حوریه نادمی

هدف پژوهش حاضر، بررسی تعارض فرهنگ عرف با احکام فقهی مرتبط با زنان و اثرآن بر سبک زندگی خانواده بود. جامعه پژوهش کلیه متون مرتبط با تعارض فرهنگ عرف با احکام فقهی در مورد زنان و اثرآن بر سبک زندگی درخانواده می باشد. نمونه پژوهش متون تعارض فرهنگ عرفی، احکام فقهی و سبک زندگی در خانواده بود. پژوهش توصیفی- تحلیلی است. گردآوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ای و به صورت فیش برداری از منابع فقهی و روان شناسی جمع آوری شد. داده ها به صورت تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج یافته ها نشان داد که یکی از عمده ترین مشکلی که نظام اجتماعی را تهدید می کند وجود ارزش ها و سبک زندگی متفاوت و متناقض است که به زنان و به نسل های آینده منتقل می شود. تغییر در نحوه الگوهای فرهنگ مصرف و الگوهای مرجع در کاهش پایبندی به ارزش های دینی، سنتی وتضعیف روابط خانوادگی تأثیر داشته است اما به وسیله ی فرهنگ سازی، سبک زندگی وآموزش، می توان جامعه زنان را برای پذیرش احکام و قوانینی غیر از فرهنگ عرفی که به آن عادت کرده و آن را باور نموده اند، آماده نمود و گرایش و تفکر آن ها را تغییر داد. فرهنگ و عرف فاسد باعث محرومیت جامعه از ثمرات حضور زنان مؤمن و متخصص، بحران های اجتماعی و ناهنجاری در خانواده به خصوص بانوان، افت منزلت زن و ضایع شدن حقوق آنان و در مواردی افزایش گناه و فساد در جامعه را فراهم می کند. دگرگونی ارزش ها در زنان یک جامعه بستر بسیار مناسبی برای تغییرات ساختار ارزش های فرهنگی و اجتماعی را فراهم می کند.

نظر به اینکه قوانین حاکم برخانواده در ایران مبتنی بر فقه امامیه است، انتظار می رود نگرش عرفی به حقوق زوجه در ایران، منطبق با تعالیم فقه اسلام باشد. ازطرفی برخی باورهای عرفی موجود در جامعه، منشأ پندارهای ناصحیح در خصوص جایگاه زن در اسلام و به تبع آن در خانواده ایرانی شده و هجمه های ناروایی همچون ضدیت احکام اسلام با حقوق زنان را بر اذهان افراد جامعه تحمیل کرده است. لذا این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی نگرش های متداول عرفی به حقوق زوجه در خانواده را با سنجه فقه امامیه مورد ارزیابی قرار داده تا به شناسایی مصادیق متغایر آن جهت مشارکت در جهاد تبیین در خصوص جایگاه زوجه در اسلام دست یابد. یافته ها حاکی از وجود حداقل 16 عرصه متفاوت میان نگرش عرفی به حقوق زوجه با فقه امامیه است. این موارد ذیل سه مقوله ی کلی حقوق مالی زوجه (از قبیل میزان مهریه، کیفیت و کمیت نفقه، الزام پرداخت جهیزیه و اجرت المثل کارخانگی)؛ حقوق غیرمالی زوجه (مانند مضاجعه و انتخاب مسکن) و تعاملات زوجه با فرزندان (مثل شیردهی و کنترل تولیدمثل) قابل بررسی است. از نتایج تحقیق می توان به لزوم قانونمندسازی دیدگاه های فقهی متروک شده توسط عرف های ناصحیح، لزوم اصلاح قوانین فاقد قابلیت یا ضمانت اجرا و لزوم آگاهی بخشی و تبیین نسبت به نگرش های عرفی متعارض با فقه امامیه، اشاره نمود.