بابک پورقهرمانی

بابک پورقهرمانی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، مراغه، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۱ مورد.
۴۱.

جرم مبتنی بر نفرت دینی در نظام کیفری آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۷۰
اسلام هراسی یا اسلام ستیزی، به ترس، نفرت یا تبعیض علیه دین اسلام یا مسلمانان گفته می شود؛ به ویژه هنگامی که به عنوان یک نیروی ژئوپلتیک یا منبع تروریسم تلقی می شود. بسیاری از محققان، اسلام هراسی را نوعی بیگانه هراسی یا نژادپرستی می دانند. سؤالی که در این مقاله به دنبال پاسخ آن ها هستیم این است که آیا می توان اسلام هراسی را در زیر مجموعه جرایم مبتنی بر نفرت قرار داد؟ یافته های این تحقیق که از روش توصیفی- تحلیلی و با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است، مشخص می کند که اسلام هراسی، معادل نژادپرستی قرار گرفته و به عبارتی، در ایالات متحده با نژادی به نام مسلمان صرف نظر از سایر مؤلفه های مربوط به نژاد مواجه هستیم. در این کشور جهت مبارزه با این دیدگاه، مقرراتی درخصوص مقابله با رفتارهای مبتنی بر نفرت دینی تصویب شده است.
۴۲.

مطالعه جرم سبّ النّبی از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران (گذری بر امکان سنجی تحقق در بستر فضای سایبری)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۳۷۴
به موازات پیشرفت فنّاوری، شاهد تغییر و تحول در روش ها و وسایل تقابل، ناهنجاری ها و ارتکاب جرم در حوزه های فرهنگی، عقیدتی، مذهبی و... در جوامع امروز هستیم. وقوع این رویداد، منجر به پیدایش مدل های جدید و بالطبع آثار متنوع در نحوه تحقق اعمال غیر متعارف یا به تعبیری دیگر ارتکاب جرائم شده است. این تحولات، چالش هایی را در زمینه معیارهای تحلیل و تشخیص جرائم مدرن و سنتی از باب مهیت، عناصر تشکیل دهنده جرم، وسایل ارتکابی و... به وجود آورده است. در این میان، مداقه در تحقق جرم سب ّالنبی بالأخص از مجرای فضای سایبری(مجازی) و وجوه تمایز آن با جرم توهینِ به غیر سب، مؤید مدعای فوق است. در این مقاله، مطالعه در باب مفاهیم و مبانی این جرم در حوزه فقه و حقوق از مسیر تمسک به اطلاق آیه 108 سوره انعام، ماده 26 قانون مطبوعات، ماده 513 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375) و اقوال فقها انجام شده است. نتایج و یافته های حاصل از بررسی های انجام شده در این پژوهش، ضمن اثبات قابلیت تحقق جرم سَبّ النبی در فضای مجازی، وجه تمایز آن با فضای واقعی را از نظر وسیله ارتکاب تبیین می نماید.
۴۳.

الگوی راهبردی مقابله با جرایم سایبری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۳۱۳
یکی از مهم ترین مسائل و دغدغه های جوامع بشری، ایجاد و توسعه امنیت، برقراری نظم و تأمین آسایش عمومی جامعه می باشد؛ از این حیث، جوامع سایبری امروزی نیز از این امر مستثنی نبوده و نهادهای مربوط به دنبال ارائه راهبردهایی برای رسیدن به این هدف مهم هستند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف کلی ارائه الگوی راهبردی مبارزه با جرایم سایبری در ایران و همچنین، شناسایی، تبیین و تدوین مفاهیم، ابعاد، مولفه ها و شاخص های مطلوب مبارزه با جرایم سایبری در ایران انجام گردیده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، از نوع بنیادی بوده و روش تولید و تحلیل داده ها، ترکیبی از روش های کیفی و کمی است؛ به طوری که در مرحله کیفی، با مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای پیرامون سیاست جنایی، فضای سایبری، جرایم سایبری و جرم انگاری و پاسخ ها به این نوع جرایم در سطح داخلی و بین المللی، چارچوب مفهومی تحقیق شکل گرفته و در ادامه این مرحله، با نمونه گیری هدفمند از طریق به کارگیری فن گلوله برفی، خبرگانی از جامعه علمی و تجربی فضای سایبری به تعداد 30 نفر شناسایی و انتخاب شده اند. برای مصاحبه با این افراد، از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تولید داده های نهایی، از کد گذاری باز و محوری استفاده گردید. به منظور سنجش یافته ها، اولویت بندی و اعتبارسنجی، از نظرات تعداد 60 نفر از نخبگان و متخصصان جرایم سایبری به عنوان حجم نمونه با به کارگیری ابزار پرسش نامه در بخش کمی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که الگوی راهبردی مبارزه با جرایم سایبری در ایران چه می تواند باشد و نیز ابعاد، مولفه ها و معرف های آن کدامند.
۴۴.

حریم اطلاعاتی و منع افشای آن در فرایند دادرسی کیفری در ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۸۷
حریم اطلاعاتی و منع افشای آن در فرایند دادرسی یکی از مهم ترین وجوه حریم خصوصی است. بدین جهت، دولت ها در راستای تضمین آن حمایت های حقوقی و کیفری به عمل آورده و نقض آن را رفتاری مجرمانه تلقی می نمایند. احترام و تضمین حریم اطلاعاتی در پرونده های کیفری با توجه به اهمیتی که در نتیجه دادرسی دارد در هر دو نظام کیفری ایران و انگلستان پیش بینی شده است. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده که از منظر هدف؛ کاربردی می باشد. روش تحقیق نیز اسنادی کتابخانه ای است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در هر دو نظام کیفری انگلستان و ایران، حریم اطلاعاتی به عنوان یکی از وجوه مهم حریم خصوصی مورد توجه قرار گرفته و راهکارهای متعددی را برای حمایت از حریم اطلاعاتی و منع افشای اطلاعات پرونده پیش بینی شده است. محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی، قرار عدم دسترسی به پرونده، دادرسی غیرعلنی، عدم افشای هویت شهود (و در برخی از موارد هویت بزه دیده)؛ ممنوعیت و محدودیت ضبط صدا و تصویر از جریان دادرسی کیفری و ممنوعیت انتشار تصویر و مشخصات هویتی از جمله مهم ترین جلوه های و مصادیقی هستند که در قوانین ایران و انگلستان در راستای منع افشای اطلاعات در فرایند دادرسی های کیفری پیش بینی شده اند.
۴۵.

حق سلامت در سیره کرامت مدار امام علی (ع) با تأکید بر سیاست جنایی پیشگیرانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۴۸
حق سلامت، یکی از مهم ترین مؤلفه های کرامت انسانی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری، در سیره امام علی (ع) نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بررسی سیره علوی در منابعی مانند نهج البلاغه و غررالحکم حکایت از آن دارد که امام علی (ع) اشارات مهمی در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی و روانی انسان دارد، لذا براساس این سنت و سیره عملی، پیشگیری از جرایم حوزه سلامت، به عنوان فرایندی ارزش مدار، درواقع یکی از ابزارهایی است که دولت مردان می توانند برای ایجاد عدالت و تعادل در جامعه سلامت مورد توجه قرار دهند. در راستای پرداختن به موضوع مقاله، تلاش شده است با بهره جستن از روش توصیفی تحلیلی ابعاد مختلف متصور بر موضوع تبیین گردد. درنهایت یافته ها تحقیق حکایت از این دارند که در سیره امام (ع) تمام راه هایی که منتهی به خدشه دارشدن سلامت انسان شود، نامشروع اعلام گردیده و دستور لازم، صریح و اکید برای پرهیز از آن صادر شده و در این مسیر نه تنها به پیشگیری اکتفا نشده است، بلکه هر آنچه که موجب سلامت جسمی و روانی انسان گردد، در فرمایشات به چشم می خورد.
۴۶.

سیاست جنایی پیشگیرانه ایران و انگلستان در برابر جرایم علیه حیات وحش(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۳۹
جرایم علیه حیات وحش یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی در عصر حاضر است و مبارزه با آن باید در پرتو پیمایش تطبیقی سیاست های جنایی گوناگون همواره روزآمد شود. در همین راستا، هدف مقاله حاضر بررسی مهم ترین رویکردهای سیاست جنایی پیشگیرانه ایران و انگلستان در برابر جرایم علیه حیات وحش است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. در مقاله حاضر بر دو نوع سیاست پیشگیری موقعیت مدار و پیشگیری اجتماعی تمرکز شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس، استقرار یگان های حفاظت از حیاط وحش و محیط بان مهم ترین روش پیشگیری موقعیت مدار است. هم چنین ایجاد آگاهی و فرهنگ سازی مهم ترین روش پیشگیری اجتماعی است. با وجود این، چالش هایی چون دگردیسی های گوناگون در قلمرو جرایم علیه حیات وحش یقه سفیدی شدن آن در برابر این پاسخ ها به چشم می خورد. توانمندسازی جوامع محلی و استفاده از ظرفیت های نهادهای ارفاقی کیفری به برون رفت از این چالش ها منجر می شود. این پژوهش دریافته است که جهانی شدن فرهنگ پیشگیری از جرم، فرصت های نوین و من اسبی را برای بارورسازی پاسخ های کنشی ایران و انگلستان در برابر جرایم علیه حیات وحش پدیدار ساخته است که از این دیدگاه سیاست جنایی انگلستان به دلیل گسترده نگری خودبرتری آشکاری در پاسخ دهی کنشی به جرایم پیش گفته در مقایسه با سیاست جنایی ایران دارد.
۴۷.

الگوی مفهومی سیاست جنایی جرایم سایبری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۳۲۰
امروزه، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و بستر فضای سایبری در بسیاری از ابعاد زندگی بشر سایه افکنده است؛ به طوری که روابط افراد در این بستر منجر به شکل گیری عنوان "جوامع سایبری" گردیده است. بعد امنیت و نظم عمومی مهم ترین رکن در پایداری هر جامعه است؛ جوامع سایبری نیز از این امر مستثنی نبوده و به دنبال ترسیم سیاست جنایی خود برای تضمین امنیت جانی، مالی و حیثیتی شهروندان و نیز تأمین امنیت نهادهای عمومی در بستر فضای سایبری هستند. در ایران نیز با توجه ضریب بالای نفوذ اینترنت و حجم وسیع کاربران، ترسیم سیاست جنایی برای مدیریت و پایش ناهنجاری های سایبری از اهمیت و اولویت به سزایی برخوردار است؛ بر این اساس، در این مقوله، با بررسی اسناد و مدارک و مطالعه کتابخانه ای، روندها و رویکردهای سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در فضای سایبری تبیین گردیده و درنتیجه، الگوی مفهومی از سیاست نسبی جنایی مرتبط با فضای سایبری برای اقدامات علمی و عملی توسعه ای ارائه شده است. 
۴۸.

جرم، تقصیر و توبه به پیشگاه الهی، با نگاه عرفانی سعدی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۲۳
سعدی، بزرگ ترین شاعر و نویسنده قرن هفتم در تاریخ زبان و ادب فارسی و دوران ساز و تأثیرگذار در تحوّلات ادبی و فرهنگی بوده است. در پژوهش حاضر، تلاش شده از منظری دیگر بر آفرینش های ادبی و فکری آثار سعدی نگریسته و جلوه های از جرم، تقصیر و توبه در آن ها باز نموده شود. هدف اصلی نگاه عرفانی به این موضوع و بررسی میزان مصداق آن درنگاه عرفانی سعدی بوده است. روش تحقیق در این پژوهش، کتابخانه ای و تحلیل محتوا و واحد تحلیل، مضمون حکایات یا آموزه ها در آثارسعدی بوده است. نتایج نشان می دهد که توجه به رویکرد جرم، تقصیروتوبه به پیشگاه الهی بانگاه عرفانی سعدی، نمود فراوان داشته و زیباترین و لطیف ترین جلوه های آن در بوستان دیده و به فراوانی مورد تأکید قرار گرفته است و در نتیجه، با توجه به اندیشه اصلاح گرایانه سعدی و آموزه های عملگرایانه وی، توبه، عاملی مهم در جلوگیری از جرم و تکرار آن و بازپروری مجرم می تواند باشد.
۴۹.

نقش پیشگیرانه سواد رسانه ای در دوران اپیدمی کوید- 19 بر بزهکاری سایبری در جامعه ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۱۶
در شرایط فراگیری ویروس کووید-19 و تسری دگرگونی آمور روزمره در بطن جوامع و بروز بحرانی کنترل با هجمه مراجعات در فضای سایبر؛ پژوهش حاضر به بررسی تأثیر پاندمی کووید-19 بر میزان جرائم سایبری و سواد رسانه ای پرداخته است. روش تحقیق به جهت هدف، کاربردی و ازنظر روش اجرا، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه، حقوقدان ها، قضات، وکلای دادگستری، کارشناسان فناوری اطلاعات در سال 1401-1400 می باشند نمونه آماری 90 نفر بوده که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از جامعه برداشته شده است. همچنین برای تحلیل فرضیه های پژوهش نیز از روش آماری t تک نمونه ای استفاده نموده ایم. در راستای بررسی نقش پاندمی کووید -19 بر افزایش میزان سواد رسانه ای و کاهش جرائم سایبری و همچنین وجود رابطه معنادار بین افزایش سواد رسانه ای و کاهش میزان جرائم در فضای سایبر، نتایج پژوهش نشان میدهد که بحران کووید-19 در افزایش سطح سواد رسانه ای و افزایش میزان جرائم تأثیر مثبت و معنی داری داشته است. باوجود افزایش سواد رسانه ای، به صورت کمی با افزایش بزهکاری سایبری مواجهیم اما در تناسب میزان ازدحام کاربران در فضای مجازی و میزان جرایم قبل از پاندمی کووید-19 و دوران پاندمی می توان به کاهش جرائم پی برد.
۵۰.

تعویق حقوق شخص «تحت نظر » در حقوق کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۴۷۳
هدف این مقاله بررسی تعویق حقوق شخص تح تنظر و مطالعه تطبیقی این حقوق در نظامهای کیفری ایران و فرانسه است. مقاله به لحاظ هدف کاربردی، و به لحاظ روش توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. یافته های تحقیق نشان داد که تعویق حقوق شخص تحت نظر، هرچند در راستای منافع و مصالح اجتماعی در قوانین کیفری ایران و فرانسه پی شبینی شده با اصولی نظیر «اصل تساوی سلاحها» و «اصل برائت » مغایر است؛ لذا در راستای تحصیل دلیل و کشف حقیقت تا حد امکان باید مقنن از تعویق این حقوق خودداری کند؛ مگر در مواردی که مصالح اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار باشد که بدون تعویق حقوق شخص تحتنظر، رسیدن به حقیقت مقدور نباشد. ه مچنین با بررسی دو نظام حقوقی می توان نتیجه گرفت که مقنن در هر دو کشور ایران و فرانسه، برخورداری شخص تحت نظر از برخی حقوق را به صورت مشروط پذیرفته که حاکی از تعویق آنها است؛ با وجود این، در هر دو نظام حقوقی – بیشتر در فرانسه- در موارد متعددی با استثنائات قانونی وارد بر حقوق شخص تح تنظر موجبات تضییع حقوق وی فراهم شده است.
۵۱.

ارزیابی تأثیر شاخص بیکاری بر وقوع قتل به صورت بین کشوری: یک رهیافت پانلی (با نگاه ویژه به اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۳۰۰
براساس نظریه کنترل اجتماعی، داشتن شغل زمان بر است و فردی که دارای شغل است، زمانی برای درگیرشدن در جرم نخواهد داشت، چنانچه از محدودیت بیرونی قوی رنج کشیده باشد، کنش پرخاشگرانه دیگرکشی را انتخاب می کند. هدف، ارزیابی تأثیر شاخص بیکاری بر وقوع قتل به صورت بین کشوری برای ۲۴ کشور منتخب و برآورد رگرسیونی آن به صورت مجزا برای ایران و مقایسه نتایج است. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری، کلیه کشورهای جهان است. حجم نمونه، ۲۳ کشور توسعه یافته و ایران است. روش نمونه گیری، پیمایشی است. از متغیرهای درجه توسعه انسانی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و درصد جمعیت شهرنشین استفاده شده است. داده ها از گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی در طی دوره ۲۰۱۸-۱۹۹۰ استخراج شده، از تکنیک پانل دیتای متوازن، مدل اقتصادی قتل برآورد گردید. یافته ها نشان داد ضریب متغیر درصد جمعیت شهرنشین بی معنی و یک متغیر مزاحم است، لذا از مدل حذف شده است. نتایج برآورد مجدد مدل نشان داد که شاخص درجه توسعه انسانی کشورها بیشترین تأثیر را بر وقوع قتل دارد و نرخ بیکاری و نرخ تورم به ترتیب در رده های بعدی می باشند. مقایسه نتایج نشان داد که ضریب نرخ بیکاری بیش از سه برابر ضریب نرخ تورم است، اهمیت نرخ بیکاری در پیشگیری از وقوع قتل بیشتر از تورم است. نتایج برآورد مدل برای ایران با نتایج رگرسیونی به دست آمده برای گروه کشورها کاملاً هماهنگ است. در ایران ضریب نرخ بیکاری نسبت به گروه کشورها بزرگ تر است.
۵۲.

راهکار حل تعارض صلاحیت کیفری نسبت به جرائم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۴۱
تعارض قوانین در فضای سایبر چالشی بسیار اساسی است، چراکه نبود مرزبندی مشخص در این فضا و در نهایت عدم امکان اجرای «صلاحیت سرزمینی» به عنوان عامل اساسی در تعیین صلاحیت، به اعمال سایر اصول صلاحیتی در این زمینه منجر می شود و زمانی که این مورد در ارتباط با چند کشور مصداق یابد و دو یا چندین کشور مختلف خود را در رسیدگی به جرمی صالح بدانند، ما با «تعارض مثبت قوانین» در فضای سایبری مواجه خواهیم بود و این موضوع که دادگاه های کدام کشور صالح به رسیدگی هستند، به عنوان معضلی اساسی مطرح خواهد شد. مقاله حاضر با یاری جستن از روش تحلیلی- توصیفی به بررسی این مسئله پرداخته و در جست وجوی آن است که عوامل به وجودآورنده این تعارضات چیست و چه راهکارهایی برای حل این معضل وجود دارد؟ و آیا ایجاد قواعدی متقن در این زمینه قابل تصور است یا باید تعارض مذکور با دستورالعمل های موردی مرتفع شود.
۵۳.

مطالعه ی تطبیقی قرار مراقبت قضایی در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۵۱
در عرصه ی سیاست جنایی تقنینی فرانسه، مراقبت قضایی به عنوان یک اقدام تأمینی در قبال مجرمین خطرناک مورد توجه واقع شده و در این راستا و به دنبال رویه ی اقتباسی نظام حقوقی ایران از نظام حقوقی فرانسه، عنوان مراقبت قضایی با اندیشه ای متفاوت در برخی از قوانین مورد توجه مقنن ایرانی نیز قرار گرفته است. در فرانسه این قرار با هدف پیشگیری از تکرار جرم و حفاظت اجتماعی و با معیار احتمال ارتکاب جرم در آینده، نه جرائم ارتکابی در گذشته صادر می شود، لیکن در حقوق ایران قرارهای مراقبتی، مقارن محکومیت کیفری و یا پس از آن و در جریان اجرای مجازات، پیش بینی شده که حاکی از تمرکز قانون گذار بر جرم ارتکابی فعلی دارد؛ به نظر می رسد این قرار در کشور ما برعکس کشور فرانسه، از کارکردهای اصلی اش آن گونه که در کشور فرانسه است دور شده است؛ نگارندگان در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به واکاوی قرار مراقبت قضایی از طریق مطالعه ی تطبیقی قانون آیین دادرسی فرانسه و ایران پرداخته تا امکان تجلی این قرار در قانون دادرسی کیفری را بررسی و بستر اجرایی این قرار را در رویه قضایی مشخص نمایند.
۵۴.

چالش تعارض قوانین سایبری و راهکار آن در رویه ی قضایی ایالات متحده آمریکا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۹۷
عارض صلاحیت کیفری در جرایم سایبری چالشی بسیار اساسی است؛ چراکه نبود مرزبندی مشخص در این فضا و نهایتاً عدم امکان اجرای صلاحیت سرزمینی به عنوان عامل اساسی در تعیین صلاحیت، منجر به اعمال سایر اصول صلاحیتی در این زمینه می گردد و زمانی که این مورد در ارتباط با چندحوزه قضایی مصداق یابد و دو یا چندین محکمه مختلف خود را در رسیدگی به جرمی صالح بدانند، ما با تعارض صلاحیت کیفری در فضای سایبری مواجه خواهیم بود؛ که منجر به تعارض صلاحیت در محاکم داخل یک کشور یا عرصه ی بین المللی می گردد. نظام قضایی ایالات متحده آمریکا در واکنش به این تعارض ، رویکرد خود را به استفاده از قواعد سنتی حقوقی در این زمینه قرار داده و در راستای استفاده از معیارهایارتباط حداقلی، بهره مندی هدفمند و ضابطه ی پیش بینی پذیری برای حل این تعارض بوده است؛ که در مرحله ی عملیاتی با چالش هایی اساسی مواجه شده است. مقاله ی حاضر با یاری جستن از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی چالش تعارض قوانین سایبری و راهکار آن در رویه ی قضایی ایالات متحده آمریکا پرداخته؛ که یافته های آن نشان از عدم کارایی قواعد سنتی در این زمینه دارد؛ در همین راستا ضرورت تغییر نگرش و اعمال قواعد خاص فضای سایبر و نیل به رویکرد منطقه بدون اعمال حاکمیت ملی در این فضا اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
۵۵.

سیاست جنایی ایران در قبال نقض حق امنیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با نگاهی به ابعاد فقهی آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۶
پیشرفت خیره کننده فناوری اطلاعات در سال های آغازین سده بیست ویکم، دگرگونی های بیشماری را در زمینه های مختلف بوجود آورده و دروازه دیگری را به جهان نوین گشوده است؛ به گونه ای که تمام فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی بشر را به طور بنیادین دستخوش تغییر و تحول قرار داده است. علم حقوق نیز به عنوان شاخه ای از علوم انسانی که تنظیم روابط انسان ها را در چارچوب حیات جمعی به عهده داشته، با امعان نظر به دنیای مجازی و دسترسی آسان و ساده کودکان به اینترنت و وجود خطرات اجتناب ناپذیر در این پهنه گسترده، پرسش هایی را در خصوص اقدامات حقوقی در این عرصه پیش رو نهاده و برای جلوگیری از ورود غیرایمن کودکان در دنیای مجازی و اقدامات قانونی لازم برای حفاظت از آن ها، ابزارهایی را مطرح داشته است. اتخاذ رویکرد متمایز در حقوق کیفری ماهوی جرایم رایانه ای می تواند با اِعمال پیشگیری، آسیب ها نسبت به کودکان و نوجوانان را به حداقل ممکن کاهش دهد. در این میان، پرسش ها و تردیدهایی در زمینه حدود آزادی استفاده از اینترنت برای کودکان، حدود گردش آزاد اطلاعات در مقابل کاربران کودک، حفاظت از حریم خصوصی کودک در فضای مجازی و نهایتاً نقش مقررات حقوقی برای حفاظت و حمایت از این گروه آسیب پذیر که به سهولت می توانند در این دنیای بی حد و مرز در معرض سوء استفاده قرار گیرند، مطرح می شود. در این پژوهش، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و تحلیل عقلی مطالب، به بررسی سیاست جنایی ایران در قبال نقض حق امنیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با نگاهی به ابعاد فقهی آن ضمن مطالعه مقایسه ا ی نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی، با هدف ارزیابی چگونگی مقابله و پیشگیری نسبت به جرایم ارتکابی در این زمینه و بیان مسائل و مشکلات و نقاط قوت و ضعف قوانین مصوب و همچنین ارائه پیشنهادات و راهکارهایی جهت حل مشکلات کنونی پرداخته شد.
۵۶.

مصادیق فقهی و حقوقی نقض حق امنیت کودکان و نوجوانان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۹
پیشرفت فناوری و قدم گذاشتن در عصر دیجیتال و فضای مجازی موجب پیدایش حقوق نوینی برای اشخاص شده است. یکی از مسائل جدید، حق امنیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی است؛ که کودکان در آن به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه به واسطه نقض حقوقشان در معرض انواع بزه دیدگی ها قرار می گیرند. در این راستا حمایت از حق امنیت کودکان و نوجوانان و وضع قوانین حمایتی به دلیل قرار گرفتن در یک موقعیت نابرابر، امری ضروری است. انتشار تصاویر کودکان به دلیل ماندگاری در فضای مجازی موجب آسیب های متعددی بر کودکان می شود. تعرض به حریم خصوصی، تحت تأثیر قرار دادن حق تعیین سرنوشت ایشان، سوءاستفاده جنسی از تصاویر، نقض حق سلامت روان و آسیب های روحی و روانی از جمله اثرات سوء عدم مراعات حق امنیت کودکان است، که همگی برخلاف مصلحت اوست. پژوهش حاضر درصدد است که با بررسی مصادیق فقهی و حقوقی نقض حق امنیت کودکان و نوجوانان و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکردی تطبیقی به ارائه راهکارهایی قانونی بپردازد. یافته ها حاکی از آن است که نظام مند ساختن فضای مجازی در کنار نظارت دقیق دولت ها نیازمند ضمانت اجراهایی در زمان نقض هست؛ امری که جای خالی آن در نظام قانونی داخلی ایران به وضوح قابل مشاهده است.
۵۷.

ارزیابی نقش سکونتگاه های غیررسمی در بزهکاری ساکنان، مطالعه موردی: مناطق اسلام آباد و کشتارگاه شهر ارومیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۴
زمینه و هدف: رشد جمعیت در ایران، که در سال 1402 برابر با 0.7 درصد برآورد شده است، چالش هایی همچون افزایش فقر، توسعه بی رویه شهرها، بحران مسکن، مهاجرت گسترده روستاییان به شهرهای بزرگ و شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی (حاشیه نشینی) را به همراه داشته است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سکونتگاه های غیررسمی بر بزهکاری در شهرستان ارومیه انجام شده است. روش پژوهش: این تحقیق از نظر روش شناسی، توصیفی-پیمایشی و مبتنی بر روش زمینه یابی است. جامعه آماری شامل ساکنان مناطق حاشیه نشین اسلام آباد و کشتارگاه در شهر ارومیه است. برای تعیین نمونه، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و 100 نفر از ساکنان این دو منطقه (به طور مساوی) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل مشاهده و پرسش نامه ای محقق ساخته با 20 گویه پنج گزینه ای بر اساس طیف لیکرت است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین سکونتگاه های غیررسمی و گرایش به رفتارهای بزهکارانه رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، توزیع ناعادلانه ثروت و مهاجرت با افزایش رفتارهای بزهکارانه همبستگی مثبت دارند. علاوه بر این، میزان محرومیت نسبی در مناطق حاشیه ای، زمینه ساز ارتکاب بزهکاری است. نتیجه گیری: بررسی ها نشان داد که میزان بزهکاری میان شهروندان حاشیه نشین و سایر شهروندان بر اساس پایگاه اجتماعی و اقتصادی آن ها تفاوت معناداری دارد. همچنین، میان محل سکونت، نرخ بیکاری و گرایش به بزهکاری و آسیب های اجتماعی ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد. این نتایج نشان دهنده تأثیر مستقیم شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی بر افزایش رفتارهای بزهکارانه در این مناطق است
۵۸.

مطالعه تطبیقی عملکرد سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در قبال جرائم سایبری بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۶
جرایم سایبری به طور بالقوه مضر و چند وجهی هستند. بنابراین، جرایم سایبری تقریباً همه دولت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. توسعه و تکامل فضای سایبری منجر به پیدایش انواع جرایم سایبری شده است و از این رو در دهه های اخیر کشورها در راستای تدوین معاهدات بین المللی برای مبارزه با جرایم سایبری گام برداشته اند. در مورد لزوم مضر بودن و سازگاری با قوانینی که شامل همکاری بین المللی برای مبارزه با جرایم سایبری می شود، تردیدی وجود ندارد. تغییرات ساختاری ناشی از بکارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، جوامع بشری را با چالش های جدیدی مواجه کرده و زمینه ها و افق های جدیدی را برای بشریت گشوده است. روابط بین الملل نمی تواند نسبت به جرایم فضای مجازی بی تفاوت باشد که محرکی برای طمع مهاجمان فضای مجازی و نتیجه رفتارهای مجرمانه جدی خواهد بود. یکی از این معاهدات بین المللی، معاهده جرایم سایبری شورای اروپا (کنوانسیون بوداپست) در سال 2001 به عنوان اولین معاهده در زمینه جرایم سایبری نوشته شد. بر اساس گزارش کارگروه کارشناسان دولتی از سال 2015، سازمان ملل متحد و تمامی دولت ها در طراحی مفهوم توانمندسازی سایبری به طور همزمان چندین هدف را در نظر گرفته اند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: ایجاد مانع سایبری برای مبارزه موثر با فعالیت های مخرب و ناقض حقوق بین المللی نهادهای دولتی یا غیردولتی، ایجاد شبکه ای موثر برای مبارزه با جرایم سازمان یافته بین المللی و ارتقای استانداردهای حقوق بشر با هدف ایجاد شفافیت.
۵۹.

The Right to Water and Policies for Its Regulation as a Human Right(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۷
Background and Theoretical Foundations: Water is a fundamental necessity for life, underpinning public health, social well-being, and sustainable development. Over the last decades, the international community has progressively recognized access to safe and sufficient water as a human right, formally acknowledged by the United Nations General Assembly in Resolution 64/292 (2010) and further elaborated in General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights. This right encompasses not only physical access to adequate water for personal and domestic uses but also its quality, affordability, and non-discrimination in distribution. The theoretical framework for understanding the right to water draws upon human rights law, environmental law, and principles of sustainable resource management. It also requires balancing individual rights with collective stewardship of a finite resource in the face of population growth, climate change, and competing sectoral demands. Methodology: This study adopts a qualitative, comparative, and normative approach. Primary legal instruments, including international treaties, soft law instruments, and national constitutions, were analyzed alongside secondary literature on water governance and human rights. A doctrinal legal analysis was employed to interpret the scope and content of the water right. At the same time, a comparative policy review examined regulatory models from selected jurisdictions representing different water management traditions. Case studies from South Africa, Brazil, and Spain were used to illustrate diverse legal and institutional mechanisms. The research also integrates perspectives from development studies, public policy, and environmental economics to assess regulatory effectiveness. Finding: The analysis reveals that, although the water right has been normatively affirmed, its implementation varies significantly across different legal systems. Effective realization depends on three interrelated factors: (1) constitutional or statutory entrenchment of the right, (2) robust regulatory institutions with clear mandates, and (3) adequate financial and technical capacity to manage supply and quality. Countries that embed the right to water within broader water resource management strategies tend to achieve more equitable and sustainable outcomes. Conversely, where water governance is fragmented or overly market-driven, disparities in access persist, especially for marginalized populations. Policy coherence, participatory decision-making, and transparent monitoring mechanisms emerge as critical drivers of success. Conclusion Recognizing the right to water as a human right is a necessary but insufficient step; its realization demands an integrated regulatory framework grounded in equity, sustainability, and accountability. States must align water policies with human rights obligations, invest in infrastructure, and ensure inclusive governance processes. As climate variability intensifies and water stress increases, the legal and policy architecture protecting water rights will be central to safeguarding health, livelihoods, and environmental integrity. International cooperation, knowledge-sharing, and innovative financing will be essential in bridging the gap between normative commitments and practical outcomes.  
۶۰.

راهبردهای پیشگیری اجتماعی از جرم آلودگی خاک: مطالعه تطبیقی سیاست های جنایی ایران وانگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۶
خاک به عنوان یکی از مؤلفه های بنیادین حق بر محیط زیست سالم، نقشی تعیین کننده در تضمین سلامت انسان، پایداری زیست بوم ها، امنیت غذایی و تحقق توسعه پایدار ایفا می کند. بااین حال، به دلیل فشارهای ناشی از رشد اقتصادی و توسعه در بسیاری از کشورها، از جمله ایران و انگلستان، این منبع تجدیدناپذیر، در معرض تهدیدات فزاینده ای مانند آلودگی، فرسایش و تخریب قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کارآمدی سیاست های پیشگیری اجتماعی در پیشگیری از جرم آلودگی خاک و با روش تحلیلی–تطبیقی، به مقایسه عملکرد دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در استفاده از تدابیر غیرکیفری می پردازد. پرسش اصلی آن است که این راهبردها تا چه حد توانسته اند به کاهش آلودگی خاک منجر شوند و چه خلأهایی در سطوح تقنینی، نهادی و اجرایی مانع از تحقق اهداف پیشگیرانه بوده اند. تمرکز پژوهش بر چهار محور کلیدی «اطلاع رسانی عمومی»، «آموزش همگانی»، «ساماندهی وضعیت شغلی و اقتصادی» و «فرهنگ سازی» است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه هر دو کشور در اسناد فرادستی خود بر ضرورت به کارگیری تدابیر پیشگیرانه اجتماعی به عنوان مکمل اقدامات کیفری تأکید دارند، اما در ایران، فقدان راهبردهای یکپارچه، نهادینه نشدن آموزش تخصصی، تکثر نهادهای مسئول و ضعف در مکانیزم های نظارتی، مانع از تحقق عملیاتی این سیاست ها شده است. در مقابل، انگلستان با بهره گیری از سازمان های میان بخشی، طراحی آموزش چندسطحی، پیوند سیاست های اشتغال زایی با اهداف محیط زیستی و استقرار نظام های نظارتی کارآمد، توفیق نسبی در اجرای پیشگیری اجتماعی داشته است. این پژوهش با تحلیل تطبیقی تدابیر غیرکیفری و ارائه چارچوبی انتقادی، نه تنها خلأ نظری موجود در ادبیات حقوقی ایران را پُر می کند، بلکه چاره جویی عملیاتی برای بومی سازی الگوهای موفق انگلستان در جهت ارتقای کارآمدی راهبردهای پیشگیری اجتماعی از جرم آلودگی خاک ارائه می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان