سعید یزدانی

مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر صنعت پرورش ماهی قزل آلا در استان فارس انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که به طور میانگین مزارع پرورش ماهی منطقه مطالعاتی به لحاظ فنی و زیست محیطی کارا نبودند. نتایج مدل توبیت نشان داده است که متغیرهای تحصیلات، شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی، تجربه آبزی پروری و درآمد اثر مثبت و معنی دار و متغیر مساحت مزرعه اثر منفی و معنی دار برکارایی فنی داشته است. همچنین نتایج نشان داده است که متغیرهای تحصیلات، شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی و درآمد اثر مثبت و معنی دار بر کارایی زیست محیطی داشته است. متغیر نگرش نسبت به پایداری نیز معنی دار و تاثیر مثبت بر کارایی زیست محیطی داشته است. از آنجاییکه تغییر نگرش پرورش دهندگان می تواند تاثیر بسزایی در حفظ محیط زیست داشته باشد لذا پیشنهاد می شود که در کلاس های آموزشی و ترویجی مطالب مرتبط به اثرات زیست محیطی این صنعت در کنار مسائل اقتصادی آموزش داده شود تا نگرش و آگاهی پرورش دهندگان نسبت به پایداری و اثرات مخرب وارد شده به محیط زیست بهبود یابد.

کشور ایران همه ساله مقدار زیادی از ذرّت مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می کند و همین موضوع در کنار روند افزایشی وابستگی به ذرّت سبب شده تا ایران به یکی از کشورهای واردکننده عمده ذرّت در جهان تبدیل گردد. در این مقاله با مطالعه رفتار قیمتی ذرّت در بازار کشورهای عمده تولیدکننده شامل برزیل، اوکراین، روسیه، هند، ایالات متحده آمریکا و آرژانتین، فرضیه یکپارچگی بازار ذرّت بررسی و قانون قیمت واحد مورد آزمون قرار گرفت. داده های مورد استفاده به صورت ماهیانه و از مهرماه 1383 لغایت دی ماه 1400 می باشد. طبق نتایج به دست آمده، مشخص شد که تجارت جهانی ذرّت در یک بازار کاملاً یکپارچه شکل گرفته و داده های هر بازار مانند سیگنال های نوسان قیمت به یکدیگر منتقل میشود. به علاوه، بازار جهانی ذرّت از قانون قیمت واحد تبعیت کرده و کالای هر بازار جانشین کاملی برای یکدیگر بودند. همچنین با آزمون رهبری قیمت، مشخص شد که ایالات متحده آمریکا به دلیل تولید و عرضه بالای ذرّت، نقش رهبری قیمت در بازار را داشته و دیگر تولید کنندگان، قیمت محصول خود را بر اساس قیمت کشف شده در بازار آمریکا تنظیم می نمایند.

مقدمه: از جمله اقداماتی که سعی دارد تهدیدات خارجی متوجه آسیب پذیری های داخلی نشود پدافند غیرعامل است. در طراحی و معماری نوین علاوه بر نظر داشتن به شرایط محیطی و فیزیکی، توجه به اصول دفاعی و پدافند اعم از عامل و غیرعامل نیز مهم است. اهمیت این موضوع در مناطق مرزی با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و سیاسی این مناطق دو چندان می شود. سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چه معیارهایی را باید در مکان یابی کاربری ها مدنظر قرار داد تا امنیت لازم تأمین گردد؟ هدف از این پژوهش اولویت بندی بین مناطق مناسب برای مکان یابی نقاط سکونتی جدید یا سایر زیرساخت های شهری براساس شناسایی معیارهای مؤثر بر این اولویت بندی است. روش: بر این اساس در چارچوب روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، در مرحله جمع آوری اطلاعات و داده های اولیه، از مطالعات کتابخانه ای، برداشت های میدانی، مصاحبه با صاحب نظران و توزیع پرسشنامه بین خبرگان مربوطه استفاده شد و پس از تحلیل اطلاعات وضع موجود شهر اسلام آباد غرب با کمک روش SWOT، معیارهای اصلی مؤثر در فرایند مکان یابی این شهر تعیین گردید. در مرحله بعدی اقدام به وزن دهی این معیارها با استفاده از روش[1]AHP شد و با استفاده از تکنیک مقایسه زوجی محدوده های امن شهر اسلام آباد اولویت بندی شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که سه معیار به عنوان عوامل اصلی مؤثر در فرایند مکان یابی شهر اسلام آباد غرب وجود دارد. این معیارها عبارتند از 1) چگونگی دسترسی به زیرمعیارهایی مانند شریان های اصلی، تأسیسات زیربنایی و روبنایی؛ 2) نبود دید هوایی مستقیم؛ 3) موقعیت محدوده با زیرمعیارهای پستی و بلندی زمین، دوری از مکان های مخاطره آمیز و سیل گیر، دوری از کاربری های ناسازگار. نتیجه گیری: نتایج نشان داد معیارهای دسترسی و موقعیت محدوده بین سایرمعیارهای مکان یابی مناطق امن این شهر مرزی بیشترین میزان تأثیرگذاری را دارند و در واقع از اهمیت بیشتری برخوردارند. [1] Analytic Hierarchy Process

نقش تغذیه در سلامت جامعه و ارتباط آن با توسعه اقتصادی سبب شده است تا امنیت غذایی در بین اولویت ها و اهداف برنامه های توسعه هر کشور قرار گیرد. تدوین و طراحی برنامه هدفمند به منظور ارتقاء و بهبود وضعیت امنیت غذایی مستلزم شناسایی و سنجش میزان اثرگذاری مؤلفه های مؤثر بر آن است. ازاین رو، در این مطالعه مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در استان های ایران در دوره زمانی 1385-1398 با استفاده از روش پانل پروبیت کسری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای ضریب جینی، تورم، مالیات سرانه و بیکاری، اثر منفی و معنی دار و متغیرهای درآمد سرانه و توسعه مالی اثر مثبت و معنی داری بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در استان های کشور داشته است. به طوری که با افزایش یک درصدی هریک از این متغیرها شاخص امنیت غذایی به ترتیب به میزان 0/07-،  0/17-،  0/99-،  0/06-، 0/84 و 0/13 درصد تغییر می یابد. با توجه به اثر منفی مالیات سرانه بر امنیت غذایی و تأثیر منفی مالیات بر توزیع درآمد و درآمد در دسترس و همچنین اثر منفی ضریب جینی بر امنیت غذایی و اثر توزیع درآمد بر آن، با بهبود ضریب جینی و افزایش درآمد در دسترس، ارتقاء امنیت غذایی میسر خواهد بود. ازاین رو، پیشنهاد می شود در راستای بهبود امنیت غذایی، با توجه به اثرگذاری مثبت ضریب توسعه مالی بر امنیت غذایی و همچنین افزایش درآمد در دسترس، دولت با توجه بیشتر به مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته با اعطای تسهیلات و وام های ارزان قیمت و هدفمند، زمینه های افزایش سرمایه گذاری و درآمد و کاهش بیکاری و فقر را فراهم آورد.

تاب آوری شهری به توانایی یک سیستم شهری در مقیاس زمانی و فضایی برای حفظ یا بازگشت سریع به عملکردهای مطلوب گذشته گفته می شود. امروزه یکی از عمده ترین مسائل و مشکلاتی که بیشتر کلان شهرهای جهان با آن دست به گریبان اند، مخاطرات طبیعی است که همواره سکونتگاه های بشر و جان انسان ها را تهدید می کند و در مدت کوتاهی می تواند خسارات و تلفات بسیار گسترده ای برجای بگذارد. در این راستا، پژوهش حاضر باهدف ارزیابی ابعاد تاب آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی در شهر خرم آباد تدوین شده است. تحقیق حاضر برحسب هدف، کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها یک تحقیق تحلیلی می باشد و ازلحاظ نحوه اجرا، از نوع پیمایشی و برحسب روش تحقیق از نوع کمی می باشد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS، مدل های ترکیبی (FARAS + FKOPRAS) و FBMW استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای در ابعاد (اقتصادی، اجتماعی، کالبدی-محیطی، نهادی-سازمانی)، نشان داد، وضعیت تاب آوری شهری در خرم آباد ضعیف است و بر اساس مدل های ترکیبی (آراس فازی و کوپراس فازی)، بعد اجتماعی با مقدار وزن 00/34، بالاترین میزان تاب آوری و بعد نهادی-سازمانی با مقدار وزن 00/30، کمترین میزان تاب آوری را در شهر خرم آباد در مقابل سیلاب به خود اختصاص داده اند. در ادامه نیز بر اساس مدل فازی بی ام وی، در بعد اقتصادی، گویه برنامه ریزی جهت عدم وارد شدن خسارات به وسایل داخل منزل با مقدار وزن 043/0، بیشترین میزان تاب آوری، در بعد اجتماعی گویه های آموزش در برابر آمادگی خطر، آگاهی و دانش با مقدار وزن 040/0، بیشترین میزان تاب آوری، در بعد نهادی-سازمانی گویه وضعیت آگاهی رسانی مدیران شهری هنگام رویارویی با بحران سیل با مقدار وزن 027/0 و در بعد کالبدی-محیطی، گویه میزان تراکم ساختمانی با مقدار 031/0 بیشترین میزان تاب آوری را به خود اختصاص داده است.

رویکرد متأخر در حوزه بازآفرینی شهری، بازآفرینی شهری پایدار و یکپارچه است. برای این منظور در این مقاله به شناسایی و سنجش مدل بازآفرینی پایدار و یکپارچه در محله دروازه ری در شهر قم پرداخته شده است. روش پژوهش کاربردی و توصیفی-تحلیلی بوده است. جامعه آماری پژوهش سرپرست خانوارهای محله دروازه ری قم به تعداد 3280 نفر و مدیران شهری فعال در حوزه بازآفرینی بافت تاریخی شهر قم بوده است. حجم نمونه برای شهروندان 364 نفر و مدیران 30 نفر تعیین شد که برای تعیین آن از روش کوکران و حدکفایت نمونه استفاده شده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه بندی شده (بلوک گردی) برای شهروندان و گلوله برفی برای مدیران شهری بوده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی، آزمون T-Test و روش معادلات ساختاری بوده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که از منظر مسئولان و مدیران شهری (متخصصان)، بازآفرینی پایدار و یکپارچه زمانی اتفاق می افتد که شرایط موجود محلی در کنار ویژگی های مختلف بافت تاریخی از جمله برجستگی و حفاظت از بناهای تاریخی مدنظر قرار گیرد. ضرایب همبستگی مدل نهایی نشان داد، ساختار یکپارچگی نظام مدیریت شهری با ضریب 820/0 به فرایندهای بازآفرینی پایدار وابسته است و در عین حال ویژگی برجستگی و حفاظت بافت نیز با ضریب 941/0 به اقدامات و میزان موفقیت بازآفرینی پایدار وابسته بوده و با شدت همبستگی قوی همراه است؛ بنابراین می توان گفت که بازآفرینی پایدار در یک شرایط یکپارچه و با اقدامات عمل جامع و همه جانبه امکان پذیر است.

توسعه صادرات غیرنفتی سبب افزایش درآمدهای ارزی کشور می شود که در صورت تخصیص بهینه آن، دستیابی کشور به رشد اقتصادی امکان پذیر خواهد بود. بخش کشاورزی، به مثابه یکی از مهم ترین و راهبردی ترین بخش های اقتصادی کشور، سهمی چشمگیر از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده و از یک جایگاه ارزآوری بالا برخوردار است؛ همچنین، در میان محصولات کشاورزی، خشکبار یکی از مرغوب ترین و پرتقاضاترین کالاهای صادراتی ایران در سال های اخیر محسوب می شود. از این رو، حمایت از تولیدات خشکبار داخلی و ایجاد بازار برای صادرات آن بسیار اهمیت دارد. دولت ها به منظور افزایش صادرات غیرنفتی و حمایت از تولید داخلی از سیاست های مختلف از جمله یارانه صادراتی و برخی محدودیت های تجاری استفاده می کنند. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثربخشی سیاست یارانه صادراتی در ارتباط با تجارت دو محصول عمده صادراتی پسته و گردو بود و در این راستا، از الگوی جاذبه با بهره گیری از داده های تابلویی مربوط به سال های 1401-1380 استفاده شد. نتایج نشان داد که یارانه صادراتی، تولید ناخالص داخلی، جمعیت کشورهای واردکننده و نرخ ارز اثر مثبت و معنی دار و فاصله جغرافیایی، تعرفه و تحریم اثر منفی بر صادرات دو محصول یادشده داشته، گرچه اجرای سیاست یارانه صادراتی با چالش هایی هم روبرو بوده است. بنابراین، به منظور کاراتر شدن سیاست پرداخت یارانه صادراتی، لازم است که یارانه صادراتی تخصیص یافته به محصولات متفاوت و متناسب با نیاز بازار برای هر محصول باشد و در راستای توسعه صنعت داخلی جدید، این گونه یارانه به صادرکننده نوپا اعطا شود؛ همچنین، زیرساخت های حمل ونقل بین المللی برای تقویت روابط تجاری دوجانبه با طرف ه ای تجاری گسترش یابد..

افت سطح آب های زیرزمینی و متعاقب آن، نشست بیش از بیست سانتی متری زمین در دشت های استان البرز، در حال حاضر، به یکی از بزرگ ترین دغدغه های زیست محیطی استان تبدیل شده و از سوی دیگر، برداشت بیش از حد از منابع آب های زیرزمینی در این استان، طی آینده ای نزدیک، منجر به بروز فاجعه ای بزرگ خواهد شد که به منظور پیشگیری از این اتفاق، اقدام به نصب کنتورهای حجمی در استان شده است. از این رو، رویکرد راه اندازی بازار آب در این شرایط یکی از بهترین اقداماتی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر، دشت هشتگرد در استان البرز به عنوان مهم ترین منطقه کشاورزی استان که مصرف کننده 23/87  درصد از منابع آب سطحی و نود درصد از منابع آب های زیرزمینی در بخش کشاورزی است، به منظور بررسی آثار شبیه سازی بازار آب، مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، با استفاده از داده های گردآوری شده در قالب پرسشنامه و همچنین، مراجعه به سازمان های مربوط برای سال های 96-1395، به برآورد الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) با رویکرد توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی و استخراج تابع تقاضا پرداخته شد. بر این اساس، قیمت تعادلی آب در دشت هشتگرد 3394 ریال به ازای هر متر مکعب به دست آمد که به موجب آن، بیش از 28 درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود؛ و با اجرای این سیاست، رفاه خریداران آب کاهش و رفاه فروشندگان آب افزایش خواهد یافت. بنابراین، چنانچه هم زمان با راه اندازی بازار آب، سیاست هایی مانند افزایش راندمان سامانه های آبیاری نیز اجرا شود، احتمال کاهش کمتر رفاه دور از انتظار نیست.

با توجه به پایین بودن مصرف سرانه ماهی در ایران نسبت به میانگین جهانی و امکان افزایش مصرف سرانه با توجه بیشتر به سلامت ماهی و همچنین، لزوم توجه به مواد غذایی سالم و ارگانیک، در مطالعه حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به اضافه پرداخت افراد برای خرید ماهی قزل آلای پرورشی سالم بین خانوارهای تهرانی در سال 1401 پرداخته و بدین منظور، با بررسی 398 نفر به عنوان نمونه آماری، از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شد. نتایج بررسی نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار متغیرهای جنسیت، تحصیلات، شغل کارمندی، سطح درآمد، میزان آگاهی، تعداد دفعات مصرف در هفته و اهمیت بیشتر کیفیت نسبت به قیمت بود؛ از سوی دیگر، متغیر شاخص اعتماد اثر منفی و معنی دار بر تمایل به پرداخت افراد جامعه داشت. این نتیجه اهمیت توجه به فرهنگ سازی در مورد محصولات ارگانیک و سالم در سطح جامعه و همچنین، ایجاد اعتماد میان مصرف کنندگان این محصولات را نشان می دهد. همچنین، با ترویج ذهنیت اهمیت بیشتر کیفیت و سلامت محصولات غذایی نسبت به قیمت آن در میان سایر افراد جامعه، می توان تقاضای این گونه محصولات و در نتیجه، سلامت کلی جامعه را بهبود بخشید.

مدیریت یکپارچه منابع آب فرآیندی است که در آن، روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها هماهنگ با منابع آب در نظر گرفته می شود، به گونه ای که پایداری زیست بوم، قدرت تجدیدشوندگی و تحقق نیازهای آبی را به خطر نیندازد. با توجه به اهمیت منابع آب در توسعه کشورها و محدودیت ظرفیت آن، حفاظت این منبع حیاتی با به کارگیری مدیریت یکپارچه آن بیش از پیش حائز اهمیت است. از این رو، در مطالعه حاضر، با به کارگیری شاخص فقر آبی، وضعیت پایداری منابع آب کشورهای جهان طی دوره 2000-2020 ارزیابی شد. بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین شاخص فقر آبی جهان 58/60 است که در این میان، مؤلفه منابع کمترین مقدار را داراست. همچنین، بر اساس رتبه بندی شاخص فقر آبی، 25 کشور با عدم امنیت آبی و دوازده کشور با امنیت آبی پایین روبه رو هستند؛ همچنین، امنیت آبی در 31 کشور مناسب و در شانزده کشور کامل است. اکثریت کشورهای آسیایی و آفریقایی ناپایدارترین کشورها از نظر منابع آبی به شمار می روند. ایران با رتبه 82 جزو دسته کشورهایی با امنیت آبی متوسط است که از لحاظ مؤلفه های ظرفیت و منابع، دارای شرایط نامناسب است. کشورهای مناطق اروپایی در وضعیت پایداری کامل آب قرار دارند. از آنجا که مؤلفه های دسترسی، ظرفیت، مصرف و محیط زیست، در کنار مؤلفه منابع برای اکتساب درجه پایداری و ناپایداری آب کشورهای جهان، اهمیت زیادی دارند، پیشنهاد می شود که در راستای برقراری مدیریت یکپارچه منابع آب، با استفاده از رویکرد جامع نگر، پیوسته به ارزیابی وضعیت پایداری آب مناطق پرداخته شود.

سیاست های مختلفی در ایران برای حمایت از بخش کشاورزی اتخاذ شده است که ارزیابی آن ها پیامدهای سیاست گذاری مهمی دارد. این پژوهش به بررسی چگونگی تأثیرپذیری این سیاست ها از سیاست های کلان اقتصادی، به ویژه سیاست نرخ ارز پرداخته است. در ایران سیاست های ارزی مختلفی اعمال شده است که در نتیجه به انحراف نرخ واقعی ارز از ارزش تعادلی آن منجر شده است. در این راستا، در این پژوهش، به بررسی آثار انحراف نرخ ارز بر شاخص های براورد حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصول گندم به منظور تحلیل برنامه های حمایتی دولت از بخش کشاورزی در برنامه های اول تا ششم توسعه اقتصادی پرداخته شد. برای محاسبه انحراف نرخ ارز، نخست نرخ تعادلی ارز با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VECM) براورد و نرخ واقعی ارز بر اساس نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شد. سپس آثار انحراف نرخ ارز بر مقادیر حمایت محصول گندم بررسی شد. یافته ها نشان می دهد در هیچ سالی نرخ واقعی ارز در مسیر تعادل قرار نگرفته است و اعمال سیاست های مختلف ارزی موجب بیش براورد آن در برخی از سال ها و کم براورد شدن آن در دیگر سال ها شده است. همچنین نتایج نشان می دهد سیاست های بخش کشاورزی ایران مبنی بر نرخ واقعی ارز و ارزش تعادلی آن در حمایت از تولیدکنندگان از راه قیمت گذاری نهاده ها و ستانده های کشاورزی و تنظیم سیاست های ارزی ناموفق بوده است. منافع مصرف کنندگان مواد غذایی به جای منافع تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است که منجر به سرکوب قیمت ها و دریافت مالیات های پنهان از تولیدکنندگان شده است. با این حال، در دوره مورد بررسی، با فشار از سوی فعالان بخش کشاورزی، سیاست های بخشی و ارزی در این بخش با کاهش مالیات های پنهان از کشاورزان گندم کار همراه بوده است. با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد شده است که در نحوه اعمال سیاست های خاص بخش کشاورزی بازنگری شود و برای بهبود حمایت از ذینفعان این بخش، در براورد چگونگی حمایت از بخش کشاورزی، دولت می بایست نرخ تعادلی ارز را که نشان دهنده تعادل های بلندمدت و رقابت پذیری ایران است، در نظر گیرد و در دستور کار سیاست گذارای قرار دهد.