محمد محبی

هوشمندی رقابتی عبارت است از نظارت هدفمند بر محیط رقابتی با هدف اخذ تصمیمات راهبردی برای کسب مزیت رقابتی پایدار سازمان. اینترنت اشیا و قابلیت هایی که در اختیار مدیران قرار می دهد ابزار کارآمدی برای دستیابی به هوشمندی رقابتی است. براساس مطالعات انجام گرفته سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده، اعتماد، پذیرش اجتماعی، لذت استفاده و قابلیت کنترل به عنوان متغیرهای موثر بر بکارگیری اینترنت اشیا در بازاریابی هوشمند شناسایی شده اند. پرسشنامه ای طیف لیکرت پنج درجه جهت گردآوری داده ها طراحی گردید. برای بررسی روایی پرسشنامه از دو روش روایی محتوا و روایی سازه (تحلیل عاملی تاییدی) استفاده شده است. برای محاسبه پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه پرسشنامه ۸۳۷/۰ محاسبه گردید. بنابراین پایائی پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردیده است.

هنگامی که توانایی ایفای تعهدات از محل جریان های نقدی برای سرمایه داران خارجی محدود است ،گروه های تجاری ، یک مزیت اعتباری و تامین مالی را فراهم می کند،. تقسیم (به اشتراک گذاری) ریسک یکی دیگر از عوامل مهم و موثر گروه های تجاری است. هدف اصلی این پژوهش ،بررسی انتقال ریسک و عملکرد در گرو های تجاری است. این پژوهش از حیث هدف، از نوع کاربردی است. جامعه آماری، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388-1397 است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که اولاً شرکت های وابسته به گروه های تجاری با احتمال کمتری برای مقابله با محدودیت های مالی (سطح پایینی از حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری ) نسبت به شرکت های مستقل، در صورت ثابت ماندن سایر شرایط اقدام می کنند . ثانیاً شرکت های وابسته به گروه های تجاری نسبت به شرکت های مستقل، با احتمال بالاتری اقدام به تسهیم (تقسیم) ریسک می کنند و ثالثاً عملکرد شرکت های وابسته به گروه های تجاری نسبت به شرکتهای مستقل، متفاوت است.

ماده 2 منشورملل متحد مشتمل بر اصول بنیادین حقوق بین الملل عمومی از جمله اصل منع توسل به زور، اصل عدم مداخله در امور داخلی و اصل حق ملت ها برای تعیین سرنوشت خویش می باشد. این اصول ستونهای نظام حقوق بین الملل را استوار نگاه می دارند و تمام کشورها و سازمان های بین المللی در روابط بین المللی میان خویش، باید رعایت این اصول را در نظر بگیرند. بازیگران و گروه های شورشی در حوزه یمن، و شناسایی آن ها از سوی دولتها وسازمان های بین المللی در حقوق بین الملل، می تواند آثار و تبعات متفاوتی برای آنها داشته باشد. تحولات اخیر یمن و مداخلات عربستان تحت عملیات طوفان قاطع، و در پی آن صدور قطعنامه 2216 شورای امنیت جای بسی تامل واندیشه دارد، براستی آیا صدور این قطعنامه را می توان دلیل مشروعیت حضور و مداخلات نظامی عربستان در صحنه پر از آشوب یمن، با بازیگران متعدد، که نقش ها مدام در حال عوض شدن درآن می باشند دانست؟ این نوشتار در پی آن است که به شیوه توصیفی- تحلیلی، غیر قانونی وغیر مشروع بودن مداخله نظامی عربستان در یمن را با مبنی قرار دادن اصول بنیادین حقوق بین الملل متجلی در منشور، ضمن بیان نواقص قطعنامه 2216بیان دارد، و این که این قطعنامه نمی تواند موجب مشروعیت بخشیدن به مداخلات نظامی عربستان در یمن باشد.

در این تحقیق، رابطه ی بین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی، شاخص ادراک فساد، سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و شاخص سهولت انجام کار از سال 2005 تا 2020 با استفاده از داده های پانل (تابلویی) در خصوص «گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه» مورد بررسی قرارگرفته است. برای بررسی روابط پویای بلند مدت و کوتاه مدت، از میانگین گروهی ادغام شده الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی دارای ناهمگنی و وابستگی مقطعی استفاده نموده است. طبق برآورد مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی تابلویی، ضریب مدل تصحیح خطا برای همه کشورهای مورد بررسی منفی و از نظر آماری معنی دار می باشد. مقدار ضریب تصحیح خطا، نشان می دهد که بیشترین انحراف از تعادل بلند مدت، در سال اول اصلاح شده است. نتایج تحلیل علّیت تابلویی، علّیت دو طرفه بین رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی؛ رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص سهولت انجام کار؛ و شاخص ادراک فساد و شاخص سهولت انجام کار را تأیید می کند. علاوه بر این، رابطه ی علیت یک جانبه بین شاخص ادراک فساد و رشد تولید ناخالص داخلی، شاخص سهولت انجام کار و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی حاصل گردید.

موضوع همکاری در صنایع دفاعی با توجه به الگوی معماری هسته و شبکه روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. قوانین مالی و معاملاتی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان همکاری های صنعتی و تحقیقاتی همواره باید از کارایی لازم نسبت به دغدغه های راهبردی سازمان برخوردار باشند. این دسته از قوانین سوای تأثیراتی که بر همکاری ها دارند بر ایجاد اعتماد متقابل، تسهیم منافع و ریسک ها، و توسعه تعهد متقابل میان کارفرما و پیمانکار، اثرگذارند. این پژوهش سعی دارد با بررسی و تحلیل دقیق این قوانین به عنوان مهم ترین رکن در ارتقای بستر نهادی صنایع دفاعی، ایده هایی را برای تغییر و بهبود در آن ها فراهم آورد. برای این منظور با انجام 48 مصاحبه از زوایای گوناگون این قوانین مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و سپس، محورهای استخراج شده در مصاحبه ها در جلسات گروه کانونی به بحث گذاشته شد و در نهایت، رهیافت هایی برای بهبود ارایه گردید.

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل انگیزشی و بازدارنده ی فلش پکرها در ایران به عنوان سبکی جدید در حوزه گردشگری می باشد. بدین منظور، برای گردآوری داده ها، از مصاحبه ی نیمه ساختاریافته استفاده شد. تحلیل محتوای یافته ها نشان داد که عوامل مؤثر در انتخاب سفر به سبک فلش پکری در شهرهای ایران در دو مضمون عوامل پیش ران و عوامل پیش خوان طبقه بندی می شود. عوامل پیش ران، شامل دو مقوله عوامل فردی با چهار مؤلفه تجربه گرایی، خودشکوفایی، فرار از روزمرگی و افزایش اطلاعات عمومی بوده و عوامل اجتماعی، شامل تجربه سه مقوله آزادی، استقلال و آسایش در سفر می باشد. عوامل پیش خوان، شامل مقوله عوامل حاضر در مقصد با دو مؤلفه جاذبه های گردشگری مقصد و کسب علم یا مهارت آموزی می باشد. همچنین، بررسی عوامل بازدارنده از سفر به سبک فلش پکری در سه مضمون اصلی زیرساخت ها، عوامل امنیتی و عوامل ارتباطی طبقه بندی می گردد. زیرساخت ها شامل دو مقوله زیرساخت های بهداشتی و زیرساخت های رفاهی می باشد. زیرساخت های بهداشتی شامل دو مؤلفه آلودگی محیط زیست و کمبود خدمات درمانی بوده و زیرساخت های رفاهی شامل کیفیت حمل و نقل و مکان های اقامتی می باشد. عوامل امنیتی شامل مقوله امنیت اجتماعی بوده که به دو مؤلفه امنیت فیزیکی و روانی تقسیم می گردد. عوامل ارتباطی نیز شامل مقوله فناوری و ارتباطات می باشد که در دو مؤلفه پوشش شبکه و فیلترینگ طبقه بندی می گردد. در نتیجه، یکی از عوامل مهم در طبقه بندی و شناسایی انواع گردشگران شناخت انگیزشی آن ها می باشد که نقش مهمی در پیش بینی رفتار مصرف کننده در حوزه بازاریابی و همچنین تنظیم میزان عرضه و تقاضا در حوزه ی گردشگری دارد.

توسعه منابع انسانی در ریشه کنی فقر نقش مهمی دارد. نیمی از جمعیت جهان در نواحی روستایی زندگی می کنند که با فقر زیاد، سوء تغذیه و سطح سواد کم دست به گریبان می باشند. رفع معظلات این جمعیت عظیم از طریق برنامه ریزی آگاهانه و توسعه پایدار است. توسعه پایدار روستایی فرایند ارتقای همه جانبه زندگی روستایی از طریق زمینه سازی و ترغیب فعالیت های همساز با قابلیت ها و تنگناهای محیط (به مفهوم عام آن) می باشد. از اینرو، زمینه سازی های ساختاری در چهار جنبه عام محیطی-اکولوژیک، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی- سیاسی و کالبدی-فضایی می تواند به کارکرد مناسب این فرایند بی انجامد. توسعه پایدار روستایی به نوبه خود با مشارکت روستاییان در تصمیم سازی، اجرا، سهم بردن ازمنافع و نظارت و ارزیابی تحقق می یابد. از اینرو، تعاونی ها بواسطه روح مشارکتی خود، ابزاری جهت توسعه بخش های حاشیه ای جامعه محسوب می شوند. تنوع، اساس ثبات و پایداری است و هر اندازه سیستمی متنوع تر گردد، پایداری و پویایی آن در طول زمان و در مکانهای مختلف در مقابل تنشهای درونی و بیرونی نیز حفظ می گردد. امروزه تنوع بخشی به اقتصاد روستایی یکی از رویکردهای تحقق توسعه پایدار روستایی است. در سال های اخیر، نقش ویژه ی تعاونی ها به عنوان یکی از بخش های بسیار مهم اقتصاد با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری شکل جدیدتر و جدی تری به خود گرفته است. بررسی تعاونی های موجود حکایت از آن دارد که با ساختارهای سنتی موجود نمی توانند دارای کارایی و اثربخشی و در نهایت کارکرد پویا و مطلوب تضمین کننده بقاء و دوام آن در بلند مدت باشند. تحقیق حاضر با هدف بررسی و مقایسه کارایی و بهره وری تعاونی های صیادی مستقر در دو ساحل شمالی و جنوبی جزیره قشم صورت گرفت. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و جامعه آماری شامل 13 تعاونی صیادی اعم از فعال و غیر فعال در سطح جزیره قشم بوده است. داده های آماری به روش پیمایشی و از طریق تهیه و تکمیل پرسشنامه و مراجعه به اسناد شرکت های تعاونی و اداره شیلات و مصاحبه با اعضای تعاونی ها و کارشناسان شیلات جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و Excel صورت گرفت. طبق نتایج تحقیق، حدود 21 درصد از تعاونی ها فعال و مابقی تقریباً غیر فعال بودند. میزان کارایی و بهره وری و سرمایه گذاری اولیه تعاونی های صیادی سواحل جنوبی بیشتر از تعاونی های صیادی سواحل شمالی بود. همچنین، میزان سود ناخالص و خالص تعاونی های صیادی سواحل جنوبی از تعاونی های صیادی سواحل شمالی بیشتر بود. در تحقیق حاضر مشخص شد که ساختار و عملکرد تعاونی های صیادی مستقر در جزیره قشم از ضوابط و قوانین عمومی تعاونی ها تبعیت ندارد که این امر بر کارایی و بهره وری آن ها تأثیر منفی داشت.  

جنگل دریایی حرا که بانام منطقه حفاظت شده حرا نیز شناخته می شود، با ۲۰۰ کیلومترمربع وسعت، در تنگه خوران، بین جزیره قشم و بندرخمیر از توابع استان هرمزگان  قراردارد. این جنگل ها ازلحاظ اکولوژیکی، اقتصادی و گردشگری خدمات بی شماری را به جامعه ارائه می کنند و از این منظر بسیار حائز اهمیت هستند. هدف این پژوهش کمک به سیاست گذاران و برنامه ریزان برای مدیریت کارا و پایدار این جنگل است. بدین منظور، با استفاده از تحلیل مدل سازی انتخاب، ارزش منافع کیفی ارائه شده توسط این جنگل به جامعه برآورد گردید. بدین منظور، از مدل لاجیت با پارامترهای تصادفی ساده و سپس از مدل لاجیت با پارامترهای تصادفی مرکب (دارای جملات کنشی) استفاده شد تا ناهمگنی موجود در ترجیحات جامعه برای ویژگی های مختلف جنگل برآورد گردد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ترجیحات افراد ناهمگنی قابل توجهی دارند. همچنین، در این مطالعه، تمایل به پرداخت نهایی برای ویژگی های غیربازاری جنگل حرا شامل چشم انداز طبیعی، عملکرد اکولوژیکی و تنوع زیستی برآورد شد. درنهایت، اعداد به دست آمده برای تمایل به پرداخت نهایی به کل جامعه تعمیم داده شد و درنتیجه ارزش سالانه منافع کیفی به همراه ارزش کل آن ها به دست آمد. این اعداد برای ارزش سالانه و کل (سرمایه ای) به ترتیب برابر 321109 و 1.536.084میلیارد ریال است. ارزش وجودی محاسبه شده نشان می دهد که جامعه برای محافظت از این جنگل حاضر به پرداخت است و این پتانسیل وجود دارد که با استفاده از نتایج تحقیق حاضر به عنوان یک مطالعه پایه ، سطح آگاهی های عمومی را بهبود بخشید و شاهد مشارکت بسیار بالای مردم در طرح های حفاظت از این جنگل بود. همچنین می توان اعداد به دست آمده را برای ارزیابی اقتصادی-زیست محیطی طرح های درون و پیرامون این جنگل استفاده نمود.

سود از جمله مهمترین فاکتورهای موثر بر تصمصم گیری اقتصادی است که تغییرات آن به عوامل مختلفی بستگی دارد و بانک ها نیز بعنوان یکی از مهمترین واحدهای تجاری بر مفهوم سودآوری تکیه ای ویژه ای دارند و عملکرد آنها تا حد قابل توجه تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان و سیاست های اقتصادی دولت قرار می گیرد. حسب اهمیت موضوع این پژوهش به بررسی تاثیرسیاست های پولی بانک مرکزی بر سودآوری بانک های فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. متغیرمستقل این پژوهش سیاست های پولی بانک مرکزی است. روش تخمین روابط در این تحقیق آزمون های پانل است. نتایج حاصله مبین وجود رابطه معنی دار بین نرخ بهره، اوراق مشارکت و حجم نقدینگی با سودآوری بانکهای مورد مطالعه است.

امروزه بانکداری اسلامی در سراسر جهان در حال گسترش است. علی رغم موفقیت و رشد بانک های اسلامی، اهمیت همسو سازی مداوم محصولات و خدمات به مصرف کنندگان به عنوان یک مسئله مهم در عملکرد بانک های اسلامی شناخته شده است. این تحقیق رابطه بین درک ریسک از محصولات در بانکداری اسلامی و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری را از نظر احتمال تغییر و قصد سوئیچینگ بررسی خواهد نمود. هدف اولیه و مهمترین گام در این پژوهش، شناسایی ریسک ها در بانکداری اسلامی است. این پژوهش از نظر رویکرد، از نوع پژوهش ترکیبی می باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل اساتید دانشگاه و خبرگان بانکی هستند. نمونه آماری با استفاده از روش هدفمند از میان افراد ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری که دارای حداقل 10 سال تجربه پژوهشی یا اجرایی در حوزه بانکی بودند، انتخاب شده اند. بعد از تحلیل فازی خبرگان ریسک های اعتباری، عملیاتی، بازار، نقدینگی، عدم تقارن، قیمت، نرخ اجاره و .... در عقود اسلامی شناسایی شد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد انواع ریسک ها در عقود اسلامی با درجه متفاوتی وجود دارد که از منظر مشتریان قابل توجه هست. برای نمونه مشارکت حقوقی دارای ریسک 0/789 ، مشارکت مدنی دارای ریسک 0/773 ، مضاربه دارای ریسک 0/771 و ... هستند.  

امروزه یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورهای جهان، ایجاد زمینههای لازم برای رشد و توسعه اقتصادی میباشد که محیط کسب و کار از راهبردهای اصلی برای رسیدن به این مهم میباشد. فضای کسب و کار به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری است که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیت های اقتصادی و سرمایهگذاری ها را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی گروه D8(8 کشور اسلامی در حال توسعه)، میباشد. در این تحقیق، رابطه ی بین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی، شاخص ادراک فساد، سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و شاخص سهولت انجام کار از سال 2005 تا 2020 با استفاده از داده های پانل (تابلویی) در خصوص «گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه» مورد بررسی قرارگرفته است. برای بررسی روابط پویای بلند مدت و کوتاه مدت، از میانگین گروهی ادغام شده الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی دارای ناهمگنی و وابستگی مقطعی استفاده نموده است. طبق برآورد مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی تابلویی، ضریب مدل تصحیح خطا برای همه کشورهای مورد بررسی منفی و از نظر آماری معنی دار می باشد. مقدار ضریب تصحیح خطا، نشان می دهد که بیشترین انحراف از تعادل بلند مدت، در سال اول اصلاح شده است. نتایج تحلیل علّیت تابلویی، علّیت دو طرفه بین رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی؛ رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص سهولت انجام کار و شاخص ادراک فساد و شاخص سهولت انجام کار را تأیید می کند.

با توجه به نقش مهم صنعت بانکداری در توسعه اقتصادی از یک سو و اهمیت سودآوری بانک ها به عنوان ضرورتی برای موفقیت بانکداری از سوی دیگر، این مطالعه در تلاش است تا به بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری بانک ها در استان های ایران با تأکید برا اثر انتقالی رشد اقتصادی در دوره 1397-1385 با به کارگیری روش داده های تابلویی پویا (GMM) بپردازد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که سیاست پولی و رشد اقتصادی تأثیر مثبت و نرخ تورم و مطالبات معوق اثر منفی بر سودآوری بانک ها دارند. به علاوه، رشد اقتصادی تأثیر مثبتی بر رابطه بین سیاست پولی و سودآوری بانک ها دارد. اما تأثیر حجم تسهیلات اعطایی بر سودآوری بانک ها ناچیز و قابل صرف نظر است. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود سیاستگزاران در پی افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم بوده و بانک ها نیز به جای افزایش تسهیلات به بررسی دقیق تر وضعیت اعتباری وام گیرندگان و در نتیجه کاهش ریسک اعتباری خود بپردازند.