تغییر دهد و رکود ایجاد کند، اقتصاد مقاوم است. تاب آوری برای توانایی یک اقتصاد برای بازگشت به مسیر رشد قبل از شوک به کار می رود. اقتصاد تاب آور پس از وقوع شوک، دوباره به مسیر رشد درازمدت اقتصاد باز می گردد. رشد درون زا می تواند تاب آوری اقتصاد را افزایش دهد. اقتصادهای تاب آور، رشد پایدار را تجربه می کنند. ثبات اقتصاد کلان و نهادهای کارامد، دو شاخص تاب آوری اقتصادی هستند. تاب آوری ناشی از سیاستگزاری اقتصادی است، در حالی که آسیب پذیری مربوط به ویژگی های ذاتی اقتصاد است که کشورها را در معرض شوک نامطلوب قرار می دهد. تمرکز صادراتی، وابستگی به واردات استراتژیک و منابع خارجی تامین مالی، و آسیب پذیری جغرافیایی، مهمترین شاخص های آسیب پذیری اقتصادی هستند. هر قدر ظرفیت واکنش در مقابل شوک بیشتر باشد، آسیب پذیری کمتر است. سرانجام در آخرین بخش مقاله، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر اساس مفاهیم سه گانه مقاومت، تاب آوری و آسیب پذیری، دسته بندی شده اند.

در این مقاله، کتاب اقتصاد کلان دکتر رحمانی و اقتصاد کلان برانسون به عنوان متون درسی برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مؤسسات آموزش عالی کشور از جهت رویکرد تحلیلی و روزآمدی مورد بررسی قرارگرفته است. رویکرد تحلیلی هر دو متن، بر اساس چارچوب سنتی در آموزش اقتصاد کلان و طبق رویکرد سنتز نئوکلاسیک ـ کینزی است. برای سنجش روزآمدبودن و رویکرد تحلیلی، اقتصاد کلان دکتر رحمانی با اقتصاد کلان بلانچارد به عنوان یک متن درسی استاندارد مبتنی بر سنتز نئوکلاسیک ـ کینزی مقایسه شده است. اقتصاد کلان برانسون نیز با اقتصاد کلان رومر به عنوان یک متن استاندارد برای اقتصاد کلان پیشرفته، از جهت روزآمدی مقایسه شده و مفاهیم پوشش داده نشده در مقاله ذکر گردیده است.

ویرایش اول کتاب اقتصادکلان، حاصل درس های برانسون درمقطح فوق لیسانس در اواخر دهه 1960 در دانشگاه پرینستون بود. در ویرایش دوم، موضوعات جدید دهه 1970، مانند تورم و بیکاری این دهه ، نقش انتظارات قیمتی، نظریه های جست وجوی شغل، تحلیل سیاست درآمدی، تفسیر مجدد مدل تعادلی ایستا به عنوان یک مدل کوتاه مدت تعادل عمومی با انعطاف ناپذیری های دستمزد و قیمت، عدم تسویه بازارها و سهمیه بندی مقداری، مطرح شده است (مقدمه ویرایش دوم، ص xi-xiii ). موضوعات جدید ویرایش سوم، منعکس کننده افزایش اهمیت مسئله انتظارات عقلایی و بهینه یابی بین دوره ای در دهه 1980 است. در ویرایش سوم، اهداف، مطالب اصلی و روش شناسی دو ویرایش قبلی به قوت خود باقی مانده اند ولی دو فصل جدید اضافه شده است.