شهرام فتاحی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار و اثرپذیر رهبری کوانتومی سازمان صداوسیما در حوزه شبکه های اجتماعی می باشد. روش پژوهش کمی و از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان عرصه رسانه، اساتید علوم سیاسی، اساتید مدیریت رسانه و مدیریت می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب و جهت انجام محاسبات از تکنیک دیمتل استفاده شد. مؤلفه ها و شاخص های رهبری کوانتومی از مرحله دلفی شناسایی شده شامل سه بعد مدیریتی و سازمانی، مهارت های کوانتومی و رهبری کوانتومی که بعد مدیریتی و سازمانی دارای دو مؤلفه (مدیریت کوانتومی، سازمان کوانتومی)، بعد مهارت های کوانتومی شامل هفت مؤلفه (نگاه کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی، اعتماد کوانتومی، وجود کوانتومی) و رهبری کوانتومی دارای چهار مولفه (رهبری رسانه ای، رهبری رسانه اجتماعی، رهبری تحول در رسانه، رهبری مشارکتی در رسانه) می باشد. برای رهبری کوانتومی سازمان صدا و سیما در حوزه شبکه های اجتماعی، سه بعد و سیزده مؤلفه شناسایی و تائید شد. یافته ها نشان داد مولفه رهبری رسانه اجتماعی که بیشترین مقدار D را دارا می باشد، بیشترین تأثیرگذاری را با سایر شاخص ها دارد و نیز مولفه مدیریت کوانتومی که بیشترین مقدار R را برخوردار می باشد؛ بیشترین تأثیرپذیری را بر سایر شاخص ها دارد. همچنین مدیریت کوانتومی که بیشترین مقدار D+R را دارا می باشد؛ بیشترین تاثیر پذیری را نسبت به سایر مولفه ها دارد و نیز اعتماد کوانتومی که بیشترین مقدار D-R را دارا می باشد؛ بیشترین تاثیر گذاری را نسبت به سایر مولفه ها دارد.

زمینه و هدف: مطالعه حاضر درصدد بررسی وضعیت قوم گرایی در استان کردستان (سنندج، بیجار و مریوان) و اثر حضور در شبکه های اجتماعی بر آن برآمده است.روش: مطالعه حاضر توصیفی از نوع هم بستگی بوده و جامعه آماری، شهروندان شهرهای سنندج، مریوان و بیجار بوده است و حجم نمونه انتخابی 610 نفر تعیین شد و پرسش نامه پژوهش گر ساخته دارای اعتبار و پایایی مناسب، با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای در میان پاسخ گویان توزیع شد. یافته ها: بیش ترین درصد فراوانی پاسخ گویان 5/38 درصد افرادی هستند که از شبکه اجتماعی اینستاگرام استفاده می کنند و 09/4 درصد که دارای کم ترین فراوانی است از توییتر استفاده می کنند. نتایج نشان داد که شدت قوم گرایی سیاسی در مریوان بسیار بالا بوده و با فاصله بسیار نسبت به سایر انواع قوم گرایی قرار دارد و در بیجار تقریباً تا حدودی این وضعیت معکوس بوده و شدت قوم گرایی اقتصادی بالاتر از سایر انواع قوم گرایی قرار دارد. هم چنین وجه غالب قوم گرایی در سه شهر مریوان و سنندج و بیجار از نوع اقتصادی (3/43 درصد در کل) است که وضعیت موجود استان در شاخص های مختلف توسعه اقتصادی و انسانی به خوبی گواه این مطلب است. بررسی فرضیه ها حاکی از آن است که رابطه مستقیم، معنی دار و با شدت متوسط رو به بالایی (412/0) بین استفاده شبکه های اجتماعی مجازی و قوم گرایی در سه شهر سنندج، مریوان و بیجار وجود دارد.نتیجه گیری: نتیجه گیری می شود که رسانه های اجتماعی می تواند در بلندمدت و میان مدت باعث تهدید یکپارچگی و انسجام اجتماعی و واگرایی سیاسی و اجتماعی و حتی ملی شوند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش ارزشگذاری اقتصادی خدمات عمومی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و اهداف فرعی، برآورد میانگین تمایل به پرداخت برای خدمات کتابخانه های عمومی، عوامل جمعیت شناختی مؤثر بر تمایل به پرداخت و ارزشگذاری اقتصادی و قیمت گذاری انواع خدمات کتابخانه های عمومی مورد بررسی است. روش شناسی: در این پژوهش از روش پیمایشی و ارزشگذاری مشروط (CVM) و تکنیک تمایل به پرداخت (WTP) استفاده می شود. جامعه پژوهش، استفاده کنندگان از کتابخانه های عمومی به تعداد 176000 نفر و نمونه انتخاب شده 1176 نفر و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه تمایل به پرداخت، شامل 36 سؤال است. در این پژوهش از روش ها و الگوهای آماری مانند آمار توصیفی، رگرسیون خطی و رگرسیون لجستیک استفاده خواهد شد. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که میانگین تمایل به پرداخت پول برای هر نفر به طور سالانه برای خدمات کتابخانه های عمومی220/11728 تومان و میانه تمایل به پرداخت برای هر نفر 10000 تومان است. بنابراین با توجه به یافته های پژوهش 25 درصد از پاسخ دهندگان تمایل دارند مبلغی معادل 6000 تومان و کمتر بپردازند، و 50 درصد نیز تمایل دارند که 10000 تومان و کمتر از آن بپردازند، همچنین 75 درصد از پاسخ دهندگان تمایل دارند سالانه مبلغ 15000 تومان و کمتر از آن برای حفظ و بهبود خدمات کتابخانه های عمومی بپردازند. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای جنسیت، سن، شغل و سطح تحصیلات، بر تمایل به پرداخت استفاده کنندگان از خدمات کتابخانه های عمومی مؤثر است. ei

سرمایه گذاری، متغیر بسیار مهم در تقاضای کل جوامع و تعیین کننده رشد اقتصادی محسوب می شود. در یک نوع طبقه بندی، سرمایه گذاری شامل دو نوع سرمایه گذاری خصوصی و دولتی است که بر یکدیگر اثرگذار هستند. با این حال، موقعیت جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و بخصوص ایران، درجه بالایی از نااطمینانی های اقتصادی را به همراه دارد که بر متغیرهای اقتصادی و به ویژه سرمایه گذاری خصوصی و دولتی نیز بسیار تأثیر دارد و به تبع آن رشد اقتصادی را با اخلال مواجه می کند. از این رو، هدف مطالعه حاضر، بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت نااطمینانی سرمایه گذاری های خصوصی و دولتی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره 1399-1340 با استفاده از رویکرد ARDL بوده است. همچنین، داده های متغیرهای نااطمینانی سرمایه گذاری های خصوصی و دولتی با استفاده از روش معادلات دیفرانسیل تصادفی بازگشت به میانگین واسیچک شبیه سازی شده اند. نتایج، نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل بوده است. از طرفی، ضریب تصحیح خطا در الگوی ECM نیز بیانگر آن است که در هر دوره، حدود 56 درصد از عدم تعادل ها اصلاح شده و الگو به سمت مقدار تعادلی بلندمدت همگرا می شود. علاوه براین، نتایج برآورد مدل بلندمدت بیانگر آن است که متغیرهای نسبت نااطمینانی سرمایه گذاری خصوصی به رشد اقتصادی، نسبت نااطمینانی سرمایه گذاری عمومی به رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت فعال، نرخ تورم، نرخ رشد صادرات غیرنفتی دارای رابطه منفی و معنی داری با متغیر وابسته نرخ رشد اقتصادی هستند؛ درحالیکه متغیر نرخ رشد درآمد نفتی دارای رابطه مثبت و معنی داری با متغیر وابسته نرخ رشد اقتصادی است. همچنین، متغیر جنگ تحمیلی نیز رابطه منفی و معنی داری با متغیر رشد اقتصادی داشته است.

شمول مالی به مفهوم دسترسی افراد، بنگاه ها و کسب و کار ها از محصولات و خدمات مالی با کیفیت و مقرون به صرفه به شیوه مسئوولانه و پایدار، نقش مهمی در بهبود سطح زندگی خانوار های کم درآمد و افزایش فرصت های رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط، کاهش فقر و نابرابری و بهبود ثبات مالی، ایفا می کند. عوامل متعددی از جمله رقابت در صنعت بانکداری و رشد اقتصادی بر شمول مالی موثر هستند. برآورد دقیق و علمی میزان تاثیرگذاری این عوامل بر شمول مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. روش اقتصاد سنجی مورد استفاده مطالعه، مدل خود رگرسیون با وقفه های گسترده پانلی (ARDL-PMG) و داده های به کار رفته، مربوط به کشور های عضو اکو در بازه زمانی 2004 تا 2020 است. نتایج نشان می دهد رشد اقتصادی تقاضا برای خدمات مالی را افزایش می دهد که به نوبه خود باعث ظهور مؤسسات مالی و بازار های جدید جهت پاسخگویی به این تقاضای روز افزون می شود. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که افزایش رقابت در بخش بانکداری به طور قابل توجهی شمول مالی را بهبود می بخشد. قدرت بازار در صنعت بانکداری تمایل دارد که عرضه وام ها را محدود و نرخ های بهره را افزایش دهد، که هزینه های تامین مالی برای بنگاه ها را بالا می برد. درحالی که افزایش رقابت موجب می شود بانک ها با حاشیه سود کمتر به اتخاذ رویکرد مشتری محور بپردازند. در نهایت بر اساس نتایج پیشنهاد می گردد تقویت رقابت در صنعت بانکداری و کاهش قدرت بازار به عنوان یکی از استراتژی های مهم بهبود شمول مالی در سیستم بانکی کشور برنامه ریزی گردد.

از جمله مهم ترین وظایف اقتصادی دولت ها،کنترل وضعیت نابرابری درآمد است. امروزه سیاست های پولی دولت بر توزیع عادلانه درآمد بسیار اثرگذار است. بنابراین در این پژوهش به بررسی تأثیر سیاست پولی دولت بر توزیع درآمد با استفاده از حداقل مربعات معمولی پرداخته شده است. بازه زمانی مورد پژوهش در این پژوهش، سال های 1353- 139۶ است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه تأثیرپذیری توزیع درآمد از سیاست پولی تأیید می شود و از طریق افزایش توان تولید است که می توان فقر را کاهش داد.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر سطح فعالیت های کارآفرینانه در 30 کشور منتخب، طی سال های 2005  تا 2014، می باشد. بیکاری و مطالبات اشتغال های دولتی بحران های عمیق اقتصادی- اجتماعی در اقتصاد را به وجود آورده است. با این وجود، بسیاری از کشورها، در بستری از رقابت ها، تحولات جهانی، چرخه های رکود و رونق، وقایع سیاسی و امنیتی، تهدیدها و تحریم ها، دسترسی به منابع طبیعی محدود، موقعیت جغرافیایی سخت و بسیاری از شرایط دیگر؛ رشد و توسعه اقتصادی را تجربه کرده اند. به طوری که رشد شغلی خالص در ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و برخی از اقتصادهای آسیایی به طور گسترده توسط شرکت های کوچک و کارآفرینی هدایت می شوند. آزادی اقتصادی و جهانی شدن یکی از عواملی است که در افزایش فعالیت های کارآفرینانه و خوداشتغالی می تواند نقش موثری داشته باشد. با جهانی شدن و آزادی اقتصادی، حرکت به سمت کارایی و بهینه ساختن استفاده از منابع آغاز شده و اشتغال در فعالیت های ناکارآمد نظیر فعالیت هایی که صرفاً  با حمایت دولت قابل دوام است از میان خواهد رفت و بنگاه ها آمادگی بیش تری برای خوداشتغالی و فعالیت در بخش خصوصی و بازارهای جهانی بدست می آورند. آزادی اقتصادی در این مطالعه بر اساس شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر و با استفاده از پنج شاخص 1.اندازه دولت(مخارج مصرفی دولت، پرداخت های انتقالی، مالکیت دولتی و سرمایه گذاری دولت، بالاترین نرخ مالیات)، 2.ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت (استقلال قضایی، حمایت از حقوق مالکیت، اجرای قانونی قراردادها، یکپارچگی سیستم قانون گذاری)، 3.دسترسی به پول سالم (رشد نقدینگی، تغییر نرخ تورم، انحراف معیار تورم)، 4.آزادی تجارت بین المللی (موانع قانونی تجارت، هزینه های صادرات و واردات، کنترل های بازار سرمایه) و 5.تنظیم قوانین و مقررات (قوانین مالی، بازار کار و تجارت) خارجی  مورد مطالعه قرار گرفت و فعالیت های کارآفرینانه نیز بر اساس تعریف دیده بان جهانی کارآفرینی از فعالیت کارآفرینی با پنج سطح، کارآفرینی نوظهور، جدید، نوپا، تثبیت شده و نرخ خروج از کسب وکار  نتخاب گردید. روش پژوهش در این مطالعه بر اساس مدل های مبتنی بر اطلاعات داده های پانل (ترکیبی) و با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) در محیط نرم افزار Eviews9 و Stata14 صورت گرفت. این انتخاب به این دلیل می باشد که در مدل های داده های پانل، ارزش متغیرها هم در مقاطع و هم در طول زمان اندازه گیری می شود و استفاده از داده های مقطعی برای چندین سال متوالی نتایج بهتر و قابل اعتمادتری را در بر دارد و قدرت توضیح دهندگی مدل را افزایش می دهد. جهت تعیین مدل اقتصادسنجی بر اساس مطالعات نظری و تجربی ورهیول و همکاران (2002) در «نظریه التقاطی بر کارآفرینی-سیاست ها، موسسات و فرهنگ» متغیرهای موثر بر فعالیت های کارآفرینانه برای برآورد و استنتاج در 5 مدل مشخص گردید. نتایج بدست آمده از این پژوهش، نشان می دهد، آزادی اقتصادی رابطه معناداری با سطح فعالیت های کارآفرینانه دارد. از بین شاخص های مورد بررسی، شاخص اندازه دولت، شاخص ساختار قانونی و دسترسی به پول سالم رابطه مثبت و معنادار، اما شاخص امنیت حقوق مالکیت رابطه ی منفی و معناداری با سطح فعالیت های کارآفرینانه دارد. دولت بزرگ و ساختار قانونی منسجم، در ابتدای راه یک فعالیت کارآفرینی، موجب تقویت و تشویق آن فعالیت می شوند و به طور کلی؛ از زمان تأسیس یک فعالیت کارآفرینی دولت نقش یک حمایت گر را ایفا می کند اما هر چقدر از عمر این فعالیت می گذرد، نقش دولت کمرنگ تر و ناچیزتر، و تا جایی که بزرگی اندازه و دخالت های بیشتر، مانعی برای این فعالیت ها و خروج آن ها از کسب و کار و بازار می شود.

بانک مرکزی در ایران در مرکز سیاست های اقتصاد مقاومتی و راهبردهای حفظ ارزش پول ملی قرار داشته است. حفظ ارزش و جایگاه پول ملی یکی از اصلی ترین راهبردهای اقتصاد مقاومتی و همچنین خنثی سازی سیاست های تحریم اقتصادی در سال های اخیر بوده است. این موضوع با شدت یافتن تحریم ها نیز اهمیت و جایگاه بالاتری پیدا کرده است. این مساله ارتباط نزدیکی با رفتارشناسی بانک مرکزی داشته است.مدل سازی و پیش بینی رفتار بانک مرکزی، همواره یکی از موضوعات جذاب در حوزه پولی و بانکی بوده است.این مدل ها امکان می دهند تا تأثیرات مختلف سیاست های پولی را بر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی، نرخ بهره و بیکاری ارزیابی کنند، که این اطلاعات برای سیاست گذاران بسیار مهم و اساسی است. این مدل ها بهبود عملکرد و پیش بینی های بانک مرکزی را تسهیل می کنند. بنابراین، هدف  این مطالعه مدلسازی رفتار نامتقارن بانک مرکزی درایران طی دوره زمانی 1400-1360 با رویکرد ARDL غیر خطی (NARDL) و رگرسیون کوانتایل بود. نتایج تجربی این مطالعه نشان داد که شکاف تولید، شکاف تورم و نرخ ارز اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد حجم پول اسمی داشته اند که این اثرات در کوانتایل های بالای نرخ رشد حجم پول اسمی، تقویت نیز شده است.  همچنین براساس سایر نتایج این مطالعه متغیرهای شکاف نرخ تورم، شکاف تولید و نرخ ارز در ایران رفتاری نامتقارن داشته اند. همچنین طبق نتایج روش NARDL، تاثیر متغیرهای موثر بر نرخ رشد حجم پول، در مجموع نامتقارن بوده است.

ازجمله عوامل مؤثر بر تورم و تورم انتظاری، که بسیاری از متغیرهای اقتصادی در ایران را تحت تأثیر قرار داده، تغییرات نرخ ارز است. پدی ده عب ور ن رخ ارز توضیح دهنده رابطه ب ین تغیی رات ارزش پ ول مل ی و رواب ط تج ارت خارجی یک کشور است؛ لذا بررسی درجه عبور نرخ ارز بر تورم انتظاری در جهت اعمال سیاست های اقتصادی ضد تورمی ضرورت دارد؛ هدف این پژوهش، بررسی عدم تقارن درجه عبور نرخ ارز بر تورم انتظاری در ایران، با استفاده از رویکرد NARDL و با تکیه بر داده های سری زمانی طی سال های 1369تا 1399 است. نتایج حاصل از یافته های این مطالعه براساس الگوی NARDL نشان می دهد، اثر شوک های مثبت نرخ ارز بر تورم انتظاری در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثر منفی و معنی دار، اما شوک های منفی دارای اثر منفی و بی معنی را نشان دادند؛ هم چنین نتایج نشان می دهد اثر شوک های ارزی بر تورم انتظاری در کوتاه مدت متقارن است؛ درحالی که اثر شوک های ارزی بر تورم انتظاری در بلندمدت نامتقارن است؛ لذا بانک مرکزی می تواند ازطریق هدف گذاری تورم با تمرکز روی کانال انتظارات تورمی سیاست های خود را به طور مؤثر اجرا نماید. 

پژوهش حاضر درصدد تبیین ژئوپلیتیک نقش رسانه در برساختن هویت کردهای فیلی عراق با ایران و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران می باشد و در این راه از مکتب سازه انگاری برای بررسی و ارائه فهم و تصور از تشابهات فرهنگی این دو گروه استفاده شده است. با توجه به موضوع پژوهش بهترین روش تحقیق، روش قوم نگاری و تحلیل تاریخی است، اما برای محقق حضور در کشور عراق و قوم نگاری کردهای فیلی این کشور بنا به دلایلی امکان پذیر نبوده و نیز به دلیل کمبود منابع در این خصوص، روش تحلیل تاریخی نیز مقدور نبوده است. بنابراین محقق با توجه به کمبود منابع موجود و با استفاده از حضور کردهای فیلی که به صورت موقت و یا دائم در ایران ساکن بوده اند و نیز با ارتباط آنلاین از طریق شبکه های اجتماعی با کردهای فیلی ساکن کشور عراق، از روش تحقیق کیفی (مصاحبه عمیق) استفاده کرده است. روش تحلیل داده ها، تحلیل مضمونی (تماتیک) انتخاب شده و در این راستا از رویکرد استقرایی یا پایین به بالا استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق مطلعین کلیدی بوده است که در حیطه فرهنگ و مذهب طوایف ایلامی و کردهای فیلی عراق آشنایی کامل دارند. حجم نمونه 17 نفر (9 نفر از طوایف استان ایلام و 8 نفر از کردهای فیلی عراق) و به شکل هدفمند انتخاب شده اند. روش گردآوری اطلاعات، روش میدانی بوده و در اثنای تحلیل، به منظور تکمیل اطلاعات از روش اسنادی نیز استفاده شده است. ساکنان استان ایلام و کردهای فیلی عراق مسلمان، شیعه مذهب و از طوایف و ایلات مختلفی می باشند.

از منظر نوسازی اشتراکات زیادی بین کشورهای ایران و ترکیه به لحاظ تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و تا حدودی نهادی وجود دارد. بازه زمانی، رهبران، سبک و شیوه نوسازی مشابه به این انتظار شکل داده است که دو کشور مسیر نوسازی سیاسی یکسانی را نیز طی کنند، حال آنکه پس از جنگ جهانی اول ترکیه به سمت دموکراسی و ایران به سمت استبداد سوق داده شدند. چرایی مسیر متفاوت نوسازی سیاسی در دو کشور تبیین ها و تحلیل های متفاوتی در میان صاحبنظران ایجاد کرده است. در این میان پژوهش حاضر به تأثیر جنگ جهانی اول پرداخته است. پرسش اصلی این است که جنگ جهانی اول چگونه بر روند نوسازی سیاسی در دو کشور ایران و ترکیه تأثیرگذار بوده است؟ با استفاده از روش توصیفی-تطبیقی این نتایج حاصل شده است که جنگ جهانی اول باعث اشغال ایران، از بین رفتن استقلال و حاکمیت ملی، ایجاد هرج و مرج، ناامنی، قحطی، تلفات انسانی و تخریب گسترده زیرساخت ها بود. در این شرایط مشروطه به نفع ثبات و امنیت قربانی شد و حکومت دیکتاتوری رضاشاه شکل گرفت. در صورتی که جنگ جهانی اول باعث فروپاشی و تجزیه امپراطوری چندقومیتی عثمانی و شکل گیری ترکیه نوین با هویت قومی ترکی شد.

قومی شدن و شکل گیری هویت ها در دوره معاصر به یکی از مهمترین مسائل جوامع امروزی تبدیل شده است و عواملی همچون جنگها، محرومیت ها ،ظلم حاکمان،تقسیمات سرزمینی و مهاجرت نقش اساسی را در تضعیف پیوند میان سرزمین ، فرهنگ وهویت جوامع داشته اند. یکی از عوامل موثر در سیاست گذاری کشور بررسی محیط پیرامون ایران به ویژه مناطق مرزی غرب است که از گذشته دور محل سکونت اقوام کرد بوده است .در بین این کرد ها جمعیت قابل توجهی در حدود دو میلیون نفر کرد فیلی اند، که اغلب از استان های ایلام وکرمانشاه مهاجرت و در استانهای شرقی عراق (دیالی،واسط،میسان و بغداد) ساکن شده اند فرصت ها و تهدیدهای آنها در مناطق مرزی غرب ایران یکی از چالش های امنیتی کشور به شمار می آید، سیاستگذاری و برنامه ریزیی های صحیح فرهنگی ،اجتماعی و رسانه ای می تواند علاوه بر بازیابی فرهنگهای مشترک ،ضامن امنیت ملی کشور باشد. در اینجا سوالی که پیش می آید این است که رسانه استانی چگونه می تواند در بر ساخت هویت کردهای فیلی عراق و ایجاد امنیت ملی موثر باشد؟در عصر ارتباطات رسانه نقش مهمی را در همگرایی بین ملتها ایفا می کند .

ژئوپلتیک از جمله عوامل موثر بر سیاست خارجی کشورها است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز از عوامل ژئوپلتیک متاثر بوده است. هدف اصلی مقاله ی حاضر، بررسی جایگاه ژئوپلتیک در جهت دهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. سوال اصلی این گونه مطرح شده است که ژئوپلتیک چه تاثیری بر جهت دهی سیاست خارجی ایران در بعد از انقلاب اسلامی داشته است؟ که این فرضیه مطرح شده است که ژئوپلیتیک با تبیین یا سنجش تأثیر هریک از عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به دستگاه دیپلماسی در طراحی و اجرای سیاست خارجی واقع بینانه کمک کند و دستیابی به منافع ملی و امنیت ملی را آسان تر کند. نتایج مقاله نشان می دهد که نگاه عملی و نظری در طول سال های گذشته در سیاست خارجی ایران عدم توجه به راهبرد نگاه به شرق و نگاه یک جانبه به غرب، باعث غفلت از سایر مراکز و منابع قدرت و ثروت جهانی به خصوص در نزدیکی مرزها گشته است، اما در سال های اخیر راهبرد نگاه به شرق، به راهبردی منطقه گرایانه از سوی جمهوری اسلامی ایران در منظومه نگاه ژئوپلتیک و جغرافیایی تبدیل شده است، چرا که ایران از جمله کشورهایی می باشد که به لحاظ موقعیت جغرافیایی و سیاسی، از مزیت ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک بهره مند می باشد. بر این اساس راهبرد نگاه به شرق که از منطق علمی و تاریخی، همچنین ریشه های جغرافیایی و سیاسی در سیاست خارجی کشور برخوردار است و هویت سازی جدیدی در گفتمان سیاست خارجی ایجاد می کند، از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. نوع روش تحقیق توصیفی –

هدف: ورزش نخبه می تواند در رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی جوامع نقش موثر داشته باشد. از طرفی رفاه به عنوان یکی از برنامه های توسعه شرایط لازم موفقیت ورزشکاران نخبه را فراهم می نماید. لذا هدف پژوهش، بررسی اثر متقابل رفاه اجتماعی و توسعه ورزش نخبه بود.روش شناسی: از رویکرد معادلات همزمان با روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS) برای داده های پانل بین سال های 1383 تا 1396 برای همه استان های ایران استفاده گردید. داده ها از مرکزآمار، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک ایران گردآوری شدند. مدل تحقیق از دو متغیر درون زا (توسعه ورزش نخبه و رفاه اجتماعی) و چهار متغیر برون زا برای رفاه (فلاکت، آموزش و بهداشت و شهرنشینی) و چهار متغیر برون زا برای توسعه ورزش نخبه (بودجه عمرانی و جاری ورزش، مربیان و رشد جمعیت) تشکیل گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 10 انجام گرفت.یافته ها: بین رفاه اجتماعی و توسعه ورزش نخبه اثر متقابل، مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین اثر شاخص فلاکت و نرخ شهروندی بر رفاه اجتماعی منفی و معنادار است و اثر بودجه عمرانی ورزش، مربیان و رشد جمعیت بر توسعه ورزش نخبه مثبت و معنادار است.نتیجه گیری: سیاستگذاران با ارتقای سطح رفاه جامعه و حل مشکلات اقتصادی و ورزشی شرایط لازم برای موفقیت بین المللی و توسعه ورزش نخبه در کشور را فراهم نمایند، به شکلی که این موفقیت ها به واسطه کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، منجر به رفاه اجتماعی بیشتر شود.